قانون تامین اجتماعی مصوب 1354/04/03
فصل سوم ـ منابع درآمد ـ مأخذ احتساب حق بیمه و نحوه وصول آن (28 - 50)
فصل سوم ـ منابع درآمد ـ مأخذ احتساب حق بیمه و نحوه وصول آن (28 - 50)
منابع درآمد سازمان بـه شرح زیر می باشد:
1 ـ حق بیمه از اول مهرماه تا پایان سال 1354 بـه میزان بیست و هشت درصد مزد یا حقوق است که هفت درصد آن بـه عهده بیمه شده و هجده درصد بـه عهده کارفرما و سه درصد بـه وسبله دولت تامین خواهد شد.
2 ـ درآمد حاصل از وجوه و ذخایر و اموال سازمان.
3 ـ وجوه حاصل از خسارات و جریمه های نقدی مقرر در این قانون.
4 ـ کمک ها و هدایا.
تبصره 1 ـ از اول سال 1355 حق بیمه سهم کارفرما بیست درصد مزد یا حقوق بیمه شده خواهد بود و با احتساب سهم بیمه شده و کمک دولت کل حق بیمه بـه سی درصد مزد یا حقوق افزایش مییابد.
تبصره 2 ـ دولت مکلف است حق بیمه سهم خود را بطور یکجا در بودجه سالانه کل کشور منظور و بـه سازمان پرداخت کند.
تبصره 3 ـ سازمان باید حداقل هر سه سال یکبار امور مالی خود را با اصول محاسبات احتمالی تطبیق و مراتب را بـه شورای عالی گزارش دهد.
نه درصد از ماخذ محاسبه حق بیمه مذکور در ماده 28 این قانون حسب مورد برای تامین هزینه های ناشی از موارد مذکور در بندهای الف و ب ماده 3 این قانون تخصیص می یابد و بقیه بـه سایر تعهدات اختصاص خواهد یافت.
تبصره ـ غرامت دستمزد ایام بیماری بیمه شدگان کـه از طرف کارفرما پرداخت نمی شود بـه عهده سازمان می باشد.
کارفرمایان موظفند از کلیه وجوه و مزایای مذکور در بند 5 ماده 2 این قانون حق بیمه مقرر را کسر و باضافه سهم خود بـه سازمان پرداخت نمایند.
تبصره ـ ارزش مزایای غیر نقدی مستمر مانند مواد غذائی ـ پوشاک ـ و نظایر آنها طبق آیین نامه ای کـه بـه پیشنهاد هیات مدیره بـه تصویب شورای عالی خواهد رسید بطور مقطوع تعیین و حق بیمه از آن دریافت می گردد.
در مورد بیمه شدگانی کـه تمام یا قسمتی از مزد و درآمد آنها بـه وسبله مشتریان یا مراجعین تامین می شود درآمد تقریبی هر طبقه یا حرفه مقطوعاً بـه پیشنهاد هیات مدیره و تصویب شورای عالی تعیین و ماخذ دریافت حق بیمه قرار خواهد گرفت.
در مورد بیمه شدگانی کـه کارمزد دریافت میدارند حق بیمه بـه ماخذ کل درآمد ماهانه آنها احتساب و دریافت می گردد این حق بیمه در هیچ مورد نباید از حق بیمه ای کـه بـه حداقل مزد کارگر عادی تعلق میگیرد کمتر باشد.
حق بیمه کارآموزان باید بـه نسبت مزد یا حقوق آنها پرداخت شود و در هر حال میزان حق بیمه در این مورد نباید از میزانی کـه بـه حداقل مزد یا حقوق تعلق میگیرد کمتر باشد. در صورتی کـه مزد یا حقوق کارآموز کمتر از حداقل دستمزد باشد پرداخت مابه التفاوت حق بیمه سهم کارآموز بـه عهده کارفرما خواهد بود.
در صورتیکه بیمه شده برای دو یا چند کارفرما کار کند هر یک از کارفرمایان مکلفند بـه نسبت مزد یا حقوقی کـه می پردازند حق بیمه سهم بیمه شده را از مزد یا حقوق او کسر و بـه انضمام سهم خود بـه سازمان پرداخت نمایند.
سازمان می تواند در موارد لزوم با تصویب شورای عالی سازمان مزد یا حقوق بیمه شدگان بعضی از فعالیت ها را طبقه بندی نماید و حق بیمه را بـه ماخذ درآمد مقطوع وصول و کمک های نقدی را بر همان اساس محاسبه و پرداخت نماید.
کارفرما مسئول پرداخت حق بیمه سهم خود و بیمه شده بـه سازمان می باشد و مکلف است در موقع پرداخت مزد یا حقوق و مزایا سهم بیمه شده را کسر نموده و سهم خود را بر آن افزوده بـه سازمان تادیه نماید. در صورتیکه کارفرما از کسر حق بیمه سهم بیمه شده خودداری کند شخصاً مسئول پرداخت آن خواهد بود تاخیر کارفرما در پرداخت حق بیمه یا عدم پرداخت آن رافع مسئولیت و تعهدات سازمان در مقابل بیمه شده نخواهد بود.
تبصره ـ بیمه شدگانی کـه تمام یا قسمتی از درآمد آنها بـه ترتیب مذکور در ماده 31 این قانون تامین می شود مکلفند حق بیمه سهم خود را برای پرداخت بـه سازمان بـه کارفرما تادیه نمایند ولی در هر حال کارفرما مسئول پرداخت حق بیمه خواهد بود.
هنگام نقل و انتقال عین یا منافع مؤسسات و کارگاه های مشمول این قانون اعم از اینکه انتقال بـه صورت قطعی ـ شرطی ـ رهنی ـ صلح حقوق یا اجاره باشد و اعم از اینکه انتقال بطور رسمی یا غیررسمی انجام بگیرد انتقال گیرنده مکلف است گواهی سازمان را مبنی بر نداشتن بدهی معوق بابت حق بیمه و متفرعات آن از انتقال دهنده مطالبه نماید دفاتر اسناد رسمی مکلفند در موقع تنظیم سند از سازمان راجع بـه بدهی واگذار کننده استعلام نمایند در صورتی کـه سازمان ظرف 15 روز از تاریخ ورود برگ استعلام بـه دفتر سازمان پاسخی بـه دفترخانه ندهد دفترخانه معامله را بدون مفاصا حساب ثبت خواهد کرد. در صورتیکه بنا بـه اعلام سازمان واگذار کننده بدهی داشته باشد می تواند با پرداخت بدهی معامله را انجام دهد بدون اینکه پرداخت بدهی حق واگذار کننده را نسبت بـه اعتراض بـه تشخیص سازمان و رسیدگی بـه میزان حق بیمه ساقط کند. در صورت انجام معامله بدون ارائه گواهی مذکور انتقال دهنده و انتقال گیرنده برای پرداخت مطالبات سازمان دارای مسئولیت تضامنی خواهند بود.
وزارتخانه ها و مؤسسات و شرکت های دولتی همچنین شهرداری ها و اتاق های اصناف و سایر مراجع ذی ربط مکلفند در موقع تقاضای تجدید پروانه کسب یا هر نوع فعالیت دیگر مفاصا حساب پرداخت حق بیمه را از متقاضی مطالبه نمایند. در هر حال تجدید پروانه کسب موکول بـه ارائه مفاصا حساب پرداخت حق بیمه می باشد.
تبصره ـ سازمان مکلف است حداکثر پس از یکماه از تاریخ ثبت تقاضا مفاصا حساب صادر و بـه تقاضا کننده تسلیم نماید.
در مواردیکه انجام کار بـه طور مقاطعه بـه اشخاص حقیقی یا حقوقی واگذار می شود کارفرما باید در قراردادی کـه منعقد می کند مقاطعه کار را متعهد نماید کـه کارکنان خود همچنین کارکنان مقاطعه کاران فرعی را نزد سازمان بیمه نماید و کل حق بیمه را بـه ترتیب مقرر در ماده 28 این قانون بپردازد.
پرداخت پنج درصد بهای کل کار مقاطعه کار از طرف کارفرما موکول بـه ارائه مفاصا حساب از طرف سازمان خواهد بود. در مورد مقاطعه کارانی کـه صورت مزد و حق بیمه کارکنان خود را در موعد مقرر بـه سازمان تسلیم و پرداخت میکنند معادل حق بیمه پرداختی بنا بـه درخواست سازمان از مبلغ مذکور آزاد خواهد شد. هر گاه کارفرما آخرین قسط مقاطعه کار را بدون مطالبه مفاصا حساب سازمان بپردازد مسئول پرداخت حق بیمه مقرر و خسارات مربوط خواهد بود و حق دارد وجوهی را کـه از این بابت بـه سازمان پرداخته است از مقاطعه کار مطالبه و وصول نماید. کلیه وزارتخانه ها و مؤسسات و شرکتهای دولتی ـ همچنین شهرداری ها و اتاق اصناف و مؤسسات غیردولتی و مؤسسات خیریه و عام المنفعه مشمول مقررات این ماده می باشند.
تبصره 1 ـ کلیه کارفرمایان موضوع این ماده و ماده 29 قانون بیمه های اجتماعی سابق مکلفند، مطالبات سازمان تامین اجتماعی از مقاطعه کاران و مهندسین مشاوری کـه حداقل یکسال از تاریخ خاتمه، تعلیق و یا فسخ قرارداد آنان گذشته و در این فاصله جهت پرداخت حق بیمه کارکنان شاغل در اجرای قرارداد و ارائه مفاصا حساب سازمان تامین اجتماعی مراجعه ننموده اند را ضمن اعلام فهرست مشخصات مقاطعه کاران و مهندسین مشاور از محل پنج درصد کل کار و آخرین قسط نگهداری شده بـه این سازمان پرداخت نمایند.
میزان حق بیمه پس از قطعی شدن طبق قانون و بر اساس آراء هیات تجدید نظر موضوع ماده 44 قانون تامین اجتماعی و ابلاغ مجدد بـه پیمانکار جهت پرداخت بدهی حق بیمه ظرف 20 روز از تاریخ ابلاغ توسط سازمان تامین اجتماعی اعلام خواهد شد. نحوه اجرای تبصره بـه موجب آیین نامه ای خواهد بود کـه توسط سازمان تامین اجتماعی تهیه و بـه تصویب هیات وزیران می رسد.
تبصره 2 ـ مبنای مطالبه حق بیمه در مورد پیمان هایی کـه دارای کارگاه های صنعتی و خدمات تولیدی یا فنی مهندسی ثابت می باشند و موضوع اجرای پیمان توسط افراد شاغل در همان کارگاه انجام می شود، بر اساس فهرست ارسالی و بازرسی کارگاه است و از اعمال ضریب حق بیمه جهت قرارداد پیمان معاف می باشند و سازمان تامین اجتماعی باید مفاصا حساب این گونه قراردادهای پیمان را صادر کند.
کارفرما مکلف است حق بیمه مربوط بـه هر ماه را حداکثر تا آخرین روز ماه بعد بـه سازمان بپردازد. همچنین صورت مزد یا حقوق بیمه شدگان را بـه ترتیبی کـه در آیین نامه طرز تنظیم و ارسال صورت مزد کـه بـه تصویب شورای عالی سازمان خواهد رسید بـه سازمان تسلیم نماید. سازمان حداکثر ظرف شش ماه از تاریخ دریافت صورت مزد اسناد و مدارک کارفرما را مورد رسیدگی قرار داده و در صورت مشاهده نقص یا اختلاف یا مغایرت بـه شرح ماده 100 این قانون اقدام و مابه التفاوت را وصول می نماید هر گاه کارفرما از ارائه اسناد و مدارک امتناع کند سازمان مابه التفاوت حق بیمه را راساً تعیین و مطالبه و وصول خواهد کرد.
در صورتیکه کارفرما از ارسال صورت مزد مذکور در ماده 39 این قانون خودداری کند سازمان می تواند حق بیمه را راساً تعیین و از کارفرما مطالبه و وصول نماید.
در مواردی کـه نوع کار ایجاب کند سازمان می تواند پیشنهاد هیات مدیره و تصویب شورای عالی سازمان نسبت مزد را بـه کل کار انجام یافته تعیین و حق بیمه متعلق را بهمان نسبت مطالبه و وصول نماید.
در صورتی کـه کارفرما بـه میزان حق بیمه و خسارات تاخیر تعیین شده از طرف سازمان معترض باشد می تواند ظرف سی روز از تاریخ ابلاغ اعتراض خود را کتباً بـه سازمان تسلیم نماید. سازمان مکلف است اعتراض کارفرما را حداکثر تا یکماه پس از دریافت آن در هیات بدوی تشخیص مطالبات مطرح نماید. در صورت عدم اعتراض کارفرما ظرف مدت مقرر تشخیص سازمان قطعی و میزان حق بیمه و خسارات تعیین شده طبق ماده 50 این قانون وصول خواهد شد.
هیات های بدوی تشخیص مطالبات سازمان از افراد زیر تشکیل می گردند:
1 ـ نماینده وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی کـه ریاست هیات را بـه عهده خواهد داشت.
2 ـ یک نفر بـه عنوان نماینده کارفرما بـه انتخاب اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران در مورد بازرگانان و صاحبان صنایع یا یک نفر نماینده صنف مربوط بـه معرفی اتاق اصناف در مورد افراد صنفی و صاحبان حرف و مشاغل آزاد.
3 ـ یک نفر بـه انتخاب شورای عالی تامین اجتماعی.
4 ـ نماینده کارگران در مورد کارگران مشمول قانون تامین اجتماعی بـه انتخاب وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی. آراء هیات های بدوی در صورتیکه مبلغ مورد مطالبه سازمان اعم از اصل حق بیمه و خسارات دویست هزار ریال یا کمتر باشد و یا اینکه در موعد مقرر مورد اعتراض واقع نشود قطعی و لازم الاجرا خواهد بود. در صورتیکه مبلغ مورد مطالبه بیش از یک میلیون و پانصد هزار (1/500/000) ریال باشد کارفرما و سازمان ظرف 20 روز از تاریخ ابلاغ واقعی یا قانونی رای هیات بدوی حق تقاضای تجدید نظر خواهند داشت.
هیات های تجدید نظر تشخیص مطالبات در مراکز استان ها با شرکت افراد زیر تشکیل می شود:
1 ـ نماینده وزارت رفاه اجتماعی کـه ریاست هیات را بـه عهده خواهد داشت.
2 ـ یک نفر از قضات دادگستری بـه انتخاب وزارت دادگستری.
3 ـ یکنفر بـه انتخاب شورای عالی تامین اجتماعی.
4 ـ نماینده سازمان بـه انتخاب رئیس هیات مدیره و مدیرعامل سازمان.
5 ـ یک نفر بـه عنوان نمایند کارفرما بـه انتخاب اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران در مورد بازرگانان و صاحبان صنایع یا یکنفر نماینده اتاق اصناف در مورد افراد صنفی و صاحبان حرف و مشاغل آزاد. آراء هیات تجدیدنظر قطعی و لازم الاجراء است.
تبصره ـ هیات های بدوی و تجدیدنظر تاریخ رسیدگی را بـه کارفرما ابلاغ خواهند کرد و حضور کارفرما برای ادای توضیحات بلامانع است.
نحوه تسلیم اعتراض و درخواست تجدیدنظر و تشکیل جلسات هیات ها و ترتیب رسیدگی و صدور رای و ابلاغ بـه موجب آیین نامه ای خواهد بود کـه بـه پیشنهاد هیات مدیره سازمان بـه تصویب شورای عالی سازمان خواهد رسید.
سازمان می تواند بـه درخواست کارفرما بدهی او را حداکثر تا سی و شش قسط ماهانه تقسیط نماید و در این صورت کارفرما باید معادل دوازده درصد در سال نسبت بمانده بدهی خود بهره بـه سازمان بپردازد. در صورتی کـه کارفرما هر یک از اقساط مقرر را در راس موعد پرداخت نکند بقیه اقساط تبدیل بحال شده و طبق ماده 50 این قانون وصول خواهد شد.
تبصره ـ در مواردی کـه بعلت بحران مالی کـه موجب وقفه کار کارگاه باشد پرداخت حق بیمه در موعد مقرر مقدور نگردد کارفرما می تواند در موعد تعیین شده در این ماده تخفیف در میزان خسارت و جریمه دیرکرد را تقاضا نماید. در اینصورت هیات های بدوی و تجدیدنظر تشخیص مطالبات بـه تقاضای کارفرما رسیدگی و رای مقتضی صادر خواهند نمود. میزان خسارت و جریمه دیرکرد در هر حال نباید از 12 درصد مبلغ حق بیمه عقب افتاده برای هر سال کمتر باشد.
کارفرمایان مکلفند صورت مزد و حقوق و مزایای بیمه شدگان همچنین دفاتر و مدارک لازم را در موقع مراجعه بـه بازرس بـه سازمان در اختیار او بگذارند. بازرسان سازمان می توانند از تمام یا قسمتی از دفاتر و مدارک مذکور رونوشت یا عکس تهیه و برای کسب اطلاعات لازم به هر یک از رؤسا و کارمندان و کارگران کارگاه و مراجع ذی ربط مراجعه نمایند. بازرسان سازمان حق دارند کارگاه های مشمول قانون را مورد بازرسی قرار دهند و دارای همان اختیارات و مسئولیت های مذکور در مواد 52 و 53 قانون کار خواهند بود. نتیجه بازرسی حداکثر ظرف یکماه از طرف سازمان بـه کارفرما اعلام خواهد شد.
از تاریخی کـه سازمان با توجه بـه ماده 7 این قانون گروه جدیدی را مشمول بیمه اعلام نماید ملزم بـه انجام تعهدات قانونی طبق مقررات نسبت بـه بیمه شدگان خواهد بود و کارفرمایان موظفند حق بیمه را از همان تاریخی کـه گروه مزبور مشمول بیمه اعلام شده است بـه سازمان بپردازند.
تبصره ـ در صورت عدم ارسال مزد در موعد مقرر از طرف کارفرما سازمان می تواند مزد یا حقوق بیمه شدگان را بر اساس ماخذی کـه طبق ماده 40 این قانون مبنای تعیین حق بیمه قرار گرفته است احتساب و ماخذ پرداخت مزایای نقدی قرار دهد. در مواردی کـه تعیین مزد یا حقوق بیمه شده بـه طریق مذکور میسر نباشد سازمان می تواند مزایای نقدی را بـه ماخذ حداقل مزد یا حقوق بطور علی الحساب پرداخت نماید.
مطالبات سازمان ناشی از اجرای قانون در عداد مطالبات ممتاز می باشد.
مطالبات سازمان بابت حق بیمه و خسارات تاخیر و جریمه های نقدی کـه ناشی از اجرای این قانون یا قوانین سابق بیمه های اجتماعی و قانون بیمه های اجتماعی روستائیان باشد، همچنین هزینه های انجام شده طبق مواد 65 و 89 و خسارات مذکور در مواد 99 و 100 این قانون در حکم مطالبات مستند بـه اسناد لازم الاجرا بوده و طبق مقررات مربوط بـه اجرای مفاد اسناد رسمی بـه وسیله مامورین اجرای سازمان قابل وصول می باشد. آیین نامه اجرائی این ماده حداکثر ظرف شش ماه از تاریخ تصویب این قانون از طرف سازمان تهیه و پس از تصویب وزارت رفاه اجتماعی و وزارت دادگستری به موقع اجراء گذارده خواهد شد. تا تصویب آیین نامه مزبور مقررات این ماده توسط مامورین اجرای احکام محاکم دادگستری بر اساس آیین نامه ماده 35 قانون بیمه های اجتماعی اجراء خواهد شد.
