✦ تحلیل

اعمال نظارت مالی بر مخارج وزارت خانه ها و موسسات دولتی و شرکت های دولتی از نظر انطباق پرداخت ها با مقررات این قانون و سایر قوانین و مقررات راجع بـه هر نوع خرج، بـه عهده وزارت امور اقتصاد و دارایی است.

تبصره ـ نظارت عملیاتی دولت بر اجرای فعالیت ها و طرح های عمرانی کـه هزینه آنها از محل اعتبارات جاری و عمرانی منظور در قانون بودجه کل کشور تامین می شود، بـه منظور ارزشیابی و از نظر مطابقت عملیات و نتایج حاصله با هدف ها و سیاست های تعیین شده در قوانین برنامه عمرانی و قوانین بودجه کل کشور و مقایسه پیشرفت کار با جدول های زمانبندی بـه ترتیبی کـه در قانون برنامه و بودجه کشور مقرر شده و یا خواهد شد کماکان بـه عهده وزارت برنامه و بودجه می باشد.

✦ تحلیل

در صورتی کـه ذی حساب انجام خرجی را بر خلاف قانون و مقررات تشخیص دهد، مراتب را با ذکر مستند قانونی مربوط کتبا بـه مقام صادر کننده دستور خرج اعلام می کند. مقام صادر کننده دستور پس از وصول گزارش ذی حساب چنانچه دستور خود را منطبق با قوانین و مقررات تشخیص داده و مسئولیت قانونی بودن دستور خود را کتبا با ذکر مستند قانونی بـه عهده بگیرد و مراتب را بـه ذی حساب اعلام نماید.

ذی حساب مکلف است وجه سند هزینه مربوط را پس از ضمیمه نمودن دستور کتبی متضمن قبول مسئولیت مذکور پرداخت و مراتب را با ذکر مستندات قانونی مربوط بـه وزارت امور اقتصادی و دارایی و رونوشت آنرا جهت اطلاع بـه دیوان محاسبات کشور گزارش نماید. وزارت امور اقتصادی و دارایی در صورتی کـه مورد را خلاف تشخیص داد مراتب را برای اقدامات قانونی لازم بـه دیوان محاسبات کشور اعلام خواهد داشت.

✦ تحلیل

در مواردی کـه بر اثر تعهد زائد بر اعتبار یا عدم رعایت مقررات این قانون خدمتی انجام شود یا مالی بـه تصرف دولت درآید، دستگاه اجرایی ذی ربط مکلف بـه رد معامله مربوط می باشد. و در صورتی کـه رد عین آن میسر نبوده و یا فروشنده از قبول امتناع داشته باشد و همچنین در مورد خدمات انجام شده مکلف بـه قبول وجه مورد معامله در حدود اعتبارات موجود یا اعتبارات سال بعد دستگاه اجرایی مربوط قابل پرداخت است و اقدامات فوق مانع تعقیب قانونی متخلف نخواهد بود.

✦ تحلیل

در صورتی کـه بر اساس گواهی خلاف واقع ذی حساب نسبت بـه تامین اعتبار و یا اقدام یا دستور وزیر یا رییس موسسه دولتی یا مقامات مجاز از طرف آنها زائد بر اعتبار مصوب و یا بر خلاف قانون وجهی پرداخت یا تعهدی علیه دولت امضاء شود هر یک از این تخلفات در حکم تصرف غیرقانونی در وجوه و اموال دولتی محسوب خواهد شد.

✦ تحلیل

وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است با رعایت قوانین و مقررات نسبت بـه ایجاد وحدت رویه در مورد اعمال نظارت قبل از خرج اقدام نماید.