قانون برنامه هفتم پیشرفت مصوب 1403/03/01

در اجرای بند 26 سیاست های کلی برنامه پنجساله هفتم و بـه منظور تحقق اهداف کمّی زیر مطابق با احکام این فصل اقدام می شود:

جدول شماره 23 ـ اهداف کمّی سنجه های عملکردی تحول قضائی و حقوقی

وزارت دادگستری مکلف است گزارش سنجه های عملکردی تحول قضائی و حقوقی را سالانه بـه مجلس ارسال نماید.

بـه منظور تسهیل رسیدگی بـه پرونده های قضائی و رفع اختلافات مردم، قوه قضائیه و وزارت دادگستری با رعایت قانون مدیریت داده ها و اطلاعات ملی حسب مورد مکلف بـه انجام اقدامات زیر هستند:

الف ـ تا پایان سال دوم برنامه، امکان انجام اموری از قبیل ارجاع پرونده، تعیین وقت و انتخاب کارشناس را با استفاده از فناوری های نوین از جمله هوش مصنوعی برای کمک بـه قاضی با حفظ مسئولیت شخص قاضی فراهم نمایند. آئین نامه اجرائی این بند در چهارچوب سیاستهای ابلاغی شورای عالی فضای مجازی تهیه می شود و بـه تصویب رئیس قوه قضائیه می رسد. ب ـ تا پایان برنامه، پرونده های قضائی را الکترونیکی و جایگزین پرونده های کاغذی نمایند.

پ ـ امکان استعلام برخط و آنی را از طریق سامانه هوشمند استعلامات مالی قوه قضائیه (سهام) در خصوص وضعیت مالی مدعیان اعسار یا ورشکستگی و محکومٌ علیه و بدهکار در دوایر اجرای احکام و دوایر اجرای ثبت ایجاد نمایند و در صورت لزوم، امکان توقیف محکومٌ بـه و بدهی پرونده های اجرای ثبت را برای مقام قضائی صالح و دوایر اجرای ثبت فراهم کنند. دستگاه های اجرائی در صورت استعلام چنانچه اطلاعاتی در مورد اموال اشخاص دارند مکلفند در اجرای این حکم اطلاعات مذکور را بـه صورت برخط در اختیار قوه قضائیه قرار دهند.

ت ـ سامانه «شفافیت عملکرد وکلا و کارشناسان رسمی» را در خصوص وکلای کانون وکلای دادگستری، وکلا و کارشناسان مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضائیه و کارشناسان کانون کارشناسان رسمی دادگستری تا پایان سال اول برنامه راه اندازی نمایند و ضمن پیش بینی امکان شکایت از وکیل یا کارشناس و امکان اعلام و گزارش تخلفات آنها و نیز پیش بینی فرآیندی جهت اخذ نظرات موکلان و ذی نفعان در پایان هر پرونده، اطلاعات عملکردی منحصراً شامل تعداد پرونده ها و موضوعات آنها بدون درج محتوای محرمانه پرونده ها، میزان حضور در جلسات دادگاه ها و پرداخت مالیات و حقوق دولتی را در دسترس مردم قرار دهند. در صورتی کـه تعداد گزارش تخلفات در یک موضوع از پنج مورد بیشتر شود دادستان کانون یا مرکز مربوط بـه عنوان مدعی العموم مکلف است در صورت وجود قرائن و ادله کافی رأساً نسبت بـه اقامه دعوی، اقدام و موضوع را تا صدور رأی قطعی پیگیری کند.

ث ـ سازمان ثبت احوال کشور مکلف است از ابتدای سال دوم برنامه، گواهی انحصار وراثت موضوع ماده 360 قانون امور حسبی مصوب 1319/04/02 را با رعایت اصل دوازدهم 12 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و قانون اجازه رعایت احوال شخصیه ایرانیان غیر شیعه در محاکم مصوب 1312/04/31 بر اساس داده ها و اطلاعات موجود از قبیل پایگاه اطلاعات سببی و نسبی و بدون نیاز بـه درخواست وراث و ذی نفعان ظرف بیست روز پس از ثبت واقعه وفات صادر و بـه وراث و ذی نفعان ابلاغ نماید. گواهی انحصار وراثت مذکور ظرف ده روز پس از ابلاغ در هیأت حل اختلاف موضوع ماده 3 قانون ثبت احوال مصوب 1355/04/16 قابل اعتراض بوده و رأی هیأت مذکور، ظرف بیست روز قابل اعتراض در دادگاه صالح است. این حکم مانع از طرح دعوی اثبات نسب و تنفیذ وصیت نامه و نظایر آن نزد محاکم نیست. سازمان ثبت اسناد و املاک کشور مکلف است پس از ثبت امضای وصیت نامه رسمی رونوشت آن را بـه سازمان ثبت احوال کشور ارسال نماید. سازمان ثبت احوال کشور مکلف است گواهی انحصار وراثت را بلافاصله پس از صدور بـه صورت برخط و آنی بـه سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران، سازمان امور مالیاتی کشور، سازمان بورس و اوراق بهادار، بانک مرکزی و سایر دستگاه های اجرائی متقاضی اعلام کند. سازمان ثبت اسناد و املاک کشور مکلف است گواهی انحصار وراثت را بلافاصله پس از دریافت در سامانه جامع اسناد و املاک ثبت و در استعلامات بعدی منعکس کند. آئین نامه اجرائی این بند حداکثر ظرف سه ماه از لازم الاجرا شدن این قانون توسط وزارت دادگستری با همکاری سازمان ثبت احوال کشور تهیه می شود و پس از تأیید رئیس قوه قضائیه بـه تصویب هیأت وزیران می رسد. ج ـ قوه قضائیه مکلف است تا پایان سال اول برنامه جهت ساماندهی وکالتنامه ها و قراردادهای صلح نسبت بـه موارد زیر اقدام قانونی نماید:

1 ـ ارائه متون نمونه قراردادی پیشنهادی برای استفاده اشخاص طرف قرارداد مبتنی بر رضایت یا عدم رضایت آنان در هر مورد از جمله موضوع، نوع قرارداد، تعهدات و شروط قراردادی در دفاتر اسناد رسمی و طبقه بندی آنها با اولویت وکالت نامه ها یا قراردادهای صلح با موضوع اموال غیرمنقول، خودرو و سهام شرکتها

2 ـ ایجاد پایگاه جامع وکالت نامه ها و قراردادهای صلح بر اساس شناسه یکتا و با قابلیت استعلام بر اساس قوانین

چ ـ برای استفاده از ظرفیت های مردمی و توسعه روشهای مشارکتی و غیرقضائی در حل و فصل دعاوی بدون تحمیل هرگونه بارمالی از محل منابع عمومی و اختصاصی در اختیار خود و نیز بدون توسعه تشکیلات:

1 ـ بـه منظور توسعه شیوه های جایگزین رسیدگی قضائی از قبیل داوری، میانجی گری، صلح و سازش و مذاکره، قوه قضائیه از طریق مرکز حل اختلاف تمهیدات قانونی لازم را بـه عمل آورد.

2 ـ در جهت توسعه مشارکت های مردمی و دریافت کمکها، هبه ها، درآمدهای حاصل از موقوفات و هدایای نقدی اشخاص حقیقی و حقوقی، قوه قضائیه از طریق مرکز حل اختلاف تا پایان سال اول اجرای این قانون، تمهیدات لازم را بـه منظور افتتاح « حساب خیریه صلح» نزد خزانه داری کل کشور بـه نام «مرکز حل اختلاف قوه قضائیه ـ ستاد ملی صبر» بـه عمل می آورد. وجوه حاصل بـه موجب دستورالعملی کـه بـه تصویب رئیس قوه قضائیه می رسد پس از گردش خزانه منحصراً برای همان مصارفی کـه مورد نظر اهداکنندگان بوده است، هزینه می شود.

ح ـ دولت مکلف است در سال اول اجرای برنامه نسبت بـه افزایش سهم قوه قضائیه از محل درآمدهای عمومی کشور بـه نسبت سال پایه 1402 بـه میزان سی درصد (30%) علاوه بر افزایش سنواتی اقدام نماید و این افزایش در سالهای بعدی برنامه بـه عنوان عدد پایه بودجه قوه قضائیه در افزایش های سالهای بعدی مدنظر قرار خواهد گرفت.

خ ـ بـه منظور تسهیل دسترسی مردم بـه خدمات قضائی از قبیل ارائه و پیگیری دادخواست یا شکوائیه بـه صورت الکترونیکی؛ قوه قضائیه مکلف است تا پایان سال اول برنامه، سامانه خودکاربری برای تمامی اشخاص ایجاد نماید تا کلیه درخواست های مورد نیاز بـه صورت غیرحضوری و از طریق درگاه خدمات قضائی ارسال گردد.

د ـ بـه منظور تسریع در رسیدگی بـه تصادفات رانندگی منتهی بـه صدمات بدنی غیر عمدی بـه استثنای موارد موضوع مواد 714 و 715 کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی (تعزیرات و مجازات های بازدارنده)، فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران مکلف است رأساً یا از طریق کارشناس تصادفات علت وقوع حادثه را تعیین و مصدوم را بـه پزشکی قانونی معرفی نماید.

گزارش کارشناس تصادفات و گزارش پزشکی قانونی حسب مورد توسط فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران و سازمان پزشکی قانونی کشور از طریق سامانه ابلاغ الکترونیک قضائی (ثنا) بـه طرفین و شرکت بیمه گر و یا صندوق تأمین خسارت های بدنی ابلاغ می شود. قوه قضائیه مکلف است امکان ابلاغ موضوع این حکم را از طریق سامانه ابلاغ الکترونیک قضائی (ثنا) فراهم نماید. چنانچه بـه نظرات مذکور ظرف مهلت یک هفته پس از ابلاغ، اعتراض نشود بیمه گر یا صندوق مکلف است بدون نیاز بـه رأی دادگاه و حداکثر ظرف بیست روز پس از پایان مهلت اعتراض، نسبت بـه پرداخت خسارات بدنی بـه زیان دیده مطابق نظریه پزشکی قانونی اعم از اولیه یا نهائی اقدام نماید. در صورت اعتراض، مراتب توسط فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران ثبت و پرونده با شکایت شاکی، جهت رسیدگی بـه مرجع قضائی ارجاع می شود.

تبصره 1 ـ در خصوص موضوع مواد 714 و 715 کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی (تعزیرات و مجازات های بازدارنده) و سایر مواردی کـه پس از اعتراض، پرونده توسط مرجع قضائی رسیدگی می شود، چنانچه طرفین، بیمه گر یا صندوق حسب مورد اعتراضی بـه نظرات مذکور نداشته یا از اعتراض خود صرف نظر نمایند، بیمه گر یا صندوق مکلف است بدون نیاز بـه صدور رأی دادگاه و با اعلام مرجع قضائی حداکثر ظرف بیست روز نسبت بـه پرداخت خسارات بدنی مطابق نظریه پزشکی قانونی اعم از اولیه یا نهائی اقدام نماید.

تبصره 2 ـ حکم این بند نافی پیگیری جنبه عمومی جرائم مذکور در مواد 716 و 717 کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی (تعزیرات و مجازات های بازدارنده)، مطابق قوانین مربوط نیست.

آئین نامه اجرائی این بند حداکثر ظرف سه ماه از لازم الاجرا شدن این قانون توسط وزارت دادگستری با همکاری مراجع ذی ربط تهیه می شود و پس از تأیید رئیس قوه قضائیه بـه تصویب هیأت وزیران می رسد.

ذ ـ قوه قضائیه در موارد مهم و بـه تشخیص خود مکلف است با همکاری وزارتخانه های دادگستری و امور خارجه در رسیدگی بـه جرائم علیه حقوق بشر از جمله نسل کشی، جنایت علیه بشریت، ارعاب گری (تروریسم)، جرائم جنگی و تجاوز در سایر کشورها توسط اشخاص حقیقی، حقوقی یا دولتها بـه ویژه جرائم ارتکابی توسط دولتهای غربی اقدامات حقوقی لازم را بـه عمل آورده و گزارش آنها را در اختیار مراجع ذی صلاح داخلی و بین المللی قرار دهد.

ر ـ ارجاع بـه داوری در مورد اموال غیرمنقول دولتی و عمومی و اجرای آرای صادرشده از مراجع داوری راجع بـه کلیه اموال غیرمنقول حسب مورد منوط بـه رعایت اصل 139 قانون اساسی، بند 5 ماده 489 قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب (در امور مدنی) مصوب 1379/01/21 و استعلام مالکیت از سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و وزارت امور اقتصادی و دارایی می باشد، در غیر این صورت رأی داوری، فاقد اعتبار است.

ز ـ دولت مکلف است در اجرای اصل 49 قانون اساسی، اطلاعات و مستندات راجع بـه اموال نامشروع موضوع این اصل را بـه مراجع ذی ربط اعلام و موضوع را تا حصول نتیجه نهائی پیگیری نماید و اقدام لازم را برای استرداد اموال ناشی از فساد کـه از کشور خارج شده است، از طریق مراجع ذی صلاح بین المللی بـه عمل آورد.

بـه منظور صیانت از حقوق مردم در اجرای ثبت و تسهیل دسترسی مردم بـه خدمات ثبتی، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور با رعایت قانون مدیریت داده ها و اطلاعات ملی مکلف بـه انجام موارد زیر است:

الف ـ تا پایان سال اول برنامه، «سامانه خودکاربری اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا» را با قابلیت هایی از قبیل امکان ثبت کلیه درخواست های موردنیاز در فرآیند اجرا بـه صورت غیر حضوری و بدون مداخله عامل انسانی، فراخوانی اطلاعات و داده های لازم برای صدور اجرائیه الکترونیکی از مراجع دارای اطلاعات مرتبط با اسناد لازم الاجرا، رؤیت کلیه اطلاعات و مستندات مرتبط با پرونده اجرا برای طرفین پرونده و بازداشت و رفع بازداشت برخط و آنی کلیه املاک دارای سند حدنگار (کاداستر) با شماره دفتر املاک الکترونیکی و با رعایت اصل محرمانگی برای محاکم دادگستری و دوایر اجرای ثبت و سایر مراجع دارای مجوز قانونی راه اندازی کند. تبصره ـ کلیه دستگاه های اجرائی و کلیه مراجع دارنده اطلاعات و داده های لازم برای صدور اجرائیه الکترونیکی مکلفند پس از استعلام سامانه موضوع این بند اطلاعات مذکور را بـه صورت برخط و آنی ارائه کنند.

ب ـ سامانه جامع املاک و اسناد را بـه نحوی اصلاح کند کـه امکان ثبت تمام حقوق راجع بـه املاک از قبیل مالکیت عین، مالکیت منافع، حق انتفاع، حق ارتفاق، حقوق رهنی، سرقفلی، حق کسب و پیشه و تجارت و همچنین امکان ثبت برخط و آنی اعمال حقوقی (از قبیل تعهدات و قراردادها)، وقایع حقوقی، آرای قطعی و دستورات قضائی راجع بـه این اموال و نیز امکان پاسخ برخط و آنی بـه استعلامات انجام شده در مورد اطلاعات مندرج در این سامانه فراهم شود. دادگستری مکلف است آرا و دستورات قضائی موضوع این بند را بـه صورت برخط و آنی بـه منظور ثبت در سامانه مذکور در اختیار سازمان ثبت اسناد و املاک کشور قرار دهد.

تبصره ـ پس از پایان سال اول برنامه، چنانچه دستگاه های اجرائی موضوع قانون تسهیل تنظیم اسناد رسمی مصوب 1385/05/24، بر اساس پاسخ استعلام حق دریافت مطالباتی را داشته باشند، مکلفند مراتب را بلافاصله پس از استعلام بـه صورت برخط بـه سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و دفترخانه استعلام کننده اعلام نمایند، در غیر این صورت سردفتر مکلف است سند را بدون وصول مطالبات تنظیم و ثبت کند و اداره ثبت، سردفتر و منتقل الیه مسئولیت و تعهدی درخصوص مطالبات وصول نشده نخواهند داشت. این امر حسب مورد مانع از مراجعه بـه انتقال دهنده یا ایجادکننده بدهی نیست. سازمان مکلف است با همکاری دستگاه های اجرائی ذی ربط امکان پرداخت مطالبات موضوع این بند را از طریق سامانه ثبت الکترونیک اسناد و در دفترخانه فراهم نماید. بیشتر بخوانید: دستورالعمل راهنمای ماه 8 قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول مصوب 1404/05/26

پ ـ بـه منظور تسهیل در ارائه خدمات ثبتی و تسریع در اجرای قانون جامع حدنگار (کاداستر) کشور مصوب 1393/11/12 نسبت بـه صدور پروانه کارگزاری فنی، مهندسی و حقوقی برای اشخاص حقوقی دارای صلاحیت اقدام قانونی نماید.

ت ـ در اجرای قانون مدیریت داده ها و اطلاعات ملی و بـه منظور پیشگیری از جرائم و ارتقای سلامت معاملات وسایل نقلیه موتوری، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مکلف است با همکاری نهادها و سازمان های دارای اطلاعات راجع بـه وسایل نقلیه موتوری از جمله فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران، مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، امکان استعلام برخط اطلاعات و سوابق مربوط بـه اموال مورد معامله و همچنین صلاحیت و اهلیت معاملاتی اشخاص را مشروط بـه رضایت طرفین معامله با رعایت ملاحظات محرمانگی و حفظ حریم خصوصی، برای سکو(پلتفرم)های بخش خصوصی فراهم نماید. در این راستا فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران مکلف است امکان ثبت معاملات وسایل نقلیه موتوری پیش از تعویض پلاک را از طریق سکوهای مذکور فراهم نماید.

آئین نامه اجرائی این بند توسط وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و وزارت صنعت، معدن و تجارت با همکاری دستگاه های مذکور تهیه می شود و بـه تصویب هیأت وزیران می رسد.

بـه منظور کاهش اطاله دادرسی و ارتقای خدمات پزشکی قانونی اقدامات زیر انجام می گیرد:

الف ـ سازمان پزشکی قانونی کشور مکلف است با رعایت قانون مدیریت داده ها و اطلاعات ملی تا پایان سال اول برنامه، سامانه الکترونیک ارائه خدمات پزشکی قانونی اعم از معاینات، آزمایشگاه ها، تشریح و کمیسیون ها را ایجاد نماید و پاسخ کلیه استعلامات دستگاه ها و مراجع قضائی و فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران را بـه صورت برخط و آنی ارسال نماید. وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، سازمان تأمین اجتماعی، فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران و مراجع قضائی مکلفند اسناد پزشکی، مکاتبات و گزارش ها را بـه صورت برخط و آنی در اختیار سازمان پزشکی قانونی کشور قرار دهند.

ب ـ سازمان پزشکی قانونی کشور مجاز است با رعایت موازین شرعی، اقدامات قانونی لازم جهت واگذاری خدمات پزشکی قانونی مورد نیاز دستگاه های اجرائی، مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی، مراکز تشخیصی و درمانی، بیمه ها، مردم و بخشی از وظایف موضوع ماده 1 قانون تشکیل سازمان پزشکی قانونی کشور مصوب 1372/04/27 بـه استثنای موارد بند 1 آن ماده را با اعمال نظارت کامل بـه گروه پزشکی معتمد کـه بـه این منظور از بین کارکنان دولت و یا اشخاص دارای وثاقت و امانت تعیین خواهند شد، انجام دهد. آئین نامه اجرائی این بند توسط سازمان پزشکی قانونی کشور و با همکاری وزارتخانه های دادگستری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تهیه می شود و بـه تصویب رئیس قوه قضائیه می رسد.

پ ـ سازمان پزشکی قانونی کشور مجاز است نسبت بـه استخدام پزشکان امریه خدمت وظیفه عمومی پس از پایان دوره امریه و پزشکان متخصص مشمول خدمت، طرحی، ضریب (کا) و معاضدتی بر مبنای رضایت از عملکرد آنان پس از اخذ مجوزهای قانونی از سازمان اداری و استخدامی کشور در سقف اعتبارات مصوب، بـه صورت رقابتی و با رعایت مقررات خدمتی با اولویت جذب در مناطق محروم و دور افتاده اقدام نماید.

ت ـ وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ظرفیت لازم در آزمون سراسری برای تربیت پزشک جهت خدمت در پزشکی قانونی کشور را با اولویت جذب در مناطق محروم و دور افتاده ایجاد نماید.

الف ـ در طول سالهای اجرای این قانون زندانیانی کـه حین حبس موفق بـه حفظ کل قرآن کریم و نهج البلاغه، اخذ مدرک دانشگاهی کارشناسی ارشد و بالاتر شده یا در فعالیت های فرهنگی شرکت فعال داشته باشند، در اولویت پیشنهاد عفو و تخفیف مجازات قرار می گیرند.

ب ـ در اجرای سیاست های کلی قضائی و اصول 157، 158 و 160 قانون اساسی، مسئولیت و وظایف و اختیارات اجرائی (اداری و مالی) قوه قضائیه با استفاده از منابع داخلی و در سقف اعتبارات مصوب (با رعایت اصل 53 قانون اساسی) و رعایت ضوابط این فصل و سایر ضوابط و مقررات بر عهده رئیس قوه قضائیه است.

پ ـ با رویکرد عدالت در پرداخت ها و هماهنگی میان گروه های شغلی در سقف اعتبارات مصوب، دستورالعمل موضوع تبصره ماده 7 قانون راجع بـه مقررات اداری و استخدامی سازمان بازرسی کل کشور مصوب 1363/02/11 ظرف شش ماه توسط آن سازمان تهیه می شود و بـه تصویب رئیس قوه قضائیه می رسد.

ت ـ در جهت حفاظت بهینه از منابع عمومی و حقوق و اموال دولتی و عمومی، فوق العاده سمت (پست) تخصصی حقوقی و یا حمایت قضائی و مشوق ها کـه میزان و امتیاز آن متناسب با صیانت و حفظ و بهینه سازی و بهره وری و تأمین منابع و حقوق و اموال مذکور می باشد، تعیین می شود و دستورالعمل آن توسط معاونت حقوقی ریاست جمهوری با همکاری وزارت دادگستری، سازمان اداری و استخدامی کشور و سازمان تهیه می شود و بـه تصویب هیأت وزیران می رسد.

بـه منظور ساماندهی امور حقوقی دستگاه های اجرائی اقدامات زیر انجام می گیرد:

الف ـ معاونت حقوقی ریاست جمهوری مکلف است با همکاری قوه قضائیه و سازمان اداری و استخدامی کشور و دستگاه های ذی ربط ظرف شش ماه از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون، تمهیدات لازم را جهت ساماندهی «مراجع اختصاصی اداری» مبتنی بر رعایت اصول دادرسی منصفانه، تأمین حقوق مردم، رسیدگی شفاف، ثبت شکایات و ابلاغ آرا از طریق ایجاد سامانه جامع بر خط، خودکاربر و رایگان با رعایت قانون مدیریت داده ها و اطلاعات ملی، عضویت یک کارشناس حقوقی از کارکنان دستگاه های اجرائی در تمامی مراجع اختصاصی اداری کـه بـه اختلافات و تخلفات رسیدگی می کنند بـه استثنای مراجعی کـه یک قاضی در آن عضویت دارد، انجام دهد.

ب ـ اختلافات میان دستگاه های اجرائی موضوع ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری کـه ذیل قوه مجریه می باشند با رعایت اصل 134 قانون اساسی حل و فصل می شود. چنانچه دستگاه های اجرائی بـه هر دلیلی از اجرای تصمیم خودداری کنند، سازمان مطابق تصمیم مذکور مبلغ مورد حکم را از اعتبارات بودجه سنواتی سال آینده دستگاه مربوط، کسر و بـه اعتبارات دستگاه اجرائی ذی نفع اضافه می کند. در مورد آن دسته از شرکتهای دولتی یا مؤسسات انتفاعی وابسته بـه دولت یا مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی یا بانکها (که فاقد ردیف در بودجه سنواتی بوده و یا فاقد حسابهای متمرکز هستند) اجرای تصمیم مذکور از محل حسابهای متعلق بـه آنها، بر عهده خزانه داری کل کشور یا بانک مرکزی از محل اعتبارات بودجه سال بعد می باشد. در هر حال ارجاع اختلاف میان دستگاه های اجرائی بـه قوه قضائیه منوط بـه تأیید هیأت وزیران است.

معاونت حقوقی ریاست جمهوری اجرای تصمیمات متخذه را پیگیری می کند. دعاوی کیفری از شمول مقررات این بند خارج است.

پ ـ در مواردی کـه آرای مراجع قضائی در خصوص حقوق و اموال متعلق بـه دولت مشمول حکم مقرر در ماده 477 قانون آئین دادرسی کیفری مصوب 1392/12/04 باشد، معاون حقوقی رئیس جمهور می تواند مراتب را بـه مراجع ذی ربط منعکس نماید.

ساختار راهبری برنامه

الف ـ بـه منظور تأمین حسن اجرای قانون و در راستای هماهنگ نمودن فعالیت دستگاه های اجرائی، «شورای عالی راهبری برنامه» با مسئولیت معاون اول رئیس جمهور و مرکب از رئیس سازمان (دبیر شورا)، وزیر امور اقتصادی و دارایی و وزرایی کـه رئیس کمیسیون های دائمی هیأت دولت هستند و رئیس کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس (به عنوان ناظر) تشکیل می گردد. وظیفه دبیرخانه شورای عالی راهبری برنامه بر عهده سازمان می باشد. جلسات شورای عالی راهبری برنامه حداقل ماهی یک بار و با حضور دوسوم اعضا تشکیل می شود و تصمیمات آن با رأی اکثریت مطلق عده حاضر پس از تأیید رئیس جمهور معتبر است.

این شورا مکلف است ضمن بررسی مستمر عملکرد دستگاه ها در عمل بـه تکالیف برنامه ای و اتخاذ سیاست های متناسب با قوت و ضعف این اقدامات در چهارچوب قوانین حداکثر دو ماه پس از اجرای قانون برای هر یک از دستگاه های اصلی و سیاستگذار دارای تکلیف در برنامه کـه از بودجه عمومی استفاده می کنند، یک ناظر مالی بـه پیشنهاد وزیر امور اقتصادی و دارایی از میان کارمندان یا اشخاص دارای وثاقت و امانت و یک ناظر اجرائی بـه پیشنهاد رئیس سازمان از میان کارمندان یا اشخاص دارای وثاقت و امانت (پس از تأیید در جلسه شورای عالی راهبری برنامه)، بـه دستگاه ذی ربط معرفی نماید. دستگاه های یادشده در حدود اختیارات قانونی خود مکلف بـه ارائه اطلاعات و همکاری کامل در چهارچوب وظایف محوله بـه هر یک از ناظرین بوده و بالاترین مقام هر دستگاه، مسئول نظارت بر حسن اجرای این امر می باشد. هر یک از ناظرین مالی و اجرائی مکلف است در حوزه مأموریت خود هر شش ماه یک بار، گزارشی از عملکرد دستگاه اجرائی در تحقق تکالیف برنامه و موانع پیش رو در عدم تحقق این تکالیف را بـه دبیرخانه شورای عالی راهبری برنامه ارائه نماید.

تبصره 1 ـ دستگاه محل استقرار هر یک از ناظران پس از اخذ تأییدیه شورای عالی راهبری برنامه مشخص می گردد و دوره مأموریت آنها یکساله و غیر قابل تمدید و منطبق بر سالهای اجرای برنامه می باشد.

تبصره 2 ـ مسئولیت صحت گزارش های شش ماهه بـه عهده شخص ناظر است و هرگونه گزارش خلاف واقع، حسب مورد، تخلف یا جرم تلقی می گردد و قابل رسیدگی در مراجع ذی صلاح است. شورای عالی راهبری برنامه مکلف است در شهریورماه هر سال گزارش عملکرد اجرای این قانون را مشتمل بر عملکرد سال گذشته و برنامه سال آینده و سند پشتیبان بودجه و تامین مالی این قانون بـه تفکیک دستگاه های اجرائی و فصول برنامه بـه صورت کمّی و مقایسه ای و پیشرفت سنجه های عملکردی جداول این قانون بـه مجلس تقدیم کند. گزارش مذکور پس از اعلام وصول بلافاصله مطابق با ترتیبات مندرج در ماده 141 قانون آئین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی متناسب با فصول گزارش برای بررسی بـه کمیسیون یا کمیسیون های ذی ربط و معاونت نظارت مجلس ارجاع می شود.

کمیسیون های اصلی مکلفند پس از دریافت گزارش نسبت بـه بررسی آن اقدام و ظرف بیست روز گزارش خود را بـه کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات ارائه نمایند. کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات و معاونت نظارت مجلس مکلفند قبل از بررسی لایحه بودجه سال آینده در صحن علنی در مورد عملکرد دولت بـه تفکیک دستگاه های مسئول، گزارش ارائه نمایند.

ب ـ دولت مکلف است با بسیج و بکارگیری همه امکانات و منابع دولتی، غیردولتی، بخش خصوصی و تعاونی و نیز تسهیلات و سایر ظرفیت های داخلی و خارجی و منابع عمومی، نسبت بـه اجرای کامل و دقیق احکام برنامه اقدام نماید. دولت مکلف است حداکثر ظرف شش ماه از لازم الاجرا شدن این قانون، برنامه تأمین مالی پنجساله آن را بـه تفکیک سالهای برنامه، پس از تصویب در شورای عالی راهبری برنامه موضوع بند «الف» این ماده بـه مجلس تقدیم نماید. جدول تأمین منابع موضوع این بند تحت عنوان «منابع اجرای احکام برنامه» هر سال در بودجه سنواتی درج می شود و میزان تحقق آن در گزارش سالانه موضوع تبصره 2 بند «الف» این ماده گزارش می گردد.

دولت مکلف است حداکثر ظرف یکسال پس از لازم الاجرا شدن این قانون نسبت بـه موارد زیر با تأکید بر ایجاد نهاد پیشران مطابق نظر هیأت عالی نظارت بر حسن اجرای سیاست های کلی نظام و تعیین تکلیف نسبت بـه ارتقای نحوه اداره و مدیریت مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی، اقدام لازم را در چهارچوب قوانین بـه عمل آورد:

1 ـ تدوین جدول کمّی و روشهای تجهیز منابع مالی برای تحقق رشد اقتصادی هشت درصد (8%)

2 ـ برنامه رفع ناترازی های اقتصادی کلان

3 ـ تعیین سهم بخش خصوصی و تعاونی در رشد اقتصادی

4 ـ الزامات رشد بیش از بیست و پنج درصدی صادرات غیرنفتی

5 ـ برنامه رشد تشکیل سرمایه ثابت ناخالص و تراز تجاری

6 ـ برنامه تقویت سهم و الزامات پیشتازی اقتصاد دانش بنیان و افزایش سهم صادرات محصولات و خدمات با فناوری بالا

7 ـ برنامه ارتقای شاخص های عدالت اجتماعی

8 ـ برنامه سهم بری عادلانه عوامل در زنجیره تولید تا مصرف، متناسب با نقش آنها در ایجاد ارزش، بـه ویژه در مرحله توزیع

9 ـ برنامه برای رفع تبعیض ناروا در بهره مندی از منابع عمومی

10 ـ برنامه تحقق عدالت مالیاتی

11 ـ برنامه نظام تأمین مالی خرد

12 ـ برنامه تقویت فرصت برابر و عادلانه در استخدام و پستها از جمله مدیریتی، اقتصادی و مالی

13 ـ برنامه کاهش ناترازی تجاری غیر نفتی

14 ـ برنامه کاهش ناترازی حساب سرمایه

15 ـ برنامه تقویت حکمرانی و مدیریت ریال

16 ـ برنامه کاهش سوداگری در بازار ارز و مدیریت انتظارات

17 ـ برنامه تعیین تکلیف بدهی های دولت بـه سازمان تأمین اجتماعی، شهرداری ها، قرارگاه سازندگی خاتم الانبیاء و موارد مشابه

18 ـ برنامه شفاف سازی درآمدها و هزینه های شرکت ملی نفت

19 ـ برنامه جامع رسوخ فناوری های چهارگانه «اطلاعات و ارتباطات»، «زیست فناوری»، «ریزفناری» و «انرژی های نو تجدیدپذیر»

20 ـ تکمیل کلیه جداول برنامه شامل وضع موجود، وضع هر سال (به تفکیک) و وضع پایان پنج سال

21 ـ تدوین برنامه تحقق سیاستهای کلی توسعه دریامحور و افزایش سهم کشور در حمل و نقل دریایی گذر (ترانزیت) و تقویت شبکه حمل و نقل ترکیبی

22 ـ تدوین سند جامع پیشرفت و تحول آموزشهای غیررسمی و مهارتی فنی و حرفه ای برمبنای آمایش سرزمین، تقاضای بازار کار، تغییرات فناوری های نوین و مشاغل آینده

23 ـ انجام موارد زیر مبتنی بر تأمین منابع با رعایت مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی و شورای تحول و ارتقای علوم انسانی و همکاری دستگاه های ذیربط بـه ویژه وزارتخانه های علوم، تحقیقات و فناوری، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و آموزش و پرورش بـه منظور تحول و ارتقای شاخصهای علمی، آموزشی، پژوهشی، فناوری و نوآوری در حوزه علوم انسانی، اجتماعی و هنر

1 ـ 23 ـ تدوین و بازنگری برنامه های درسی

2 ـ 23 ـ تولید محتوای آموزشی

3 ـ 23 ـ ارتقای سهم پایان نامه ها و رساله های تقاضا محور

4 ـ 23 ـ تولید نظریات بومی

5 ـ 23 ـ پیوست نگاری شغلی

6 ـ 23 ـ برنامه تأمین بورسیه داخل برای استعدادهای درخشان

7 ـ 23 ـ برنامه تأمین نیروی انسانی توانمند برای تأمین نیازهای کارشناسی، اداری و مدیریتی

24 ـ تدوین برنامه ارتقای سطح علمی ضابطان قضائی 25 ـ تعیین طرحهای پیشران زیر:

1 ـ 25 ـ حمل و نقل هوایی

2 ـ 25 ـ طراحی، ساخت و تولید هواپیماهای مسافربری و ترابری

3 ـ 25 ـ دالان های راهبری گذر (ترانزیت) و حمل و نقل دریایی شمال ـ جنوب و راه آهنی(ریلی) و جاده ای شمال ـ جنوب و شرق ـ غرب

4 ـ 25 ـ طرحهای هم افزایی بخشهای صنعت و معدن و مسکن

26 ـ تهیه برنامه ثبات در سطح عمومی قیمتها و نرخ ارز و تک رقمی کردن تورم

تبصره ـ سازمان مکلف است گزارش اقدامات صورت گرفته موضوع این ماده را بـه صورت ماهانه بـه مجلس ارسال نماید.