بخشنامه صلح و سازش و احقاق حق و پیشگیری از اطاله دادرسی مصوب 1398/05/28
بخشنامه صلح و سازش و احقاق حق و پیشگیری از اطاله دادرسی مشتمل بر 8 بند مصوب 1398/05/28 رییس قوه قضاییه
شناسنامه بخشنامه صلح و سازش و احقاق حق و پیشگیری از اطاله دادرسی:
شماره روزنامه رسمی 21681
تاریخ روزنامه رسمی 1398/05/31
مرجع تصویب رییس قوه قضاییه
تاریخ تصویب 1398/05/28
بیشتر بخوانید:
مقررات مرتبط با بخشنامه صلح و سازش و احقاق حق و پیشگیری از اطاله دادرسی
نظریات مشورتی مرتبط با موضوعات دادرسی کیفری
آرای وحدت رویه قضایی مرتبط با موضوعات دادرسی کیفری
آرای دیوان عدالت اداری مرتبط با موضوعات کیفری
مقررات مرجع:
ماده 192 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392/12/04: تحقیق از شاکی و متهم غیر علنی و انفرادی است مگر در جرائم قابل گذشت که بـه آنها در دادسرا حتی الامکان بـه صورت ترافعی رسیدگی می شود و بازپرس مکلف است در صورت امکان، سعی در ایجاد صلح و سازش و یا ارجاع امر بـه میانجی گری نماید.
ماده 188 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379/01/21: بعد از حضور طرفین دادگاه اظهارات آنان را استماع نموده تکلیف بـه سازش و سعی در انجام آن می نماید. در صورت عدم موفقیت بـه سازش تحقیقات و عدم موفقیت را در صورت مجلس نوشته بـه امضا طرفین می رساند. هر گاه یکی از طرفین یا هر دو طرف نخواهند امضا کنند دادگاه مراتب را در صورت مجلس قید می کند.
ماده 8 قانون شوراهای حل اختلاف مصوب 1394/09/16: در موارد زیر شوراها با تراضی طرفین برای صلح و سازش اقدام می نمایند: الف - کلیه امور مدنی و حقوقی ب - کلیه جرائم قابل گذشت پ - جنبه خصوصی جرائم غیرقابل گذشت تبصره - در صورتی که رسیدگی شورا با درخواست یکی از طرفین صورت پذیرد و طرف دیگر تا پایان جلسه اول عدم تمایل خود را برای رسیدگی در شورا اعلام نماید، شورا درخواست را بایگانی و طرفین را بـه مرجع صالح راهنمایی می نماید.
ماده 11 قانون شوراهای حل اختلاف مصوب 1394/09/16: در کلیه اختلافات و دعاوی خانوادگی و سایر دعاوی مدنی و جرائم قابل گذشت، مرجع قضایی رسیدگی کننده می تواند با توجه بـه کیفیت دعوی یا اختلاف و امکان حل و فصل آن از طریق صلح و سازش، فقط یک بار برای مدت حداکثر سه ماه موضوع را بـه شورا ارجاع نماید. تبصره - در اجرای این ماده، شوراها مکلفند برای حل و فصل دعوی یا اختلاف و ایجاد صلح و سازش تلاش کنند و نتیجه را اعم از حصول یا عدم حصول سازش در مهلت تعیین شده برای تنظیم گزارش اصلاحی یا ادامه رسیدگی به طور مستند بـه مرجع قضایی ارجاع کننده اعلام نمایند.
متن بخشنامه صلح و سازش و احقاق حق و پیشگیری از اطاله دادرسی:
با توجه بـه اهمیت صلح و سازش و نقش آن در احقاق حق و پیشگیری از اطاله دادرسی و با توجه بـه تکلیف مقرر در ماده 192 قانون آیین دادرسی کیفری و ماده 188 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مبنی بر سعی و تلاش در جهت ایجاد صلح و سازش بین طرفین پرونده و با توجه بـه مفاد ماده 11 قانون شورا های حل اختلاف و فراهم آوردن زمینه تحقق ماده 8 این قانون، لازم است دادستان ها و دیگر مقامات قضایی بـه ویژه مقام ارجاع پرونده بـه شرح زیر اقدام نمایند:
بند یک: در تمام جرایم قابل گذشت موضوع ماده 104 قانون مجازات اسلامی 1392 جرایم مندرج در قسمت اخیر ماده 596 و مواد 608، 622، 632، 633، 642، 648، 668، 669، 676، 677، 679، 682، 684، 685، 690، 692، 694، 697، 698، 699 و 700 از کتاب پنجم «تعزیرات» مانند توهین بـه افراد، تهدید و تصرف عدوانی و جرایم قابل گذشت موضوع دیگر قوانین، پرونده با لحاظ ترتیباتی جهت حفظ ادله جرم و رعایت حقوق شاکی، نظم عمومی و در صورت ضرورت انجام تحقیقات لازم، قبل از ثبت در دادسرا، دادگاه های عمومی بخش و یا محاکم کیفری دو، جهت میانجی گری و ایجاد صلح و سازش بـه شورای حل اختلاف ارسال شود.
در صورت حصول سازش، مراتب سازش طرفین و گذشت شاکی صورت مجلس شده و پرونده در شورا بایگانی می شود و در این صورت دادسرا با تکلیفی مواجه نیست.
تبصره ـ چنانچه حل و فصل موضوع مستلزم انجام دستورات قضایی خاص از قبیل تحویل وسایل با رضایت طرفین و اعزام معتاد بـه کمپ باشد که مستلزم رسیدگی قضایی نیست، شورا پیشنهاد خود را بـه مرجع صالح اعلام می کند تا بدون ثبت پرونده دستور لازم را صادر کند.
بند دو: در جرایمی که دارای دو جنبه عمومی و خصوصی است، ضمن انجام تحقیق و رسیدگی بـه آن توسط مقامات قضایی، طرفین بـه شورای حل اختلاف ارشاد می شوند تا در صورت سازش پیرامون جنبه خصوصی، مطابق ماده 24 قانون شورا های حل اختلاف عمل شود و نتیجه بـه مرجع قضایی مربوط منعکس گردد.
بند سه: در کلیه اختلافات و دعاوی خانوادگی و دیگر دعاوی مدنی:
الف ـ با ترغیب متقاضی رسیدگی بـه سازش و نظر موافق وی، پرونده ابتدا در شورای حل اختلاف مطرح می شود تا در صورت حصول سازش، وفق مقررات اقدام شود.
ب ـ در صورت مراجعه بـه دادگاه ها، مقام ارجاع قبل از ارجاع پرونده بـه شعبه و ثبت آن، با لحاظ ماده 10 قانون شورا های حل اختلاف و با توجه بـه کیفیت دعوی یا اختلاف و امکان حل و فصل آن از طریق صلح و سازش، پرونده را بـه شورای حل اختلاف ارجاع می کند.
بند چهار: در اجرای ماده 82 قانون آیین دادرسی کیفری، مقامات قضایی حداکثر اهتمام و توجه را برای بهره مندی از ظرفیت شورا در امر میانجی گری داشته باشند.
بند پنج: شورای حل اختلاف مکلف است، جهت احقاق حق و با این هدف که مردم در کمترین زمان ممکن بـه حق خود برسند، با بهره گیری از مهارت ها و فنون صلح و سازش و میانجی گری نسبت بـه تکالیف مندرج در قانون شورا های حل اختلاف و این بخشنامه عمل کنند.
بند شش: دادگستری های استان ها با استفاده بهینه و حداکثری از ظرفیت های موجود شورا های حل اختلاف و یا در صورت ضرورت با هماهنگی مرکز امور شورا های حل اختلاف نسبت بـه ایجاد شعب ویژه صلح و سازش در معیت دادسرا ها و محاکم ضمن رعایت اولویت استفاده از افراد بعنون، ریش سفیدان، معتمدان محلی و متنفذان اجتماعی با لحاظ شرط سنی حداقل 40 سال سن زمینه صلح و سازش پرونده های مطروح را اقدام نمایند.
بند هفت: معاونت منابع انسانی قوه قضاییه مکلف است دوره های ویژه مهارت گفتگو و حل مسأله را با استفاده از اساتید مجرب برای اعضای شورا ها برگزار نماید.
بند هشت: معاونت راهبردی مکلف است بـه منظور اجرای بهینه این بخشنامه نسبت بـه تامین امکانات، تجهیزات و تامین اعتبار لازم جهت پرداخت پاداش اعضا و کارکنان شورا با هماهنگی مرکز امور شورا ها اقدام نماید.
بند نه: مسئولیت نظارت بر حسن اجرای مفاد این بخشنامه بر عهده رؤسای کل دادگستری استان ها می باشد.
رییس قوه قضاییه، سید ابراهیم رییسی