قانون برنامه هفتم پیشرفت مصوب 1403/03/01
فصل 11 ـ توسعه مسکن
دولت مکلف است در اجرای بند 9 سیاست های کلی برنامه پنجساله هفتم و بـه منظور تحقق اهداف کمّی زیر مطابق با احکام این فصل اقدامات زیر را بـه عمل آورد:
جدول شماره 12 ـ اهداف کمّی سنجه های عملکردی توسعه مسکن
وزارت راه و شهرسازی مکلف است گزارش سنجه های عملکردی توسعه مسکن را سالانه بـه مجلس ارسال نماید.
مسکن حمایتی
بـه منظور زمینه سازی و تسهیل دسترسی بـه مسکن مناسب بـه ویژه برای افراد واجد شرایط و در راستای ارتقای کمّی و کیفی سکونت و در اجرای قانون جهش تولید مسکن وزارت راه و شهرسازی مکلف است اقدامات زیر را در طول اجرای برنامه انجام دهد:
الف ـ برنامه تولید و عرضه مسکن حمایتی را پس از تأیید در شورای مسکن استان ها و سپس تصویب در شورای عالی مسکن با رویکرد حمایت از سرمایه گذاری بخش خصوصی، تعاونی و غیردولتی، شهرداری ها و سایر مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی در چهارچوب تفاهم نامه های فی مابین و با استفاده از ابزار اعتبارات حمایتی مصوب، عملیاتی نماید.
ب ـ برای تأمین زمین متقاضیان واجد شرایط مسکن در طرحهای حمایتی دولت، زمینهای تحت مالکیت متصل و داخل محدوده شهرها و زمینهای مستحصل مواد 9 ، 10 و 12 قانون جهش تولید مسکن را پس از تهیه طرحهای توسعه شهری، اجرای طرحهای آماده سازی و تفکیک قطعات از طریق سامانه جامع طرحهای حمایتی مسکن بر اساس ماده 7 قانون جهش تولید مسکن بـه متقاضیان واجد شرایط برای ساخت مسکن واگذار نماید.
تبصره 1 ـ وزارت راه و شهرسازی مکلف است در راستای اضافه شدن حداقل دو دهم درصد (0.2%) مساحت سرزمین بـه ظرفیت سکونتگاهی کشور با تراکم حداکثر شصت نفر در هکتار، در روستاها، شهرهای کوچک و میانی، مناطق مرزی و شهرک سازی با رعایت سند آمایش سرزمینی، قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها و تبصره 2 ماده 9 قانون جهش تولید مسکن برنامه ریزی و اقدام نماید. بـه منظور تسهیل مهاجرت معکوس اقشار مختلف جامعه، در این واگذاری شرط سکونت پنج سال لحاظ نخواهد شد و وزارت راه و شهرسازی مجاز است واگذاری را بـه صورت 99 ساله انجام دهد.
تبصره 2 ـ تفاهم نامه ها و قراردادهای طرح(پروژه) های حمایتی بافت فرسوده، مسکن روستایی و طرح نهضت ملی مسکن از مصادیق قراردادهای مواد 38 و 41 قانون تأمین اجتماعی محسوب نمی شود و مشمول حکم ماده 5 قانون بیمه های اجتماعی کارگران ساختمانی اصلاحی 1402/06/22 می گردد.
پ ـ از طریق توافق با مالکین اراضی غیردولتی فاقد کاربری مسکونی با رعایت ماده 8 و تبصره 2 ماده 9 قانون جهش تولید مسکن، قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها و سند آمایش سرزمینی، نسبت بـه تأمین زمین برای اجرای طرحهای حمایتی ساخت مسکن یا احداث شهرک های مسکونی توسط بخش خصوصی، تعاونی و عمومی غیردولتی با اولویت تعاونی های مردمی و با رعایت ضوابط وزارت راه و شهرسازی اعم از رعایت سرانه های شهری و تأمین خدمات زیربنایی و روبنایی مورد نیاز و سایر قوانین و مقررات اقدام نماید. آئین نامه اجرائی این بند شامل دامنه کاربرد و شیوه توافق با مالکین اراضی غیردولتی بر مبنای ارزش افزوده ناشی از تغییر کاربری، افزایش تراکم و سطح اشغال و از این قبیل، ظرف شش ماه از لازم الاجرا شدن این قانون توسط وزارت راه و شهرسازی و پس از تصویب در شورای عالی شهرسازی و معماری ایران بـه تصویب هیأت وزیران می رسد.
تبصره ـ در طول اجرای برنامه بـه منظور تأمین مسکن سازمانی مورد نیاز کارکنان نیروهای مسلح و امنیتی با اولویت مناطق مرزی و محروم عملیاتی:
1 ـ ستاد کل نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران مجاز است نسبت بـه تأمین زمین مورد نیاز احداث سالانه ده هزار واحد خانه سازمانی اقدام نماید. وزارت راه و شهرسازی نیز مکلف است با رعایت طرح تفصیلی و آمایش سرزمینی نسبت بـه تغییر کاربری زمینهای معرفی شده با رعایت سایر قوانین و مقررات اقدام نماید.
2 ـ دولت مجاز است زمین، پشتیبانی های لازم و زیرساخت های مورد نیاز جهت احداث یکصد هزار واحد خانه سازمانی نیروهای فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران (فراجا) را بـه صورت رایگان تأمین نماید و منابع مورد نیاز آن را در بودجه سنواتی پیش بینی نماید.
3 ـ وزارت راه و شهرسازی مجاز است بـه صورت رایگان زمین مورد نیاز برای احداث حداقل سه هزار واحد خانه سازمانی وزارت اطلاعات را تأمین نماید.
4 ـ بانک مرکزی مکلف است نسبت بـه تعیین سهمیه پرداخت تسهیلات بانکی مورد نیاز برای خانه های سازمانی فوق و نظارت بر پرداخت آن توسط بانکهای عامل از محل تسهیلات قانون جهش تولید مسکن اقدام نماید.
5 ـ بـه فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران اجازه داده می شود با هماهنگی بانک مرکزی نسبت بـه سپرده گذاری برای دریافت تسهیلات کم بهره از محل تسهیلات قانون جهش تولید مسکن اقدام نماید.
تبصره 3 ـ وزارت راه و شهرسازی مکلف است در طرحهای حمایتی مسکن و بازآفرینی شهری، نسبت بـه تأمین زمین رایگان برای احداث حوزه و نواحی بسیج و ایستگاه های رادیویی و تلویزیونی اقدام نماید.
ت ـ بـه منظور برنامه ریزی تأمین سرانه های مورد نیاز خدمات عمومی و شهری از قبیل فضاهای فرهنگی، ورزشی، آموزشی و بوستان های شهری در سکونتگاه ها و مراکز جمعیتی حاشیه شهرها و بافتهای فرسوده و ناکارآمد شهری بـه دولت اجازه داده می شود؛ اراضی بلااستفاده یا بایر متعلق بـه خود یا سازمان ها و نهادهای وابسته را برای ایجاد فضاهای عمومی شهری و استفاده در کاربری های مورد اشاره با حفظ مالکیت دولت بـه شهرداری ها واگذار نماید. شهرداری ها مکلفند حداکثر ظرف سه سال نسبت بـه ایجاد فضاهای شهری برای استفاده عمومی از محل منابع خود اقدام کنند. همچنین دولت مجاز است اراضی مذکور را پس از بهره برداری در ازای بدهی دولت بـه شهرداری مربوط با قیمت منطقه ای زمان واگذاری و نوع کاربری مورد استفاده تهاتر نماید.
ث ـ
1 ـ محاسبه و وصول عوارض الحاق، تغییر کاربری و یا سهم خدمات دریافتی مالکانی کـه اراضی آنها در قالب طرحهای بازنگری یا بـه صورت موردی بـه طرحهای جامع، هادی و تفصیلی شهرها توسط شورای برنامه ریزی و توسعه استان ها و یا شورای عالی شهرسازی و معماری ایران، بـه محدوده شهر الحاق می شود؛ در صورت عدم تفکیک زمین، صرفاً بر اساس تبصره 4 ماده واحده قانون تعیین وضعیت املاک واقع در طرحهای دولتی و شهرداری ها مصوب 1367/08/29 و در صورت تفکیک زمین، صرفاً بر اساس ماده 101 قانون شهرداری مصوب 1334/04/11 با اصلاحات و الحاقات بعدی انجام می شود. در طرحهای ساماندهی و طرحهای خاص شهرداری ها کـه اراضی با کاربری های مختلف بـه مسکونی تغییر کاربری داده شده و تفکیک می گردند، عوارض تغییر کاربری یا سهم خدمات دریافتی شهرداری ها صرفاً بر مبنای ماده 101 قانون شهرداری محاسبه و وصول می شود.
2 ـ در صورتی کـه برای اجرای طرحهای تولید مسکن، زمینهای دولتی سایر دستگاه ها و یا زمینهای زراعی و باغی غیردولتی توسط وزارت راه و شهرسازی پس از اخذ مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران و در چهارچوب آن وارد محدوده شهر شود، با رعایت تبصره 2 ماده 9 قانون جهش تولید مسکن بدون نیاز بـه پرداخت هرگونه عوارض تغییر کاربری، سهم خدمات، تفکیک یا ورود بـه محدوده، فقط کلیه شبکه های معابر بـه اضافه درصدی از مساحت زمینها طبق قوانین موجود بـه شهرداری واگذار می گردد. در این صورت تأمین کلیه خدمات و زیرساخت ها در تعهد وزارت راه و شهرسازی و دولت است. سهم مالکینی کـه اراضی خود را برای این موضوع در اختیار وزارت راه و شهرسازی قرار می دهند بسته بـه تراکم منظور شده، درصدی خالص از زمینهای با کاربری مسکونی است کـه نحوه اجرای آن با رعایت حقوق اشخاص مطابق آئین نامه ای کـه توسط وزارت کشور با همکاری وزارتخانه های راه و شهرسازی و دادگستری در چهارچوب قوانین تهیه می شود و بـه تصویب هیأت وزیران می رسد، ابلاغ می گردد. اراضی الحاقی بـه محدوده شهرها توسط وزارت راه و شهرسازی از پرداخت عوارض قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها مصوب 1374/03/31 با اصلاحات بعدی معاف است.
تبصره 1 ـ در خصوص موقوفات مطابق ضوابط مربوط بـه خود عمل می شود.
تبصره 2 ـ اشخاص در خصوص سهم موضوع این بند می توانند بـه مراجع قضائی اعتراض نمایند.
3 ـ در مورد الحاق اراضی دولتی و غیردولتی با کاربری های مختلف بـه محدوده روستاها عوارض مربوط بـه قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها اخذ نمی گردد. وزارت راه و شهرسازی مکلف است گزارش عملکرد این ماده را سالانه بـه مجلس ارسال نماید.
مسکن روستایی
بـه منظور توسعه، عمران و آبادانی روستاهای کشور و در راستای شناسایی و بهره برداری از ظرفیت های موجود در نواحی روستایی، بهبود وضعیت، ارتقای منزلت اجتماعی، سطح درآمد و کیفیت زندگی روستایی و جایگاه روستاها، اشتغال و تولید، احداث مسکن روستایی برای محرومین خصوصاً جوانان و زوجهای جوان ساکن در روستا ایجاد معیشت پایدار و ماندگاری جمعیت، زمینه سازی برای مهاجرت معکوس بـه روستاها، توسعه دسترسی بـه خدمات و بستر سازی جهت شکوفایی و پیشرفت عدالت محور و متوازن روستاها اقدامات زیر انجام می گیرد:
الف ـ بـه منظور تمرکز امور روستاها و عشایر، افزایش جمعیت روستا ها و توزیع متناسب جمعیت بین آنها، مهاجرت معکوس، رونق تولید، تنوع بخشی تولید با ایجاد زنجیره تأمین و ارزش و ایجاد زیرساخت تولید و تأمین معیشت و درآمد پایدار روستاییان و عشایر و ارتقای نقش آنان در اقتصاد ملی، پیشرفت و عمران و رفع فقر و محرومیت از روستاها و جامعه عشایری و بهبود کیفیت زندگی آنان و تحقق عدالت و احیای فرهنگ جهادی با مدیریتی توانمند و مسئول و پاسخگو، وزارت جهاد کشاورزی مکلف است تا پایان سال دوم برنامه نسبت بـه موارد زیر اقدام قانونی بـه عمل آورد:
1 ـ «سازمان امور عشایر ایران» بـه «سازمان پیشرفت و آبادانی روستاها و امور عشایری» تغییر می یابد و واحدهای استانی آن نیز مشمول همین حکم می باشند.
2 ـ کلیه واحدها با وظایف مرتبط با اهداف مذکور از دیگر واحدهای ستادی وزارت جهاد کشاورزی و توابع آن منتزع و بـه سازمان موضوع جزء 1 این بند منتقل می شوند.
تبصره ـ بنیاد مسکن انقلاب اسلامی بر اساس وظایف قانونی و اساسنامه، حسب مورد نسبت بـه تأمین زمین، ساخت و واگذاری مسکن معیشت محور و بازنگری در طرحهای هادی و بهسازی روستاها در سقف منابع ملی و استانی و شهرستانی و در قالب بودجه سنواتی و منابع داخلی اقدام می نماید.
ب ـ طرحهای هادی روستایی و تعیین محدوده روستاها در سراسر کشور بر اساس ضوابط مصوب شورای عالی شهرسازی و معماری ایران توسط اداره بنیاد مسکن شهرستان تهیه می شود و در کمیته ای متشکل از معاون عمرانی استاندار (رئیس کمیته)، مدیر کل بنیاد مسکن استان (دبیر)، نماینده اداره کل راه و شهرسازی استان، نماینده سازمان جهاد کشاورزی استان، نماینده اداره کل حفاظت محیط زیست استان، فرماندار شهرستان، مدیر بنیاد مسکن شهرستان، بخشدار بخش مربوط و رئیس شورای اسلامی روستا (ناظر) و دهیار (ناظر) بررسی شده و بـه تصویب می رسد.
پ ـ بنیاد مسکن انقلاب اسلامی مکلف است، متناسب با بُعد خانوار و با رعایت تبصره 2 ماده 9 قانون جهش تولید مسکن، جهت ساخت مسکن روستایی معیشت محور (جهت سکونت و فعالیت اقتصادی و تولیدی) با ایجاد زیرساخت های لازم و بازنگری محدوده طرحهای هادی روستاهای فاقد زمین و تصویب در مراجع مربوط، نسبت بـه واگذاری زمین بـه متقاضیان فاقد مسکن با اولویت افراد بومی (متولدان روستا و یا دارای حداقل دو سال سابقه سکونت) جهت سکونت دائمی بـه صورت اجاره 99 ساله یا واگذاری قطعی اقدام نماید. آئین نامه اجرائی این بند توسط وزارت راه و شهرسازی و با همکاری بنیاد مسکن انقلاب اسلامی تهیه می شود و بـه تصویب هیأت وزیران می رسد. بنیاد مسکن انقلاب اسلامی مکلف است گزارش عملکرد این بند را سالانه بـه کمیسیون عمران مجلس ارسال نماید. ت ـ بنیاد مسکن انقلاب اسلامی مکلف است تا پایان سال سوم برنامه، اطلاعات مکانی محدوده روستاها را در سامانه پنجره واحد مدیریت زمین با رعایت قانون مدیریت داده ها و اطلاعات ملی بارگذاری کند و گزارش عملکرد این بند را هر شش ماه یک بار بـه مجلس ارسال نماید.
ث ـ وزارت راه و شهرسازی مکلف است با همکاری بنیاد مسکن انقلاب اسلامی، نسبت بـه بهسازی و نوسازی سالانه حداقل دویست هزار واحد مسکونی روستایی با پرداخت تسهیلات ارزان قیمت و با سود پنج درصد (5%) در قالب ماده 4 قانون جهش تولید مسکن و تأمین مابه التفاوت سود تسهیلات برای دوران مشارکت مدنی و فروش اقساطی با نرخ مصوب سود تسهیلات از محل صندوق ملی مسکن اقدام نماید.
وزارت راه و شهرسازی و بانک مرکزی مکلفند گزارش عملکرد این بند را هر شش ماه یک بار بـه مجلس ارائه نمایند.
مسکن بافت فرسوده و ناکارآمد شهری
الف ـ وزارت راه و شهرسازی مجاز است بـه منظور تشویق مالکان بـه مشارکت در نوسازی بافتهای فرسوده در فرآیند معاوضه کلید بـه کلید واحدهای بافت فرسوده با واحدهای نوساز یا اراضی تحت مالکیت خود با رعایت قوانین، در قیمت کارشناسی واحدهای نوساز یا اراضی معوض مزبور، تا سقف چهل درصد (40%) تخفیف اعمال نماید و یا اراضی یا واحدهای مسکونی واقع در بافت فرسوده را تا سقف چهل درصد (40%) بیش از قیمت کارشناسی، قیمت گذاری نماید. آئین نامه اجرائی این بند توسط وزارت راه و شهرسازی ظرف سه ماه از لازم الاجرا شدن این قانون تهیه می شود و بـه تصویب هیأت وزیران می رسد.
ب ـ کلیه احکام حمایتی و امتیازات قانون جهش تولید مسکن، بـه نوسازی مسکن در محدوده های مصوب بازآفرینی شهری (بافتهای فرسوده و ناکارآمد) تا پنج واحد احداثی بـه ازای هر پلاک ملک فرسوده تسری می یابد.
تبصره ـ دولت مجاز است در خصوص تعمیم احکام حمایتی و امتیازات قانون جهش تولید مسکن نسبت بـه نوسازی مسکن در محدوده های مصوب بازآفرینی اقدام قانونی بـه عمل آورد.
پ ـ جهت تشویق سرمایه گذاران بخش غیر دولتی، خصوصی و تعاونی ها در طرحهای احداثی جدید صنایع محلی، گردشگری، فرهنگی، آموزشی و ورزشی در محدوده های مصوب بازآفرینی شهری (بافتهای فرسوده و ناکارآمد)، نسبت بـه اعمال معافیت ها و امتیازات قانونی سرمایه گذاری در مناطق محروم و کمتر توسعه یافته اقدام قانونی بـه عمل آید.
ت ـ پروانه نوسازی مسکن در محدوده های مصوب بازآفرینی شهری (بافتهای فرسوده و ناکارآمد) خارج از نوبت و حداکثر ظرف سه ماه از درخواست متقاضی توسط شهرداری ها صادر می گردد و ضمن حفظ تمامی انشعابات قبل از نوسازی، برقراری انشعابات جدید با اولویت صورت می پذیرد.
ث ـ احکام و امتیازات محدوده های مصوب بازآفرینی شهری (بافتهای فرسوده و ناکارآمد) بـه اراضی و املاک بلافصل و مجاور این محدوده ها محدوده های مصوب بازآفرینی شهری (بافتهای فرسوده و ناکارآمد) کـه برای اجرای طرحهای مسکن معوض و یا تأمین خدمات این محدوده ها بکار گرفته می شود، تسری می یابد.
تبصره ـ دولت مجاز است اقدام قانونی در خصوص تعمیم احکام و امتیازات محدوده های مصوب بازآفرینی شهری بـه اراضی و املاک بلافصل و مجاور محدوده های مصوب بازآفرینی شهری بـه عمل آورد.
ج ـ وزارت راه و شهرسازی مکلف است با همکاری وزارت کشور و شهرداری ها نسبت بـه شناسایی کلیه ساختمان های ناایمن بحرانی و پرخطر دستگاه های اجرائی در کلان شهرها و مراکز استان ها از طریق مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی و سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی تا پایان سال اول برنامه اقدام نماید و نسبت بـه ایمن سازی آنان توسط دستگاه های مالک یا بهره بردار تا پایان سال سوم برنامه اقدام نماید. وزارت راه و شهرسازی مکلف است گزارش عملکرد این ماده را سالانه بـه مجلس ارسال نماید.
سایر روشهای ساخت
بـه منظور تسهیل ساخت مسکن توسط مردم اقدامات زیر انجام می گیرد: الف ـ وزارت راه و شهرسازی مکلف است تا پایان سال اول برنامه، نسبت بـه تولید و ذخیره سازی اطلاعات تمامی طرحهای جامع و تفصیلی کلان شهرها بـه صورت رقومی (دیجیتال سازی) با رعایت قانون مدیریت داده ها و اطلاعات ملی در سامانه طرحهای جامع و تفصیلی و همچنین الکترونیکی نمودن فرآیند اخذ مجوزهای مربوط بـه شورای عالی معماری و شهرسازی ایران و کمیسیون های استانی ماده 5 قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران اصلاحی 1390/03/31 اقدام نماید. در مورد سایر شهرها نیز تا پایان سال سوم برنامه باید اقدام شود. از زمان راه اندازی این سامانه، کلیه مصوبات شورا و کمیسیون های فوق الذکر بـه صورت برخط و آنی در سامانه مزبور بارگذاری و اعلام عمومی می شود و صرفاً پس از بارگذاری در سامانه مذکور قابل اجراست.
نحوه اجرای طرحهای جامع و تفصیلی از طریق این سامانه بـه صورت دوره ای رصد و پایش می شود و گزارش عملکرد آن با اولویت کلان شهرها بـه صورت عمومی منتشر می گردد.
ب ـ وزارت راه و شهرسازی مکلف است تا پایان سال دوم برنامه، اقدام قانونی لازم را جهت اصلاح قانون پیش فروش ساختمان مصوب 1389/10/12 انجام دهد.
پ ـ سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و مراجع صادرکننده گواهی پایان کار ساختمانی مکلفند در صورتی کـه صدور گواهی پایان کار برای ساختمانی بنا بر حکم کمیسیون ماده 100 قانون شهرداری یا سایر مراجع ذی صلاح صرفاً منوط بـه پرداخت جریمه یا بدهی باشد، برای هر یک از واحدهای آن ساختمان کـه جریمه قسمتهای اختصاصی تعیین شده توسط کمیسیون های موضوع مواد 99 و 100 قانون شهرداری و سهم واحد ساختمانی از جریمه قسمتهای مشترک (به نسبت مساحت اختصاصی) تعیین شده توسط کمیسیون های مذکور را پرداخت کرده باشند، گواهی پایان کار ساختمانی آن واحد، صورتمجلس تفکیک آپارتمان ها (اعیانی) و سند تفکیکی مالکیت را صادر نمایند.
وزارت راه و شهرسازی مکلف است گزارش عملکرد بندهای «الف»، «ب» و «پ» این ماده را هر شش ماه یک بار بـه کمیسیون عمران و معاونت نظارت مجلس ارسال نماید.
ت ـ بـه شرکت مادرتخصصی عمران شهرهای جدید اجازه داده می شود از محل منابع داخلی خود نسبت بـه مشارکت در تأمین منابع مورد نیاز برای ساخت آزادراه ها، بزرگراه ها و خطوط راه آهن (ریل) شهری ـ حومه ای در داخل و خارج از حریم شهرهای جدید (بدون ایجاد شرکت جدید و صرفاً برای اتصال بـه شهر مادر خود) اقدام نماید.
ث ـ در راستای حمایت از افراد فاقد مسکن در کلیه طرحهای حمایتی مسکن، تمام مراحل ترهین اسناد ملکی بـه نام دولت یا بانک منوط بـه پیش بینی آن در بودجه سنواتی از شمول مواد 123 و 124 قانون ثبت اسناد و املاک اصلاحی 1384/08/15 و آئین نامه های مرتبط، مستثنی هستند.
تأمین منابع مالی
بـه منظور تأمین بخشی از منابع مالی مورد نیاز در آماده سازی، تأمین خدمات زیربنایی و روبنایی و احداث مسکن حمایتی در نهضت ملی مسکن و مسکن موضوع قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت:
الف ـ
1 ـ وزارت راه و شهرسازی مجاز است بخشی از اراضی تحت تملک و در اختیار خود را مطابق طرح توجیهی فنی و اقتصادی مصوب شامل مشخصات فنی ضروری اعم از تعداد واحدهای مسکونی و سرانه های شهری مورد نیاز؛ از طریق مزایده با رعایت تشریفات قانونی بـه سرمایه گذاران، توسعه گران، انبوه سازان و نهادهای عمومی غیردولتی جهت ساخت مسکن، بـه صورت فروش یا اجاره یا انتقال مالکیت پس از دوره اجاره زمین، واگذار نماید. منابع حاصل از آن پس از واریز بـه خزانه بـه حساب صندوق ملی مسکن واریز می شود و یا بـه صورت واحدهای مسکونی آماده در همان اراضی در اختیار این وزارتخانه قرار می گیرد. انتقال قطعی مالکیت زمین مشروط بـه ساخت وساز در زمان بندی معین بوده و زیرساخت ها و سرانه های شهری شهرک در چهارچوب مصوبات شورای عالی معماری و شهرسازی ایران تأمین می گردد. حداقل پنج درصد (5%) از قدرالسهم وزارت راه و شهرسازی مندرج در قراردادهای مذکور یا معادل آن، باید از طریق کمیته امداد امام خمینی (ره)، سازمان بهزیستی کشور و بنیاد مسکن انقلاب اسلامی برای مسکن حمایتی در شهر و روستا مطابق آئین نامه ای کـه بـه پیشنهاد وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با همکاری وزارت راه و شهرسازی، کمیته امداد امام خمینی(ره)، سازمان بهزیستی کشور و بنیاد مسکن انقلاب اسلامی تهیه می شود و بـه تصویب هیأت وزیران می رسد، اختصاص یابد.
تبصره ـ وزارت راه و شهرسازی مکلف است در قراردادهای منعقدشده، شرط فسخ قرارداد در صورت تأخیر در ساخت و ساز بیش از حدود تعیین شده را پیش بینی نماید و در صورت وقوع تأخیر غیر مجاز، نسبت بـه بازپس گیری زمین، تسویه هزینه های انجام شده بـه قیمت روز و واگذاری مجدد آن اقدام نماید. وزارت راه و شهرسازی مکلف است گزارش عملکرد این جزء را سالانه بـه مجلس ارسال نماید.
2 ـ بـه منظور تحقق اهداف این قانون و قانون جهش تولید مسکن و تأمین بخشی از منابع مالی طرحهای توسعه مسکن، وزارت راه و شهرسازی مجاز است در چهارچوب بودجه های سالانه برای طرح(پروژه) های مسکن محرومین، نسبت بـه تهاتر اراضی و املاک تحت مالکیت خود پس از اعمال ارزش افزایی، با مطالبات قطعی پیمانکاران طرف قرارداد موضوعات یاد شده اقدام نماید.
3 ـ وزارت راه و شهرسازی مجاز است بخشی از اراضی تحت تملک و در اختیار خود را با انتقال مالکیت از طریق شرکتها و سازمان های تابعه خود در سقف بودجه مصوب، در اختیار بانک مسکن قرار دهد. معادل ارزش روز کارشناسی این اراضی بـه عنوان افزایش سرمایه دولت در بانک مسکن منظور می گردد. بانک مسکن مکلف بـه مولدسازی این اراضی حداکثر ظرف سه سال از زمان واگذاری جهت افزایش ارائه تسهیلات در اجرای قانون جهش تولید مسکن است. در صورت عدم مولدسازی در زمان مقرر، دارایی های مذکور با ارزش روز کارشناسی بـه وزارت راه و شهرسازی مسترد می گردد. آئین نامه اجرائی این بند مشتمل بر نحوه ارزشیابی و ارزش افزایی اراضی و املاک ظرف سه ماه از لازم الاجرا شدن این قانون توسط وزارت راه و شهرسازی با همکاری سازمان و وزارت امور اقتصادی و دارایی تهیه می شود و بـه تصویب هیأت وزیران می رسد.
ب ـ در صورتی کـه بانکهای عامل بـه تعهدات قطعی کـه حسب ابلاغ بانک مرکزی در رابطه با ماده 4 قانون جهش تولید مسکن دارند عمل نکنند، بانک مرکزی مکلف است با رعایت قانون بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران رشد ترازنامه بانک متخلف را بـه میزان تعهدات قطعی ایفا نشده کاهش داده و معادل آن را بـه رشد ترازنامه سایر بانکهایی کـه ناتراز نیستند با اولویت بانک مسکن اضافه نماید.
بانک مرکزی مکلف است هر سه ماه یک بار گزارش عملکرد مؤسسات اعتباری در خصوص ارائه تسهیلات ساخت مسکن را بـه مجلس اعلام نماید.
ارتقای بهره وری
بـه منظور بهبود کیفیت و کاهش هزینه های ساخت وساز مسکن، اقدامات زیر انجام می شود:
الف ـ وزارت راه و شهرسازی مکلف است تا پایان برنامه، حداقل پانزده درصد (15%) از برنامه های تأمین مسکن را با استفاده از فناوری های نوین، صنعتی سازی (پیش ساخته و مجموعه ای (مدولار)) و هوشمندسازی سازگار با اقلیم و بافت کشور با اولویت احداث شهرک های مسکونی، انبوه سازی و توسعه شهرهای جدید عملیاتی نماید. وزارت راه و شهرسازی مکلف است گزارش عملکرد این بند را هر شش ماه یک بار بـه کمیسیون عمران و معاونت نظارت مجلس ارسال نماید.
ب ـ وزارت راه و شهرسازی مکلف است نسبت بـه بازنگری شناسنامه فنی ـ ملکی برای کلیه ساختمان های جدیدالاحداث و همچنین ایجاد و راهبری سامانه صدور الکترونیکی آن با رعایت قانون مدیریت داده ها و اطلاعات ملی اقدام نماید بـه طوری کـه امکان درجه بندی ساختمان ها و مستحدثات جدیدالاحداث در دو بخش کیفیت ساخت و بهره وری انرژی در چهار رده فراهم گردد. تکمیل مرحله ای شناسنامه فنی ـ ملکی از شروع اخذ پروانه ساخت و در زمان تنظیم گزارش های مرحله ای توسط مهندسین ناظر تا صدور پایان کار الزامی بوده و شهرداری ها مکلفند از صدور پایان کار برای ساختمان های فاقد شناسنامه فنی ـ ملکی مورد تأیید سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور خودداری نمایند و حسب مورد پرونده تخلفات ساختمانی را برای تعیین تکلیف بـه کمیسیون مواد 99 و 100 قانون شهرداری و تخلف ناظرین نظام مهندسی را بـه شورای انتظامی سازمان نظام مهندسی ساختمان ارجاع نمایند. از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون، کارکنان دستگاه های اجرائی، امکان فعالیت بـه عنوان مجری یا نماینده مجری در فرآیند ساخت وساز ساختمان ها را ندارند. آئین نامه اجرائی این بند شامل تکالیف دستگاه ها، عوامل فنی، اجرائی و نظارت ساختمان، فرآیندهای تهیه و صدور شناسنامه فنی ـ ملکی ساختمان و ضوابط و معیارهای صنعتی سازی و بهره وری انرژی ظرف سه ماه از لازم الاجرا شدن این قانون، با پیشنهاد وزارت راه و شهرسازی و با همکاری وزارتخانه های کشور، نفت و نیرو، سازمان، سازمان نظام مهندسی ساختمان و شورای عالی استان ها تهیه می شود و بـه تصویب هیأت وزیران می رسد.
تبصره ـ حکم این بند صرفاً شامل مواردی است کـه بعد از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون پروانه برای آنها صادر می شود.
پ ـ سازمان نظام مهندسی ساختمان استان ها مکلفند حسب درخواست، اعضای حقیقی دارای پروانه صلاحیت حرفه ای و فاقد هرگونه بیمه را بـه سازمان تأمین اجتماعی معرفی نمایند. بـه منظور حمایت حرفه مندان نظام مهندسی ساختمان، سهم وزارت راه و شهرسازی از حق بیمه مذکور بیست درصد (20%) علاوه بر سه درصد (3%) بیمه بیکاری تکلیفی سهم دولت و سهم حرفه مند هفت درصد (7%) می باشد. مأخذ محاسبه حق بیمه مذکور بر اساس حداقل حقوق و دستمزد اعلامی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی می باشد. منابع تأمین سهم دولت از محل افزایش تعرفه های موضوع ماده 39 قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مصوب 1374/12/22 تأمین می شود. آئین نامه اجرائی این بند توسط وزارت راه و شهرسازی با همکاری وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی تهیه می شود و بـه تصویب هیأت وزیران می رسد. وزارت راه و شهرسازی مکلف است گزارش عملکرد این بند را سالانه بـه کمیسیون عمران مجلس ارسال نماید.
