قانون برنامه هفتم پیشرفت مصوب 1403/03/01

در اجرای بندهای 10 و 11 سیاست های کلی برنامه پنجساله هفتم و بـه منظور تحقق اهداف کمّی زیر مطابق با احکام این فصل، اقدام می شود:

جدول شماره 13 ـ اهداف کمّی سنجه های عملکردی گذر (ترانزیت) و اقتصاد دریامحور

وزارت راه و شهرسازی مکلف است گزارش سنجه های عملکردی گذر (ترانزیت) و اقتصاد دریامحور این ماده را سالانه بـه مجلس ارسال نماید.

مدیریت گذر (ترانزیت)

بـه منظور نظم بخشی و ایجاد انسجام در مدیریت گذر (ترانزیت) و آماد و پشتیبانی (لجستیک) بین الملل و با هدف ایجاد پیونددهی متقابل و مستحکم اقتصادی بین کشورها از طریق ایران و حضور فعال و افزایش سهم بری از زنجیره های ارزش منطقه ای و فرامنطقه ای بر اساس مزیت های نسبی مناطق مختلف کشور و مزیت های اقتصادی جدید ایران موضوع ماده (48) این قانون، اقدامات زیر در طول اجرای برنامه انجام می گیرد: الف ـ «ستاد ملی گذر مرز بـه مرز (ترانزیت)» بـه عنوان هماهنگ کننده و مسئول حوزه گذر (ترانزیت) و آماد و پشتیبانی (لجستیک) بـه ریاست رئیس جمهور (و در غیاب وی معاون اول رئیس جمهور) و عضویت وزرای امور اقتصادی و دارایی، صنعت، معدن و تجارت، کشور، نفت، امور خارجه، راه و شهرسازی، دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران، رئیس سازمان و یک نفر عضو ناظر از کمیسیون عمران با انتخاب مجلس تشکیل می شود. دبیرخانه این ستاد در وزارت راه و شهرسازی تشکیل شده و وزیر راه و شهرسازی دبیر ستاد خواهد بود. آن دسته از وظایف شورای عالی هماهنگی ترابری کشور کـه بـه امر گذر (ترانزیت) و آماد و پشتیبانی (لجستیک) بین الملل پرداخته است از این شورای عالی منتزع و بـه ستاد ملی گذر مرز بـه مرز (ترانزیت) منتقل می گردد. وظایف این ستاد بـه شرح زیر است:

1 ـ سیاست گذاری و برنامه ریزی در تمامی امور مرتبط با حوزه گذر (ترانزیت) و آماد و پشتیبانی (لجستیک) بین الملل از جمله حمل و نقل، گمرکی، بانکی، بیمه ای و سوخت و تعیین مجوزهای الزامی مرتبط و ارائه مشوق ها و حمایت های جدید با رعایت قوانین

2 ـ تهیه و تصویب «سند برنامه ملی گذر (ترانزیت)» در راستای تحقق اهداف ذکر شده در صدر این ماده حداکثر ظرف یک سال از لازم الاجرا شدن این قانون این سند مشتمل بر طراحی ابتکار عملهای چند جانبه منطقه ای و بین المللی و تعیین اولویت های توسعه دالان های گذری (کریدورهای ترانزیتی) با هدف گذاری کمّی حداقل چهل میلیون تن گذر (ترانزیت) سالانه کالا از ایران برای افق پنجساله می باشد.

3 ـ اصلاح فرآیندهای گذر (ترانزیت) و آماد و پشتیبانی (لجستیک) بین الملل (اقدامات نرم افزاری) شامل بازنگری در مقررات (در چهارچوب قوانین و مصوبات مراجع قانونی از جمله هیأت وزیران) و رویه های موجود، حذف مجوزهای غیر ضروری و محدود نمودن زمان پاسخگویی دستگاه های مرتبط، تعیین ضوابط سامانه اطلاع رسانی خدمات گذر (ترانزیت) در مورد ایجاد امکان رهگیری و تضمین موعد تقریبی تحویل کالا با هدف افزایش مطلوبیت دالان های گذری از ایران و تسریع در فرآیندهای گذری (ترانزیتی)

4 ـ تعیین شیوه مدیریت امور زیربنایی و فرآیندی و همچنین هماهنگی میان سازمان ها و نهادهای مستقر در پایانه های مرزی هوایی، دریایی، ریلی و جاده ای، هماهنگی بین پایانه های مرزی دو طرف مرز و هماهنگی با کشورهای مبدأ و مقصد کالای گذری (ترانزیتی)

ب ـ وزارت راه و شهرسازی بـه عنوان متولی پنجره واحد خدمات یکپارچه گذر (ترانزیت) در مبادی ورودی و خروجی کشور تعیین می شود. دستگاه های اجرائی مستقر در مبادی ورودی و خروجی اعم از نهادهای نظامی، انتظامی، امنیتی و اقتصادی مکلفند وظایف قانونی خود را بـه طور مؤثر و بـه موقع در قالب پنجره واحد با رعایت قانون مدیریت داده ها و اطلاعات ملی بـه متقاضیان خدمات مزبور ارائه نمایند.

پ ـ وزارت راه و شهرسازی بـه عنوان مسئول آماد و پشتیبانی (لجستیک) غیرنظامی در کشور تعیین می گردد. دولت مکلف است نسبت بـه تعیین نحوه صدور مجوز فعالیت شرکتهای ارائه دهنده این گونه خدمات و مراکز مربوط، ضوابط و نحوه تقسیم کار دستگاه های اجرائی، اقدام قانونی بـه عمل آورد.

ت ـ وزارت راه و شهرسازی با رعایت سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی مجاز است:

1 ـ بـه منظور افزایش کارایی و بهبود خدمت رسانی و ارتقای بهره وری و کاهش هزینه های دولت و منطقی سازی و چابک سازی، نسبت بـه واگذاری مدیریت بهره برداری فرودگاه های کشور (از جمله فرودگاه های وابسته بـه دستگاه های اجرائی بـه استثنای فرودگاه های متعلق بـه نیروهای مسلح) بـه بخش خصوصی و عمومی و یا مشارکت های داخلی و خارجی در قالب واگذاری مدیریت مذکور با اولویت شرکتهای هواپیمایی داخلی با حفظ مالکیت دولت و استمرار ارائه خدمات ناوبری هوایی توسط دولت و رعایت حقوق قانونی کارکنان اقدام کند. آئین نامه اجرائی این جزء توسط وزارت راه و شهرسازی و همکاری وزارت امور اقتصادی و دارایی تهیه می شود و بـه تصویب هیأت وزیران می رسد.

تبصره ـ دولت مجاز است برای تقویت امور حاکمیتی و نظارتی و تحقق صحیح و قانونمند احکام مربوط بـه فرودگاه ها و شرکتهای هواپیمایی با تقویت و نگهداشت نیروی انسانی متعهد و توانمند، فوق العاده خاصی برای سازمان هواپیمایی کشوری و سایر بخشهای حاکمیتی و نظارتی بر فرودگاه ها وضع نماید. این فوق العاده با استفاده از ظرفیت های قانونی از جمله بندهای 5 ، 6 و 10 ماده 68 قانون مدیریت خدمات کشوری تعیین می شود.

2 ـ بـه منظور تأمین مالی و نیز توسعه زیرساخت ها و ارتقای سطح خدمات و افزایش شدآمد (ترافیک) مسافر و بار و مدیریت بهینه فرودگاهی نسبت بـه پذیرش سرمایه گذاری توسط بخش خصوصی و یا با مشارکت سرمایه گذار خارجی در قبال واگذاری حق بهره برداری متناسب با میزان سرمایه گذاری با رعایت اصل 80 قانون اساسی با رعایت ضوابط شرعی و امنیتی در قالب قرارداد قانونی اقدام نماید.

3 ـ بـه منظور تأمین منابع مالی اجرای طرحهای توسعه ای و ارتقای خدمات فرودگاهی در فرودگاه های بین المللی، از مسافران پروازهای خارجی معادل 10 یورو بـه نرخ مرکز مبادله بـه ازای هر مسافر کـه بـه صورت جداگانه در بلیت، درج و از مسافرین اخذ می شود، دریافت و بـه حساب مربوط در خزانه داری کل کشور واریز نماید. پروازهای با مقاصد زیارتی از این حکم مستثنی است.

4 ـ نسبت بـه تأمین مالی خرید و اجاره بـه شرط تملیک هواپیما و بالگرد از محل منابع داخلی و خارجی در قالب تسهیلات با رعایت اصل 80 قانون اساسی برای شرکتهای هواپیمایی ایرانی از طرق مختلف از جمله صندوق توسعه حمل و نقل و صندوق توسعه ملی اقدام کند. همچنین اعطای کمکهای فنی ـ اعتباری توسط دولت در قالب بودجه سنواتی در این خصوص مجاز می باشد.

ث ـ بـه منظور تحقق اهداف ذکر شده در ماده 56 این قانون در زمینه حمل و نقل راه آهنی (ریلی) و ارتقای بهره وری این بخش از طریق جلب مشارکت بخش غیردولتی، اقدامات زیر انجام می شود:

1 ـ شرکت راه آهن جمهوری اسلامی ایران مکلف است کشنده های متوقف بیش از پنج سال را کـه بازسازی آنها دارای صرفه اقتصادی است، تا پایان سال دوم برنامه با استفاده از روشهای مشارکت عمومی ـ خصوصی راه اندازی یا واگذار نماید.

2 ـ وزارت صنعت، معدن و تجارت مکلف است با لحاظ ظرفیت سالانه تولید داخل، نسبت بـه صدور مجوز واردات کشنده های ریلی با رعایت قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار با سن کمتر از پانزده سال با اولویت کشنده های نو اقدام نماید. آئین نامه اجرائی این جزء توسط وزارت راه و شهرسازی با هماهنگی بانک مرکزی و با همکاری وزارت صنعت، معدن و تجارت با در نظر گرفتن مشوق های قانونی لازم از جمله اعطای تخفیف در عوارض گمرکی، تهیه می شود و بـه تصویب هیأت وزیران می رسد.

3 ـ شرکت راه آهن جمهوری اسلامی ایران مکلف است قطارهای باری را بـه صورت برنامه ای مبدأ ـ مقصد سیر دهد و مجوز تشکیل و سیر قطار (قطار کامل) را بـه بخش خصوصی، غیردولتی و تعاونی اعطا کند، بـه نحوی کـه تا پایان سال دوم برنامه، سیر تمامی قطارهای باری کشور بـه صورت منظم و برنامه ای انجام شود. آئین نامه اجرائی این جزء، با پیشنهاد وزارت راه و شهرسازی تهیه می شود و بـه تصویب هیأت وزیران می رسد. وزارت راه و شهرسازی مکلف است گزارش عملکرد این جزء را هر شش ماه یک بار بـه کمیسیون عمران مجلس ارسال نماید.

ج ـ بـه منظور تقویت و ارتقای کیفی خدمات مسافر و بار ناوگان هوایی کشور:

1 ـ سازمان هواپیمایی کشوری حداکثر ظرف شش ماه از لازم الاجرا شدن این قانون کلیه دستورالعمل ها و ضوابط قبلی مرتبط با نحوه تأسیس، فعالیت، اداره و نظارت بر شرکتهای هواپیمایی را بـه تفکیک بار و مسافر با رعایت قوانین در قالب آئین نامه اجرائی بازنگری نموده و پس از اخذ تأیید شورای عالی هواپیمایی کشوری آن را بـه تصویب هیأت وزیران برساند.

2 ـ شرکتهای هواپیمایی مکلفند نحوه فعالیت و ارائه خدمات خود را مطابق آئین نامه موضوع جزء 1 این بند تنظیم و منطبق نمایند. سازمان هواپیمایی کشوری مکلف است نسبت بـه نظارت مستمر بر مجموعه فعالیت ها و خدمات شرکتهای فوق و ارزیابی مخاطرات حاصل از مغایرت های احتمالی و ابلاغ اقدامات اصلاحی بـه این شرکتها اقدام نماید. پس از انقضای مهلت مندرج در آئین نامه یاد شده ادامه فعالیت شرکتهای فاقد صلاحیت منوط بـه انجام اقدامات اصلاحی و حصول شاخصهای مورد نظر می باشد بـه نحوی کـه حداکثر تا پایان سال سوم برنامه، این شرکتها از طرق مختلف از جمله ادغام، انحلال و یا توسعه خدمات بـه سطح کیفی مندرج در آئین نامه مزبور نایل گردند. وزارت راه و شهرسازی مکلف است گزارش عملکرد این بند را سالانه بـه مجلس ارسال نماید.

چ ـ بـه منظور افزایش ظرفیت فرودگاه بین المللی امام خمینی (ره) با مشارکت سرمایه گذاران داخلی و خارجی و تبدیل شدن این فرودگاه بـه یکی از قطبهای منطقه در حمل ونقل و گذر (ترانزیت) مسافر و بار هوایی بین المللی، دولت مکلف است اقدامات تسهیل گرانه نظیر اعطای آزادی پرواز را برای شرکتهای هواپیمایی خارجی در مسیرهای خارجی همراه با تعیین نرخ رقابتی سوخت و خدمات فرودگاهی و ناوبری بـه عمل آورد.

ح ـ سازمان هواپیمایی کشوری مکلف است سازوکارهای لازم برای همکاری مشترک بازرگانی میان شرکتهای هواپیمایی در ایران از طریق شیوه های همکاری مانند ادغام یا ائتلاف، برقراری پروازهای نماد مشترک (کد شِیْر)، برقراری اتاق تسویه پایاپای ملی بین شرکتهای هواپیمایی و سایر اقدامات مدیریتی و نرم افزاری را فراهم کند.

خ ـ دولت مکلف است حداکثر ظرف شش ماه از لازم الاجراء شدن این قانون، با هدف همسوسازی و ارتقای اثربخشی سیاستهای اقتصادی در امور صنعتی، ترابری، تجاری و آمایش سرزمین و ارتقای جایگاه کشور در بازار تولید و تجارت جهانی و افزایش سهم بری از زنجیره های ارزش منطقه ای و جهانی، بر اساس مزیت نسبی مناطق مختلف کشور، نسبت بـه سیاستگذاری لازم جهت مدیریت یکپارچه زنجیره های ارزش آفرین اقتصادی و توسعه سامانه پشتیبان تصمیم این زنجیره ها و تشویق و حمایت از بخش خصوصی در راه اندازی زنجیره های ارزش و مراکز فرآوری و آماد و پشتیبانی (لجستیک) با اولویت مناطق محروم با رعایت موازین شرعی و ملاحظات امنیتی اقدام قانونی بـه عمل آورد.

مشوق ها و حمایت ها

بـه منظور افزایش رقابت پذیری گذر (ترانزیت) از مسیر ایران نسبت بـه مسیرهای رقیب اقدامات زیر انجام می شود:

الف ـ مشوق ها و حمایت های موضوع قانون توسعه و حمایت از صنایع دریایی مصوب 1387/02/15 تا پایان برنامه احیا و تجویز می شود.

ب ـ وزارتخانه های نفت و راه و شهرسازی حسب مورد مکلفند با همکاری وزارتخانه های صنعت، معدن و تجارت و امور خارجه، بانک مرکزی و شورای عالی مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی نسبت بـه ایجاد و توسعه زیرساخت های صادراتی نظیر تأسیسات برون ساحلی (آف شور)، مراکز بارانداز و فضاهای مسقف برای تسهیل صدور کالاهای ایرانی و تأمین امنیت صادرکنندگان اقدام نمایند. سازمان مکلف است گزارش عملکرد بندهای «الف» و «ب» این ماده مشتمل بر عملکرد هریک از دستگاه های مسئول را سالانه بـه مجلس ارسال نماید.

پ ـ وزارت راه و شهرسازی مکلف است بـه منظور افزایش رقابت پذیری گذر (ترانزیت) از مسیر ایران نسبت بـه مسیرهای رقیب با کاهش زمان و هزینه برای تحقق هدف مذکور در ماده 56 این قانون، سایر مشوق ها و حمایت ها را پس از تأیید ستاد ملی گذر مرز بـه مرز (ترانزیت) با رعایت قوانین بـه تصویب هیأت وزیران رسانده و بـه مرحله اجرا گذارد. ت ـ بـه سازمان بنادر و دریانوردی، اجازه داده می شود با رعایت سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی، قانون اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی و قانون تشویق و حمایت سرمایه گذاری خارجی نسبت بـه مشارکت با شرکتهای معتبر بین المللی (داخلی و خارجی) برای تشکیل شرکتی جهت سرمایه گذاری و بهره برداری از بنادر اصلی با کارکرد بین المللی اقدام نماید. سهم سازمان بنادر و دریانوردی و بخش خصوصی داخلی حداقل پنجاه و یک درصد (51%) است.

زیرساخت

الف ـ وزارت راه و شهرسازی مکلف است جدول عوارض جبران خسارات واردشده بـه جاده ها را بر اساس میزان بارمحوری و میزان صدمه واردشده بـه جاده های کشور توسط انواع کامیون ها و کامیونت ها تا شش ماه اول برنامه تهیه کند و پس از تأیید شورای عالی هماهنگی ترابری کشور بـه تصویب هیأت وزیران برساند.

ب ـ بـه منظور جلوگیری از تخریب جاده های کشور ناشی از اضافه گنجایش (تناژ) حمل تولیدات معدنی، کلیه معادن کشور مکلفند با هماهنگی ادارات کل راهداری و حمل ونقل جاده ای استان ها در خروجی واحد تولیدی نسبت بـه صدور بارنامه اقدام نمایند. تخصیص سهمیه سوخت بـه ناوگان حمل ونقل محصولات واحدهای تولیدی معادن شن و نمک مشروط بـه اخذ بارنامه و تأییدیه پیمایش توسط اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان است. وزارت صنعت، معدن و تجارت با همکاری وزارت راه و شهرسازی تا پایان سال اول برنامه نسبت بـه نحوه جبران خسارت واردشده بـه زیرساخت ها و راه ها از طرق مختلف از جمله از طریق اشخاص بهره بردار اقدام قانونی بـه عمل آورد. تبصره ـ معادن مواد پرتوزا از شمول این بند مستثنی است.

پ ـ دولت مجاز است در ازای اسقاط هر دستگاه اتوبوس و کِشنده جاده ای بالای بیست و پنج سال نسبت بـه اعطای مجوز واردات دستگاه اتوبوس یا کشنده جاده ای با سن کمتر از ده سال بـه مالک اتوبوس یا کشنده اقدام نماید. آیین نامه اجرائی این بند با در نظر گرفتن مشوق های قانونی لازم از جمله اعطای تخفیف در عوارض گمرکی بـه تصویب هیأت وزیران می رسد.

ت ـ شورای عالی هماهنگی حمل و نقل و ایمنی کشور باید برای کاهش سالانه ده درصد (10%) از تلفات جانی ناشی از تصادفات رانندگی در جاده های کشور موضوع جزء 3 بند «ج» ماده 30 قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور، «برنامه عملیاتی ارتقای ایمنی راه های کشور» را حداکثر ظرف شش ماه از لازم الاجرا شدن این قانون بـه تصویب برساند. تمامی برنامه ها و اقدامات در حوزه ایمنی راه های کشور و بودجه مورد نیاز برای آنها باید در قالب لوایح بودجه سنواتی پیش بینی گردد و شورای عالی هماهنگی حمل و نقل و ایمنی کشور متولی راهبری آن است.

اقتصاد دریامحور

بـه منظور هدایت جمعیت و فعالیت های آب بر و صادرات گرا بـه قلمروهای مستعد کشور در چهارچوب اسناد آمایش سرزمین و اسناد مدیریت یکپارچه سواحل، اقدامات زیر انجام می شود:

الف ـ وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مکلف است در ارائه حمایت ها و مشوق ها برای ایجاد یا توسعه طرحهای کسب و کار و ایجاد اشتغال، اولویت را بـه جمعیت فعال در این مناطق اختصاص دهد.

ب ـ وزارت نیرو مکلف است آب مصرفی صنایع مستقر در استان های ساحلی جنوب کشور را از طریق احداث تأسیسات آب شیرین کن رأساً یا با مشارکت بخش خصوصی تأمین نماید.

پ ـ وزارتخانه های نفت و نیرو مکلفند برق و گاز مورد نیاز شهرک های صنعتی، پالایشگاه ها، پتروپالایشگاه ها، مجتمع های فولادی و شهرک های شیلاتی و آبزی پروری در این مناطق را بـه صورت پایدار تأمین نمایند.

ت ـ سازمان حفاظت محیط زیست مکلف است با همکاری مؤسسات تحقیقاتی شیلات ایران و دستگاه های اجرائی ذی ربط نسبت بـه بازسازی زیستگاه های حساس بـه ویژه زیستگاه های آبی دارای گونه های در معرض خطر اقدام نماید.

ث ـ دولت مکلف است در راستای واگذاری حق بهره برداری از عرصه و ایجاد زیرساخت، اعطای تسهیلات، اعمال معافیت ها و مشوق های لازم در سواحل جنوبی و شمالی و پس کرانه های سواحل بـه استان ها برای توسعه فعالیت های اقتصاد دریامحور ظرف سه ماه از لازم الاجرا شدن این قانون اقدام قانونی لازم را بـه عمل آورد. سازمان مکلف است گزارش عملکرد این ماده مشتمل بر عملکرد هریک از دستگاه های مسئول را سالانه بـه مجلس ارسال نماید.

الف ـ دولت مکلف است نسبت بـه فعال سازی حداکثری ظرفیت های متنوع شهرستان ابوموسی در استان هرمزگان با محوریت جزایر مربوط، با تأکید بر استقرار و ارائه خدمات برتر در سطوح فراملی، ملی و محلی و با در نظر گرفتن نظام حمل و نقل، آماد و پشتیبانی (لجستیک) و خدمات بازرگانی و توسعه مؤثر زیرساخت های انرژی و ارتباطات، صنعت و معدن و ایجاد و توزیع خدمات اجتماعی شامل آموزش عالی، درمانی، فرهنگی، ورزشی و شناسایی و گسترش ظرفیت قلمروهای گردشگری و اقامتی و اقتصاد دریا محور اقدام نماید. سازمان و وزارت کشور مکلفند گزارش عملکرد این بند را هر شش ماه یک بار بـه مجلس ارسال نمایند.

ب ـ وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است با همکاری وزارت راه و شهرسازی، ظرف شش ماه از لازم الاجرا شدن این قانون نسبت بـه شبانه روزی کردن فعالیت گمرکات در مرزهای زمینی و بنادر بزرگ و پرتردد کشور اقدام نماید.

پ ـ وزارت راه و شهرسازی مکلف است با همکاری وزارت صنعت، معدن و تجارت، ظرف شش ماه از لازم الاجرا شدن این قانون نسبت بـه اصلاح نظام تعرفه گذاری خدمات بندری و ایجاد سازوکارهای لازم برای رقابتی نمودن آن در مقایسه با بنادر منطقه در چهارچوب قوانین اقدام نماید.

بـه منظور افزایش سهم کشور از بازار ارائه سوخت و خدمات جانبی بـه کشتی ها (بنکرینگ) در منطقه خلیج فارس و دریای عمان با اولویت بنادر شهید رجایی و قشم بـه میزان سوخت رسانی سالانه حداقل پنج میلیون تن بـه همراه خدمات جانبی، اقدامات زیر در طول اجرای برنامه صورت می گیرد:

الف ـ وزارت نفت مکلف است نسبت بـه تولید و تحویل نفت کوره کم سولفور نیم درصدی (0.5%) با رشد سالانه بیست و پنج درصد (25%) بـه شرکتهای ارائه کننده خدمات جانبی بـه کشتی ها (بنکرینگ) و تسهیل فرآیندهای واردات و تهیه سوخت بر اساس استانداردهای سوخت رسانی دریایی اقدام نماید.

تبصره ـ بـه منظور تأمین پایدار خوراک متقاضیان تولید نفت کوره کم سولفور نیم درصدی (0.5%)، اولویت بخشی اختصاص نفت کوره صادراتی بـه شرکتهای ارائه کننده خدمات جانبی بـه کشتی ها (بنکرینگ)، تسهیل فرآیندهای واردات و تهیه سوخت برای کاربردهای سوخت رسانی دریایی و تنظیم مقررات مربوط بـه عملیات شرکتهای سوخت رسان، وزارت نفت مکلف است با همکاری وزارت راه و شهرسازی، آئین نامه اجرائی مورد نیاز را تهیه نموده و بـه تصویب هیأت وزیران برساند.

ب ـ وزارت راه و شهرسازی مکلف است نسبت بـه واگذاری حق بهره برداری زمین بـه بخش خصوصی و غیر دولتی با رعایت قوانین و مقررات برای عملیات احداث زیرساخت خدمات جانبی بـه کشتی ها (بنکرینگ) اقدام کند. وزارتخانه های نفت و راه و شهرسازی مکلفند گزارش عملکرد این ماده را هر شش ماه یک بار بـه کمیسیون انرژی مجلس ارسال نمایند.

بـه منظور افزایش صید محصولات شیلاتی کشور و ارتقای نقش و جایگاه پروتئین دریایی در سبد غذایی خانوارها اقدامات زیر انجام می گردد:

الف ـ وزارتخانه های نیرو و نفت مکلفند آب، برق و گاز مجتمع های شیلاتی تا ورودی آنها و سوخت مورد نیاز برای توسعه ناوگان صید فراساحلی را فراهم کنند.

ب ـ وزارت جهاد کشاورزی مکلف است با همکاری معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش بنیان ریاست جمهوری نسبت بـه بومی سازی تجهیزات مورد نیاز پرورش ماهی در قفس و تسهیل شرایط لازم برای ایجاد مراکز خوراک ماهی و میگو و تکثیر ماهیان اقدام کند.