داوری بطلان سند رسمی محدود به اختلاف در روابط حقوقی است / نظریه مشورتی 7/98/745 مورخ 1398/09/17 اداره کل حقوقی قوه قضاییه

جزئیات نظریه:

شماره نظریه : 7/98/745

شماره پرونده : 98-139-745 ح

تاریخ نظریه : 1398/09/17

استعلام:

1- چنان که در داوری موضوع اختلاف ابطال یا ابقای سند رسمی باشد (با توجه به اینکه رای داور در چنین فرضی جنبه اعلامی دارد) و حکم داوری بر ابطال سند رسمی صادر گردد آیا اولا چنین موضوعی که قانونا جزء موارد ممنوعیت داوری نیست داوری پذیر می  باشد یا خیر در صورت مثبت بودن پاسخ آیا اداره ثبت یا دیگر نهادهای رسمی مربوطه و صرف اعلام رای به آنان بدون تنفیذ دادگاه ملزم به تبعیت از رای داور و تغییر اسناد رسمی خود وفق رای داور می  باشند (شیوه اجرای رای چگونه است)؟

2- عبارت (حل اختلاف توسط دادگاه) در ماده 463 قانون آیین دادرسی مدنی راجع به حل اختلاف در تعیین داور می  باشد و یا ورود در ماهیت دعوی و حل اختلاف راجع به اصل دعوی؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

1-  اولا، با توجه به این که در ماده 496 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی 1379 دعوای اعلام بطلان سند از موارد غیر قابل ارجاع به داوری ذکر نشده است و چون طبق ماده 454 همان قانون کلیه اختلافات به جز مواردی که در قانون صریحا منع شده است، قابل ارجاع به داوری هستند، دعوای فوق نیز داوری پذیر می باشد. با این حال داوری پذیری دعوای اعلام بطلان سند محدود به مواردی است که اختلاف ایجاد شده ناشی از روابط حقوقی طرفین باشد؛ مانند مواردی که داور بنابر موافقت نامه داوری، اعلام بطلان یک قرارداد و سند رسمی تنظیم شده بر مبنای آن را رسیدگی می کند؛ اما در فرضی که رسیدگی به اختلاف محدود به روابط حقوقی طرفین نیست و به عدم رعایت تشریفات لازم در سازمان دولتی مربوط می گردد که برخی از آن ها اساسا در صلاحیت مراجع خاصی مانند شورای عالی ثبت یا دیوان عدالت اداری است، قابل ارجاع به داوری نیستند.

ثانیا، اجرای رأی داور طبق ماده 488 قانون یادشده توسط دادگاه صالح به عمل می آید و دادگاه در فرضی دستور اجرا صادر می کند که رأی داور را از جمله بندهای ماده 489 قانون مذکور تشخیص ندهد. در هر حال در فرضی که دادگاه رأی داور را مطابق قانون تشخیص داده و دستور اجرای آن را صادر کند، مراجع ذی ربط مانند اداره ثبت اسناد و املاک مکلفند طبق دستور دادگاه رأی داور را اجرا کنند.

2- منظور از رسیدگی به اختلاف ذیل ماده 463 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی 1379 رسیدگی به اصل دعواست که در صلاحیت دادگاه صالح است. در واقع در فرض پیش بینی شده در ماده مذکور با عدم توانایی یا امتناع داور معین شده از رسیدگی به دعوا، شرط داوری از بین می رود و دعوا در دادگاه صالح رسیدگی  می  شود.