قانون الزامات و احکام مورد نیاز قوانین بودجه های سنواتی مصوب 1404/09/30
قانون الزامات و احکام مورد نیاز قوانین بودجه های سنواتی مشتمل بر 6 ماده مصوب 1404/09/30 مجلس شورای اسلامی
شناسنامه قانون الزامات و احکام مورد نیاز قوانین بودجه های سنواتی:
شماره روزنامه رسمی: 23535
تاریخ روزنامه رسمی: 1404/10/21
شماره ابلاغ: 173913
تاریخ ابلاغ: 1404/10/15
مرجع تصویب: مجلس شورای اسلامی
تاریخ تصویب: 1404/09/30
بیشتر بخوانید:
+ مقررات بودجه سنواتی
متن قانون الزامات و احکام مورد نیاز قوانین بودجه های سنواتی:
ماده 1 ـ دولت علاوه بر الزامات و احکام بودجه ای موجود در قوانین از جمله قانون برنامه پنجساله جاری و قوانین بودجه ای، احکام و الزامات زیر را نیز در لوایح بودجه سنواتی اعمال و جهت بررسی بـه مجلس ارائه دهد:
1 ـ تعیین پلکان های مازاد بر معافیت مالیات بر درآمد سالانه موضوع ماده (84) قانون مالیات های مستقیم مصوب 1366/2/3 با اصلاحات و الحاقات بعدی
2 ـ تعیین مصادیق و نرخهای مالیات بر مجموع درآمد حقوق کارکنان دولتی و غیردولتی از جمله حقوق ( مقرری یا مزد یا حقوق اصلی) و مزایای مربوط بـه شغل و شاغل اعم از مستمر و یا غیرمستمر هر پلکان کـه بـه صورت نقدی و غیرنقدی ، از یک یا چند منبع، در بخش دولتی و یا غیردولتی تحصیل می نمایند، چه از کارفرمای اصلی و یا غیراصلی (موضوع تبصره (1) ماده (86) قانون مالیات های مستقیم)
3 ـ تعیین سقف مجموع معافیت مالیاتی، اعتبار و مجموع هزینه های قابل قبول مالیاتی و مجموع درآمدهای با مالیات صفر بـه تفکیک برای مشمولان آن
4 ـ تعیین تعداد و سقف معافیت از پرداخت حقوق گمرکی، مالیات و عوارض ارزش افزوده و سود بازرگانی واردات خودرو از جمله آمبولانس و خودروهای امدادی توسط دستگاههای اجرائی مشمول، با درج مخارج مالیاتی در جدول جمعی ـ خرجی
5 ـ تعیین نصاب های قانون مالیات های مستقیم با اصلاحات و الحاقات بعدی بـه شرح زیر:
1 ـ 5 ـ حداکثر نصاب تبصره ماده (100) قانون مذکور
2 ـ 5 ـ میزان معافیت درآمد مشمول مالیات سالانه مستغلات اشخاص فاقد درآمد موضوع ماده (57) قانون مذکور
3 ـ 5 ـ میزان معافیت درآمد مشمول مالیات سالانه بر درآمد مشاغل موضوع ماده (101) قانون مذکور
4 ـ 5 ـ درآمد سالانه مشمول اشخاص موضوع بند «ل» ماده (139) قانون مذکور
5 ـ 5 ـ تعیین میزان و نرخ مشمول مالیات بر اوراق مالی اسلامی دولت، کارمزد تعهد پذیره نویسی، کارمزد معامله گران اوراق دولت و شهرداری ها و معاملات بین ارکان انتشار و دریافت ها و پرداخت های مربوط بـه انتشار اوراق
6 ـ 5 ـ تعیین سقف و نرخ مالیات و سود ویژه و کمک زیان دولت بـه شرکتهای دولتی و شرکتهای مشمول در فهرست واگذاری
7 ـ 5 ـ تعیین نرخ و سقف استرداد و مالیات و عوارض ارزش افزوده کالاهای خاص و مابه التفاوت قیمت بنزین
8 ـ 5 ـ تعیین نرخ و سقف مشوق های مالیاتی دولت برای افزایش مالیات ابرازی موضوع تبصره (7) ماده (105) و تبصره ماده (131) قانون مالیات های مستقیم
6 ـ تعیین میزان نرخ واحد بر مالیات بر ارزش افزوده کالاهای موضوع ماده (7) و بند «ب» ماده (26) قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1400/3/2 با اصلاحات و الحاقات بعدی برای مصارف موضوع جزء (1) بند «ر» ماده (28) قانون برنامه پنجساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران مصوب 1403/3/1 و سایر مصارف
7 ـ تعیین نرخ حقوق گمرکی برخی اقلام خاص از جمله خودرو و تلفن همراه
8 ـ تعیین میزان سهم مازاد درآمد استان ها در راستای بند «پ» ماده (17) قانون برنامه پنجساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران
9 ـ تعیین میزان و سقف انتشار اوراق بـه شرح زیر:
1 ـ 9 ـ تعیین میزان سقف انتشار اوراق مشارکت شهرداری های کشور و سازمان های وابسته و همچنین سقف تضمین دولت برای موضوع ماده (5) قانون حمایت از سامانه های حمل و نقل ریلی شهری و حومه مصوب 1385/5/22 و ماده (10) قانون هوای پاک مصوب 1396/4/25 با اصلاحات و الحاقات بعدی در جدول تضامین
2 ـ 9 ـ تعیین سقف انتشار اولیه اوراق، تحویل اوراق بـه پیمانکاران، عرضه تدریجی، حراج، فروش اوراق بـه کسر (کمتر از قیمت اسمی) و پذیره نویسی در بازارها
10 ـ تعیین سقف انتشار اوراق مالی اسلامی برای شرکت های دولتی در اجرای طرحهای مصوب شورای اقتصاد با تضمین اصل و سود توسط شرکت
11 ـ میزان سهم عرضه برق نیروگاه های زیرمجموعه سازمان انرژی اتمی در بازار برق آزاد بهابازار (بورس) و سهم قراردادهای دوجانبه با صنایع بـه صورت قطع نشو و معاف از مدیریت بازار و همچنین سهم فروش بـه وزارت نیرو با قیمت تمام شده حسابرسی شده
12 ـ تعیین سقف دریافت کمک های بلاعوض بین المللی از سوی مؤسسات و سازمان های بین المللی در ردیف های جداول بودجه در اجرای اصل هشتادم (80) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
13 ـ تعیین نصاب سرمایه گذاری در اوراق مالی اسلامی دولت برای صندوق های وابسته بـه دستگاههای اجرائی کـه بخشی از افزایش سرمایه خود را از منابع بودجه عمومی دریافت کرده اند.
14 ـ تعیین منابع حاصل از فروش، صادرات و تهاتر یا معاوضه فرآورده های نفتی، فروش داخلی فراورده های اصلی نفتی، گاز طبیعی از جمله خوراک و سوخت پتروشیمی ها و صنایع
15 ـ تعیین موارد مربوط بـه حقوق و مزایای کلیه دستگاهها شامل قوای سه گانه جمهوری اسلامی ایران اعم از وزارتخانه ها، سازمان ها و مؤسسات و دانشگاهها، وزارت اطلاعات، نیروهای مسلح، سازمان انرژی اتمی ایران، شرکتهای دولتی، مؤسسات انتفاعی وابسته بـه دولت، بانکها و مؤسسات اعتباری دولتی، شرکتهای بیمه دولتی، مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی (در مواردی کـه آن بنیادها و نهادها از بودجه کل کشور استفاده می نمایند)، مؤسسات عمومی، بنیادها و نهادهای انقلاب اسلامی، مجلس شورای اسلامی، شورای نگهبان، مجمع تشخیص مصلحت نظام، مجلس خبرگان رهبری، بنیادها و مؤسساتی کـه زیر نظر ولی فقیه اداره می شوند و همچنین دستگاهها و واحدهایی کـه شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر یا تصریح نام است اعم از اینکه قانون خاص خود را داشته و یا از قوانین و مقررات عام تبعیت نمایند نظیر وزارت جهاد کشاورزی، شرکت ملی نفت ایران، شرکت ملی گاز ایران، شرکت ملی صنایع پتروشیمی ایران، سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران (ایدرو)، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، سازمان بنادر و دریانوردی، سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران (ایمیدرو) و شرکتهای تابعه آنها، سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران، ستاد اجرائی فرمان امام (ره) و قرارگاههای سازندگی و اشخاص حقوقی وابسته بـه آنها بـه شرح زیر:
1 ـ 15 ـ تعیین افزایش ضریب حقوق و سایر افزایش های متناظر گروههای مختلف حقوق بگیر
2 ـ 15 ـ تعیین حداقل مبلغ مندرج در حکم کارگزینی و قرارداد منعقده ماهانه حقوق بگیران
3 ـ 15 ـ تعیین میزان افزایش حقوق بازنشستگان، وظیفه بگیران، مشترکان صندوق های بازنشستگی کشوری و لشکری و سایر صندوق های بازنشستگی وابسته بـه دستگاههای اجرائی
4 ـ 15 ـ تعیین حداقل حکم حقوق بازنشستگان و وظیفه بگیران مشمول صندوق بازنشستگی کشوری و سازمان تأمین اجتماعی نیروهای مسلح و سایر صندوق های وابسته بـه دستگاههای اجرائی متناسب با سنوات خدمت
تبصره ـ چنانچه با اعمال این بند، مجموع ردیف های مندرج در حکم کارگزینی یا قرارداد کارکنان کمتر از حداقل موضوع جزء (2 ـ 15) شود، مابه ـ التفاوت تا حداقل مذکور تحت عنوان «مابه التفاوت سنواتی حداقل حکم یا قرارداد کارکنان» در احکام و قراردادهای مشمولان، ثبت و پرداخت می شود. این مابه التفاوت متغیر بوده و با هرگونه تغییر در حکم کارگزینی و قرارداد مشمولان بـه شرح فوق مجدداً محاسبه و اصلاح می شود.
5 ـ 15 ـ تعیین میزان افزایش مستمری والدین شهدا، مددجویان تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی (ره) و سازمان بهزیستی کشور در راستای اجرای بند «ث» ماده (31) قانون برنامه پنجساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران و تبصره آن
6 ـ 15 ـ تعیین میزان سقف پاداش پایان خدمت موضوع قانون پرداخت پاداش پایان خدمت و بخشی از هزینه های ضروری بـه کارکنان دولت مصوب 1375/2/26 با اصلاحات و الحاقات بعدی، پاداش پایان خدمت کارکنان مشمول ماده (107) قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 1386/7/8 با اصلاحات و الحاقات بعدی با احتساب فوق العاده بند (10) ماده (68) قانون مذکور بـه مقامات، رؤسا، مدیران و همچنین کارکنان تمامی دستگاههای اجرائی موضوع ماده (5) قانون مدیریت خدمات کشوری و همچنین وزارت اطلاعات، نیروهای مسلح و سازمان انرژی اتمی ایران در ازای هر سال خدمت حداکثر تا سی سال
تبصره 1 ـ سازمان برنامه و بودجه کشور مکلف است تا پایان خردادماه هر سال نسبت بـه ابلاغ بودجه شرکتها و مؤسسات دولتی با اعمال تغییرات قانونی مصوب در حقوق و مزایا اقدام نماید.
تبصره 2 ـ مصادیق و نسبت سقف خالص پرداختی با رعایت استثنائات مندرج در قوانین از جمله اجزای (1) و (2) و تبصره بند «ب» ماده (18) قانون برنامه هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران تعیین می شود.
تبصره 3 ـ شرکتهایی کـه مدیریت یا اکثریت اعضای هیأت مدیره آنها توسط دستگاههای اجرائی موضوع ماده (5) قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 1386/7/8 با اصلاحات و الحاقات بعدی تعیین می شوند، در صورتی کـه مجموع سهام متعلق بـه هریک از آنها بـه صورت مستقیم یا غیرمستقیم و مشترکاً یا منفرداً بیش از پنجاه درصد (50 %) باشد نیز مشمول حکم این بند هستند.
16 ـ تعیین عوارض برداشت آب از آبخوان ها بـه ازای هر مترمکعب بـه تفکیک چاههای مجاز و جریمه های چاههای غیرمجاز، دارا و فاقد شمارشگر (کنتور)، رعایت الگوی کشت و ظرفیت پروانه بهره برداری
17 ـ تعیین نرخ حقوق دولتی معادن در مواردی کـه واگذاری خارج از مزایده انجام شده است.
18 ـ تعیین نرخ مصارف انرژی مازاد بر الگوی مصرف بـه صورت پلکانی
19 ـ تعیین سقف ارز ترجیحی همراه با اجرای سامانه رصد هوشمند زنجیره تأمین کالاهای اساسی، دارو، ملزومات و تجهیزات پزشکی مصرفی، شیر خشک و مواد اولیه آنها و سقف میزان ارز ترجیحی قابل تخصیص و نحوه تعدیل نرخ برای برخی از اقلام وارداتی
20 ـ تعیین حداقل نرخ عوارض کالاهای آسیب رسان موضوع ماده (48) قانون الحاق برخی مواد بـه قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2) مصوب 1393/12/4 با اصلاحات و الحاقات بعدی و وصول آن توسط سازمان امور مالیاتی کشور
21 ـ تعیین میزان کمک مالی بـه صندوق های رفاه دانشجویی از محل وجوه اداره شده ناشی از بازپرداخت وام های دانشجویی
22 ـ تعیین سقف تسهیلات ارزان قیمت اشتغال خرد و خانگی، ودیعه و خرید مسکن مددجویان کمیته امداد امام خمینی (ره) و سازمان بهزیستی و بیماران مستمند و معسر
23 ـ تعیین میزان اخذ تسهیلات توسط دانشگاهها، مؤسسات آموزشی و پژوهشی دولتی و پارکهای علم و فناوری از بانکها متناسب با درآمد اختصاصی از محل توثیق اموال در اختیار خود با رعایت قوانین و مقررات
24 ـ تعیین سقف استفاده دستگاههای حمایتی از تنخواه موضوع بند «م» ماده (28) قانون الحاق برخی مواد بـه قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2)
25 ـ تعیین میزان پرداخت شرکتهای بیمه گر از محل بیمه شخص ثالث بابت کاهش تصادفات رانندگی بـه دستگاههای مربوط
26 ـ تعیین سقف مبلغ افزایش سرمایه صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی توسط شورای برنامه ریزی و توسعه استان ها
27 ـ تعیین درصد انتقال سهمیه بنزین از کارت سوخت مالکان خودرو بـه کارت بانکی آنها
28 ـ تعیین میزان امهال بدهی شرکت ملی نفت ایران بـه بانک مرکزی و بانکهای تجاری بابت اصل و سود تسهیلات دریافتی جهت تأمین مالی طرحهای بالادستی نفت و گاز
29 ـ تعیین میزان تأدیه بدهی های قطعی و حسابرسی شده دولت بـه سازمان تأمین اجتماعی و نحوه پرداخت آن از طرق مختلف
30 ـ تعیین سهم شرکتهای سرمایه گذار و بهره بردار از آب شیرین کن انتقال دهنده آب بـه سایر مناطق برای خرید تضمینی آب مورد نیاز شهرها و روستاهای ساحلی خلیج فارس و دریای عمان
31 ـ تعیین تعداد و میزان معافیت از عوارض و حقوق گمرکی خودروهای وارداتی مورد نیاز عملیاتی فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران
32 ـ تعیین مقدار قیر تحویلی از منابع داخلی شرکت ملی نفت ایران برای طرحهای عمرانی و سهم هریک از دستگاههای اجرائی ذی ربط از قیر تحویلی
33 ـ تعیین سهم اعتبار توسعه روستایی و محرومیت زدایی از محل اعتبارات توازن مندرج در جدول شماره (ج ـ 10)
34 ـ تعیین سقف اعتبار ردیف جمعی ـ خرجی وجوه ارزی حاصل از دعاوی و مطالبات خارجی وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح
35 ـ تعیین میزان افزایش حقوق سربازان وظیفه بـه تفکیک مجرد و متأهل مشغول خدمت در مناطق عملیاتی و غیرعملیاتی
36 ـ تعیین میزان استفاده از منابع در دسترس خزانه و حساب های پشتیبان در بازار بین بانکی بابت پرداخت کارمزدهای مربوط بـه بازارگردانی، بازارسازی، بازخرید موقت و قطعی اوراق مالی اسلامی دولت و تسویه بدهی های دولت بـه بانک مرکزی
37 ـ تعیین سهم صندوق توسعه ملی از محل نفت تحویلی بـه نیروهای مسلح و صادرات فراورده و طرحهای خاص بـه عنوان بدهی دولت بـه صندوق توسعه ملی بر اساس مصوبات و استجازه های بالادستی
38 ـ تعیین سقف استفاده دولت از تنخواه بانک مرکزی برای منابع هدفمندی یارانه ها و استفاده از تسهیلات مالی خارجی برای طرحهای دولتی و غیردولتی صرفاً با رعایت ماده (62) قانون محاسبات عمومی کشور مصوب 1366/6/1 با اصلاحات و الحاقات بعدی
39 ـ تعیین سقف اجازه دولت برای جابه جایی اعتبارات هزینه ای بـه اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای با تأیید سازمان برنامه و بودجه کشور
40 ـ تعیین سهم از اعتبارات توازن منطقه ای برای فعالیت های صدا و سیمای استان ها
41 ـ تسهیم منابع حاصل از اصلاح نرخ برق صنایع، موضوع ماده (3) قانون مانع زدایی از توسعه صنعت برق مصوب 1401/8/15 مطابق مصارف پیش بینی شده در قانون
42 ـ تعیین میزان تأدیه بدهی قطعی حسابرسی شده دولت بـه صندوق ذخیره فرهنگیان در صورت تصویب اساسنامه
43 ـ تعیین میزان حق الامتیاز و حق السهم دولت از درآمدهای کاروران ارتباطی در خصوص برنامه ملی توسعه هوش مصنوعی
44 ـ تعیین نرخ ثبت (رجیستری) تجهیزات هوشمند وارداتی از قبیل گوشی همراه و تجهیزات خودروها در شبکه های ارتباطی همراه
45 ـ تعیین سهم منابع حاصل از اجرای ماده (11) قانون تشکیل شرکتهای آب و فاضلاب مصوب 1369/10/11 با اصلاحات و الحاقات بعدی برای اصلاح و بازسازی آب و فاضلاب روستایی
ماده 2 ـ با رعایت الزامات و احکام قانونی و استثنائات مندرج در قوانین، وصول و تسهیم کلیه منابع و درآمدهایی کـه دولت مکلف بـه وصول است شامل منابع بودجه عمومی و درآمدهای اختصاصی، باید در جداول بودجه کل کشور درج و صرفاً بـه حساب واحد خزانه بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران واریز گردد. تخصیص اعتبارات توسط سازمان برنامه و بودجه کشور صادر و پرداخت کلیه اعتبارات از طریق خزانه داری کل کشور بـه صورت پرداخت مستقیم بـه ذی نفع نهایی انجام می پذیرد. نگهداری هرگونه وجهی توسط دستگاههای اجرائی در سایر بانکها و حساب ها ممنوع و در حکم تصرف غیرقانونی در وجوه عمومی است.
دیوان محاسبات کشور مکلف است بر حسن اجرای این حکم و مصرف وجوه بـه نحوی کـه مطابق قانون بودجه سالانه بـه مصرف رسیده باشد، نظارت نموده و گزارش تفصیلی اقدامات نظارتی را هر سه ماه یک بار، بـه نمایندگان مجلس شورای اسلامی ارائه نماید.
سازمان برنامه و بودجه کشور مکلف است گزارش تفصیلی منابع و مصارف قانون بودجه سالانه را هر ماه بـه نمایندگان مجلس شورای اسلامی ارائه نماید.
تبصره ـ وزارت اطلاعات، سازمان انرژی اتمی ایران، نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران، نهادهای نظامی و امنیتی و مؤسسات دولتی کـه زیرمجموعه قوه مجریه نیستند، از شمول حکم مربوط بـه پرداخت مستقیم بـه ذی ـ نفع نهایی مستثنی هستند.
ماده 3 ـ اعتبارات تهاتری و جمعی ـ خرجی بـه تفکیک جداول منابع و جداول مصارف بـه صورت جداگانه و در ردیف های مستقل ثبت می شوند. منابع تهاتری، واگذاری هرگونه دارایی است کـه در سال مالی بابت مصارف و تعهدات قانونی دولت پیش بینی و بـه صورت جمعی ـ خرجی در قوانین بودجه های سنواتی درج می گردد و پس از تخصیص سازمان برنامه و بودجه کشور بـه مصرف می رسد. سهم شرکت ملی نفت ایران و سایر شرکت های اکتشاف و تولید از منابع تهاتری در قالب یک ردیف مشخص برای سرمایه گذاری در طرحهای مصوب شرکتهای مذکور منظور می شود. پرداخت و هزینه کرد ارزی، ریالی، تهاتری و واگذاری دارایی در اجرای مصوبات مراجع ذی صلاح قانونی خارج از بودجه سنواتی با رعایت اصول پنجاه و دوم (52) و پنجاه و سوم (53) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران باید در دفاتر خزانه داری کل کشور ثبت گردد.
ماده 4 ـ کلیه اسناد الکترونیکی دارای شناسه یکتا از سکوی یکپارچه مدیریت مالی دولت، اسناد معتبر مالی تلقی و جایگزین روشهای غیررقومی می شوند. دستگاههای اجرائی موظفند ابلاغ اعتبار موضوع ماده (75) قانون محاسبات عمومی کشور را صرفاً از طریق سکوی یکپارچه مالی دولت انجام دهند.
آیین نامه اجرائی این ماده شامل تعیین ذی نفع یا ذی نفعان نهایی، فرایند صدور، ثبت و گردش اسناد قراردادها در سکوی یکپارچه مدیریت مالی دولت، برنامه ارتقای زیرساخت های فناوری اطلاعات در سطح دستگاههای اجرائی بـه ویژه در بخشهای مالی و منابع انسانی و الزامات امنیت داده ها و اطلاعات مالی بـه پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه کشور و با همکاری وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ظرف مدت یک ماه بـه تصویب هیأت وزیران می رسد.
ماده 5 ـ شوراهای برنامه ریزی و توسعه استان ها موظفند حداقل پنج درصد (5 %) از اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای استانی را بـه منظور توسعه زیرساخت های گردشگری و مرمت بافت های تاریخی، حوزه های علمیه و مصلی های نیمه تمام، اردوگاههای کشوری و استانی وزارت آموزش و پرورش، مساجد و کتابخانه های نیمه تمام استان، پاسگاههای فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران، حوزه ها و پایگاههای مقاومت بسیج و خوابگاههای متأهلی و اجرای سیاست های ابلاغی جمعیت و خانواده هزینه نمایند. سازمان برنامه و بودجه کشور مکلف است گزارش تفصیلی عملکرد این ماده را هر شش ماه یک بار بـه کمیسیون های آموزش، تحقیقات و فناوری، فرهنگی و اجتماعی مجلس شورای اسلامی ارسال نماید.
ماده 6 ـ احکام نظارتی مندرج در قانون بودجه سال 1404 کل کشور مصوب 1403/11/8 مبنی بر ارائه گزارش های نظارتی بـه کمیسیون های تخصصی ذی ربط مجلس شورای اسلامی و همچنین تشکیل کارگروههای تنظیمی و نظارتی مربوط با ترکیب پیش بینی شده بـه منظور نظارت بر اجرای قوانین بودجه سنواتی تنفیذ می شود.
قانون فوق مشتمل بر شش ماده و پنج تبصره کـه گزارش آن توسط کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات بـه صحن مجلس تقدیم شده بود، پس از تصویب در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ سی ام آذرماه یکهزار و چهارصد و چهار مجلس، در تاریخ 1404/10/3 بـه تأیید شورای نگهبان رسید.
محمدباقر قالیباف
################################
1. خلاصه تحلیلی تفصیلی
این قانون، یک قانون چارچوبیِ الزام آور است کـه وظیفه اصلی آن، سامان دهی، استانداردسازی و تحدید اختیار دولت در تنظیم لوایح بودجه سنواتی است. قانون نه خود بودجه است و نه جانشین قوانین بودجه سالانه؛ بلکه قواعد بالادستی الزام آوری را تعیین می کند کـه دولت مکلف است در تمام بودجه های سنواتی رعایت کند.
ویژگی ممتاز این قانون:
* تمرکز بر شفافیت مالی
* کاهش امکان دور زدن نظارت مجلس
* تحدید تصمیمات موردی، تبصره ای و غیرقابل پیش بینی دولت
* تقویت حاکمیت خزانه واحد
* الزام به پرداخت مستقیم به ذی نفع نهایی
* توسعه نظارت مستمر دیوان محاسبات و مجلس
به بیان دیگر، این قانون تلاش می کند بودجه نویسی سلیقه ای و غیرمنضبط را به بودجه نویسی قاعده مند، قابل پیش بینی و قابل نظارت تبدیل کند.
################################
2. تحلیل زبانی و ساختاری
الف) ساختار کلی
قانون دارای:
* 6 ماده
* 5 تبصره
* یک ماده بسیار مفصل (ماده 1 با 45 بند)
این ساختار نشان دهنده آن است کـه ماده 1 هسته هنجاری و سیاست گذار قانون و مواد 2 تا 6 ابزارهای اجرایی، نظارتی و تضمینی آن هستند.
ب) ویژگی های زبانی
* استفاده گسترده از افعال الزام آور («مکلف است»، «باید»، «ممنوع است»)
* پرهیز از زبان توصیه ای یا ارشادی
* تکرار آگاهانه عبارت «تعیین» در ماده 1 کـه بیانگر سلب اختیار مطلق از دولت و انتقال آن به چارچوب قانونی است.
* کاربرد واژگان حقوق مالی کلاسیک مانند: خزانه، تخصیص، ردیف، جمعی ـ خرجی، نصاب، سقف، استرداد.
################################
3. تحلیل موضوعی
موضوعات اصلی قانون عبارت اند از:
1. مالیات ها (درآمد، ارزش افزوده، معافیت ها، مشوق ها)
2. حقوق و مزایا (کارکنان، بازنشستگان، مستمری بگیران، سربازان)
3. انرژی و منابع طبیعی (نفت، گاز، برق، آب)
4. اوراق مالی و بدهی دولت
5. نظارت مالی و خزانه داری
6. یارانه ها و ارز ترجیحی
7. عدالت منطقه ای و استانی
8. حمایت اجتماعی و رفاهی
9. زیرساخت های فناورانه مالی دولت
این تنوع موضوعی نشان می دهد کـه قانون، نقشه راه بودجه ریزی کل کشور است، نه صرفاً یک قانون مالی محدود.
################################
4. تحلیل روابط حقوقی
این قانون شبکه ای از روابط حقوقی الزام آور ایجاد می کند:
الف) دولت ← مجلس
* دولت مکلف به ارائه بودجه در چارچوب مشخص
* کاهش ابتکار عمل دولت در تبصره نویسی
ب) دولت ← دیوان محاسبات
* تقویت نقش نظارتی دیوان
* گزارش دهی سه ماهه الزامی
ج) سازمان برنامه و بودجه ← دستگاه های اجرایی
* تمرکز قدرت تخصیص
* ممنوعیت نگهداری وجوه خارج از خزانه
د) خزانه داری ← ذی نفع نهایی
* ایجاد رابطه مستقیم پرداخت
* حذف واسطه های مالی غیرشفاف
################################
5. تحلیل قراردادها و اسناد
الف) اسناد مالی
* اسناد الکترونیکی دارای شناسه یکتا، تنها اسناد معتبر مالی شناخته شده اند.
* اسناد غیررقومی عملاً فاقد اعتبار حقوقی اند.
ب) قراردادهای دولتی
* قراردادها باید در سکوی یکپارچه مدیریت مالی دولت ثبت شوند.
* عدم ثبت، می تواند منجر به بطلان عملی پرداخت ها شود.
ج) آثار برای دعاوی
* امکان استناد وکلا به عدم رعایت تشریفات مالی به عنوان تخلف قانونی
* افزایش امکان ابطال پرداخت ها در دیوان محاسبات
################################
6. تحلیل آماری و داده کاوی متن
یافته های مهم:
* واژه «تعیین»: بیش از 45 بار
* واژه «سقف»: بیش از 30 بار
* واژه «نرخ»: بیش از 25 بار
* بیشترین تمرکز مفهومی بر کنترل، تحدید و عددگذاری
این نشان می دهد کـه قانون گذار:
* به دنبال عددپذیر کردن تصمیمات مالی
* و جلوگیری از ابهام و تفسیر موسع اجرایی است.
################################
7. تحلیل تطبیقی (درون نظامی)
در مقایسه با قوانین بودجه سنواتی پیشین:
* کاهش احکام پراکنده و موقت
* افزایش قواعد ثابت و قابل استناد
* تقویت جایگاه قوانین بالادستی (برنامه هفتم)
این قانون نقش پل ارتباطی بین برنامه هفتم و بودجه های سالانه را ایفا می کند.
################################
8. تحلیل متون حقوقی
از منظر فن تقنین:
* متن دارای انسجام موضوعی
* پرهیز نسبی از تعارض مواد
* استفاده صحیح از تبصره ها برای استثناگذاری محدود
ضعف احتمالی:
* تراکم بیش از حد احکام در ماده 1
* دشواری استفاده عملی بدون طبقه بندی موضوعی
################################
9. تحلیل اصطلاحات حقوقی
اصطلاحات کلیدی:
* جمعی ـ خرجی: ابزار شفاف سازی تهاتر و دارایی ها
* ذی نفع نهایی: شخص یا نهادی کـه مستقیماً از بودجه بهره مند می شود
* خزانه واحد: اصل تمرکز وجوه عمومی
* نصاب و سقف: ابزار کنترل قدرت اجرایی
################################
10. تحلیل محتوایی و مفهومی
مفهوم محوری قانون:
«بودجه، ابزار حکمرانی است نه ابزار مصلحت سنجی موردی»
قانون تلاش دارد:
* عدالت مالی را افزایش دهد
* پیش بینی پذیری اقتصادی ایجاد کند
* اعتماد عمومی به نظام بودجه ای را تقویت نماید
################################
11. تحلیل منطقی و استدلالی
منطق قانون:
1. بودجه بدون قاعده = فساد و بی انضباطی
2. قاعده گذاری پیشینی = کاهش تخلف
3. نظارت مستمر = افزایش پاسخگویی
4. شفافیت = کاهش تعارض منافع
################################
12. تحلیل تاریخی
این قانون نتیجه:
* تجربه چند دهه بودجه ریزی تبصره محور
* انتقادات دیوان محاسبات
* ناکارآمدی نظارت پسینی
و نشانه گذار از بودجه نویسی سنتی به بودجه نویسی قاعده مند است.
################################
13. تحلیل غایی (هدف محور)
اهداف نهایی:
* انضباط مالی
* عدالت توزیعی
* کنترل تورم ناشی از کسری بودجه
* پاسخگویی دولت
################################
14. تحلیل اقتصادی حقوق
آثار اقتصادی:
* کاهش عدم قطعیت مالی
* افزایش امکان پیش بینی برای فعالان اقتصادی
* کنترل رشد بدهی دولت
* افزایش کارایی تخصیص منابع
################################
15. تحلیل جامعه شناختی حقوق
پیامد اجتماعی:
* تقویت احساس عدالت در پرداخت ها
* کاهش نابرابری حقوقی
* افزایش اعتماد به نهادهای نظارتی
################################
16. تحلیل فلسفی حقوق
از منظر فلسفه حقوق:
* غلبه حاکمیت قانون بر حاکمیت مصلحت
* تقدم قواعد عام بر تصمیمات فردی
* تقویت اصل برابری در برابر قانون مالی
################################
17. تحلیل انتقادی حقوقی (نقاط قوت و ضعف)
نقاط قوت
* شفافیت بالا
* کاهش اختیار مطلق دولت
* تقویت نظارت نهادی
نقاط ضعف
* تمرکز بیش از حد در سازمان برنامه و بودجه
* پیچیدگی اجرایی
* احتمال کندی تصمیم گیری مالی
################################
18. تحلیل سیاست گذاری حقوقی
این قانون:
* سیاست گذاری مبتنی بر پیشگیری به جای واکنش
* کنترل ساختاری به جای کنترل موردی
* حرکت به سمت حکمرانی مالی قاعده مند
################################
19. تحلیل کاربردی ویژه وکلا
برای وکلای دعاوی اداری و مالی:
* امکان استناد به عدم رعایت الزامات بودجه ای
* طرح شکایت در دیوان عدالت اداری علیه مصوبات مغایر
برای وکلای قراردادهای دولتی:
* بررسی اعتبار پرداخت ها
* کنترل ثبت اسناد در سکوی مالی دولت
برای وکلای مالیاتی:
* تحلیل مشروعیت نرخ ها و معافیت های بودجه ای
* چالش احکام مغایر قانون مادر
