قانون کار مصوب 1369/08/29
مبحث اول- حق السعی (34 - 50)
مبحث اول- حق السعی (34 - 50)
کلیه دریافت های قانونی کـه کارگر بـه اعتبار قرارداد کار اعم از مزد یا حقوق، کمک عائله مندی، هزینه های مسکن، خواربار، ایاب و ذهاب، مزایای غیر نقدی، پاداش افزایش تولید، سود سالانه و نظایر آن ها دریافت می نماید را حق السعی می نامند.
مزد عبارت است از وجوه نقدی یا غیر نقدی و یا مجموع آن ها کـه در مقابل انجام کار بـه کارگر پرداخت می شود.
تبصره 1 ـ چنانچه مزد با ساعات انجام کار مرتبط باشد، مزد ساعتی و در صورتی کـه بر اساس میزان انجام کار و یا محصول تولید شده باشد، کارمزد و چنانچه بر اساس محصول تولید شده و یا میزان انجام کار در زمان معین باشد، کارمزد ساعتی نامیده می شود.
تبصره 2 ـ اصلاح 1390 ـ ضوابط و مزایای مربوط بـه مزد ساعتی، کارمزد ساعتی و کارمزد و مشاغل قابل شمول موضوع این ماده کـه با پیشنهاد شورای عالی کار بـه تصویب وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی خواهد رسید تعیین می گردد. حداکثر ساعات کار موضوع ماده فوق نباید از حداکثر ساعت قانونی کار تجاوز نماید.
مزد ثابت، عبارت است از مجموع مزد شغل و مزایای ثابت پرداختی بـه تبع شغل.
تبصره 1 ـ در کارگاه هایی کـه دارای طرح طبقه بندی و ارزیابی مشاغل نیستند منظور از مزایای ثابت پرداختی بـه تبع شغل، مزایایی است کـه بر حسب ماهیت شغل یا محیط کار و برای ترمیم مزد در ساعات عادی کار پرداخت می گردد از قبیل مزایای سختی کار، مزایای سرپرستی، فوق العاده شغل و غیره.
تبصره 2 ـ در کارگاه هایی کـه طرح طبقه بندی مشاغل بـه مرحله اجراء درآمده است مزد گروه و پایه، مزد مبنا را تشکیل می دهد.
تبصره 3 ـ مزایای رفاهی و انگیزه ای از قبیل کمک هزینه مسکن، خواربار و کمک عائله مندی، پاداش افزایش تولید و سود سالانه جزو مزد ثابت و مزد مبنا محسوب نمی شود.
مزد باید در فواصل زمانی مرتب و در روز غیر تعطیل و ضمن ساعات کار بـه وجه نقد رایج کشور یا با تراضی طرفین بـه وسیله چک عهده بانک و با رعایت شرایط ذیل پرداخت شود:
الف ـ چنانچه بر اساس قرارداد با عرف کارگاه، مبلغ مزد بـه صورت روزانه یا ساعتی تعیین شده باشد، پرداخت آن باید پس از محاسبه در پایان روز یا هفته یا پانزده روز یکبار بـه نسبت ساعات کار و یا روز های کارکرد صورت گیرد.
ب ـ در صورتی کـه بر اساس قرارداد یا عرف کارگاه، پرداخت مزد بـه صورت ماهانه باشد، این پرداخت باید در آخر ماه صورت گیرد. در این حالت مزد مذکور حقوق نامیده می شود.
تبصره ـ در ماه های سی و یک روزه مزایا و حقوق باید بر اساس سی و یک روز محاسبه و بـه کارگر پرداخت شود.
برای انجام کار مساوی کـه در شرایط مساوی در یک کارگاه انجام می گیرد باید بـه زن و مرد مزد مساوی پرداخت شود. تبعیض در تعیین میزان مزد بر اساس سن، جنس، نژاد و قومیت و اعتقادات سیاسی و مذهبی ممنوع است.
مزد و مزایای کارگرانی کـه بـه صورت نیمه وقت و یا کمتر از ساعات قانونی تعیین شده بـه کار اشتغال دارند بـه نسبت ساعات کار انجام یافته محاسبه و پرداخت می شود.
در مواردی کـه با توافق طرفین قسمتی از مزد بـه صورت غیر نقدی پرداخت می شود، باید ارزش نقدی تعیین شده برای اینگونه پرداخت ها منصفانه و معقول باشد.
شورای عالی کار همه ساله موظف است، میزان حداقل مزد کارگران را برای نقاط مختلف کشور و یا صنایع مختلف با توجه بـه معیار های ذیل تعیین نماید:
1 ـ حداقل مزد کارگران با توجه بـه درصد تورمی کـه از طرف بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اعلام می شود.
2 ـ حداقل مزد بدون آنکه مشخصات جسمی و روحی کارگران و ویژگی های کار محول شده را مورد توجه قرار دهد باید بـه اندازه ای باشد تا زندگی یک خانواده، کـه تعداد متوسط آن توسط مراجع رسمی اعلام می شود را تامین نماید.
تبصره ـ کارفرمایان موظفند کـه در ازای انجام کار در ساعات تعیین شده قانونی بـه هیچ کارگری کمتر از حداقل مزد تعیین شده جدید پرداخت ننمایند و در صورت تخلف، ضامن تادیه ما بـه التفاوت مزد پرداخت شده و حداقل مزد جدید می باشند.
حداقل مزد موضوع ماده 41 این قانون منحصرا باید بـه صورت نقدی پرداخت شود. پرداخت های غیر نقدی بـه هر صورت کـه در قرارداد ها پیش بینی می شود بـه عنوان پرداختی تلقی می شود کـه اضافه بر حداقل مزد است.
کارگران کارمزد برای روز های جمعه و تعطیلات رسمی و مرخصی، استحقاق دریافت مزد را دارند و ماخذ محاسبه میانگین کارمزد آن ها در روز های کارکرد آخرین ماه کار آن ها است. مبلغ پرداختی در هر حال نباید کمتر از حداقل مزد قانونی باشد.
چنانچه کارگر بـه کارفرمای خود مدیون باشد در قبال این دیون وی، تنها می توان مازاد بر حداقل مزد را بـه موجب حکم دادگاه برداشت نمود. در هر حال این مبلغ نباید از یک چهارم کل مزد کارگر بیشتر باشد.
تبصره ـ نفقه و کسوه افراد واجب النفقه کارگر از قاعده مستثنی و تابع مقررات قانون مدنی می باشد.
کارفرما فقط در موارد ذیل می تواند از مزد کارگر برداشت نماید:
الف ـ موردی کـه قانون صراحتا اجازه داده باشد.
ب ـ هنگامی کـه کارفرما بـه عنوان مساعده وجهی بـه کارگر داده باشد.
ج ـ اقساط وام هایی کـه کارفرما بـه کارگر داده است طبق ضوابط مربوطه.
د ـ چنانچه در اثر اشتباه محاسبه مبلغی اضافه پرداخت شده باشد.
هـ ـ مال الاجاره خانه سازمانی (که میزان آن با توافق طرفین تعیین گردیده است) در صورتی کـه اجاره ای باشد با توافق طرفین تعیین می گردد.
و ـ وجوهی کـه پرداخت آن از طرف کارگر برای خرید اجناس ضروری از شرکت تعاونی مصرف همان کارگاه تعهد شده است.
تبصره ـ هنگام دریافت وام مذکور در بند “ج” با توافق طرفین باید میزان اقساط پرداختی تعیین گردد.
بـه کارگرانی کـه بـه موجب قرارداد یا موافقت بعدی بـه ماموریت های خارج از محل خدمت اعزام می شوند فوق العاده ماموریت تعلق می گیرد. این فوق العاده نباید کمتر از مزد ثابت یا مزد مبنای روزانه کارگران باشد، همچنین کارفرما مکلف است وسیله یا هزینه رفت و برگشت آن ها را تامین نماید.
تبصره ـ ماموریت بـه موردی اطلاق می شود کـه کارگر برای انجام کار حداقل 50 کیلومتر از محل کارگاه اصلی دور شود و یا ناگزیر باشد حداقل یک شب در محل ماموریت توقف نماید.
اصلاح 1390 ـ بـه منظور ایجاد انگیزه برای تولید بیشتر و کیفیت بهتر و تقلیل ضایعات و افزایش علاقمندی و بالا بردن سطح درآمد کارگران، طرفین قرارداد دریافت و پرداخت پاداش افزایش تولید را مطابق آیین نامه ای کـه بـه تصویب وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی تعیین می شود منعقد می نمایند.
اصلاح 1390 ـ بـه منظور جلوگیری از بهره کشی از کار دیگری وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی موظف است نظام ارزیابی و طبقه بندی مشاغل را با استفاده از استاندارد مشاغل و عرف مشاغل کارگری در کشور تهیه نماید و بـه مرحله اجراء درآورد.
اصلاح 1390 ـ بـه منظور استقرار مناسبات صحیح کارگاه با بازار کار در زمینه مزد و مشخص بودن شرح وظایف و دامنه مسئولیت مشاغل مختلف در کارگاه، کارفرمایان مشمول این قانون موظفند با همکاری کمیته طبقه بندی مشاغل کارگاه و یا مؤسسات ذی صلاح، طرح طبقه بندی مشاغل را تهیه کنند و پس از تایید وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی بـه مرحله اجراء درآورند.
تبصره 1 ـ اصلاح 1390 ـ وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی دستورالعمل و آیین نامه های اجرایی طرح ارزیابی مشاغل کارگاه های مشمول این ماده را کـه ناظر بـه تعداد کارگران و تاریخ اجرای طرح است تعیین و اعلام خواهد کرد.
تبصره 2 ـ اصلاح 1390 ـ صلاحیت مؤسسات و افرادی کـه بـه تهیه طرح های طبقه بندی مشاغل در کارگاه ها می پردازند باید مورد تایید وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی باشد.
تبصره 3 ـ اصلاح 1390 ـ اختلافات ناشی از اجرای طرح طبقه بندی مشاغل با نظر وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در هیات حل اختلاف قابل رسیدگی است.
اصلاح 1390 ـ چنانچه کارفرمایان مشمول این قانون در مهلت های تعیین شده از طرف وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مشاغل کارگاه های خود را ارزیابی نکرده باشند وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، انجام این امر را بـه یکی از دفاتر مؤسسات مشاور فنی ارزیابی مشاغل و یا اشخاص صاحب صلاحیت (موضوع تبصره 2 ماده 49) واگذار خواهد کرد.
تبصره ـ اصلاح 1390 ـ کارفرما علاوه بر پرداخت هزینه های مربوط بـه این امر مکلف بـه پرداخت جریمه ای معادل 50% هزینه های مشاوره بـه حساب درآمد عمومی کشور نزد خزانه داریکل است. از تاریخی کـه توسط وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی تعیین می شود کارفرما باید مابه التفاوت احتمالی مزد ناشی از اجرای طرح ارزیابی مشاغل را بپردازد.