رای وحدت رویه 602 مورخ 1374/10/26 دیوانعالی کشور: بانک ملی شرکتی دولتی محسوب است

بیشتر بخوانید:

شرکتهای تجاری در آراء وحدت رویه قضایی

موضوعات بانکی در آراء وحدت رویه قضایی

شرکتهای دولتی در آراء دیوان عدالت اداری

شرکتهای دولتی در نظریات مشورتی

رای وحدت رویه 602 مورخ 1374/10/26 دیوانعالی کشور

حدود صلاحیت و اختیارات دیوان عدالت اداری کـه بر اساس اصل یکصد و هفتاد و سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تشکیل گردیده، در ماده ۱۱ قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال 1360 معین و مشخص شده و مبتنی بر رسیدگی به شکایات و تظلمات و اعتراضات اشخاص حقیقی یا حقوقی از تصمیمات و اقدامات واحدهای دولتی اعم از وزارتخانه ها و سازمانها و مؤسسات و شرکتهای دولتی و نیز تصمیمات و اقدامات مامورین واحدهای مذکور در امور راجع به وظایف آنها است و به صراحت مواد 4 و 5 قانون محاسبات عمومی کشور مصوب سال 1366 و تبصره ذیل ماده 5 قانون مزبور و قانون فهرست نهادها و مؤسسات عمومی غیردولتی مصوب 1373/04/19 و قانون ملی شدن بانک ها و نحوه اداره امور بانکها و متمم آن مصوب شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران، بانک ملی شرکتی دولتی محسوب و واجد شخصیت حقوقی مستقل است و با این وصف شکایت آن نسبت به آراء صادره از هیات های حل اختلاف مستقر در وزارت کار و امور اجتماعی، موضوع ماده 159 قانون کار مصوب سال 1369، قابل طرح در دیوان عدالت اداری نیست، بنابه مراتب رای شعبه اول دیوان عالی کشور در حدی کـه با این نظر مطابقت دارد صحیح و قانونی تشخیص و تایید می شود.

این رای بر طبق ماده واحده قانون وحدت رویه قضایی مصوب ۱۳۲۸ برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه ها در موارد مشابه لازم الاتباع است./

هیات عمومی دیوان عالی کشور