رای 1600 مورخ 1399/11/04 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری: پرداخت اشتباه فوق العاده ویژه حق مکتسب ایجاد نمیکند 

شماره دادنامه: ۱۶۰۰

تاریخ دادنامه: ۴/۱۱/۱۳۹۹

شماره پرونده: ۹۹۰۱۰۶۵

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

موضوع : اعلام تعارض در آراء صادر شده از شعب دیوان عدالت اداری

۱- شعبه ۳۶ بدوی دیوان عدالت اداری در مورد دادخواست آقای شعبانعلی رسولی به طرفیت استانداری مازندران و صندوق بازنشستگی کشوری به خواسته الزام به پرداخت ریالی فوق العاده ویژه مطابق حکم کارگزینی و الزام به پرداخت کسورات فوق العاده ویژه به صندوق بازنشستگی و اصلاح حکم بازنشستگی و پرداخت معوقات آن به موجب دادنامه شماره ۹۷۰۹۹۷۰۹۵۷۰۰۱۶۵۵-۲۴/۶/۱۳۹۷ رای به ورود شکایت به شرح زیر صادر کرده است:

در خصوص شکایت آقای شعبانعلی رسولی به طرفیت استانداری مازندران، صندوق بازنشستگی کشوری با خواسته الزام به پرداخت ریالی فوق العاده ویژه و الزام به پرداخت کسورات فوق العاده ویژه به صندوق بازنشستگی و اصلاح حکم بازنشستگی و پرداخت معوقات آن به شرح دادخواست، با عنایت به جمیع محتویات پرونده، به موجب بند ۱۰ ماده ۶۸ قانون مدیریت خدمات کشوری فوق العاده ویژه در موارد خاص با توجه به عواملی از قبیل بازار کار داخلی و بین المللی، ریسک پذیری، تأثیر اقتصادی فعالیت ها در درآمد ملی، انجام فعالیت و وظایف تخصصی و ستادی و تحقیقاتی و حساسیت کار با پیشنهاد سازمان و تصویب هیأت وزیران امتیاز ویژه ای برای حداکثر (۲۵%) از مشاغل در برخی از دستگاه ها در نظر گرفته خواهد شد.

نظر به اینکه به موجب مصوبه شماره ۱۳۸۰۹۱/ت۵۰۰۰۰هـ-۱۵/۱۱/۱۳۹۳ برقراری فوق العاده ویژه مشاغل تخصصی موضوع بند ۱۰ ماده ۶۸ قانون مدیریت خدمات کشوری برای کارکنان ستادی وزارتخانه ها و سازمان های مستقل زیر نظر رئیس جمهور که انجام فعالیت و وظایف تخصصی، ستادی، تحقیقاتی و حساس را به عهده دارند برای حداکثر بیست و پنج درصد از مشاغل که واجد شرایط و ویژگی‌های مصرح در بند مذکور می باشند و با احتساب مشاغلی که قبلاً به تصویب هیأت وزیران رسیده است، متناسب با کارایی و اثربخشی کارکنان ستادی دستگاه های مشمول حداکثر تا سی و پنج درصد حقوق و فوق العاده های مستمر، مشروط به وجود اعتبار و تایید سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور به نحوی که متوسط پرداختی به کارکنان آن دستگاه از شصت درصد سقف تعیین شده تجاوز ننماید، مجاز است.

نظر به اینکه فوق العاده ویژه قبل از بازنشستگی در حکم کارگزینی درج گردیده است لذا شاکی شرایط مقرر مصوبه فوق الذکر را دارا می باشد.

علیهذا ضمن پذیرش خواسته حکم به ورود و الزام به اجابت خواسته صادر و اعلام می گردد.

این رای ظرف مهلت بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر در شعب تجدیدنظر دیوان عدالت اداری است.

اما شعبه ۲۳ تجدیدنظر به موجب دادنامه شماره ۹۸۰۹۹۷۰۹۵۹۳۰۲۰۳۱-۶/۵/۱۳۹۸ رای مذکور را نقض و رای به رد شکایت به شرح زیر صادرکرده است:

نظر به این که مطابق بند یک مصوبه ۱۳۸۰۹۱ت۵۰۰۰۰ هـ -۱۵/۱۱/۱۳۹۳ هیأت وزیران پرداخت فوق العاده ویژه حداکثر تا سی و پنج درصد حقوق و فوق العاده های مستمر، مشروط به وجود اعتبار و تأیید سازمان مدیریت و برنامه ریزی کسور تجویز شده است با توجه به این که استانداری مازندران به جهت عدم تامین اعتبار اجرای مصوبه و پرداخت فوق العاده ویژه را از تاریخ ۱/۱/۱۳۹۵ انجام داده است و به لحاظ این که تجدیدنظرخوانده در تاریخ ۲۹/۱۲/۱۳۹۴ بازنشسته شده است بنابراین از این فوق العاده محروم شده است بنابراین اقدامات انجام شده مطابق مقررات بوده است و تجدیدنظرخواهی موجه تشخیص و مستند به ماده ۷۱ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری ضمن نقض دادنامه معترض عنه حکم به رد شکایت شاکی صادر و اعلام می گردد.رای صادره قطعی است.

۲- شعبه ۲۶ بدوی دیوان عدالت اداری در مورد دادخواست آقای عبداله حبیبی به طرفیت استانداری مازندران و صندوق بازنشستگی کشوری به خواسته پرداخت فوق العاده ویژه مطابق حکم کارگزینی و پرداخت کسورات قانونی به حساب صندوق بازنشستگی و اصلاح حکم بازنشستگی و پرداخت معوقات آن از اسفند ۱۳۹۴ به موجب دادنامه شماره۹۶۰۹۹۷۰۹۰۰۱۰۲۳۱۴-۷/۸/ ۱۳۹۶ رای به رد شکایت به شرح زیر صادر کرده است:

نظر به اینکه اولاً: مطابق ماده ۲۹ قانون برنامه پنجم توسعه و بند ث ماده ۷ قانون برنامه ششم توسعه مصوبات و تصمیماتی که توام با بار مالی باشند تا زمانی که اعتبار مربوطه تامین نگردد قابل اجرا نمی باشد ثانیا به صراحت بند ۱۰ ماده ۶۸ ق-م-خ-ک پرداخت فوق العاده ویژه بند موصوف منوط به موافقت سازمان مدیریت و برنامه ریزی می‌باشد که حسب مفاد لایحه دفاعیه طرف شکایت بار مالی مصوبه تامین نگردید و سازمان یاد شده نیز دستور عدم پرداخت داده است لذا با توجه به توضیحات مکتوب طرف شکایت بشرح لایحه دفاعیه واصله و با عنایت به مفاد سایر محتویات پرونده بالاخص مفاد جوابیه واصله که دلالت بر صحت اقدامات و تصمیمات مشتکی عنه داشته و بر همین اساس چون تخلفی از قوانین و مقررات ذیربط در این مورد مشهود نیست و ایراد موجهی از سوی شاکی به عملکرد آن مرجع وارد نگردیده است و خواسته مطروحه فوق الذکر بنا بر کیفیت موجود قابلیت تحقق را ندارد و الزام طرف شکایت به اجابت خواسته مزبور فاقد مبنای قانونی است بنابراین به استناد مواد ۱۰ و ۵۸ قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ حکم به رد شکایت صادر و اعلام می گردد، این رای وفق ماده ۶۵ ق اخیر الذکر ظرف ۲۰ روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر خواهی در شعب تجدید نظر دیوان است.

این رای به موجب دادنامه شماره ۹۷۰۹۹۷۰۹۵۵۲۰۰۷۶۹-۱۶/۲/۱۳۹۷ در شعبه ۲۴ تجدیدنظر مورد تأیید قرار گرفته است.

۳- شعبه ۴۱ بدوی دیوان عدالت اداری در مورد دادخواست آقای **** به طرفیت استانداری مازندران به خواسته الزام به پرداخت فوق العاده ویژه موضوع بند ۱۰ ماده ۶۸ قانون مدیریت خدمات کشوری مطابق حکم کارگزینی به موجب دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۹۰۴۱۰۱۳۲۹-۱۷/۹/۱۳۹۵ رای به ورود شکایت به شرح زیر صادر کرده است:

با توجه به بررسی اوراق و محتویات پرونده نظر به این که حکم کارگزینی ۹۴۰۱۰۵۰۲/۶۲/۸۶ – ۲۶/۱/۹۴ جهت برقراری فوق العاده ویژه بند ۱۰ ماده ۶۸ قانون مدیریت خدمات کشوری صادر گردیده است و سازمان ها و نهادها نیز بایستی حقوق و مزایای کارکنان را مطابق احکام کارگزینی پرداخت نمایند و دلیلی بر عدم پرداخت وجود ندارد لذا شکایت مطروحه موجه تشخیص و مستندا به ماده ۱۰ قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری حکم به ورود شکایت صادر و اعلام می گردد

رای صادره ظرف ۲۰ روز پس از ابلاغ قابل اعتراض در شعب تجدیدنظر دیوان عدالت اداری است.

این رای به موجب دادنامه شماره ۹۶۰۹۹۷۰۹۵۶۰۰۱۶۴۱-۳۰/۵/۱۳۹۶ در شعبه ۲۷ تجدیدنظر مورد تأیید قرار گرفته است.

۴- شعبه ۴۳ بدوی دیوان عدالت اداری در مورد دادخواست آقای *** به طرفیت استانداری مازندران و سازمان بازنشستگی کشوری مازندران به خواسته اصلاح حکم بازنشستگی شماره ۷۱۰۰۸۰۱۹-۹/۲/۱۳۹۵ و الـزام بـه پرداخت کسـورات قانـونی فـوق العاده ویـژه بـه حساب صنـدوق بازنشستگی کشوری و الزام به پرداخت معوقات فوق العاده ویژه مطابق حکم کارگزینی به موجب دادنامه شماره ۹۷۰۹۹۷۰۹۵۷۱۰۱۴۵۶-۲۳/۱۱/۱۳۹۷ رای به ورود شکایت به شرح زیر صادر کرده است:

با عنایت به مفاد احکام کارگزینی اصداری به نام شاکی با شرح اصلاح احکام سابق ؛ استحقاق شاکی در برخورداری از نتیجه اصلاح احکام محرز می باشد.

به جهت لزوم تبعیت اداره از قانون استنادی موجد حق شاکی و پرداخت مبالغ حاصل از تغییر در ارقام احکام سنوات اشتغال به استناد مقررات مذکور و مواد ۱۰، ۱۱، ۵۸ و ۶۵ از قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری حکم به ورود شکایت به نحو محاسبه و پرداخت مبالغ ناشی از احتساب مابه‌التفاوت پرداختی سنوات مذکور بر اساس احکام اصلاحی صادره توسط استانداری مازندران صادر و اعلام می گردد.

رای اصداری ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ- قابل تجدیدنظرخواهی در شعب تجدیدنظر دیوان می باشد.

این رای به لحاظ عدم تجدیدنظر خواهی قطعی شده است.

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۴/۱۰/۱۳۹۹ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.

بیشتر بخوانید:

 مقررات کار و استخدام 

 موضوعات استخدام و کار در نظریات مشورتی 

الف- تعارض در آراء محرز است.

ب- با توجه به اینکه اولا:ً به موجب ماده ۶۸ قانون مدیریت خدمات کشوری: «فوق العاده ویژه در موارد خاص با توجه به عواملی از قبیل بازار کار داخلی و بین المللی، ریسک پذیری، تأثیر اقتصادی فعالیت ها در درآمد ملی، انجام فعالیت و وظایف تخصصی و ستادی و تحقیقاتی و حساسیت کار با پیشنهاد سازمان و تصویب هیأت وزیران امتیاز ویژه ای برای حداکثر (۲۵%) از مشاغل، در برخی از دستگاه های اجرائی تا (۵۰%) سقف امتیاز حقوق ثابت و فوق العاده های مستمر مذکور در این فصل در نظر گرفته خواهد شد.» ثانیاً: هیأت وزیران به موجب تصویب نامه شماره ۱۳۸۰۹۱ت۵۰۰۰۰هـ -۱۵/۱۱/۱۳۹۳ فوق العاده ویژه مشاغل تخصصی را « مشروط به وجود اعتبار و تأیید سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور » مجاز دانسته است.

ثالثاً: سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور به موجب بخشنامه شماره ۵۰۱۶۴۸-۲۰/۲/۱۳۹۵ پرداخت فوق‌العاده ویژه به کارکنان ستاد مرکزی و ستاد استانی را از تاریخ ۱/۱/۱۳۹۵ مشروط به تأمین اعتبار تجویز کرده است، بنابراین آنجا که شاکیان آراء موضوع تعارض قبل از تاریخ ۱/۱/۱۳۹۵ بازنشسته شده اند و صرف صدور احکام کارگزینی اشتباه و خلاف مقررات نمی تواند مبنای عمل قرار گرفته و حق مکتسب ایجاد نمی کند، بنابراین آراء صادر شده مبنی بر رد شکایت صحیح و موافق مقررات است.

این رای به استناد بند ۲ ماده ۱۲ و ماده ۸۹ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ برای شعب دیوان عدالت اداری و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم الاتباع است.

محمدکاظم بهرامی - رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری