رای 197 مورخ 1379/06/20 هیات عمومی دیوان عدالت اداری: اختلافات ناشی از عقود و معاملات و قراردادها و از جمله پیمان های ارزی از نوع دعاوی مدنی محسوب و رسیدگی به آنها در صلاحیت محاکم دادگستری قرار دارد.

مشخصات رای:

کلاسه پرونده: ۳۰۱.۷۸

شماره دادنامه: ۱۹۷

تاریخ: ۲۰ شهریور ۱۳۷۹

مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران

مقدمه:

الف ـ

۱ـ شعبه ششم در رسیدگی به پرونده کلاسه ۲۴۵.۷۶ موضوع شکایت آقای محمد حسین زاده به طرفیت اداره سیاستها و مقررات ارزی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به خواسته تقاضای الزام طرف شکایت به صدور دستور بازپرداخت جریمه اخذ شده به شرح دادنامه شماره ۶۰۵ مورخ ۱۳۷۷.۵.۱۲ با توجه به اینکه در پاسخ به ادعای شاکی دفاع موجهی به عمل نیامده است، فلذا شکایت شاکی وارد تشخیص و حکم به الزام سازمان طرف شکایت به بازپرداخت جریمه ماخوذه از شاکی صادر نموده است.

۲ـ شعبه سوم تجدیدنظر در رسیدگی به تقاضای تجدیدنظر آقای محمد حسین زاده بخواسته تجدیدنظر در دادنامه شماره ۱۰۷۱ مورخ ۱۳۷۷.۹.۳ شعبه سوم تجدیدنظر دیوان عدالت اداری به شرح دادنامه شماره ۴۱۲ مورخ۱۳۷۸.۵.۳۰ چنین رای صادر نموده است:

نظر به اینکه شاکی در دادخواست ۱۳۷۶.۳.۱۱ الزام بانک طرف شکایت به صدور دستور بازپرداخت جریمه ماخوذه و نتیجه اعتراض به اقدام بانک به اخذ جریمه به استناد آراء وحدت رویه ۸۷ الی ۹۸ شده که دادنامه شماره ۶۰۵ مورخ ۱۳۷۷.۵.۱۲ مبنی بر ورود شکایت صادر گردید و طرف شکایت به موجب لایحه مورخ ۱۳۷۷.۶.۱۰ به رای صادره اعتراض نموده که هیات تجدید نظر دیوان با تشخیص ترافعی بودن موضوع شکایت ضمن فسخ دادنامه بدوی مبادرت به صدور رای قرار عدم صلاحیت شماره۱۰۷۹ مورخ ۱۳۷۷.۹.۳ نموده هر چند در لایحه اعتراضیه بانک مرکزی ایرادی به صلاحیت دیوان عدالت اداری نشده نظر به اینکه دعاوی مطروحه در دیوان عدالت اداری و عموما" دارای آثار حقوقی است که به تبع تصمیمات دیوان عدالت شاکیان به نحوی از مزایای مالی و حقوقی آن برخوردار خواهند شد و این آثار سلب صلاحیت دیوان عدالت اداری نخواهد کرد. بنابراین با وارد دانستن اعتراض وکیل تجدیدنظر خواه ضمن فسخ رای شماره ۱۰۷۹ مورخ ۱۳۷۷.۹.۳ هیات تجدیدنظر دیوان عدالت اداری، دادنامه شماره ۶۰۵ مورخ ۱۳۷۷.۵.۳۱ صادره از شعبه ششم دیوان عدالت را عینا" تایید و استوار می نماید.

ب ـ

۱ـ شعبه شانزدهم در رسیدگی به پرونده کلاسه ۴۲۸.۷۷ موضوع شکایت آقای حسین علی محمدیان به طرفیت بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به خواسته لغو ابطال اقدامات معموله به شرح دادنامه شماره ۵۳۵ مورخ ۱۳۷۷.۴.۱ چنین رای صادر نموده است، اولا" برابر آراء متعدد هیات عمومی دیوان عدالت اداری دعاوی ناشی از قراردادها (از جمله دعاوی مربوط به پیمانهای ارزی) دارای جنبه حقوقی و ترافعی بوده و از مصادیق ماده۱۱ قانون دیوان عدالت اداری نمی باشد.

۲ـ شعبه پنجم تجدیدنظر در رسیدگی به پرونده کلاسه ۳۱۸.۷۸ موضوع تقاضای تجدیدنظر بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران نسبت به دادنامه شماره ۵۳۵ مورخ ۱۳۷۷.۴.۱ صادره از شعبه شانزدهم دیوان به شرح دادنامه شماره ۲۶۸ مورخ ۱۳۷۸.۵.۱۹ چنین رای صادر نموده است، هر چند وکیل شاکی در مقام اعتراض نسبت به دادنامه بدوی و همچنین به شرح دادخواست تقدیمی به رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری مبنی بر ابطال قسمتی از بخشنامه شماره ۶۰.۱۰۳۴ مورخ ۱۳۷۴.۲.۳۰ بانک مرکزی که متضمن وضع مقررات در تعیین جرم و مجازات می باشد استناد نموده است لکن چون منشاء اختلاف فیمابین و اخذ وجوه مورد نظر تحت هر عنوان به هر تقدیر بر مبنای پیمان ارزی منعقده و مورد توافق طرفین صورت پذیرفته و از طرفی رسیدگی به این امر به لحاظ حقوقی و ترافعی بودن موضوع از حدود مقررات ماده ۱۱ قانون دیوان عدالت اداری در باب صلاحیت خارج می باشد، علیهذا دادنامه پژوهش خواسته نتیجتا" تائید می شود.

هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجهْ الاسلام و المسلمین درینجف آبادی و با حضور روسا شعب بدوی و روسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای می نماید.

مقررات بانکداری

موضوعات بانکی در آراء وحدت رویه قضایی

تسهیلات بانکی در آراء دیوان عدالت اداری

عدم صلاحیت دیوان در آراء دیوان عدالت اداری 

معاملات دولتی در آراء دیوان عدالت اداری

بانکداری در نظریات مشورتی

رای هیات عمومی

نظر به اینکه اختلافات ناشی از عقود و معاملات و قراردادها و از جمله پیمان های ارزی از نوع دعاوی مدنی محسوب می شود که رسیدگی به آنها مستندا به ماده ۳ قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب در صلاحیت محاکم دادگستری قرار دارد، بنابراین دادنامه شماره ۲۶۸ مورخ ۱۳۷۸.۵.۱۹ شعبه پنجم تجدیدنظر که متضمن نفی صلاحیت دیوان در رسیدگی به شکایت مطروحه می باشد موافق اصول و موازین قانونی تشخیص داده می شود.

این رای مطابق قسمت ذیل ماده ۲۰ قانون دیوان عدالت اداری در موارد مشابه برای شعب دیوان و سایر مراجع مربوط لازم الاتباع می باشد.

رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری - قربانعلی دری نجف آبادی