حکم تعدیل اقساط قابل تسری به ماقبل نیست

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :

هرچند مفروض آن است دادگاه در زمان صدور حکم به تقسیط محکوم به، توانایی محکوم علیه مبنی بر پرداخت اقساط را احراز کرده است و در فرض عدم پرداخت اقساط اعمال ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب 1394 امکان پذیر است؛ با وجود این، از آنجایی که اعسار اشخاص امری متغیر است و مؤلفه های متعددی از جمله تورم و ... بر آن اثر گذار می باشد؛ در فرض سؤال و در صورت طرح دعوای تعدیل تقسیط از سوی محکوم علیه، دادگاه می تواند نسبت به درخواست محکوم علیه مبنی بر تعدیل اقساط معوق پرداخت نشده نیز تعیین تکلیف کند و در صورت احراز ناتوانی از پرداخت اقساط معوقه، در این خصوص نیز در رأی خود به صراحت تعیین تکلیف کند. شایسته ذکر است این ادعا خلاف اصل و بار اثبات آن بر عهده مدعی است.

جزئیات نظریه

شماره نظریه : 7/1401/832

شماره پرونده : 1401-26-832 ح

تاریخ نظریه : 1401/08/29

استعلام :

ماده 4 آیین نامه نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب 1399 رئیس محترم قوه قضاییه در خصوص تجویز بازداشت محکوم علیه به جهت عدم پرداخت اقساط شروطی را تعیین کرده است که یکی از این شروط عدم تقدیم دادخواست جهت تعدیل اقساط یا تمدید مهلت است. آیا ارائه دادخواست تعدیل صرفا یک بار و برای نوبت اول از حبس محکوم علیه جلوگیری می کند یا این شرط مطلق بوده و هر بار که محکوم علیه دادخواست مبنی بر تعدیل ارائه کند تا تعیین تکلیف نهایی دادخواست تعدیل نمی توان وی را به سبب عدم پرداخت اقساط حبس کرد؟ اگر این شرط مطلق تفسیر شود، محکوم علیه هر بار که اقساط را پرداخت نکند، با تقدیم دادخواست تعدیل تا ماه ها مانع حبس خود شده و پس از تعیین تکلیف دادخواست تعدیل مجدد اقساط را پرداخت نکرده و دادخواست تعدیلی ارائه می دهد و عملاً اجرای حکم را با مشکل مواجه خواهد کرد.

بیشتر بخوانید:

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :

از حکم مقرر در تبصره ماده 4 آیین نامه نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب 1399 رئیس محترم قوه قضاییه، لزوم تسریع در رسیدگی به دادخواست تعدیل اقساط مستفاد است تا زمینه آزادی یا عدم حبس محکوم علیه در آینده فراهم شود. بر این اساس حکم ماده 4 و تبصره آن از آیین نامه یادشده، بر منع حبس یا بازداشت محکوم علیه به صرف تقدیم دادخواست تعدیل اقساط دلالت ندارد؛ بلکه پس از تقدیم دادخواست تعدیل اقساط، دادگاه وضعیت فعلی محکوم علیه را بررسی می کند و بر همین اساس، حکم به تعدیل اقساط فعلی صادر می کند و علی الاصول حکم تعدیل اقساط، قابل تسری به اقساط ماقبل نیست؛ زیرا دادگاه نمی تواند نسبت به زمان پیش از تقدیم دادخواست تعدیل اقساط، رسیدگی کرده و راجع به آن رأی صادر کند؛ بنابراین نسبت به زمان گذشته، حکم تقسیط قبلی به قوت خود باقی است و مسؤولیت محکوم علیه نیز استصحاب می شود؛ مگر آن که دادگاه راجع به اقساط معوق در رأی خود به صراحت تعیین تکلیف کرده باشد.

جزئیات نظریه

شماره نظریه : 7/98/642

شماره پرونده : 98-3/1-642 ح

تاریخ نظریه : 1399/01/30

استعلام :

16-در صورت تعدیل، چنانچه در حکم نسبت به معوقات تصمیم گیری نشده باشد، آیا حکم تعدیل نسبت به اقساط معوق تسری دارد؟

بیشتر بخوانید:

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :

سؤال 16- پس از تقدیم دادخواست تعدیل اقساط، دادگاه وضعیت فعلی محکوم علیه را بررسی و بر همین اساس، حکم به تعدیل اقساط فعلی صادر می کند و علی الاصول حکم تعدیل اقساط، قابل تسری به ماقبل نیست؛ زیرا دادگاه نمی تواند نسبت به زمان پیش از تقدیم دادخواست تعدیل اقساط، رسیدگی و رأی صادر کند. بنابراین نسبت به زمان گذشته، حکم تقسیط قبلی به قوت خود باقی است و مسئولیت محکوم علیه نیز استصحاب می شود؛ مگر آن که دادگاه در رأی خود راجع به اقساط معوق به صراحت تعیین تکلیف کرده باشد.

جزئیات نظریه

شماره نظریه : 7/1400/612

شماره پرونده : 1400-3/1-612 ح

تاریخ نظریه : 1400/06/27

استعلام :

در صورت صدور حکم بر تعدیل اقساط وفق تبصره 2 ماده 11 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب 1394، آیا حکم صادره نسبت به پیش قسط و اقساط گذشته نیز تسری دارد یا آن که اثر حکم تعدیل از تاریخ قطعیت آن و نسبت به اقساط حال و آینده است؟ در فرض اخیر، آیا دادگاه می تواند اثر قهقرایی برای حکم تعدیل در نظر گرفته و آن را شامل پیش قسط و اقساط سابق کند؟

بیشتر بخوانید: