دستورالعمل نحوه واگذاری اموال مازاد مؤسسات اعتباری مصوب 1405/05/04

دستورالعمل نحوه‌ واگذاری اموال مازاد مؤسسات اعتباری مشتمل بر 28 ماده و 11 تبصره مصوب 1405/05/04 بانک مرکزی 

شناسنامه دستورالعمل نحوه‌واگذاری اموال مازاد مؤسسات اعتباری:

شماره ابلاغ: 101819‏
تاریخ ابلاغ: 1405/05/04
مرجع تصویب: بانک مرکزی
تاریخ تصویب: 1405/05/04

بیشتر بخوانید:
+  مجموعه مقررات اموال مازاد بانکها
+  مقررات رفع موانع تولید
+  موضوعات بانکی در آراء وحدت رویه قضایی
+  فروش اموال مازاد بانکها در آراء دیوان عدالت داری 
+  اموال بانکها در نظریات مشورتی

 

متن دستورالعمل نحوه‌واگذاری اموال مازاد مؤسسات اعتباری:

پیرو بخشنامه شماره 99/289617 مورخ 1399/9/11 موضوع ابلاغ «دستورالعمل نحوه واگذاری اموال مازاد مؤسسات اعتباری» و اصلاحات بعدی آن، به منظور تبیین دقیق نحوه واگذاری اموال و دارایی های شبکه بانکی در چارچوب قوانین و مقررات مربوط، تسهیل در نحوه واگذاری و همچنین حسب بازخوردهای واصله از شبکه بانکی، اصلاحات دستورالعمل مذکور در دستور کار قرار گرفت که مراتب در هفتادمین جلسه مورخ 1405/04/23 به تصویب هیأت عالی بانک مرکزی رسید. مهم ترین تغییرات به عمل آمده در دستورالعمل موصوف عبارتند از «تعیین سایر روش های واگذاری علاوه بر مزایده؛ مشتمل بر واگذاری از طریق سازوکارهای بازار سرمایه از جمله صندوق سرمایه گذاری زمین و ساختمان، صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات و توکنایز کردن در چارچوب ضوابط ابلاغی بانک مرکزی، واگذاری به "شرکت مدیریت دارایی های شبکه بانکی" مطابق با قوانین مربوط و ضوابط ابلاغی بانک مرکزی و همچنین ترک تشریفات مزایده شامل مذاکره و معاوضه با اموال سهل البیع» و نیز «مجاز نمودن روش نسیه دفعی در واگذاری اموال مازاد مؤسسه اعتباری در مزایده، علاوه بر روش بیع نقدی و تسویه اقساطی (در قالب عقود اجاره به شرط تملیک، فروش اقساطی و مرابحه اقساطی)».
در پایان ضمن ایفاد نسخه بازنگری شده «دستورالعمل نحوه واگذاری اموال مازاد مؤسسات اعتباری»، مقتضی است، مراتب به قید تسریع و با لحاظ مفاد بخشنامه شماره 96/149153 مورخ 1396/05/16 به تمامی واحد های ذی ربط آن بانک‏‏‏/ مؤسسه اعتباری غیربانکی ابلاغ شده و بر حُسن اجرای آن نظارت دقیق به عمل آید.

مدیریت کل تنظیم مقررات ـ  اداره مطالعات و مقررات

 

دستورالعمل نحوه واگذاری اموال مازاد مؤسسات اعتباری

 

مقدمه:

با استناد به بند (الف) ماده (16) و تبصره (1) ماده (17) «قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور» و آیین نامه های آن و در اجرای بند «ب» ماده (8) «قانون برنامه پنج ساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران» و همچنین با عنایت به ماده (5) «آیین نامه اجرایی بند (ب) ماده (31) و بند (الف) ماده (36) قانون تأمین مالی تولید و زیرساخت ها» موضوع تصویب نامه شماره 36633‏/ت63987ه مورخ 1404/02/31 هیأت وزیران، «دستورالعمل نحوه واگذاری اموال مازاد مؤسسات اعتباری» که از این پس به اختصار «دستورالعمل» نامیده می شود، به شرح زیر تدوین می گردد:

دستورالعمل نحوه واگذاری اموال مازاد مؤسسات اعتباری»
با اصلاحات و الحاقات بعدی

 

فصل اول  ـ  تعاریف و کلیات

 

ماده 1 ـ  در این دستورالعمل، واژه ها و اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می روند:

1 ـ  1  ـ  بانک مرکزی: بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران؛

1 ـ  2  ـ  مؤسسه اعتباری: اشخاص حقوقی که با مجوز بانک مرکزی یا به موجب قانون، تحت عنوان بانک یا مؤسسه اعتباری غیربانکی به انجام عملیات بانکی مبادرت می نمایند.

1 ـ  3  ـ  اموال مازاد: شامل تمام دارایی های غیربانکی که در شمول تعاریف دارایی های ثابت مشهود بانکی و دارایی های نامشهود بانکی مقرر در «دستورالعمل نحوه محاسبه نسبت خالص دارایی های ثابت بانکی مؤسسات اعتباری» مصوب هیات عالی بانک مرکزی قرار نمی گیرند، اعم از این که به طور قهری یا ارادی به تملک مؤسسه اعتباری درآمده باشند.

1 ـ  4  ـ  اموال قهری: اموال مازاد تملک شده توسط مؤسسه اعتباری به روش های مصرح در ماده (2) «آیین نامه اجرایی جزء «ب» تبصره یک بند «ت» ماده 17 قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور» (موضوع تصویب نامه شماره 41842/ت 52027 ه مورخ 1394/4/4 هیأت وزیران و اصلاحات بعدی آن) شامل:

الف  ـ  تملک اموال و دارایی ها از محل رد دیون دولت؛

ب  ـ  تملک اموال و دارایی ها به استناد قراردادهای رهنی موضوع ماده (34) «قانون ثبت اسناد و املاک» مصوب سال 1310 و همچنین قراردادهای داخلی لازم الاجرا موضوع ماده (15) «قانون عملیات بانکی بدون ربا (بهره)» مصوب سال 1362 با اصلاحات و الحاقات بعدی؛

ج  ـ  مالکیت ناشی از اجرای قانون یا سیاست های تکلیفی دولت؛

د  ـ  تملک اموال و دارایی ها و توسعه مالکیت ناشی از تعاملات بین المللی بنا به تشخیص بانک مرکزی؛

ه  ـ  تملک اموال و دارایی ها با آرای قطعی مراجع قضایی و داوری؛

و  ـ  تملک اموال و دارایی ها به منظور تهاتر بدهی ها منوط به قرار گرفتن تسهیلات غیرجاری در طبقه مشکوک الوصول.

1 ـ  5  ـ  اشخاص وابسته: در این دستورالعمل، اشخاص زیر به عنوان اشخاص وابسته مؤسسه اعتباری محسوب می شوند:

الف  ـ  شخص حقوقی که مؤسسه اعتباری به صورت مستقیم یا غیرمستقیم (حداقل تا دو سطح؛ و بیشتر از آن به تشخیص معاون تنظیم گری و نظارت بانک مرکزی)، مالک بیش از پنجاه درصد سهام آن بوده یا اکثریت اعضای هیأت مدیره آن را تعیین کند.

ب  ـ  سایر اشخاص حقوقی که طبق استانداردهای حسابداری، واحد تجاری فرعی و وابسته مؤسسه اعتباری قلمداد می شوند؛

ج  ـ  صندوق های مرتبط با طرح های خاص بازنشستگی کارکنان یا جبران خدمات کارکنان مؤسسه اعتباری که به طور مستقیم یا غیرمستقیم تحت کنترل یا نفوذ قابل ملاحظه مؤسسه اعتباری  ـ  وفق معیارهای مقرر در استانداردهای حسابداری مربوط  ـ  باشد مثل صندوق بازنشستگی کارکنان، مؤسسه تأمین رفاه و آتیه کارکنان و صندوق ذخیره کارکنان.

ماده 2 ـ  تملک و نگهداری اموال مازاد توسط مؤسسه اعتباری ممنوع است.

تبصره 1 ـ  هرگاه بنا به دلایل خارج از اراده مؤسسه اعتباری به تشخیص بانک مرکزی، مؤسسه اعتباری قادر به انجام اقدامات لازم برای واگذاری اموال مازاد نبوده و یا علی رغم برگزاری تشریفات واگذاری، موفق به واگذاری اموال مازاد نشده باشد، مشمول مجازات های قانونی و یا اقدامات نظارتی نمی شود.

تبصره 2 ـ  نگهداری اموال مازادی که به تأیید بانک مرکزی، به طور قهری به تملک مؤسسه اعتباری درآمده، چنانچه ظرف مدت یک سال از تاریخ تملک واگذار نگردد، در طول مدت مزبور مشمول مجازات های قانونی و یا اقدامات نظارتی نیست.

ماده 3 ـ  واگذاری اموال مازاد مؤسسه اعتباری از طرق زیر و با رعایت سایر مفاد این دستورالعمل صورت می پذیرد:

3 ـ  1  ـ  مزایده؛

3 ـ  2  ـ  واگذاری از طریق سازوکارهای بازار سرمایه از جمله صندوق سرمایه گذاری زمین و ساختمان، صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات و توکنایز کردن، در چارچوب ضوابط ابلاغی بانک مرکزی؛

3 ـ  3  ـ  ترک تشریفات مزایده شامل مذاکره و معاوضه با سایر اموال سهل البیع؛

3 ـ  4  ـ  واگذاری به «شرکت مدیریت دارایی های شبکه بانکی» مطابق قوانین و مقررات مربوطه و ضوابط ابلاغی بانک مرکزی.

تبصره  ـ  واگذاری دارایی های ثابت مشهود بانکی و دارایی های نامشهود بانکی موضوع تعاریف مقرر در «دستورالعمل نحوه محاسبه نسبت خالص دارایی های ثابت بانکی مؤسسات اعتباری» مصوب هیأت عالی بانک مرکزی که فراتر از حدود مجاز تعیین شده در ضوابط مزبور باشند، باید از طرق مندرج در این ماده و با رعایت مفاد این دستورالعمل در خصوص شرایط عمومی واگذاری، نحوه واگذاری از طریق مزایده یا ترک تشریفات مزایده و یا اقاله صورت پذیرد.

ماده 4 ـ  انتخاب کارشناسان و واگذاری اموال مازاد بانک های دولتی با رعایت «آیین نامه نحوه تعیین کارشناس برای دستگاه های اجرایی» موضوع تصویب نامه شماره 123347/ت54802ه مورخ 1402/7/15 هیأت وزیران و ضوابط ناظر بر «سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد ایران)» و مفاد این دستورالعمل انجام می پذیرد.

ماده 5 ـ  انجام اقدامات مغایر با مفاد و اهداف این دستورالعمل (مبنی بر عدم تملک و نگهداری اموال مازاد و همچنین لزوم واگذاری اموال مازاد تملک شده)، از قبیل تملک اموال مازاد به جای دریافت سهم مؤسسه اعتباری از سود شرکت ها و اشخاص حقوقی که مؤسسه اعتباری در آن ها سرمایه گذاری کرده است، ممنوع می باشد.

 

فصل دوم  ـ  شرایط عمومی واگذاری

 

ماده 6 ـ  واگذاری اموال مازاد مؤسسه اعتباری به سایر مؤسسات اعتباری، اشخاص وابسته مؤسسه اعتباری واگذارنده یا اشخاص وابسته سایر مؤسسات اعتباری و اشخاص مرتبط مؤسسه اعتباری واگذارنده و سایر مؤسسات اعتباری، صرفاً با اجازه و با رعایت ضوابط ابلاغی بانک مرکزی، مجاز است.

ماده 7 ـ  تعیین قیمت پایه اموال مازاد، با مراجعه به کارشناس/ کارشناسان رسمی دارای پروانه کارشناسی رسمی از کانون کارشناسان رسمی دادگستری یا مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضائیه خارج از مؤسسه اعتباری صورت می پذیرد.

ماده 8 ـ  برای تعیین قیمت پایه اموال غیرمنقول داخل کشور، نظر یکسان هیأت سه نفره کارشناس رسمی و در صورت اختلاف نظر کارشناسان، نظر اکثریت کارشناسان و در فرض عدم وجود نظر اکثریت کارشناسان، میانگین نظر هیأت سه نفره کارشناسان ملاک می باشد.

تبصره 1 ـ  هرگاه قیمت پایه مال مازاد غیرمنقول، حسب نظر کارشناس رسمی خارج از مؤسسه اعتباری، حداکثر یکصد و پنجاه میلیارد ریال باشد، نظر همان کارشناس رسمی برای تعیین قیمت پایه مال مازاد کافی است.

تبصره 2 ـ  بانک مرکزی می تواند متناسب با شاخص تورم، رقم مندرج در تبصره (1) را تعدیل نماید.

ماده 9 ـ  در مورد اموال مازاد منقول داخل کشور، أخذ نظر یک کارشناس رسمی خارج از مؤسسه اعتباری برای تعیین قیمت پایه اموال مازاد کفایت می نماید.

ماده 10 ـ  هرگاه اموال مازاد منقول و غیرمنقول در خارج از کشور باشد، تعیین کارشناس و نحوه واگذاری اموال مازاد تابع ضوابط ناظر بر واگذاری اموال مازاد در داخل کشور است مگر آن که قوانین و مقررات کشور خارجی محل وقوع مال، به عنوان مقرره لازم الاجرا بوده و به نحو دیگری تعیین تکلیف کرده باشد.

 

فصل سوم  ـ  واگذاری از طریق مزایده

 

ماده 11 ـ  مدت اعتبار ارزیابی اموال مازاد توسط کارشناس رسمی، حداکثر شش ماه از تاریخ ارزیابی است.

ماده 12 ـ  مؤسسه اعتباری باید فهرست، مشخصات و قیمت پایه واگذاری، مهلت زمانی ارائه پاکت های مزایده/ تاریخ برگزاری جلسه مزایده حضوری و سایر اطلاعات لازم را با درج در آگهی مزایده، به اطلاع متقاضیان برساند.

ماده 13 ـ  مؤسسه اعتباری مکلف است آگهی مزایده را علاوه بر مواردی که در قوانین و مقررات لازم الاجرا تعیین شده، در پایگاه اطلاع رسانی مؤسسه اعتباری، در محل شعب منتخب به تشخیص مؤسسه اعتباری و حداقل در یکی از روزنامه های کثیرالانتشار درج و منتشر نماید.

ماده 14 ـ  انجام تشریفات مزایده اعم از تکمیل مدارک، ارائه پاکت های حاوی قیمت، بازگشایی پاکت ها و غیر آن ها، در فاصله زمانی بیستم اسفند ماه هر سال تا بیستم فروردین ماه سال بعد، ممنوع است.

ماده 15 ـ  واگذاری اموال مازاد مؤسسه اعتباری در مزایده، علاوه بر روش بیع نقدی، به صورت نسیه دفعی و تسویه اقساطی (صرفاً در قالب عقود اجاره به شرط تملیک، فروش اقساطی و مرابحه اقساطی) نیز مجاز می باشد.

تبصره  ـ  نرخ سود در واگذاری اموال به روش های نسیه دفعی و همچنین اجاره به شرط تملیک، فروش اقساطی و مرابحه اقساطی، معادل «حداکثر نرخ سود تسهیلات غیرمشارکتی مصوب شورای پول و اعتبار/ هیأت عالی بانک مرکزی» برای اعطای تسهیلات در قالب عقود مذکور می باشد.

ماده 16 ـ  در مزایده با روش های مبتنی بر نسیه دفعی یا تسویه اقساطی، پیش پرداخت حداقل ده درصد از قیمت واگذاری به صورت نقدی، الزامی است.

ماده 17 ـ  مدت پرداخت وجه و تسویه حساب کامل در روش مبتنی بر نسیه دفعی، حداکثر دو سال و در اجاره به شرط تملیک، فروش اقساطی و مرابحه اقساطی، حداکثر پنج سال می باشد. یک سال از مهلت پنج ساله فوق می تواند دوره تنفس باشد.

ماده 18 ـ  مؤسسه اعتباری می تواند در صورت عدم تحقق واگذاری در مزایده اول، با کاهش حداکثر ده درصد از قیمت پایه اولیه و در صورت عدم تحقق واگذاری در مزایده دوم، با کاهش حداکثر بیست درصد از قیمت پایه اولیه، حسب مورد نسبت به برگزاری مزایده اموال مازاد موضوع واگذاری برای بار دوم یا سوم، اقدام نماید.

ماده 19 ـ  پس از برگزاری مزایده برای واگذاری یک یا چند مال مازاد، مزایده دیگر برای واگذاری همان مال یا اموال مازاد با امکان کاهش قیمت پایه، باید حداکثر ظرف سه ماه از تاریخ برگزاری مزایده قبلی صورت پذیرد.

ماده 20 ـ  واگذاری اموال مازاد توسـط مؤسـسـه اعتباری از طریق مزایده مبتنی بر روش های نسیه دفعی و تسویه اقساطی، صـرفاً برای اشخاصی امکان پذیر اسـت که به تشـخیص مؤسـسـه اعتباری و در چارچوب ضـوابط داخلی مصـوب هیأت مدیره و بر مبنای اعتبارسـنجی انجام شـده، مطالبات ناشی از واگذاری در سـررسـید/ سـررسـیدهای مقرر با درجه اطمینان معقول، قابل وصـول باشد.

 

فصل چهارم  ـ واگذاری از طریق ترک تشریفات مزایده

 

ماده 21 ـ  هیأت مدیره مؤسسه اعتباری موظف است گزارش عملکرد واگذاری اموال مازاد را شامل اموال مازاد واگذارشده و همچنین اموال مازادی که علی رغم حداقل سه بار برگزاری مزایده واگذار نشده اند (متضمن اطلاعات راجع به اموال مازاد واگذارنشده از قبیل مشخصات اموال مازاد، قیمت پایه و محل وقوع آن ها و دلایل عدم واگذاری) به همراه گزارش قبلی عملکرد واگذاری اموال مازاد، تأییدیه حسابرس مستقل و همچنین پیشنهاد در خصوص واگذاری اموال مازادی که علی رغم حداقل سه بار برگزاری مزایده واگذار نشده اند از طریق مذاکره و یا معاوضه با سایر اموال سهل البیع، در مجمع عمومی عادی مطرح نماید تا در چارچوب موارد زیر، در این خصوص تصمیم گیری گردد:

21 ـ  1  ـ  قیمت پایه واگذاری در مذاکره، حداقل معادل هفتاد و پنج درصد آخرین قیمت پایه معتبر اموال مازاد که توسط کارشناس رسمی تعیین شده، می باشد.

21 ـ  2  ـ  در واگذاری به روش های نسیه دفعی یا تسویه اقساطی در مذاکره، نرخ سود اقساط می تواند هفتاد درصد حداکثر سود تسهیلات غیرمشارکتی مصوب شورای پول و اعتبار/ هیأت عالی بانک مرکزی یا بیشتر باشد؛

21 ـ  3  ـ  حداکثر مدت پرداخت بدهی در واگذاری از طریق روش های مبتنی بر نسیه دفعی، معادل سه سال و در تسویه اقساطی، معادل ده سال می باشد؛

21 ـ  4  ـ  طرف مذاکره، مصداق اشخاص موضوع ماده (20) دستورالعمل باشد؛

21 ـ  5  ـ  واگذاری از طریق معاوضه باید با اموال سهل البیع کوچک مقیاس با نقدشوندگی بالا صورت پذیرد که دارای کاربری مسکونی، تجاری، خدماتی یا اداری بوده و در محدوده های شهری یا بافت های مسکونی واقع شده اند؛

تبصره 1 ـ  هیأت مدیره موظف است نسخه ای از مصوبه مجمع عمومی عادی در خصوص تصمیمات اتخاذشده در ارتباط با این ماده را به مدیریت کل نظارت بانکی بانک مرکزی ارسال نماید.

تبصره 2 ـ  ارایه پیشنهاد در خصوص واگذاری اموال مازادی که علی رغم حداقل سه بار برگزاری مزایده واگذار نشده اند از طریق مذاکره و یا معاوضه با سایر اموال سهل البیع در مجمع عمومی عادی، منوط به برگزاری مزایده های مزبور مطابق با مفاد این دستورالعمل در سال مالی منتهی به برگزاری مجمع می باشد.

ماده 22 ـ  مؤسسه اعتباری می تواند در راستای واگذاری اموال مازاد، با تصویب هیأت مدیره ، با واگذاری حق کسب یا پیشه یا تجارت یا حق سرقفلی به موجر به قیمت کارشناسی موافقت نماید.

 

فصل پنجم  ـ  اقاله اموال مازاد

 

ماده 23 ـ  مؤسسه اعتباری می تواند با رعایت ضوابطی که به تصویب هیأت عامل بانک مرکزی می رسد، نسبت به اقاله اموال به منظور استرداد آن ها به متقاضیان اقاله، اقدام نماید.

تبصره 1 ـ  ضوابط موضوع این ماده باید شامل مصادیق و تعریف متقاضیان اقاله، انواع مطالبات مؤسسه اعتباری، نوع مال قابل اقاله اعم از مسکونی، تجاری، تولیدی، خدماتی، اداری، کشاورزی و غیر آن ها، شرایط استرداد مال به متقاضی اقاله، تعیین تکلیف اموال واحد تولیدی در جریان تملک یا تملک شده توسط مؤسسات اعتباری، مبلغ قابل پرداخت برای اقاله، تکالیف متقاضی اقاله و مؤسسه اعتباری و سایر موارد مربوطه باشد.

تبصره 2 ـ  تا زمان ابلاغ و لازم الاجرا شدن ضوابط مصوب هیأت عامل بانک مرکزی در خصوص اقاله، اقاله اموال مازاد مؤسسه اعتباری با رعایت مفاد ماده (11) «دستورالعمل نحوه واگذاری اموال مازاد مؤسسات اعتباری» ابلاغی طی بخشنامه شماره 01/283144 مورخ 1401/11/13 بانک مرکزی همچنان مجاز می باشد.

 

فصل ششم  ـ  گزارشگری

 

ماده 24 ـ  مؤسسه اعتباری مکلف است در اجرای مواد (2) و (9) «آیین نامه اجرایی بند «پ» ماده 17 قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور» موضوع تصویب نامه شماره 52101/ت52098 ه مورخ 1394/4/29 هیأت وزیران و اصلاحات بعدی آن، فهرست اموال مازاد خود را به بانک مرکزی اعلام نموده و پس از واگذاری/ اقاله اموال مازاد نیز هر سه ماه یک بار، گزارش مربوط به جزئیات اموال مازاد واگذارشده/ اقاله شده از جمله نام و مشخصات واگذارشونده، قیمت پایه اموال مازاد، قیمت واگذاری/ اقاله، شرایط واگذاری و سایر اطلاعات مورد نیاز بانک مرکزی و همچنین فهرست و مشخصات اموال مازادی که بنا به دلایل خارج از اراده ، قادر به واگذاری آن ها نشده را به همراه دلایل عدم امکان واگذاری، به مدیریت کل نظارت بانکی بانک مرکزی ارایه نماید.

ماده 25 ـ  مؤسسه اعتباری موظف است اطلاعات مربوط به واگذاری/ اقاله اموال مازاد را به طرق مقتضی و از جمله درج در یادداشت های توضیحی صورت های مالی و گزارش هیأت مدیره در مجمع عمومی عادی، افشا نماید.

ماده 26 ـ  مدیر ارشد رعایت قوانین و مقررات (تطبیق)، موظف است گزارش های مربوط به رعایت مفاد این دستورالعمل را در مقاطع شش ماهه به کمیته رعایت قوانین و مقررات (تطبیق) ارایه نموده و پس از طرح در کمیته یادشده، مراتب را در هیأت مدیره برای تصویب، گزارش نماید و مصوبه هیأت مدیره را به انضمام مستندات مربوطه، به مدیریت کل نظارت بانکی بانک مرکزی ارسال کند.

تبصره  ـ  در صورتی که اقدامات اصلاحی مصوب هیأت مدیره اعمال نگردد، مدیر ارشد رعایت قوانین و مقررات (تطبیق) موظف است گزارش آن را به همراه علت عدم اجرا و قصور هر یک از بخش های مؤسسه اعتباری به صورت سالیانه به مدیریت کل نظارت بانکی بانک مرکزی ارسال نماید.

ماده 27 ـ  واحد رعایت قوانین و مقررات (تطبیق) مؤسسه اعتباری، در اجرای ضوابط ابلاغی بانک مرکزی راجع به رعایت قوانین و مقررات در مؤسسات اعتباری، موظف است به عنوان مرجعی برای پاسخ گویی به استعلامات واحدهای داخلی مؤسسه اعتباری، رهنمودهای لازم را به منظور اجرای صحیح قوانین و مقررات و مفاد این دستورالعمل ارائه نموده و در جهت رفع ابهامات احتمالی واحدهای ذی ربط مؤسسه اعتباری و کارکنان مربوطه اقدام نماید.

 

فصل هفتم  ـ  ضمانت اجرا

 

ماده 28 ـ  مؤسسه اعتباری در صورت تخلف از مفاد این دستورالعمل و عدم واگذاری اموال مازاد خود در مهلت مقرر، علاوه بر ضمانت اجراهای موضوع ماده (17) «قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور»، مشمول اقدامات نظارتی و یا مجازات های موضوع «قانون بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران» و سایر قوانین و مقررات مربوط می گردد.

دستورالعمل نحوه واگذاری اموال مازاد مؤسسات اعتباری» مشتمل بر 28 ماده و 11 تبصره، در هفتادمین جلسه مورخ 1405/4/23 هیأت عالی بانک مرکزی به تصویب رسیده و از تاریخ ابلاغ آن به شبکه بانکی کشور لازم الاجرا می باشد. از تاریخ لازم الاجرا شدن این دستورالعمل، «دستورالعمل نحوه واگذاری اموال مازاد مؤسسات اعتباری» اصلاحی مصوب یکهزار و سیصد و پنجاه و سومین جلسه مورخ 1401/11/11 شورای پول و اعتبار با ملاحظه تبصره (2) ماده (23) دستورالعمل حاضر و نیز «دستورالعمل تعیین تکلیف دارایی های واحد تولیدی در جریان تملک یا تملک شده توسط مؤسسات اعتباری» مصوب یکهزار و سیصد و بیست و هشتمین جلسه مورخ 1400/11/15 شورای پول و اعتبار، پس از ابلاغ ضوابط موضوع ماده (23) این دستورالعمل، ملغی می باشد.