قانون برنامه هفتم پیشرفت مصوب 1403/03/01
فصل 14 ـ ارتقای نظام سلامت
در اجرای بند 12 سیاست های کلی برنامه پنجساله هفتم و بـه منظور تحقق اهداف کمّی زیر مطابق با احکام این فصل اقدام می شود:
جدول شماره 15 ـ اهداف کمّی سنجه های عملکردی ارتقای نظام سلامت
وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مکلف است گزارش عملکرد سنجه های عملکردی نظام سلامت را سالانه بـه مجلس ارسال نماید. ارتقای کیفیت خدمات
برای ارتقای کیفیت خدمات، کاهش هزینه ها و افزایش رضایت مندی بیماران اقدامات زیر انجام می گیرد:
الف ـ
1 ـ وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مکلف است با هدف ایجاد نظام هوشمند اطلاعات سلامت و استقرار کامل پزشک خانواده و نظام ارجاع در بستر الکترونیکی، ظرف دو سال از لازم الاجرا شدن این قانون، با آماده سازی مراکز امن داده و استقرار امضای الکترونیکی، کلیه سامانه های مراکز ارائه دهنده خدمات و کالای سلامت از جمله سامانه های بیمارستانی، نسخه نویسی و نسخه پیچی سرپایی، نرم افزار های حوزه بهداشتی (سطح اول خدمات سلامت)، سامانه پایش و ممیزی اسناد سلامت و سامانه های خود مراقبتی را بـه صورت یکپارچه بـه یکدیگر متصل نموده و با جمع آوری کلیه داده های سلامت تولید شده از این مبادی و ذخیره سازی امن و متمرکز آنها در پایگاه ملی سلامت مبتنی بر قانون مدیریت داده ها و اطلاعات ملی ضمن صیانت از اطلاعات سلامت شهروندان، نسبت بـه در اختیار قرار دادن اطلاعات موجود بـه پزشکان معالج یا هر فرد یا گروهی کـه قانوناً یا بر اساس مجوز اخذ شده از مالک اصلی اطلاعات (شهروند) امکان استفاده از این اطلاعات را دارد، اقدام نماید. وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مکلف است ظرف سه ماه از لازم الاجرا شدن این قانون سند نقشه راه سلامت الکترونیک کشور با هدف استقرار نظام معماری یکپارچه سلامت الکترونیک را تهیه نموده و بـه تصویب هیأت وزیران برساند.
2 ـ ارائه کنند گان خدمات سلامت اعم از دولتی، عمومی غیردولتی، خیریه و خصوصی مکلفند داده های سلامت و پزشکی ایرانیان و اتباع غیر ایرانی را بـه صورت برخط و همزمان با ارائه خدمت بر اساس قانون مدیریت داده ها و اطلاعات ملی (پایگاه ملی سلامت) بـه وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ارسال نمایند. از ابتدای سال دوم برنامه، هرگونه تمدید پروانه مسئول فنی، تمدید پروانه مطب پزشکان و سایر ارائه دهندگان خدمات و مراقبت های سلامت و همچنین تمدید پروانه تأسیس و بهره برداری و گواهینامه اعتبار بخشی در بخشهای سرپایی و بستری کلیه مراکز و مؤسسات ارائه دهنده خدمات سلامت در تمامی بخشها منوط بـه انجام تکالیف فوق است.
3 ـ بـه منظور یکپارچه سازی و ارتقای سطح قاعده مندی نظام خرید خدمات سلامت و تجمیع قواعد بیمه ای حوزه خدمات سلامت سرپایی و بستری و تسهیل و تسریع دسترسی ایرانیان در بهره مندی از این خدمات:
1 ـ 3 ـ کلیه شرکتها و صندوق های بیمه پایه و تکمیلی درمان با هر ماهیت حقوقی اعم از دولتی، عمومی غیردولتی، خیریه و خصوصی و نیز شرکتها و صندوق های وابسته بـه اشخاصی کـه شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر یا تصریح نام است مکلفند تا پایان سال اول اجرای این قانون، کلیه مراحل استحقاق سنجی اعم از احراز هویت و پوشش بیمه ای و پایش (کنترل) همپوشانی بیمه ای را منحصراً مبتنی بر قانون مدیریت داده ها و اطلاعات ملی (پایگاه ملی بیمه های سلامت کشور)، بـه انجام رسانند. این شرکتها و صندوق ها مکلفند داده های مرتبط با اطلاعات بیمه ای بیمه شدگان خود را در پایگاه، بـه روز نگه داشته و کلیه مراحل ارائه خدمات خود را منوط بـه استفاده از پایگاه نمایند.
2 ـ 3 ـ وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مکلف است تا پایان سال اول اجرای این قانون با هدف اعمال دقیق قواعد تجویز و خرید راهبردی خدمات و اعمال راهنماهای بالینی، پایش (کنترل) اصالت دارو و ملزومات و تجهیزات مصرفی، پایش (کنترل) هویت و صلاحیت تجویزکنندگان نسخه ها و دستورات پزشکی و نیز صاحبان امضای اسناد پزشکی در مشاغل و حِرف وابسته بـه نظام سلامت، «پایگاه قواعد سلامت» (سامانه سنجش یکپارچه قواعد استحقاق خدمات سلامت، هویت و صلاحیت سنجی کلیه تجویزکنندگان نسخه ها و دستورات پزشکی و نیز صاحبان امضای اسناد در مشاغل و حِرف وابسته بـه نظام سلامت) را با رعایت قانون مدیریت داده ها و اطلاعات ملی و الزامات مندرج در سند نقشه راه سلامت الکترونیک کشور راه اندازی نماید و در اختیار سامانه های مورد تأیید وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی قرار دهد.
4 ـ وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مکلف است ظرف شش ماه اول اجرای برنامه، مقررات لازم برای ارائه خدمات یکپارچه سلامت الکترونیکی مبتنی بر نظام تنظیم گری (رگولاتوری) و کاروری (اپراتوری) سلامت الکترونیکی را با رعایت قانون مدیریت داده ها و اطلاعات ملی و در چهارچوب قوانین و مقررات، تهیه، تصویب و ابلاغ نماید. وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مکلف است با رعایت قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار حداکثر از ابتدای سال دوم برنامه از طریق فراخوان و ارزیابی بـه شرکتهای دارای صلاحیت، مجوز کاروری (اپراتوری) سلامت الکترونیکی اعطا نماید. جریان داده های سلامت در نظام تنظیم گری ـ کاروری بر اساس قانون مدیریت داده ها و اطلاعات ملی خواهد بود. آئین نامه شامل توانایی فنی و مدیریتی در اساسنامه قانونی، قابلیت امکانات و تجهیزات، منابع مالی متناسب با میزان خدمات مربوط بـه پرونده سلامت الکترونیکی توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی با همکاری سازمان و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی تهیه می شود و بـه تصویب هیأت وزیران می رسد.
5 ـ وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مکلف است با هدف مدیریت و پایش خدمات سلامت نسبت بـه استقرار و عملیاتی سازی امضای الکترونیک با ایجاد سازوکارهای لازم از جمله «پایگاه قواعد سلامت» با فعال سازی کامل زیرساخت کلید عمومی از طریق اعطای مجوز بـه سازمان نظام پزشکی جمهوری اسلامی ایران و سایر مراکز صدور گواهی امضای الکترونیکی ذیل مرکز میانی و اعمال نظارت سلسله مراتبی بر آنها با رعایت مواد 10 و 80 قانون تجارت الکترونیکی مصوب 1382/10/17 و سایر قوانین و مقررات مربوط اقدام کند.
6 ـ از سال اول اجرای این قانون کلیه ارائه دهندگان خدمات سلامت اعم از دولتی، عمومی غیردولتی، خیریه و خصوصی حسب درخواست یا نیاز سازمان های بیمه گر پایه، ملزم بـه عقد قرارداد با بیمه های درمانی پایه و ارسال اسناد بـه صورت الکترونیکی می باشند. وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مکلف است ظرف سه ماه از لازم الاجرا شدن این قانون، آئین نامه اجرائی این بند مشتمل بر راهکار مدیریت شرایط اضطراری نظیر حوادث قهری و قطعی اینترنت را با رعایت قوانین تدوین نماید و بـه تصویب هیأت وزیران برساند و گزارش عملکرد این بند را بـه تفکیک اجزاء بـه کمیسیون بهداشت و درمان و معاونت نظارت مجلس بـه صورت هر شش ماه یک بار ارسال نماید.
ب ـ هیچ یک از پزشکان، دندانپزشکان، داروسازان و مشمولان قانون ارتقای بهره وری کارکنان بالینی نظام سلامت مصوب1388/01/30 کـه در استخدام رسمی، پیمانی و قراردادی دستگاه های اجرائی شاغل در ستاد یا مراکز و مؤسسات ارائه خدمات سلامت موضوع قانون مذکور هستند، مجاز بـه فعالیت انتفاعی پزشکی در مراکز تشخیصی آموزشی درمانی و بیمارستان های بخش خصوصی، عمومی غیردولتی و خیریه با رعایت تبصره 1 ماده واحده قانون ممنوعیت تصدی بیش از یک شغل مصوب 1373/10/11 یا فعالیت انتفاعی پزشکی در بخش خصوصی مرتبط با حوزه ستادی مربوط بـه غیر از دستگاه اجرائی خود نیستند. مسئولیت اجرای این حکم حسب مورد بر عهده وزرای مربوط و رئیس سازمان نظام پزشکی جمهوری اسلامی ایران است. دولت مکلف است بـه منظور اجرای این حکم، از طریق اعمال تعرفه مربوط و اصلاح نظام پرداخت کارانه بر مبنای مابه التفاوت تعرفه خدمات تشخیصی و درمانی در بخشهای دولتی و خصوصی موضوع بند «الف» ماده 9 قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور، در چهارچوب بودجه سنواتی خدمات ذی نفعان را جبران نماید. آئین نامه اجرائی این بند بـه پیشنهاد وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی بـه تصویب هیأت وزیران می رسد. فعالیت غیرانتفاعی در مراکز تشخیصی، آموزشی، درمانی خیریه، از شمول حکم این بند خارج است.
پ ـ وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مکلف است بـه منظور توسعه کمّی و کیفی نظام آموزش علوم پزشکی، افزایش دسترسی بـه خدمات سلامت بـه ویژه در مناطق کم برخوردار، ایجاد آمادگی برای مواجهه با سالمندی، جلوگیری از فرسودگی پایوران (کادر) درمان، نسبت بـه افزایش ظرفیت پزشکی تخصصی سالانه بـه میزان حداقل دوازده درصد (12%) با اخذ تعهد خدمت در مناطق مورد نیاز با رعایت قانون برقراری عدالت آموزشی در پذیرش دانشجو در دوره های تحصیلات تکمیلی و تخصصی مصوب 1389/09/21 با اصلاحات و الحاقات بعدی و فراهم آوری زیرساخت های آموزشی در سقف بودجه مصوب، برنامه ریزی و اقدام کند. وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مکلف است برنامه افزایش ظرفیت تربیت نیروی انسانی گروه پزشکی با اولویت رشته های پرستاری، مامائی، پیراپزشکی، داروسازی و رشته های حد واسط را تهیه نموده و بـه تصویب هیأت وزیران برساند.
ت ـ وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مکلف است در جهت ارتقای جایگاه خدمات طب سنتی ایرانی نسبت بـه ساماندهی خدمات طب سنتی بر اساس شواهد علمی و توسعه خدمات آموزشی، پژوهشی، بهداشتی، درمانی و دارویی و تهیه فهرست فراورده ها و داروهای سنتی و گیاهی کشور و نظارت بر توزیع و عرضه آنها در مراکز و اماکن مجاز اقدام نماید.
ث ـ بـه منظور ارائه خدمات فوریت های پزشکی پیش بیمارستانی (اورژانسی) و دسترسی عادلانه مردم بـه این خدمات در اقصی نقاط کشور، سازمان فوریت های پزشکی (اورژانس) کشور مکلف است نسبت بـه توسعه پایگاه های زمینی شهری، جاده ای، هوایی (تأمین یا خرید خدمات) و دریایی فوریت های پزشکی پیش بیمارستانی در سقف بودجه سنواتی اقدام نماید.
ج ـ از ابتدای سال دوم برنامه، کلیه شرکتهای تولیدکننده و واردکننده خودرو و موتورسیکلت مکلفند حسب مورد بـه ازای فروش هر دستگاه خودرو، ماشین آلات سنگین و سبک و موتورسیکلت، یک درصد (1%) از قیمت فروش خود را پس از گردش خزانه، جهت خرید و تحویل آمبولانس و موتورلانس بـه نسبت پنجاه درصد (50%) برای جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران و پنجاه درصد (50%) برای سازمان فوریت های پزشکی اورژانس کشور اختصاص دهند.
چ ـ وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی با همکاری سازمان های نظام پزشکی و نظام پرستاری جمهوری اسلامی ایران و سایر ذی نفعان مکلف است در سال اول اجرای برنامه، سند جامع (خط مشی) مراقبت های سلامت را تهیه نموده و بـه تصویب هیأت وزیران برساند و نسبت بـه اجرای آن از ابتدای سال دوم برنامه اقدام کند.
راهبری نظام سلامت
بـه منظور ارتقای بهره وری و دسترسی عادلانه بـه خدمات سلامت و ایجاد فضای رقابتی بین واحدهای مختلف ارائه دهنده خدمت با هدف جلب رضایت خدمت گیرندگان، اقدامات زیر انجام می پذیرد:
الف ـ تولیت نظام سلامت از جمله بیمه سلامت شامل سیاست گذاری اجرائی، برنامه ریزی های راهبردی، ارزشیابی، اعتبارسنجی و نظارت با تأکید بر خرید راهبردی خدمات و پرداخت عملکردی بر اساس راهنماهای بالینی واگذاری امور تصدی گری با رعایت ماده 13 قانون مدیریت خدمات کشوری و سطح بندی خدمات و تقویت و کارآمدسازی نظام شبکه خدمات جامع و همگانی سلامت از طریق اجرای برنامه پزشک خانواده و نظام ارجاع با رعایت سیاست های کلی سلامت و این قانون و ماده 7 قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور و با در نظر گرفتن اولویت پیشگیری بر درمان با مشارکت سازمان های بیمه گر پایه سلامت، صیانت از حقوق سلامت مردم، ارتقای شاخصهای بهره مندی عادلانه مردم از خدمات پایه، متناسب سازی و مدیریت (کنترل) تقاضا و توجه بـه عوامل اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و فرهنگی تأثیرگذار بر سلامت، در وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی متمرکز می گردد. کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی اعم از دولتی و غیردولتی از جمله ارائه کنندگان خدمات سلامت (بهداشتی، تشخیصی، دارویی، مراقبتی، درمانی و توانبخشی) در بخشهای سرپایی و بستری، سازمان ها و شرکتهای بیمه پایه و تکمیلی سلامت و ارائه دهندگان خدمات رقومی (دیجیتال) و نیز در سایر حوزه های سلامت مکلفند از خط مشی و سیاست های وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تبعیت کنند.
ب ـ سازمان مکلف است منابع بودجه عمومی سلامت را کـه ماهیت بیمه ای دارد صرفاً از طریق نظام بیمه با محوریت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و همکاری سایر مراکز و نهادها تخصیص دهد. مراکز بهداشتی و درمانی نیروهای مسلح از شمول حکم این بند مستثنی می باشند.
پ ـ وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مکلف است در اجرای نظام شبکه بهداشتی ـ درمانی کشور مشتمل بر مراقبت ها و خدمات یکپارچه بهداشتی، تشخیصی، درمانی، مراقبتی، دارویی و توانبخشی سرپایی و بستری با اولویت بهداشت و پیشگیری تا پایان سال اول اجرای برنامه نسبت بـه استقرار برنامه پزشک خانواده و نظام ارجاع برای تمامی جمعیت کشور با استفاده از تمامی ظرفیت های حِرف تخصصی دولتی و غیردولتی اقدام نماید. همزمان با استقرار کامل برنامه مذکور، شورای عالی بیمه سلامت کشور مکلف است نسبت بـه هماهنگی پرداخت مشوق های تعیین شده در برنامه برای توسعه کمّی و کیفی بسته بیمه پایه سلامت و اصلاح نظام پرداخت بیمه ای مطابق جزء 7 بند 9 سیاست های کلی سلامت اقدام قانونی لازم را اعمال نماید.
ت ـ شورای عالی بیمه سلامت کشور مکلف است تا پایان سال اول برنامه، تعرفه خدمات شایع تشخیصی ـ درمانی پزشکی را از شیوه «به ازای خدمت» بـه شیوه «پرداخت موردی (گلوبال) هزینه خدمات» تبدیل و بـه تصویب هیأت وزیران برساند، بـه گونه ای کـه شیوه تعرفه گذاری حداقل چهارصد شناسه خدمت تا پایان برنامه، مشمول این تغییر شده باشد و توسط بیمه های پایه و تکمیلی پس از تفکیک اقلام دارویی و تجهیزات و ملزومات مصرفی پزشکی بـه شیوه پرداخت جدید، خرید خدمت شود. شورای عالی بیمه سلامت کشور مکلف است گزارش عملکرد این بند را هر شش ماه یک بار بـه کمیسیون بهداشت و درمان مجلس ارسال نماید.
ث ـ کلیه پزشکان، پیراپزشکان، مؤسسات و مراکز ارائه دهنده خدمت، دارو و کالاهای سلامت در کشور اعم از دولتی، عمومی غیردولتی، خصوصی و خیریه مکلفند تعرفه های مصوب دولت را رعایت نمایند. دریافت هرگونه وجه مازاد بر تعرفه مصوب دولت توسط اشخاص حقیقی و حقوقی مذکور حسب مورد مشمول مجازات قانونی مربوط است. تعرفه خدمات دارویی مانند سایر خدمات سلامت بر اساس بند «الف» ماده 9 قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور بـه طور سالانه تعیین می گردد.
ج ـ بـه منظور اجرائی نمودن برنامه پزشک خانواده و نظام ارجاع در بیمارستان های وابسته بـه دولت و تأمین اجتماعی، بیمارستان های وابسته بـه دستگاه های اجرائی و بیمارستان های خصوصی کـه در چهارچوب سطح بندی و نظام ارجاع همکاری دارند، پزشکان متخصص این بیمارستان ها مکلفند روزانه حداقل بـه تعدادی کـه وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مقرر می نماید بـه بیماران ارجاعی از سطح اول، خدمت ارائه دهند.
چ ـ وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مکلف است بـه منظور ارتقای مستمر کیفیت مراقبت ها و خدمات سلامت، افزایش اثربخشی و کارایی و استفاده بهینه از امکانات بهداشتی، درمانی و توانبخشی کشور اقدامات ذیل را در طول اجرای برنامه انجام دهد:
1 ـ منطقی سازی (استانداردسازی) ارائه خدمات درمانی و کاهش خدمات کاذب و القائی تا پایان سال اول اجرای برنامه و تدوین و ابلاغ راهنماهای بالینی، معیارهای خدمات درمانی و راهنماهای تجویز دارویی
2 ـ تدوین شاخصهای پایش، نظارت، ارزشیابی مراقبت ها و خدمات سلامت و اعتباربخشی با لحاظ پراکندگی جغرافیایی و نصاب جمعیتی و نظارت بر کلیه مراکز و مؤسسات خدمات مراقبتی، بهداشتی، تشخیصی، درمانی، دارویی و توانبخشی سرپایی و بستری بر اساس شاخصهای تعیین شده، معیارها، راهنماهای بالینی، رعایت تعرفه ها و نظام پرداخت مصوب
3 ـ ارزیابی فناوری ها و خدمات جدید و ارتقای خدمات جاری نظام سلامت بر اساس آن
تبصره ـ سازمان های بیمه گر پایه و تکمیلی درمان مکلفند موارد فوق را حسب مورد حداکثر ظرف یک ماه از لازم الاجرا شدن این قانون در بستر سامانه های هوشمند سلامت با رعایت قانون مدیریت داده ها و اطلاعات ملی، بارگذاری و استفاده نمایند.
ح ـ در راستای مدیریت خطر حوادث و بلایا، دولت با همکاری نهادهای ذی ربط مکلف است با اولویت اقدامات ناظر بـه پیشگیری، کاهش آسیب و آمادگی، افزایش تاب آوری و تأمین منابع پایدار برای مقابله با حوادث و بلایا نسبت بـه تدوین اقدامات اجرائی مناسب اقدام نماید. همچنین با توجه بـه لزوم مقاوم سازی و ایمن سازی لرزه ای، مقابله با آتش سوزی و اهمیت ارتقای تاب آوری و تعمیر اساسی سامانه(سیستم) های تأسیسات مکانیکی، برقی و رایانیکی (سایبری) بیمارستان ها، مراکز بهداشتی ـ درمانی دولتی و پایگاه های فوریت های پزشکی پیش بیمارستانی، طرح ایمن سازی و ارتقای تاب آوری بیمارستان ها و مراکز بهداشتی ـ درمانی کشور در سالهای برنامه بـه مرحله اجرا در می آید.
خ ـ بـه استناد ماده 117 قانون مدیریت خدمات کشوری، آئین نامه های مالی، محاسباتی، معاملاتی، استخدامی و ضوابط ساختار تشکیلاتی و سِمت(پست)های سازمانی جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران تابع جزء 4 بند «ب» ماده 10 قانون اساسنامه جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران الحاقی 1382/02/24 است.
د ـ در راستای ارتقای سلامت خون و فراورده های آن و نجات جان بیماران نیازمند پیوند یاخته های بنیادی خونساز، سازمان انتقال خون ایران مکلف است از سال اول برنامه نسبت بـه انجام آزمایش غربالگری مایزاد(مولکول) (اِن.اِی.تی) و پادتن(آنتی بادی) و آزمایش سازگاری بافتی (اِچ.اِل.اِی) بر اساس روشهای نوین اقدام نماید.
دارو و تجهیزات پزشکی
بـه منظور اطمینان از تأمین پایدار ذخایر راهبردی با کیفیت دارو، پیش بینی و پیشگیری از کمبود دارو و کاهش سهم واردات فوریتی از تأمین نیاز کشور اقدامات زیر در طول اجرای برنامه انجام می شود:
الف ـ وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی با همکاری دستگاه های اجرائی مربوط مکلف است تا پایان سال اول اجرای برنامه، بـه گونه ای تنظیم گری نماید کـه ذخایر راهبردی دارو و تجهیزات مصرفی پزشکی با کیفیت بـه میزان حداقل شش ماه نیاز کشور با اولویت تولید داخلی و واردات رسمی تأمین باشد. دولت مکلف است از طریق دستگاه های مربوط، منابع مورد نیاز را در بودجه های سنواتی پیش بینی نموده و در اختیار وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی قرار دهد. وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مکلف است گزارش عملکرد این بند را هر شش ماه یک بار بـه کمیسیون بهداشت و درمان و معاونت نظارت مجلس ارسال نماید.
ب ـ وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است با همکاری سازمان و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تا پایان سال اول اجرای برنامه نسبت بـه ایجاد سازوکار پرداخت سهم یارانه دولت از طریق تسویه الکترونیکی و اعتباری مطالبات در زنجیره تأمین دارو، تجهیزات و ملزومات پزشکی حسب مورد در وجه داروخانه ها، بیمارستان ها، شرکتهای پخش و تأمین کننده دارو اقدام نماید.
پ ـ وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مکلف است نسبت بـه تکمیل سامانه ردیابی، رهگیری و پایش اصالت کالاهای سلامت محور برای دارو و تجهیزات و ملزومات پزشکی با رعایت قانون مدیریت داده ها و اطلاعات ملی اقدام نماید، بـه نحوی کـه تا پایان سال سوم اجرای برنامه، کل بازار را تحت پوشش این سامانه قرار دهد. بیمه های پایه و تکمیلی درمان در بخش سرپایی و بستری پس از تکمیل سامانه در صورت دریافت گواهی تأیید اصالت از این سامانه، مجاز بـه پرداخت هزینه دارو و تجهیزات و ملزومات پزشکی تحت پوشش آن هستند.
ت ـ دولت مکلف است در چهارچوب و با رعایت قوانین از جمله قانون مربوط بـه مقررات امور پزشکی، دارویی، مواد غذایی و آشامیدنی مصوب 1334 با اصلاحات بعدی آن نسبت بـه قیمت گذاری تجهیزات و ملزومات پزشکی مصرفی و مکمل های دارویی، رژیم غذایی، تغذیه ای و مواد اولیه دارویی و فراورده های دارویی و ایمن ساز (واکسن) کـه مشمول دریافت یارانه بوده یا کالای انحصاری محسوب می شوند (موضوع جزء (2 ـ 1) بند «ث» ماده 48 این قانون) بجز در مورد محصولات با فناوری بالا و زیست فناوری، با لحاظ هزینه تمام شده محصول و سود متعارف با اعلام قواعد و بـه صورت سامانه ای اقدام نماید. دبیر شورای عالی بیمه سلامت کشور کـه از کارکنان دولت می باشد با حق رأی بـه اعضای کمیسیون های قیمت گذاری دارو و تجهیزات پزشکی اضافه می شود.
تبصره ـ در خصوص اشخاص موضوع بندهای 3 و 4 تبصره 3 ماده 20 قانون مربوط بـه مقررات امور پزشکی، دارویی، مواد غذایی و آشامیدنی، داشتن شرایط لازم شرعی از جمله وثاقت و امانت، لازم است. ث ـ فهرست رسمی دارویی ایران بر اساس نظام دارویی ملی کشور (طرح ژنریک) توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی حداکثر هر سه ماه یک بار تدوین و منتشر می گردد. تجویز داروهای خارج از فهرست یادشده، تخلف محسوب می شود و متخلف با توجه بـه شدت عمل ارتکابی و تعدد و تکرار آن، حسب مورد بـه مجازات های مندرج در تبصره 1 ماده 28 قانون سازمان نظام پزشکی جمهوری اسلامی ایران مصوب 1383/01/25 محکوم می گردد. آئین نامه اجرائی این بند ظرف سه ماه از لازم الاجرا شدن این قانون توسط سازمان و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تهیه می شود و بـه تصویب هیأت وزیران می رسد.
ج ـ دولت مکلف است حداکثر ظرف شش ماه از لازم الاجرا شدن این قانون نسبت بـه تدوین برنامه نوسازی و بازسازی صنایع دارو، فراورده های سلامت، تجهیزات و ملزومات پزشکی و ایمن ساز(واکسن) کـه توسط وزارتخانه های صنعت، معدن و تجارت، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، تعاون، کار و رفاه اجتماعی و جهاد کشاورزی با هدف افزایش بازدهی و ارتقای کیفیت تولیدات داخلی و رقابت پذیری آنها و نیز تقویت توان تولید داخل و صادرات کشور و خود اتکایی نود درصدی (90%) و افزایش سهم از بازار منطقه و تأمین تسهیلات مورد نیاز انجام می گیرد، اقدام قانونی بـه عمل آورد و گزارش عملکرد خود را سالانه بـه مجلس ارسال نماید.
چ ـ وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مکلف است حداکثر ظرف سه ماه از لازم الاجرا شدن این قانون اساسنامه سازمان غذا و دارو را تهیه و برای تصویب تقدیم هیأت وزیران نماید. عدم ارائه اساسنامه پیشنهادی مذکور توسط مدیران ذی ربط وزارتخانه یادشده در مهلت مقرر بـه هیأت وزیران مشمول مجازات موضوع ماده 598 کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی (تعزیرات و مجازات های بازدارنده) خواهد بود.
ح ـ در راستای رشد و توسعه خدمات بشر دوستانه، ارتقای سرمایه های اجتماعی، تقویت مشارکت های عمومی، افزایش مشارکت جوانان و داوطلبان در خدمات امدادی و عام المنفعه و کمک بـه افزایش تاب آوری جامعه، کاهش آسیبهای ناشی از حوادث و سوانح و تغییرات اقلیمی و توسعه امور حمایتی، کمک اشخاص حقیقی و حقوقی (دولتی، خصوصی و عمومی) بـه جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران بـه عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی تلقی می شود.
خ ـ وزارت جهاد کشاورزی مکلف است با هماهنگی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و سازمان ملی استاندارد ایران پس از ایجاد نظام رهگیری، ردیابی، بسته بندی و شناسنامه دار کردن و نشان(برند)سازی برای محصولات خام کشاورزی، دامی، طیور و آبزی از سطح مزرعه و دامداری، این محصولات را از نظر باقیمانده سموم کشاورزی، شوره (نیترات)، فلزات سنگین و باقیمانده داروهای دامی در زنجیره تأمین، جهت انجام اقدام قانونی لازم، ارزیابی و اعلام نماید. آئین نامه اجرائی این بند توسط وزارت جهاد کشاورزی با هماهنگی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و سازمان ملی استاندارد ایران تهیه می شود و بـه تصویب هیأت وزیران می رسد. وزارت جهاد کشاورزی و سازمان ملی استاندارد ایران مکلفند گزارش عملکرد این بند را هر شش ماه یک بار بـه کمیسیون های بهداشت و درمان و کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط زیست مجلس ارسال نمایند.
د ـ دولت مجاز است طرح تغذیه با شیر رایگان را در مدارس ابتدائی دولتی اجرائی نماید.
بـه منظور تبدیل جمهوری اسلامی ایران بـه قطب تأمین سلامت منطقه جنوب غرب آسیا، دستیابی بـه صادرات سالانه بیش از یک میلیارد (1.000.000.000) یورو دارو و ایمن ساز (واکسن) و بیش از یک میلیارد (1.000.000.000) یورو تجهیزات پزشکی، افزایش درآمد سالانه کشور از گردشگری سلامت بـه شش میلیارد (6.000.000.000) یورو و افزایش درآمد سالانه حاصل از جذب دانشجویان خارجی در رشته های علوم پزشکی بـه بیش از هفتصد میلیون (700.000.000) یورو، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مکلف بـه انجام اقدامات زیر است:
الف ـ جهت افزایش ضریب خودکفائی در تأمین مواد اولیه دارو، فراورده های دارویی و محصولات کشاورزی، ملزومات مصرفی و تجهیزات پزشکی تا پایان سال اول اجرای برنامه با همکاری وزارتخانه های صنعت، معدن و تجارت و جهاد کشاورزی نسبت بـه ایجاد سازوکار مناسب برای رعایت معیار های لازم جهت صادرات محصولات کشاورزی و دارو و راه اندازی سامانه ثبت قراردادهای صادراتی و تضمین حقوق و امنیت این قراردادها اقدام نماید. وزارت جهاد کشاورزی و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی (از طریق سازمان تابعه ذی ربط) مکلفند جز در موارد ضرورت نسبت بـه اعلام ممنوعیت های صادراتی حداقل یک سال پیش از اعمال آنها اقدام نمایند. در صورت اتخاذ ممنوعیت های صادراتی، قراردادهایی کـه در چهارچوب ساز و کارها و معیار های مذکور انجام شده باشد، مشمول این ممنوعیت ها نیستند. موارد ضرورت در هر مورد با تشخیص وزارتخانه های بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و جهاد کشاورزی تعیین می گردد.
ب ـ تا پایان سال دوم برنامه، با انجام مذاکرات دوجانبه و چندجانبه با اولویت کشورهای منطقه، حوزه تمدنی و اعضای اتحادیه اقتصادی اوراسیا، اقدامات لازم را جهت پذیرش مواد اولیه دارو و فراورده های دارویی، ملزومات مصرفی و تجهیزات پزشکی ثبت شده در ایران توسط این کشورها و همچنین صدور گواهی ثبت و مجوز ورود بـه بازار و گواهینامه های مشترک کیفیت تولید انجام دهد.
بیمه سلامت
بـه منظور تأمین منابع مالی پایدار برای بخش سلامت، توسعه کمّی و کیفی بیمه های سلامت و مدیریت منابع سلامت از طریق نظام بیمه با محوریت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی اقدامات زیر انجام می گیرد:
الف ـ پوشش بیمه پایه برای تمامی جمعیت کشور اجباری بوده و برخورداری از یارانه دولت جهت حق بیمه سرپرست خانوار و افراد تحت تکفل وی از طریق ارزیابی وسع برای حداقل پنج دهک پایین درآمدی بـه صورت رایگان و برای سایر دهک ها با اخذ سرانه بر اساس ضوابط ذیل و آئین نامه ای است کـه بـه پیشنهاد شورای عالی بیمه سلامت کشور تهیه می شود و بـه تصویب هیأت وزیران می رسد.
تبصره ـ کلیه ایرانیان فاقد بیمه پایه سلامت، بیمه شده سازمان بیمه سلامت ایران محسوب می شوند. مطالبات سازمان بابت حق بیمه و خسارات تأخیر تأدیه بر اساس مفاد این قانون، در حکم مطالبات مستند بـه اسناد لازم الاجراست و با اعلام سازمان بیمه سلامت ایران از محل مطالبات فرد از دستگاه های اجرائی از جمله یارانه نقدی بـه موجب آئین نامه اجرائی کـه توسط بیمه سلامت ایران و همکاری سازمان هدفمندسازی یارانه ها تهیه شده و بـه تصویب هیأت وزیران می رسد، دریافت می شود. وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مکلف است گزارش عملکرد این بند را هر شش ماه یک بار بـه مجلس ارسال نماید.
ب ـ حق بیمه پایه سلامت خانوار بـه شرح ذیل، سهمی از درآمد خانوار می باشد:
1 ـ خانواده روستاییان، عشایر و اقشار نیازمند تحت پوشش نهادهای حمایتی: معادل هفت درصد (7%) حداقل دستمزد مشمولان قانون کار کـه صد درصد (100%) آن بر مبنای بند «الف» این ماده توسط دولت در قالب بودجه سنواتی تأمین می شود.
2 ـ کارکنان دستگاه های اجرائی: معادل هفت درصد (7%) حقوق و مزایای مستمر آنان کـه بخشی از آن بـه میزانی کـه در بودجه سنواتی تعیین می گردد از محل بودجه عمومی دولت تأمین می شود.
3 ـ بیمه شدگان و مشترکان سازمان تأمین اجتماعی: مطابق قانون تأمین اجتماعی
4 ـ سهم خانوارهای سایر اقشار، متناسب با گروه های درآمدی: معادل هفت درصد (7%) درآمد، حداکثر معادل سقف درآمد کارکنان دولت
پ ـ دولت مکلف است پرداخت سرانه حق بیمه پایه سلامت افرادی را کـه بـه عهده دارد، بـه صورت کامل در لوایح بودجه سنواتی پیش بینی نماید و صددرصد (100%) آن را با رعایت ماده 30 قانون برنامه و بودجه کشور و ماده 28 قانون الحاق برخی مواد بـه قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت 2 و مشابه پرداخت های فصل اول حقوق و دستمزد بـه سازمان بیمه سلامت ایران تخصیص دهد.
ت ـ بـه منظور کاهش هزینه های مردم، شورای عالی بیمه سلامت کشور مکلف است نسبت بـه استطاعت سنجی مالی مبتنی بر داده های پایگاه اطلاعات رفاه ایرانیان در جهت تقویت رفتارهای مناسب بهداشتی و درمانی خانوارها از طریق برقراری نظام خودپرداخت متغیر و پلکانی برای بسته مذکور مبتنی بر بار مالی خدمات، اقدام نماید و مراتب را بـه تصویب هیأت وزیران برساند. سقف ریالی پرداخت از جیب بیمار بـه صورت سالانه در راستای هدف کمّی مندرج در جدول شماره 15 تا پایان برنامه و از طریق ساز و کار ماده 9 قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور تعیین می گردد.
ث ـ دولت مجاز است از سال اول اجرای برنامه با رعایت اصل 29 قانون اساسی بر اساس آزمون وسع و در سقف بودجه مصوب نسبت بـه اجرای برنامه حمایتی درمان مازاد بر بسته بیمه پایه در بیمارستان ها و مراکز درمانی دولتی برای بازنشستگان و دهک های پایین درآمدی (حداقل سه دهک) بر اساس آئین نامه ای کـه بـه پیشنهاد سازمان و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی بـه تصویب هیأت وزیران می رسد، اقدام نماید.
ج ـ سهم بیمه گذار (فرانشیز) در موارد بستری برای مددجویان تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی (ره) و سازمان بهزیستی کشور، رزمندگان معسر و زنان سرپرست خانوار معسر با تأیید نهادهای مربوط بـه صورت رایگان و برای سایر گروه ها در دهک های اول تا پنجم دو درصد (2%) و سایر دهکها ده درصد (10%) تعیین می گردد. اجرای حکم این بند منوط بـه تأمین منابع مالی مورد نیاز توسط دولت در قوانین بودجه سنواتی است.
چ ـ سازمان های بیمه گر پایه سلامت مکلفند در طول اجرای برنامه، حداقل پنج درصد (5%) از اعتبارات مصوب سالانه خود را جهت ارتقای اصول پیشگیری در سطح جامعه در موارد خود مراقبتی (پایش عوامل خطر متابولیک)، ورزش، تغذیه سالم، بهداشت روان و مهار (کنترل) مصرف دخانیات بر اساس اطلاعات موجود در پایگاه ملی سلامت یا پرونده الکترونیکی سلامت در قالب مشوق های مختلف برای بیمه شدگان از جمله تخفیف در حق بیمه هزینه نمایند. آئین نامه اجرائی این بند توسط شورای عالی بیمه سلامت کشور تهیه می شود و بـه تصویب هیأت وزیران می رسد.
ح ـ
1 ـ علاوه بر مالیات بر ارزش افزوده خاص محصولات دخانی موضوع بند «ت» ماده 26 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1400/03/02، مالیات عملکرد، حقوق ورودی و حق انحصار بر محصولات دخانی، از ابتدای سال 1403 مالیات هر نخ سیگار و هر بسته تنباکوی پنجاه گرمی نسبت بـه قانون بودجه سال 1402 کل کشور مصوب 1401/12/24 سالانه بـه شرح زیر افزایش می یابد:
1 ـ 1 ـ هر نخ سیگار تولید داخل با نشان ایرانی پانزده درصد (15%)
2 ـ 1 ـ هر نخ سیگار تولید داخل با نشان بین المللی بیست و پنج درصد (25%)
3 ـ 1 ـ هر نخ سیگار وارداتی با هر نشان پنجاه درصد (50%)
4 ـ 1 ـ هر بسته تنباکوی پنجاه گرمی تولید داخل بیست درصد (20%)
5 ـ 1 ـ هر بسته تنباکوی پنجاه گرمی وارداتی آماده مصرف پنجاه و پنج درصد (55%) صددرصد (100%) درآمدهای حاصل از اجرای این جزء توسط سازمان امور مالیاتی کشور وصول و بـه خزانه داری کل کشور واریز می گردد و در بودجه های سنواتی جهت کاهش مصرف دخانیات، پیشگیری و درمان بیماری های ناشی از آن، توسعه اماکن ورزشی با اولویت مناطق کم برخوردار و توسعه اماکن ورزشی در مدارس اختصاص می یابد. وزارتخانه های امور اقتصادی و دارایی، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، آموزش و پرورش و ورزش و جوانان مکلفند گزارش عملکرد این جزء را سالانه بـه کمیسیون های بهداشت و درمان و فرهنگی و معاونت نظارت مجلس ارسال نمایند.
2 ـ وزارت صنعت، معدن و تجارت مکلف است:
1 ـ 2 ـ امکان دسترسی برخط سازمان امور مالیاتی کشور بـه سامانه های اطلاعاتی مرتبط با واردات، تولید و توزیع سیگار و انواع محصولات دخانی را با رعایت قانون مدیریت داده ها و اطلاعات ملی فراهم نماید.
2 ـ 2 ـ نسبت بـه شناسایی کلیه واحدهای تولیدی و عرضه کننده محصولات دخانی کـه بـه صورت غیر قانونی تولید و عرضه می شود، اقدام و ضمن جلوگیری از فعالیت آنان متخلفین را بـه مراجع ذی صلاح قانونی معرفی نماید.
3 ـ ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز با همکاری وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و وزارت صنعت، معدن و تجارت نسبت بـه جمع آوری کلیه محصولات دخانی قاچاق و تقلبی فاقد شناسه (کد) رهگیری اقدام و متخلف را بـه مراجع ذی صلاح قانونی معرفی نماید.
4 ـ وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی مکلف است چاپخانه هایی را کـه بدون مجوز قانونی نسبت بـه چاپ اقلام مورد نیاز تولیدکنندگان مواد دخانی خصوصاً تنباکوی معسل با نشانهای مختلف خارجی و داخلی اقدام می کنند، شناسایی و متخلف را بـه مراجع ذی صلاح قانونی معرفی نماید.
