آیین نامه ساماندهی مبادله در بازارچه های غیررسمی موقت مرزی مصوب 1396/05/01

آیین نامه ساماندهی مبادله در بازارچه های غیررسمی موقت مرزی مشتمل بر 15 ماده مصوب 1396/05/01 هیأت وزیران

 

شناسنامه آیین نامه ساماندهی مبادله در بازارچه های غیررسمی موقت مرزی:

شماره روزنامه رسمی: 21091

تاریخ روزنامه رسمی: 1396/05/17

شماره ابلاغ: 54231/ت53242هـ

تاریخ ابلاغ: 1396/05/07

مرجع تصویب: هیأت وزیران 

تاریخ تصویب: 1396/05/01

 

بیشتر بخوانید:

مقررات صادرات و واردات

نظریات مشورتی مرتبط با موضوعات واردات و صادرات

آرای وحدت رویه قضایی مرتبط با موضوعات اقتصادی و تجاری 

آرای دیوان عدالت اداری مرتبط با موضوعات اقتصادی و تجاری

 

متن آیین نامه ساماندهی مبادله در بازارچه های غیررسمی موقت مرزی:

هیأت وزیران در جلسه 1396/05/01 بـه پیشنهاد مشترک وزارتخانه های کشور، امور اقتصادی و دارایی، صنعت، معدن و تجارت و ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز و بـه استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، آیین نامه ساماندهی مبادله در بازارچه های غیررسمی موقت مرزی را بـه شرح زیر تصویب کرد:

 

ماده 1  ـ  وزارت کشور موظف بـه هدایت و انتقال مبادلات غیررسمی مرزی در استان های آذربایجان غربی، کردستان، کرمانشاه و سیستان و بلوچستان بـه گمرکات رسمی یا بازارچه های مرزی بـه شرح زیر است:

1 ـ  بازارچه های موقت مرزی تمرچین و قاسم رش در استان آذربایجان غربی، بـه ترتیب در بازارچه های مرزی رسمی تمرچین و کیله در شهرستان های پیرانشهر و سردشت.

2  ـ  بازارچه های موقت مرزی شیخ صله، پرویزخان و شوشمی در استان کرمانشاه بـه ترتیب در بازارچه های مرزی شیخ صله، تیله کوه و شوشمی در شهرستان های ثلاث باباجانی، سرپل ذهاب و پاوه.

3 ـ  بازارچه های موقت مرزی هنگل ژال و گله سوره در شهرستان بانه استان کردستان، بـه بازارچه مرزی سیران بند در شهرستان بانه.

4 ـ  بازارچه موقت مرزی میرجاوه در استان سیستان و بلوچستان بـه بازارچه مرزی میرجاوه.

 

ماده 2  ـ  وزارت کشور مجاز است یک بازارچه مرزی در استان آذربایجان غربی (اشکان در شهرستان سردشت)، دو بازارچه مرزی در استان کردستان (ملخورد در شهرستان سروآباد و خانم شیخان در استان مریوان) و پنج بازارچه مرزی در استان سیستان و بلوچستان بـه ترتیب بازارچه مرزی تخت عدالت در شهرستان هیرمند، بش دلبر در شهرستان نیمروز، شاهگل در شهرستان زهک و جالق و میل (160) در شهرستان سراوان احداث نماید.

تبصره ـ الحاق 1397 ـ  استانداری های مشمول این آیین نامه می  توانند با رعایت ملاحظات امنیتی و توجیه اقتصادی و پس از تأمین زیرساخت های لازم نسبت بـه جا بـه جایی بازارچه های مصوب در مواد (1) و (2) این آیین نامه در محدوده شهرستان های ذی ربط با هماهنگی وزارت کشور و گمرک جمهوری اسلامی ایران اقدام نمایند.

 

ماده 3  ـ  هزینه های ایجاد تأسیسات اداری و زیربنایی و تأسیسات مورد نیاز واحدهای اجرایی در این بازارچه ها و سایر سرمایه گذاری ها و تأمین کارکنان اجرایی بازارچه و اداره آن بر عهده استانداری مربوط است.

 

ماده 4  ـ  وزارت کشور موظف است از نظر احداث مکان و چگونگی حفظ انتظامات کنترل تردد افراد در بازارچه های مذکور در این آیین نامه، هماهنگی لازم را با گمرک جمهوری اسلامی ایران انجام دهد.

 

ماده 5  ـ  مدیریت بازارچه های مذکور بر عهده گمرک جمهوری اسلامی ایران است.

 

ماده 6 ـ منسوخ  بـه واسطه تبصره سوم ماده 19 آیین نامه اجرایی قانون ساماندهی و نظارت بر تجارت مرزی مصوب 1403/10/26 ـ کولبرانی که دارای سه سال اقامت (قبل از ابلاغ این تصویب نامه) در روستاهای حد فاصل حداکثر (20) کیلومتری از نقطه صفر مرزی در استان های آذربایجان غربی، کردستان و کرمانشاه و حداکثر (50) کیلومتری صفر مرزی در استان سیستان و بلوچستان قرار دارند می توانند برای واردات فهرست اقلام کالاهای موضوع ماده (9) این تصویب نامه و تبصره آن از تخفیف سود بازرگانی ماهانه بـه مبلغ هفت میلیون ریال و برای هر خانوار مرزنشین مشمول این تصویب نامه حداکثر تا سقف بیست و هشت میلیون ریال بهره مند گردند.

تبصره 1 ـ منسوخ  1397  ـ  سقف کلی میزان تخفیف این ماده حداکثر چهل و دو هزار میلیارد ریال در سال خواهد بود که متناسب با تعداد مرزنشینان شناسایی شده و مورد تأیید وزارت کشور تخصیص می یابد.

تبصره 2 ـ  ساکنین شهرهای مرکز شهرستان های استان های مذکور، مشمول دریافت تسهیلات این تصویب نامه نمی باشند.

تبصره 3 ـ منسوخ  1397  ـ وزارت کشور موظف است ساز و کاری را فراهم نماید که بـه محض اقامت افراد مشمول برخوردار از مزایای این ماده در خارج از محدوده تعیین شده، نسبت بـه ابطال امتیازات آنها اقدام نماید.

 

ماده 7 ـ منسوخ  بـه واسطه تبصره سوم ماده 19 آیین نامه اجرایی قانون ساماندهی و نظارت بر تجارت مرزی مصوب 1403/10/26 ـ وزارت صنعت، معدن و تجارت مکلف است ظرف دو ماه از تاریخ لازم الاجرا شدن این تصویب نامه نسبت بـه صدور کارت الکترونیکی برای افراد واجد شرایط اقدام نماید.

 

ماده 8 ـ منسوخ  بـه واسطه تبصره سوم ماده 19 آیین نامه اجرایی قانون ساماندهی و نظارت بر تجارت مرزی مصوب 1403/10/26 ـ در راستای استفاده از مزایای این تصویب نامه، عبور (ترانزیت) اقلام کالاهای مورد نیاز مرزنشینان از سایر مبادی نیز بـه بازارچه های مرزی و گمرکات مجاز است.

 

ماده 9 ـ منسوخ  بـه واسطه تبصره سوم ماده 19 آیین نامه اجرایی قانون ساماندهی و نظارت بر تجارت مرزی مصوب 1403/10/26 ـ فهرست کالاهای قابل ورود در هر یک از استان های مذکور، علاوه بر اقلام قابل ورود مرزنشینان موضوع تصویب نامه شماره 31819/ ت 51967هـ مورخ 1395/03/18 (بدون لحاظ مقدار) با پیشنهاد وزارت کشور یا وزارت صنعت، معدن و تجارت در کارگروه ماده (12) قانون ساماندهی و مبادلات مرزی مصوب 1384 و با حضور نماینده ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز تعیین و ابلاغ می گردد.

تبصره ـ منسوخ  1397  ـ واردات کالاهای مشمول تسهیلات این آیین نامه در صورت داشتن نمایندگی مجاز داخل کشور امکان پذیر می باشد.

 

ماده 10  ـ  وزارت کشور و نیروهای نظامی و انتظامی مکلفند پس از لازم الاجرا شدن این تصویب نامه نسبت بـه انسداد کلیه معابر زمینی غیرمجاز اقدام نمایند.

 

ماده 11 ـ اصلاحی بـه واسطه تبصره سوم ماده 19 آیین نامه اجرایی قانون ساماندهی و نظارت بر تجارت مرزی مصوب 1403/10/26 ـ دستگاه های اجرایی ذی ربط مکلفند ظرف سه ماه از تاریخ لازم الاجرا شدن این تصویب نامه نسبت بـه اجرا نمودن احکام آن (به جز ماده (5) با زمان اجرای مقرر) اقدام نمایند و مسئولیت اجرا و نظارت بر آن بر عهده وزارت کشور و ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز است. 

 

ماده 12 ـ منسوخ  بـه واسطه تبصره سوم ماده 19 آیین نامه اجرایی قانون ساماندهی و نظارت بر تجارت مرزی مصوب 1403/10/26 ـ تا زمان استقرار نمایندگی سازمان ملی استاندارد ایران و سایر سازمان های مجوزدهنده بهداشتی، ایمنی و قرنطینه ای و تجهیز آزمایشگاه  های مورد نیاز در شهرستان  های مشمول اجرای این آیین نامه، رعایت ضوابط استاندارد، بهداشتی و قرنطینه ای کالاهای وارداتی در سطح عرضه و بازار توسط سازمان ملی استاندارد ایران و سایر سازمان های ذی ربط (حسب مورد) انجام می شود.

 

ماده 13 ـ منسوخ  بـه واسطه تبصره سوم ماده 19 آیین نامه اجرایی قانون ساماندهی و نظارت بر تجارت مرزی مصوب 1403/10/26 ـ عمده فروشی، حمل یا خروج تجمیعی و تجاری کالاهای وارداتی از شهرستان های مشمول این آیین نامه بـه سایر نقاط استان مربوط و کشور ممنوع می باشد. نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران مکلف است نسبت بـه شناسایی و کنترل محورهای خروج کالا از شهرستان های مشمول اقدام نماید.

 

ماده 14 ـ الحاق 1397  ـ استانداران کردستان، کرمانشاه و سیستان و بلوچستان مکلفند ظرف یک سال با همکاری دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد تجاری – صنعتی و ویژه اقتصادی و در اجرای قانون ایجاد یک منطقه آزاد تجاری – صنعتی و بیست و سه منطقه ویژه اقتصادی مصوب 1389  و قانون ایجاد مناطق جدید ویژه اقتصادی  مصوب 1389  و قانون ایجاد مناطق ویژه اقتصادی سهند مراغه، آستارا و سهلان  مصوب 1389  نسبت بـه عملیاتی نمودن و فعال سازی مناطق ویژه اقتصادی مصوب و دارای مجوز شامل مناطق ویژه اقتصادی بانه و مریوان در استان کردستان، قصر شیرین و اسلام آباد غرب در استان کرمانشاه و سیستان و میرجاوه  ـ  زاهدان در استان سیستان و بلوچستان اقدام نمایند.

 

ماده 15 ـ الحاق 1397  ـ کارگروهی با مسئولیت وزارت صنعت، معدن و تجارت (سازمان توسعه تجارت ایران) و عضویت وزارتخانه های کشور، جهاد کشاورزی، تعاون، کار و رفاه اجتماعی، امور اقتصادی و دارایی، سازمان های برنامه و بودجه کشور و میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری، معاونت توسعه روستایی و مناطق محروم کشور و ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز مکلف است با هدف ایجاد اشتغال پایدار و زودبازده در مناطق مشمول این آیین  نامه، ظرف شش ماه برنامه های جامع و مورد نیاز و جایگزین را بررسی و بـه هیئت وزیران ارایه کند.

 

معاون اول رئیس جمهور  ـ  اسحاق جهانگیری

### ### ### ### ### 

## 1. خلاصه تحلیلی (تفصیلی)

این آیین نامه در پاسخ بـه یک مسئله چندبعدی ساختاری تدوین شده است:
ترکیب فقر مرزنشینان، مبادلات غیررسمی، مخاطرات امنیتی، و پدیده قاچاق کالا.

هدف اصلی مقرره، انتقال کنترل شده مبادلات غیررسمی مرزی بـه چارچوب رسمی، قابل نظارت و امن است؛ نه حذف کامل آن. دولت با این آیین نامه کوشیده است میان سه مصلحت متعارض تعادل برقرار کند:

1. معیشت مرزنشینان
2. حاکمیت گمرکی و اقتصادی دولت
3. امنیت مرزها و مقابله با قاچاق سازمان یافته

اصلاحات بعدی، بـه ویژه نسخ گسترده مواد 6 تا 9 و 12 و 13 در سال 1403، نشان دهنده تغییر راهبرد دولت از معیشت محور مستقیم (کولبری) بـه ساماندهی نهادی و منطقه ای است.

### ### ### ### ### 

## 2. تحلیل زبانی و ساختاری

###  الف) تحلیل زبانی

*  زبان آیین نامه آمره، تکلیفی و اجرایی است.
*  افعال غالب: «موظف است»، «مکلفند»، «مجاز است».
*  مخاطب مستقیم زبان، دستگاه های اجرایی هستند نه اشخاص خصوصی.
*  در مواد منسوخ شده، زبان حمایتی و اجتماعی پررنگ تر است؛ در مواد باقی مانده، زبان انتظامی و کنترلی غالب است.

###  ب) تحلیل ساختاری

*  ساختار آیین نامه ترکیبی از:

  *  تعیین قلمرو مکانی (مواد 1 و 2)
  *  تعیین مسئولیت نهادی (مواد 3 تا 5)
  *  سیاست های حمایتی (مواد منسوخ شده)
  *  سیاست های امنیتی و انسدادی (ماده 10)
*  اصلاحات بعدی موجب خلوت شدن متن از احکام رفاهی و پررنگ شدن احکام حاکمیتی شده است.

### ### ### ### ### 

## 3. تحلیل موضوعی

موضوعات اصلی آیین نامه عبارت اند از:

1. ساماندهی مبادلات مرزی غیررسمی
2. جایگزینی بازارچه های رسمی بـه جای معابر غیرمجاز
3. توزیع مسئولیت میان وزارت کشور، گمرک و نیروهای انتظامی
4. مدیریت معیشت مرزنشینان (که بعدها تضعیف شده است)
5. پیوند ساماندهی مرزی با توسعه مناطق ویژه اقتصادی

پس از نسخ مواد کولبری، موضوع غالب آیین نامه از «حمایت معیشتی» بـه «کنترل و تمرکز مبادلات» تغییر یافته است.

### ### ### ### ### 

## 4. تحلیل روابط حقوقی

آیین نامه چند نوع رابطه حقوقی ایجاد می کند:

###  الف) دولت ↔ مرزنشینان

*  رابطه حمایتی مشروط (در نسخه اولیه)
*  اعطای امتیاز وابسته بـه اقامت، محل سکونت و عدم خروج از محدوده
*  این رابطه پس از نسخ مواد 6 تا 9 عملاً تضعیف شده است

###  ب) دولت ↔ دستگاه های اجرایی

*  رابطه آمره و سلسله مراتبی
*  تکالیف مستقیم برای وزارت کشور، گمرک، نیروهای انتظامی

###  ج) دولت ↔ امنیت عمومی

*  رابطه مبتنی بر مصلحت عالیه
*  انسداد معابر غیرمجاز حتی با وجود آثار معیشتی

### ### ### ### ### 

## 5. تحلیل قراردادها و اسناد

این آیین نامه بـه طور غیرمستقیم مبنای تنظیم اسناد و ترتیبات زیر است:

*  مجوزهای بهره برداری از بازارچه های مرزی
*  تفاهم نامه های بین استانداری و گمرک
*  اسناد واگذاری یا احداث زیرساخت های بازارچه ای
*  دستورالعمل های شناسایی مشمولان (در دوره اعتبار مواد منسوخ)

ماهیت این اسناد اداری ـ حاکمیتی است و تابع اصل حاکمیت اراده خصوصی نیست.

### ### ### ### ### 

## 6. تحلیل آماری و داده کاوی متن

*  تعداد مواد اولیه: 15 ماده
*  مواد منسوخ شده تا 1403: بیش از 50٪ متن
*  بیشترین بسامد واژگان:

  *  وزارت کشور
  *  بازارچه مرزی
  *  مکلف است
  *  منسوخه
*  تمرکز جغرافیایی: 4 استان مرزی پرچالش

افزایش مواد منسوخ نشان دهنده بی ثباتی سیاست گذاری معیشتی در حوزه مرزها است.

### ### ### ### ### 

## 7. تحلیل تطبیقی

###  مقایسه قبل و بعد از اصلاحات 1403

| شاخص           | قبل                 | بعد      |
| کولبری         | بـه رسمیت شناخته شده | حذف کامل |
| حمایت مالی     | مستقیم              | حذف      |
| تمرکز امنیتی   | متوسط               | بالا     |
| نقش مناطق ویژه | حاشیه ای            | محوری    |

### ### ### ### ### 

## 8. تحلیل متون حقوقی

از حیث جایگاه:

*  آیین نامه اجرایی مصوب هیئت وزیران
*  مبتنی بر اصل 138 قانون اساسی
*  لازم الاجرا برای کلیه دستگاه ها

از حیث تفسیر:

*  مواد محدودکننده حقوق اشخاص نیازمند تفسیر مضیق اند
*  مواد حمایتی (در دوره اعتبار) قابل تفسیر موسع بودند

### ### ### ### ### 

## 9. تحلیل اصطلاحات حقوقی

اصطلاحات کلیدی:

*  بازارچه غیررسمی موقت: وضعیتی بینابینی میان قاچاق و تجارت رسمی
*  انسداد معابر غیرمجاز: ابزار قهری حاکمیت
*  مرزنشین مشمول: شخص دارای وضعیت حقوقی خاص
*  ساماندهی: نه حذف، بلکه هدایت و کنترل

### ### ### ### ### 

## 10. تحلیل محتوایی و مفهومی

مفهوم محوری آیین نامه:
مدیریت فقر مرزی در چارچوب امنیت ملی

در اصلاحات جدید:
امنیت و کنترل، بر معیشت فردی اولویت یافته است.

### ### ### ### ### 

## 11. تحلیل منطقی و استدلالی

منطق مقرره چنین است:

1. مبادله غیررسمی = تهدید اقتصادی و امنیتی
2. حذف کامل = بحران معیشتی
3. ساماندهی = راه حل میانه
4. با گذر زمان، ساماندهی ← تمرکز ← حذف تدریجی حمایت ها

### ### ### ### ### 

## 12. تحلیل تاریخی

*  پیش از 1396: برخورد انتظامی صرف
*  1396: پذیرش واقعیت کولبری و ساماندهی
*  1397 تا 1400: تلاش برای جایگزینی توسعه ای
*  1403: حذف رسمی کولبری از متن مقرره

این روند نشان دهنده چرخش سیاست عمومی است.

### ### ### ### ### 

## 13. تحلیل غایی

هدف نهایی دولت:

*  کاهش قاچاق
*  تثبیت امنیت مرز
*  انتقال معیشت مرزنشینان بـه ساختارهای رسمی (مناطق ویژه)

### ### ### ### ### 

## 14. تحلیل اقتصادی حقوق

*  کاهش هزینه نظارت پراکنده
*  افزایش کنترل بر جریان کالا
*  در کوتاه مدت: فشار معیشتی
*  در بلندمدت (در صورت تحقق مناطق ویژه): توسعه پایدار

### ### ### ### ### 

## 15. تحلیل جامعه شناختی حقوق

*  کاهش نقش اقتصاد غیررسمی
*  تضعیف معیشت سنتی مرزنشینان
*  افزایش وابستگی بـه سیاست های توسعه ای دولت
*  خطر بروز نارضایتی اجتماعی در فقدان جایگزین مؤثر

### ### ### ### ### 

## 16. تحلیل فلسفی حقوق

غلبه اندیشه:

*  تقدم نظم و امنیت بر آزادی اقتصادی
*  توجیه محدودسازی حقوق فردی با مصلحت عمومی
*  عدالت توزیعی مشروط بـه امکان اجرایی دولت

### ### ### ### ### 

## 17. تحلیل انتقادی (نقاط قوت و ضعف)

###  نقاط قوت

*  شفاف سازی قلمرو مبادلات
*  کاهش تعارض نهادی
*  تقویت حاکمیت مرزی

###  نقاط ضعف

*  حذف حمایت معیشتی بدون جایگزین فوری
*  افزایش شکاف دولت ـ مرزنشین
*  وابستگی شدید بـه تحقق مناطق ویژه اقتصادی

### ### ### ### ### 

## 18. تحلیل سیاست گذاری حقوقی

این آیین نامه ابزار اجرای سیاست های کلان زیر است:

*  مبارزه ساختاری با قاچاق
*  تمرکز مبادلات مرزی
*  انتقال سیاست معیشتی از یارانه مستقیم بـه توسعه منطقه ای

### ### ### ### ### 

## 19. تحلیل کاربردی برای وکلا

###  کاربردهای عملی:

1. طرح دعوا در دیوان عدالت اداری علیه تصمیمات اجرایی فراتر از آیین نامه
2. دفاع از حقوق مرزنشینان در انسدادهای غیرقانونی
3. تحلیل مشروعیت اقدامات انتظامی در پرتو نسخ مواد حمایتی
4. استناد بـه اصل تناسب در محدودسازی معیشت
5. بررسی مسئولیت دولت در عدم اجرای مواد توسعه ای (ماده 14 و 15)

### ### ### ### ###