قانون برنامه هفتم پیشرفت مصوب 1403/03/01
فصل 8 ـ نظام مدیریت یکپارچه منابع آب
در اجرای بند 7 سیاست های کلی برنامه پنجساله هفتم و بـه منظور تحقق اهداف کمّی زیر مطابق با احکام این فصل اقدام می شود:
جدول شماره 7ـ اهداف کمّی سنجه های عملکردی نظام مدیریت یکپارچه منابع آب بر مبنای سال آبی 1401
وزارت نیرو مکلف است گزارش سنجه های عملکردی نظام مدیریت یکپارچه منابع را سالانه بـه مجلس ارسال نماید.
نظام مدیریتی آب
بـه منظور بهبود نظام تصمیم گیری، استقرار حکمرانی مطلوب منابع آب کشور، ایجاد وحدت رویه در انجام امور مربوط بـه اجرای سیاست ها و مدیریت بـه هم پیوسته منابع و مصارف آب در سطح ملی و حوضه های آبریز با اولویت مهار آبهای مرزی و حوضه ها و زیرحوضه های در برگیرنده مناطق چهارگانه تحت مدیریت سازمان حفاظت محیط زیست و تالاب ها اقدامات زیر انجام می شود:
الف ـ وزارت نیرو مکلف است با هدف مدیریت بخش آب، بر اساس مرزهای حوضه های آبریز کشور و نظام عادلانه توزیع آب، کاهش ساختارهای موازی و هزینه های بالاسری، تفکیک وظایف حاکمیتی و تصدی گری و رفع هرگونه تعارض منافع شرکتی تا پایان سال دوم برنامه، نسبت بـه تهیه برنامه اصلاح ساختار و اساسنامه های شرکتهای زیر مجموعه خود از طریق ادغام یا انحلال، اقدام نماید و پس از تأیید سازمان اداری و استخدامی کشور آن را بـه تصویب هیأت وزیران برساند.
ب ـ دولت (وزارت نیرو) مکلف است بـه منظور پایداری سرزمین و مدیریت یکپارچه تالاب ها و دریاچه های کشور نسبت بـه ایجاد سازوکارهای اجرائی لازم تا پایان سال اول برنامه برای اجرای برنامه عمل ملی حفاظت و مدیریت تالاب ها با اولویت اجرای برنامه های جامع مدیریت زیست بومی، تخصیص و تأمین نیاز آبی زیست محیطی و جلوگیری از برداشت غیر مجاز این حقابه با تأکید بر وظایف و اختیارات وزارتخانه های جهاد کشاورزی، نیرو و میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی و سازمان حفاظت محیط زیست و حتی المقدور با جلب مشارکت بهره برداران و جوامع محلی در دشت های پیرامون تالاب ها و دریاچه ها اقدام نماید.
پ ـ طی سالهای اجرای این قانون بـه منظور تقویت و حفظ منابع آبی کشور وزارت امور اقتصادی و دارایی (گمرک جمهوری اسلامی ایران) مکلف است، سالانه نیم درصد (0.5%) از ارزش محصولات کشاورزی و غذایی پر آب بر صادراتی خلاف الگوی کشت را بـه عنوان عوارض، أخذ و هر سال نیم درصد (0.5%) بـه این عوارض اضافه نماید تا در پایان سال پنجم میزان آن بـه دو و نیم درصد (2.5%) برسد و درآمد حاصل از عوارض فوق را بـه ردیف مربوط درآمدی نزد خزانه داری کل کشور واریز نماید. هفتاد درصد (70%) درآمد حاصل از اجرای این بند بـه منظور احیای قنوات، افزایش بهره وری آب و محصولات کشاورزی، اجرای طرح(پروژه)های آبخیزداری و الگوی کشت در اختیار وزارت جهاد کشاورزی و سی درصد (30%) مابقی بـه منظور نصب شمارشگر(کنتور)های هوشمند چاه های آب کشاورزی در اختیار وزارت نیرو قرار می گیرد. فهرست محصولات کشاورزی و غذایی مشمول این بند، بـه صورت سالانه توسط وزیر جهاد کشاورزی در ابتدای هر سال تهیه، تصویب و ابلاغ می گردد. وزارتخانه های جهاد کشاورزی و امور اقتصادی و دارایی مکلفند گزارش عملکرد این بند را سالانه بـه مجلس ارسال نمایند. ت ـ وزارت نیرو مکلف است در سال اول اجرای این قانون با رعایت مباحث مربوط بـه ترازنامه منابع آب و در راستای تعادل بخشی بـه سفره های آب زیرزمینی، بازار مبادله آبهای نامتعارف را با حفظ کاربری آب و جلوگیری از آلودگی و تخریب خاک ایجاد نموده و برای تشویق سرمایه گذاران، حمایت های لازم را از طریق اعطای مجوزها با رعایت قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کارمصوب 1400/12/24 با اصلاحات و الحاقات بعدی، کمکهای فنی و اعتباری و استفاده از تسهیلات بانکی صورت دهد. آئین نامه اجرائی این بند مشتمل بر سازوکار این بازار، شرایط مبادله، حجم، دوره و نوع مصرف آب با پیشنهاد وزارت نیرو و همکاری سازمان، سازمان حفاظت محیط زیست و وزارتخانه های امور اقتصادی و دارایی، جهاد کشاورزی و صنعت، معدن و تجارت تهیه می شود و بـه تصویب هیأت وزیران می رسد.
ث ـ هزینه های نقدی و غیر نقدی انجام شده توسط خیرین حقیقی و حقوقی در احداث، توسعه و تکمیل طرحهای آبرسانی و اجرای عملیات آبخیزداری و آبخوانداری و احیا و توسعه منابع طبیعی در چهارچوب طرحهای مصوب ملی و استانی با تأیید وزارت نیرو و وزارت جهاد کشاورزی (سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور)، بـه عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی محسوب می شود.
ج ـ وزارت نیرو مکلف است با همکاری دستگاه های ذی ربط، طرح جامع پیشگیری و پایش (کنترل) سیلاب کشور را با اولویت حوضه های آبریز با خطرپذیری بالا و با در نظر گرفتن وظایف دستگاه های مرتبط ظرف دو سال، تهیه و جهت اجرا و تأمین منابع اعتباری بـه سازمان و سازمان مدیریت بحران کشور ارائه نماید.
تبصره 1 ـ وزارت نیرو مکلف است ظرف یک ماه از لازم الاجرا شدن این قانون، موقعیت نقاط گلوگاهی (سازه های تقاطعی فاقد آبگذری لازم برای عبور سیلاب) را جهت رفع انسداد، بهسازی و اصلاح شرایط فنی و هندسی سازه های مذکور بـه وزارتخانه های کشور و راه و شهرسازی بـه ترتیب برای سازه های تقاطعی درون شهری و برون شهری اعلام نماید. وزارتخانه های کشور و راه و شهرسازی مکلفند ضمن اولویت بندی سازه های مذکور بر اساس خطرپذیری بالا، ظرف شش ماه نسبت بـه تهیه، تصویب و اعلام برنامه عملیاتی برای رفع انسداد، بهسازی و اصلاح شرایط فنی و هندسی این سازه ها اقدام و ظرف دو سال، برنامه مصوب را اجرائی نمایند. شهرداری ها مکلفند بر اساس اعلام برنامه وزارت کشور نسبت بـه اجرای طرحها از محل منابع داخلی خود اقدام نمایند.
تبصره 2 ـ فعالیت های آبخیزداری و آبخوانداری در راستای پیشگیری و مهار سیل از منشأ در سطح حوضه های آبریز بالادست توسط سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور از جمله اقدامات طرح جامع پیشگیری و پایش (کنترل) سیلاب کشور می باشد.
تبصره 3 ـ بـه منظور ارتقای عملی و کاربردی حفاظت از رودخانه ها و مدیریت سیل در کشور، رویکرد مدیریت جامع حوضه های آبریز با استفاده از انسجام نهادی و مشارکت مردمی الزامی است. مطالعه، برنامه ریزی، اجرا و پایش اقدامات حفاظت رودخانه ها و سایر مجاری آبهای سطحی و مدیریت سیل بر اساس آمایش حوضه ای صورت می پذیرد.
چ ـ
1 ـ وزارتخانه های نیرو و جهاد کشاورزی مکلفند با لحاظ طرحهای مکمل از جمله شبکه های آبیاری و زهکشی اصلی و فرعی و با هدف تعادل بخشی مثبت و افزایش بهره وری، تمامی طرحهای در دست اجرای خود را بررسی و نسبت بـه اصلاح اهداف و عملیات طرحها و زیرطرح(پروژه)های یاد شده با هدف توجیه پذیر کردن آنها تا پایان سال اول اجرای این قانون اقدام نمایند. طرحهای آب ژرف در استان سیستان و بلوچستان مشمول بازنگری موضوع این جزء نمی گردد و بـه قوت خود باقی است.
2 ـ جهت مهار آبهای مشترک و مرزی و لایروبی اروند رود و انتقال آب شیرین از دریای عمان بـه مناطق شرقی و توسعه فناوری و عملیات حفاری و بهره برداری از آبهای ژرف بـه ویژه در استان سیستان و بلوچستان با مشارکت بخش غیر دولتی و افزایش حقابه از رودخانه هیرمند اقدامات قانونی بـه عمل آید.
ح ـ وزارت نیرو مکلف است با همکاری وزارتخانه های جهاد کشاورزی و کشور و با بهره گیری از مشارکت های مردمی کـه سهم دولت از محل پیش فروش آب استحصالی در بودجه سنواتی درج می شود اقدامات لازم را بـه منظور افزایش حجم آب استحصالی کشور، حداقل بـه میزان پانزده درصد (15%) متوسط بلند مدت نزولات آسمانی سالانه (پنج درصد (5%) از محل مدیریت (کنترل) آبهای سطحی، پنج درصد (5%) از طریق آبخیزداری و آبخوانداری و پنج درصد (5%) از طریق استحصال آبهای جوی و سامانه های استحصال آب باران و کاهش تبخیر از سامانه های ذخیره، انتقال و توزیع آب) بـه عمل آورد. تعدیل یا اصلاح جدول شماره 7 قانون (موضوع ماده 37 این قانون)، متناسب با آب استحصالی از عملکرد این بند، بـه تصویب مجلس می رسد. وزارت نیرو مکلف است گزارش عملکرد این ماده را هر شش ماه یک بار بـه مجلس ارسال نماید.
مدیریت مصرف و بهره وری آب
بـه منظور اصلاح الگوی مصرف بهینه آب و ارتقای بهره وری، اقدامات زیر انجام می شود:
الف ـ وزارت نیرو مکلف است تعرفه مشترکان خانوارهای کشور را بـه گونه ای اصلاح نماید کـه با رعایت مناطق جغرافیایی کشور، تعرفه مشترکان خانوارهای تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی (ره) و سازمان بهزیستی کشور تا سقف الگوی مصرف برابر صفر، مشترکان تا سقف الگوی مصرف بـه صورت یارانه ای و مشترکان پرمصرف (بالاتر از الگوی مصرف) بـه صورت غیریارانه ای و بر اساس الگوی افزایش پلکانی (ای.بی.تی) تعیین شود. الگوی مصرف آب خانوارهای مذکور بر اساس سرانه مصرف و بر اساس تبصره 4 ماده 1 قانون توسعه و بهینه سازی آب شرب شهری و روستایی در کشور مصوب 1394/12/24 محاسبه می شود.
1 ـ حق انشعاب و آب بهای مصارف تجاری و اداری حسب مورد مطابق آئین نامه اجرائی کـه بـه تصویب هیأت وزیران می رسد، محاسبه می گردد.
2 ـ معافیت یا تخفیف در تعرفه برای کاربری هایی کـه بر اساس قوانین، مشمول معافیت یا تخفیف هستند صرفاً در سقف الگوی مصرف یا ظرفیت قراردادی یا پروانه بهره برداری و کاربری تعیین می شود و محاسبه تعرفه مازاد بر مصرف مذکور بر اساس قوانین موضوعه صورت می پذیرد.
3 ـ شرکتهای ارائه دهنده خدمات آب و فاضلاب مکلفند نسبت بـه تأمین و نصب ابزار اندازه گیری دارای استاندارد معتبر برای مشترکین جدید شهری و روستایی اقدام کنند. بـه شرکتهای مزبور اجازه داده می شود نسبت بـه تعویض این ابزار برای مشترکین موجود (با اولویت پرمصرف) اقدام کنند. هزینه نصب و تأمین ابزارهای هوشمند برای مشترکین شهری و روستایی پرمصرف (بالاتر از الگوی مصرف) بر عهده مشترکین یا بهره برداران بوده و پرداخت آن بـه صورت اقساطی مجاز است. منابع مالی هزینه های نصب و تأمین ابزارهای اندازه گیری هوشمند برای مشترکین شهری و روستایی در حد الگوی مصرف و پایین تر در بودجه سنواتی لحاظ می گردد. وزارت نیرو مکلف است گزارش عملکرد این بند را هر شش ماه یک بار بـه مجلس ارسال نماید.
تبصره 1 ـ وزارتخانه های نفت و نیرو مکلفند تعرفه آب، برق و گاز مشترکان خانوارهای تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی (ره) و سازمان بهزیستی کشور را بـه گونه ای اصلاح نمایند کـه با رعایت مناطق جغرافیایی تا سقف الگوی مصرف (به تناسب سرانه مصرف برای تعرفه آب) برابر با صفر منظور گردد. اعتبارات مذکور در لوایح بودجه سنواتی پیش بینی می گردد.
تبصره 2 ـ افراد تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی (ره) و سازمان بهزیستی کشور و خیرین مسکن ساز در خصوص ساخت مسکن برای افراد تحت پوشش نهادهای حمایتی مذکور از پرداخت هزینه صدور پروانه ساختمانی، عوارض شهرداری و دهیاری و هزینه انشعاب آب، فاضلاب، برق و گاز برای واحد مسکونی اختصاص یافته بـه افراد تحت پوشش، فقط برای یک بار معافند. اعتبارات مذکور در لوایح بودجه سنواتی پیش بینی می گردد.
ب ـ
1 ـ آب مورد نیاز صنایع آب بر بجز صنایع غذایی، بهداشتی و آشامیدنی از آب نامتعارف (از جمله پساب و آب دریا) تأمین می شود. وزارت نیرو مکلف است در مواردی کـه امکان تأمین آب نامتعارف وجود ندارد، مشروط بـه وجود آب متناسب با ارزش اقتصادی آب و محصولات، مجوز آب متعارف را بـه صورت موقت صادر نماید. آئین نامه اجرائی این جزء و تعیین مدت موقت برای هر مجوز و همچنین تعیین ارزش اقتصادی آب توسط وزارت نیرو با همکاری وزارتخانه های صنعت، معدن و تجارت، راه و شهرسازی و جهاد کشاورزی تهیه می شود و بـه تصویب هیأت وزیران می رسد.
2 ـ وزارت نیرو مکلف است در راستای مدیریت یکپارچه آب و برق، در چهارچوب سیاست های کلی نظام در حوزه های آب و انرژی و قوانین «مانع زدایی از توسعه صنعت برق» و «توزیع عادلانه آب»، ضمن بهره گیری حداکثری از ظرفیت های فنی و اجرائی بخش غیردولتی، بر توسعه، اجرا و بهره برداری از طرحهایی کـه توسط سرمایه گذاران حوزه آب و برق اجرا می شود، نظارت نماید. مجریان این طرحها مکلفند در چهارچوب نظام فنی و اجرائی و سیاست های ابلاغی و مقررات وزارت نیرو طرحها و زیرطرح(پروژه)های خود را اجرا نمایند. آئین نامه اجرائی این جزء توسط وزارت نیرو و با هماهنگی وزارت صنعت، معدن و تجارت تهیه می شود و بـه تصویب هیأت وزیران می رسد.
پ ـ بـه وزارتخانه های نیرو و جهاد کشاورزی اجازه داده می شود بـه منظور هماهنگی و تسریع در تکمیل و بهره برداری از طرحهای شبکه های اصلی و فرعی آبیاری و زهکشی اصلی و فرعی، اعتبارات مصوب طرحهای مربوط و منابع داخلی را بـه صورت کمکهای فنی و اعتباری، بابت حمایت از سرمایه گذاران در طرحهای مشارکت منافع شبکه های آبیاری و زهکشی مطابق الگویی کـه ظرف شش ماه از لازم الاجرا شدن این قانون با پیشنهاد مشترک وزارتخانه های مذکور بـه تصویب هیأت وزیران می رسد، هزینه نمایند. ت ـ شرکتهای کشت و صنعت و اشخاص حقیقی و حقوقی دارای اراضی آبی ده هکتار و بیشتر، اعم از پیوسته و ناپیوسته، مکلفند بـه منظور افزایش بهره وری آب کشاورزی، شبکه های آبیاری نوین (سطحی و یا زیرسطحی) اراضی خود را تا پایان سال دوم برنامه با حمایت های مصوب هیأت وزیران اجرا نمایند. در صورت عدم اجرا، از ابتدای سال سوم برنامه، آب بهای شرکتها و اشخاص حقیقی و حقوقی مزبور، بـه بالاترین نرخ آب کشاورزی منطقه اخذ می شود. وزارت جهاد کشاورزی مکلف بـه نظارت بر حسن اجرای این بند است.
تبصره 1 ـ اجرای این حکم منوط بـه تصویب حمایت ها و اجرای آنها است.
تبصره 2 ـ دولت مکلف است نسبت بـه افزایش بهره وری آب کشاورزی موضوع سیاست های کلی برنامه هفتم از طریق سایر روشها، غیر از موارد موضوع این بند اقدام قانونی بـه عمل آورد.
ث ـ وزارت نیرو مکلف است با همکاری وزارتخانه های صنعت، معدن و تجارت و نفت و سازمان حفاظت محیط زیست بـه منظور کاهش آب مصرفی بخش صنعت و معدن، ظرف سه ماه از لازم الاجرا شدن این قانون، نسبت بـه باز تخصیص آب مصرفی صنایع بزرگ آب بر در سراسر کشور و ابلاغ زمان بندی تأمین آب جایگزین با اولویت منابع آبی نامتعارف اقدام نماید. در پایان زمان بندی ابلاغ شده، بهای آب متعارف تحویلی یا برداشتی صنایع بزرگ آب بر در صورت وجود ظرفیت منابع آبی نامتعارف و جایگزین در محدوده استقرار صنایع مزبور، معادل متوسط بهای تمام شده طرحهای تأمین آب جایگزین تعیین می گردد. منابع حاصل بـه حساب درآمد شرکت مدیریت منابع آب ایران نزد خزانه داری کل کشور واریز و متناسب با وصول درآمد، صرف اجرای طرحهای استانی و ملی بخش آب و فاضلاب مصوب در قوانین بودجه سنواتی می گردد. شهرکها و نواحی صنعتی و صنایع و معادن مشمول این بند در دریافت تسهیلات و مزایده استفاده از پساب در اولویت هستند.
ج ـ در راستای اعتلای سیاست (دیپلماسی) آب کشور، وزارت امورخارجه مکلف است با همکاری وزارت نیرو و سازمان حفاظت محیط زیست و با هماهنگی شورای عالی امنیت ملی نسبت بـه تدوین سند و نقشه راه سیاست (دیپلماسی) آب در چهارچوب سیاست (دیپلماسی) کلان کشور و با در نظر گرفتن محورهای زیر اقدام نماید. در این راستا بـه منظور بهره گیری از همه ظرفیت ها از جمله سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، امنیتی، آموزشی، بهداشتی و حمل و نقل بین المللی کلیه دستگاه های ذی ربط باید همکاری و تعامل لازم را با دستگاه های فوق الذکر بـه عمل آورند:
1 ـ سیاست (دیپلماسی) پویا و منعطف چندلایه و منطبق با شرایط زمانی و مکانی مختلف در حوزه آب
2 ـ شناخت و درک عوامل و محرکهای سیاسی با سایر محرکهای منطقه ای و بین المللی مؤثر بر آبهای مرزی و مشترک کشور در مقیاس حوضه آبریز فرامرزی
3 ـ احصای فرصتها و ما بـه ازای اقتصادی با سایر فرصت های مناطق مختلف، قابل طرح در مذاکرات مرتبط با منابع آب مرزی و مشترک
4 ـ راهکارها و اقدامات لازم فنی، سیاسی محیط زیستی و حقوقی بین المللی جهت استیفای حقابه ایران از منابع آب مرزی و مشترک
5 ـ ترسیم گزینه های مختلف محتمل مرتبط با منابع آب مرزی و راهکارهای متناظر با هر گزینه
6 ـ مشخص کردن و تعیین تکلیف موضع و برنامه کشور برای استفاده از ظرفیت های بین المللی معاهدات و توافقات دوجانبه و معاهده (کنوانسیون) های بین المللی مرتبط با منابع آب مرزی و مشترک و محیط زیست وزارت امور خارجه مکلف است گزارش عملکرد این بند را هر شش ماه یک بار بـه مجلس ارسال نماید.
چ ـ وزارت نیرو مکلف است طی دو سال اول برنامه نسبت بـه تکمیل، تجهیز و ساماندهی شبکه کمّی و کیفی پایش منابع آب کشور با بهره گیری از فناوری های روزآمد و راه اندازی سامانه ملی حسابداری آب زیر نظر شورای عالی آب اقدام نماید. سامانه ملی مرجع داده های آب کشور با رعایت قانون مدیریت داده ها و اطلاعات ملی با همکاری سازمان هواشناسی کشور و بخشهای مصرف کننده آب، مرجع هرگونه سیاست گذاری در دستگاه های مختلف کشور خواهد بود.
تبصره ـ وزارت نیرو مکلف است با همکاری وزارت جهاد کشاورزی طی دو سال اول، برنامه روش شناسی تعیین ترازنامه آب را همگام با استانداردهای جهانی تهیه کرده و هر سال ترازنامه منابع و مصارف آب را بـه روز رسانی و ارائه نماید. وزارت نیرو مکلف است گزارش عملکرد این بند را هر شش ماه یک بار بـه مجلس ارسال نماید.
منابع آبهای سطحی و زیرزمینی
بـه منظور حفظ منابع آبی، تعادل بخشی و مهار افت سطح آبهای زیرزمینی و جلوگیری از اضافه برداشت از منابع آبی کشور اقدامات زیر انجام می شود:
الف ـ دستگاه های اجرائی، مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی و نیروهای مسلح مکلفند با همکاری وزارت نیرو در سال اول اجرای برنامه تمامی منابع آبی در اختیار خود را بـه ابزار اندازه گیری هوشمند استاندارد تحت پایش این وزارتخانه، مجهز و مصارف آب خود را در سقف مجاز اعلامی وزارت مذکور تنظیم نمایند. در صورت عدم رعایت این تکالیف، هرگونه برداشت از این منابع آبی، غیرمجاز تلقی شده و وزارت نیرو مکلف است در چهارچوب قوانین و مقررات مربوط با آن برخورد نماید.
تبصره ـ در شرایط تنش آبی با تصویب شورای عالی آب، دستگاه ها و نهادهای مذکور مکلفند منابع آبی و اراضی مستعد برای حفر چاه آب شرب خود را در اختیار وزارت نیرو قرار دهند.
ب ـ آبیاری فضای سبز با استفاده از آب شرب در صورت وجود آب جایگزین بـه تشخیص وزارت نیرو، در کلیه اماکن عمومی و دولتی ممنوع است. متخلفین مشمول مجازات تعزیری درجه شش موضوع ماده 19 قانون مجازات اسلامی می گردند. شهرداری ها و سایر متولیان اماکن عمومی و دولتی مکلفند نسبت بـه احداث شبکه های مستقل آبیاری فضای سبز و جداسازی آن از آب شرب و استفاده از پساب و سایر آبهای نامتعارف با رعایت حدود مجاز استانداردها و شاخصهای زیست محیطی و سلامت اقدام نمایند.
پ ـ در راستای پایداری تأمین مصارف وابسته بـه آب زیرزمینی در دشت های بحرانی، وزارت نیرو مکلف است با هماهنگی وزارتخانه های نفت و جهاد کشاورزی و بـه منظور مدیریت (کنترل) اضافه برداشت از منابع آبی، نسبت بـه نصب شمارشگر (کنتور) بر روی چاه ها اقدام نماید. در صورت برداشت آب مازاد بر پروانه بهره برداری پس از دو بار اخطار بـه آنان بـه فاصله هر بار حداقل یک ماه، نسبت بـه اخذ جریمه متناسب با درصد اضافه برداشت، تا معادل قیمت تمام شده آب سطحی منطقه ای اقدام و مبلغ مزبور را بـه حساب خزانه داری کل کشور واریز کند. در صورت تکرار اضافه برداشت آب، بـه میزان بیش از چهل درصد (40%) پروانه بهره برداری، وزارت نیرو ملزم است نسبت بـه قطع موقت سهمیه آب در فصل کشت بعد بـه مدت یک فصل کشت اقدام نماید.
آئین نامه اجرائی این بند توسط وزارت نیرو با همکاری وزارت جهاد کشاورزی تهیه می شود و بـه تصویب هیأت وزیران می رسد. وزارت نیرو مکلف است گزارش عملکرد این بند را هر شش ماه یک بار بـه کمیسیون کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط زیست و معاونت نظارت مجلس ارسال نماید.
ت ـ وزارت نیرو با هماهنگی وزارت جهاد کشاورزی مکلف است:
1 ـ ظرف یک سال از لازم الاجرا شدن این قانون، نسبت بـه استقرار مدیریت مشارکتی آب با ایجاد یا تقویت تشکل های بهره برداران موضوع ماده 5 قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی مصوب 1389/04/23 در هریک از آبخوان های کشور اقدام نماید.
2 ـ وظایف تصدی گری خود در حفاظت و بهره برداری از منابع آب زیرزمینی و سطحی نظیر گشت و بازرسی و تأمین حقابه بوم شناختی زیست بوم (اکوسیستم اکولوژیک)های آبی، جلوگیری از برداشت غیرمجاز از منابع آبهای سطحی، جلوگیری از اضافه برداشت از چاه های مجاز، اقدامات مربوط بـه انسداد چاه های غیرمجاز، جمع آوری آب بها و تعمیر و نگهداری شبکه های آبیاری را در صورت وجود تشکل های مذکور در جزء 1 این بند، با عقد قرارداد بـه آنها واگذار نماید. نظارت بر عملکرد این تشکل ها بر عهده وزارت نیرو است. وزارت نیرو مکلف است گزارش عملکرد این بند را هر شش ماه یک بار بـه کمیسیون کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط زیست و معاونت نظارت مجلس ارسال نماید.
ث ـ تردد و فعالیت هرگونه دستگاه حفاری چاه با موافقت مدیرعامل و اعضای هیأت مدیره شرکتهای حفاری و مجوز وزارت نیرو، انجام و استنکاف از آن جرم محسوب می شود. فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران مکلف بـه همکاری و جلوگیری از تردد دستگاه های بدون مجوز مذکور است. در صورت تخطی از این حکم علاوه بر توقیف تجهیزات و ماشین آلات حفاری چاه، اشخاص حقیقی دارای دستگاه حفاری و حسب تخلف صورت گرفته مدیرعامل و اعضای هیأت مدیره شرکتهای حفاری با رأی دادگاه، مشمول مجازات ماده 45 قانون توزیع عادلانه آب مصوب 1361/12/16 با اصلاحات و الحاقات بعدی خواهند بود. همچنین پروانه فعالیت اشخاص حقیقی و حقوقی کـه بیش از دو بار مرتکب جرم فوق گردند، لغو می شود. وزارت نیرو مکلف است با هماهنگی فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران و دادستانی، چاه های غیرمجاز حفر شده را شناسایی و مسلوب المنفعه نماید. آئین نامه اجرائی این حکم، توسط وزارت نیرو با همکاری وزارت جهاد کشاورزی تهیه می شود و بـه تصویب هیأت وزیران می رسد. وزارت نیرو مکلف است گزارش اقدامات صورت گرفته در خصوص این بند را هر شش ماه یک بار بـه کمیسیون کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط زیست و معاونت نظارت مجلس ارسال نماید.
ج ـ انتقال آب بین شش حوضه آبریز داخلی برای مصارف غیر شرب ممنوع است. تأیید تخصیص آب و اجرای طرحهای انتقال آب شرب بین حوضه های آبریز و استان ها پس از طی مراحل فنی و تصویب در شورای عالی آب با لحاظ نیازهای زیست محیطی طبق استانداردها و حدود مجاز مندرج در اسناد و قوانین برای حقابه های مبدأ امکان پذیر می باشد.
تبصره ـ استحصال و انتقال آب از دریا و دریاچه ها مشمول حکم این بند نمی شود.
چ ـ وزارت نیرو مجاز است از طریق بخش خصوصی تا پایان اجرای برنامه، تمهیدات لازم جهت تأمین، طراحی و ساخت حداقل هشتاد درصد (80%) از آب شیرین کن های مورد نیاز استان های واقع در سواحل خلیج فارس و دریای عمان و دریای خزر را از طریق خرید تضمینی آب شیرین شده و نیز مدیریت هوشمند و تجمیع خرید آب شیرین کن ها از طریق انتقال فناوری بـه داخل از جمله توسط جهاد دانشگاهی، دانشگاه ها، مراکز پژوهشی و شرکتهای دانش بنیان و بخش خصوصی بـه انجام برساند.
ح ـ در راستای پایدار نمودن شرایط دریای خزر، دولت مکلف است مطالعات، تمهیدات و اقدامات لازم را انجام دهد.
بازچرخانی پساب
الف ـ رهاسازی آب آلوده و آلوده نمودن منابع آب سطحی و زیرزمینی ممنوع است. مرتکب بـه مجازات مقرر در ماده 688 کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی (تعزیرات و مجازات های بازدارنده) مصوب 1375/03/02 با اصلاحات و الحاقات بعدی محکوم می گردد.
ب ـ وزارت کشور با هماهنگی شهرداری ها و دهیاری ها مکلف است با مدیریت صحیح پسماندهای شهری و روستایی از نشت و نفوذ پسماند و شیرابه بـه منابع آب و خاک جلوگیری نماید.
پ ـ بـه منظور صیانت و حفاظت کمّی و کیفی منابع آب با توجه بـه وظایف قانونی، وزارت نیرو و سازمان حفاظت محیط زیست و واحد های تابعه آنها در تمامی مراحل رسیدگی بـه پرونده ها و دعاوی حقوقی و کیفری در تمامی مراجع قضائی از پرداخت هزینه های دادرسی معافند.
ت ـ در تبصره 3 ماده واحده قانون ایجاد تسهیلات برای توسعه طرحهای فاضلاب و بازسازی شبکه های آب شهری بعد از عبارت «راهکارهای مشارکت مالی مردم» عبارت «با تعیین تعرفه مربوط در سقف ده درصد (10%) تعرفه قانونی آب و فاضلاب» و بعد از عبارت «وزیر نیرو» عبارت «(به عنوان دبیر شورای عالی آب)» اضافه می شود.
