قانون برنامه هفتم پیشرفت مصوب 1403/03/01

✦ تحلیل

در اجرای بند 2 سیاست های کلی برنامه پنجساله هفتم و بـه منظور تحقق اهداف کمّی زیر مطابق با احکام این فصل، اقدام می شود:

جدول شماره 2 ـ اهداف کمّی سنجه های عملکردی اصلاح نظام بانکی و مهار تورم

وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی مکلفند گزارش اصلاح نظام بانکی و مهار تورم را سالانه بـه مجلس ارسال نمایند.

✦ تحلیل

ساختار مالی نظام بانکی

الف ـ بـه منظور اصلاح ساختار مالی نظام بانکی و حل و فصل ناترازی مؤسسات اعتباری اقدامات زیر انجام می گیرد:

1 ـ هیأت مدیره با تصویب مجمع عمومی فوق العاده هریک از مؤسسات اعتباری اعم از دولتی و غیردولتی کـه نسبت کفایت سرمایه آنها در زمان لازم الاجرا شدن این قانون، کمتر از نسبت مندرج در جدول شماره 2 موضوع ماده 7 این قانون می باشد، مکلف است ظرف دو ماه از لازم الاجرا شدن این قانون، برنامه افزایش سرمایه مؤسسه اعتباری را جهت نیل بـه هدف مندرج در جدول یادشده بـه بانک مرکزی تسلیم کند. بانک مرکزی مکلف است حداکثر ظرف دو ماه برنامه مذکور را عیناً یا با اعمال اصلاحات مورد نیاز برای اجرا بـه مؤسسه اعتباری ابلاغ کند.

2 ـ افزایش سرمایه مؤسسات اعتباری غیردولتی بـه ترتیب زیر انجام می شود:

1 ـ 2 ـ مؤسسات اعتباری غیردولتی مکلفند پس از ابلاغ بانک مرکزی، برنامه افزایش سرمایه ابلاغی بانک مرکزی را بـه تصویب مجمع عمومی فوق العاده خود رسانده و فرآیند قانونی افزایش سرمایه را آغاز کنند.

2 ـ 2 ـ در صورتی کـه پس از گذشت دو ماه از مهلت مجمع عمومی فوق العاده موضوع جزء 1 این بند، بـه هر دلیل از جمله عدم برگزاری مجمع عمومی مؤسسه اعتباری غیر دولتی، عدم تصویب افزایش سرمایه ابلاغی بانک مرکزی در مجمع عمومی فوق العاده یا عدم اجرای مصوبه مجمع عمومی فوق العاده؛ افزایش سرمایه مؤسسه اعتباری غیردولتی مطابق برنامه ابلاغی بانک مرکزی انجام نشود، اختیارات مجمع عمومی فوق العاده در افزایش سرمایه بـه بانک مرکزی منتقل می شود و بانک مرکزی مکلف است از طریق عرضه سهام در بازار بورس و اوراق بهادار با روش سلب حق تقدم سهامداران فعلی نسبت بـه افزایش سرمایه مؤسسه اعتباری غیر دولتی موردنظر اقدام کند.

3 ـ 2 ـ نظارت بر اجرای برنامه افزایش سرمایه مؤسسات اعتباری غیردولتی و بهبود نسبت کفایت سرمایه آنها بر عهده بانک مرکزی است و بانک مرکزی مکلف است هر شش ماه یک بار گزارش اجرای برنامه افزایش سرمایه و وضعیت کفایت سرمایه مؤسسات اعتباری غیردولتی را بـه رئیس جمهور و رئیس مجلس و شورای عالی راهبری برنامه موضوع بند «الف» ماده 118 این قانون، تقدیم کند.

3 ـ افزایش سرمایه بانکهای دولتی بـه ترتیب زیر انجام می شود:

1 ـ 3 ـ وزیر امور اقتصادی و دارایی و رئیس سازمان مکلفند ظرف یک ماه از لازم الاجرا شدن این قانون، برنامه افزایش سرمایه بانکهای دولتی و چگونگی تأمین منابع مورد نیاز برای اجرای برنامه مذکور را تهیه نموده و بـه تصویب هیأت وزیران برسانند.

2 ـ 3 ـ کلیه منابع ناشی از تجدید ارزیابی دارائی های بانکهای دولتی کـه حسب تشخیص بانک مرکزی می تواند منجر بـه بهبود کفایت سرمایه بانک شود و سود خالص سالانه آنها تا زمان رسیدن نسبت کفایت سرمایه بانک بـه نسبت مندرج در جدول شماره 2 فقط باید صرف افزایش سرمایه شود. وزیر امور اقتصادی و دارایی مسئول اجرای دقیق این بند است. هرگونه انتقال دارائی های بانکهای دولتی در طول سالهای برنامه بـه سایر دستگاه های اجرائی ممنوع است. تجدید ارزیابی دارائی های بانکهای دولتی در طول اجرای برنامه معاف از مالیات است.

3 ـ 3 ـ وزیر امور اقتصادی و دارایی مسئول اجرای برنامه افزایش سرمایه و بهبود نسبت کفایت سرمایه بانکهای دولتی است و بانک مرکزی مسئولیت نظارت بر حسن اجرای برنامه مذکور را برعهده دارد. وزیر امور اقتصادی و دارایی و رئیس کل بانک مرکزی مکلفند هر شش ماه یک بار وضعیت کفایت سرمایه بانکهای دولتی و میزان پیشرفت برنامه مذکور در جزء (1 ـ 3) را بـه رئیس جمهور، رئیس مجلس و شورای عالی راهبری برنامه ارائه کنند.

ب ـ بـه منظور شفافیت فعالیت مؤسسات اعتباری، اصلاح ترازنامه آنها و گسترش اشراف اطلاعاتی بانک مرکزی بر شبکه بانکی کشور:

1 ـ بانک مرکزی مکلف است ظرف یک ماه از لازم الاجرا شدن این قانون، «سامانه املاک و مستغلات شبکه بانکی» و «سامانه سهامداری شبکه بانکی» را راه اندازی نموده، دستورالعمل اجرائی مربوط را بـه تصویب هیأت عالی بانک مرکزی برساند و دسترسی بـه سامانه های مزبور را برای کلیه مؤسسات اعتباری فراهم کند. مؤسسات اعتباری مکلفند اطلاعات مرتبط با املاک و مستغلات تحت تملک خود یا املاک و مستغلاتی کـه مدعی مالکیت بر آنها هستند را بـه ترتیبی کـه بانک مرکزی اعلام می کند، در «سامانه املاک و مستغلات شبکه بانکی» درج کنند. همچنین مؤسسات اعتباری مکلفند اطلاعات مرتبط با سهام یا سهم الشرکه خود در شرکتها اعم از شرکتهای بورسی و غیربورسی و اطلاعات مرتبط با سایر سهامداران، املاک، مستغلات، سهام و سایر دارائی های متعلق بـه شرکتهای مزبور را بـه ترتیبی کـه بانک مرکزی اعلام می کند در «سامانه سهامداری شبکه بانکی» درج کنند. بانک مرکزی مکلف است سامانه های مذکور را بـه ترتیبی آماده کند کـه کلیه اطلاعات مورد نیاز در رابطه با املاک، مستغلات و سهام متعلق بـه مؤسسات اعتباری دولتی و غیردولتی اعم از اینکه مستقیماً در مالکیت مؤسسه اعتباری بوده یا با واسطه شرکتهایی کـه مؤسسه اعتباری، مالک تمام یا بخشی از سهام آنهاست، بـه صورت کلی یا جزئی متعلق بـه مؤسسه اعتباری باشد، در سامانه های مزبور ثبت شود. مسئولیت درج دقیق اطلاعات خواسته شده و بروزرسانی آن برعهده هیأت عامل مؤسسه اعتباری است. هیأت مدیره مؤسسه اعتباری در مورد درج صحیح و دقیق اطلاعات خواسته شده با هیأت عامل مسئولیت تضامنی دارد. کتمان عامدانه دارائی هایی کـه بی واسطه یا با واسطه متعلق بـه بانک یا مؤسسه اعتباری غیربانکی است یا ثبت اطلاعات غلط بـه قصد پنهان کردن ویژگی های دارایی های مزبور، تخلف محسوب شده، مؤسسه اعتباری متخلف مشمول مجازات های جزء 2 بـه بعد بند «ب» ماده 23 قانون بانک مرکزی بوده و مدیران یا کارکنان متخلف توسط هیأت انتظامی بانک مرکزی بـه انفصال تا سه سال از خدمت در دولت و شبکه بانکی محکوم می شوند. مهلت ثبت اطلاعات مربوط بـه املاک، مستغلات و سهام مؤسسات اعتباری در سامانه های موضوع این جزء، شش ماه پس از ابلاغ دستورالعمل بانک مرکزی در این زمینه است. پس از انقضای مهلت فوق چنانچه دارایی ای متعلق بـه مؤسسات اعتباری کشف شود کـه در سامانه های موضوع این جزء ثبت نشده باشد، بـه موجب این قانون بـه شرکت مدیریت دارائی های شبکه بانکی موضوع بند «پ» این ماده منتقل می شود و هرگونه نقل و انتقال یا توثیق آنها توسط مؤسسات اعتباری فاقد اعتبار و بلااثر است. املاک، مستغلات و سهامی کـه پس از انقضای مهلت یادشده بـه تملک مؤسسات اعتباری در می آید، از حیث الزام بـه ثبت و آثار حقوقی ناشی از عدم ثبت آنها در سامانه های فوق، مشمول حکم این جزء خواهد بود.

2 ـ احکام زیر در رابطه با املاک، مستغلات و سهام در اختیار مؤسسات اعتباری لازم الرعایه است:

1 ـ 2 ـ مؤسسات اعتباری مکلفند آن بخش از املاک، مستغلات و سهام در اختیار خود را کـه نگهداری آنها لازمه انجام حرفه بانکداری بوده و منع قانونی ندارد با ذکر دلیل در سامانه های موضوع جزء 1 این بند مشخص نمایند. دستورالعمل نحوه تعیین املاک، مستغلات و سهام مشمول این جزء، در چهارچوب قوانین بـه تصویب هیأت عالی بانک مرکزی می رسد.

2 ـ 2 ـ سایر دارائی های ثبت شده در «سامانه املاک و مستغلات شبکه بانکی» و «سامانه سهامداری شبکه بانکی» غیر از دارائی های موضوع جزء (1 ـ 2)، دارایی مازاد محسوب می شود. مؤسسات اعتباری مکلف بـه واگذاری دارائی های مازاد خود حداکثر تا پایان سال دوم برنامه می باشند. این مهلت، برای مؤسسات اعتباری کـه نسبت کفایت سرمایه آنها مساوی یا بزرگ تر از حد مذکور در جدول ماده 7 این قانون است، سه سال می باشد.

3 ـ 2 ـ مسئولیت تشخیص املاک، مستغلات و سهام غیرمازاد مؤسسات اعتباری و تأیید مازاد نبودن آنها در سامانه های موضوع جزء 1 این بند در چهارچوب دستورالعمل مذکور در جزء (1 ـ 2) برعهده بانک مرکزی است و رئیس کل بانک مرکزی باید در این خصوص بـه هیأت عالی بانک مرکزی گزارش دهد. بـه اعتراض مؤسسه اعتباری بـه تشخیص بانک مرکزی، در چهارچوب ماده 22 قانون بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران رسیدگی می شود.

4 ـ 2 ـ املاک، مستغلات و سهام مازاد متعلق بـه مؤسسات اعتباری از ابتدای سال 1395 یا از زمان تملک در صورتی کـه مالکیت آنها پس از تاریخ مذکور بـه مؤسسه اعتباری منتقل شده باشد، مشمول مالیات مذکور در بندهای «ب» و «پ» ماده 17 قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب 1394/02/01 می باشد. سازمان امور مالیاتی کشور مکلف است نسبت بـه تشخیص و دریافت مالیات معوق مرتبط با بندهای یادشده تا پایان سال دوم برنامه اقدام کند.

5 ـ 2 ـ در صورتی کـه مؤسسه اعتباری بـه هر دلیل ازجمله عدم وجود خریدار، امکان واگذاری املاک، مستغلات و سهام مازاد را نداشته باشد، می تواند دارائی های مزبور را بـه شرکت مدیریت دارائی های شبکه بانکی واگذار کند. شرکت مدیریت دارائی های شبکه بانکی مکلف است در صورت درخواست مؤسسات اعتباری، املاک، مستغلات و سهام متعلق بـه آنها را با قیمتهای زیر خریداری کند: ـ سهام بورسی کـه قیمت تابلو فعال دارند، حداکثر بـه قیمت تابلو ـ سهام غیربورسی حداکثر بـه قیمت دفتری منهای پانزده درصد (15%) ـ املاک و مستغلات، حداکثر بـه قیمت دفتری منهای پانزده درصد (15%) شرکت مدیریت دارایی های شبکه بانکی می تواند اوراق مالی اسلامی منتشر نموده و در اختیار مؤسسات اعتباری کـه دارایی های آنها بـه شرکت مدیریت دارایی های شبکه بانکی منتقل شده، واگذار کند. اوراق مذکور قابل توثیق نزد بانک مرکزی است؛ اما بدون تأیید هیأت عالی بانک مرکزی قابل معامله در بازار و انتقال بـه غیر نمی باشد. سایر ویژگی های اوراق مذکور در چهارچوب قوانین توسط هیأت عالی بانک مرکزی تعیین می شود. در محاسبه نسبت کفایت سرمایه مؤسسات اعتباری، اوراق مالی اسلامی منتشرشده توسط شرکت مدیریت دارایی های شبکه بانکی با ضریب خطر (ریسک) صفر منظور می شود.

6 ـ 2 ـ در صورتی کـه مؤسسه اعتباری؛ املاک، مستغلات و سهام موضوع جزء (2 ـ 2) این بند را تا پایان سال سوم برنامه بـه شرکت مدیریت دارایی های شبکه بانکی یا هر شخص دیگر غیر از مؤسسات اعتباری و شرکتهای تابعه و وابسته بـه آنها بـه صورت قطعی واگذار کند، سازمان امور مالیاتی کشور مکلف است اخذ مالیات موضوع بندهای «ب» و «پ» ماده 17 قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور را تعلیق نماید. در صورتی کـه بـه هر دلیل، دارائی های مزبور مجدداً بـه مؤسسه اعتباری مورد نظر مسترد شود، سازمان امور مالیاتی کشور مکلف بـه اخذ مالیات مذکور است.

تبصره 1 ـ سازمان ثبت اسناد و املاک کشور (اداره کل ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری) و سازمان ثبت احوال کشور مکلفند ضمن برقرار نمودن خدمات مبتنی بر وب سرویس (اینترنت)، کلیه اطلاعاتی را کـه بانک مرکزی در رابطه با دارایی های ثبت شده در «سامانه املاک و مستغلات شبکه بانکی» و «سامانه سهامداری شبکه بانکی» و اشخاص حقوقی و حقیقی مرتبط با دارائی های مزبور درخواست می کند با رعایت قانون مدیریت داده ها و اطلاعات ملی، بلافاصله بـه صورت برخط در اختیار بانک مرکزی قرار دهند. بالاترین مقام دستگاه های یادشده مسئول اجرای دقیق و کامل این حکم است و در صورت استنکاف از اجرای این حکم، توسط دادگاه بـه انفصال تا سه سال از خدمت در دولت و شبکه بانکی محکوم می شود.

تبصره 2 ـ ثبت دارایی در «سامانه املاک و مستغلات شبکه بانکی» و «سامانه سهامداری شبکه بانکی» صرفاً بـه منظور شفافیت فعالیت مؤسسات اعتباری و گسترش اشراف اطلاعاتی بانک مرکزی بر شبکه بانکی بوده و قابل استناد بـه عنوان اماره مالکیت در دعاوی حقوقی فی مابین مؤسسات اعتباری با سایر اشخاص نیست.

پ ـ «شرکت مدیریت دارائی های شبکه بانکی» ذیل صندوق ضمانت سپرده ها و با سرمایه آن صندوق با هدف مولدسازی، بازاریابی و فروش دارایی های مازاد بانکهای ناتراز ناسالم (غیرقابل احیاء) بـه تشخیص بانک مرکزی حداکثر ظرف شش ماه از لازم الاجرا شدن این قانون، تأسیس می شود. اساسنامه و ضوابط ناظر بر تأسیس، فعالیت و انحلال شرکت مدیریت دارایی های شبکه بانکی، نحوه قیمت گذاری و واگذاری دارایی ها و چگونگی تسویه حساب شرکت مزبور با مؤسسات اعتباری، توسط بانک مرکزی با همکاری وزارت امور اقتصادی و دارایی تهیه می شود و پس از تأیید هیأت عالی بانک مرکزی بـه تصویب هیأت وزیران می رسد. هرگونه شناسایی درآمد، تجدید ارزیابی و نقل و انتقال دارایی های مؤسسه اعتباری بـه شرکت مدیریت دارایی های شبکه بانکی، برای یک بار در طول اجرای برنامه مشمول مالیات با نرخ صفر است.

رسیدگی بـه شکایات مربوط بـه این بند صرفاً در چهارچوب ماده 22 قانون بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران انجام می شود. چنانچه شاکی بـه موجب رأی قطعی دادگاه متضرر شناخته شود، خسارات وارد شده در حدود مقرر در قانون و حکم دادگاه، صرفاً بـه صورت مالی توسط بانک مرکزی جبران می شود. چنانچه خسارت، مستند بـه قصور یا تقصیر افراد باشد، بانک مرکزی مکلف است از طریق مراجع قانونی علیه افراد دخیل در ایجاد خسارت اقامه دعوی نماید. ت ـ «مالک واحدی» کـه میزان سهام وی در مؤسسه اعتباری غیردولتی از حدود مجاز مذکور در ماده 5 قانون اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی بیشتر باشد، نسبت بـه سهام مازاد فاقد حق رأی و حق شرکت در افزایش سرمایه خواهد بود و حقوق مزبور و کلیه عواید سهام مازاد، اعم از سود نقدی و عواید ناشی از افزایش ارزش سهام مازاد (مابه التفاوت مبلغ حاصل از فروش سهام مازاد بـه ارزش سهام مازاد در زمان انتقال بـه صندوق)، بـه موجب این قانون بـه صندوق ضمانت سپرده ها منتقل می شود. چنانچه تا یک سال پس از عبور میزان سهام «مالک واحد» از حد مجاز، میزان سهام او بـه حدود مجاز کاهش نیابد، صندوق ضمانت سپرده ها می تواند سهام مازاد را در بورس اوراق بهادار عرضه نموده و مبلغ حاصل از فروش را پس از کسر هزینه های مربوط و عوائد ناشی از افزایش ارزش سهام مازاد، بـه سهامدار مسترد کند. در صورتی کـه افزایش میزان سهام «مالک واحد» از حدود مجاز، بـه صورت قهری حادث شده باشد، حکم این بند یک سال پس از انتقال قهری سهام مازاد بـه «مالک واحد» اجرا می شود.

ث ـ ماده 95 قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران مصوب 1389/10/15 با اصلاحات و الحاقات بعدی در رابطه با صندوق ضمانت سپرده ها با لحاظ موارد زیر تنفیذ می شود:

1 ـ صندوق ضمانت سپرده ها مکلف است سپرده های تضمین شده سپرده گذاران در مؤسسات اعتباری درحال گزیر را پس از اعلام هیأت عالی بانک مرکزی پرداخت نماید.

2 ـ پس از پرداخت سپرده های تضمین شده، کلیه حقوق و مطالبات سپرده گذاران تا سقف مبلغ پرداخت شده توسط صندوق ضمانت سپرده ها بـه این صندوق منتقل می شود. پرداخت مبالغ تضمین شده بـه سپرده گذاران، منوط بـه موافقت کتبی آنان با این موضوع است.

3 ـ سقف تضمین سپرده های مشمول ضمانت صندوق با هدف ثبات و سلامت نظام بانکی و حمایت از حقوق مشتریان خرد و با لحاظ نرخ تورم، حداقل هر دو سال یک بار با پیشنهاد بانک مرکزی بـه تصویب هیأت عالی بانک مرکزی می رسد.

ج ـ جبران تعهدات و پرداخت بدهی های مؤسسات اعتباری درحال گزیر، بـه ترتیب، از محلهای زیر انجام می شود:

1 ـ در صورت تشخیص تقصیر، از محل دارایی های سهامداران مقصر یا مدیران مقصر بر اساس ترتیبات مندرج در تبصره 1 این بند، با اولویت سهام در مؤسسه اعتباری، سایر حقوق در مؤسسه اعتباری و سایر دارایی ها با رعایت جزء 2 تبصره 2 این بند

2 ـ دارایی های مؤسسه اعتباری در حال گزیر از جمله دارائی های موضوع جزء 1 تبصره 2 این بند

3 ـ سهام و سایر حقوق سهامداران غیرمقصر

تبصره 1 ـ مرجع تشخیص تقصیر سهامداران مقصر یا مدیران مقصر، شعبه ویژه رسیدگی بـه اختلافات بانکی موضوع ماده (35) قانون بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران است. میزان مسئولیت هریک از سهامداران مقصر یا مدیران مقصر در جبران تعهدات و پرداخت بدهی های مؤسسه اعتباری، با توجه بـه مسبب یا غیرمسبب بودن وی، توسط شعبه مذکور تعیین می شود.

تبصره 2 ـ در موارد زیر دادستان کل کشور و دادستان های مراکز استان ها مکلفند بلافاصله پس از اعلام بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران یا مدیر گزیر، دارائی های مورد نظر را توقیف نمایند:

1 ـ دارائی هایی کـه سند آنها بـه نام مؤسسه اعتباری در حال گزیر نیست، اما بانک مرکزی یا مدیر گزیر مبتنی بر قرائن و اماراتی و با تأیید دادستان کل کشور یا دادستان مرکز استان مدعی هستند کـه دارائی های مزبور در واقع متعلق بـه مؤسسه اعتباری در حال گزیر می باشد.

2 ـ دارائی هایی کـه بـه نام سهامداران مقصر یا متهم بـه تقصیر یا مدیران مقصر یا متهم بـه تقصیر نیست، اما بانک مرکزی یا مدیر گزیر مبتنی بر قرائن و اماراتی و با تأیید دادستان کل کشور یا دادستان مرکز استان مدعی هستند کـه دارایی های مزبور در واقع متعلق بـه سهامداران یا مدیران مذکور می باشد. هرگونه معامله و نقل و انتقال دارائی های مذکور از زمان اعلام بانک مرکزی یا مدیر گزیر بـه دادستان کل کشور یا دادستان مرکز استان و تأیید آنها تا زمان صدور حکم قطعی دادگاه، ممنوع و نفوذ آن معلق است. قوه قضائیه مکلف است تمهیداتی را فراهم نماید تا بـه پرونده های موضوع این بند با رعایت سایر موارد اهم لازم الرعایه با قید فوریت، رسیدگی شود.

تبصره 3 ـ بـه انتهای بند «الف» ماده 1 قانون مجازات اخلال گران در نظام اقتصادی کشور مصوب 1369/09/19 با اصلاحات و الحاقات بعدی عبارت «و هرگونه تبانی در پرداخت تسهیلات کلان بانکی، ازجمله تأمین مالی ترجیحی برای سهامداران خصوصی و سایر اشخاص مرتبط با مؤسسات اعتباری (موضوع بند «ز» ماده 1 قانون بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران) و عدم بازپرداخت تسهیلات کلان بانکی» اضافه می شود.

چ ـ بـه منظور ایجاد رونق در بخشهای مولد اقتصاد کشور از طریق تأمین مالی پایدار طرحهای کلان توسعه ای و طرحهای تملک دارائی های سرمایه ای ملی، دولت مکلف است تا پایان سال اول برنامه یکی از بانکهای تخصصی را با اصلاح اساسنامه آن با سرمایه و امکانات موجود بـه «بانک توسعه جمهوری اسلامی ایران» تبدیل کند و اساسنامه آن را بـه تصویب مجلس برساند. همچنین دولت مجاز است با استفاده از ظرفیت، سرمایه، امکانات و نیروی انسانی سایر بانکهای دولتی، نسبت بـه ایجاد «بانکهای توسعه ای بخشی» اقدام قانونی بـه عمل آورده و اساسنامه این بانکها را بـه تصویب هیأت وزیران برساند. بانک مرکزی مکلف است گزارش عملکرد این بند را هر شش ماه یک بار بـه کمیسیون اقتصادی مجلس ارسال نماید.

✦ تحلیل

نظارت بر مؤسسات اعتباری و بازارهای غیرمتشکل پولی

در راستای اعمال نظارت کامل و فراگیر بر مؤسسات اعتباری، ساماندهی مؤسسات و بازارهای غیرمتشکل پولی و ارتقای شفافیت و سلامت و کاهش نسبت مطالبات غیرجاری بـه تسهیلات، موارد زیر انجام می گیرد:

الف ـ بانک مرکزی مکلف است در چهارچوب قوانین تا پایان سال اول برنامه، دستورالعمل تأسیس، فعالیت، نحوه اداره و نظارت بر مؤسسات اعتباری را بـه تفکیک انواع، مشتمل بر جامع، تجاری، تخصصی، پس انداز و تسهیلات مسکن، توسعه ای و قرض الحسنه، متناسب با ماهیت و مقتضیات خاص هر یک تهیه و پس از تصویب در هیأت عالی بانک مرکزی، ابلاغ نماید.

ب ـ مؤسسات اعتباری، اشخاص عضو «گروه مؤسسه اعتباری» و سهامداران، مالکان، مدیران و حسابرسان آنها و شعبه بانک خارجی در داخل کشور مکلفند ضمن همکاری با بازرسان بانک مرکزی، آمار، اطلاعات و اسناد و مدارک را در زمان مقرر مطابق با شرایط درخواستی بـه بانک مرکزی ارائه نمایند. عدم رعایت مفاد این بند در مهلت زمانی مقرر و مطابق با چهارچوب های ابلاغی یا ارائه اطلاعات خلاف واقع، ناقص یا گمراه کننده بـه بانک مرکزی جرم محسوب گردیده و مرتکب با شکایت بانک مرکزی در صورتی کـه مشمول مجازات شدیدتری نباشد بـه یک یا چند مورد از مجازات های تعزیری درجه هفت موضوع ماده 19 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392/02/01 با اصلاحات و الحاقات بعدی محکوم می شود.

تبصره ـ منظور از «گروه مؤسسه اعتباری»، مؤسسه اعتباری و شرکتهایی است کـه مؤسسه اعتباری مالک حداقل ده درصد (10%) سهام آن بوده یا بـه تشخیص بانک مرکزی حداقل یک عضو هیأت مدیره شرکت مزبور را تعیین کرده باشد.

پ ـ مشارکت مؤسسات اعتباری و شرکتهای تابعه آنها در تأسیس نهادهای مالی موضوع قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران مصوب 1384/09/01 بدون اخذ مجوز از بانک مرکزی ممنوع است. مرتکب توسط هیأت انتظامی بانک مرکزی بـه یکی از مجازات های اجزای 2 بـه بعد بند «ب» ماده 23 قانون بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران محکوم می شود.

ت ـ شرکتها، مؤسسات و نهادهای مالی تابعه و وابسته بـه مؤسسات اعتباری بـه استثنای صندوق های سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی، مجاز بـه خرید یا نگهداری سهام مؤسسه اعتباری متبوع بـه صورت مستقیم یا غیرمستقیم نمی باشند. مدیران شرکتها، مؤسسات و نهادهای مالی یادشده حسب مورد در صورتی کـه مشمول مجازات شدیدتری نباشند بـه یک یا چند مورد از مجازات های تعزیری درجه هفت موضوع ماده 19 قانون مجازات اسلامی محکوم می شوند. ث ـ سازمان ثبت اسناد و املاک کشور مکلف است با رعایت قانون مدیریت داده ها و اطلاعات ملی ظرف شش ماه از لازم الاجرا شدن این قانون، نسبت بـه ثبت و نگهداری اطلاعات تمامی مالکان حداقل یک درصد (1%) از سهام یا سرمایه اشخاص حقوقی غیر از شرکتهای ثبت شده نزد سازمان بورس و اوراق بهادار، اقدام نموده و همچنین هرگونه نقل و انتقال مالکیت میزان سهام یا سرمایه مذکور بـه صورت اختیاری یا قهری را در سامانه اطلاعاتی خود منتشر و دسترسی های لازم را برای بانک مرکزی فراهم نماید. کلیه اشخاص حقوقی موضوع این بند مکلفند اطلاعات سهامداران و هرگونه تغییرات آن را با رعایت قانون مدیریت داده ها و اطلاعات ملی در اختیار سازمان ثبت اسناد و املاک کشور قرار دهند. دریافت تمامی هزینه های قانونی مربوط بـه تأسیس شرکت یا سایر مواردی کـه طبق قوانین و مقررات مستلزم ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و دریافت هزینه بوده در خصوص شرکتهای موضوع این بند توسط سازمان ثبت اسناد و املاک کشور منوط بـه درج اطلاعات فوق الذکر در سامانه مذکور است و چنانچه عدم اجرای تکالیف قانونی موضوع این بند منجر بـه خسارت گردد بر اساس قوانین باید جبران شود. مدیران و اشخاص مقصر مسئولیت قانونی دارند. ج ـ بانک مرکزی مکلف است بـه منظور تسهیل فرآیند اعطای تسهیلات خرد، ترویج و گسترش سنت قرض الحسنه و قانونمند شدن فعالیت صندوق های قرض الحسنه تا پایان سال اول اجرای این قانون:

1 ـ نظام اعتبارسنجی و الگوی وثیقه گیری کالایی را تسهیل و تسریع نماید.

2 ـ دستورالعمل اجرائی تأسیس و فعالیت صندوق های قرض الحسنه را بـه منظور توسعه قانونمند این صندوق ها تهیه نموده و بـه تصویب هیأت عالی بانک مرکزی برساند. بانک مرکزی می تواند در امر نظارت بر صندوق های قرض الحسنه در چهارچوب مصوب هیأت عالی بانک مرکزی از ظرفیت بانکهای قرض الحسنه یا سازمان اقتصاد اسلامی ایران یا کانون های صندوق های قرض الحسنه با مسئولیت خود استفاده کند.

تبصره ـ کانون های صندوق های قرض الحسنه در چهارچوب قانون نحوه تشکیل و فعالیت تشکل های صنفی ـ تخصصی مصوب 1401/11/17 تشکیل می شوند. در خصوص کانون های صندوق های قرض الحسنه، معاون تنظیم گری و نظارت بانک مرکزی در کارگروه موضوع بند «الف» ماده 2 قانون یادشده با حق رأی شرکت می کند. صلاحیت حرفه ای اعضای هیأت مدیره کانون های موضوع این تبصره باید بـه تأیید بانک مرکزی برسد.

✦ تحلیل

سیاست های پولی

بـه منظور اصلاح چهارچوب و اعمال سیاست گذاری پولی اقدامات زیر انجام می گیرد:

الف ـ اعطای اعتبار جدید توسط بانک مرکزی بـه مؤسسات اعتباری بدون دریافت وثیقه، ممنوع است. نوع و میزان وثایق قابل پذیرش توسط هیأت عالی بانک مرکزی تعیین می شود.

ب ـ بـه منظور تعیین تکلیف و بازپرداخت بدهی دولت و شرکتهای دولتی بـه شبکه بانکی:

1 ـ معادل طلب حسابرسی شده مؤسسات اعتباری از دولت و شرکتهای دولتی، اوراق مالی اسلامی با سررسید حداکثر پنج سال در اختیار مؤسسات اعتباری طلبکار قرار می گیرد. اوراق مالی اسلامی مربوط بـه بدهی دولت توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی (خزانه داری کل کشور) و اوراق مالی اسلامی مربوط بـه بدهی شرکتهای دولتی توسط شرکت دولتی بدهکار منتشر و تضمین می شود. این اوراق حداکثر ظرف سه ماه از لازم الاجرا شدن این قانون، باید بـه مؤسسات اعتباری تحویل شود. مسئولیت اجرای این بند حسب مورد بر عهده وزیر امور اقتصادی و دارایی و رئیس مجمع عمومی شرکت دولتی بدهکار است. اوراق مذکور مشمول ماده 27 قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران است. همچنین این اوراق با بدهی فعلی دولت یا شرکتهای دولتی بـه مؤسسه اعتباری، جایگزین و معادل آن از بدهی دولت یا شرکت دولتی کـه در دفاتر آن مؤسسه اعتباری ثبت شده، کسر می گردد. فقط سود اوراق مذکور حسب مورد در بودجه سنواتی دولت یا شرکت دولتی بدهکار پیش بینی می شود.

2 ـ اوراق مالی اسلامی موضوع این بند دارای سودبرگ (کوپن سود) بوده و سود آنها بـه ترتیبی کـه در جزء 3 آمده است، پرداخت می شود. نرخ سود این اوراق معادل نرخ سود مصوب هیأت عالی بانک مرکزی برای سپرده بلندمدت بانکی است. 3 ـ سود اوراق مالی اسلامی مربوط بـه بدهی دولت توسط خزانه و سود اوراق مالی اسلامی مربوط بـه بدهی شرکتهای دولتی توسط شرکت دولتی بدهکار پرداخت می شود. خزانه داری کل کشور مکلف است در صورتی کـه شرکت دولتی بدهکار تا 48 ساعت قبل از زمان پرداخت سود، سود اوراق را پرداخت نکند، معادل مبلغ مزبور را از حساب های شرکت مورد نظر نزد خزانه داری کل کشور، برداشت و بـه حساب مؤسسه اعتباری دارنده اوراق واریز کند. همچنین بانک مرکزی مکلف است در صورتی کـه سود اوراق مربوط بـه بدهی دولت تا 48 ساعت قبل از سررسید سودبرگ (کوپن سود) توسط خزانه پرداخت نشود، معادل مبلغ مزبور را از حساب خزانه نزد بانک مرکزی برداشت و بـه حساب مؤسسه اعتباری دارنده آن اوراق واریز کند.

4 ـ اوراق مالی اسلامی موضوع این بند صرفاً قابل مبادله بین مؤسسات اعتباری با یکدیگر و با بانک مرکزی است و قابل واگذاری بـه دیگران نمی باشد و حسب مورد توسط دولت یا شرکت دولتی منتشر کننده تا پایان برنامه بازخرید یا با اوراق مالی اسلامی جدید جایگزین می شود.

5 ـ بانک مرکزی مجاز است اوراق مزبور را با اعمال ضریب توثیق کـه توسط هیأت عالی بانک مرکزی تعیین می شود، بـه عنوان وثیقه بپذیرد.

6 ـ از زمان لازم الاجرا شدن این قانون، هرگونه استفاده دولت و شرکتهای دولتی از منابع شبکه بانکی باید در قالب تحویل اوراق مالی اسلامی قابل معامله در بازار سرمایه بـه مؤسسات اعتباری صورت گیرد.

تبصره ـ عقود مورد استفاده برای انتشار اوراق مالی اسلامی موضوع این بند (اصل و سود) باید بـه تأیید شورای فقهی بانک مرکزی برسد. سقف اوراق موضوع این بند دو میلیون و پانصد هزار میلیارد (2.500.000.000.000.000) ریال است کـه حداقل یک میلیون میلیارد (1.000.000.000.000.000) ریال آن توسط دولت و مابقی توسط شرکتهای دولتی منتشر شده و در اختیار مؤسسات اعتباری قرار می گیرد. سهم هریک از شرکتهای دولتی و هر مؤسسه اعتباری از این اوراق، توسط کارگروهی مرکب از رئیس سازمان، وزیر امور اقتصادی و دارایی و رئیس کل بانک مرکزی حداکثر یک ماه پس از لازم الاجرا شدن این قانون تعیین می شود.

پ ـ بانک مرکزی بـه منظور اصلاح فرآیندهای اعطای تسهیلات مکلف است: 1 ـ در راستای تحقق عدالت در توزیع منابع بانکی، اعطای تسهیلات را بـه گونه ای مدیریت کند کـه نسبت تسهیلات بـه سپرده برای استان ها و مناطق محروم و کم برخوردار در طول سالهای اجرای برنامه حداقل بیست درصد (20%) نسبت بـه ابتدای برنامه افزایش یابد. بانک مرکزی مکلف است گزارش عملکرد این جزء را سالانه بـه کمیسیون های برنامه و بودجه و محاسبات، اقتصادی و اجتماعی مجلس ارسال نماید.

2 ـ با استفاده از روشهای مختلف از جمله گشایش اعتبار اسنادی (ال.سی) داخلی و تأمین مالی مبتنی بر قرارداد (فاکتورینگ) و ترویج اوراق گواهی اعتبار مولد (گام)، منابع بانکی را بـه سمت تولید هدایت کند. در صورت انعقاد قرارداد اعطای تسهیلات یا ایجاد تعهد بدون اخذ شناسه یکتای صادر شده از «سمات» یا عدم تطابق اطلاعات «سمات» با مفاد قرارداد منعقد شده، سود تسهیلات و کارمزد ضمانت ‏نامه و اعتبارات اسنادی برای شخص حقوقی ذی نفع بـه عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی پذیرفته نمی شود.

ت ـ در راستای انتظام بخشی بـه عملیات بانکی:

1 ـ مؤسسات اعتباری مکلفند تا پایان سال اول برنامه، سامانه های داخلی خود را بـه نحوی اصلاح کنند کـه هیچ گونه ایجاد تعهد و پرداخت وجوه تحت عنوان تسهیلات بدون اخذ شناسه یکتای صادرشده از سامانه متمرکز اطلاعات تسهیلات و تعهدات «سمات» امکان پذیر نباشد.

2 ـ اعطای شناسه یکتای «سمات» منوط بـه تأیید طرف قرارداد در آن سامانه است. متن قرارداد ثبت شده در سامانه «سمات» و اقساط پرداخت شده، سررسید نشده و معوّق باید همواره برای طرف قرارداد قابل مشاهده باشد. بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است ظرف یک سال از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون، زیرساخت لازم برای اجرای حکم این جزء را فراهم کند. در قراردادهایی کـه ذی نفع آن (تسهیلات گیرنده یا متقاضی صدور ضمانت ‏نامه یا گشایش اعتبار اسنادی)، شخص حقوقی است، تأیید قرارداد توسط نماینده شخص حقوقی در سامانه سمات انجام می شود. شخص حقوقی باید نماینده خود را رسماً بـه مؤسسه اعتباری معرفی کند.

3 ـ در صورت عدم رعایت تکلیف مذکور در اجزای 1 و 2 این بند، مؤسسه اعتباری متخلف و مدیران ذی مدخل مطابق ماده 22 قانون بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، توسط هیأت انتظامی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران بـه مجازات های جزء 2 بـه بعد بند «ب» ماده 23 قانون بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران محکوم می شوند. در صورت انعقاد قرارداد اعطای تسهیلات یا ایجاد تعهد بدون اخذ شناسه یکتای صادر شده از «سمات» یا عدم تطابق اطلاعات «سمات» با مفاد قرارداد منعقد شده، سود تسهیلات و کارمزد ضمانت نامه و اعتبارات اسنادی برای شخص حقوقی ذی نفع بـه عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی پذیرفته نمی شود.

ث ـ بانک مرکزی مکلف است تا پایان سال اول برنامه دستورالعمل پرداخت تسهیلات اعتبار در حساب جاری برای سرپرستان خانوار دارای درآمد منظم، مستمری یا یارانه را بـه تصویب هیأت عالی بانک مرکزی برساند.

ج ـ بانک مرکزی مکلف است بـه گونه ای برنامه ریزی نماید کـه تا پایان سال سوم برنامه، چکهای کاغذی در نظام بانکی صادر نگردد.

تبصره ـ چکهای کاغذی صادر شده بانکی قبل و بعد از لازم الاجرا شدن این قانون تا مصرف و هزینه کامل آنها در سنوات بعد نیز معتبر است.

✦ تحلیل

سیاست های ارزی

الف ـ در اجرای بند 2 سیاست های کلی برنامه پنجساله هفتم مبنی بر ایجاد ثبات در سطح عمومی قیمتها و نرخ ارز؛

1 ـ دستگاه های اجرائی، مؤسسات اعتباری، صرافی ها و صادرکنندگان دولتی یا وابسته بـه شرکتهای دولتی و مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی و سایر صادرکنندگان حقیقی و حقوقی مکلفند کلیه اطلاعات مربوط بـه دارایی های ارزی و جریان درآمد ارزی تحت مالکیت خود را تحت ضوابط و مطابق با شیوه ای کـه بانک مرکزی مشخص می کند، در اختیار این بانک قرار دهند. عرضه ارزهای در اختیار دستگاه های اجرائی، مؤسسات اعتباری، صرافی ها و صادرکنندگان دولتی یا وابسته بـه شرکتهای دولتی و مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی باید با هماهنگی بانک مرکزی در چهارچوب این قانون و قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب 1392/10/03 با اصلاحات و الحاقات بعدی انجام شود.

2 ـ صادرکنندگان خرد از جمله صادرکنندگان خدمات فنی و مهندسی، محصولات صنعتی دانش بنیان و خلاق، محصولات باغی و کشاورزی و صنایع دستی می توانند ارز حاصل از صادرات خود را در مرکز مبادله ارز و طلای ایران عرضه نموده یا پس از اعلام بـه بانک مرکزی، برای واردات کالاهای مجاز کـه بانک مرکزی با تأمین ارز آنها موافقت کرده است، توسط خود یا دیگر واردکنندگان مورد استفاده قرار دهند. صادر کنندگان خرد موضوع این جزء با توجه بـه نوع و حجم کالا یا خدمت صادر شده، بـه پیشنهاد وزیر صنعت، معدن و تجارت و با همکاری وزرای جهاد کشاورزی و میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی و معاون علمی و فناوری و اقتصاد دانش بنیان رئیس جمهور، توسط هیأت وزیران تعیین می شوند.

ب ـ تبلیغات برای خرید و فروش غیر قانونی ارز در فضای رسانه ای و مجازی، حسب مورد بر اساس شرایط، مشمول مجازات های درجه شش یا هفت موضوع ماده 19 قانون مجازات اسلامی است.

پ ـ مسئولیت ثبات بخشی بـه نرخ ارز و تک رقمی کردن تورم و جهت دهی بـه نقدینگی و اعتبارات بانکها بـه سمت فعالیت های مولد در چهارچوب وظایف و اختیارات قانونی بر عهده بانک مرکزی است.