قانون برنامه هفتم پیشرفت مصوب 1403/03/01
فصل 3 ـ اصلاح ساختار بودجه
در اجرای بند 3 سیاست های کلی برنامه پنجساله هفتم و بـه منظور تحقق اهداف کمّی زیر مطابق با احکام این فصل، اقدام می شود:
جدول شماره 3 ـ اهداف کمّی سنجه های عملکردی اصلاح ساختار بودجه
وزارت اموراقتصادی و دارایی مکلف است گزارش نسبت بدهی دولت و شرکتهای دولتی با احتساب بدهی آنها بـه صندوق توسعه ملی بـه تولید ناخالص داخلی را ماهانه بـه مجلس ارسال نماید.
کلیات بودجه
بـه منظور نظم بخشی و انسجام بودجه اقدامات زیر انجام می گیرد:
الف ـ لایحه و مصوبه مجلس در خصوص بودجه سالانه کل کشور نباید واجد احکام غیر بودجه ای باشد و نیز نباید منجر بـه اصلاح قوانین دائمی یا برنامه های پنجساله پیشرفت شود.
ب ـ سازمان مکلف است با همکاری وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی نسبت بـه ایجاد نظام یکپارچه و هوشمند مدیریت مالی دولت با رعایت ماده 30 قانون برنامه و بودجه کشور مصوب 1351/12/10 بر اساس ضوابط ذیل اقدام نماید:
1 ـ کلیه اعتبارات (اعم از اعتبارات هزینه ای و تملک دارائی های سرمایه ای) از محل منابع عمومی و اختصاصی در قالب اعتبار الکترونیکی بـه دستگاه اجرائی تخصیص می یابد. تضمین نقد شوندگی اعتبار توسط خزانه داری کل کشور در سقف تخصیص های ابلاغی انجام و تمام پرداخت های دولت از محل حساب پشتیبان حساب های اعتباری توسط خزانه داری کل کشور در وجه ذی نفع نهائی واریز می شود.
تبصره ـ وزارت اطلاعات، سازمان انرژی اتمی ایران، نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران، نهادهای نظامی و امنیتی و مؤسسات دولتی کـه زیر مجموعه قوه مجریه نیستند، از شمول این حکم مستثنی هستند.
2 ـ تمامی حساب های بانکی فرعی دستگاه های اجرائی اعم از حساب های عاملین ذی حساب و تنخواه گردان پرداخت در قالب حساب اعتباری ذیل حساب اعتباری اصلی دستگاه اجرائی تعریف و پرداخت آنها از محل حساب پشتیبان حساب اعتباری اصلی بـه ذی نفع نهائی انجام می شود.
3 ـ باقیمانده موجودی حساب اعتباری تملک دارایی سرمایه ای دستگاه های اجرائی در پایان سال مالی کـه تأمین آن توسط خزانه داری کل کشور انجام شده است، بـه سال بعد منتقل می شود و خزانه داری کل کشور و دستگاه های اجرائی ذی ربط حداکثر تا شش ماه بعد اجازه پرداخت و مصرف آن را دارند. آئین نامه اجرائی این بند، توسط سازمان و با همکاری وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی تهیه می شود و بـه تصویب هیأت وزیران می رسد.
پ ـ دستگاه های اجرائی کـه از منابع بودجه کل کشور استفاده می کنند و تکالیف برنامه ای دارند، مکلفند برنامه عملیاتی خود را هر ساله بر اساس تکالیف برنامه شامل اهداف سال مورد نظر، شاخصهای عملکرد، مخاطرات رسیدن بـه اهداف، منابع لازم، نحوه تأمین مالی، طرحهای توسعه ای مرتبط و گزارش عملکرد سال گذشته در چهارچوبی کـه توسط سازمان اعلام می شود، حداکثر تا پایان مرداد هر سال برای استفاده در تهیه لایحه بودجه سال بعد بـه سازمان ارائه نمایند. سازمان مکلف است با رعایت بند «الف» ماده 118 این قانون و با استفاده از کلیه ابزارها و ظرفیت های قانونی خود نسبت بـه راهبری، ارزیابی و هماهنگی اجرای برنامه و نظارت بر حسن اجرای آن اقدام نماید. سازمان مکلف است لایحه بودجه سالانه را بـه صورت برنامه محور کـه حاوی برنامه های اجرائی و اهداف کمّی باشد بـه منظور تحقق اهداف این قانون و اهداف قانونی دستگاه های اصلی تهیه و توسط دولت بـه مجلس تقدیم کند. این برنامه ها مبنای صدور تخصیص پرداخت و نظارت دیوان محاسبات کشور می باشد.
تبصره ـ وزارت اطلاعات، سازمان انرژی اتمی ایران، نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران، نهادهای نظامی و امنیتی، شورای نگهبان، مجلس و مؤسسات دولتی کـه زیر مجموعه قوه مجریه نیستند، از شمول حکم این بند، مستثنی هستند.
درآمد نفت و گاز
الف ـ دولت مکلف است یک سوم از سه درصد (3%) درآمد حاصل از صادرات نفت خام، میعانات گازی و خالص صادرات گاز طبیعی را بر اساس سهم هر استان در ارزش تولید نفت خام، میعانات گازی و گاز طبیعی کـه بر مبنای قیمت صادراتی این سه محصول ارزش گذاری می شود بـه استان های نفت خیز و گاز خیز و دو سوم باقیمانده را بـه شهرستان ها، بخشها و دهستان های کمتر توسعه یافته کـه بر اساس شاخصهای توسعه نیافتگی توسط سازمان تعیین می شوند، تخصیص دهد.
تبصره 1 ـ نحوه توزیع درآمد حاصل از یک سوم میادین نفت و گاز دریایی استان های ساحلی توسط شورای برنامه ریزی و توسعه استان ذی ربط تصویب و اجرا می شود.
تبصره 2 ـ آئین نامه اجرائی این بند توسط سازمان و با همکاری وزارت نفت تهیه می شود و بـه تصویب هیأت وزیران می رسد.
ب ـ
1 ـ در اجرای بند 3 سیاست های کلی برنامه پنجساله هفتم، دولت مکلف است از طریق وزارت نفت و با استفاده از منابع داخلی ارزی و ریالی شرکتهای تابعه ذی ربط وزارت نفت پس از کسر سهم مربوط بـه حساب بهینه سازی انرژی موضوع جزء 5 ـ 2 بند «الف» ماده 46 این قانون، ماهانه حداقل شصت درصد (60%) از عواید حاصل از صادرات و فروش داخلی کلیه محصولات فرعی گازی ازجمله اتان، پروپان، بوتان، پنتان و گوگرد و مایعات گازی را صرفاً بـه حساب «سرمایه گذاری نفت و گاز کشور» کـه از ابتدای برنامه بـه نام وزارت نفت نزد خزانه داری کل کشور افتتاح می شود، واریز نماید.
2 ـ باقیمانده عواید فوق الذکر در شرکتهای تابعه ذی ربط وزارت نفت بـه تشخیص وزارت مزبور و حسب مورد صرفاً در چهارچوب بودجه مصوب شرکتهای تابعه ذی ربط آن وزارت برای پالایش، انتقال و توزیع گاز طبیعی و نگهداشت تأسیسات مربوط و نیز گازرسانی بـه شهرها و روستاهای باقیمانده کشور هزینه می شود.
3 ـ وزارت نفت مکلف است منابع این حساب را با رعایت سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی بـه صورت مستقیم یا با استفاده از سازوکار تسهیلات تلفیقی و ترکیبی با مؤسسات اعتباری عامل مجاز، صرفاً بـه تأمین مالی یا ارائه ضمانت برای طرحهای ذیل با مشارکت سرمایه گذار خارجی (با رعایت اصل 80 قانون اساسی) یا بخش غیردولتی داخلی اختصاص دهد:
1 ـ 3 ـ اکتشاف یا توسعه میادین جدید نفت و گاز یا نگهداشت و افزایش تولید میادین موجود کشور با اولویت میادین مشترک بـه ویژه فشار افزایی میدان گازی مشترک پارس جنوبی
2 ـ 3 ـ مشارکت در طرحهای مصوب «ستاد راهبری تجارت منطقه ای انرژی»
3 ـ 3 ـ احداث، مقاوم سازی، نوسازی و بازسازی زیرساخت های اساسی مورد نیاز برای ذخیره سازی، انتقال، توزیع و صادرات نفت و گاز طبیعی و فر اورده نفتی و گازی
4 ـ 3 ـ تأمین تجهیزات و احداث تأسیسات هوشمند اندازه گیری و رصد لحظه ای مبادلات نفت، گاز، میعانات گازی و فراورده های نفتی و گازی
5 ـ 3 ـ مشارکت در اجرای طرحهای بهینه سازی و مدیریت مصرف انرژی کشور بـه ویژه کاهش ناترازی گاز طبیعی و فراورده های نفتی و گازی
4 ـ منابع این حساب در پایان هرسال بـه سال بعد منتقل می شود و پنجاه درصد (50%) منابع حاصل از بازپرداخت تسهیلات مذکور، صرف افزایش منابع حساب مذکور شده و مابقی برای بازپرداخت بدهی های شرکتهای تابعه وزارت نفت بـه صندوق توسعه ملی، بانک مرکزی و شبکه بانکی کشور هزینه می شود. استفاده از منابع این حساب بجز موارد فوق الذکر برای هرگونه مصرف از جمله اعتبارات هزینه ای و تملک دارایی های سرمایه ای خارج از میادین نفت و گاز ممنوع است.
5 ـ بـه منظور هماهنگی و نظارت بر حُسن اجرای این بند، کارگروهی بـه ریاست وزیر نفت و با حضور رئیس سازمان، وزیر امور اقتصادی و دارایی و دو عضو ناظر از کمیسیون های انرژی و برنامه و بودجه و محاسبات با انتخاب مجلس تشکیل می شود.
6 ـ وزیر نفت مسئول پیگیری مصوبات کارگروه فوق و حُسن اجرای آنها و عدم انحراف از اهداف فوق الذکر خواهد بود و مکلف است گزارش عملکرد آن را هر سه ماه یک بار بـه کمیسیون های انرژی و برنامه و بودجه و محاسبات مجلس ارائه کند.
پ ـ دولت مکلف است از طریق شرکتهای تابعه ذی ربط وزارت نفت نسبت بـه کاهش یارانه نفت گاز (گازوئیل) در معادن عمده کشور و صنایع بالادستی نفت و گاز کشور، اقدام نماید بـه نحوی کـه یارانه تخصیص یافته در هر دو مرحله تولید و فروش، نسبت بـه سال پایه 1402 در سال آغاز اجرای برنامه ده درصد (10%) و تا انتهای برنامه حداقل بـه پنجاه درصد (50%) کاهش یابد. آئین نامه اجرائی این حکم با تعیین مصادیق معادن عمده و صنایع بالادستی نفت و گاز کشور، ظرف سه ماه از لازم الاجرا شدن این قانون، توسط سازمان با همکاری وزارتخانه های نفت، صنعت، معدن و تجارت و امور اقتصادی و دارایی تهیه می شود و بـه تصویب هیأت وزیران می رسد.
تبصره ـ معادن عمده عبارت است از معادنی کـه مصرف نفت گاز آنها بیش از پنج میلیون لیتر در سال است.
مولدسازی
بـه منظور مولدسازی ذخایر نفت و گاز کشور، سرعت بخشی بـه توسعه میادین نفت و گاز و اصلاح رابطه مالی دولت با شرکت ملی نفت ایران اقدامات زیر انجام می گیرد:
الف ـ وزارت نفت مکلف است در مورد میادین در حال بهره برداری یا دارای قرارداد توسعه فعلی، نسبت بـه عقد قراردادهای مجزا با شرکت ملی نفت ایران با رعایت قوانین در قالب قراردادهای بلندمدت بـه تفکیک میدان/مخزن نفت و گاز و از جمله در چهارچوب شرایط عمومی، ساختار و الگوی قراردادهای بالادستی نفتی و گازی با تصویب شورای اقتصاد اقدام نماید.
تبصره ـ در خصوص قراردادهای میادین واگذارشده از طریق قراردادهای بلندمدت تنفیذ شده در چهارچوب شرایط عمومی، ساختار و الگوی قراردادهای بالادستی نفتی و گازی کـه تا زمان لازم الاجرا شدن این قانون بـه تایید هیأت عالی نظارت بر منابع نفتی رسیده است، قرارداد جدید بین وزارت نفت و شرکت ملی نفت ایران صرفاً برای تعیین سهم و تعهدات شرکت ملی نفت منعقد خواهد گردید. آئین نامه اجرائی این بند توسط سازمان با همکاری وزارت نفت تهیه می شود و بـه تصویب هیأت وزیران می رسد.
ب ـ وزارت نفت مکلف است در مورد سایر میادین نفت و گاز با اولویت میادین مشترک و میادین گازی، با استفاده از ظرفیت های قانونی شرکت ملی نفت ایران و سازوکارهای رقابتی از جمله صدور پروانه مندرج در قانون وظایف و اختیارات وزارت نفت مصوب 1391/02/19، بدون واگذاری مالکیت و حاکمیت، نسبت بـه واگذاری فعالیت های توسعه، اکتشاف و بهره برداری از میادین بـه شرکت ملی نفت ایران و سایر شرکتهای متقاضی صاحب صلاحیت اکتشاف و تولید (به تشخیص وزارت نفت)، اقدام کند بـه نحوی کـه در پایان سال سوم اجرای این قانون حداقل دو درصد (2%) و در پایان برنامه حداقل پنج درصد (5%) از توان تولید نفت کشور بـه شرکتهای متقاضی غیردولتی ذی صلاح عرضه شده باشد. این نصاب برای افزایش تولید گاز کشور، دو برابر نفت تعیین می شود.
تبصره 1 ـ در اجرای ماده 7 قانون نفت، اصلاحی 1390/03/22 بررسی و ارزیابی متن، حجم مالی، تعهدات، مقدار محصول و زمان اجرای کلیه قراردادهای موضوع این ماده برعهده « هیأت عالی نظارت بر منابع نفتی» است و رئیس سازمان بـه عنوان دبیر این هیأت تعیین می شود.
تبصره 2 ـ بـه منظور افزایش جذابیت سرمایه گذاری در میادین گازی جهت کاهش ناترازی گاز طبیعی در کشور، وزارت نفت از طریق شرکتهای تابعه خود مجاز است با هماهنگی دبیرخانه هیأت عالی نظارت بر منابع نفتی (سازمان) با مشارکت بخش خصوصی، نسبت بـه سرمایه گذاری برای توسعه میادین گازی جدید در چهارچوب سیاست های تخصیص گاز تعیین شده توسط وزارت نفت، اقدام و تولیدات حاصل را صادر کند. با رعایت اصل 53 قانون اساسی حداقل شصت درصد (60%) از درآمد حاصل از صادرات گاز طبیعی از این میادین، پس از کسر سهم صندوق توسعه ملی و سهم مناطق نفت خیز، گازخیز و توسعه نیافته، تا زمان بازگشت سرمایه گذاری انجام شده متعلق بـه شرکت تابعه ذی ربط وزارت نفت است و باقیمانده درآمد بـه حساب درآمد عمومی دولت نزد خزانه داری کل کشور واریز می گردد.
تبصره 3 ـ صنایع انرژی بر و پتروشیمی ها از طریق مشارکت با شرکتهای اکتشاف و تولید دارای صلاحیت در اولویت واگذاری طرحهای جمع آوری گازهای مشعل (فلر) و میادین جدید گازی قرار دارند. وزارت نفت مکلف است صنایع مذکور را در اولویت تخصیص گاز طبیعی تولیدی از این میادین قرار دهد. تولیدات گازی حاصل از توسعه میدان یا طرحهای جمع آوری گازهای مشعل، متعلق بـه صنایع مذکور خواهد بود و این صنایع مکلف بـه تسویه حساب با دولت وفق مفاد سازوکارهای مذکور در این بند می باشند.
بـه منظور مدیریت دارایی ها و ارتقای شفافیت دارایی دستگاه های اجرائی اقدامات زیر انجام می شود:
الف ـ با رعایت ماده 21 قانون جهش تولید مسکن و قانون حاکم بر هر دستگاه، دستگاه های اجرائی ملزم بـه ثبت اطلاعات اراضی، املاک و سایر اموال غیرمنقول از جمله انفال و اموال تملیکی کـه بـه عنوان مالک، بهره بردار، متولی و نماینده دولت در اختیار دارند اعم از اینکه مورد بهره برداری بوده یا متولی واگذاری باشند (دارای سند مالکیت یا فاقد سند مالکیت، اجاره ای، وقفی و حقوق و امتیازات مرتبط با اموال غیرمنقول ازجمله حق انتفاع، حق ارتفاق و حق سرقفلی) در سامانه جامع اموال دستگاه های اجرائی (سادا) هستند. هرگونه پرداخت بابت تجهیز، نگهداری و سایر هزینه ها برای موارد ثبت نشده در سامانه سادا ممنوع است. عدم اجرای این بند توسط مدیران مربوط دستگاه های اجرائی تخلف محسوب می شود.
ب ـ وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف بـه شناسایی، مستندسازی و تثبیت مالکیت دولت بر اموال غیرمنقول موضوع این ماده از طریق تشخیص یا تعیین بهره بردار و یا صدور گواهی بهره برداری برای دستگاه های اجرائی بـه استثنای انفال و مصادیق مندرج در ماده 10 قانون جهش تولید مسکن مصوب 1400/05/17 و اصل 83 قانون اساسی است. سازمان ثبت اسناد و املاک کشور مکلف است بنا بر اعلام و تشخیص وزارت امور اقتصادی و دارایی، اسناد مالکیت دولتی اموال غیرمنقول را بـه نام دولت جمهوری اسلامی ایران بـه عنوان مالک صادر نماید. وزارت امور اقتصادی و دارایی بـه عنوان امین اموال دولت شناخته می شود. تکالیف مذکور در این بند صرفاً در خصوص موارد در ملکیت دولت است و شامل سایر اموال در اختیار دولت نظیر املاک وقفی نمی شود و همچنین مواردی مانند وصیت کـه شرط خاصی در بهره برداری از آن وجود دارد، از شمول حکم این بند مستثنی است. وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است گزارش عملکرد این ماده را هر شش ماه یک بار بـه مجلس ارسال نماید.
سایر درآمدها
سایر درآمدها
بـه منظور افزایش درآمدهای دولت اقدامات زیر انجام می شود:
الف ـ تمامی وجوهی کـه بـه عنوان جزای نقدی یا جریمه بابت جرمها و تخلفات توسط مراجع قضائی، شبه قضائی، انتظامی و اداری و شرکتهای دولتی بـه موجب قوانین اخذ و بـه خزانه داری کل کشور واریز می شود، بـه عنوان درآمد عمومی دولت تلقی می گردد و دستگاه های وصول کننده این درآمدها حق استفاده مستقیم از آن را بـه عنوان درآمد اختصاصی یا درآمد ـ هزینه ندارند. دولت مکلف است نیازمندی اعتباری دستگاه های مذکور را متناسب با ارقام و اعتبارات موجود و در حدود درآمدهای وصولی دولت در لوایح بودجه سنواتی از محل اعتبارات بودجه عمومی کشور پیش بینی نماید. ب ـ ایجاد درآمد اختصاصی جدید (به استثنای دانشگاه ها، مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی و فناوری) و اختصاصی نمودن درآمدهای عمومی موجود بـه هر نحو، در طول اجرای برنامه جز در مواردی کـه در این قانون تصریح شده است، ممنوع می باشد. ایجاد درآمدهای جدید بـه صورت درآمد ـ هزینه امکان پذیر است.
تبصره ـ مقصود از درآمد ـ هزینه عبارت است از: در قوانین بودجه سنواتی مبلغی بـه عنوان درآمد توسط دستگاهی پیش بینی می شود و مصرف و هزینه آن درآمد برای همان دستگاه اختصاص می یابد.
پ ـ سازمان مکلف است نسبت بـه طراحی و استقرار نظام نوین درآمد ـ هزینه استان ها با هدف افزایش پایدار درآمدهای استانی و بهبود تعادل های استانی در چهارچوب ساز و کارهای انگیزشی کارا و اثربخش از طریق تفکیک وظایف و اختیارات دستگاه های اجرائی ملی و استانی و بازگشت نظام مند درآمدهای مازاد وصولی بـه استان ها اقدام نماید. آئین نامه اجرائی این بند ظرف سه ماه از لازم الاجرا شدن این قانون، توسط سازمان با همکاری وزارت امور اقتصادی و دارایی و وزارت کشور تهیه می شود و بـه تصویب هیأت وزیران می رسد.
اعتبارات هزینه ای
بـه منظور کاهش هزینه های جاری، ارتقای بهره وری منابع و ارتقای شفافیت در هزینه کرد دستگاه های اجرائی اقدامات زیر انجام می شود:
الف ـ سازمان مکلف است تا پایان سال دوم برنامه نسبت بـه استقرار تدریجی نظام بودجه ریزی مبتنی بر عملکرد در دستگاه های اجرائی ارائه دهنده خدمت و محصول اقدام نماید، بـه نحوی کـه پیش بینی و پرداخت اعتبارات بر اساس فعالیت ها (محصولات و خدمات) متناسب با قیمت تمام شده و حجم فعالیت صورت گیرد. آئین نامه اجرائی این بند شامل اعطای اختیارات بـه مدیران اجرائی و ساز و کارهای تشویقی و همچنین معیارها و فهرست دستگاه های اجرائی مشمول این حکم و ضوابط اجرائی مربوط با پیشنهاد سازمان بـه تصویب هیأت وزیران می رسد.
ب ـ
1 ـ حقوق، مزایا و دریافتی اعضای هیأت علمی و قضات مشمول قوانین استخدامی خاص خود است.
2 ـ حقوق، مزایا و دریافتی کارکنان وزارتخانه ها و مؤسسات دولتی و مؤسسات و نهادهای عمومی غیر دولتی و نیروهای مسلح مشمول قوانین مربوط است.
تبصره ـ افزایش سقف دریافتی با درخواست بالاترین مقام دستگاه و تصویب شورای حقوق و دستمزد، صرفاً برای مشاغل حساس و خاص یا مشاغل دارای شرایط خاص (و نه دستگاه خاص) از جمله در حوزه عملیاتی صنعت نفت و دریانوردی بلامانع است.
پ ـ در کلیه موارد قانونی، اعطای کمک بـه بخش غیردولتی با رعایت بند «الف» ماده 31 قانون الحاق برخی مواد بـه قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت 2 مصوب 1393/02/04 در صورتی مجاز است کـه در راستای مأموریت ها و وظایف دستگاه های مربوط و متناسب با قیمت تمام شده محصول، کالا یا خدمات و برنامه کمکِ ارائه شده، باشد. بخش غیردولتی نسبت بـه کمکهای دریافتی در مقابل دستگاه کمک کننده پاسخگو خواهد بود.
ت ـ ایجاد و تحمیل هرگونه بار مالی مازاد بر ارقام مندرج در قوانین بودجه سنواتی در دستگاه اجرائی، بـه اشکال مختلف تصویبنامه، بخشنامه، دستورالعمل، تغییر تشکیلات، تغییر احکام کارگزینی (به صورت تغییر ضرایب، جداول حقوقی و طبقه بندی مشاغل و افزایش مبنای حقوقی)، اعطای مجوز هر نوع استخدام و بکارگیری نیرو، خرید تضمینی، جبران زیان، جایزه صادراتی و نظایر آن ممنوع است. مسئولیت اجرای این حکم بر عهده بالاترین مقام دستگاه اجرائی و یا مقامات مجاز و مدیران مالی مربوط است.
تبصره ـ بـه منظور جلوگیری از افزایش تعهدات بودجه ای، هر نوع تصمیم گیری توسط دستگاه های اجرائی و مراجع تصمیم گیری و شوراها، هیأتهای امنای دانشگاه ها و مجامع عمومی شرکتهای دولتی، در مورد افزایش تعهدات بودجه، بدون پیش بینی عنوان تصمیم و بار مالی آن بـه صورت شفاف در قانون بودجه ممنوع است.
ث ـ سازمان مکلف است نحوه و میزان تأدیه بدهی دولت بابت تسهیلات بر عهده دولت را بـه صورت سالانه در جدول لوایح بودجه سنواتی درج نماید.
ج ـ ایجاد هرگونه تعهد مالی بدون تأمین اعتبار مورد نیاز برای صندوق های بازنشستگی و بیمه ای، شهرداری ها و سایر مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی ممنوع است.
طرحهای تملک دارایی های سرمایه ای
بـه منظور ساماندهی طرحهای عمرانی، کاهش زمان اجرای آنها و ارتقای بهره وری منابع اختصاص یافته بـه این بخش اقدامات زیر انجام می شود:
الف ـ
1 ـ در اجرای بند 3 سیاست های کلی برنامه پنجساله هفتم دولت مکلف است نسبت بـه تعیین تکلیف طرحهای تملک دارایی های سرمایه ای از طرق مختلف از جمله مشارکت عمومی خصوصی در چهارچوب ماده 20 این قانون و با رعایت سایر قوانین و مقررات مطابق آئین نامه ای کـه توسط سازمان تهیه می شود و بـه تصویب هیأت وزیران می رسد، اقدام نماید.
2 ـ دستگاه های اجرائی نسبت بـه واگذاری طرحهای تملک دارایی های سرمایه ای ملی و استانی و انتفاعی و یا قابل واگذاری و یا قابل مشارکت با بخش عمومی یا خصوصی یا تعاونی مطابق قراردادهای نمونه ابلاغی سازمان اقدام نمایند.
ب ـ شروع ساخت طرحها یا زیرطرح های تملک دارایی های سرمایه ای ملی و افزایش حجم طرحهای دارای مجوز ماده 23 قانون الحاق برخی مواد بـه قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت 2 بدون اخذ مجوز ماده مزبور ممنوع و بـه منزله تصرف غیرقانونی در اموال عمومی است. همچنین تأمین اعتبار برای کلیه طرحهای تملک دارایی سرمایه ای در سایر جداول بودجه از جمله جدول متفرقه منوط بـه اخذ مجوز ماده 23 قانون الحاق برخی مواد بـه قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت 2 و انتقال بـه پیوست 1 می باشد.
دستگاه های اجرائی مکلفند با همکاری سازمان، طرحهای جدید، نیمه تمام و آماده بهره برداری و در حال بهره برداری تملک دارایی های سرمایه ای و طرحهای سرمایه ای خود کـه قابل مشارکت با بخش خصوصی و تعاونی است را مشخص و از طریق روش رقابتی و شفاف مناقصه یا مزایده با رعایت موارد زیر اجرا نمایند:
الف ـ بهای محصول طرح (پروژه) در قرارداد سرمایه گذاری و مشارکت تابع الگوی مالی قرارداد مشارکت بوده و از شمول تعرفه گذاری مندرج در تمامی قوانین و مقررات مستثنی است. در صورت تعیین قیمت تکلیفی، دخالت در تعرفه گذاری یا جلوگیری از دریافت تعرفه برای بهای محصول طرح (پروژه)، مابه التفاوت قیمت محصول محاسبه شده بر مبنای الگوی مالی و قیمت تکلیفی از سرجمع اعتبارات دستگاه اجرائی با محاسبه خسارات مربوط پرداخت می شود، در غیر این صورت در حکم تصرف غیرمجاز در اموال سرمایه گذار است.
ب ـ راهبری و مسئولیت مشارکت عمومی ـ خصوصی بر عهده سازمان است. در مورد تعهدات بودجه ای قراردادهای مشارکت کـه پیش تر بـه تأیید سازمان رسیده و طرف مقابل بـه طور کامل تعهد خود را انجام داده باشد، دستگاه اجرائی مربوط مکلف است بـه همان میزان تعهد خود را عملی نماید.
پ ـ درآمدهای طرح (پروژه) در قرارداد سرمایه گذاری و مشارکت، از مشوق های مالیاتی مقرر در اجزای 1 و 2 بند «ث» ماده 132 قانون مالیات های مستقیم موضوع ماده 31 قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب 1394/02/01 برخوردار بوده و آورده نقدی برای تأمین مالی طرح (پروژه) اشخاص حقیقی و حقوقی مشمول معافیت ماده 138 مکرر قانون مالیات های مستقیم الحاقی 1394/02/01 می شود. طرحهای موضوع قانون احداث پروژه های عمرانی بخش راه و ترابری از طریق مشارکت بانکها و سایر منابع مالی و پولی کشور مصوب 1366/08/24 با اصلاحات و الحاقات بعدی نیز مشمول این حکم هستند.
ت ـ صدور مفاصاحساب توسط سازمان تأمین اجتماعی برای حق بیمه کارکنان شاغل در دوران بهره برداری در قراردادهای مشارکت مشمول ماده 40 قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور می باشد. ث ـ دستگاه اجرائی ذی ربط می تواند برای تجاری سازی و اعطای مشوق برای توجیه مالی طرحهای مشارکتی، نسبت بـه استفاده از سازوکارهای تشویقی از قبیل اعطای یارانه سود تسهیلات و خرید تضمینی محصولات کـه بـه موجب آئین نامه ای کـه توسط سازمان تهیه می شود و بـه تصویب هیأت وزیران می رسد، با رعایت بند «ت» ماده 18 این قانون اقدام نماید.
ج ـ تا سقف ده درصد (10%) از سرجمع اعتبارات طرحهای تملک دارایی سرمایه ای یا طرحهای سرمایه ای مربوط بـه هر دستگاه اجرائی با درخواست آن دستگاه و تأیید سازمان، صرف مشارکت در زیرطرح(پروژه)های همان دستگاه و همان فصل در بخشهای خصوصی، تعاونی و عمومی غیردولتی می شود.
چ ـ دستگاه های اجرائی مجازند با رعایت سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی نسبت بـه عقد قراردادهای بهره برداری بلندمدت از زیرساخت های تکمیل شده و همچنین طرحهای تملک دارایی های سرمایه ای و طرحهای سرمایه ای آماده بهره برداری و در حال بهره برداری مشروط بـه عدم تغییر کاربری آن اقدام نمایند.
ح ـ سازمان مجاز است از خدمات مشاوران ذی صلاح برای بررسی طرحهای دارای توجیه فنی اقتصادی، زیست محیطی و پدافند غیرعامل و نظارت بر اجرای طرحها استفاده نماید.
خ ـ در صورتی کـه خیّرین با پیشنهاد دستگاه اجرائی ذی ربط و موافقت سازمان، طرحهای تملک دارائی های سرمایه ای را اجرا یا تکمیل نمایند و بیش از پنجاه درصد (50%) بـه جای اعتبارات دولتی در این طرحها هزینه نمایند، از اعتبار مالیاتی حداقل بیست و پنج درصد (25%) و حداکثر پنجاه درصد (50%) هزینه ای کـه انجام داده اند، برخوردار می شوند. در مورد طرح(پروژه)هایی کـه حداقل پنجاه درصد (50%) آن بـه صورت خیّرساز انجام شده و مابقی آن در تعهد دولت است، چنانچه خیّر طرح را با موافقت دستگاه و سازمان بـه اتمام برساند، هزینه انجام شده، بـه طور صددرصد (100%) بـه عنوان دیون و اعتبار مالیاتی محسوب می گردد. آئین نامه اجرائی این بند شامل طرح(پروژه)های مشمول، زمان بندی اجرائی و میزان برخورداری از اعتبار مالیاتی با پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان بـه تصویب هیأت وزیران می رسد.
سازمان مکلف است سند نظام فنی و اجرائی یکپارچه کشور موضوع ماده 34 قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور مصوب 1395/11/10 را ظرف شش ماه از لازم الاجرا شدن این قانون، با رویکرد مدیریت (کنترل) نهائی طرح اجرا شده مبتنی بر شاخصهای قیمت تمام شده، کیفیت و زمان اجرا، بازنگری نموده و بـه تصویب هیأت وزیران برساند. پس از تصویب سند نظام فنی و اجرائی یکپارچه کشور، تمامی دستگاه هایی کـه بـه نحوی از وجوه عمومی کشور استفاده می کنند، مشمول سند مذکور می شوند.
با هدف رعایت استانداردهای زیست محیطی اقدامات زیر انجام می شود:
الف ـ کلیه طرح(پروژه)های بزرگ جدید و طرحهای توسعه ای بزرگ کـه توسط دستگاه های اجرائی، بخشهای خصوصی، تعاونی و مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی در پهنه سرزمین از جمله مناطق آزاد تجاری، صنعتی و ویژه اقتصادی اجرائی می شود، باید قبل از اجرا بر اساس شاخصها، ضوابط و معیارهای زیست محیطی کـه بـه تصویب شورای عالی حفاظت محیط زیست می رسد، توسط سازمان حفاظت محیط زیست مورد ارزیابی اثرات زیست محیطی قرار گیرد. سازمان حفاظت محیط زیست مکلف است نظر خود را دایر بر تأیید یا عدم تأیید طرح(پروژه) ها با ذکر علل عدم تأیید، ظرف سه ماه بـه صورت کتبی اعلام کند. در صورت عدم کفایتِ سه ماه سازمان حفاظت محیط زیست می تواند مهلت را دو ماه دیگر تمدید نماید. عدم اعلام نظر ظرف مهلت مقرر بـه منزله تأیید است. آئین نامه اجرائی این بند مشتمل بر مصادیق طرح (پروژه) های مشمول ارزیابی، ظرف سه ماه از لازم الاجرا شدن این قانون توسط سازمان حفاظت محیط زیست تهیه می شود و پس از تأیید شورای عالی محیط زیست بـه تصویب هیأت وزیران می رسد.
تبصره ـ چنانچه در مهلت مقرر اظهارنظر نشود و از این جهت منجر بـه خسارت زیست محیطی بشود، مدیران مسئول ذی ربط مسئولیت جبران خسارت را بر عهده دارند.
ب ـ دستگاه های اجرائی مکلفند طرحهای کلان توسعه ای خود را مورد ارزیابی راهبردی زیست محیطی قرار داده و گزارش آن را برای تأیید بـه سازمان حفاظت محیط زیست ارسال نمایند. آئین نامه اجرائی این بند مشتمل بر تعریف طرحهای کلان توسعه ای، توسط سازمان حفاظت محیط زیست تهیه می شود و بـه تصویب هیأت وزیران می رسد.
پ ـ سازمان حفاظت محیط زیست مجاز است از طریق آزمایشگاه های معتمد و همکار، بر میزان آلایندگی و ارزیابی خوداظهاری واحدهای آلاینده و واسنجی (کالیبراسیون) تجهیزات پایش آلاینده های منابع زیستی نظارت نماید. پرداخت تعرفه خدمات مذکور بر عهده واحدهای مشمول می باشد. آئین نامه اجرائی این بند مشتمل بر تعیین شاخصها و معیارهای زیست محیطی و تعرفه های ارائه خدمات بـه واحدهای مشمول، توسط سازمان حفاظت محیط زیست تهیه می شود و بـه تصویب هیأت وزیران می رسد.
ت ـ بـه استناد بند 8 سیاست های کلی محیط زیست و بـه منظور توسعه اقتصاد سبز و صنعت کم کربن و تقویت سازگاری و کاهش آسیبهای ناشی از تغییر اقلیم، سازمان حفاظت محیط زیست مکلف است با همکاری وزارتخانه های نفت، نیرو، صنعت، معدن و تجارت، راه و شهرسازی و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی نسبت بـه تدوین برنامه مدیریت تغییرات اقلیمی کشور طی سال اول برنامه اقدام و ترتیبات قانونی مورد نیاز را اعمال نماید.
ث ـ بـه منظور دستیابی بـه محیط زیست مطلوب برای آحاد جامعه در طول اجرای برنامه:
1 ـ سازمان حفاظت محیط زیست مکلف است حداکثر تا پایان سال دوم برنامه با همکاری سازمان و سایر دستگاه های اجرائی مرتبط، نسبت بـه ارزش گذاری اقتصادی منابع زیست محیطی، تعیین هزینه خسارات زیست محیطی و نحوه تخصیص آن برای طرحهای زیست محیطی بر اساس آئین نامه ای کـه بـه تصویب هیأت وزیران می رسد، اقدام نماید.
2 ـ بـه منظور جلوگیری از شیوع بیماری های واگیر انسانی و حیوانی و ارتقای سطح بهداشت عمومی شهرها و روستاهای کشور، وزارت کشور مکلف است با همکاری وزارتخانه های بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و جهاد کشاورزی، سازمان حفاظت محیط زیست، سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران، شهرداری ها و دهیاری ها و سازمان های مردم نهاد و با رویکرد بهره گیری از ظرفیت تشکل ها و سازمان های مردم نهاد، نسبت بـه تهیه و تدوین برنامه اجرائی جامع مشتمل بر تعیین نقش و وظیفه هر یک از دستگاه ها در مهار جمعیت حیوانات پرسه زن ناقل بیماری بـه انسان اقدام نماید.
ج ـ سازمان حفاظت محیط زیست مکلف است در چهارچوب قوانین بـه منظور تثبیت کانون های تولید گرد و غبار، برنامه های کوتاه مدت و میان مدت پیشگیری، سازگاری و مقابله با پدیده گرد و غبار در کشور را در قالب برنامه جامع مقابله با پدیده گرد و غبار و برنامه عمل دستگاه های اجرائی مرتبط، تهیه نماید و بـه تصویب هیأت وزیران برساند و گزارش عملکرد این بند را هر شش ماه یک بار بـه کمیسیون کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط زیست مجلس ارسال نماید.
چ ـ بـه منظور حفظ محیط زیست و سلامت عمومی از آثار زیانبار پسماندها و مدیریت مسئولانه منابعی کـه پسماندها از آن تولید می شوند:
1 ـ سازمان حفاظت محیط زیست مکلف است با همکاری وزارتخانه های کشور، صنعت، معدن و تجارت، نیرو، نفت، جهادکشاورزی و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی «برنامه ملی راهبردی مدیریت پسماندها» را با رویکرد اصلاح الگوی تولید و مصرف، کاهش حداکثری تولید پسماندها، تفکیک از مبدأ و پیاده سازی نظام اقتصاد چرخشی در چرخه مدیریت پسماندها در پایان سال اول برنامه تهیه نموده و بـه تصویب هیأت وزیران برساند. دستگاه های ذی ربط مکلفند در طول سالهای اجرای برنامه بـه گونه ای عمل نمایند کـه «برنامه ملی راهبردی مدیریت پسماندها» در کلان شهرها و شهرهای استان های شمالی بـه صورت کامل اجرائی گردد.
2 ـ با هدف حمایت از واحدهای تولیدکننده مواد و انرژی از پسماندها، صنایع بزرگ نظیر سیمان و فولاد مکلفند بخشی از انرژی مورد نیاز خود را بـه ویژه در ماه های اوج مصرف انرژی بـه صورت خرید تضمینی، از سوخت جامد مشتق شده از پسماندها تأمین نمایند. همچنین وزارت نیرو ملزم بـه خرید تضمینی انرژی برق تولیدی از پسماندها، وزارت نفت ملزم بـه خرید تضمینی یا صدور مجوز فروش مواد سوختی مایع تولیدی از پسماندها و وزارت جهاد کشاورزی ملزم بـه خرید تضمینی کودهای آلی حاصل از فرآیندهای بازیافت پسماندها می باشند.
3 ـ سازمان حفاظت محیط زیست مکلف است سامانه یکپارچه مدیریت پسماندها را با هدف پایش و نظارت بر کلیه اقدامات مدیریتی پسماندها در کشور تا پایان سال اول برنامه ایجاد کند.
تبصره ـ سازمان حفاظت محیط زیست مکلف است با همکاری وزارتخانه های کشور، صنعت، معدن و تجارت، نیرو، نفت، جهاد کشاورزی و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، آئین نامه اجرائی این بند را تا پایان سال اول برنامه تهیه کند و بـه تصویب هیأت وزیران برساند.
هزینه خدمات مدیریت طرحهای تملک دارایی های سرمایه ای شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل ونقل کشور، بنیاد مسکن انقلاب اسلامی، سازمان مجری ساختمان ها و تأسیسات دولتی و عمومی، شرکت توسعه منابع آب و نیروی ایران، شرکت مادر تخصصی توسعه و تجهیز مراکز بهداشتی درمانی و تجهیزات پزشکی کشور و شرکت توسعه و نگهداری اماکن ورزشی کشور تا دو و نیم درصد (52.5%) عملکرد تخصیص اعتبارات ذی ربط با احتساب کل وجوه دریافتی از بودجه عمومی اعم از وجوه نقد، اسناد خزانه و اوراق مشارکت، تعیین و از محل اعتبارات دستگاه مربوط پرداخت می شود.
تعهدات و بدهی ها
بـه منظور نظم بخشی بـه تعهدات و تأدیه بدهی های دولت اقدامات زیر انجام می شود:
الف ـ ایجاد هرگونه بدهی یا تعهد توسط دستگاه های اجرائی صرفاً با رعایت شاخص پایداری بدهی های دولت منوط بـه تأیید سازمان است. سقف مانده بدهی دولت و شرکتهای دولتی با احتساب بدهی بـه صندوق توسعه ملی در طول سالهای اجرای برنامه حداکثر چهل درصد (40%) از تولید ناخالص داخلی است کـه سهم بدهی دولت حداکثر هجده واحد درصد این سهم می باشد. دولت مکلف است سقف مجاز صدور تضمین نامه ها و تعهدنامه های صادرشده بـه عهده خود را در لوایح بودجه سالانه تعیین نماید و گزارش آن را هر شش ماه یک بار بـه مجلس ارسال نماید. سازمان مکلف است تعهدات هر سال دولت را در سقف لوایح بودجه سنواتی درج نموده و برای تأدیه آن منابع لازم را پیش بینی نماید. تبصره ـ آن بخش از بدهی های دولت کـه بـه صورت اوراق مالی اسلامی ایجاد شود با ضریب هفت دهم (0.7) در محاسبات سقف بدهی منظور می شود.
ب ـ پذیرش بدهی های قطعی بر عهده دولت در موارد اختلاف، منوط بـه طی مراحل رسیدگی و حسابرسی ویژه مطالبات ادعایی اشخاص از دولت و ارائه شناسه تعهد دولت از سازمان است.
پ ـ دستگاه های اجرائی مکلفند اطلاعات مورد نیاز وزارت امور اقتصادی و دارایی را برای سنجش پایداری بدهی بخش عمومی ارائه نمایند.
ت ـ وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است بدهی معوق بـه پیمانکاران طرحهای تملک دارایی های سرمایه ای ملی و استانی را تا پایان سال اول برنامه منوط بـه رضایت آنان بـه اوراق بهادار تبدیل نموده و برای آنها جریان نقدی با سررسید مشخص تعیین کند. این اوراق با سررسید حداکثر پنجساله بر اساس برنامه ای کـه وزارت امور اقتصادی و دارایی تهیه می کند بـه تدریج تا پایان برنامه، قابل معامله در بازار سرمایه خواهد شد. وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است هر شش ماه یک بار گزارش عملکرد این بند را بـه کمیسیون های برنامه و بودجه و محاسبات و اقتصادی مجلس ارسال نماید.
ث ـ سازمان نسبت بـه پرداخت بدهی های حسابرسی شده قانونی دولت بـه شهرداری ها، نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران و سازمان تأمین اجتماعی و قرارگاه سازندگی خاتم الانبیاء تا پایان برنامه، اقدام قانونی بـه عمل آورد. هرگونه تکلیف جدید بـه شهرداری ها و دهیاری ها کـه منجر بـه افزایش هزینه شود و هرگونه معافیت و کاهش درآمد بدون تأمین منابع مالی آن ممنوع است.
شرکتهای دولتی
بـه منظور ساماندهی و افزایش کارایی و اثربخشی شرکتهای دولتی و تسریع در واگذاری شرکتهای قابل واگذاری اقدامات زیر انجام می شود:
الف ـ بـه دولت اجازه داده می شود دارایی های ثابت شرکتهای دولتی دارای زیان انباشته موضوع ماده 4 قانون محاسبات عمومی و دارای زیان انباشته را کـه صددرصد (100%) سهام آنها متعلق بـه دولت یا متعلق بـه شرکتهای دولتی هستند، تا پایان سال دوم برنامه یک بار مورد تجدید ارزیابی قرار دهد. سهم دولت از مبالغ حاصل تجدید ارزیابی شرکتهای دولتی یادشده معاف از پرداخت مالیات بوده و باید حسب مورد بـه حساب افزایش سرمایه دولت یا شرکت دولتی سهامدار در شرکتهای دولتی یادشده موضوع این بند واریز شود. وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است آئین نامه اجرائی این بند مشتمل بر چگونگی استهلاک دارایی های ثابت استهلاک پذیر تجدید ارزیابی شده را ظرف سه ماه از لازم الاجرا شدن این قانون تهیه کند و بـه تصویب هیأت وزیران برساند.
ب ـ شرکتهای دولتی مکلفند تمامی طرحها و زیرطرح(پروژه) های سرمایه گذاری از محل منابع داخلی خود موضوع ماده (87) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 1380/11/27 را کـه مبلغ سرمایه گذاری آن بیش از شصت برابر سقف نصاب معاملات متوسط باشد، برای یک بار قبل از شروع بـه تأیید شورای اقتصاد برسانند.
پ ـ دولت مکلف است تا پایان سال اول برنامه با رعایت تبصره ماده 72 دائمی قانون بودجه سال 1352 اصلاحی 1379/11/30 نسبت بـه بازنگری در ترکیب اعضای نمایندگی سهام خود در مجامع عمومی شرکتهای دولتی و شرکتهایی کـه دولت در آنها سهام مدیریتی یا کنترلی دارد با رویکرد رفع تعارض منافع اقدام قانونی لازم را انجام دهد.
ت ـ چهارچوب پاداش سالانه قابل پرداخت بـه مدیرعامل، اعضای هیأت مدیره، اعضای هیأت عامل، مدیران شرکتهای دولتی موضوع ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری و شرکتهایی کـه دولت بـه نحوی در آنها سهام مدیریتی یا کنترلی دارد، مؤسسات اعتباری و بیمه ها با در نظر گرفتن اندازه و پیچیدگی فعالیت آنها و نیز معیارهایی نظیر میزان تحصیلات، رشته تحصیلی، سوابق تجربی و مدیریتی و کارآمدی و بهره وری با رعایت قوانین توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی با همکاری سازمان تهیه می شود و بـه تصویب هیأت وزیران می رسد. حداکثر سقف پاداش یک ماه حقوق و مزایای قانونی می باشد.
