✦ تحلیل

بـه منظور ارتقای توانمندی جامعه در امور پیش بینی و پیشگیری، کاهش خطر و آسیب پذیری، پاسخ موثر در برابر مخاطرات طبیعی، حوادث و بحران ها، تامین ایمنی، تقویت تاب آوری با ایجاد مدیریت یکپارچه در امر سیاستگذاری، برنامه ریزی، ایجاد هماهنگی و انسجام در زمینه های اجرائی و پژوهشی، اطلاع رسانی متمرکز، ساماندهی و بازسازی مناطق آسیب دیده و نظارت دقیق بر فعالیت دستگاه های ذی ربط در حوزه حوادث و سوانح و کمک بـه توسعه پایدار برای مدیریت بحران کشور احکام زیر وضع می شود.

✦ تحلیل

قوای سه گانه جمهوری اسلامی ایران اعم از وزارتخانه ها، سازمان ها، موسسات و شرکت های دولتی، موسسات انتفاعی وابسته بـه دولت، بانک ها و موسسات اعتباری دولتی، شرکت های بیمه دولتی و همچنین موسسات و نهاد های عمومی غیردولتی، موسسات عمومی، بنیاد ها و نهاد های انقلاب اسلامی، نیرو های نظامی، امنیتی و انتظامی، کلیه نهاد ها و واحد های زیر نظر مقام معظم رهبری با اذن معظم له و دستگاه ها و واحد هایی کـه شمول قانون بر آن ها مستلزم ذکر یا تصریح نام است، اعم از اینکه قانون خاص خود را داشته یا از قوانین و مقررات عام تبعیت کنند و موسسات و شرکت های وابسته یا تابعه آن ها مشمول این قانون می باشند.

✦ تحلیل

مفهوم واژگان و عبارات اختصاری بـه کار رفته در این قانون بـه شرح زیر است:

الف ـ مخاطره: پدیده طبیعی یا کنش انسانی (به جز موارد نظامی ـ امنیتی و اجتماعی) کـه در صورت وقوع در محیط یا جامعه آسیب پذیر می تواند تبدیل بـه یک بحران و حادثه خسارت بار شود.

ب ـ بحران: از هم گسیختگی جدی عملکرد یک جامعه کـه ناشی از وقوع مخاطره است و منجر بـه خسارات و اثرات منفی گسترده انسانی، اقتصادی یا زیست محیطی می شود، بـه طوری کـه مواجهه با آن فراتر از توانایی جامعه متاثر و دستگاه های مسئول موضوع ماده (2) این قانون باشد.

پ ـ آسیب پذیری: ضعف و کمبود های مادی و غیرمادی شامل فیزیکی، اجتماعی، اقتصادی و زیست محیطی در جامعه است کـه باعث می شود وقوع مخاطرات منجر بـه بحران شود.

ت ـ خطر: مقدار یا اندازه خسارات انسانی و مادی احتمالی، درصورت وقوع یک مخاطره در جامعه آسیب پذیر است.

ث ـ مدیریت بحران: نظام حاکم بر راهبرد ها، رویکرد ها، برنامه ها و اقداماتی است کـه با هدف پیش بینی، پیشگیری و کاهش خطر، آمادگی و پاسخ کارآمد و بازتوانی و بازسازی پس از وقوع حوادث و سوانح، بـه صورت چرخه ای صورت می گیرد.

ج ـ پیشگیری و کاهش خطر: بـه مجموعه تدابیر و اقداماتی گفته می شود کـه شامل شناسایی، شناخت و تحلیل مخاطرات، آسیب پذیری ها، الزام بـه کارگیری مدیریت کاهش خطر در تدوین برنامه و بودجه بخش های توسعه ای، تعیین راهبرد ها و اولویت های بخش های گوناگون، تدوین و اجرای برنامه های کاهش خطر حوادث و سوانح در کشور است.

چ ـ آمادگی: مجموعه تدابیر و اقداماتی است کـه ظرفیت جامعه و دستگاه های مسئول را برای پاسخ موثر بـه حوادث و سوانح افزایش می دهد بـه طوری کـه خسارات انسانی و مادی ناشی از آن را بـه حداقل برساند.

ح ـ پاسخ: مجموعه فعالیت ها و اقداماتی است کـه با وقوع حادثه آغاز شده و شامل هشدار سریع، تخلیه، جستجو، نجات و امداد، تامین امنیت و نظایر این ها، متناسب با ویژگی های هر بحران می باشد.

خ ـ بازسازی و بازتوانی: بـه مجموعه تدابیر و اقداماتی گفته می شود کـه برای ترمیم و بهبود خدمات و ساختار ها، معیشت، توانمندی و شرایط زندگی جوامع متاثر از حوادث و سوانح انجام می شود؛ بـه نحوی کـه موجب ارتقای توانایی و ظرفیت آن ها در جهت کاهش خطر حوادث آتی شود.

د ـ تاب آوری: بـه توانایی یک نظام یا جامعه در معرض مخاطرات، برای ایستادگی، تحمل و سازگاری در برابر حوادث و سوانح و بازتوانی و بازسازی موثر و بـه موقع جامعه آسیب دیده گفته می شود.

ذ ـ شرایط اضطراری: وضعیتی است کـه در پی وقوع مخاطرات و قریب الوقوع بودن حادثه یا بعد از وقوع آن ایجاد می شود و نیاز بـه اقدامات فوق العاده برای پاسخ دارد.

ر ـ شورای عالی: شورای عالی مدیریت بحران کشور

ز ـ سازمان: سازمان مدیریت بحران کشور

ژ ـ ستاد: ستاد پیشگیری، هماهنگی و فرماندهی عملیات پاسخ بـه بحران

✦ تحلیل

اسناد ملی و استانی مورد نیاز این قانون بـه شرح زیر تهیه و تدوین می شود: الف ـ سند راهبرد ملی مدیریت بحران: سندی است کـه در چهارچوب این قانون و سایر قوانین و مقررات، جهت گیری ها، اصول، معیار ها و روش های پیش بینی، پیشگیری و کاهش خطر، آمادگی، پاسخ و بازتوانی و بازسازی توسط دستگاه های مشمول این قانون و نحوه مشارکت مردم را هماهنگ با سیاست های کلی ابلاغی مقام معظم رهبری و برنامه های توسعه کشور مشخص می کند. این سند با تأیید ستاد ملی بـه تصویب شورای عالی می رسد. ب ـ برنامه ملی کاهش خطر حوادث و سوانح: سندی است کـه سازمان با مشارکت کلیه دستگاه های مسئول موضوع ماده (2) این قانون، با رعایت قوانین و مقررات و در چهارچوب سند راهبرد ملی مدیریت بحران تهیه می کند و اهداف ویژه کاهش خطر حوادث و سوانح را بـه همراه اقدامات مربوطه بیان می کند. این سند با تأیید ستاد ملی بـه تصویب شورای عالی می رسد. پ ـ برنامه استانی کاهش خطر حوادث و سوانح: سندی است کـه اداره کل مدیریت بحران استان با رعایت قوانین و مقررات و با مشارکت کلیه دستگاه های مسئول موضوع ماده (2) این قانون متناظر در استان، بر اساس برنامه ملی کاهش خطر حوادث و سوانح تهیه می کند و شناخت مخاطرات، آسیب پذیری ها، ظرفیت ها و راهکار های کاهش خطر استان را در برمی گیرد. این سند پس از تأیید سازمان لازم الاجراء است. ت ـ برنامه ملی آمادگی و پاسخ: سندی است کـه سازمان با رعایت قوانین و مقررات و با مشارکت کلیه دستگاه های مسئول موضوع ماده (2) این قانون، در چهارچوب سند راهبرد ملی مدیریت بحران تهیه می کند و وظایف و اقدامات دستگاه های مسئول و نحوه هماهنگی بین سازمانی را جهت آمادگی مطلوب و پاسخ موثر و بـه موقع بـه حوادث و بحران ها تبیین می کند. این سند با تأیید ستاد ملی بـه تصویب شورای عالی می رسد. ث ـ برنامه استانی آمادگی و پاسخ: سندی است کـه اداره کل مدیریت بحران استان با رعایت قوانین و مقررات و با مشارکت کلیه دستگاه های مسئول موضوع ماده (2) این قانون متناظر در استان، بر اساس برنامه ملی آمادگی و پاسخ تهیه کرده و وظایف و اقدامات دستگاه های مسئول و نحوه هماهنگی بین سازمانی را جهت آمادگی مطلوب و پاسخ موثر و بـه موقع بـه حوادث و بحران ها تبیین می کند. این سند پس از تأیید سازمان لازم الاجراء است. ج ـ برنامه ملی بازسازی و بازتوانی: سندی است کـه ضوابط، چهارچوب ها، الگو ها و روش های موثر بازتوانی و تهیه طرح های بازسازی قبل و بعد از حوادث و سوانح را در بر می گیرد و توسط سازمان و با مشارکت کلیه دستگاه های مسئول موضوع ماده (2) این قانون با رعایت سایر قوانین و مقررات، در چهارچوب راهبرد ملی مدیریت بحران تهیه می شود. این سند با تأیید ستاد ملی بـه تصویب شورای عالی می رسد. چ ـ پیوست کاهش خطر: سندی است کـه چگونگی کاهش خطر حوادث و سوانح در برنامه ریزی و اجرای هر یک از طرح های ملی یا همتراز آن را از طریق مطالعات میدانی و مبتنی بر شواهد تبیین می کند. این سند توسط دستگاه های موضوع ماده (2) این قانون کـه مسئولیت برنامه های مذکور را برعهده دارند، تهیه می شود و بـه تصویب رئیس سازمان می رسد. تبصره ـ کلیه سند ها و برنامه های ذکر شده در این ماده از زمان لازم الاجراء شدن این قانون حداکثر ظرف مدت شش ماه تهیه و مراحل تصویب آن طی می شود.