قانون برنامه و بودجه کشور مصوب 1351/12/10
فصل دهم - مقررات مختلف (39 - 53)
فصل دهم - مقررات مختلف (39 - 53)
اصلاح 1359ـ در اجرای ماده 71 قانون محاسبات عمومی مصوب 1349 در مورد معاملات مربوط بـه طرح های عمرانی، چنانچه مبلغ بیش از ده میلیون ریال باشد انجام معامله پس از تصویب کمیسیون سه نفری وبا تایید وزیر یا مسئول دستگاه اجرایی عملی می شود و در صورتی کـه مبلغ معامله متجاوز از دویست میلیون ریال باشد موکول بـه آنست کـه تصمیم هیات سه نفری بـه پیشنهاد وزیر یا مسئول دستگاه اجرایی بـه تصویب شورای اقتصاد برسد.
کلیه اموال و دارایی هائی کـه پس از اجرای طرح های عمرانی انتفاعی بـه وجود می آید بـه حساب اموال و دارایی دستگاه مسئول بهره برداری طرح منظور خواهد شد. کلیه ابنیه تاسیسات و اموالی کـه در اثر اجرای طرح های عمرانی غیرانتفاعی و مطالعاتی بـه وجود میآید متعلق بـه دولت است و حفظ و حراست آنها با دستگاه اجرایی و یا دستگاه مسئول بهره برداری است کـه ابنیه و تاسیسات و اموال مزبور را در اختیار دارد. استفاده یا واگذاری حق استفاده از اموال مزبور و یا درآمدهای ناشی از بهره برداری از این نوع ابنیه و تاسیسات و اموال توسط دولت مشخص خواهد شد. هیات وزیران می تواند طبق ضوابطی کـه از طرف سازمان پیشنهاد خواهد شد مالکیت زمین و تاسیسات طرح های عمرانی غیر انتفاعی را بـه موسسات عمومی عام المنفعه مجری طرح واگذار نماید. موسسات مزبور حق واگذاری زمین و تاسیسات مورد انتقال را ندارند و در صورتیکه بـه جهتی از جهات موسسه منحل گردد و یا انجام خدمات عام المنفعه خود را متوقف سازد مالکیت اموال واگذاری بـه دولت اعاده خواهد گردید.
از تاریخ اجرای این قانون امور حسابرسی کلیه وزارتخانه ها و موسسات و شرکت های دولتی بـه عهده وزارت دارایی محول می شود کـه بوسیله حسابرسان خود یا حسابداران رسمی انجام دهد بـه منظور انجام وظائف حسابرسی کـه طبق این قانون و قانون محاسبات عمومی بـه عهده وزارت دارایی محول است شرکت حسابرسی وزارت آب و برق نیز کـه اساسنامه آن در تاریخ 1350/09/29 به تصویب کمیسیون های مربوط مجلسین رسیده است وابسته بـه وزارت دارایی خواهد بود و وزیر دارایی بـه عنوان نماینده صاحب سهام در مجمع عمومی شرکت تعیین می شود. هر گونه تغییر و اصلاح دیگر در مواد اساسنامه شرکت مزبور بـه پیشنهاد وزارت دارایی و تصویب کمیسیون های دارایی و استخدام مجلسین به عمل خواهد آمد.
از تاریخ اجرای این قانون بانک اعتبارات صنعتی وابسته بـه وزارت اقتصاد می شود و مجمع عمومی آن مرکب از وزیر اقتصاد، وزیر دارایی رئیس سازمان برنامه و بودجه خواهد بود. ـ وزیر اقتصاد ریاست مجمع عمومی را بـه عهده خواهد داشت. ـ مدیرعامل بانک اعتبارات صنعتی بـه پیشنهاد وزیر اقتصاد و تایید مجمع عمومی و تصویب هیات وزیران با فرمان همایونی منصوب می شود. ـ اعضای هیات مدیره بانک از طرف مجمع عمومی انتخاب می شوند. تبصره ـ بانک اعتبارات صنعتی انواع فعالیت های امانی را کـه علاوه بر وظایف مقرر در اساسنامه خود انجام میدهد در آینده نیز بر طبق اصولی کـه بنا بر پیشنهاد بانک بـه تصویب مجمع عمومی می رسد انجام خواهد داد.
سازمان نقشه برداری کل کشور بـه تشخیص هیات وزیران بیکی از وزارتخانه ها یا موسسات دولتی منتقل خواهد شد.
مرکز آمار ایران کما فی السابق تحت نظر سازمان انجام وظیفه خواهد کرد. دولت مکلف است ظرف شش ماه از تاریخ تصویب این قانون لایحه تجدید نظر در قانون تاسیس مرکز آمار ایران را تقدیم مجلسین نماید.
کلیه سهام متعلق بـه سازمان برنامه در شرکت ها و بانک ها و موسسات مالی مشابه و نیز کلیه مطالبات سازمان برنامه از موسسات نامبرده و مطالبات از اشخاص حقیقی و اشخاص حقوقی بخش خصوصی طبق تصویب نامه هیات وزیران بیک یا چند وزارتخانه یا موسسه دولتی و یا شرکت دولتی بـه نمایندگی از طرف دولت منتقل می گردد. نمایندگی دولت در مجامع عمومی صاحبان سهام مزبور بـه موجب تصویب نامه هیات وزیران تعیین خواهد شد.
کلیه وظائفی کـه بـه موجب قوانین و آیین نامه ها و تصویب نامه ها بـه عهده مدیرعامل سازمان برنامه محول شده بود با تصویب هیات وزیران بـه عهده وزیر مربوط و یا رئیس سازمان محول خواهد شد.
وظائفی کـه بـه موجب قوانین و آیین نامه ها بـه عهده رئیس دفتر بودجه واگذار شده بـه رئیس سازمان محول می گردد. رئیس سازمان می تواند هر یک از وظائف موضوع این ماده را بـه یکی از معاونان خود واگذار نماید.
دولت می تواند تاسیسات انتفاعی و تولیدی را کـه در اثر اجرای برنامه های عمرانی بـه وجود آمده و یا خواهد آمد کلا یا قسمتی از سهام آنرا بـه پیشنهاد دستگاه ایجاد کننده یا اداره کننده این تاسیسات بـه شرکت های دولتی بلاعوض واگذار نموده و یا بـه اشخاص حقیقی یا حقوقی ایرانی برحسب مورد با توجه بـه مقررات مربوط بـه فروش برساند.
کمک های فنی خارجی و کمک های بلاعوض کـه از طرف سازمان های بین المللی و یا کشورهای خارجی در اختیار دولت ایران قرار می گیرد (به استثنای کمک های مربوط بـه وزارت جنگ) و همچنین برنامه کمک های ایران بـه سازمان های بین المللی و کشورهای خارجی تحت نظر کمیته ای مرکب از نمایندگان وزارت امور خارجه و وزارت دارایی و وزارت اقتصاد و سازمان تنظیم یا هماهنگ خواهد شد. اعتبار کمک های ایران بـه کشورهای خارجی تحت عنوان خاص در بودجه عمومی دولت منظور و با تصویب هیات وزیران بـه مصرف خواهد رسید.
هر گاه برای اجرای طرح های عمرانی احتیاج بـه خرید اراضی (اعم از دائر و بائر) و اعیانی و تاسیسات متعلق بـه افراد یا موسسات خصوصی باشد بـه طریق زیر عمل خواهد شد: 1 ـ هر گاه بین دستگاه اجرایی و مالک در مورد بهای اراضی و ابنیه و تاسیسات و خسارات وارده توافق باشد در صورتی کـه مبلغ معامله یا خسارت از یک میلیون ریال بیشتر نباشد دستگاه اجرایی راساً می تواند نسبت بـه خرید ملک و پرداخت خسارت اقدام نماید و در صورتی کـه مبلغ معامله یا خسارت بیش از یک میلیون ریال باشد بهای خرید ملک و یا میزان خسارت باید بـه تصویب هیات مقرر در ماده 71 قانون محاسبات عمومی برسد. 2 ـ هر گاه نسبت بـه بهای اراضی و ابنیه و تاسیسات و خسارات وارده بین مقامات اجرا کننده طرح و مالک توافق حاصل نشود بها و میزان خسارت بر حسب محل اجرای طرح در استان مرکز بـه وسیله هیاتی مرکب از وزیر کشور، دادستان کل، مدیر کل ثبت یا نمایندگان آنان و در استان ها و فرمانداری های کل بـه وسیله هیاتی مرکب از استاندار یا فرماندار کل و دادستان استان یا شهرستان و رئیس اداره ثبت استان یا فرمانداری کل با توجه بـه نظر کارشناسان صلاحیتدار کـه از طرف هیات های مزبور انتخاب می گردند تعیین خواهد شد و رای این هیات ها قطعی است. در مورد املاک مزروعی در استان مرکز وزیر تعاون و امور روستاها یا نماینده او بجای وزیر کشور و در سایر استان ها و فرمانداری های کل رئیس اداره تعاون و امور روستاهای استان بجای استاندار یا فرماندار کل خواهد بود. 3 ـ ملاک تعیین قیمت عبارتست از بهای عادله اراضی و ابنیه و تاسیسات مشابه واقع در حوزه عملیات طرح عمرانی بدون در نظر گرفتن تاثیر طرح مربوط در قیمت آنها. در مواردیکه ملک محل سکونت مالک باشد علاوه بر بهای عادله صدی ده بـه قیمت ملک افزوده خواهد شد و هر گاه ممر اعاشه مالک منحصر بـه درآمد همان ملک متصرفی باشد پانزده درصد دیگر قیمت عادله از این بابت بـه او پرداخت خواهد شد. 4 ـ در صورت حصول توافق بین مالک و دستگاه اجرایی در مورد بهای ملک و یا میزان خسارت، دستگاه اجرایی موظف است حداکثر ظرف شش ماه نسبت بـه خرید ملک و پرداخت بهای آن و یا پرداخت خسارت اقدام نماید و یا آنکه انصراف خود را از خرید ملک اعلام کند. در غیر این صورت توافق حاصل شده بی اثر خواهد بود و مالک میتواند هر گونه عملی را نسبت بـه ملک خود اعم از فروش، اجاره و غیره انجام دهد. 5 ـ در مورد املاک مزروعی با توجه بـه قانون نحوه انتقال اراضی واگذاری بـه زارعین مشمول قوانین و مقررات اصلاحات ارضی مصوب 1351/09/21 اقدام و علاوه بر پرداخت بهای عادله معادل پانزده درصد قیمت مزبور بین زارعین و پانزده درصد بین خوش نشینان و برزگرانی کـه محل سکونت خود را ترک می نمایند بـه نسبت تعداد عائله تحت تکفل آنان تقسیم خواهد شد. 6 ـ در صورتی کـه طبق نظر اداره تعاون و امور روستاهای محل، زارعین حقوقی در ملک مورد بحث داشته باشند حقوق زارعین ذینفع بـه تشخیص آن اداره از قیمت عادله ملک کسر و بـه آنها پرداخت و بقیه بـه مالک پرداخت خواهد شد. 7 ـ نسبت بـه املاک موقوفه ای کـه فروش آنها مجاز نیست بـه طریق اجاره طویل المدت یا تبدیل بـه احسن عمل خواهد شد. در مورد املاک موقوفه در صورتی کـه زارعین طبق نظر اداره تعاون و امور روستاهای محل حقوقی در آن ملک داشته باشند حقوق آنان بـه تشخیص آن اداره تامین می شود. 8 ـ تصرف اراضی و ابنیه و تاسیسات در صورت حصول توافق با مالک فقط پس از پرداخت قیمت ملک بـه مالک و در صورت عدم توافق با مالک پس از تودیع قیمت تعیین شده بـه وسیله هیات های مذکور در بند 2 این ماده در صندوق دادگستری مجاز است. بـه هر صورت عدم توافق در قیمت ملک یا خسارت نباید موجب وقفه یا تاخیر در اجرای طرح عمرانی گردد. در صورتی کـه مالک بـه انتقال ملک و تحویل آن رضایت ندهد پس از سپردن قیمت ملک در صندوق حسابداری دادگستری محل، دادستان محل از طرف او سند انتقال ملک مورد نظر را امضاء و ظرف یک ماه بـه تخلیه قطعی ملک مذکور اقدام می نماید. 9 ـ اراضی واقع در خارج از محدوه شهرها کـه در مسیر راه های اصلی یا فرعی و یا خطوط مواصلاتی و برق و مجاری آب و لوله های گاز و نفت قرار می گیرد با رعایت حریم مورد لزوم کـه از طرف هیات وزیران تعیین خواهد شد از طرف دولت مورد استفاده قرار میگیرد و از بابت این حق ارتفاق وجهی پرداخت نخواهد شد. ملاک تشخیص محدوده شهر نقشه مصوب انجمن شهر هر محل خواهد بود کـه قبل از شروع مراحل طرح عمرانی مورد عمل شهرداری ها باشد. 10 ـ در صورتی کـه مستحدثات و اعیانی وجود داشته باشد کـه بر اثر احداث تاسیسات فوق الذکر از بین برود و یا خساراتی بـه آنها وارد شود دستگاه های اجرایی مربوط باید قیمت اعیانی از بین رفته و خسارات وارده را طبق مقررات این قانون بپردازند. 11 ـ در مواردی کـه شهرداری ها مسئولیت اجرای طرح های عمرانی را عهده دار هستند در صورتی کـه شهرداری مربوط مشمول قانون نوسازی و عمران شهری نباشد از لحاظ خرید اراضی و ابنیه و تاسیسات و پرداخت خسارت تابع مقررات این قانون خواهد بود.
هر گاه برای اجرای طرح های عمرانی یکی از وزارتخانه ها یا موسسات دولتی و موسسات عام المنفعه احتیاج بخرید اراضی دائر یا بائر و ابنیه و تاسیسات متعلق بـه وزارتخانه ها و یا موسسات دولتی دیگر داشته باشد انتقال بـه موجب تصویب نامه هیات وزیران و بـه صورت بلاعوض و بـه شرط رعایت مراتب مندرج در قانون اصلاح قانون واگذاری اراضی و ابنیه دولتی بـه موسسات خیریه و درمانی مصوب 16 بهمن ماه 1351 انجام خواهد گرفت. تبصره ـ در صورتی کـه اراضی و ابنیه و تاسیسات متعلق بـه شرکت دولتی باشد بهاء براساس ارزش تعیین شده در ترازنامه شرکت مربوط قابل پرداخت است.
سازمان موظف است ظرف شش ماه از تاریخ اجرای این قانون تشکیلات خود را تنظیم و بـه تصویب سازمان امور اداری و استخدامی کشور برساند. تبصره 1 ـ با آن عده از مستخدمین رسمی سازمان کـه حداکثر تا یک ماه از تاریخ تصویب تشکیلات جدید متصدی پست سازمانی نشوند بـه یکی از طرق زیر عمل خواهد شد: الف ـ مستخدمین رسمی کـه حداقل دارای بیست سال سابقه خدمت می باشند بازنشسته می شوند و حقوق بازنشستگی این عده برابر با حقوق گروه و پایه شغل مورد تصدی آنها در تاریخ تصویب این قانون خواهد بود کـه طبق ماده 30 قانون استخدام کشوری و مقررات مربوط بـه آن تعیین می شود. ب ـ مستخدمینی کـه مورد نیاز وزارتخانه ها و موسسات دولتی مشمول قانون استخدام کشوری باشند بـه دستگاه های مزبور منتقل می شوند. ج ـ با سایر مستخدمین موضوع این تبصره کـه مفاد بند الف یا ب درباره آنان اجرا نشود طبق مقررات قانون استخدام کشوری عمل خواهد شد. تبصره 2 ـ آن عده از مستخدمین رسمی سازمان کـه در تاریخ تصویب این قانون در وزارتخانه ها یا موسسات دولتی مشمول قانون استخدام کشوری بـه خدمت اشتغال دارند بـه دستگاه های مزبور منتقل شده محسوب می شوند.
این قانون از تاریخ اول فروردین ماه 1352 بـه مورد اجرا گذاشته خواهد شد. کلیه آیین نامه ها و مقررات پیش بینی شده در این قانون باید توسط سازمان تهیه و تا پایان شهریور ماه 1352 بـه تصویب هیات وزیران برسد و تا زمانی کـه آیین نامه ها و مقررات فوق تصویب نشده است آیین نامه ها و مقررات جاری معتبر خواهد بود. قانون فوق مشتمل بر پنجاه و سه ماده و پانزده تبصره پس از تصویب مجلس سنا در جلسه روز شنبه 1351/12/05 در جلسه روز پنج شنبه دهم اسفند ماه یک هزار و سیصد و پنجاه و یک شمسی بـه تصویب مجلس شورای ملی رسید. رئیس مجلس شورای ملی ـ عبدالله ریاضی
