قانون مدنی مصوب 1314/08/08

معامله بـه مال غیر جز بـه عنوان ولایت یا وصایت یا وکالت نافذ نیست ولو اینکه صاحب مال باطناً راضی باشد. ولی اگر مالک یا قائم مقام او پس از وقوع معامله آن را اجازه نمود، در این صورت معامله صحیح و نافذ می شود.

اجازه مالک نسبت بـه معامله فضولی حاصل می شود بـه لفظ یا فعلی کـه دلالت بر امضاء عقد نماید.

سکوت مالک ولو با حضور در مجلس عقد اجازه محسوب نمی شود.

اجازه در صورتی موثر است کـه مسبوق بـه رد نباشد والا اثری ندارد.

رد معامله فضولی حاصل می شود بـه هر لفظ یا فعلی کـه دلالت بر عدم رضای بـه آن نماید.

لازم نیست اجازه یا رد فوری باشد. اگر تاخیر موجب تضرر طرف اصیل باشد مشارالیه می تواند معامله را بهم بزند.

در معامله فضولی اگر مالک قبل از اجازه یا رد فوت نماید، اجازه یا رد با وارث است.

هر گاه کسی نسبت بمال غیر معامله نماید و بعد از آن بـه نحوی از انحاء بـه معامله کننده فضولی منتقل شود، صرف تملک موجب نفوذ معامله سابقه نخواهد بود.

هر گاه کسی نسبت بـه مالی معامله بـه عنوان فضولی نماید و بعد معلوم شود کـه آن مال ملک معامله کننده بوده است یا ملک کسی بوده است کـه معامله کننده می توانسته است از قبل او ولایتاً یا وکالتاً معامله نماید، در این صورت نفوذ و صحت معامله موکول بـه اجازه معامل است و الا معامله باطل خواهد بود.

هر گاه کسی مال خود و مال غیر را بـه یک عقدی منتقل کند یا انتقال مالی را برای خود و دیگری قبول کند، معامله نسبت بـه خود او نافذ و نسبت بـه غیر فضولی است.

اگر عین مالی کـه موضوع معامله فضولی بوده قبل از اینکه مالک معامله فضولی را اجازه یا رد کند، مورد معامله دیگر نیز واقع شود، مالک می تواند هر یک از معاملات را کـه بخواهد اجازه کند. در این صورت هر یک را اجازه کرد معاملات بعد از آن نافذ و سابق بر آن باطل خواهد بود.

نسبت بـه منافع مالی کـه مورد معامله فضولی بوده است و همچنین نسبت بـه منافع حاصله از عوض آن اجازه یا رد از روز عقد موثر خواهد بود.

هر گاه معامل فضولی مالی را کـه موضوع معامله بوده است بـه تصرف متعامل داده باشد و مالک آن معامله را اجازه نکند، متصرف ضامن عین و منافع است.

در صورتی کـه معامل فضولی عوض مالی را کـه موضوع معامله بوده است، گرفته و در نزد خود داشته باشد و مالک با اجازه معامله قبض عوض را نیز اجازه کند، دیگر حق رجوع بـه طرف دیگر نخواهد داشت.

در صورتی کـه مبیع فضولی بـه تصرف مشتری داده شود هر گاه مالک معامله را اجازه نکرد، مشتری نسبت بـه اصل مال و منافع مدتی کـه در تصرف او بوده ضامن است، اگر چه منافع را استیفاء نکرده باشد. همچنین است نسبت بـه هر عیبی کـه در مدت تصرف مشتری حادث شده باشد.

در مورد ماده قبل مشتری حق دارد کـه برای استرداد ثمن، عیناً یا مثلاً یا قیمتاً بـه بایع فضولی رجوع کند.

هر گاه مالک معامله را اجازه نکند و مشتری هم بر فضولی بودن آن جاهل باشد، حق دارد کـه برای ثمن و کلیه غرامات بـه بایع فضولی رجوع کند و در صورت عالم بودن فقط حق رجوع برای ثمن را خواهد داشت. فصل ششم ـ در سقوط تعهدات