رای وحدت رویه 566 مورخ 1370/07/02 دیوانعالی کشور: مبنای صدور وحدت رویه کیفری و تکلیف دادگاه به تبعیت از رای هیات عمومی دیوانعالی کشور

متن رای وحدت رویه 566 مورخ 1370/07/02 دیوانعالی کشور

اصل 161 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، نظارت بر اجرای صحیح قوانین در محاکم و ایجاد رویه قضایی را از اختیارات دیوان عالی کشور قرار داده و دیوان عالی کشور با نقض و ابرام احكام محاكم نظارت قانونی خود را اعمال و رویه قضایی ایجاد می کند، اقدام دادگاه های کیفری در صدور رای اصراری و مخالفت با اعمال نظارت قانونی دیوان عالی کشور ایجاب می نماید کـه موضوع در هیأت عمومی دیوانعالی کشور مطرح و مورد بررسی قرار گیرد ماده 463 قانون آیین دادرسی کیفری هم کـه اعتبار قانونی و قدرت اجرایی دارد بر این اساس تصویب شده و دادگاهها را مکلف ساخته کـه بر طبق نظر هیات عمومی اقدام نمایند، بنابراین رای شعبه ۲۸ دیوانعالی کشور دایر به ضرورت تشکیل هیات عمومی کیفری برای رسیدگی به پرونده های اصراری کیفری صحیح و منطبق با موازین قانونی است.

این رای بر طبق ماده واحده قانون وحدت رویه قضایی مصوب ۱۳۲۸ برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه ها در موارد مشابه لازم الاتباع است.

هیات عمومی دیوان عالی کشور