آیین نامه ماده 14 قانون مبارزه با پولشویی 1386 مصوب 1398/07/21

شورا مکلف است ظرف سه ماه پس از تصویب این آیین نامه، بـه منظور ارزیابی خطر (ریسک) پولشویی و تأمین مالی تروریسم در سطح ملی، نسبت بـه ایجاد کارگروه ملی ارزیابی خطر (ریسک)، متشکل از دستگاه های متولی نظارت و سایر نهادهای ذی صلاح اقدام کند. وظیفه این کارگروه هماهنگ کردن فعالیت ها و ساز و کارهای مربوط بـه ارزیابی خطر (ریسک) در حوزه های اصلی است.

تبصره ـ کارگروه ملی ارزیابی خطر (ریسک) مکلف است کارگروه های تخصصی اعم از کارگروه های ارزیابی تهدید، آسیب پذیری ملی، آسیب پذیری بخش بانکداری، آسیب پذیری بخش اوراق بهادار، آسیب پذیری بخش بیمه، آسیب پذیری سایر موسسات مالی و آسیب پذیری بخش های مشاغل غیر مالی را جهت بررسی خطر (ریسک) پولشویی و تأمین مالی تروریسم تشکیل دهد. اعضای این کارگروه ها شامل نمایندگان دستگاه های متولی نظارت مربوط بـه هر حوزه، نهادهای ذی صلاح و نمایندگان اشخاص مشمول تحت نظارت اعم از بخش خصوصی یا عمومی است کـه توسط کارگروه ملی ارزیابی خطر (ریسک) تعیین می گردد.

کارگروه ملی ارزیابی خطر (ریسک) مکلف است ظرف یک سال پس از تشکیل، سند ملی ارزیابی خطر (ریسک) را با همکاری مرکز تدوین و در دوره های زمانی سه تا پنجساله بـه روز رسانی کند.

تبصره 1 ـ کارگروه ملی ارزیابی خطر (ریسک) مکلف است با در نظر گرفتن شرایط کشور و بررسی آسیب ها و تهدیدهای حوزه های اصلی، نسبت بـه ارایه توصیه های لازم در خصوص اعمال رویکرد مبتنی بر خطر (ریسک) در مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم و تخصیص امکانات موجود مبتنی بر خطر (ریسک) های شناسایی شده اقدام و بـه دستگاه های ذی ربط ابلاغ کند.

تبصره 2 ـ الحاق 1404/07/27 ـ دستگاه های عضو شورا و سایر اشخاص مشمول از جمله فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، سازمان حفاظت محیط زیست، ستاد مبارزه با مواد مخدر، ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز، سازمان تعزیرات حکومتی، سازمان سرمایه گذاری و کمک های اقتصادی و فنی ایران، گمرک جمهوری اسلامی ایران و سازمان امور مالیاتی کشور مکلفند آمار، اطلاعات و مستندات مورد نیاز تدوین سند ملی ارزیابی خطر(ریسک) را ظرف ده (10) روز پس از درخواست رئیس کارگروه ملی ارزیابی خطر(ریسک) با رعایت قوانین و مقررات مربوط ارائه نمایند. ارائه اطلاعات امنیتی طبقه بندی شده پس از طی مراحل رسیدگی انجام خواهد شد.

تبصره 3 ـ الحاق 1404/07/27 ـ رئیس مرکز، ریاست کارگروه ملی ارزیابی خطر (ریسک) را بر عهده دارد. دبیر کارگروه ملی ارزیابی خطر(ریسک) و دبیران کارگروه های تخصصی توسط رئیس مرکز تعیین می شوند کـه وظیفه هدایت، هماهنگی و نظارت بر جلسات و تنظیم و پیگیری صورت جلسات کارگروه مربوط را بر عهده دارند.

بـه منظور کاهش آسیب پذیری نظام مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم کشور، مرکز مکلف است ظرف شش ماه پس از تنظیم سند ملی ارزیابی خطر (ریسک)، برنامه اقدام مبتنی بر سند مزبور را تدوین و آن را حداکثر در دوره های زمانی سه تا پنج ساله بـه روز رسانی کند. این برنامه باید شامل اقدامات دقیق و شفاف برای اشخاص مشمول و زمان بندی اجرای این اقدامات باشد. همچنین، باید با لحاظ کردن استانداردهای بین المللی، مبتنی بر فضای آتی تهدید و آسیب نظام مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم کشور و خطر (ریسک) های شناسایی شده در حوزه های مختلف باشد و متناسب با منابع و امکانات موجود تنظیم شود.

تبصره 1 ـ اصلاح 1404/07/27 ـ دستگاه های متولی نظارت و بـه طورکلی اشخاص مشمول حسب اعلام مرکز مکلفند بـه منظور تعیین اقدامات لازم در خصوص مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم و ارزیابی نحوه اجرای این اقدامات، با مرکز همکاری کنند.

تبصره 2 ـ مرکز مکلف است ظرف شش ماه پس از نهایی شدن برنامه اقدام، سامانه ای را جهت مدیریت و واپایش (کنترل) برنامه اقدام و نظارت بر نحوه اجرای اقدامات موضوع این ماده توسط اشخاص مشمول تهیه، اجرا و بهره برداری کند و امکان دسترسی بـه آن را برای دستگاه های متولی نظارت فراهم کند.

تبصره 3 ـ الحاق 1404/07/27 ـ کلیه اشخاصی کـه در برنامه اقدام عهده دار انجام وظایفی می باشند، مکلفند در بازه زمانی تعیین شده وظایف مزبور را انجام و گزارش اقدامات انجام شده را مطابق قالب اعلامی جهت ارزیابی بـه مرکز ارسال نمایند. خودداری از انجام تکالیف در مدت مشخص شده یا عدم ارائه گزارش اقدامات انجام شده یا قابل قبول محسوب نشدن اقدامات انجام شده حسب مورد موجب اعمال ضمانت اجراهای مندرج در قوانین مربوط بـه مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم از جمله تبصره (3) ماده (4) قانون بـه تشخیص مراجع اداری یا قضائی ذی صلاح خواهد شد.

مرکز مکلف است با همکاری دستگاه های متولی نظارت نسبت بـه تعیین شاخص ها و مستندات لازم جهت ارزیابی و تعیین میزان پیشرفت برنامه موضوع ماده 4 این آیین نامه اقدام کند.

مرکز مکلف است سالانه گزارشی در خصوص آسیب ها و تهدیدهای پولشویی و تأمین مالی تروریسم موجود در کشور و نیز روند پیاده سازی برنامه اقدام داخلی و چالش های موجود در خصوص آن تهیه کند و در اختیار روسای قوای سه گانه و نیز دفتر مقام معظم رهبری قرار دهد. این گزارش باید شامل پیشنهادهایی در خصوص رفع چالش های موجود در خصوص پیاده سازی سند ملی ارزیابی خطر (ریسک) باشد.

اشخاص مشمول مکلفند برنامه های داخلی مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم خود را با رویکرد مبتنی بر خطر (ریسک) و همسو با سند ملی ارزیابی خطر (ریسک) و نیز برنامه اقدام موضوع ماده 4 این آیین نامه تدوین و اجرا کنند. برنامه های داخلی مزبور باید در بازه زمانی سه تا پنج ساله بـه روز رسانی و هر شش ماه یک بار بـه مرکز گزارش شود.

اصلاح 1404/07/27 ـ بـه منظور مدیریت خطر(ریسک) های پولشویی و تأمین مالی تروریسم، مؤسسات مالی مکلفند پیش از ارائه هرگونه خدمت بـه ارباب رجوع، نسبت بـه ارزیابی و طبقه بندی خطر(ریسک) تعامل کاری مشتمل بر ارباب رجوع، منطقه و خدمت اقدام و متناسب با خطر(ریسک) ارزیابی شده در خصوص اقدامات مقتضی تصمیم گیری کنند.

تبصره 1 ـ اصلاح 1404/07/27 ـ ارائه خدمات غیرپایه کمتر از سقف مقرر، بـه ارزیابی خطر(ریسک) تعامل کاری نیاز ندارد.

تبصره 2 ـ اصلاح 1404/07/27 ـ در راستای ارزیابی خطر(ریسک) تعاملات کاری، مؤسسات مالی باید اطلاعات کافی را اخذ نموده تا امکان ارزیابی خطر(ریسک) تعامل کاری و اتخاذ رویه های شناسایی متناسب فراهم شود. اطلاعات مورد نیاز باید حداقل مواردی مانند نوع شخص (حقیقی یا حقوقی)، تابعیت، محل سکونت، فعالیت و اقامت قانونی، مبدأ، مقصد، میزان و تعداد مورد انتظار تراکنش و عملیات، شغل و نوع فعالیت، میزان درآمد و منابع اموال، خدمات و محصولات مورد تقاضا یا ارائه شده، هدف از برقراری تعامل کاری، استفاده مستقیم یا با واسطه از خدمات دریافتی و استفاده یا دریافت خدمات بـه صورت غیرحضوری را شامل شود.

تبصره 3 ـ اصلاح 1404/07/27 ـ تا زمانی کـه مستندات اظهاری ارباب رجوع مطابق تبصره (2) این ماده از طریق سامانه های مربوط وفق قوانین و مقررات قابل راستی آزمایی نباشد، انجام اقدامات مقتضی از جمله صحت سنجی آن مستندات بر عهده مؤسسه مالی است.

تبصره 4 ـ اصلاح 1404/07/27 ـ دستگاه های متولی نظارت مکلفند، فهرستی از محصولات یا خدمات در حوزه تحت نظارت خود تهیه و بـه ارزیابی خطر(ریسک) آن ها از منظر پولشویی و تأمین مالی تروریسم اقدام کنند. این فهرست کـه سطوح خطر(ریسک) را مشخص می کند پس از تأیید مرکز بـه مؤسسات مالی ابلاغ می گردد و بیانگر حداقل هایی است کـه رعایت آن برای مؤسسات مالی الزامی است.

تبصره 5 ـ الحاق 1404/07/27 ـ درصورتی کـه مرکز، خطر(ریسک) خدمت، محصول یا روش ارائه (کانال) آن ها را بیش از سطح قابل قبول تشخیص دهد، اشخاص مشمول مکلفند از ارائه آن خودداری کنند.

تبصره 6 ـ الحاق 1404/07/27 ـ دستگاه های متولی نظارت مکلفند بر عملکرد اشخاص تحت نظارت در خصوص اجرای این ماده نظارت و گزارش های ارزیابی خود را بـه مرکز اعلام کنند. مرکز مکلف است این گزارش ها را در رتبه بندی موضوع ماده (44) این آیین نامه لحاظ کند.

تبصره 7 ـ الحاق 1404/07/27 ـ مرکز مکلف است بـه منظور ایجاد رویه واحد، دستورالعمل نحوه مدیریت خطر(ریسک) تعامل کاری را ظرف شش ماه از تاریخ ابلاغ این آیین نامه تهیه و ابلاغ نماید.

اصلاح 1404/07/27 ـ مرکز مکلف است با همکاری نهاد های ذی ربط بـه منظور تعیین خطر(ریسک) ارباب رجوع در تعاملات کاری با مؤسسات مالی، نسبت بـه تهیه و بـه روزرسانی فهرست اشخاص با خطر(ریسک) بالا اقدام کند و فهرست مذکور را با رعایت ملاحظات امنیتی و بـه طور سامانه ای (سیستمی) در اختیار مؤسسات مالی قرار دهد. بـه این منظور، مرکز باید مواردی نظیر معیارهای زیر را در نظر گیرد:

1 ـ اشخاص حقوقی کـه دارای شیوه فعالیت اقتصادی غیرمعمول یا چهارچوب مالکیت پیچیده هستند یا فعالیت آن ها با اهداف یا موضوع فعالیت آن ها در اساسنامه تناسب نداشته باشند.

2 ـ اشخاصی کـه فعالیت اقتصادی و مالی آن ها با موضوع فعالیت آن ها تناسب نداشته باشد.

3 ـ مؤسسات و شرکت های مشکوک بـه فعالیت های صوری.

4 ـ صاحبان مشاغلی کـه عمدتاً با وجه نقد یا شبه نقد از قبیل طلا و فلزات گران بها بـه عنوان وسیله پرداخت سر و کار دارند.

5 ـ اشخاص دارای سابقه محکومیت بـه جرائم پولشویی و تأمین مالی تروریسم.

تبصره 1 ـ دستگاه ها و نهادهای مشمول مواد (5) و (6) قانون از قبیل سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، سازمان اداری و استخدامی کشور، وزارت کشور ، وزارت صنعت، معدن و تجارت، وزارت امور خارجه، فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه، سازمان ثبت احوال کشور، سازمان امور مالیاتی کشور، جامعه حسابداران رسمی ایران و نهادهای امنیتی و اطلاعاتی مکلفند حسب مورد امکان دسترسی مرکز را بـه اطلاعات مورد نیاز اجرای این ماده با رعایت قانون مدیریت داده ها و اطلاعات ملی مصوب 1401 با اصلاحات بعدی فراهم کنند.

تبصره 2 ـ دادستان ها و ضابطان دادگستری موضوع قانون، اشخاص با خطر (ریسک) بالا را بـه مرکز جهت اجرای اقدامات موضوع این ماده اعلام می کنند.

الحاق 1404/07/27 ـ مؤسسات مالی مکلفند در برقراری تعامل کاری با اشخاص سیاسی خارجی اعم از آنکه ارباب رجوع یا مالک واقعی باشند، علاوه بر انجام رویه های شناسایی معمول، تدابیر زیر را اتخاذ نمایند:

الف ـ کسب اطلاع کافی از منبع و منشأ وجوه موضوع تعامل کاری.

ب ـ پایش دقیق و مستمر تراکنش ها و معاملات بـه منظور حصول اطمینان از انطباق نوع و ارزش تراکنش ها و معاملات انجام شده با اطلاعات بـه دست آمده از بند (الف) این ماده.

پ ـ اخذ تأییدیه مدیریت ارشد مؤسسه مالی، برای شروع و تداوم تعامل کاری با خطر(ریسک) بالا.

تبصره 1 ـ مؤسسات مالی مکلفند در مواردی کـه امکان شناسایی مقتضی بر اساس تدابیر فوق میسر نیست، از برقراری هرگونه تعامل کاری اجتناب نمایند.

تبصره 2 ـ مرکز مکلف است ظرف سه ماه از تاریخ ابلاغ این آیین نامه با همکاری وزارت امور خارجه معیارهای تعیین اشخاص سیاسی خارجی را تعیین و ابلاغ نماید.

تبصره 3 ـ وزارت امور خارجه با همکاری سایر دستگاه های موضوع تبصره (2) ماده (21) این آیین نامه، اطلاعات هویتی اشخاص سیاسی خارجی را از طریق پایگاه یکپارچه اطلاعات هویتی اشخاص حقیقی و حقوقی خارجی بـه اطلاع مؤسسات مالی می رساند.

تبصره 4 ـ مؤسسات مالی باید نرم افزارهای خود را بـه گونه ای طراحی کنند کـه امکان تشخیص اشخاص موضوع این ماده بـه طور سامانه ای فراهم گردد.

تبصره 5 ـ مرتبطین اشخاص موضوع این ماده و تبصره های آن، حسب مورد شامل موارد زیر بوده و مشمول احکام این ماده می شوند:

الف ـ والدین، برادران، خواهران، همسر، فرزندان، افراد تحت سرپرستی و قیمومت، همسر فرزندان و فرزندانِ فرزندان آن ها.

ب ـ اشخاص حقوقی کـه بیش از ده درصد (10%) سهام آن متعلق بـه اشخاص موضوع این ماده است.

پ ـ ترتیبات حقوقی کـه یکی از ارکان آن اشخاص موضوع این ماده باشد.

ت ـ سهام داران بیش از ده درصد (10%) شرکت های تجاری کـه اشخاص موضوع این ماده شریک بیش از ده درصد (10%) آن می باشند.

ث ـ شرکای غیررسمی و افرادی کـه بـه صورت مستقیم در فعالیت های تجاری و مالی اشخاص موضوع این ماده مشارکت دارند.

ج ـ نمایندگان قراردادی اشخاص موضوع این ماده.

تبصره 6 ـ سازمان اداری و استخدامی کشور مکلف است با همکاری ضابطان خاص موضوع قانون، دستگاه های متولی نظارت، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، وزارت امور خارجه و سازمان ثبت احوال کشور پایگاه اطلاعاتی مربوط بـه این ماده را ایجاد و بـه روزرسانی نماید و دسترسی های لازم را برای مرکز و مؤسسات مالی فراهم نماید. در خصوص مؤسسات مالی باید دسترسی بـه نحوی باشد کـه صرفاً شمول یا عدم شمول اشخاص موضوع این ماده مشخص گردد.

تبصره 7 ـ اشخاص موضوع این ماده تا دو سال پس از پایان تصدی بـه مناصب مذکور، مشمول تدابیر این ماده می گردند.

تبصره 8 ـ انجام اقدامات موضوع این ماده در خصوص اشخاص مشمول ماده (71) قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 1386 با اصلاحات بعدی در مواردی کـه خطر(ریسک) تعامل کاری بالا باشد، الزامی است.

اشخاص مشمول مکلفند در خصوص تعاملات کاری کـه مرکز خطر (ریسک) آن را بالا ارزیابی می کند، مطابق رویه های اعلام شده توسط مرکز عمل کنند.

اصلاح 1404/07/27 ـ مرکز مکلف است نسبت بـه جمع آوری اسامی مناطق پرخطر مطابق شاخص هایی از قبیل شاخص های زیر اقدام و آنها را پس از تصویب کارگروه ملی ارزیابی خطر(ریسک)، بـه مؤسسات مالی ابلاغ کند:

1- مناطقی مانند گمرک ها، مناطق آزاد و برخی مناطق مرزی کـه از نظر پولشویی یا تأمین مالی تروریسم در معرض خطرند.

2- کشورهایی کـه دارای نظام های ضد پولشویی کافی تشخیص داده نشده اند.

3- کشورهایی کـه دارای سطح بالای فساد مالی یا فعالیت های جنایی تشخیص داده شده اند.

4- کشورها یا مناطقی کـه تأمین کنندگان مالی یا حامی اقدامات تروریستی تشخیص داده شده اند یا کشورهایی کـه سازمان های تروریستی در آنها فعالیت می کنند.

تبصره 1 ـ اسامی مناطق پرخطر توسط مرکز در بازه های زمانی سه تا پنج ساله بـه روز رسانی خواهد شد.

تبصره 2 ـ اشخاص مشمول مکلفند بلافاصله پس از دریافت اسامی مناطق پرخطر، نسبت بـه روز رسانی فهرست پیشین اقدام کنند، بـه نحوی کـه اسامی این مناطق بـه همراه آخرین اصلاحات آن همواره در اختیار کارکنان ذی ربط قرار داشته باشد.

اشخاص مشمول باید نرم افزارهای خود را بـه گونه ای طراحی کنند کـه ارایه خدمت تنها پس از ثبت اطلاعات لازم برای تعیین خطر (ریسک) تعاملات کاری صورت گیرد. همچنین، اطلاعات تعاملات کاری با خطر (ریسک) بالا در این نرم افزارها ثبت شود و در صورت درخواست مرکز، گزارش آن بـه شکلی کـه مرکز تعیین می کند، برای آن ارسال گردد.

اشخاص مشمول باید تعاملات با خطر (ریسک) بالا را پیوسته و بـه صورت سامانه ای (سیستمی) پایش و اطلاعات مربوط بـه این تعاملات را مطابق رویه های اعلامی مرکز بـه این نهاد ارسال کنند.

اشخاص مشمول مکلفند بر اجرای مقررات و برنامه های داخلی مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم از جمله تناسب خطر (ریسک) تعاملات کاری با اقدامات صورت گرفته در همه سطوح خود (شعب، ادارات کل و...) نظارت کرده و در صورت مشاهده هرگونه انحراف، نسبت بـه اصلاح و برطرف کردن آن اقدام کنند.

اشخاص مشمول مکلفند هنگام ارایه خدمت بـه اشخاص از طریق اشخاص واسط داخلی، نحوه اجرای مقررات مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم توسط اشخاص واسط را در ارزیابی سطح خطر (ریسک) تعاملات کاری لحاظ کنند.