قانون برنامه هفتم پیشرفت مصوب 1403/03/01
فصل 23 ـ اصلاح نظام اداری
در اجرای بند 25 سیاست های کلی برنامه پنجساله هفتم و بـه منظور تحقق اهداف کمّی زیر مطابق با احکام این فصل اقدام می شود:
جدول شماره 22 ـ اهداف کمّی سنجه های عملکردی اصلاح نظام اداری
سازمان اداری و استخدامی کشور مکلف است گزارش سنجه های عملکردی اصلاح نظام اداری را سالانه بـه مجلس ارسال نماید.
تبصره ـ رعایت ملاحظات و معیارهای بومی و داخلی در پایش و گزارش سنجه های عملکردی اصلاح نظام اداری و توسعه دولت الکترونیکی الزامی است. ساختار دولت
بـه منظور ارتقای بهره وری نظام اداری، کاهش هزینه های جاری و چابک سازی، هوشمندسازی، منطقی سازی و متناسب سازی اندازه دولت، مبتنی بر نقش دولت در سیاست گذاری و تنظیم گری و کاهش تصدی گری اقدامات زیر انجام شود:
الف ـ دستگاه های اجرائی مکلفند با رعایت موارد مذکور در این بند، ساختار سازمانی خود را بازطراحی و تا پایان سال سوم برنامه بـه تأیید سازمان اداری و استخدامی کشور برسانند بـه نحوی کـه هر سال، حداقل بـه میزان پنج درصد (5%) از واحدهای سازمانی کاهش یابد. سازمان اداری و استخدامی کشور مکلف است گزارش عملکرد اجرای این بند را بـه تفکیک دستگاه های اجرائی بـه صورت فصلی بـه رئیس جمهور و مجلس ارائه دهد.
1 ـ سازمان اداری و استخدامی کشور مکلف است تا پایان سال اول برنامه، فعالیت ها و وظایف خارج از مأموریت های ذاتی دستگاه های اجرائی و تشکیلات موازی و غیرضرور را شناسایی نماید و پیشنهاد حذف آنها را جهت تصویب بـه شورای عالی اداری ارائه نماید. شورای عالی اداری مکلف است حداکثر ظرف شش ماه نسبت بـه تصویب موارد ارجاعی اقدام و گزارش عملکرد آن را بـه مجلس ارائه نماید. تخصیص هرگونه بودجه بـه فعالیت ها و وظایف خارج از مأموریت های قانونی دستگاه های اجرائی و تشکیلات موازی و غیرضرور ممنوع است.
2 ـ فرآیندهای ارائه خدمات با تمرکز بر نتیجه گرایی و رعایت کیفیت و دسترسی عادلانه اصلاح و کوتاه شود.
3 ـ دستگاه های اجرائی با همکاری سازمان اداری و استخدامی کشور در سال اول برنامه پس از تصویب شورای عالی اداری مکلفند:
1 ـ 3 ـ نسبت بـه انتقال امور حاکمیتی از شرکتهای دولتی بـه دستگاه ذی ربط با رعایت قانون اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی اقدام نمایند.
2 ـ 3 ـ نسبت بـه انتقال امور تصدی گری غیرحاکمیتی کـه امکان خرید خدمات آن وجود دارد بـه بخش خصوصی اقدام نمایند.
3 ـ 3 ـ نسبت بـه انتقال آن دسته از تصدی های قابل واگذاری بـه استان ها و شهرستان ها با رویکرد امکان اتخاذ تصمیمات بهینه محلی اقدام نمایند.
4 ـ 3 ـ نسبت بـه شناسایی و انتقال آن دسته از تصدی های قابل واگذاری از لحاظ قانونی و اجرائی بـه شهرداری ها با رویکرد مدیریت یکپارچه شهری و تقویت نقش خط مشی گذاری، هماهنگی، تسهیل گری و نظارتی دولت با پیشنهاد شورای عالی استان ها اقدام نمایند.
سازمان اداری و استخدامی کشور و سازمان مکلفند گزارش عملکرد اجرای این جزء را هر شش ماه یک بار بـه مجلس ارسال نمایند.
4 ـ هر گونه توسعه کمّی خدمات دستگاه های اجرائی بـه نسبت خدمات ارائه شده در سال 1402 صرفاً بـه استناد مواد 13 ، 14 و 15 قانون مدیریت خدمات کشوری، از طریق خرید خدمات از بخش غیردولتی با پرداخت هزینه ها، متناسب با قیمت تمام شده خدمات مشابه انجام می شود. همچنین ارائه خدمات جاری بـه همین روش و بـه صورت تدریجی انجام می پذیرد.
تبصره ـ دستگاه های اجرائی مکلفند نسبت بـه توانمند سازی بخش خصوصی و تعاونی برای مشارکت در ارائه خدمات اقدام نمایند.
5 ـ ایجاد هرگونه دستگاه اجرائی توسط دولت بجز از طریق ادغام یا تجمیع ممنوع است.
ب ـ سازمان اداری و استخدامی کشور مکلف است با هدف یکپارچه سازی نظام تصمیم گیری تا پایان سال اول برنامه با همکاری مراجع ذی ربط جهت ادغام شوراهای با وظایف مشابه یا متداخل، بجز شوراهایی کـه بـه موجب قانون اساسی، اذن مقام معظم رهبری و یا بـه موجب قانون ایجاد شده اند، با تصویب شورای عالی اداری ترتیبات قانونی مورد نیاز را بـه عمل آورد. سازمان اداری و استخدامی کشور مکلف است گزارش عملکرد این بند را سالانه بـه مجلس ارسال نماید.
تبصره 1 ـ احکام این ماده شامل شورای نگهبان، مجلس خبرگان رهبری، مجمع تشخیص مصلحت نظام، شورای عالی امنیت ملی، مجلس، نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران و سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران نمی شود.
تبصره 2 ـ انتقال و مأموریت کارکنان بین دستگاه های مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری و غیر آن از جمله شرکتهای دولتی و مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی با رعایت قوانین بلامانع است.
پ ـ دولت مکلف است تا پایان سال سوم برنامه، دفاتر شرکتهای صنعتی و معدنی کـه دولتی هستند یا قسمتی از سهام آنها از محل اموال و وجوه عمومی است را بجز موارد ضروری و در حد رفع ضرورت با مسئولیت وزارت امور اقتصادی و دارایی از تهران بـه محل شهرستان محل کارخانه منتقل نماید. در صورت عدم انتقال تا پایان سال سوم برنامه، سازمان امور مالیاتی کشور مکلف است مالیات بر عملکرد سالانه دو برابری برای این شرکتها منظور نماید.
سرمایه انسانی دولت
بـه منظور ارتقای بهره وری سرمایه انسانی، افزایش انگیزه کارکنان دولت برای ارائه خدمات کیفی، ساماندهی جذب، بکارگیری و همچنین توسعه کیفی کارکنان وزارتخانه ها، شرکتهای دولتی و مؤسسات دولتی زیر مجموعه قوه مجریه اقدامات زیر انجام می شود:
الف ـ تمامی اختیارات وزارتخانه ها و مؤسسات دولتی زیر مجموعه قوه مجریه در مورد جذب و بکارگیری نیروی انسانی بـه استثنای وزارت اطلاعات، سازمان بازرسی کل کشور (با رعایت ماده 3 قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور مصوب 1360/07/19 با اصلاحات و الحاقات بعدی) و سازمان انرژی اتمی ایران در طول اجرای برنامه، موقوف الاجراست. هرگونه استخدام اعم از رسمی، پیمانی، کارگری دائم و موقت و عناوین مشابه و بکارگیری نیروی انسانی اعم از قرارداد کارمعین، قرارداد کارگری، قرارداد از محل طرح های تملک دارایی های سرمایه ای، شرکتی و سایر عناوین، صرفاً بر مبنای اطلاعات ثبت شده در سامانه یکپارچه نظام اداری با رعایت قانون مدیریت داده ها و اطلاعات ملی و بر اساس مجوز مشترک سازمان و سازمان اداری و استخدامی کشور در صورت تأمین اعتبار توسط سازمان انجام می شود. هرگونه درخواست دستگاه ها برای جذب و بکارگیری نیروی جدید منوط بـه ثبت فهرست اسامی نیروهای مورد نیاز یا مازاد در سامانه فوق و تأیید سازمان اداری و استخدامی کشور مبنی بر عدم وجود نیروی متناسب در سامانه مذکور است.
ب ـ
1 ـ دولت مجاز است تا پایان سال دوم برنامه نسبت بـه وضع ضوابط انتقال کارکنان جدیدی کـه از پس لازم الاجرا شدن این قانون بکارگیری می شوند، در بین دستگاه های صرفاً درون همان شهرستان محل خدمت دستگاه مبدأ، با رعایت حقوق قانونی مکتسبه از جمله حقوق و مزایای آنان در دستگاه مبدأ اقدام قانونی بـه عمل آورد.
2 ـ انتقال، مأموریت و مرخصی کارکنان قراردادی مانند کارکنان پیمانی و رسمی است.
تبصره ـ انتقال کارکنان قراردادی صرفاً در صورت داشتن شناسه (کد) کارکنان دولت مورد تأیید سازمان اداری و استخدامی کشور و اعلام نیاز دستگاه مقصد و موافقت دستگاه مبدا، مجاز است.
3 ـ دولت مجاز است بـه منظور عدالت در پرداخت، افزایش بهره وری و نگهداشت نیروی انسانی در دستگاه های اجرائی و نیز تقویت امور حاکمیتی و نظارتی از جمله دستگاه هایی کـه بر فعالیت شرکتها نظارت دارند، نسبت بـه وضع فوق العاده خاص مشمول کسور اقدام قانونی بـه عمل آورد.
پ ـ مرکز آموزش مدیریت دولتی مکلف است با رعایت قانون مدیریت داده ها و اطلاعات ملی، «سامانه نظارت و ارزیابی آموزش کارکنان دولت» را بـه عنوان زیرسامانه یکپارچه نظام اداری ظرف سه ماه از لازم الاجرا شدن این قانون طراحی نماید بـه نحوی کـه نظارت و ارزیابی مراکز آموزشی دستگاه های اجرائی و دوره های آموزشی برگزار شده بر اساس عملکرد ثبت شده در این سامانه انجام شده و صدور گواهینامه های آموزشی کارکنان از طریق آن انجام پذیرد.
ت ـ سازمان اداری و استخدامی کشور مکلف است با همکاری دستگاه های اجرائی نسبت بـه نیازسنجی آموزشی مبتنی بر بانک اطلاعات سوابق و عملکرد مدیران و نیازهای شغلی و نتایج ارزیابی کانون های صلاحیت حرفه ای و طراحی و تنظیم برنامه های آموزش و توسعه قابلیت های مدیران در قالب پودمان ها و دوره های آموزش حین خدمت اقدام نماید. هر یک از مراکز آموزش های ضمن خدمت دستگاه ها با نظارت مرکز آموزش مدیریت دولتی، برگزاری دوره ها را بر عهده خواهد داشت. در اجرای این بند، صدور هر نوع مدرک یا گواهی آموزشی یا معادل آن برای دوره های مذکور ممنوع است.
تبصره ـ بندهای فوق شامل شورای نگهبان، مجلس خبرگان رهبری، مجمع تشخیص مصلحت نظام، شورای عالی امنیت ملی و مجلس، نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران و سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران نمی شود.
ث ـ دولت مکلف است مشاغل آتش نشانی و پرتوکاری اشعه را جزو مشاغل سخت و زیان آور محسوب کند. در طول اجرای برنامه، قانون حفاظت در برابر اشعه مصوب 1368/01/20 معتبر تلقی می گردد.
هوشمندسازی و دولت الکترونیک
بـه منظور هوشمندسازی و تحقق دولت الکترونیک، دستگاه های اجرائی مکلفند با رعایت مواد 7 و 10 قانون مدیریت داده ها و اطلاعات ملی و قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب وکار اقدامات زیر را انجام دهند:
الف ـ مراکز داده اصلی و پشتیبان خود را بـه زیرساخت یکپارچه ابری دولت هوشمند متصل نمایند. آئین نامه اجرائی این بند مشتمل بر اتصال دستگاه های مذکور و انتقال داده دستگاه های زیر مجموعه قوه مجریه و نیز انتقال داده سایر دستگاه ها در صورت موافقت آنها و زمان بندی و شیوه انجام آن توسط وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات با همکاری وزارت اطلاعات تهیه می شود و بـه تصویب هیأت وزیران می رسد.
تبصره 1 ـ وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مکلف است تا پایان سال اول برنامه با اولویت استفاده از الگوی مشارکت عمومی ـ خصوصی نسبت بـه ایجاد، تقویت و استقرار زیرساخت یکپارچه ابری دولت هوشمند اقدام نماید.
تبصره 2 ـ سازمان انرژی اتمی ایران، وزارت اطلاعات و نیروهای مسلح از شمول حکم این بند مستثنی هستند.
ب ـ سازمان اداری و استخدامی کشور مکلف است با همکاری سایر دستگاه های اجرائی از محل تجمیع مأموریت، ساختار و نیروی انسانی واحدهای فناوری اطلاعات و امنیت فضای مجازی، مرکز نوسازی و تحول اداری، مراکز تحقیق و توسعه و عناوین مشابه، نسبت بـه ایجاد معاونت یا مرکز یا سازمان «نوآوری، هوشمندسازی و امنیت» متناسب با مأموریت هر یک از دستگاه های اجرائی کشور تا پایان سال اول برنامه اقدام نماید. تبصره ـ آئین نامه اجرائی این بند مشتمل بر شرح وظایف و ساختار تشکیلاتی و عزل و نصب مدیران و نحوه نظارت توسط سازمان اداری و استخدامی کشور و با همکاری وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات تهیه می شود و بـه تصویب هیأت وزیران می رسد.
پ ـ برنامه عملیاتی استقرار و پیاده سازی چرخه هوشمندسازی، اصلاح فرآیندها و استقرار نظام حکمرانی داده مبنا را ظرف یک سال از لازم الاجرا شدن این قانون تهیه نموده و بـه مرحله اجرا گذارند.
ت ـ نسبت بـه طراحی و راهبری سامانه های مشترک در واحدهای ستادی وزارتخانه ها و مؤسسات دولتی مستقل و حذف سامانه های موازی در چهارچوب برنامه تحول رقومی (دیجیتال) خود اقدام نموده و آن را بـه مرحله اجرا گذارند.
تبصره ـ بـه منظور پرهیز از موازی کاری و صرفه جویی در هزینه های دولت در طول سالهای برنامه، راه اندازی هرگونه سامانه جدید با گستره ملی و فرابخشی صرفاً پس از کسب مجوز از وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و با رعایت قانون مدیریت داده ها و اطلاعات ملی امکان پذیر است. وزارت مزبور مکلف است ظرف یک ماه از تاریخ وصول درخواست نسبت بـه ضرورت راه اندازی و عدم موازی کاری آنها تعیین تکلیف نموده و نتیجه را ابلاغ کند. در صورتی کـه وزارت مزبور بـه تشخیص خود مهلت یاد شده را کافی نداند مهلت مزبور برای یک ماه دیگر تمدید می شود و این امر بـه اطلاع متقاضی می رسد. پس از مهلت استمهال شده، متقاضی می تواند بدون تأیید وزارت مزبور نسبت بـه راه اندازی سامانه اقدام نماید. عدم پاسخ وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در مهلت های یاد شده تخلف، محسوب شده و قابل رسیدگی در مراجع ذی صلاح قانونی است. دستگاه های اجرائی مکلف بـه همکاری و اجرای مفاد این ابلاغ هستند.
ث ـ اقدامات لازم را برای توسعه دولت هوشمند بـه منظور ارتقای شاخصهای ملی و بین المللی از جمله شاخص بین المللی توسعه دولت الکترونیک با رعایت ملاحظات و معیارهای بومی و داخلی و قانون مدیریت داده ها و اطلاعات ملی اجرا نمایند. وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات با همکاری سازمان اداری و استخدامی کشور مکلف است، دستورالعمل و ضوابط مربوط را تهیه و ابلاغ نماید.
ج ـ خدمات خود را تا پایان سال اول اجرای برنامه بـه صورت برخط و امن ارائه نموده و حداقل سالانه بیست درصد (20%) از خدمات الکترونیکی خود را برای کلیه اشخاص حقوقی و اشخاص حقیقی بالای هجده سال از طریق «پنجره ملی خدمات دولت هوشمند» بـه صورت هوشمند و بدون مراجعه حضوری و دخالت عامل انسانی یا اخذ مدارک و مستندات بـه صورت دستی ارائه نمایند. آئین نامه اجرائی این بند مشتمل بر مصادیق خدمات و نحوه هوشمندسازی و بهینه سازی فرآیندهای مربوط ظرف سه ماه از لازم الاجرا شدن این قانون توسط وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات با همکاری سازمان اداری و استخدامی کشور تهیه می شود و بـه تصویب هیأت وزیران می رسد.
تبصره ـ سازمان ثبت احوال کشور مکلف است نسبت بـه راه اندازی پایگاه ملی هویت اشخاص حقیقی با امکان شناسایی روابط سببی و نسبی اشخاص حقیقی و شناسایی خانوار اقدام نماید.
چ ـ کلیه دستگاه های اجرائی متولی پایگاه های اطلاعاتی پایه موضوع قانون مدیریت داده ها و اطلاعات ملی مکلفند حداکثر تا پایان سال اول برنامه، پایگاه اطلاعاتی خود را تکمیل نمایند و از ابتدای سال دوم برنامه، تبادل داده و اطلاعات و هرگونه پاسخگویی بـه استعلام های مورد نیاز سایر دستگاه های اجرائی و کسب وکارها را بر اساس قانون مدیریت داده ها و اطلاعات ملی بـه صورت کاملاً آنی و برخط انجام دهند. کارگروه تعامل پذیری دولت الکترونیکی، گزارش تحقق این بند را سالانه بـه مجلس ارائه می نماید.
ح ـ ظرف یک سال از لازم الاجرا شدن این قانون از دریافت هر گونه مدرک یا مستند مرتبط با پایگاه های داده و اطلاعات پایه موضوع ماده 10 قانون مدیریت داده ها و اطلاعات ملی بـه صورت دستی یا الزام بـه بارگذاری توسط کاربران خودداری نمایند.
خ ـ بـه منظور ارتقای بهره وری و افزایش سهم اقتصاد رقومی (دیجیتال)، کلیه وزارتخانه ها، سازمان، سازمان اداری و استخدامی کشور، سازمان حفاظت محیط زیست، بانک مرکزی و معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش بنیان ریاست جمهوری با رعایت قانون مدیریت داده ها و اطلاعات ملی مکلفند تا پایان سال اول اجرای برنامه، نسبت بـه تهیه برنامه تحول رقومی (دیجیتال) بخش خود و طرح(پروژه)های پیشران بـه همراه سازوکارهای تأمین مالی آن منطبق با پیشنهادها و توانمندی های اجرائی بخش غیردولتی اقدام نموده و آنها را بـه تصویب هیأت وزیران برسانند. گزارش پیشرفت این بند باید بـه صورت سالانه بـه شورای عالی فضای مجازی و مجلس ارسال گردد.
تبصره ـ سازمان نظام صنفی رایانه ای کشور می تواند با بهره گیری از حداکثر توان کلیه تشکل های فعال در حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات نسبت بـه ارائه برنامه پیشنهادی تحول و ارتقای بهره وری با استفاده از فناوری اطلاعات و هوشمندسازی هر یک از بخشها اقدام و آن را بـه دستگاه اجرائی ذی ربط ارائه نماید.
دستگاه های اجرائی نیز در تدوین برنامه های تحول رقومی (دیجیتال) خود طرحهای پیشنهادی سازمان نظام صنفی رایانه ای کشور را لحاظ می نمایند.
قوه قضائیه مکلف است در راستای توسعه هوشمندسازی اقدامات زیر را انجام دهد:
الف ـ مزایده های شعب اجرای احکام، دوایر اجرای ثبت و تصفیه امور ورشکستگی را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) برگزار کند. وزارت صنعت، معدن و تجارت مکلف است امکان برگزاری این مزایده ها را در این سامانه فراهم سازد. مزایده کلیه اموال بجز اموال فاسدشدنی موضوع ماده 66 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356/08/01 باید از طریق این سامانه انجام شود و نیازی بـه فروش مال در محل موضوع مواد 115 و 116 قانون مذکور نیست. اشخاص برای شرکت در مزایده و ارائه پیشنهاد قیمت باید ده درصد (10%) قیمت مقرر در مواد 73 تا 75 قانون مذکور را بـه عنوان تضمین نقدی شرکت در مزایده بـه حسابی کـه از طریق سامانه مشخص شده تسلیم نمایند. در این صورت نیازی بـه پرداخت ده درصد (10%) بهای موضوع ماده 129 قانون مذکور نیست و در صورتی کـه برنده مزایده در موعد مقرر بقیه بهای اموال را نپردازد، تضمین او بـه نفع دولت ضبط و بـه حساب خزانه داری کل کشور واریز می شود.
دستورالعمل نحوه استفاده از تضامین بدل از تضمین نقدی و همچنین میزان و چگونگی اخذ و آزادسازی این تضامین ظرف سه ماه از لازم الاجرا شدن این قانون بـه تصویب رئیس قوه قضائیه می رسد.
ستاد مبارزه با مواد مخدر نیز مکلف است مزایده های اموال موضوع ماده 30 قانون مبارزه با مواد مخدر اصلاحی 1389/05/09 را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) برگزار کند. وزارت دادگستری مکلف است گزارش عملکرد این بند را هر شش ماه یک بار بـه مجلس ارائه نماید.
ب ـ با ایجاد زیرساخت های لازم درطول سالهای برنامه نسبت بـه صدور کلیه اسناد مالکیت (به استثنای وسایل نقلیه موتوری) بـه صورت الکترونیکی در پایگاه ملی اسناد و املاک و حدنگاری (کاداستر) کشور با رعایت قانون مدیریت داده ها و اطلاعات ملی اقدام نماید. مفاد سند مالکیت صادرشده در سامانه ابلاغ قوه قضائیه بـه مالک ارسال و مراتب با ارسال شناسه یکتای سند مالکیت بـه مالک پیامک می گردد.
پ ـ احراز هویت اشخاصی کـه امضای ایشان برای دریافت تمامی خدمات ثبتی از قبیل دریافت خدمت از دفاتر اسناد رسمی، دفاتر ازدواج و طلاق و ادارات ثبت شرکتها لازم است منوط بـه اخذ گواهی امضای الکترونیکی موضوع ماده 31 قانون تجارت الکترونیکی مصوب 1382/10/17 است.
اتباع خارجی فاقد حساب کاربری در سامانه ابلاغ الکترونیک قضائی (ثنا) و اشخاصی کـه بـه عنوان محکوم یا متهم در زندان ها و بازداشتگاه ها حضور دارند و همچنین ارائه خدمات موضوع این بند در خارج از کشور از حکم این بند مستثنی هستند.
مراجع غیرقضائی کـه نتیجه تصمیمات، آرا و دستوراتشان مطابق قوانین یا مقررات باید بـه ذی نفع ابلاغ شود، از قبیل شعب سازمان تعزیرات حکومتی، هیأت های حل اختلاف مالیاتی، هیأتهای تشخیص مطالبات سازمان تأمین اجتماعی، هیأتهای تشخیص و حل اختلاف کارگر و کارفرما، کمیسیون های موضوع مواد 99 و 100 قانون شهرداری و کمیسیون ماده 12 قانون زمین شهری مکلفند از ابتدای سال دوم برنامه، ابلاغ های خود را در صورتی کـه شخص ذی نفع در سامانه ابلاغ الکترونیک قضائی (ثنا) دارای حساب کاربری باشد، از طریق سامانه مذکور و در صورتی کـه دارای حساب کاربری نباشد، بـه طرق سابق بـه ذی نفع ارسال نمایند. مراجع مزبور مکلف بـه رعایت احکام این ماده و ابلاغ از طرق مذکور، می باشند. همچنین قوه قضائیه مکلف است امکان ابلاغ موضوع این ماده را از طریق سامانه ابلاغ الکترونیک قضائی (ثنا) برای مراجع مذکور نسبت بـه افرادی کـه دارای حساب کاربری (ثنا) هستند، فراهم نماید. وزارت دادگستری مکلف است گزارش عملکرد این ماده را هر شش ماه یک بار بـه مجلس ارائه نماید.
ارزیابی عملکرد و ارتقای رقابت پذیری
بـه منظور ارتقای نظام مدیریت عملکرد مشتمل بر ارزیابی عملکرد سازمان، مدیران و کارکنان، مطابق مصوبه هیأت وزیران کـه حداکثر ظرف شش ماه از لازم الاجرا شدن این قانون ابلاغ می گردد؛ وزارتخانه ها، شرکتهای دولتی و مؤسسات دولتی و تمامی دستگاه های ارائه دهنده خدمت (نظیر خدمات آموزشی، بهداشتی و درمانی، بهزیستی، کشاورزی، بانکی، مالیاتی و ثبت احوال) زیر مجموعه قوه مجریه بـه تفکیک سطوح ملی و استانی و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور بر اساس شاخصهای سنجش کیفیت خدمات، قیمت تمام شده، سرعت ارائه و میزان الکترونیکی شدن خدمات و همچنین میزان رضایتمندی مردم از دریافت خدمات با رعایت قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار، بـه صورت سالانه ارزیابی و بر اساس نمره، رتبه بندی می شوند و گزارش آن حداکثر تا پایان خرداد سال بعد بـه صورت شفاف، ضمن ارائه بـه رئیس جمهور بـه اطلاع مردم می رسد. دستگاه های اجرائی و واحدهای استانی جزو ده درصد (10%) بالای رتبه بندی، مورد تشویق و ده درصدِ (10%) انتهائی، مورد برخورد انضباطی قرار می گیرند.
نظام بهره وری
بـه منظور استقرار کامل نظام بهره وری بـه صورت شفاف و تحقق سهم سی و پنج درصدی (35%) رشد بهره وری کل عوامل تولید در تأمین رشد اقتصادی هدف برنامه اقدامات زیر انجام می شود:
الف ـ دولت مکلف است حداکثر شش ماه از لازم الاجرا شدن این قانون جداول کمّی و کیفی شاخصهای بهره وری در فصول مختلف برنامه برای تحقق سهم سی و پنج درصدی (35%) رشد بهره وری کل عوامل تولید در تأمین رشد اقتصادی هدف برنامه (هشت درصد (8%)) را تهیه نموده و بـه تصویب شورای عالی راهبری برنامه موضوع بند «الف» ماده 118 این قانون برساند و گزارش عملکرد آن را سالانه بـه مجلس ارائه کند.
ب ـ دولت مکلف است در راستای ارتقای اثر بخشی و انسجام اقدامات متولیان بهره وری در کشور و تقویت نقش تنظیم گری، طرح نظام ملی بهره وری، مشتمل بر هدف گذاری کمّی، شرح تکالیف نقش آفرینان آن و تقسیم کار ملی و استانی را مبتنی بر جهت گیری های زیر حداکثر ظرف شش ماه از لازم الاجرا شدن این قانون، بـه تصویب شورای عالی راهبری برنامه برساند و گزارش عملکرد نظام ملی بهره وری را بـه صورت سالانه بـه مجلس ارائه دهد:
1 ـ طراحی و پیاده سازی نظام سنجش بهره وری خدمات کلیدی دستگاه های اجرائی و زیرساخت های آماری و اطلاعاتی مورد نیاز و پیاده سازی تخصیص بودجه بـه عملکرد بهره وری بـه نحوی کـه در پایان اجرای این قانون شاخص بهره وری خدمات دولتی حداقل ده درصد (10%) افزایش یابد.
2 ـ در راستای افزایش مشارکت شرکتهای دانش بنیان و مشاوره مدیریت و متخصصین در ارتقای بهره وری کل عوامل تولید، دولت مکلف است با استفاده از همه ظرفیت ها و با بهره گیری از ظرفیت معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش بنیان ریاست جمهوری، نسبت بـه تهیه دستور العمل های افزایش نقش آفرینی شرکتهای دانش بنیان و تسهیم منافع حاصل از مشارکت آنان در ارتقای بهره وری تا پایان سال اول برنامه اقدام و بـه صورت سالانه نتایج آن را بـه مجلس ارائه نماید.
