دادسرای ویژه جرائم پولی و بانکی موظف است بـه کلیه جرائم موضوع این قانون با شکایت بانک مرکزی یا اشخاص دیگر رسیدگی کند. سایر جرائمی کـه در دیگر قوانین، عنوان یا محتوای جرم پولی و بانکی داشته باشد، مشمول این حکم خواهد بود.

الف ـ انجام هرگونه عملیات بانکی، ارائه انواع خدمات بانکی، صرافی، واسپاری (لیزینگ) و مانند آن و نیز ایجاد و ثبت «اشخاص تحت نظارت»، ایجاد شعبه، باجه یا نمایندگی و هر نوع فعالیت در نظام پرداخت، صرفاً با مجوز بانک مرکزی و در چهارچوب مقررات مصوب هیأت عالی با رعایت قانون اصلاح مواد (1) و (7) قانون اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی مصوب 1399/11/15 و قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار مصوب 1400/12/24 مجاز است. همچنین انجام عملیات و ارائه خدمات بانکی از طریق پایگاههای اینترنتی، برنامههای کاربردی بر بستر تلفن همراه و مشابه آن، بجز مواردی کـه با تصویب هیأت عالی از دریافت مجوز معاف می باشد، منوط بـه کسب مجوز از بانک مرکزی است. اقدام بـه فعالیت های مذکور در این ماده بدون کسب مجوز، جرم تلقی می شود. بانک مرکزی موظف است اسامی و اطلاعات کلیه «اشخاص تحت نظارت» مجاز را بـه طرق مقتضی از جمله درج در پایگاه اطلاع رسانی خود اعلام عمومی نموده و بـه اطلاع فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران و قوه قضائیه برساند. فرماندهی مزبور بـه عنوان ضابط قضائی موظف است فعالیت اشخاص حقیقی یا حقوقی را کـه اقدام بـه فعالیتهای مذکور در صدر این بند می کنند اما نام آنها در فهرست اعلامی بانک مرکزی وجود ندارد، بدون نیاز بـه دستور مقام قضائی متوقف کند. وزارت اطلاعات و فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران موظفند در صورت اطلاع از انجام فعالیت های مذکور در صدر این بند توسط اشخاص حقیقی یا حقوقی بدون کسب مجوز از بانک مرکزی، مراتب را بلافاصله بـه معاونت تنظیم گری و نظارت بانک مرکزی و دادستان مرکز استان کتباً گزارش نمایند. فعالیت صندوقهای قرض الحسنه کوچک کـه بدون ثبت رسمی و داشتن شخصیت حقوقی و بدون اعلام عمومی و تبلیغات، فعالیت می کنند، نظیر صندوقهای قرض الحسنه خانوادگی، نیاز بـه اخذ مجوز از بانک مرکزی ندارد. تشخیص مصادیق بر اساس معیارهای اخیر الذکر بر عهده بانک مرکزی است. ب ـ بانک مرکزی موظف است علیه اشخاصی کـه بدون اخذ مجوز، بـه انجام فعالیت هایی کـه مستلزم اخذ مجوز از بانک مرکزی است مبادرت می کنند، نزد دادسرای ویژه جرائم پولی و بانکی اقامه دعوی کند. پ ـ اشخاصی کـه بدون اخذ مجوز از بانک مرکزی مبادرت بـه اقدامات مذکور در بند «الف» این ماده نمایند، بـه شرح زیر مجازات می شوند: 1 ـ چنانچه مرتکب شخص حقیقی باشد، علاوه بر الزام بـه بازپرداخت وجوهی کـه دریافت آنها مستلزم اخذ مجوز از بانک مرکزی است و پرداخت جزای نقدی حداکثر معادل دو برابر وجوه مزبور بـه مجازات درجه پنج یا شش موضوع ماده 19 قانون مجازات اسلامی محکوم می گردد. 2 ـ چنانچه با ایجاد شخص حقوقی اقدام بـه انجام اعمال مجرمانه موضوع بند «الف» این ماده شده باشد، علاوه بر انحلال شخص حقوقی ایجاد شده، اعضای هیأت مدیره، هیأت عامل، مدیران و سهامداران مؤثر شخص حقوقی بـه مجازات درجه پنج یا شش موضوع ماده 19 قانون مجازات اسلامی محکوم می شوند. این افراد در قبال خسارات وارده بـه اشخاص ثالث مسئولیت تضامنی خواهند داشت. جرائم موضوع این ماده ، از جرائم پولی و بانکی محسوب می گردد. ت ـ قوه قضائیه موظف است شعب ویژه دادسرا و دادگاه رسیدگی بـه جرائم پولی و بانکی را دایر کند. شعب یادشده موظفند بـه شکایات بانک مرکزی، با رعایت موارد اهم لازم الرعایه خارج از نوبت رسیدگی کنند.

ارائه هرگونه خدمت بـه اشخاصی کـه بدون مجوز بانک مرکزی اقدام بـه فعالیت های مذکور در بند «الف» ماده (37) این قانون می نمایند، ممنوع است. همچنین، استفاده آگاهانه کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی اعم از دستگاههای دولتی و عمومی غیردولتی از خدمات اشخاصی کـه بدون مجوز مبادرت بـه فعالیت های مذکور در بند «الف» ماده (37) این قانون می کنند، ممنوع می باشد. شخص حقیقی یا وکیل یا نماینده حقوقی شخص حقوقی مرتکب، بـه یک یا چند مورد از مجازات های درجه شش موضوع ماده (19) قانون مجازات اسلامی محکوم خواهند شد. تبصره ـ منظور از «خدمت» در این ماده ، هرگونه خدمتی است کـه تداوم فعالیت غیرقانونی اشخاص یادشده در حوزه پولی و بانکی را امکان پذیر می سازد.

الف ـ نشر هر نوع آگهی یا اطلاعیه یا اقدام تبلیغی از طریق هر نوع رسانه (دولتی، خصوصی، داخلی یا خارجی) اعم از نشریات و مطبوعات الکترونیکی و غیرالکترونیکی، دیداری یا شنیداری، بـه نفع اشخاصی کـه بـه فعالیتهای مذکور در بند «الف» ماده (37) بدون اخذ مجوز از بانک مرکزی اشتغال دارند، ممنوع است. تخلف رسانهها از این حکم مستوجب جریمه تا میزان ده برابر درآمد ناشی از تبلیغ صورت گرفته یا سقف جزای نقدی درجه سه موضوع ماده (19) قانون مجازات اسلامی، هر کدام کـه بیشتر باشد، خواهد بود. ب ـ بانک مرکزی موظف است بر محتوای تبلیغات مربوط بـه «اشخاص تحت نظارت» دارای مجوز نظارت کند. کلیه رسانه ها و اشخاص حقیقی یا حقوقی متولی امور تبلیغاتی موظفند بـه محض ابلاغ کتبی بانک مرکزی، تبلیغات مورد نظر را متوقف نمایند. تخلف رسانهها از این حکم مستوجب جریمه تا میزان ده برابر درآمد ناشی از تبلیغ صورت گرفته یا سقف جزای نقدی درجه سه موضوع ماده (19) قانون مجازات اسلامی، هر کدام کـه بیشتر باشد، خواهد بود. در خصوص تخلف رسانه های دولتی یا وابسته بـه دستگاههای اجرائی ، بالاترین مقام مسئول (به تشخیص دادگاه) بـه انفصال از خدمات دولتی از یک تا پنج سال محکوم می شود. رعایت اصول پنجاه و هفتم (57)، یکصد و دهم (110) و یکصد و شصت و هشتم (168) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در اجرای احکام این ماده الزامی است.

هرگونه انتشار خبر کذب در خصوص «اشخاص تحت نظارت» توسط رسانهها یا سایر اشخاص، بـه قصد اضرار بـه غیر یا تشویش اذهان عمومی، جرم محسوب و مشمول مجازاتهای موضوع ماده (698) کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی (تعزیرات و مجازاتهای بازدارنده) مصوب 1375/03/02 با اصلاحات و الحاقات بعدی می شود. همچنین مرتکب با شکایت «شخص تحت نظارت» ذی نفع، بـه جبران خسارت مادی و معنوی وارده بـه وی محکوم می شود.

فعالیت در سمت های عضو هیأت مدیره یا عضو هیأت عامل «اشخاص تحت نظارت» بدون داشتن تأییدیه صلاحیت عمومی و حرفه ای از بانک مرکزی ممنوع و در حکم تصرف غیرقانونی در وجوه و اموال عمومی است. اشخاص مذکور و نیز سهامداران مؤثر «اشخاص تحت نظارت» کـه مشمول ماده 1 قانون اصلاح قانون اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی مصوب 1397/03/22 هستند و صلاحیت آنها بـه تأیید بانک مرکزی نرسیده باشد، علاوه بر مجازات قانونی مربوط، بـه پرداخت جزای نقدی تا مبلغ یک میلیارد ریال بـه ازای هر روز تخلف محکوم می شوند.

الف ـ بانک مرکزی مکلف است موارد مظنون بـه پولشویی را بـه همراه اطلاعات مربوط، بـه مرکز اطلاعات مالی وزارت امور اقتصادی و دارایی گزارش نموده و پس از تأیید آن مرکز، نسبت بـه مسدود نمودن حساب اشخاص مظنون بـه پولشویی و محدودسازی ارائه خدمات بانکی بـه آنها اقدام کند. مرکز اطلاعات مالی وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است براساس رویه های داخلی خود و حداکثر ظرف دو روز کاری، نسبت بـه تأیید یا عدم تأیید گزارش بانک مرکزی اقدام نماید. اشخاصی کـه حساب آنها بـه موجب این بند مسدود می شود، می توانند اعتراض خود را بـه بانک مرکزی تسلیم کنند. اعتراض وارده، حداکثر ظرف سه روز کاری از زمان ثبت اعتراض، در شورایی با حضور نماینده دادستان کل کشور، نماینده رئیس کل و نماینده رئیس مرکز اطلاعات مالی وزارت امور اقتصادی و دارایی رسیدگی می شود. در صورتی کـه مستندات ارائه شده، توسط اکثریت اعضای شورا کافی تشخیص داده شود، بانک مرکزی موظف است نسبت بـه رفع مسدودی حساب و محدودیتهای اعمال شده اقدام کند، در غیر این صورت پرونده متقاضی بـه دادسرای ویژه رسیدگی بـه جرائم پولی و بانکی ارسال می شود. دادسرای ویژه رسیدگی بـه جرائم پولی و بانکی موظف است حداکثر ظرف یک هفته نسبت بـه تداوم یا رفع مسدودی حساب موردنظر و سایر محدودیتهای اعمال شده، تصمیم گیری نماید. حکم این بند نافی وظایف و اختیارات مرکز اطلاعات مالی وزارت امور اقتصادی و دارایی مصرح در قانون مبارزه با پولشویی مصوب 1386/11/02 نیست. بانک مرکزی موظف است در صورت عدم اتخاذ تصمیم در مهلت زمانی مقرر در این بند توسط شورا یا دادسرا از حساب اشخاص، رفع مسدودی نماید. اعضای کارگروه باید امین و مورد وثوق بوده و از تخصص و خبرویت کافی برخوردار باشند. ب ـ رئیس کل موظف است اسامی اشخاصی را کـه با استفاده از اطلاعات موجود در سامانههای حاکمیتی بانک مرکزی، مظنون بـه اخلال در بازار پول، ارز یا فلزات گرانبها تشخیص داده می شوند، بـه دادستانی کل کشور ارسال و پس از تأیید دادستان کل کشور، بـه کلیه «اشخاص تحت نظارت» ابلاغ کند. ارائه هرگونه خدمت توسط «اشخاص تحت نظارت» بـه اشخاصی کـه نام آنان در فهرست موضوع این بند قرار دارد، جرم تلقی شده و مستوجب حداقل یکی از مجازاتهای تعزیری درجه چهار موضوع ماده 19 قانون مجازات اسلامی است. پرونده اشخاص مزبور، همزمان توسط دادستان کل کشور بـه دادسرای ویژه رسیدگی بـه جرائم پولی و بانکی ارسال می شود. دادسرای ویژه رسیدگی بـه جرائم پولی و بانکی موظف است حداکثر ظرف یک هفته نسبت بـه تداوم یا رفع محدویت های اعمال شده تصمیم گیری نماید. در صورت عدم اتخاذ تصمیم مبنی بر تداوم یا رفع محدودیت توسط دادسرا بانک مرکزی موظف است محدودیتهای اعمال شده را رفع نماید. تبصره ـ منظور از «خدمت» در این ماده ، هرگونه خدمتی است کـه تداوم فعالیت غیرقانونی اشخاص یادشده در حوزه پولی و بانکی را امکان پذیر می سازد. پ ـ بانک مرکزی می تواند بدهی قطعی اشخاص حقیقی و حقوقی بـه مؤسسات اعتباری را کـه حداقل دو ماه از تاریخ سررسید آن گذشته باشد و قطعی بودن آن بـه تأیید رئیس هیأت بدوی رسیدگی بـه اختلافات بانکی رسیده باشد از محل وجوهی کـه آن اشخاص نزد سایر مؤسسات اعتباری دارند، برداشت و بـه حساب مؤسسه اعتباری بستانکار واریز نماید. همچنین در مواردی کـه بـه تشخیص بانک مرکزی و تأیید رئیس هیأت ‎ بدوی رسیدگی بـه اختلافات بانکی، وجوه موجود در حساب شخص ثالث، متعلق بـه بدهکار بوده باشد، بانک مرکزی موظف است بـه درخواست مؤسسه اعتباری بستانکار، موجودی حساب مزبور را تا سقف بدهی قطعی بدهکار مسدود و همزمان، پرونده را بـه هیأت رسیدگی بـه اختلافات بانکی کـه نسبت بـه صدور دستور مسدودی اقدام کرده ارسال کند. حداکثر زمان مسدودی، یک ماه و در صورت اعتراض و ارجاع پرونده بـه هیأت تجدیدنظر، دو ماه است. در صورتی کـه در مهلت های یادشده، حکم قطعی مبنی بر تعلق وجوه موردنظر بـه شخص بدهکار صادر نشده باشد، بانک مرکزی موظف بـه رفع مسدودی حساب است. در صورتی کـه بدهکار مدعی شود موجودی حساب وی نزد سایر مؤسسات اعتباری کـه توسط بانک مرکزی برداشت شده است، متعلق بـه وی نیست، می تواند بـه هیأت انتظامی بانک مرکزی مراجعه و اعتراض کند. در صورتی کـه هیأت مزبور رأی بـه صحت ادعای او بدهد، مؤسسه اعتباری بستانکار موظف است بلافاصله وجوه برداشت شده را بـه حساب وی مسترد نماید.