قانون برنامه هفتم پیشرفت مصوب 1403/03/01

در اجرای بند 1 سیاست های کلی برنامه پنجساله هفتم ابلاغی 1401/06/20 از سوی مقام معظم رهبری و بـه منظور تحقق اهداف کمّی زیر مطابق با احکام این فصل اقدام می شود:

تبصره ـ بـه منظور بهره وری کل عوامل تولید‏‏، سازمان مکلف است با همکاری دستگاه های اجرائی ذی ربط نسبت بـه تهیه برنامه های لازم برای ارتقای بهره وری بـه تفکیک بخشهای مختلف از طریق واحدهای فناور، شرکتهای خصوصی و دانش بنیان متضمن زمان بندی عملیاتی سالانه، تأمین منابع و تمهید مقدمات، تقسیم و توزیع وظایف و اختیارات، تعیین مسئول تحقق برنامه ها در هر بخش، نظارت مؤثر و پاسخگویی و مسئولیت تحقق بهره وری کل عوامل تولید مطابق برنامه زمان بندی در همه بخشها با سهم سی و پنج درصد (35%) از هشت درصد (8%) رشد اقتصادی تا پایان سال اول برنامه اقدام قانونی بـه عمل آورد و بـه صورت سالانه نسبت بـه پایش و گزارشگری بهره وری کل عوامل تولید‏‏ و تحقق برنامه ها اقدام نماید. مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی نیز مشمول این حکم می باشند. سازمان اداری و استخدامی کشور مکلف است گزارش پایش بهره وری کارکنان در بخش دولتی و تحقق آن را هر شش ماه یک بار بـه سازمان و مجلس ارائه کند. سازمان مکلف است سنجه های عملکردی رشد اقتصادی را سالانه بـه مجلس ارسال نماید.

تجهیز منابع

در راستای تقویت تأمین منابع مالی تولید اقدامات زیر انجام می شود:

الف ـ وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است با همکاری سازمان‏، بانک مرکزی و سایر دستگاه های اجرائی تا پایان هر سال، برنامه تأمین مالی رشد اقتصادی هدف در سال بعد، از جمله میزان منابع مالی مورد نیاز و نحوه تأمین آن از بازار سرمایه، منابع بانکی، سرمایه گذاری و تأمین مالی خارجی با رعایت اصل هشتادم قانون اساسی، بیمه، مولدسازی و فروش اموال و دارایی ها، منابع صندوق توسعه ملی و سایر منابع را در چهارچوب قوانین تهیه نموده و بـه تصویب هیأت وزیران برساند و گزارش آن را هر سه ماه یک بار بـه مجلس ارائه کند. مسئولیت تنظیم برنامه کارآمدِ تحقق کامل منابع موضوع این بند بر عهده وزیر امور اقتصادی و دارایی می باشد. آئین نامه اجرائی این بند توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی با همکاری سازمان تهیه می شود و بـه تصویب هیأت وزیران می رسد و مسئولیت اجرای کلیه وظایف و تحقق منابع کـه بـه موجب این آئین نامه بر عهده سایر دستگاه های اجرائی گذاشته می شود، با عالی ترین مقام دستگاه اجرائی است.

ب ـ وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است ظرف سه ماه از لازم الاجرا شدن این قانون، بستر مناسب برای سرمایه گذاری عموم مردم در طرح(پروژه) های دارای بازدهی یا ارزآوری بالا را در قالب عرضه عمومی سهام شرکت سهامی عام طرح (پروژه) و همچنین انتشار اوراق بدهی (ارزی ـ ریالی) فراهم آورد و نسبت بـه رفع موانع تأمین مالی بخش خصوصی و تعاونی از جمله از طریق انتشار اوراق بدهی (ارزی ـ ریالی) اقدام نماید.

پ ـ بانک مرکزی مجاز است ضمن اعطای مجوز بـه بانکها برای انتشار اوراق گواهی سپرده مدت دار خاص بـه منظور تأمین مالی طرح(پروژه)ها و ابلاغ دستورالعمل انتشار اوراق مذکور بـه شبکه بانکی، سقف مبلغ ریالی قابل انتشار این اوراق را تا پایان فروردین ماه هر سال تعیین و اعلام نماید.