دستورالعمل ماده 95 ضوابط اجرایی قانون بودجه 1405 مصوب 1405/07/05
سهمیه هر یک از دستگاه های اجرائی بـه تصویب کارگروه تخصصی ملی می رسد.
دستگاه اجرایی ملی ـ استانی و استانی مکلف است پس از تأیید برنامه توسط کارگروه تخصصی ملی (وفق مفاد موافقت نامه مبادله شده فی مابین وزارت و سازمان برنامه و بودجه کشور) با اعلام فراخوان عمومی نسبت بـه ثبت نام از متقاضیان در سامانه های ذیربط (سامانه دستگاه اجرایی/ کات) اقدام نماید. همچنین دستگاه های مذکور مکلفند پس از بررسی طرح ها از نظر توجیه فنی، طرح های منتخب را بـه شورای برنامه ریزی و توسعه استان/ کمیته استانی معرفی نماید. شورای برنامه ریزی و توسعه استان/ کمیته استانی پس از بررسی در چارچوب این دستورالعمل، طرح ها را بـه موسسات عامل ارسال خواهد نمود.
تبصره 1 ـ حداکثر زمان اعلام پذیرش یا رد طرح های متقاضیان در سامانه کات توسط دستگاه اجرایی 15 روزکاری است.
تبصره 2 ـ کلیه دستگاه های اجرایی، کمیته های استانی، موسسات عامل و تمام دستگاه هایی که بـه تشخیص دبیرخانه ملی داده های ضروری برای اجرای فرآیندهای موضوع این دستورالعمل دارند؛ مکلفند کلیه داده ها و اطلاعات و دسترسی های برخط مورد نیاز سامانه کات را در اختیار این وزارت قرار دهند. کلیه دستگاه های اجرایی موضوع این قانون موظف اند فرآیندهای مرتبط با تسهیلات این تبصره را از طریق سامانه کات اجرا نمایند. مسئولیت صحت اطلاعات وارد شده در سامانه کات بر عهده دستگاه اجرایی و موسسات عامل ذیربط می باشد.
تبصره 3 ـ سقف تسهیلات هزار و پانصد میلیارد (1/500/000/000/000) ریال می باشد. تصمیم گیری در خصوص تغییر سقف تسهیلات پرداختی (حسب درخواست دستگاه اجرایی و انجام بررسی های تخصصی و تایید کارگروه تخصصی ملی) از سوی هیات امنای حساب پیشرفت و عدالت بـه کارگروه تخصصی ملی، تفویض می گردد.
تبصره 4 ـ طرح های استانی بالای 500 میلیارد ریال نیازمند تایید دستگاه اجرایی ذیربط و کارگروه تخصصی ملی و طرح های ملی (سهم ملی دستگاه های اجرایی) نیازمند تایید کارگروه تخصصی ملی می باشد.
شورای برنامه ریزی و توسعه استان/ کمیته استانی، موظف است فهرست متقاضیان تأیید شده و اولویت بندی شده را، تا سقف دو برابر اعتبارات مصوب و محقق شده، بـه موسسه عامل معرفی نماید. کنترل سقف معرفی متقاضیان بـه موسسات عامل از طریق سامانه کات انجام خواهد شد.
تبصره 1 ـ بررسی و تأیید توجیه فنی، اقتصادی و مالی طرح ها و اعتبارسنجی متقاضی بر عهده موسسه عامل خواهد بود.
تبصره 2 ـ موسسه عامل موظف است ضمانت های لازم و کافی را برای بازپرداخت اصل و سود از متقاضی دریافت نماید. مسئولیت اقدامات قانونی لازم برای وصول اصل، سود و جریمه اقساط بر عهده موسسه عامل است.
بانک مرکزی ج.ا.ا موظف است با همکاری وزارت و سازمان برنامه و بودجه کشور، دستورالعمل وحدت رویه، متضمن نحوه و تسهیل در پذیرش طرح ها و درخواست ها، گردش امور، دریافت وثایق، اعطای تسهیلات و وجه التزام را در چارچوب این دستورالعمل ظرف پانزده روز پس از ابلاغ آن، تهیه و بـه مؤسسه عامل ابلاغ کند. همچنین بـه منظور ایجاد وحدت رویه، چارچوب قراردادهای عاملیت را ظرف حداکثر یک ماه پس از تصویب این دستورالعمل بـه دستگاه های اجرایی و شبکه بانکی کشور ابلاغ نماید.
تبصره 1 ـ بانک مرکزی مکلف است اطلاعات مربوط بـه طرح های تأمین مالی شده از طریق منابع این دستورالعمل را از طریق سامانه سمات بـه صورت برخط (سامانه کات) بـه دبیرخانه ملی ارائه نماید.
موسسه عامل و دستگاه اجرایی موظفند حین اجرای طرح نسبت بـه پایش مداوم طرح ها و اطمینان از راه اندازی آن ها، اقدام و اطلاعات مورد نیاز و گزارش های عملکرد برنامه را بـه صورت فصلی و در چارچوب ابلاغی بـه دبیرخانه ملی و استانی ارائه نمایند.
موسسه عامل و دستگاه اجرایی موظفند منابع مالی دریافت شده موضوع این دستورالعمل و گزارش عملکرد این تسهیلات را بـه صورت بهنگام از طریق سامانه کات بـه دبیرخانه ملی ارائه نمایند.
عضو هیئت مدیره ی مؤسسه عامل، بـه عنوان مقام مسئول و مرجع پاسخگو در خصوص اجرای تسهیلات تولید و اشتغال (موضوع این دستورالعمل و قرارداد عاملیت) تعیین می گردد. در صورت قصور یا تأخیر مؤسسه عامل در انجام تعهدات، اعم از پرداخت بـه موقع تسهیلات بـه متقاضیان و یا واریز بـه موقع منابع بازگشتی سهم دولت، مراتب جهت اتخاذ تصمیم و اقدامات قانونی، طی گزارش های نظارتی بـه "معاونت امور بانکی، بیمه و شرکت های دولتی وزارت امور اقتصادی و دارایی" و "معاونت نظارت بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران" منعکس خواهد شد.
دستگاه های اجرایی مکلفند در راستای بررسی کارشناسی و تخصصی و همچنین ارائه ضمانت نامه برای طرح های پیشنهادی متقاضیان بویژه طرح های ملی، از ظرفیت صندوق های تخصصی ذیل آن دستگاه و سایر صندوق های مرتبط استفاده نمایند.
از تاریخ لازم الاجرا شدن این دستورالعمل، احکام، بخشنامه ها، دستورالعمل ها و رویه های اجرایی مغایر، صرفاً در حدود موضوع این دستورالعمل و نسبت بـه اعتبارات و منابع مشمول آن، ملغی الاثر و غیرقابل اجرا خواهد بود.
ساز و کار نظارت بخش یک (جزء (1) تا (5) ماده (2))
مسؤولیت نظارت میدانی اجرای این تبصره و ثبت اطلاعات اشتغال های ایجاد شده بـه تفکیک طرح ها بر عهده وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی است و این وزارتخانه موظف است در پایان هر فصل گزارش تفصیلی اشتغال های ایجاد شده را بـه تفکیک دستگاه های اجرائی و استان ها بـه هیات امنای حساب ملی پیشرفت و عدالت و کمیسیون های اقتصادی و اجتماعی مجلس شورای اسلامی ارسال نماید./
تبصره 1 ـ وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی موظف است گزارش فصلی نظارت میدانی را بـه دبیرخانه ملی ارائه نماید.
شیوه نامه اجرایی نظارت توسط کارگروه مشترک وزارت و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ظرف مدت یک ماه پس از ابلاغ این دستورالعمل تدوین و ابلاغ گردد.
موسسات عامل موظفند بـه صورت ماهانه و در چارچوب تعیین شده توسط وزارت بـه عنوان دبیر اجرای تبصره مذکور، گزارش عملکرد مرتبط با این دستورالعمل را بـه دبیرخانه ملی ارائه نمایند.
وزارت مکلف است هر سه ماه یک بار گزارش نحوه هزینه کرد منابع را بـه کمیسیون های اقتصادی، اجتماعی و کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط زیست مجلس شورای اسلامی ارسال نماید.
سازمان برنامه و بودجه کشور موظف است بـه صورت ماهانه گزارش تخصیص منابع موضوع این تبصره را بـه وزارت ارسال نماید.
بخش دو ـ مصارف جزء (6) ماده (2) این دستورالعمل
در راستای ماده (6) قانون برنامه هفتم پیشرفت، قانون حمایت از حقوق معلولان و قانون ساماندهی و حمایت از مشاغل خانگی مصوب 1389/02/22 و تسهیلات موضوع ماده (77) قانون الحاق برخی مواد بـه قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2) و با هدف توانمند سازی و ایجاد درآمد پایدار برای اقشار نیازمند از طریق ایجاد اشتغال از جمله مشاغل خُرد و خانگی با رویکرد زنجیره های تولیدی، تسهیلات قرض الحسنه اشتغال بـه شرح زیر پرداخت می گردد:
معادل پانصد و بیست هزار میلیارد (520/000/000/000/000) ریال از تسهیلات موضوع جزء (6) ماده (2) این دستورالعمل با رعایت جزء (7 ـ 1) بند (ب) دستورالعمل تبصره (15) قانون بودجه سال 1404 کل کشور بـه طور مساوی در اختیار شورای برنامه ریزی و توسعه استان قرار خواهد گرفت.
حمایت از اشتغال، در چهارچوب مصوبات کمیته هماهنگی اشتغال استان ها، معادل هفتصد و هشتاد هزار میلیارد (780/000/000/000/000) ریال تسهیلات موضوع جزء (6) ماده (2) این تبصره با رعایت اجزاء (1) و (2) بند «الف» ماده (6) قانون برنامه هفتم پیشرفت و با رعایت جزء (7 ـ 2) بند (ب) دستورالعمل تبصره (15) قانون بودجه سال 1404 کل کشور با اولویت زنان سرپرست خانوار با هماهنگی معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری اختصاص می یابد.
تبصره 1 ـ منابع قرض الحسنه موضوع ماده (95) قانون بودجه سال 1405 با رعایت موازین شرعی و بند «ب» ماده (6) قانون برنامه هفتم پیشرفت قابلیت تجمیع یا همافزایی با سایر منابع را دارد.
تبصره 2 ـ سهم هر یک از اجزاء مزبور طی ساز و کار جزء (1) ماده (95) ضوابط اجرایی قانون بودجه سال 1405 کل کشور با پیشنهاد وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی حداکثر تا پایان نیمه اول اردیبهشت ماه بـه تصویب هیأت امناء حساب ملی پیشرفت و عدالت می رسد.
تبصره 3 ـ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است سهم بانک ها از تأمین منابع مالی جزء (6) ماده (2) این دستورالعمل را ظرف یک ماه از لازم الاجراء شدن این قانون مشخص و ابلاغ نماید.
تبصره 4 ـ باهدف حمایت از توسعه اشتغال دانشبنیان با اولویت مناطق غیربرخوردار از اشتغال، با معرفی صندوق نوآوری و شکوفایی بـه شرکتهای دانشبنیان با دوره بازپرداخت حداکثر (48) ماهه پرداخت میشود.
شرایط و سقف تعیین شده برای متقاضیان معرفی شده از سوی صندوق نوآوری و شکوفایی مطابق مصوبات هیات عالی بانک مرکزی (ابلاغی طی نامه شماره 03/242221 مورخ 1403/10/05) قابل اقدام می باشد.
نهادهای حمایتی/دستگاه اجرایی مکلف هستند درصدی از منابع خود را بـه صورت استانی و ملی برای بنگاه های آسیب دیده ناشی از جنگ و شرایط اضطرار قرار دهند. نهادهای حمایتی مشمول این ماده و منابع مورد نیاز هر نهاد حمایتی/ دستگاه اجرایی برای بنگاه های آسیب دیده توسط کمیته تخصصی فنی تعیین و در سامانه تک محدودیت لازم برای اجرا آن توسط وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی اعمال می گردد.
فرایند اجرایی بخش دو (جزء (6) ماده (2))
نهادهای حمایتی/ دستگاه اجرایی موظف است ظرف 15 روز کاری پس از ابلاغ این دستورالعمل، برنامه خود را وفق ماده (6) قانون برنامه هفتم پیشرفت، قانون حمایت از حقوق معلولان و قانون ساماندهی و حمایت از مشاغل خانگی با هدف توانمندسازی و ایجاد درآمد پایدار برای اقشار نیازمند از طریق ایجاد اشتغال از جمله مشاغل خُرد و خانگی با رویکرد زنجیره های تولیدی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ارسال نماید. برنامه ها در کمیته تخصصی فنی مورد بررسی و نهایی سازی قرار می گیرد.
نهاد حمایتی /دستگاه اجرایی مکلف است حداکثر تا یک ماه پس از ابلاغ این دستورالعمل، نسبت بـه انعقاد تفاهم نامه چهار جانبه (وزارت، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، نهاد حمایتی، دستگاه اجرایی) در راستای تدوین و اجرای برنامه هدفمند برای بخش های خرد، کوچک و خانگی با تصویب کارگروه تخصصی ملی اقدام نماید.
وزارت پس از تعیین سهمیه نهادهای حمایتی/ دستگاه اجرایی، نسبت بـه اعلام سهمیه بـه بانک مرکزی جهت تعیین بانک های عامل و سهمیه بـه تفکیک هر استان اقدام خواهد نمود.
تبصره 1 ـ پیرو ابلاغ منابع اشتغال قرض الحسنه موضوع جزء (6) ماده (2) نهاد/ دستگاه اجرایی ـ استان ـ بانک، هر گونه تخصیص و توزیع منابع مذکور در سطح شهرستان، منوط بـه بررسی و اخذ تاییدیه رسمی از دبیرخانه استانی می باشد.
در خصوص منابع قرض الحسنه ملی، در صورتی که نهاد حمایتی/ دستگاه اجرایی نتواند تا 3 ماه پس از اولین تخصیص، حداقل 25 درصد از سهمیه خود را جذب نماید، دبیرخانه ملی می تواند بر اساس عملکرد سایر نهادهای حمایتی نسبت بـه جا بـه جایی سهم تسهیلات تا 25 درصد اقدام نماید.
در خصوص منابع قرض الحسنه استانی، در صورتی که نهاد حمایتی/ دستگاه اجرایی نتواند تا 3 ماه پس از اولین تخصیص، حداقل 25 درصد از سهمیه خود را جذب نماید، شورای برنامه ریزی و توسعه استان می تواند با تایید دبیرخانه ملی بر اساس عملکرد سایر نهادهای حمایتی نسبت بـه جا بـه جایی سهم تسهیلات تا 25 درصد اقدام نماید.
در هر استان، شورای برنامه ریزی و توسعه استان/ کمیته استانی نسبت بـه تعیین سهم نهادهای حمایتی/ دستگاه اجرایی از مصارف ماده (24) این دستورالعمل که از شرایط زیر برخوردار باشند، اقدام می نماید:
1 ـ دارای شبکه گسترده جهت احراز صلاحیت فنی و اعتباری متقاضیان و آموزش و توانمندسازی آنان و دارای مدل اشتغالزایی درحوزه کسب و کارهای خانگی و واحدهای تولیدی خرد.
2 ـ دارای شبکه نظارتی جهت رصد و پایش طرح های تامین مالی شده بـه منظور پایدارسازی این مشاغل.
فرایند پذیرش، برر سی و تصویب طرح ها در استان یا شهر ستان در چارچوب برنامه مصوب هر یک از نهادهای حمایتی بـه شرح ذیل می باشد:
1) شناسایی، اهلیت سنجی فنی و اقتصادی و ثبت نام متقاضیان در سامانه نهاد حمایتی/ سامانه جامع تسهیلات اشتغال کشور (تک) با اولویت شناسایی متقاضیان آسیب دیده از جنگ
2) معرفی متقاضیان بـه موسسه عامل توسط سامانه جامع تسهیلات اشتغال کشور (تک)
3) تکمیل مدارک و مستندات مورد نیاز اعطای تسهیلات قرض الحسنه توسط متقاضی و ارائه بـه موسسه عامل حداکثر ظرف مدت 10 روز کاری
4) بررسی پرونده تسهیلاتی متقاضی توسط موسسه عامل و اعلام بـه متقاضی و نهاد حمایتی حداکثر ظرف 10 روز کاری
5) انعقاد قرارداد با متقاضی و پرداخت تسهیلات از سوی موسسه عامل حداکثر ظرف 10 روز کاری
6) ارسال اطلاعات طرح های راه اندازی شده بـه صورت وب سرویس توســط نهاد حمایتی، دستگاه اجرایی و موسسه عامل بـه سامانه های معرفی شده توسط وزارت از جمله سامانه جامع تسهیلات اشتغال کشور (تک) و سامانه رصد اشتغال کشور.
7) سقف فردی تسهیلات قرض الحسنه اشتغال و کارفرمایی موضوع این دستورالعمل حسب آخرین مصوبات هیات عالی بانک مرکزی تعیین می گردد.
تبصره 1 ـ تسهیلات کارفرمایی و پشتیبان مشاغل خانگی بیشتر از مبلغ بیست میلیارد (20/000/000/000) ریال از محل منابع استانی/ ملی جزء (6) ماده (2) نیازمند تاییدیه و مصوبه کمیته استانی است. پرداخت تسهیلات توسط موسسه عامل بدون مصوبه مذکور مورد تایید نبوده و تخلف می باشد.
تبصره 2 ـ شرایط دریافت تسهیلات مکرر برای متقاضیان تسهیلات جزء (6) ماده (2) مطابق مصوبات هیات عالی بانک مرکزی می باشد.
تبصره 3 ـ موسسه عامل قبل از پرداخت تسهیلات می بایست بـه صورت برخط وضعیت متقاضی را از نظر عدم دریافت تسهیلات موضوع بخش (2) این دستورالعمل از سایر نهادهای حمایتی/ دستگاه اجرایی بررسی نماید.
تبصره 4 ـ وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی موظف است دسترسی برخط از طریق وب سرویس بـه سامانه رصد/ سامانه تک در راستای اجرای مفاد این ماده برای موسسه های عامل و وزارت اعطاء نماید.
تبصره 5 ـ تسهیلات اشتغالزایی قرض الحسنه بـه درخواست نهاد حمایتی/ دستگاه اجرایی می تواند بـه صورت مرحله ای و مبتنی بر پیشرفت طرح پرداخت گردد. بانک مرکزی مکلف است نسبت بـه انجام تدابیر لازم و ابلاغ بخشنامه های مربوطه بـه شبکه بانکی اقدام نماید.
تبصره 6 ـ اخذ وثایق براساس شیوه نامه ابلاغی تسهیلات قرض الحسنه اشتغال متناسب با آخرین ابلاغیه قابل اقدام می باشد.
تبصره 7 ـ بانک های عامل موظف هستند مقدار تخصیص منابع قرضالحسنه جزء (6) ماده (2) بـه شعب استانی را حداکثر ظرف 5 روز کاری پس از ابلاغ بانک مرکزی منابع مذکور بـه تفکیک توزیع نهادی/ دستگاهی ـ استانی ـ بانکی ابلاغ نماید.
تبصره 8 ـ موسسه عامل موظف است قبل از پرداخت، فرم تعهد حفظ/ ایجاد اشتغال و وثایق لازم را از بنگاه اخذ کند.
نهاد حمایتی/ دستگاه اجرایی می بایست متقاضیان تایید شده و اولویت بندی شده را تا 2 برابر سقف اعتبارات تعیین شده بـه موسسه عامل معرفی کند.
نهاد حمایتی/ دســـتگاه اجرایی در این جزء می توانند در قالب تفاهم نامه با دســـتگاه های اجرایی استانی/ ملی نسبت بـه تلفیق منابع با رعایت موازین شرعی اقدام نمایند.
تبصره 1 ـ مؤسسات، نهادها و شرکت های ارائه دهنده خدمات توسعه کسب و کار می توانند علاوه بر اجرای سهمیه خود بر اساس قراردادهای منعقد شده با دستگاه های اجرائی مندرج در ماده 6 قانون برنامه هفتم پیشرفت، عاملیت اجرائی تحقق اهداف آنها را بر عهده گیرند.
بانک مرکزی مکلف است ضمن تعیین سهم بانک های عامل در اعطای منابع قرض الحسنه، نسبت بـه توسعه روش های مالی زنجیره ای، افزایش دامنه شمول وثایق از قبیل احتساب ما بـه التفاوت ارزش وثیقه از مانده تسهیلات، منافع حاصل از قراردادها و سایر دارایی های قابل توثیق، اصلاح ساز و کارهای اعتبارسنجی، وثیقه گذاری، ضمانت و پذیره نویسی و ایجاد مشوقهای لازم برای بانک ها در تسریع تشکیل پرونده اعطای تسهیلات و ایجاد شبکه (کانال) های ارتباطی با مردم اقدام نماید. مسؤولیت حسن اجرای این تبصره با بانک مرکزی می باشد.
ساز و کار نظارت و گزارش دهی بخش دو (جزء (6) ماده (2))
مسئولیت نظارت میدانی اجرای این دستورالعمل بر عهده وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی می باشد.
تبصره 1 ـ وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و ادارات کل تابعه در استان ها مکلفند بـه منظور استقرار نظام جامع رصد و نظارت بر فرآیند پرداخت تسهیلات، گزارش های فصلی نظارت را تهیه و جهت اتخاذ تصمیم بـه دبیرخانه های ملی و استانی مربوطه ارسال نمایند.
تبصره 2 ـ وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مکلف است دسترسی سامانه پایش را بـه وزارت و اعضای کمیته ملی/ استانی ایجاد نماید.
تبصره 3 ـ شیوه نامه اجرایی نظارت بر طرح های کسب و کار و نحوه برخورد با انحرافات احتمالی طرح ها توسط کارگروه مشترک وزارت و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ظرف مدت یک ماه پس از ابلاغ این دستورالعمل تدوین، بروزرسانی و ابلاغ می گردد.
تبصره 4 ـ نهادهای حمایتی/ دستگاه های اجرایی مکلف هستند در صورت درخواست وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ابزارهای نظارتی مورد نیاز برای اجرای مطلوب و بهینه در معرفی و پرداخت تسهیلات بـه متقاضیان، با هماهنگی آن وزارت ایجاد نماید.
هماهنگی و مسئولیت پیگیری در راستای تسریع در فرآیند معرفی و پرداخت تسهیلات از نهادهای حمایتی/ دستگاه اجرایی و مؤسسات عامل (در سطح استانی)، بر عهده وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مربوطه می باشد. وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مکلف است بـه منظور پایش مستمر روند پیشرفت و اتخاذ تدابیر لازم، گزارش عملکرد ماهانه خود را با تأکید بر موانع اجرایی و وضعیت تخصیص، بـه دبیرخانه های ملی و استانی مربوطه ارسال نمایند.
مؤسسات عامل موظفند بـه صورت ماهانه گزارش عملکرد اعطای تسهیلات موضوع این بخش و اطلاعات بازپرداخت تسهیلات مذکور را بـه صورت بهنگام از طریق وب سرویس و بـه صورت مکتوب بـه دبیرخانه استانی/ ملی ارائه نمایند.
وزارت، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلفند ماهانه گزارش عملکرد جزء (6) ماده (2) این دستورالعمل را بـه مجلس شورای اسلامی ارائه نمایند.
