بـه منظور رسیدگی بـه تخلفات «اشخاص تحت نظارت» یا مدیران و سهامداران مؤثر آنها از قوانین، مقررات و تصمیمات بانک مرکزی شامل دستورالعمل ها و بخشنامه ها و نیز برای رسیدگی بـه کلیه اعتراضات مؤسسات اعتباری از جمله در خصوص تعلیق یا لغو مجوز، تعیین هیأت سرپرستی موقت و گزیر مؤسسه اعتباری و تصمیمات موضوع مواد (27)، (28) و (29) این قانون، هیأت انتظامی بدوی و تجدیدنظر بـه شرح زیر در بانک مرکزی تشکیل می شود: الف ـ هیأت انتظامی بدوی بانک مرکزی متشکل از سه نفر کارشناس خبره بانکی با حداقل ده سال تجربه مفید مرتبط است کـه بـه پیشنهاد رئیس کل، توسط هیأت عالی برای مدت دو سال انتخاب می شوند و انتخاب مجدد آنها بلامانع است. ب ـ هیأت انتظامی تجدیدنظر بانک مرکزی متشکل از پنج نفر بـه شرح زیر است: 1. یک قاضی مسلط بـه قوانین و مقررات پولی و بانکی با حداقل پانزده سال تجربه قضائی مفید و مرتبط با انتخاب رئیس قوه قضائیه. 2. چهار نفر کارشناس خبره بانکی با حداقل پانزده سال تجربه مفید مرتبط کـه بـه پیشنهاد رئیس کل، توسط هیأت عالی برای مدت دو سال انتخاب می شوند و انتخاب مجدد آنها بلامانع است. پ ـ رئیس هیأت انتظامی بدوی و هیأت انتظامی تجدیدنظر بانک مرکزی توسط رئیس کل از میان اعضای همان هیأت انتخاب می شود. رئیس هیأت انتظامی بانک مرکزی می تواند از اشخاص مطلع برای شرکت در جلسات هیأت دعوت بـه عمل آورد. ت ـ معاون تنظیم گری و نظارت با حفظ مسئولیت، بـه عنوان دادستان هیأت انتظامی بانک مرکزی تعیین می شود و بدون حق رأی در جلسات هیأت انتظامی بدوی و تجدیدنظر بانک مرکزی شرکت می کند. ث ـ دبیرخانه هیأت انتظامی بانک مرکزی در حوزه معاونت تنظیمگر و نظارت تشکیل می شود. ترتیب رسیدگی بـه تخلفات و صدور و ابلاغ اوراق و احکام انتظامی، اخذ دفاعیات و ترتیبات درخواست تجدیدنظر از آراء و تصمیمات، طرز رسیدگی مجدد و اجرای احکام انتظامی و شرایط عزل و نصب و انتصاب مجدد و جلوگیری از تعارض منافع اعضا، بـه موجب ضوابطی خواهد بود کـه بـه پیشنهاد بانک مرکزی بـه تصویب هیأت عالی می رسد. ج ـ آرای هیأت انتظامی بدوی و تجدیدنظر بانک مرکزی در صورت عدم اعتراض محکوم علیه، یا دادستان انتظامی بانک مرکزی یا اشخاص ثالث متضرر ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ رأی، قطعی و لازم الاجراست. چ ـ آرای هیأت انتظامی تجدیدنظر بانک مرکزی ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ، انحصارا در شعبه قضائی ویژه ای کـه در دیوان عدالت اداری توسط رئیس قوه قضائیه بـه ترتیب زیر ایجاد می شود، قابل تجدیدنظرخواهی است: 1. شعبه قضائی ویژه موضوع این بند، متشکل از سه قاضی مسلط بـه امور پولی و بانکی با حداقل پانزده سال تجربه رسیدگی بـه پروندههای اقتصادی، پولی و بانکی است کـه توسط رئیس قوه قضائیه برای مدت سه سال منصوب می شوند و انتصاب مجدد آنها بلامانع است. رئیس شعبه قضائی ویژه موضوع این بند توسط رئیس قوه قضائیه از میان قضات عضو انتخاب می شود. 2 . جلسات شعبه قضائی ویژه موضوع این بند باید با حضور هیأت کارشناسی تشکیل شود. هیأت مذکور متشکل از پنج نفر افراد خبره مورد وثوق با حداقل پانزده سال تجربه مفید در حوزههای اقتصادی، پولی و بانکی هستند کـه بـه پیشنهاد رئیس کل و تأیید رئیس قوه قضائیه، برای مدت سه سال تعیین می شوند و انتخاب مجدد آنها بلامانع است. 3. جلسات شعبه قضائی ویژه موضوع این بند با حضور اکثریت قضات و اکثریت اعضای هیأت کارشناسی تشکیل می شود. ملاک صدور رأی، رأی حداقل دو نفر از قضات عضو شعبه است و نظرات کارشناسان مشورتی می باشد. در متن رأی صادره باید نظرات این کارشناسان درج گردد و در صورتی کـه رأی صادره با نظر اکثریت کارشناسان عضو هیأت مخالف باشد، لازم است دلایل عدم پذیرش نظر اکثریت کارشناسان، در متن رأی صادره بـه صراحت بیان شود. 4. شعبه قضائی موضوع این بند صرفاً بـه تقاضاهای تجدیدنظرخواهی از آرای هیأت انتظامی تجدیدنظر بانک مرکزی رسیدگی می کند و موظف است رسیدگی بـه تقاضاهای واصله را بـه فوریت انجام دهد. آرای شعبه قضائی موضوع این بند، قابل تجدیدنظرخواهی، ابطال، توقف، فرجام خواهی و رسیدگی مجدد، در هیچ مرجع دیگری (به جز اعمال ماده 477) نمی باشد. تبصره ـ رئیس قوه قضائیه در صورت ضرورت و جهت رسیدگی سریعتر بـه پرونده‏ ها، میتواند شعب دیگری را با ترتیبات مذکور در این بند ایجاد نماید. ح ـ صدور دستور موقت یا حکم توقف نسبت بـه تصمیماتی کـه بانک مرکزی در مقام ناظر حوزه پول و بانک اتخاذ می کند، توسط مراجع قضائی و غیرقضائی مجاز نمی باشد. تبصره ـ رسیدگی بـه موارد صدر این ماده انحصاراً از طریق سازوکار مذکور در این ماده انجام می شود.

الف ـ انجام موارد زیر از سوی «اشخاص تحت نظارت» یا سهامداران مؤثر و مدیران آنها تخلف محسوب می شود. معاون تنظیم گری و نظارت در مقام دادستان انتظامی بانک مرکزی موظف است در صورت مشاهده هر یک از تخلفات، اعمال تنبیهات مذکور در بند «ب» این ماده را از هیأت انتظامی درخواست کند: 1 ـ تخلف از احکام این قانون و سایر قوانین مربوط و نیز تخلف از مقررات و تصمیمات بانک مرکزی شامل دستورالعمل ها و بخشنامه ها 2 ـ تخلف از شرایط و ضوابط مجوزهای صادر شده بانک مرکزی یا نقض هر یک از شرایط و ضوابطی کـه مجوزهای مذکور بر اساس آنها صادر شده است. 3 ـ تخلف از مفاد اساسنامه شخص تحت نظارت 4 ـ تخلف از تعهدات ارائه شده بـه بانک مرکزی در مورد انجام اقدامات اصلاحی 5 ـ هرگونه رفتار «شخص تحت نظارت» کـه بـه تشخیص معاون تنظیم گری و نظارت می تواند بـه ناترازی وی یا سایر «اشخاص تحت نظارت» یا اخلال در نظام پرداخت کشور منتهی شود. 6 ـ عدم رعایت ضوابط تنظیم و نگهداری صحیح دفاتر، حساب ها، اطلاعات و صورتهای مالی مطابق با مقررات و دستورالعمل های ابلاغی بانک مرکزی و عدم ارائه بـه موقع، صحیح و کامل داده ها، اطلاعات، صورتهای مالی و گزارشها بـه بانک مرکزی 7 ـ مشارکت حقوقی یا سرمایه گذاری مستقیم و بنگاهداری مؤسسه اعتباری خارج از ضوابط و حدودی کـه بانک مرکزی با رعایت و در چهارچوب قوانین اعلام می کند. 8 ـ خودداری از ارائه اطلاعات در مواردی کـه «شخص تحت نظارت» مکلف بـه ارائه آن بوده و خودداری از آن بـه موجب قانون تخلف محسوب شده باشد. 9 ـ جلوگیری از اعمال نظارت بانک مرکزی یا اخلال در آن از طریق اقداماتی نظیر جلوگیری از حضور بازرسان، ارائه اطلاعات و آمار اشتباه و گمراه کننده، ارائه اطلاعات ناقص، تعلل و تأخیر در ارائه اطلاعات خواسته شده 10 ـ بکارگیری افراد بـه عنوان عضو هیأت مدیره و هیأت عامل و یا سایر مناصبی کـه حسب قانون یا مقررات، نیازمند تأییدیه هستند، بدون کسب تأییدیه صلاحیت عمومی و حرفه ای از بانک مرکزی یا مرجع مربوط تبصره ـ حکم این جزء مانع رعایت قانون نحوه انتصاب اشخاص در مشاغل حساس مصوب 1401/07/10 در مواردی کـه مشمول قانون مذکور می شوند، نیست. 11 ـ توقف فعالیت بدون عذرموجه 12 ـ ارائه خدمت بـه اشخاصی کـه بـه موجب این قانون یا سایر قوانین، ارائه خدمت بـه آنها ممنوع است. 13 ـ عدم اجرای درخواستهای صندوق ضمانت سپرده ها در مواردی که به موجب این قانون یا قوانین دیگر بـه صندوق اختیار داده شده است. 14 ـ عدم رعایت سقفهای مذکور در بندهای (9)، (10) و (11) ماده (8) این قانون ب ـ هیأت انتظامی می تواند با توجه بـه نوع تخلف و متناسب با آن، «شخص تحت نظارت» متخلف را بـه یک یا چند مورد زیر محکوم کند: 1 ـ اخطار کتبی بـه «شخص تحت نظارت» متخلف یا هریک از سهامداران مؤثر و مدیران آن 2ـ سلب صلاحیت موقت یا دائم هریک از سهامداران مؤثر و مدیران «شخص تحت نظارت» 3 ـ اعمال جریمه نقدی برای سهامداران مؤثر «شخص تحت نظارت» تا سقف پانصد میلیارد ریال یا ده درصد (10%) ارزش روز سهام آنها یا پنج برابر میزان تخلف، هر کدام کـه بیشتر باشد. 4 ـ اعمال جریمه نقدی برای مدیران «شخص تحت نظارت» تا سقف پنجاه میلیارد ریال یا پنج برابر میزان تخلف هر کدام کـه بیشتر باشد. 5 ـ انفصال موقت یا دائم هر یک از اعضای هیأت مدیره، هیأت عامل یا مدیران «شخص تحت نظارت» از خدمات دولتی و عمومی 6 ـ اعمال محدودیت یا ممنوعیت در خصوص توزیع سود یا اندوخته بین سهامداران مؤثر توسط «شخص تحت نظارت» تا سقف پنج سال. 7 ـ سلب حق رأی سهامدار مؤثر متخلف 8 ـ سلب حق تقدم ناشی از افزایش سرمایه «شخص تحت نظارت» برای سهامدار مؤثر متخلف 9 ـ تعلیق مجوز «اشخاص تحت نظارت» متخلف حداکثر بـه مدت سه سال 10 ـ لغو مجوز «اشخاص تحت نظارت» متخلف

الف ـ معاون تنظیم گری و نظارت علاوه بر انجام وظیفه بـه عنوان دادستان انتظامی بانک مرکزی، وظایف و اختیارات زیر را بر عهده دارد: 1 ـ صدور، تعلیق، تمدید و لغو مجوز «اشخاص تحت نظارت» در چهارچوب قوانین مربوط تبصره ـ صدور، تعلیق، تمدید و لغو مجوز مؤسسات اعتباری توسط معاون تنظیم گری و نظارت مستلزم اخذ موافقت هیأت عالی است. 2 ـ نظارت بر حسن اجرای مقررات توسط «اشخاص تحت نظارت» و ارائه گزارش بـه رئیس کل و هیأت عالی 3 ـ اعلان عمومی و بـه روز رسانی فهرست «اشخاص تحت نظارت» 4 ـ پایش مستمر شاخصهای ثبات و سلامت بانکی و ارائه گزارش بـه رئیس کل و هیأت عالی 5 ـ راهبری فرایند بازسازی و گزیر مؤسسات اعتباری 6 ـ انجام سایر وظایفی کـه از طرف رئیس کل یا هیأت عالی بـه معاون تنظیم گری و نظارت ارجاع می شود. بهر یک از اعضای هیأت عامل حسب مورد موظفند دستورالعمل هایی را کـه برای اعمال اختیارات نظارتی بانک مرکزی لازم تشخیص می دهند، تهیه کنند. دستورالعملهای یادشده در صورت موافقت رئیس کل، در دستور شورای تنظیم گری و نظارت بانکی قرار خواهد گرفت.

ارتکاب موارد زیر توسط «اشخاص تحت نظارت» تخلف محسوب شده و بانک مرکزی می تواند متخلف را رأساً بـه ترتیب مذکور در این ماده جریمه کند. مبلغ جریمه با توجه بـه شرایط وقوع تخلف و شدت و اهمیت آن و میزان همکاری قبلی «شخص تحت نظارت» با بانک مرکزی، بـه تشخیص رئیس کل، کاهش می یابد: 1 ـ در مواردی کـه «شخص تحت نظارت» در ارسال گزارشهای مورد درخواست بانک مرکزی تعلل کند؛ بـه ازای هر روز تأخیر حداکثر ده میلیارد ریال 2 ـ در مواردی کـه انجام و ثبت تراکنش باید از ترتیبات خاصی پیروی کند و «شخص تحت نظارت» ترتیبات مزبور را رعایت نکند؛ بـه ازای هر تراکنش تا مبلغ یکصد میلیون ریال 3 ـ در مواردی کـه «شخص تحت نظارت» موظف بـه راه اندازی سامانه جدید، نسخه گذاری سامانههای موجود و یا افزایش و یا تغییر در قابلیتهای آنها شده باشد و تکلیف موردنظر را انجام ندهد؛ بـه ازای هر روز تأخیر تا مبلغ ده میلیارد ریال 4 ـ در صورتی کـه سامانههای داخلی «شخص تحت نظارت» کـه بـه سامانههای حاکمیتی بانک مرکزی متصل هستند، دچار اختلال شده و موجب تراکنش غیرموفق در سامانههای حاکمیتی شوند؛ بـه ازای هر تراکنش ناموفق تا مبلغ یک میلیون ریال تبصره 1 ـ اعمال جریمه های موضوع این ماده منحصر بـه مواردی است کـه مصوب هیأت عالی یا هیأت عامل بانک مرکزی بوده و توسط رئیس کل یا یکی از اعضای هیأت عامل بانک مرکزی ابلاغ شده باشد. تبصره 2 ـ «اشخاص تحت نظارت» کـه بـه موجب این ماده مشمول جریمه نقدی شده و مستنداتی دال بر عدم تقصیر خود دارند، می توانند بـه دبیرخانه هیأت انتظامی بانک مرکزی مراجعه و مستندات خود را تسلیم کنند. هیأت انتظامی موظف است مطابق ترتیبات مذکور در ماده (22) این قانون بـه مستندات ارائه شده از سوی «شخص تحت نظارت» رسیدگی کند. در صورتی کـه عدم تقصیر وی احراز شود، بانک مرکزی موظف است علاوه بر استرداد کل مبالغ برداشت شده از حساب های «شخص تحت نظارت»، زیان وارده بـه وی را نیز مطابق رأی هیأت انتظامی جبران کند. تبصره 3 ـ اعمال جریمه های موضوع این ماده ، نافی سایر اقدامات تنبیهی پیش بینی شده در این قانون و سایر قوانین نمی باشد.

معاون تنظیم گری و نظارت برای تحقق بخشیدن بـه هدف مذکور در جزء (2) بند «ب» ماده (3) این قانون، می تواند با تشخیص خود و پس از اطلاع بـه رئیس کل، حسب مورد اقدامات نظارتی موضوع مواد (27) تا (32) این قانون را انجام داده یا مؤسسات اعتباری را بـه انجام آنها ملزم نماید. تصمیمات بانک مرکزی پس از ابلاغ، لازم الاجراست .