کلاهبرداری در نظریات مشورتی

بخش «کلاهبرداری در نظریات مشورتی» شامل نظریات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه در مسائل و موضوعات کلاهبرداری می باشد.

بیشتر بخوانید:

لینک کوتاه : https://www.irancodify.com/slc/1137

تعلیق مجازات کلاهبرداری رایانه ای بلامانع است

تعلیق مجازات کلاهبرداری رایانه ای و قابل گذشت بودن شروع به کلاهبرداری طی قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مورد پذیرش واقع شده است / نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

مطالعه کنید ...

, نظریه مشورتی, کلاهبرداری, نصاب, رد مال, ضرر و زیان جرم, ماده 104 قانون مجازات اسلامی 1392

ارزش نصاب مال در کلاهبرداری، قیمت زمان وقوع جرم است

1404/02/16 11:45

ارزش نصاب مال در کلاهبرداری بر اساس قیمت زمان وقوع جرم است / نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

کلاهبرداری در نظریات مشورتی

تعلیق مجازات کلاهبرداری رایانه ای بلامانع است

ارزش نصاب مال در کلاهبرداری، قیمت زمان وقوع جرم است

ترهین ملک بعد از فروش با سند عادی توسط فروشنده

اخذ تسهیلات با جعل مدارک ضامن کلاهبرداری نسبت به بانک نیست

تکلیف گزارش جرم توسط مدیران سازمان فارغ از قابل گذشت بودن جرم است

تخفیف مجازات کلاهبرداری در گذشت شاکی یا تسلیم به رای توسط متهم

جرایم در حکم کلاهبرداری در صورت نداشتن بزه دیده قابل گذشت نمی باشند

اعتراض ثالث اجرایی مالک به رای کیفری مطابق مقررات اجرای احکام مدنی و در دادگاه کیفری بدوی رسیدگی می شود

بازداشت موقت الزامی مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری مذکور منسوخ است

قابلیت گذشت جرایم در حکم کلاهبرداری مقید به حد نصاب خاصی نیست

درخواست انحصار وراثت توسط ثالث

تعلیق حبس در اختلاس مشمول مقررات تعلیق اجرای مجازات به معنای عام است

خسارت تاخیر وجه مورد سرقت یا کلاهبرداری

قابلیت گذشت کلاهبرداری به شروع جرم و مباشر و معاون نیز تسری دارد

مجازات انفصال مامورین به خدمت عمومی در بخش خصوصی لازم الاجراست

تشکیل شبکه مجرمانه الزاماً مستلزم دارا بودن سر دسته گروه نیست

رد مال و خسارت ناشی از جرم متفاوت است

غرامت کاهش ارزش ثمن در کلاهبرداری

تشخیص عنوان اتهامی با مرجع رسیدگی کننده است

تشکیل شبکه مجرمانه یا رهبری آن اعم از دخالت در عملیات اجرایی جرم است

مجازات جزای نقدی در جرایم متعدد کلاهبرداری یک فقره تعیین می شود

اعاده دادرسی محدود به بخشی از حکم است که نسبت به آن تجویز اعاده دادرسی صورت گرفته

میزان تامین کیفری باید به طور مطلق خسارت وارده به بزه دیده مورد نظر قرار گیرد

کاهش ارزش ثمن یا مال مورد کلاهبرداری مشمول ضرر و زیان جرم می شود

دخالت سردسته در عملیات اجرایی جرم مشمول تعدد عنوان مجرمانه نیست

جنبه کیفری اخذ وام با فاکتور صوری تابع شرایط و اوضاع و احوال است

استرداد بخشی از وجه کلاهبرداری تاثیری در میزان جزای نقدی تاثیری ندارد

مجازات تعلیق کارمند که مرتکب کلاهبرداری نامرتبط با شغل دولتی شده قابل اعمال است

قابل گذشت بودن برخی از جرایم متعدد مشابه در تعیین مجازات موثر در مقام نیست

مسئولیت رد مال شرکای جرم به میزان سهم محصله از مال موضوع جرم است

انکار دریافت وجه که بابت وعده فروش ارز خارجی به حساب ثالث واریز شده

محکومیت رد مال تاجر ورشکسته در صورت فقدان عین محکوم به منتهی به حبس نمی شود

سود پرداختی در کلاهبرداری با قرارداد مضاربه بعنوان رد مال از اصل وجه کسر می شود

دریافت حق الوکاله به عنوانی دیگر عنوان کلاهبرداری دارد