رای وحدت رویه 789 مورخ 1399/04/03 دیوانعالی کشور: اعتراض اشخاص ذی نفع به احکام ورشکستگی، خارج از مهلت مذکور در ماده ۵۳۷ قانون دادرسی مدنی در دادگاه صادر کننده حکم قابلیت استماع ندارد.

بیشتر بخوانید:

مقررات تجارت

تاجر و ورشکستگی در آراء وحدت رویه قضایی

ورشکستگی در نظریات مشورتی

تجدیدنظرخواهی از آراء حقوقی در آراء وحدت رویه قضایی

مقدمه رای وحدت رویه 789 مورخ 1399/04/03 دیوانعالی کشور

جلسه هیات عمومی دیوان عالی کشور در مورد پرونده وحدت رویه ردیف 99/10۹ راس ساعت ۸:۳۰ روز سه شنبه مورخ ۱۳۹۹/۴/۳ به ریاست حجت الاسلام والمسلمین جناب آقای سید احمد مرتضوی مقدّم، رئیس محترم دیوان عالی کشور و با حضور جناب آقای محمد علمی، نماینده محترم دادستان کل کشور و شرکت آقایان رؤسا، مستشاران و اعضای معاون کلیه شعب دیوان عالی کشور، در سالن هیات عمومی تشکیل شد و پس از تلاوت آیاتی از کلام الله مجید و قرائت گزارش پرونده و طرح و بررسی نظریات مختلف اعضای شرکت کننده در خصوص مورد و استماع نظر نماینده دادستان محترم کل کشور کـه به ترتیب ذیل منعکس می گردد، به صدور رای وحدت رویه قضایی شماره ۷۸۹ ـ ۱۳۹۹/۴/۳ منتهی گردید.

الف: گزارش پرونده رای وحدت رویه 789 مورخ 1399/04/03 دیوانعالی کشور

به استحضار می رساند آقای عباس رعیت، وکیل محترم دادگستری با ارسال آراء مختلف از شعب ۲۵ و ۱۰ دادگاه های تجدیدنظر استان اصفهان راجع به اعتراض ثالث نسبت به حکم ورشکستگی، درخواست طرح موضوع در هیات عمومی دیوان عالی کشور را نموده است. گزارش امر به شرح آتی تقدیم می شود:

الف) حسب محتویات پرونده شماره ۹۸۰۹۹۸۳۷۶۳۳۰۰۸۶۵ شعبه ۲۵ دادگاه تجدیدنظر استان اصفهان، متعاقب صدور دادنامه شماره ۹۵۱۸۸۹ مورخ ۹۵/۱۰/۶ شعبه اول دادگاه عمومی بخش میمه مبنی بر حکم ورشکستگی آقای علیرضا... و سپس تقدیم دادخواست از ناحیه آقای حسین... به طرفیت خواندگان آقایان علیرضا... و حسین... به خواسته اعتراض ثالث، شعبه مذکور، طی دادنامه شماره ۹۸۱۳۳۹ مورخ ۹۸/۷/۹ بدین لحاظ کـه قانون تجارت و مقررات ورشکستگی خاص می باشد و به موجب مقررات قانون تجارت باید حکم ورشکستگی آگهی و اشخاص ذی نفع و طلبکاران در فرجه زمانی معین و محدودی اعتراض نمایند و این امر در مواد ۵۳۷، ۵۳۸ و ۵۳۹ قانون تجارت قید شده است و توجه به اینکه در پرونده مدت زیادی از اعلان حکم ورشکستگی گذشته است به استناد ماده ۵۳۷ قانون تجارت و ماده ۸۹ و بند ۱۱ ماده ۸۴ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی، قرار رد دعوی اعتراض ثالث را صادر نموده است. پس از تجدیدنظرخواهی از این رای، شعبه ۲۵ دادگاه تجدیدنظر استان اصفهان، طی دادنامه شماره ۹۸۲۲۵۲ مورخ ۹۸/۹/۳۰ چنین رای داده است:

«... نظر به اینکه دادنامه تجدیدنظرخواسته به استناد ماده ۵۳۷ قانون تجارت و انقضاء مهلت جهت اعتراض اشخاص ذی نفع به حکم اعلان ورشکستگی صادر شده و با توجه به اینکه به موجب ماده ۱ قانون آیین دادرسی مدنی قانون مذکور در مقام رسیدگی به امور حسبی و کلیه دعاوی مدنی و بازرگانی به کار می رود و دعاوی ورشکستگی از جمله دعاوی بازرگانی می باشد و به موجب ماده ۵۲۹ قانون موصوف، سایر قوانین و مقررات در موارد مغایر ملغی گردیده است و با لحاظ آمره بودن قانون آیین دادرسی مدنی و اینکه به موجب ماده ۴۱۷ آن قانون دعوی اعتراض ثالث نسبت به احکام دادگاه ها دارای مهلت نمی باشد، لذا دادگاه، تجدیدنظرخواهی را وارد تشخیص و به استناد ماده ۳۵۳ قانون مذکور، قرار معترض عنه نقض و پرونده جهت رسیدگی ماهوی به دادگاه بدوی اعاده می گردد. رای صادره قطعی است.»

ب) حسب محتویات پرونده شماره ۹۷۰۹۹۸۳۷۶۳۳۰۰۹۵۹ شعبه دهم دادگاه تجدیدنظر استان اصفهان ، شعبه مذکور در خصوص تجدیدنظرخواهی نسبت به دادنامه شماره ۱۵۷۹ ـ ۱۳۹۷/۷/۳۰ شعبه اول دادگاه عمومی بخش میمه کـه به موجب آن قرار ردّ دعوی اعتراض ثالث صادر شده است، به موجب دادنامه شماره ۹۷۰۹۹۷۰۳۶۹۲۰۲۸۴ ـ ۱۳۹۷/۱۲/۲۷چنین رای داده است:

«تجدیدنظرخواهی بانک مهر اقتصاد به شماره ثبت ۴۲۹۷۰۹ به طرفیت آقایان ۱. محمدرضا... ۲. میثم ک... ۳. دادستان ۴. مدیر تصفیه اداره امور ورشکستگی خانم سیمین..,۵. ناظر اداره تصفیه اداره امور ورشکستگی آقای ابراهیم...،... نسبت به دادنامه ۱۵۷۹ ـ ۹۷۰ ـ ۱۳۹۷/۷/۳۰ و دادنامه اصلاحی ۹۷۰۳۹۸ ـ ۱۳۹۷/۳/۶ شعبه اول دادگاه عمومی بخش میمه متضمن قرار ردّ دعوی اعتراض ثالث... وارد نمی باشد؛ زیرا اعتراض اشخاص ذینفع مطابق ماده ۵۳۷ قانون تجارت باید ظرف یک ماه از تاریخ اعلان حکم ورشکستگی باشد و رای ورشکستگی در تاریخ ۱۳۹۷/۱/۱۴ از طریق روزنامه نسل فردا اعلان شده و تجدیدنظرخواه در تاریخ ۱۳۹۷/۵/۱۴ اعتراض نموده کـه در خارج از مهلت قانونی اعتراض به عمل آمده است، لذا مستند به ماده ۳۵۳ قانون آیین دادرسی مدنی، ضمن ردّ تجدیدنظرخواهی رای تجدیدنظرخواسته تایید می گردد. رای قطعی است.»

ملاحظه می شود کـه شعب ۲۵ و ۱۰ دادگاه های تجدیدنظر استان اصفهان در مورد مشابه با استنباط مختلف از ماده ۵۳۷ قانون تجارت از یک سو و ماده ۱ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی از سوی دیگر در خصوص رعایت مهلت در اعتراض ثالث نسبت به آراء صادره در امر ورشکستگی با لحاظ ماده ۴۱۷ قانون اخیرالذّکر، آراء متفاوت صادر نموده اند.

بنا به مراتب اشعاری، به استناد ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری، تقاضای طرح موضوع در هیات عمومی دیوان عالی کشور به منظور صدور رای وحدت رویه را دارد.

معاون قضایی دیوان عالی کشور در امور هیات عمومی ـ غلامعلی صدقی

ب: نظریه نماینده دادستان کل کشور

به شرح آتی اظهار عقیده می گردد:

۱ ـ شعب محترم دهم و بیست و پنجم دادگاه های تجدیدنظر استان اصفهان با استنباطات متفاوت از ماده ۵۳۷ قانون تجارت، آراء مختلفی صادر نموده اند. شعبه دهم دادگاه مذکور در اعتراض ثالث نسبت به حکم ورشکستگی، رعایت مهلت یک ماه از تاریخ اعلان حکم را ضروری دانسته، اما شعبه بیست و پنجم آن دادگاه رعایت چنین قیدی را لازم ندانسته است.

۲ ـ ماده ۵۳۷ قانون تجارت مقرر می دارد :«اعتراض باید از طرف تاجر ورشکسته در ظرف ده روز و از طرف اشخاص ذینفع کـه در ایران مقیم اند در ظرف یک ماه و از طرف آنهایی کـه در خارجه اقامت دارند در ظرف دو ماه به عمل آید...» مقنن در این ماده به لحاظ عدم قابلیت شناسایی اشخاص ذینفع در هنگام رسیدگی به دعوی ترافعی ورشکستگی، جهت حفظ حقوق آنان و بهره مندی از ظرفیت رسیدگی مرحله بدوی، بر خلاف سایر دعاوی، یک طریقه عادی اعتراض به حکم را پذیرفته است و این طریقه عادی اعتراض را مقید به مهلت یک ماه از تاریخ اعلان حکم ورشکستگی دانسته است.

اگر چه در حکم ورشکستگی، ذکر مشخصات کلیه طلبکاران مقدور نیست، اما این حکم در غیاب آنان صادر شده و نسبت به حقوق قانونی آنان تاثیر می گذارد و این اشخاص در حقیقت جزو اصحاب دعوی ورشکستگی محسوب می شوند و باید برای حفظ حقوق آنان در مرحله بدوی حق اعتراض آنان را محفوظ دانست. همچنان کـه در سایر دعاوی برای حفظ حقوق غائبین حق واخواهی پیش بینی شده است، در دعوی ورشکستگی نیز برای غائبین ذی نفع طریقه عادی اعتراض پذیرفته شده است.

مؤید این امر، پیش بینی مرحله استیناف در ماده ۵۳۹ قانون مذکور، بعد از پذیرش اعتراض ذی نفع در ماده ۵۳۷ آن قانون است. این منطقاً قابل پذیرش نیست کـه بگوییم قانون گذار اول اعتراض ثالث را پذیرفته و بعداً مرحله تجدیدنظر و استیناف را.

۳ ـ مقنن در ماده ۴۱۷ قانون آیین دادرسی مدنی، در مقام بیان طرق اعتراض فوق العاده از آراء محاکم است و در این مرحله از رسیدگی شخص ثالث بدون رعایت هیچ مهلت قانونی می تواند نسبت به آراء محاکم اعتراض نماید و حکم مقرّر در این ماده هیچ گونه تداخل قلمروی با حکم مقرر در ماده ۵۳۷ قانون تجارت ندارد؛ چرا کـه مقنن در فصل یازدهم قانون تجارت کـه شامل مواد ۵۳۶ تا ۵۴۰ آن قانون است حکمی در رابطه با اعتراض ثالث و اعاده دادرسی بعد از استیناف بیان ننموده است.

۴ ـ ماده ۱ قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی به رعایت مقررات آن در امور بازرگانی تاکید دارد و این قاعده آمره است. اما در رابطه با اینکه ماده ۴۱۷ قانون آیین دادرسی مدنی ماده ۵۳۷ قانون تجارت را نسخ نموده است به لحاظ اختلاف در قلمرو، اعمال بحث ناسخ و منسوخ منتفی است.

۵ ـ در عمل نیز چنانچه حکم ورشکستگی صحیحاً صادر شده باشد، اعتراض ثالث بر آن تاثیری نمی گذارد، اما اگر حکم ورشکستگی صحیحاً صادر نشده است، فلسفه اعتراض فوق العاده احکام بر آن جاری و ساری است. مضافاً از جنبه اجرایی، اقدامات مدیر تصفیه بالاتر از اقدامات اجرایی، دوایر اجرای احکام مدنی دادگستری نیست. همچنانکه در قانون اجرای احکام مدنی، اعاده اجرا به موجب حکم نهایی پذیرفته شده است در اینجا نیز مطابق حکم نهایی اقدام خواهد شد.

بر این اساس، رای صادره از شعبه بیست و پنجم دادگاه تجدیدنظر استان اصفهان از حیث نتیجه مطابق موازین قانونی تشخیص و قابلیت وحدت رویه قضایی را دارد.

ج: رای وحدت رویه 789 مورخ 1399/04/03 دیوانعالی کشور

بیشتر بخوانید:

مقررات تجارت

تاجر و ورشکستگی در آراء وحدت رویه قضایی

ورشکستگی در نظریات مشورتی

با توجه به اینکه به لحاظ وضعیت خاص ورشکستگی و احکام راجع به آن و لزوم تسریع در انجام عملیات تصفیه، مقررات خاصی در قانون تجارت وضع شده و از جمله فصل مخصوصی به طرق شکایت از احکام صادره راجع به ورشکستگی تحت همین عنوان اختصاص داده شده و آگهی کردن حکم ورشکستگی الزامی شده و در ماده ۵۳۷ همین قانون مبدا اعتراض اشخاص ذینفع به نحو مطلق، تاریخ اعلان (آگهی) احکام راجع به ورشکستگی دانسته شده است و قرینه کافی بر نسخ مقررات خاص مذکور به موجب مقررات عام قانون مؤخر التصویب آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی وجود ندارد و با عنایت به اصل عدم نسخ، اعتراض کلیه اشخاص ذی نفع به احکام ورشکستگی، خارج از مهلت های مذکور در ماده ۵۳۷ قانون یادشده در دادگاه صادر کننده حکم قابلیت استماع ندارد. بنا به مراتب، رای شماره ۲۸۴ مورخ 1397/12/27 شعبه دهم دادگاه تجدیدنظر استان اصفهان کـه با این نظر انطباق دارد به اکثریت قاطع آراء هیات عمومی صحیح و مطابق قانون تشخیص می گردد.

این راى طبق ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ با اصلاحات بعدی، در موارد مشابه برای شعب دیوان، دادگاهها و سایر مراجع اعم از قضایی و غیر آن لازم الاتباع است.

هیات عمومی دیوان عالی کشور