آیین نامه ماده 14 قانون مبارزه با پولشویی 1386 مصوب 1398/07/21

ورود وجوه نقد، اسناد بانکی و اوراق بهادار بی نام از مبادی ورودی صرفاً در چهارچوب « دستورالعمل اجرایی ضوابط ناظر بر ارز/ اسناد بانکی و اوراق بهادار بی نام همراه مسافر » (ابلاغی از سوی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران) مجاز است و گمرک جمهوری اسلامی ایران مکلف است با همکاری مرکز، بانک ملی ایران و نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران ساز و کار سامانه ای (سیستمی) لازم را بـه منظور اجرای دستورالعمل مذکور ایجاد کند. تبصره ـ در صورت وجود ظن بـه پول شویی، تأمین مالی تروریسم، جرایم منشا یا صحت اظهارات مسافر، گمرک جمهوری اسلامی ایران مکلف است در چهارچوب دستورالعمل مزبور، ضمن نگهداری وجوه، اسناد بانکی و اوراق بهادار بی نام نزد بانک ملی ایران، مراتب را بدون تاخیر بـه منظور انجام اقدامات بعدی بـه مرکز گزارش کند. مرکز مکلف است در صورت عدم تأیید منشا وجوه یا اسناد مذکور، ضمن ارسال گزارش بـه مرجع قضایی، مراتب را بـه گمرک جمهوری اسلامی ایران جهت عدم استرداد وجوه یا اسناد مذکور بـه مسافر تا تعیین تکلیف اعلام کند. در صورت تأیید منشا وجوه یا اسناد مذکور، مرکز مکلف است بدون تاخیر بلامانع بودن استرداد را بـه گمرک جمهوری اسلامی ایران اعلام کند.

ارائه دهندگان خدمات ارزی کـه در چهارچوب مقررات ارزی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران نسبت بـه فروش ارز اقدام می کنند، مکلفند ضمن انجام رویه های شناسایی مقتضی و اخذ اطلاعات از متقاضی در خصوص هدف دریافت خدمت (اعم از محل و نحوه هزینه کرد وجوه نقدی درخواستی)، اسناد و مدارک مورد نیاز در ارتباط با این موارد را از ارباب رجوع دریافت و اطلاعات موضوع این ماده را نیز در سامانه های مربوط درج کنند. بانک های عامل باید نسبت بـه صدور اعلامیه بانکی حاکی از فروش ارز بـه صورت اسکناس بـه منظور خروج ارز توسط مسافر جهت ارائه بـه گمرک جمهوری اسلامی ایران اقدام کنند.

تبصره 1 ـ بـه منظور کاهش خطر (ریسک) نقل و انتقالات نقدی ارز، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تمهیدات لازم را بـه منظور کاهش تقاضای وجه نقد ارز و ارائه جایگزین های غیر نقدی بـه مسافران خارج از کشور فراهم کند.

تبصره 2 ـ سقف مجاز برای میزان وجه نقد ارزی قابل ِ ارائه بـه ارباب رجوع توسط ارائه دهندگان خدمات ارزی، بـه صورت دوره ای، حسب شرایط توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مقرر و اعلام می گردد.

خروج وجوه نقد، اسناد بانکی و اوراق بهادار بی نام از مبادی خروجی صرفاً در چهارچوب ضوابط و مقررات ارزی و دستورالعمل موضوع ماده 113 مجاز است و گمرک جمهوری اسلامی ایران مکلف است با همکاری بانک ملی ایران، مرکز و نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران ساز و کار سامانه ای (سیستمی) لازم را بـه منظور اجرای دستورالعمل مذکور ایجاد کند.

تبصره 1 ـ در صورت نداشتن مدارک لازم (اظهارنامه و اعلامیه بانکی حاکی از فروش ارز بـه صورت اسکناس در چهارچوب ضوابط و مقررات بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران)، خروج ارز از کشور توسط مسافر ممنوع است.

تبصره 2 ـ بـه منظور انجام تکالیف موضوع این ماده، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است با همکاری گمرک جمهوری اسلامی ایران ساز و کاری ایجاد کند کـه ضمن ایجاد امکان تشخیص قانونی یا غیرقانونی بودن نحوه خرید ارز، امکان دسترسی الکترونیکی ورودی (گیت) های مرزی کشور بـه اطلاعات مربوط فراهم شود.

تبصره 3 ـ در صورت وجود ظن بـه پول شویی، تأمین مالی تروریسم، جرایم منشا یا صحت مدارک و مستندات ارائه شده، ضابطان مربوط مکلفند ضمن نگهداری وجوه، اسناد بانکی و اوراق بهادار بی نام نزد بانک ملی ایران، مراتب را بدون تاخیر بـه منظور انجام اقدامات بعدی بـه مرکز گزارش کنند. مرکز مکلف است در صورت عدم تأیید منشا وجوه یا اسناد مذکور، ضمن ارسال گزارش بـه مرجع قضایی، مراتب را بـه ضابط مربوط جهت عدم استرداد وجوه یا اسناد مذکور بـه مسافر تا تعیین تکلیف اعلام کند. در صورت تأیید منشا وجوه یا اسناد مذکور، مرکز مکلف است بدون تاخیر بلامانع بودن استرداد را بـه ضابط مربوط اعلام کند.

اصلاح 1404/07/27 ـ پرداخت وجه نقد ریالی در هر روز توسط مؤسسات مالی تحت نظارت بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تا سقف اعلامی آن بانک و همچنین پرداخت وجه نقد ریالی توسط سایر مؤسسات مالی و حرف و مشاغل غیرمالی صرفاً تا سقف اعلامی شورا مجاز می باشد.

تبصره 1 ـ اصلاح 1404/07/27 ـ موسسات مالی باید نرم افزارهای خود را در زمینه پرداخت نقدی بـه گونه ای ارتقا دهند کـه شامل اطلاعات مربوط بـه نوع و ترکیب وجوه نقد ارائه شده بـه ارباب رجوع بـه همراه مبلغ هر یک از آن ها باشد؛ بـه گونه ای کـه از عدم پرداخت وجه نقد بیش از سقف اعلامی در هر روز برای هر ارباب رجوع اطمینان حاصل شود.

تبصره 2 ـ اصلاح 1404/07/27 ـ موسسات مالی مکلفند نرم افزارهای خود را بـه گونه ای ارتقا دهند کـه امکان پرداخت روزانه وجه نقد بیش از سقف اعلامی بـه ارباب رجوع بـه صورت سامانه ای (سیستمی) غیرممکن و از انجام تکالیف لازم توسط کارکنان اطمینان حاصل شود.