لینک کوتاه : لینک

قانون مجازات اسلامی 1370/08/05

کتاب پنجم ـ قانون مجازات اسلامی ( تعزیرات و مجازات های بازدارنده)

فصل اول ـ جرایم ضد امنیت داخلی و خارجی کشور

ماده 498 ـ هر کس با هر مرامی، دسته، جمعیت یا شعبه جمعیتی بیش از دو نفر در داخل یا خارج از کشور تحت هر اسم یا عنوانی تشکیل دهد یا اداره نماید کـه هدف آن برهم زدن امنیت کشور باشد و محارب شناخته نشود بـه حبس از دو تا ده سال محکوم می شود.

ماده 499 ـ هر کس در یکی از دسته ها یا جمعیت ها یا شعب جمعیت های مذکور در ماده (498) عضویت یابد بـه سه ماه تا پنج سال حبس محکوم می گردد مگر اینکه ثابت شود از اهداف آن بی اطلاع بوده است.

ماده 499 مکرر ـ الحاق 1399/10/24 ـ هر کس با قصد ایجاد خشونت یا تنش در جامعه و یا با علم بـه وقوع آن بـه قومیت های ایرانی یا ادیان الهی یا مذاهب اسلامی مصرح در قانون اساسی توهین نماید، چنانچه مشمول حد نباشد و منجر بـه خشونت یا تنش شده باشد بـه حبس و جزای نقدی درجه پنج یا یکی از آن دو محکوم و در غیر این صورت بـه حبس و جزای نقدی درجه شش یا یکی از آن دو محکوم می شود.

تبصره 1 ـ الحاق 1399/10/24 ـ منظور از توهین موارد مندرج در «قانون استفساریه نسبت بـه کلمه اهانت، توهین و یا هتک حرمت مندرج در مقررات جزایی مواد (513)، (514)، (608) و (609) قانون مجازات اسلامی و بندهای (7) و (8) ماده (6) و مواد (26) و (27) قانون مطبوعات مصوب 1379/10/04» می باشد.

تبصره 2 ـ الحاق 1399/10/24 ـ چنانچه جرم موضوع این ماده در قالب گروه مجرمانه سازمان یافته ارتکاب یابد و یا از سوی ماموران یا مستخدمان دولتی یا عمومی در حین انجام وظیفه یا بـه مناسبت آن واقع شود و یا از طریق نطق در مجامع عمومی یا با استفاده از ابزارهای ارتباط جمعی در فضای واقعی یا مجازی منتشر شود، مجازات مقرر بـه میزان یک درجه تشدید می شود.

ماده 500 ـ هر کس علیه نظام جمهوری اسلامی ایران یا بـه نفع گروه ها و سازمان های مخالف نظام بـه هر نحو فعالیت تبلیغی نماید بـه حبس از سه ماه تا یکسال محکوم خواهد شد.

ماده 500 مکرر ـ الحاق 1399/10/24 ـ هر کس در قالب فرقه، گروه، جمعیت یا مانند آن و استفاده از شیوه های کنترل ذهن و القائات روانی در فضای واقعی یا مجازی مرتکب اقدامات زیر گردد، چنانچه رفتار وی مشمول حد نباشد، بـه حبس و جزای نقدی درجه پنج یا یکی از این دو مجازات و محرومیت از حقوق اجتماعی درجه پنج محکوم می گردد. مجازات سردستگی فرقه یا گروه مزبور مطابق ماده (130) قانون مجازات اسلامی مصوب 1392/02/01 تعیین می شود:

1- الحاق 1399/10/24 ـ هر اقدامی کـه موجب تسلط روانی یا جسمی بر دیگری شود بـه نحوی کـه فرد مورد بهره کشی و سوء استفاده جنسی، جسمی یا مالی واقع شود و یا در اثر آسیب رسانی بـه قدرت تصمیم گیری فرد و تشویق وی بـه ارتکاب جرایمی از قبیل اعمال منافی عفت، مصرف مشروبات الکلی، مواد مخدر و یا مواد روان گردان، خود آزاری یا دیگرزنی، فرد مرتکب این اقدامات گردد.

2- الحاق 1399/10/24 ـ هر گونه فعالیت آموزشی و یا تبلیغی انحرافی مغایر و یا مخل بـه شرع مقدس اسلام از طرقی مانند طرح ادعاهای واهی و کذب در حوزه های دینی و مذهبی از قبیل ادعای الوهیت، نبوت یا امامت و یا ارتباط با پیامبران یا ائمه اطهار (علیهم السلام)

تبصره 1 ـ الحاق 1399/10/24 ـ تامین مالی و یا هر نوع حمایت مادی دیگر از گروه های موضوع این ماده با آگاهی از ماهیت آنها موجب محکومیت بـه حبس درجه پنج و جزای نقدی معادل دو تا پنج برابر ارزش کمک های مالی و حمایت های مادی ارایه شده می باشد. چنانچه مرتکب شخص حقوقی باشد بـه انحلال و پرداخت جزای نقدی مذکور محکوم می گردد.

تبصره 2 ـ الحاق 1399/10/24 ـ ارتباط گروه های موضوع این ماده با خارج از کشور برای دریافت حمایت یا هدایت های تشکیلاتی موجب تشدید مجازات مقرر بـه میزان یک درجه می گردد.

تبصره 3 ـ الحاق 1399/10/24 ـ اموال سردسته ها و اشخاص تامین کننده مالی گروه های موضوع این ماده کـه ناشی از جرم بوده یا برای ارتکاب جرم استفاده یا بـه این منظور تهیه شده باشد و اموال متعلق بـه گروه های مزبور بـه نفع بیت المال مصادره می گردد.

در صورتی کـه مشخص شود اموال متعلق بـه دیگری بوده یا دیگری نسبت بـه آن صاحب حق باشد و آن اموال بـه منظور انجام افعال مجرمانه در اختیار اشخاص و گروه های مذکور قرار نگرفته باشد، اموال مزبور بـه مالک یا صاحب حق مسترد و مرتکب معادل ارزش آن بـه جزای نقدی محکوم می شود، و یا چنانچه مشخص شود مجرم نسبت بـه دیگری دین حال دارد و اموال استفاده شده در ارتکاب جرم یا تهیه شده بـه منظور ارتکاب جرم، متعلق بـه خود او است و ناشی از جرم نیست، اموال وی معادل ارزش دین حال بـه طلبکار یا طلبکاران مسترد و مجرم معادل ارزش اموال مسترد شده بـه جزای نقدی محکوم می شود.

تبصره 4 ـ الحاق 1399/10/24 ـ امور آموزشی و پژوهشی و سایر اقدامات مشابه بـه منظور رد و طرد و پاسخگویی بـه شبهات و نقد عقاید گروه های موضوع این ماده از شمول حکم این ماده و ماده (499 مکرر) این قانون خارج است.

ماده 501 ـ هر کس نقشه ها یا اسرار یا اسناد و تصمیمات راجع بـه سیاست داخلی یا خارجی کشور را عالما و عامدا در اختیار افرادی کـه صلاحیت دسترسی بـه آنها را ندارند قرار دهد یا از مفاد آن مطلع کند بـه نحوی کـه متضمن نوعی جاسوسی باشد، نظر بـه کیفیات و مراتب جرم بـه یک تا ده سال حبس محکوم می شود.

ماده 502 ـ هر کس بـه نفع یک دولت بیگانه و بـه ضرر دولت بیگانه دیگر در قلمرو ایران مرتکب یکی از جرایم جاسوسی شود بـه نحوی کـه بـه امنیت ملی صدمه وارد نماید بـه یک تا پنج سال حبس محکوم خواهد شد.

ماده 503 ـ هر کس بـه قصد سرقت یا نقشه برداری یا کسب اطلاع از اسرار سیاسی یا نظامی یا امنیتی بـه مواضع مربوطه داخل شود و همچنین اشخاصی کـه بدون اجازه مامورین یا مقامات ذیصلاح در حال نقشه برداری یا گرفتن فیلم یا عکسبرداری از استحکامات نظامی یا اماکن ممنوعه دستگیر شوند بـه شش ماه تا سه سال حبس محکوم می شوند.

ماده 504 ـ هر کس نیروهای رزمنده یا اشخاصی را کـه بـه نحوی در خدمت نیروهای مسلح هستند تحریک موثر بـه عصیان، فرار، تسلیم یا عدم اجرای وظایف نظامی کند در صورتی کـه قصد براندازی حکومت یا شکست نیروهای خودی در مقابل دشمن را داشته باشد محارب محسوب می شود و الا چنانچه اقدامات وی موثر واقع شود بـه حبس از دو تا ده سال و در غیر این صورت بـه شش ماه تا سه ساله حبس محکوم می شود.

ماده 505 ـ هر کس با هدف برهم زدن امنیت کشور بـه هر وسیله اطلاعات طبقه بندی شده را با پوشش مسئولین نظام یا مامورین دولت یا بـه نحو دیگر جمع آوری کند چنانچه بخواهد آن را در اختیار دیگران قرار دهد و موفق بـه انجام آن شود بـه حبس از دو تا ده سال و در غیر این صورت بـه حبس از یک تا پنج سال محکوم می شود.

ماده 506 ـ چنانچه مامورین دولتی کـه مسئول امور حفاظتی و اطلاعاتی طبقه بندی شده می باشند و بـه آنها آموزش لازم داده شده است در اثر بی مبالاتی و عدم رعایت اصول حفاظتی توسط دشمنان تخلیه اطلاعاتی شوند بـه یک تا شش ماه حبس محکوم می شوند.

ماده 507 ـ هر کس داخل دستجات مفسدین یا اشخاصی کـه علیه امنیت داخلی یا خارجی کشور اقدام می کنند بوده و ریاست یا مرکزیتی نداشته باشد و قبل از تعقیب، قصد جنایت و اسامی اشخاصی را کـه در فتنه و فساد دخیل هستند بـه مامورین دولتی اطلاع دهد و یا پس از شروع بـه تعقیب با مامورین دولتی همکاری مؤثری بعمل آورد از مجازات معاف و در صورتیکه شخصاً مرتکب جرم دیگری شده باشد فقط بـه مجازات آن جرم محکوم خواهد شد.

ماده 508 ـ هر کس یا گروهی با دول خارجی متخاصم بهر نحو علیه جمهوری اسلامی ایران همکاری نماید، در صورتیکه محارب شناخته نشود به یک تا ده سال حبس محکوم می گردد.

ماده 509 ـ هر کس در زمان جنگ مرتکب یکی از جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی موضوع این فصل شود بـه مجازات اشد همان جرم محکوم می گردد.

ماده 510 هر کس بـه قصد بر هم زدن امنیت ملی یا کمک بـه دشمن، جاسوسانی را کـه مامور تفتیش یا وارد کردن هر گونه لطمه بـه کشور بوده اند شناخته و مخفی نماید یا سبب اخفای آن ها بشود بـه حبس از شش ماه تا سه سال محکوم می شود.

تبصره ـ هر کس بدون آنکه جاسوسی کند و یا جاسوسان را مخفی نماید، افرادی را بـه هر نحو شناسایی و جذب نموده و جهت جاسوسی علیه امنیت کشور بـه دولت خصم یا کشورهای بیگانه معرفی نماید بـه شش ماه تا دو سال حبس محکوم می شود.

ماده 511 ـ هر کس بـه قصد بر هم زدن امنیت کشور و تشویش اذهان عمومی تهدید بـه بمب گذاری هواپیما، کشتی و وسایل نقلیه عمومی نماید یا ادعا نماید کـه وسایل مزبور بمب گذاری شده است علاوه بر جبران خسارت وارده بـه دولت و اشخاص بـه شش ماه تا دو سال حبس محکوم می گردد.

ماده 512 ـ هر کس مردم را بـه قصد بر هم زدن امنیت کشور بـه جنگ و کشتار با یکدیگر اغوا یا تحریک کند صرفنظر از اینکه موجب قتل و غارت بشود یا نشود بـه یک تا پنج سال حبس محکوم می گردد.

تبصره در مواردی کـه احراز شود متهم قبل از دستیابی نظام توبه کرده باشد مشمول مواد (508) و (509) (512) نمی شود.

فصل دوم اهانت بـه مقدسات مذهبی و سوء قصد بـه مقامات داخلی

ماده 513 ـ هر کس بـه مقدسات اسلام و یا هر یک از انبیاء عظام یا ائمه طاهرین (ع) یا حضرت صدیقه طاهره (س) اهانت نماید اگر مشمول حکم ساب النبی باشد اعدام می شود و در غیر این صورت بـه حبس از یک تا پنج سال محکوم خواهد شد.

قانون استفساریه نسبت بـه کلمه اهانت، توهین و یا هتک حرمت مندرج در مقررات جزایی مواد (513)، (514)، (608)، (609) قانون مجازات اسلامی و بندهای (7) و (8) ماده (6) و مواد (26) و (27) قانون مطبوعات مصوب 1379/10/04

موضوع استفسار: ماده واحده آیا منظور از عبارت (اهانت، توهین و یا هتک حرمت) مندرج در مقررات جزایی از جمله مواد (513)، (514)، (608) و (609) قانون مجازات اسلامی و بندهای (7) و (8) ماده (6) و مواد (26) و (27) قانون مطبوعات عبارت است از بکار بردن الفاظی کـه دلالت صریح بر فحاشی و سب و لعن دارد یا خیر ؟ و در صورت عدم صراحت مطلب و انکار متهم بر قصد اهانت و هتک حرمت آیا موضوع از مصادیق مواد مورد ذکر می باشد یا خیر ؟

نظر مجلس: از نظر مقررات کیفری اهانت و توهین و... عبارت است از بکار بردن الفاظی کـه صریح یا ظاهر باشد و یا ارتکاب اعمال و انجام حرکاتی کـه با لحاظ عرفیات جامعه و با در نظر گرفتن شرایط زمانی و مکانی و موقعیت اشخاص موجب تخفیف و تحقیر آنان شود و با عدم ظهور الفاظ توهین تلقی نمی گردد.

قانون فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ چهارم دی ماه یکهزار و سیصد و هفتاد و نه مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 1379/10/10 بـه تایید شورای نگهبان رسیده است.

رییس مجلس شورای اسلامی مهدی کروبی

ماده 514 ـ هر کس بـه حضرت امام خمینی، بنیانگذار جمهوری اسلامی رضوان ا... علیه و مقام معظم رهبری بـه نحوی از انحاء اهانت نماید بـه حبس از شش ماه تا دو سال محکوم خواهد شد.

قانون استفساریه نسبت بـه کلمه اهانت، توهین و یا هتک حرمت مندرج در مقررات جزایی مواد (513)، (514)، (608)، (609) قانون مجازات اسلامی و بندهای (7) و (8) ماده (6) و مواد (26) و (27) قانون مطبوعات مصوب 1379/10/04

موضوع استفسار: ماده واحده ـ آیا منظور از عبارت (اهانت، توهین و یا هتک حرمت) مندرج در مقررات جزایی از جمله مواد (513)، (514)، (608) و (609) قانون مجازات اسلامی و بندهای (7) و (8) ماده (6) و مواد (26) و (27) قانون مطبوعات عبارت است از بکار بردن الفاظی کـه دلالت صریح بر فحاشی و سب و لعن دارد یا خیر ؟ و در صورت عدم صراحت مطلب و انکار متهم بر قصد اهانت و هتک حرمت آیا موضوع از مصادیق مواد مورد ذکر می باشد یا خیر ؟

نظر مجلس: از نظر مقررات کیفری اهانت و توهین و... عبارت است از بکار بردن الفاظی کـه صریح یا ظاهر باشد و یا ارتکاب اعمال و انجام حرکاتی کـه با لحاظ عرفیات جامعه و با در نظر گرفتن شرایط زمانی و مکانی و موقعیت اشخاص موجب تخفیف و تحقیر آنان شود و با عدم ظهور الفاظ توهین تلقی نمی گردد.

قانون فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه علنی روز یک شنبه مورخ چهارم دی ماه یک هزار و سیصد و هفتاد و نه مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 1379/10/10 بـه تایید شورای نگهبان رسیده است.

رییس مجلس شورای اسلامی مهدی کروبی

ماده 515 ـ هر کس بـه جان رهبر و هر یک از رؤسای قوای سه گانه و مراجع بزرگ تقلید، سوء قصد نماید چنانچه محارب شناخته نشود بـه حبس از سه ماه تا ده سال محکوم خواهد شد.

فصل سوم – سوء قصد بـه مقامات سیاسی خارجی

ماده 516 ـ هر کس بـه جان رییس کشور خارجی یا نماینده سیاسی آن در قلمرو ایران سوء قصد نماید بـه مجازات مذکور در ماده (515) محکوم می شود مشروط بـه اینکه در آن کشور نیز نسبت بـه ایران معامله متقابل بشود والا اگر مجازات خفیف تر اعمال گردد بـه همان مجازات محکوم می شود.

تبصره ـ چنانچه سوء قصد منتهی بـه قتل یا جرح یا ضرب شود علاوه بر مجازات مزبور بـه قصاص یا دیه مطابق ضوابط و مقررات مربوط محکوم خواهد شد.

ماده 517 ـ هر کس علناً نسبت بـه رییس کشور خارجی یا نماینده سیاسی آن کـه در قلمرو خاک ایران وارد شده است توهین نماید بـه یک تا سه ماه حبس محکوم می شود مشروط بـه اینکه در آن کشور نیز در مورد مذکور نسبت بـه ایران معامله متقابل بشود.

تبصره ـ اعمال مواد این فصل منوط بـه تقاضای دولت مربوطه یا نماینده سیاسی آن دولت یا مطالبه مجنی علیه یا ولی او است و در صورت استرداد تقاضا تعقیب جزایی نیز موقوف خواهد شد.

فصل چهارم تهیه و ترویج سکه قلب

ماده 518 ـ هر کس شبیه هر نوع مسکوک طلا یا نقره داخلی یا خارجی از قبیل سکه بهار آزادی، سکه های حکومت های قبلی ایران، لیره و نظایر آن را از پول ها و ارزهای دیگر کـه مورد معامله واقع می شود، بسازد یا عالماً داخل کشور نماید یا مورد خرید و فروش قرار دهد یا ترویج سکه قلب نماید بـه حبس از یک تا ده سال محکوم می شود.

ماده 519 ـ هر کس بـه قصد تقلب بـه هر نحو از قبیل تراشیدن، بریدن و نظایر آن از مقدار مسکوکات طلا یا نقره ایرانی یا خارجی بکاهد یا عالماً عامداً در ترویج این قبیل مسکوکات شرکت یا آن را داخل کشور نماید بـه حبس از یک تا سه سال محکوم می شود.

ماده 520 ـ هر کس شبیه مسکوکات رایج داخلی یا خارجی غیر از طلا و نقره را بسازد یا عالماً عامداً آن ها را داخل کشور نماید یا در ترویج آنها شرکت کند یا مورد خرید و فروش قرار دهد بـه حبس از یک تا سه سال محکوم می شود.

ماده 521 ـ هر گاه اشخاصی کـه مرتکب جرایم مذکور در مواد (518) و (519) و (520) می شوند قبل از کشف قضیه، مامورین تعقیب را از ارتکاب جرم مطلع نمایند یا در ضمن تعقیب بـه واسطه اقرار خود موجبات تسهیل تعقیب سایرین را فراهم آورند یا مامورین دولت را بـه نحو موثری در کشف جرم کمک و راهنمایی کنند بنا بـه پیشنهاد رییس حوزه قضایی مربوط و موافقت دادگاه و یا با تشخیص دادگاه در مجازات آنان تخفیف متناسب داده می شود و حسب مورد از مجازات حبس معاف می شوند مگر آنکه احراز شود قبل از دستگیری توبه کرده اند کـه در اینصورت از کلیه مجازات های مذکور معاف خواهند شد.

ماده 522 ـ علاوه بر مجازات های مقرر در مواد (518) و (519) و (520) کلیه اموال تحصیلی از طریق موارد مذکور نیز بـه عنوان تعزیر بـه نفع دولت ضبط می شود.

فصل پنجم ـ جعل و تزویر

بیشتر بخوانید: جرم جعل در نظریات مشورتی

ماده 523 ـ جعل و تزویر عبارتند از: ساختن نوشته یا سند یا ساختن مهر یا امضای اشخاص رسمی یا غیررسمی خراشیدن یا تراشیدن یا قلم بردن یا الحاق یا محو یا اثبات یا سیاه کردن یا تقدیم یا تاخیر تاریخ سند نسبت بـه تاریخ حقیقی یا الصاق نوشته ای بـه نوشته دیگر یا بکار بردن مهر دیگری بدون اجازه صاحب آن و نظایر این ها بـه قصد تقلب.

ماده 524 ـ هر کس احکام یا امضاء یا مهر یا فرمان یا دستخط مقام رهبری و یا روسای سه قوه را بـه اعتبار مقام آنان جعل کند یا با علم بـه جعل یا تزویر استعمال نماید بـه حبس از سه تا پانزده سال محکوم خواهد شد.

ماده 525 ـ هر کس یکی از اشیای ذیل را جعل کند یا بـه علم بـه جعل یا تزویر استعمال کند یا داخل کشور نماید علاوه بر جبران خسارت وارده بـه حبس از یک تا ده سال محکوم خواهد شد:

1- احکام یا امضاء یا مهر یا دستخط معاون اول رییس جمهور یا وزراء یا مهر یا امضای اعضای شورای نگهبان یا نمایندگان مجلس شورای اسلامی یا مجلس خبرگان یا قضات یا یکی از روسا یا کارمندان و مسئولین دولتی از حیث مقام رسمی آنان.

2- مهر یا تمبر یا علامت یکی از شرکت ها یا مؤسسات یا ادارات دولتی یا نهادهای انقلاب اسلامی.

3- احکام دادگاه ها یا اسناد یا حواله های صادره از خزانه دولتی.

4- منگنه یا علامتی کـه برای تعیین عیار طلا یا نقره بکار می رود.

5- اسکناس رایج داخلی یا خارجی یا اسناد بانکی نظیر برات های قبول شده از طرف بانک ها یا چک های صادره از طرف بانک ها و سایر اسناد تعهدآور بانکی.

تبصره ـ هر کس عمدا و بدون داشتن مستندات و مجوز رسمی داخلی و بین المللی و بـه منظور القاء شبهه در کیفیت تولیدات و خدمات از نام و علائم استاندارد ملی یا بین المللی استفاده نماید بـه حداکثر مجازات مقرر در این ماده محکوم خواهد شد.

ماده 526 ـ هر کس اسکناس رایج داخلی یا خارجی یا اسناد بانکی نظیر برات های قبول شده از طرف بانک ها یا چک های صادره از طرف بانک ها و سایر اسناد تعهدآور بانکی و نیز اسناد یا اوراق بهادار یا حواله های صادره از خزانه را بـه قصد اخلال در وضع پولی یا بانکی یا اقتصادی یا برهم زدن نظام و امنیت سیاسی و اجتماعی جعل یا وارد کشور نماید یا با علم بـه مجعول بودن استفاده کند چنانچه مفسد و محارب شناخته نشود بـه حبس از پنج تا بیست سال محکوم می شود.

ماده 527 ـ هر کس مدارک اشتغال بـه تحصیل یا فارغ التحصیلی یا تاییدیه یا ریز نمرات تحصیلی دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی و تحقیقاتی داخل یا خارج از کشور یا ارزشنامه های تحصیلات خارجی را جعل کند یا با علم بـه جعلی بودن آن را مورد استفاده قرار دهد علاوه بر جبران خسارت، بـه حبس از یک تا سه سال محکوم خواهد شد.

در صورتی کـه مرتکب، یکی از کارکنان وزارتخانه ها یا سازمان ها و مؤسسات وابسته بـه دولت یا شهرداری ها یا نهادهای انقلاب اسلامی باشد یا بـه نحوی از انحاء در امر جعل یا استفاده از مدارک و اوراق جعلی شرکت داشته باشد بـه حداکثر مجازات محکوم می گردد.

ماده 528 ـ هر کس مهر یا منگنه یا علامت یکی از ادارات یا مؤسسات یا نهادهای عمومی غیردولتی مانند شهرداری ها را جعل کند یا با علم بـه جعل استعمال نماید علاوه بر جبران خسارت وارده بـه حبس از شش ماه تا سه سال محکوم خواهد شد.

ماده 529 ـ هر کس مهر یا منگنه یا علامت یکی از شرکتهای غیردولتی کـه مطابق قانون تشکیل شده است یا یکی از تجارتخانه ها را جعل کند یا با علم بـه جعل استعمال نماید علاوه بر جبران خسارت وارده بـه حبس از سه ماه تا دو سال محکوم خواهد شد.

ماده 530 ـ هر کس مهر یا تمبر یا علامت ادارات یا شرکت ها یا تجارتخانه های مذکور در مواد قبل را بدون مجوز بدست آورد و بـه طریقی کـه بـه حقوق و منافع آنها ضرر وارد آورد استعمال کند یا سبب استعمال آن گردد علاوه بر جبران خسارت وارده بـه دو ماه تا دو سال حبس محکوم خواهد شد.

ماده 531 ـ اشخاصی کـه مرتکب جرایم مذکور در مواد قبل شده اند هر گاه قبل از تعقیب بـه دولت اطلاع دهند و سایر مرتکبین را در صورت بودن معرفی کنند یا بعد از تعقیب وسایل دستگیری آنها را فراهم نمایند حسب مورد در مجازات آنان تخفیف داده می شود و یا از مجازات معاف خواهند شد.

ماده 532 ـ اصلاح 1399/11/08 و 1403/03/30ـ هر یک از کارمندان و مسئولان دولتی کـه در اجرای وظیفه خود در احکام و تقریرات و نوشته ها و اسناد و سجلات و دفاتر و غیر آنها از نوشته ها و اوراق رسمی تزویر کند اعم از این کـه امضاء یا مهری را ساخته یا امضاء یا مهر یا خطوط را تحریف کرده یا کلمه ای ـ الحاق کند یا اسامی اشخاص را تغییر دهد علاوه بر مجازات های اداری و جبران خسارت وارده بـه حبس از یک تا پنج سال یا بـه پرداخت 165.000.000 تا 825.000.000 ریال جزای نقدی محکوم خواهد شد.(مصوب 1399: 50/000/000 تا 25/000/0000)

ماده 533 ـ اصلاح 1399/11/08 و 1403/03/30ـ اشخاصی کـه کارمند یا مسئول دولتی نیستند هر گاه مرتکب یکی از جرایم مذکور در ماده قبل شوند علاوه بر جبران خسارت وارده بـه حبس از شش ماه تا سه سال یا 165.000.000 تا 825.000.000 ریال جزای نقدی محکوم خواهند شد. (مصوب 1399: 50/000/000 تا 25/000/0000 )

ماده 534 ـ اصلاح 1399/11/08 و 1403/03/30ـ هر یک از کارکنان ادارات دولتی و مراجع قضایی و مامورین بـه خدمات عمومی کـه در تحریر نوشته ها و قراردادهای راجع بـه وظایفشان مرتکب جعل و تزویر شوند اعم از این کـه موضوع یا مضمون آن را تغییر دهند یا گفته و نوشته یکی از مقامات رسمی، مهر یا تقریرات یکی از طرفین را تحریف کنند یا امر باطلی را صحیح یا صحیحی را باطل یا چیزی را کـه بدان اقرار نشده است اقرار شده جلوه دهند علاوه بر مجازات های اداری و جبران خسارت وارده بـه حبس از یک تا پنج سال یا 165.000.000 تا 825.000.000 ریال جزای نقدی محکوم خواهند شد.(مصوب 1399: 50/000/000 تا 25/000/0000)

ماده 535 ـ اصلاح 1399/11/08 و 1403/03/30ـ هر کس اوراق مجعول مذکور در مواد (532)، (533) و (534) را با علم بـه جعل و تزویر مورد استفاده قرار دهد علاوه بر جبران خسارت وارده بـه حبس از شش ماه تا سه سال یا بـه 165.000.000 تا 825.000.000 ریال جزای نقدی محکوم خواهد شد.(مصوب 1399: 50/000/000 تا 25/000/0000)

ماده 536 ـ اصلاح 1399/02/23 و 1403/03/30ـ هر کس در اسناد یا نوشته های غیررسمی جعل یا تزویر کند یا با علم بـه جعل و تزویر آنها را مورد استفاده قرار دهد علاوه بر جبران خسارت وارده بـه حبس از سه ماه تا یک سال یا بـه 82.500.000 تا 330.000.000 ریال جزای نقدی محکوم خواهد شد.(مصوب 1399: 25/000/000 تا 100/000/000)

ماده 537 ـ اصلاح 1399/11/08 و 1403/03/30ـ عکسبرداری از کارت شناسایی، اوراق هویت شخصی و مدارک دولتی و عمومی و سایر مدارک مشابه در صورتی کـه موجب اشتباه با اصل شود باید ممهور بـه مهر یا علامتی باشد کـه نشان دهد آن مدارک رونوشت یا عکس می باشد، در غیر این صورت عمل فوق جعل محسوب می شود و تهیه کنندگان اینگونه مدارک و استفاده کنندگان از آنها بجای اصلی عالماً عامداً علاوه بر جبران خسارت بـه حبس از شش ماه تا دو سال و یا بـه 82.500.000 تا 330.000.000 ریال جزای نقدی محکوم خواهند شد.(مصوب 1399: 25/000/000 تا 100/000/000)

ماده 538 ـ اصلاح 1399/11/08 و 1403/03/30ـ هر کس شخصاً یا توسط دیگری برای معافیت خود یا شخص دیگری از خدمت دولت یا نظام وظیفه یا برای تقدیم بـه دادگاه گواهی پزشکی بـه اسم طبیب جعل کند بـه حبس از شش ماه تا یکسال یا بـه 66.000.000 تا 230.000.000 ریال جزای نقدی محکوم خواهد شد.(مصوب 1399: 20/000/000 تا 70/000/000 )

ماده 539 ـ اصلاح 1399/11/08 و 1403/03/30ـ هر گاه طبیب تصدیق نامه برخلاف واقع درباره شخصی برای معافیت از خدمت در ادارات رسمی یا نظام وظیفه یا برای تقدیم بـه مراجع قضایی بدهد بـه حبس از شش ماه تا دو سال یا بـه 82.500.000 تا 330.000.000 ریال جزای نقدی محکوم خواهد شد. و هر گاه تصدیق نامه مزبور بـه واسطه اخذ مال یا وجهی انجام گرفته علاوه بر استرداد و ضبط آن بـه عنوان جریمه، بـه مجازات مقرر برای رشوه گیرنده محکوم می گردد.(مصوب 1399: 25/000/000 تا 100/000/000)

ماده 540 ـ اصلاح 1399/11/08 و 1403/03/30ـ برای سایر تصدیق نامه های خلاف واقع کـه موجب ضرر شخص ثالثی باشد یا آن کـه خسارتی بر خزانه دولت وارد آورد مرتکب علاوه بر جبران خسارت وارده بـه شلاق تا (74) ضربه یا بـه 26.400.000 تا 165.000.000 ریال جزای نقدی محکوم خواهد شد.(مصوب 1399: 8/000/000 تا 50/000/000)

ماده 541 ـ اصلاح 1399/11/08 و 1403/03/30ـ هر کس بـه جای داوطلب اصلی هر یک از آزمون ها اعم از کنکور ورودی دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی، دانش سراها، مراکز تربیت معلم، اعزام دانشجو بـه خارج از کشور یا امتحانات داخلی و نهایی واحدهای مزبور یا امتحانات دبیرستان ها، مدارس راهنمایی و هنرستان ها و غیره در جلسه امتحان شرکت نماید حسب مورد مرتکب و داوطلب علاوه بر مجازات اداری و انتظامی بـه 26.400.000 تا 82.500.000 ریال جزای نقدی محکوم خواهد شد.(مصوب 1399: 8/000/000 تا 25/000/000)

ماده 542 ـ منسوخ 1399/02/23 ـ مجازات شروع بـه جعل و تزویر در این فصل حداقل مجازات تعیین شده همان مورد خواهد بود.

فصل ششم ـ محو یا شکستن مهر و پلمب و سرقت نوشته ها از اماکن دولتی

ماده 543 ـ هر گاه محلی یا چیزی برحسب امر مقامات صالح رسمی مهر یا پلمپ شده باشد و کسی عالماً و عامداً آنها را بشکند یا محو نماید یا عملی مرتکب شود کـه در حکم محو یا شکستن پلمب تلقی شود مرتکب بـه حبس از سه ماه تا دو سال محکوم خواهد شد. در صورتی کـه مستحفظ آن مرتکب شده باشد بـه حبس از یک تا دو سال محکوم می شود و اگر ارتکاب بـه واسطه اهمال مستحفظ واقع گردد مجازات مستحفظ یک تا شش ماه حبس یا حداکثر (74) ضربه شلاق خواهد بود.

ماده 544 ـ هر گاه بعض یا کل نوشته ها یا اسناد یا اوراق یا دفاتر یا مطالبی کـه در دفاتر ثبت و ضبط دولتی مندرج یا در اماکن دولتی محفوظ یا نزد اشخاصی کـه رسماً مامور حفظ آنها هستند سپرده شده باشد، ربوده یا تخریب یا برخلاف مقررات معدوم شود دفتردار و مباشر ثبت و ضبط اسناد مذکور و سایر اشخاص کـه بـه واسطه اهمال آنها جرم مذکور وقوع یافته است، بـه حبس از شش ماه تا دو سال محکوم خواهند شد.

ماده 545 ـ مرتکبین هر یک از انواع و اقسام جرم های مشروح در ماده فوق بـه حبس از سه تا شش سال محکوم خواهند گردید و اگر امانت دار یا مستحفظ مرتکب یکی از جرایم فوق الذکر شود بـه سه تا ده سال حبس محکوم خواهد شد.

ماده 546 ـ در صورتی کـه مرتکب بـه عنف مهر یا پلمپ را محو نماید یا بشکند یا عملی مرتکب شود کـه در حکم محو یا شکستن پلمپ تلقی شود یا نوشته یا اسناد را برباید یا معدوم کند حسب مورد بـه حداکثر مجازات های مقرر در مواد قبل محکوم خواهد شد و این مجازات مانع از اجرای مجازات جرایمی کـه از قهر و تشدد حاصل شده است نخواهد بود.

فصل هفتم ـ فرار محبوسین قانونی و اخفای مقصرین

ماده 547 ـ هر زندانی کـه از زندان یا بازداشتگاه فرار نماید بـه شلاق تا (74) ضربه یا سه تا شش ماه حبس محکوم می شود و اگر برای فرار درب زندان را شکسته یا آن را خراب کرده باشد، علاوه بر تامین خسارت وارده بـه هر دو مجازات محکوم خواهد شد.

تبصره ـ زندانیانی کـه مطابق آیین نامه زندان ها بـه مرخصی رفته و خود را در موعد مقرر بدون عذر موجه معرفی ننمایند فراری محسوب و بـه مجازات فوق محکوم می گردند.

ماده 548 ـ اصلاح 1399/11/08 و 1403/03/30ـ هر گاه ماموری کـه موظف بـه حفظ یا ملازمت یا مراقبت متهم یا فرد زندانی بوده در انجام وظیفه مسامحه و اهمالی نماید کـه منجر بـه فرار وی شود بـه شش ماه تا سه سال حبس یا جزای نقدی از 165.000.000 تا 825.000.000 ریال محکوم خواهد شد.(مصوب 1399:  50/000/000 تا 25/000/0000)

ماده 549 ـ هر کس کـه مامور حفظ یا مراقبت یا ملازمت زندانی یا توقیف شده ای باشد و مساعدت در فرار نماید یا راه فرار او را تسهیل کند یا برای فرار وی تبانی و مواضعه نماید بـه ترتیب ذیل مجازات خواهد شد:

الف ـ اگر توقیف شده، متهم بـه جرمی باشد کـه مجازات آن اعدام یا رجم یا صلب است و یا زندانی بـه یکی از این مجازات ها محکوم شده باشد بـه سه تا ده سال حبس و اگر محکومیت محکوم علیه حبس از ده سال بـه بالا باشد و یا توقیف شده متهم بـه جرمی باشد کـه مجازات آن حبس از ده سال بـه بالاست بـه یک تا پنج سال حبس و چنانچه محکومیت زندانی و یا اتهام توقیف شده غیر از موارد فوق الذکر باشد بـه شش ماه تا سه سال حبس محکوم خواهد شد.

ب ـ اگر زندانی محکوم بـه قصاص یا توقیف شده متهم بـه قتل مستوجب قصاص باشد عامل فرار موظف بـه تحویل دادن وی می باشد و در صورت عدم تحویل زندانی می شود و تا تحویل وی در زندان باقی می ماند و چنانچه متهم غیاباً محاکمه و برائت حاصل کند و یا قتل شبه عمد یا خطیی تشخیص داده شود عامل فرار بـه مجازات تعیین شده در ذیل بند ( الف) محکوم خواهد شد و اگر فراری فوت کند و یا تحویل وی ممتنع شود چنانچه محکوم بـه قصاص باشد فراری دهنده بـه پرداخت دیه بـه اولیای دم مقتول محکوم خواهد شد.

ج ـ اگر متهم یا محکومی کـه فرار کرده محکوم بـه امر مالی یا دیه باشد عامل فرار علاوه بر مجازات تعیین شده در ذیل بند الف ضامن پرداخت دیه و مال محکوم بـه نیز خواهد بود.

ماده 550 ـ اصلاح 1399/11/08 و 1403/03/30ـ هر یک از مستخدمین و مامورین دولتی کـه طبق قانون مامور دستگیری کسی بوده و در اجرای وظیفه دستگیری مسامحه و اهمال کرده باشد بـه پرداخت 13.200.000 تا 50.000.000 ریال جزای نقدی محکوم خواهد شد و چنانچه مسامحه و اهمال بـه قصد مساعدت بوده کـه منجر بـه فرار وی شده باشد علاوه بر مجازات مذکور بـه حبس از شش ماه تا سه سال محکوم می شود.(مصوب 1399: 4/000/000 تا 15/000/000)

ماده 551 ـ اگر عامل فرار از مامورین مذکور در ماده (549) نباشد و عامداً موجبات فرار اشخاصی کـه قانوناً زندانی یا دستگیر شده اند را فراهم آورد بـه طریق ذیل مجازات خواهد شد:

الف ـ چنانچه زندانی محکوم بـه اعدام یا حبس دایم یا رجم یا صلب بوده مجازات او یک تا سه سال حبس و اگر زندانی متهم بـه جرمی بوده کـه مجازات آن اعدام یا رجم یا صلب است مجازات از شش ماه تا دو سال حبس و چنانچه محکومیت زندانی و یا مجازات قانونی توقیف شده غیر از موارد فوق الذکر باشد مجازات او سه ماه تا یک سال حبس خواهد بود.

ب ـ اگر زندانی محکوم بـه قصاص باشد عامل فرار موظف بـه تحویل دادن وی می باشد و در صورت عدم تحویل زندانی می شود و تا تحویل وی در زندان باقی می ماند. چنانچه فراری فوت کند و یا تحویل وی ممتنع شود فراری دهنده بـه پرداخت دیه بـه اولیای دم مقتول محکوم خواهد شد.

ماده 552 ـ هر کس بـه شخص زندانی یا توقیف شده برای مساعدت بـه فرار اسلحه بدهد بـه حبس از دو تا پنج سال محکوم می شود.

ماده 553 ـ هر کس شخصی را کـه قانوناً دستگیر شده و فرار کرده یا کسی را کـه متهم است بـه ارتکاب جرمی و قانوناً امر بـه دستگیری او شده است مخفی کند یا وسایل فرار او را فراهم کند بـه ترتیب ذیل مجازات خواهد شد:

چنانچه کسی کـه فرار کرده محکوم بـه اعدام یا رجم یا صلب یا قصاص نفس و اطراف و یا قطع ید بوده مجازات مخفی کننده یا کمک کننده او در فرار، حبس از یک تا سه سال است و اگر محکوم بـه حبس دائم یا متهم بـه جرمی بود کـه مجازات آن اعدام یا صلب است محکوم بـه شش ماه تا دو سال حبس خواهد شد و در سایر حآلات مجازات مرتکب یک ماه تا یک سال حبس خواهد بود.

تبصره ـ در صورتی کـه احراز شود فرد فراری دهنده و یا مخفی کننده یقین بـه بی گناهی فرد متهم یا زندانی داشته و در دادگاه نیز ثابت شود از مجازات معاف خواهد شد.

ماده 554 ـ هر کس از وقوع جرمی مطلع شده و برای خلاصی مجرم از محاکمه و محکومیت مساعدت کند از قبیل این کـه برای او منزل تهیه کند یا ادله جرم را مخفی نماید یا برای تبرئه مجرم ادله جعلی ابراز کند حسب مورد بـه یک تا سه سال حبس محکوم خواهد شد.

تبصره ـ در موارد مذکور در ماده (553) و این ماده در صورتی کـه مرتکب از اقارب درجه اول متهم باشد مقدار مجازات در هر مورد از نصف حداکثر تعیین شده بیشتر نخواهد بود.

فصل هشتم ـ غصب عناوین و مشاغل

ماده 555 ـ هر کس بدون سمت رسمی یا اذن از طرف دولت خود را در مشاغل دولتی اعم از کشوری یا لشگری و انتظامی کـه از نظر قانون مربوط بـه او نبوده است دخالت دهد یا معرفی نماید بـه حبس از شش ماه تا دو سال محکوم خواهد شد و چنانچه برای دخالت یا معرفی خود در مشاغل مزبور، سندی جعل کرده باشد، مجازات جعل را نیز خواهد داشت.

ماده 556 ـ اصلاح 1399/11/08 و 1403/03/30ـ هر کس بدون مجوز و بـه صورت علنی لباس های رسمی ماموران نظامی یا انتظامی جمهوری اسلامی ایران یا نشان ها، مدال ها یا سایر امتیازات دولتی را بدون تغییر یا با تغییر جزیی کـه موجب اشتباه شود مورد استفاده قرار دهد در صورتی کـه عمل او بـه موجب قانون دیگری مستلزم مجازات شدیدتری نباشد بـه حبس از سه ماه تا یک سال و یا جزای نقدی از 82.500.000 تا 330.000.000 ریال محکوم خواهد شد. و در صورتی که از این عمل خود سوء استفاده کرده باشد بـه هر دو مجازات محکوم خواهد شد.(مصوب 1399: 25/000/000 ریال تا 100/000/000)

تبصره ـ استفاده از البسه و اشیاء مذکور در این ماده در اجرای هنرهای نمایشی مشمول مقررات این ماده نخواهد بود.

ماده 557 ـ هر کس علنی و بـه صورت غیرمجاز لباس های رسمی یا متحدالشکل ماموران کشورهای بیگانه یا نشان ها یا مدال ها یا سایر امتیازات دولت های خارجی در ایران را مورد استفاده قرار دهد بـه شرط معامله متقابل و یا در صورتی کـه موجب اختلال در نظم عمومی گردد مشمول مقررات ماده فوق است.

فصل نهم ـ تخریب اموال تاریخی، فرهنگی

ماده 558 ـ هر کس بـه تمام یا قسمتی از ابنیه، اماکن، محوطه ها و مجموعه های فرهنگی تاریخی یا مذهبی کـه در فهرست آثار ملی ایران بـه ثبت رسیده است، یا تزیینات، ملحقات، تاسیسات، اشیاء و لوازم و خطوط و نقوش منصوب یا موجود در اماکن مذکور، کـه مستقلاً نیز واجد حیثیت فرهنگی تاریخی یا مذهبی باشد، خرابی وارد آورد علاوه بر جبران خسارات وارده بـه حبس از یک الی ده سال محکوم می شود.

ماده 559 ـ هر کس اشیاء و لوازم و همچنین مصالح و قطعات آثار فرهنگی تاریخی را از موزه ها و نمایشگاه ها، اماکن تاریخی و مذهبی و سایر اماکن کـه تحت حفاظت یا نظارت دولت است سرقت کند یا با علم بـه مسروقه بودن اشیای مذکور را بخرد یا پنهان دارد در صورتی کـه مشمول مجازات حد سرقت نگردد علاوه بر استرداد آن بـه حبس از یک تا پنج سال محکوم می شود.

ماده 560 ـ هر کس بدون اجازه از سازمان میراث فرهنگی کشور، یا با تخلف از ضوابط مصوب و اعلام شده از سوی سازمان مذکور در حریم آثار فرهنگی تاریخی مذکور در این ماده مبادرت بـه عملیاتی نماید کـه سبب تزلزل بنیان آنها شود، یا در نتیجه آن عملیات بـه آثار و بناهای مذکور خرابی یا لطمه وارد آید، علاوه بر رفع آثار تخلف و پرداخت خسارات وارده بـه حبس از یک تا سه سال محکوم می شود.

ماده 561 ـ هر گونه اقدام بـه خارج کردن اموال تاریخی فرهنگی از کشور هر چند بـه خارج کردن آن نیانجامد قاچاق محسوب و مرتکب علاوه بر استرداد اموال بـه حبس از یک تا سه سال و پرداخت جریمه معادل دو برابر قیمت اموال موضوع قاچاق محکوم می گردد.

تبصره ـ تشخیص ماهیت تاریخی فرهنگی بـه عهده سازمان میراث فرهنگی کشور می باشد.

ماده 562 ـ هر گونه حفاری و کاوش بـه قصد بدست آوردن اموال تاریخی فرهنگی ممنوع بوده و مرتکب بـه حبس از شش ماه تا سه سال و ضبط اشیاء مکشوفه بـه نفع سازمان میراث فرهنگی کشور و آلات و ادوات حفاری بـه نفع دولت محکوم می شود. چنانچه حفاری در اماکن و محوطه های تاریخی کـه در فهرست آثار ملی بـه ثبت رسیده است، یا در بقاع متبرکه و اماکن مذهبی صورت گیرد علاوه بر ضبط اشیاء مکشوفه و آلات و ادوات حفاری مرتکب بـه حداکثر مجازات مقرر محکوم می شود.

تبصره 1 ـ هر کس اموال تاریخی فرهنگی موضوع این ماده را حسب تصادف بدست آورد و طبق مقررات سازمان میراث فرهنگی کشور نسبت بـه تحویل آن اقدام ننماید بـه ضبط اموال مکشوفه محکوم می گردد.

تبصره 2 ـ خرید و فروش اموال تاریخی فرهنگی حاصله از حفاری غیرمجاز ممنوع است و خریدار و فروشنده علاوه بر ضبط اموال فرهنگی مذکور، بـه حبس از شش ماه تا سه سال محکوم می شوند. هر گاه فروش اموال مذکور تحت هر عنوان از عناوین بطور مستقیم یا غیرمستقیم بـه اتباع خارجی صورت گیرد، مرتکب بـه حداکثر مجازات مقرر محکوم می شود.

ماده 563 ـ هر کس بـه اراضی و تپه ها و اماکن تاریخی و مذهبی کـه بـه ثبت آثار ملی رسیده و مالک خصوصی نداشته باشد تجاوز کند بـه شش ماه تا دو سال حبس محکوم می شود مشروط بر آنکه سازمان میراث فرهنگی کشور قبلاً حدود مشخصات این قبیل اماکن و مناطق را در محل تعیین و علامت گذاری کرده باشد.

ماده 564 ـ هر کس بدون اجازه سازمان میراث فرهنگی و برخلاف ضوابط مصوب اعلام شده از سوی سازمان مذکور بـه مرمت یا تعمیر، تغییر، تجدید و توسعه ابنیه یا تزیینات اماکن فرهنگی تاریخی ثبت شده در فهرست آثار ملی مبادرت نماید، بـه حبس از شش ماه تا دو سال و پرداخت خسارت وارده محکوم می گردد.

ماده 565 ـ هر کس برخلاف ترتیب مقرر در قانون حفظ آثار ملی اموال فرهنگی تاریخی غیر منقول ثبت شده در فهرست آثار ملی را با علم و اطلاع از ثبت آن بـه نحوی بـه دیگران انتقال دهد بـه حبس از سه ماه تا یک سال محکوم می شود.

ماده 566 ـ هر کس نسبت بـه تغییر نحوه استفاده از ابنیه، اماکن و محوطه های مذهبی فرهنگی و تاریخی کـه در فهرست آثار ملی ثبت شده اند، بر خلاف شئونات اثر و بدون مجوز از سوی سازمان میراث فرهنگی کشور، اقدام نماید علاوه بر رفع آثار تخلف و جبران خسارت وارده بـه حبس از سه ماه تا یک سال محکوم می شود.

ماده 566 ـ مکرر هر کس نمونه تقلبی آثار فرهنگی تاریخی اعم از ایرانی و خارجی را بـه جای اثر اصلی بسازد یا آن را بـه قصد عرضه، قاچاق یا فروش، معرفی، حمل یا نگهداری کند یا با آگاهی از تقلبی بودن اثر خریداری کند بـه حبس از نود و یک روز تا شش ماه و جزای نقدی معادل نصف ارزش اثر اصلی با اخذ نظر کارشناس از سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری محکوم می شود.

تبصره 1 ـ نمونه تقلبی بـه اشیایی اطلاق می گردد کـه در دوره معاصر ساخته شده و از حیث نقوش، خطوط، شکل، جنس، اندازه، حجم و وزن شبیه آثار فرهنگی تاریخی اصیل بوده یا بدون آن کـه نمونه اصلی وجود داشته باشد بـه عنوان اثر فرهنگی تاریخی اصیل معرفی شود و علامتی از سوی سازنده یا سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری برای تشخیص از اصل، بر روی آن حک نشده باشد.

تبصره 2 ـ چنانچه شی تقلبی نمونه اصلی نداشته باشد، ارزش آن بـه فرض وجود توسط کارشناسان سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری تعیین می گردد.

تبصره 3 ـ اشیا مکشوفه موضوع این ماده بـه نفع سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری ضبط می گردد. حکم این تبصره شامل اشیایی کـه قبل از لازم الاجراء شدن این قانون ضبط شده نیز می گردد.

ماده 567 ـ در کلیه جرایم مذکور در این فصل، سازمان میراث فرهنگی یا سایر دوایر دولتی برحسب مورد شاکی یا مدعی خصوصی محسوب می شود.

ماده 568 ـ در مورد جرایم مذکور در این فصل کـه بوسیله اشخاص حقوقی انجام شود هر یک از مدیران و مسئولان کـه دستور دهنده باشند، بر حسب مورد بـه مجازات های مقرر محکوم می شوند.

تبصره -اموال فرهنگی تاریخی حاصله از جرایم مذکور در این فصل تحت نظر سازمان میراث فرهنگی کشور توقیف و در کلیه مواردی کـه حکم بـه ضبط و استرداد اموال، وسایل، تجهیزات و خسارات داده می شود بـه نفع سازمان میراث فرهنگی کشور مورد حکم قرار خواهد گرفت.

ماده 569 ـ در کلیه موارد این فصل در صورتی کـه ملک مورد تخریب، ملک شخصی بوده و مالک از ثبت آن بـه عنوان آثار ملی بی اطلاع باشد از مجازات های مقرر در مواد فوق معاف خواهد بود.

فصل دهم ـ تقصیرات مقامات و مامورین دولتی

ماده 570 ـ اصلاح 1381/10/11 ـ هر یک از مقامات و مامورین وابسته بـه نهادها و دستگاه های حکومتی کـه بر خلاف قانون، آزادی شخصی افراد ملت را سلب کند یا آنان را از حقوق مقرر در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران محروم نماید علاوه بر انفصال از خدمت و محرومیت یک تا پنج سال از مشاغل حکومتی بـه حبس از دو ماه تا سه سال محکوم خواهد شد.

ماده 571 ـ هر گاه اقداماتی کـه بر خلاف قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران می باشد بر حسب امضای ساختگی وزیر یا مامورین دولتی بـه عمل آمده باشد، مرتکب و کسانی کـه عالماً آن را بکار برده باشند بـه حبس از سه تا ده سال محکوم خواهند شد.

ماده 572 ـ هر گاه شخصی بر خلاف قانون حبس شده باشد و در خصوص حبس غیرقانونی خود شکایت بـه ضابطین دادگستری یا مامورین انتظامی نموده و آنان شکایت او را استماع نکرده باشند و ثابت ننمایند کـه تظلم او را بـه مقامات ذیصلاح اعلام و اقدامات لازم را معمول داشته اند بـه انفصال دائم از همان سمت و محرومیت از مشاغل دولتی بـه مدت سه تا پنج سال محکوم خواهند شد.

ماده 573 ـ اگر مسئولین و مامورین بازداشتگاه ها و ندامتگاه ها بدون اخذ برگ بازداشت صادره از طرف مراجع و مقامات صلاحیتدار شخصی را بـه نام زندانی بپذیرند بـه دو ماه تا دو سال حبس محکوم خواهند شد.

ماده 574 ـ اگر مسئولین و مامورین بازداشتگاه ها و ندامتگاه ها از ارائه دادن یا تسلیم کردن زندانی بـه مقامات صالح قضایی یا از ارائه دادن دفاتر خود به اشخاص مزبور امتناع کنند یا از رسانیدن تظلمات محبوسین بـه مقامات صالح ممانعت یا خودداری نمایند مشمول ماده قبل خواهند بود مگر این کـه ثابت نمایند کـه بـه موجب امر کتبی رسمی از طرف رییس مستقیم خود مامور بـه آن بوده اند کـه در این صورت مجازات مزبور درباره آمر مقرر خواهد شد.

ماده 575 ـ هر گاه مقامات قضایی یا دیگر مامورین ذیصلاح بر خلاف قانون توقیف یا دستور بازداشت یا تعقیب جزایی یا قرار مجرمیت کسی را صادر نمایند بـه انفصال دایم از سمت قضایی و محرومیت از مشاغل دولتی بـه مدت پنج سال محکوم خواهند شد.

ماده 576 ـ چنانچه هر یک از صاحب منصبان و مستخدمین و مامورین دولتی و شهرداری ها در هر رتبه و مقامی کـه باشند از مقام خود سوء استفاده نموده و از اجرای اوامر کتبی دولتی یا اجرای قوانین مملکتی و یا اجرای احکام یا اوامر مقامات قضایی یا هرگونه امری کـه از طرف مقامات قانونی صادر شده باشد جلوگیری نماید بـه انفصال از خدمات دولتی از یک تا پنج سال محکوم خواهد شد.

ماده 577 ـ چنانچه مستخدمین و مامورین دولتی اعم از استانداران و فرمانداران و بخشداران یا معاونان آنها و مامورین انتظامی در غیر موارد حکمیت در اموری کـه در صلاحیت مراجع قضایی است دخالت نمایند و با وجود اعتراض متداعیین یا یکی از آنها یا اعتراض مقامات صلاحیتدار قضایی رفع مداخله ننمایند بـه حبس از دو ماه تا سه سال محکوم خواهند شد.

ماده 578 ـ هر یک از مستخدمین و مامورین قضایی یا غیر قضایی دولتی برای اینکه متهمی را مجبور بـه اقرار کند او را اذیت و آزار بدنی نماید علاوه بر قصاص یا پرداخت دیه حسب مورد بـه حبس از شش ماه تا سه سال محکوم می گردد و چنانچه کسی در این خصوص دستور داده باشد فقط دستور دهنده بـه مجازات حبس مذکور محکوم خواهد شد و اگر متهم بـه واسطه اذیت و آزار فوت کند مباشر مجازات قاتل و آمر مجازات آمر قتل را خواهد داشت.

ماده 579 ـ چنانچه هر یک از مامورین دولتی محکومی را سخت تر از مجازاتی کـه مورد حکم است مجازات کند یا مجازاتی کند کـه مورد حکم نبوده است بـه حبس از شش ماه تا سه سال محکوم خواهد شد و چنانچه این عمل بـه دستور فرد دیگری انجام شود فقط آمر بـه مجازات مذکور محکوم می شود و چنانچه این عمل موجب قصاص یا دیه باشد مباشر بـه مجازات آن نیز محکوم می گردد و اگر اقدام مزبور متضمن جرم دیگری نیز باشد مجازات همان جرم حسب مورد نسبت بـه مباشر یا آمر اجرا خواهد شد.

ماده 580 ـ هر یک از مستخدمین و مامورین قضایی یا غیر قضایی یا کسی کـه خدمت دولتی بـه او ارجاع شده باشد بدون ترتیب قانونی بـه منزل کسی بدون اجازه و رضای صاحب منزل داخل شود بـه حبس از یک ماه تا یک سال محکوم خواهد شد مگر این کـه ثابت نماید بـه امر یکی از روسای خود که صلاحیت حکم را داشته است مکره بـه اطاعت امر او بوده، اقدام کرده است کـه در این صورت مجازات مزبور در حق آمر اجرا خواهد شد و اگر مرتکب یا سبب وقوع جرم دیگری نیز باشد مجازات آن را نیز خواهد دید و چنانچه این عمل در شب واقع شود مرتکب یا آمر بـه حداکثر مجازات مقرر محکوم خواهد شد.

ماده 581 ـ اصلاح 1399/11/08 و 1403/03/30ـ هر یک از صاحب منصبان و مستخدمین و مامورین دولتی کـه با سوء استفاده از شغل خود بـه جبر و قهر مال یا حق کسی را بخرد یا بدون حق بر آن مسلط شود یا مالک را اکراه بـه فروش بـه دیگری کند علاوه بر رد عین مال یا معادل نقدی قیمت مال یا حق، بـه مجازات حبس از یک سال تا سه سال یا جزای نقدی از 264.000.000 تا 825.000.000 ریال محکوم می گردد.(مصوب 1399: 80/000/000 تا 25/000/0000)

ماده 582 ـ اصلاح 1399/11/08 و 1403/03/30ـ هر یک از مستخدمین و مامورین دولتی، مراسلات یا مخابرات یا مکالمات تلفنی اشخاص را در غیر مواردی کـه قانون اجازه داده حسب مورد مفتوح یا توقیف یا معدوم یا بازرسی یا ضبط یا استراق سمع نماید یا بدون اجازه صاحبان آنها مطالب آنها را افشاء نماید بـه حبس از یک سال تا سه سال و یا جزای نقدی از 264.000.000 تا 825.000.000 ریال محکوم خواهد شد.(مصوب 1399: 80/000/000 تا 25/000/0000)

ماده 583 ـ اصلاح 1399/11/08 و 1403/03/30ـ هر کس از مقامات یا مامورین دولتی یا نیروهای مسلح یا غیر آنها بدون حکمی از مقامات صلاحیتدار در غیر مواردی کـه در قانون جلب یا توقیف اشخاص را تجویز نموده، شخصی را توقیف یا حبس کند یا عنفا در محلی مخفی نماید بـه یک تا سه سال حبس یا جزای نقدی از 264.000.000 تا 825.000.000 ریال محکوم خواهد شد.(مصوب 1399: 80/000/000 تا 25/000/0000)

ماده 584 ـ منسوخ 1399/02/23 ـ کسی کـه با علم و اطلاع برای ارتکاب جرم مذکور در ماده فوق مکانی تهیه کرده و بدین طریق معاونت با مرتکب نموده باشد بـه مجازات حبس از سه ماه تا یک سال یا جزای نقدی از یک میلیون و پانصد هزار ریال تا شش میلیون ریال محکوم خواهد شد.

ماده 585 ـ اگر مرتکب یا معاون قبل از آن کـه تعقیب شود شخص توقیف شده را رها کند یا اقدام لازم جهت رها شدن وی بـه عمل آورد در صورتی که شخص مزبور را زیاده از پنج روز توقیف نکرده باشد مجازات او حبس از دو تا شش ماه خواهد بود.

ماده 586 ـ هر گاه مرتکب برای ارتکاب جرایم مذکور در ماده (583) اسم یا عنوان مجعول یا اسم و علامت مامورین دولت یا لباس منتسب بـه آنان را بـه تزویر اختیار کرده یا حکم جعلی ابراز نموده باشد علاوه بر مجازات ماده مزبور بـه مجازات جعل یا تزویر محکوم خواهد شد.

ماده 587 ـ چنانچه مرتکب جرایم مواد قبل توقیف شده یا محبوس شده یا مخفی شده را تهدید بـه قتل نموده یا شکنجه و آزار بدنی وارد آورده باشد علاوه بر قصاص یا پرداخت دیه حسب مورد بـه یک تا پنج سال حبس و محرومیت از خدمات دولتی محکوم خواهد شد.

فصل یازدهم ـ ارتشاء و ربا و کلاهبرداری

بیشتر بخوانید:

نظریات مشورتی راجع به کلاهبرداری 

نظریات مشورتی راجع به ارتشاء

 

ماده 588 ـ اصلاح 1399/11/08 و 1403/03/30ـ هر یک از داوران و ممیزان و کارشناسان اعم از این کـه توسط دادگاه معین شده باشد یا توسط طرفین، چنانچه در مقابل اخذ وجه یا مال بـه نفع یکی از طرفین اظهارنظر یا اتخاذ تصمیم نماید بـه حبس از شش ماه تا دو سال یا مجازات نقدی از 82.500.000 تا 330.000.000 ریال محکوم و آنچه گرفته است بـه عنوان مجازات مؤدی بـه نفع دولت ضبط خواهد شد.(مصوب 1399: 25/000/000 تا 100/000/000)

ماده 589 ـ در صورتی کـه حکام محاکم بـه واسطه ارتشاء حکم بـه مجازاتی اشد از مجازات مقرر در قانون داده باشند علاوه بر مجازات ارتشاء حسب مورد بـه مجازات مقدار زائدی کـه مورد حکم واقع شده محکوم خواهند شد.

ماده 590 ـ اگر رشوه بـه صورت وجه نقد نباشد بلکه مالی بلاعوض یا بـه مقدار فاحش ارزان تر از قیمت معمولی یا ظاهراً بـه قیمت معمولی و واقعاً بـه مقدار فاحشی کمتر از قیمت بـه مستخدمین دولتی اعم از قضایی و اداری بـه طور مستقیم یا غیرمستقیم منتقل شود یا برای همان مقاصد مالی بـه مقدار فاحشی گران تر از قیمت از مستخدمین یا مامورین مستقیم یا غیرمستقیم خریداری گردد، مستخدمین و مامورین مزبور مرتشی و طرف معامله راشی محسوب می شود.

ماده 591 ـ هر گاه ثابت شود کـه راشی برای حفظ حقوق حقه خود ناچار از دادن وجه یا مالی بوده تعقیب کیفری ندارد و وجه یا مالی کـه داده بـه او مسترد می گردد.

ماده 592 ـ هر کس عالماً و عامداً برای اقدام بـه امری یا امتناع از انجام امری کـه از وظایف اشخاص مذکور در ماده (3) قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری مصوب 1367/09/15 مجمع تشخیص مصلحت نظام می باشد وجه یا مالی یا سند پرداخت وجه یا تسلیم مالی را مستقیم یا غیرمستقیم بدهد در حکم راشی است و بـه عنوان مجازات علاوه بر ضبط مال، ناشی از ارتشاء بـه حبس از شش ماه تا سه سال و یا تا (74) ضربه شلاق محکوم می شود.

تبصره ـ در صورتی کـه رشوه دهنده برای پرداخت رشوه مضطر بوده و یا پرداخت آنرا گزارش دهد یا شکایت نماید از مجازات حبس مزبور معاف خواهد بود و مال بـه وی مسترد می گردد.

ماده 593 ـ هر کس عالماً و عامداً موجبات تحقق جرم ارتشاء از قبیل مذاکره، جلب موافقت یا وصول و ایصال وجه یا مال سند پرداخت وجه را فراهم نماید بـه مجازات راشی بر حسب مورد محکوم می شود.

ماده 594 ـ منسوخ 1399/02/23 ـ مجازات شروع بـه عمل ارتشاء در هر مورد حداقل مجازات مقرر در آن مورد است.

ماده 595 ـ هر نوع توافق بین دو یا چند نفر تحت هر قراردادی از قبیل بیع، قرض، صلح و امثال آن جنسی را با شرط اضافه با همان جنس مکیل و موزون معامله نماید و یا زائد بر مبلغ پرداختی، دریافت نماید ربا محسوب و جرم شناخته می شود مرتکبین اعم از ربا دهنده، ربا گیرنده و واسطه بین آنها علاوه بر رد اضافه بـه صاحب مال بـه شش ماه تا سه سال حبس و تا (74) ضربه شلاق و نیز معادل مال مورد ربا بـه عنوان جزای نقدی محکوم می گردند.

تبصره 1 ـ در صورت معلوم نبودن صاحب مال، مال مورد ربا از مصادیق اموال مجهول المالک بوده و در اختیار ولی فقیه قرار خواهد گرفت.

تبصره 2 ـ هر گاه ثابت شود ربا دهنده در مقام پرداخت وجه یا مال اضافی مضطر بوده از مجازات مذکور در این ماده معاف خواهد شد.

تبصره 3 ـ هر گاه قرارداد مذکور بین پدر و فرزند یا زن و شوهر منعقد شود یا مسلمان از کافر ربا دریافت کند مشمول مقررات این ماده نخواهد بود.

ماده 596 ـ اصلاح 1399/02/23 و 1403/03/30ـ هر کس با استفاده از ضعف نفس شخصی یا هوی و هوس او یا حوائج شخصی افراد غیر رشید بـه ضرر او نوشته یا سندی اعم از تجاری یا غیرتجاری از قبیل برات، سفته، چک، حواله، قبض و مفاصا حساب و یا هرگونه نوشته ای کـه موجب التزام وی یا برائت ذمه گیرنده سند یا هر شخص دیگر می شود بـه هر نحو تحصیل نماید علاو ه بر جبران خسارات مالی بـه حبس از سه ماه تا یک سال و از 66.000.000 تا 264.000.000 ریال جزای نقدی محکوم می شود و اگر مرتکب ولایت یا وصایت یا قیمومت برآن شخص داشته باشد مجازات وی علاو ه بر جبران خسارات مالی از یک سال و شش ماه تا سه سال و شش ماه حبس خواهد بود.(مصوب 1399: 20/000/000 تا 80/000/000)

فصل دوازدهم ـ امتناع از انجام وظایف قانونی

ماده 597 ـ هر یک از مقامات قضایی کـه شکایت و تظلمی مطابق شرایط قانونی نزد آنها برده شود و با وجود این کـه رسیدگی بـه آنها از وظایف آنان بوده بـه هر عذر و بهانه اگر چه بـه عذر سکوت یا اجمال یا تناقض قانون از قبول شکایت یا رسیدگی بـه آن امتناع کند یا صدور حکم را بر خلاف قانون به تاخیر اندازد یا بر خلاف صریح قانون رفتار کند دفعه اول از شش ماه تا یکسال و در صورت تکرار بـه انفصال دائم از شغل قضایی محکوم می شود و در هر صورت بـه تادیه خسارات وارده نیز محکوم خواهد شد.

فصل سیزدهم ـ تعدیات مامورین دولتی نسبت بـه دولت

ماده 598 ـ هر یک از کارمندان و کارکنان ادارات و سازمان ها یا شوراها و یا شهرداری ها و مؤسسات و شرکت های دولتی و یا وابسته بـه دولت و یا نهادهای انقلابی و بنیادها و مؤسساتی کـه زیر نظر ولی فقیه اداره می شوند و دیوان محاسبات و مؤسساتی کـه بـه کمک مستمر دولت اداره می شوند و یا دارندگان پایه قضایی و بطور کلی اعضاء و کارکنان قوای سه گانه و همچنین نیروهای مسلح و مامورین بـه خدمات عمومی اعم از رسمی و غیر رسمی وجوه نقدی یا مطالبات یا حوالجات یا سهام و سایر اسناد و اوراق بهادار یا سایر اموال متعلق بـه هر یک از سازمان ها و موسسات فوق الذکر یا اشخاصی که بر حسب وظیفه بـه آنها سپرده شده است را مورد استفاده غیرمجاز قرار دهد بدون آنکه قصد تملک آنها را بـه نفع خود یا دیگری داشته باشد، متصرف غیرقانونی محسوب و علاوه بر جبران خسارات وارده و پرداخت اجرت المثل بـه شلاق تا (74) ضربه محکوم می شود و در صورتی که منتفع شده باشد علاوه بر مجازات مذکور بـه جزای نقدی معادل مبلغ انتفاعی محکوم خواهد شد و همچنین است در صورتیکه بـه علت اهمال یا تفریط موجب تضییع اموال و وجوه دولتی گردد و یا آن را بـه مصارفی برساند کـه در قانون اعتباری برای آن منظور نشده یا در غیر مورد معین یا زائد بر اعتبار مصرف نموده باشد.

ماده 599 ـ هر شخصی عهده دار انجام معامله یا ساختن چیزی یا نظارت در ساختن یا امر بـه ساختن آن برای هر یک از ادارات و سازمان ها و مؤسسات مذکور در ماده (598) بوده است بـه واسطه تدلیس در معامله از جهت تعیین مقدار یا صفت یا قیمت بیش از حد متعارف مورد معامله یا تقلب در ساختن آن چیز نفعی برای خود یا دیگری تحصیل کند، علاوه بر جبران خسارات وارده بـه حبس از شش ماه تا پنج سال محکوم خواهد شد.

ماده 600 ـ هر یک از مسئولین دولتی و مستخدمین و مامورینی کـه مامور تشخیص یا تعیین یا محاسبه یا وصول وجه یا مالی بـه نفع دولت است بر خلاف قانون یا زیاده بر مقررات قانونی اقدام و وجه یا مالی اخذ یا امر بـه اخذ آن نماید بـه حبس از دو ماه تا یک سال محکوم خواهد شد. مجازات مذکور در این ماده در مورد مسئولین و مامورین شهرداری نیز مجری است و در هر حال آنچه بر خلاف قانون و مقررات اخذ نموده است بـه ذیحق مسترد می گردد.

ماده 601 ـ هر یک از مستخدمین و مامورین دولتی کـه بر حسب ماموریت خود اشخاص را اجیر یا استخدام کرده یا مباشرت حمل و نقل اشیایی را نموده باشد و تمام یا قسمتی از اجرت اشخاص یا اجرت حمل و نقل را کـه توسط آنان بـه عمل آمده است بـه حساب دولت آورده ولی نپرداخته باشد بـه انفصال موقت از سه ماه تا سه سال محکوم می شود و همین مجازات مقرر است درباره مستخدمینی کـه اشخاص را بـه بیگاری گرفته و اجرت آن ها را خود برداشته و بـه حساب دولت منظور نموده است و در هر صورت باید اجرت ماخوذه را بـه ذی حق مسترد نماید.

ماده 602 ـ هر یک از مستخدمین و مامورین دولتی کـه بر حسب ماموریت خود حق داشته است اشخاصی را استخدام و اجیر کند و بیش از عده ای که اجیر یا استخدام کرده است بـه حساب دولت منظور نماید یا خدمه شخصی خود را جزو خدمه دولت محسوب نماید و حقوق آن ها را بـه حساب دولت منظور بدارد بـه شلاق تا (74) ضربه و تادیه مبلغی کـه بـه ترتیب فوق بـه حساب دولت منظور داشته است محکوم خواهد گردید.

ماده 603 ـ اصلاح 1399/11/08 و 1403/03/30ـ هر یک از کارمندان و کارکنان و اشخاص عهده دار وظیفه مدیریت و سرپرستی در وزارتخانه ها و ادارات و سازمان های مذکور در ماده (598) کـه بالمباشره یا بـه واسطه در معاملات و مزایده ها و مناقصه ها و تشخیصات و امتیازات مربوط بـه دستگاه متبوع، تحت هر عنوانی اعم از کمیسیون یا حق الزحمه و حق العمل یا پاداش برای خود یا دیگری نفعی در داخل یا خارج کشور از طریق توافق یا تفاهم یا ترتیبات خاص یا سایر اشخاص یا نمایندگان و شعب آنها منظور دارد یا بدون ماموریت از طرف دستگاه متبوعه بر عهده آن چیزی بخرد یا بسازد یا در موقع پرداخت وجوهی که حسب وظیفه بـه عهده او بوده یا تفریغ حسابی کـه باید بعمل آورد برای خود یا دیگری نفعی منظور دارد بـه تادیه دو برابر وجوه و منافع حاصله از این طریق محکوم می شود و در صورتی کـه عمل وی موجب تغییر در مقدار یا کیفیت مورد معامله یا افزایش قیمت تمام شده آن گردد بـه حبس از شش ماه تا پنج سال و یا مجازات نقدی از 82.500.000 تا 825.000.000 ریال نیز محکوم خواهد شد.(مصوب 1399: 25/000/000 تا 25/000/0000)

ماده 604 ـ هر یک از مستخدمین دولتی اعم از قضایی و اداری نوشته ها و اوراق و اسنادی را کـه حسب وظیفه بـه آنان سپرده شده یا برای انجام وظایفشان بـه آنها داده شده است را معدوم یا مخفی نماید یا بـه کسی بدهد کـه بـه لحاظ قانون از دادن بـه آن کس ممنوع می باشد، علاوه بر جبران خسارت وارده بـه حبس از سه ماه تا یک سال محکوم خواهد شد.

ماده 605 ـ اصلاح 1399/11/08 و 1403/03/30ـ هر یک از مامورین ادارات و مؤسسات مذکور در ماده (598) کـه از روی غرض و بر خلاف حق درباره یکی از طرفین اظهارنظر یا اقدامی کرده باشد بـه حبس تا سه ماه یا مجازات نقدی تا 100.000.000 ریال و جبران خسارت وارده محکوم خواهد شد.(مصوب 1399: 30/000/000)

ماده 606 ـ هر یک از روسا یا مدیران یا مسئولین سازمان ها و مؤسسات مذکور در ماده (598) کـه از وقوع جرم ارتشاء یا اختلاس یا تصرف غیر قانونی یا کلاهبرداری یا جرایم موضوع مواد (599) و (603) در سازمان یا موسسات تحت اداره یا نظارت خود مطلع شده و مراتب را حسب مورد بـه مراجع صلاحیتدار قضایی یا اداری اعلام ننماید علاوه بر حبس از شش ماه تا دو سال بـه انفصال موقت از شش ماه تا دو سال محکوم خواهد شد.

فصل چهاردهم ـ تمرّد نسبت بـه مامورین دولت

ماده 607 ـ هر گونه حمله یا مقاومتی کـه با علم و آگاهی نسبت بـه مامورین دولت در حین انجام وظیفه آنان بـه عمل آید تمرد محسوب می شود و مجازات آن بـه شرح ذیل است:

1- هر گاه متمرد بـه قصد تهدید اسلحه خود را نشان دهد حبس از شش ماه تا دو سال.

2- هر گاه متمرد در حین اقدام دست بـه اسلحه برد، حبس از یک تا سه سال.

3- در سایر موارد حبس از سه ماه تا یک سال.

تبصره ـ اگر متمرد در هنگام تمرد مرتکب جرم دیگری هم بشود بـه مجازات هر دو جرم محکوم خواهد شد.

فصل پانزدهم ـ هتک حرمت اشخاصی

ماده 608 ـ اصلاح 1399/02/23 ـ توهین بـه افراد از قبیل فحاشی و استعمال الفاظ رکیک چنانچه موجب حد قذف نباشد جزای نقدی درجه شش خواهد بود.

ماده 609 ـ اصلاح 1399/02/23 و 1403/03/30ـ هر کس با توجه بـه سمت، یکی از روسای سه قوه یا معاونان رییس جمهور یا وزرا یا یکی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی یا نمایندگان مجلس خبرگان یا اعضای شورای نگهبان یا قضات یا اعضای دیوان محاسبات یا کارکنان وزارتخانه ها و مؤسسات و شرکت های دولتی و شهرداری ها در حال انجام وظیفه یا بـه سبب آن توهین نماید بـه چهل و پنج روز تا سه ماه حبس و یا تا (74) ضربه شلاق و یا 6.600.000 تا 82.500.000 ریال جزای نقدی محکوم می شود.(مصوب 1399: 2.000.000 تا 25.000.000)

فصل شانزدهم ـ اجتماع و تبانی برای ارتکاب جرایم

ماده 610 ـ هر گاه دو نفر یا بیشتر اجتماع و تبانی نمایند کـه جرایمی بر ضد امنیت داخلی یا خارج کشور مرتکب شوند یا وسایل ارتکاب آن را فراهم نمایند در صورتی کـه عنوان محارب بر آنان صادق نباشد بـه دو تا پنج سال حبس محکوم خواهند شد.

ماده 611 ـ هر گاه دو نفر یا بیشتر اجتماع و تبانی بنمایند کـه علیه اعراض یا نفوس یا اموال مردم اقدام نمایند و مقدمات اجرایی را هم تدارک دیده باشند ولی بدون اراده خود موفق بـه اقدام نشوند حسب مراتب بـه حبس از شش ماه تا سه سال محکوم خواهند شد.

فصل هفدهم ـ جرایم علیه اشخاص و اطفال

ماده 612 ـ هر کس مرتکب قتل عمد شود و شاکی نداشته یا شاکی داشته ولی از قصاص گذشت کرده باشد و یا بهر علت قصاص نشود در صورتی کـه اقدام وی موجب اخلال در نظم و صیانت و امنیت جامعه یا بیم تجری مرتکب یا دیگران گردد دادگاه مرتکب را بـه حبس از سه تا ده سال محکوم می نماید.

تبصره ـ منسوخ 1399/02/23 ـ در این مورد معاونت در قتل عمد موجب حبس از یک تا پنج سال خواهد بود.

ماده 613 ـ منسوخ 1399/02/23 ـ هر گاه کسی شروع بـه قتل عمد نماید ولی نتیجه منظور بدون اراده وی محقق نگردد بـه شش ماه تا سه سال حبس تعزیری محکوم خواهد شد.

ماده 614 ـ اصلاح 1399/02/23 ـ هر کس عمداً بـه دیگری جرح یا ضربی وارد آورد کـه موجب نقصان یا شکستن یا از کار افتادن عضوی از اعضا یا منتهی بـه مرض دایمی یا فقدان یا نقص یکی از حواس یا منافع یا زوال عقل مجنی علیه گردد در مواردی کـه قصاص امکان نداشته باشد چنانچه اقدام وی موجب اخلال در نظم و صیانت و امنیت جامعه یا بیم تجری مرتکب یا دیگران گردد بـه حبس درجه شش محکوم خواهد شد و در صورت درخواست مجنی علیه مرتکب به پرداخت دیه نیز محکوم می شود.

تبصره ـ در صورتی کـه جرح وارده منتهی بـه ضایعات فوق نشود و آلت جرح اسلحه یا چاقو و امثال آن باشد مرتکب بـه سه ماه تا یک سال حبس محکوم خواهد شد.

ماده 615 ـ هر گاه عده ای با یکدیگر منازعه نمایند هر یک از شرکت کنندگان در نزاع حسب مورد بـه مجازات زیر محکوم می شوند:

1- در صورتی کـه نزاع منتهی بـه قتل شود بـه حبس از یک تا سه سال.

2- در صورتی کـه منتهی بـه نقص عضو شود بـه حبس از شش ماه تا سه سال.

3- در صورتی کـه منتهی بـه ضرب و جرح شود بـه حبس از سه ماه تا یک سال.

تبصره 1 ـ در صورتی کـه اقدام شخص، دفاع مشروع تشخیص داده شود، مشمول این ماده نخواهد بود.

تبصره 2 ـ مجازات های فوق مانع اجرای مقررات قصاص یا دیه حسب مورد نخواهد شد.

ماده 616 ـ در صورتی کـه قتل غیر عمد بـه واسطه بی احتیاطی یا بی مبآلاتی یا اقدام بـه امری کـه مرتکب در آن مهارت نداشته است یا بـه سبب عدم رعایت نظامات واقع شود، مسبب بـه حبس از یک تا سه سال و نیز بـه پرداخت دیه در صورت مطالبه از ناحیه اولیای دم محکوم خواهد شد مگر اینکه خطای محض باشد.

تبصره ـ مقررات این ماده شامل قتل غیر عمد در اثر تصادف رانندگی نمی گردد.

ماده 617 ـ هر کس بـه وسیله چاقو و یا هر نوع اسلحه دیگر تظاهر یا قدرت نمایی کند یا آن را وسیله مزاحمت اشخاص یا اخاذی یا تهدید قرار دهد یا با کسی گلاویز شود در صورتی که از مصادیق محارب نباشد بـه حبس از شش ماه تا دو سال و تا (74) ضربه شلاق محکوم خواهد شد.

تبصره 1 ـ الحاق 1396/09/22 حمل قمه، شمشیر، قداره و پنجه بوکس در صورتی کـه صرفاً بـه منظور درگیری فیزیکی و ضرب و جرح انجام شود جرم محسوب و مرتکب بـه حداقل مجازات مقرر در این ماده محکوم می گردد. واردات، تولید و عرضه سلاح های مذکور ممنوع است و مرتکب بـه جزای نقدی درجه شش محکوم و حسب مورد این سلاح ها بـه نفع دولت ضبط یا معدوم می شود.

تبصره 2 ـ الحاق 1396/09/22 ـ تولید، عرضه یا حمل ادوات موضوع تبصره (1) در موارد ورزشی، نمایشی، آموزشی و نیاز ضروری اشخاص برای استفاده شغلی یا دفاع شخصی پس از دریافت مجوز بلامانع است. نحوه و مرجع صدور مجوز بـه موجب آیین نامه ای است کـه ظرف مدت سه ماه از تاریخ ابلاغ این قانون با پیشنهاد وزرای دادگستری و کشور و با همکاری نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران تهیه می شود و بـه تصویب هیأت وزیران می رسد.

ماده 618 ـ هر کس با هیاهو و جنجال یا حرکات غیر متعارف یا تعرض بـه افراد موجب اخلال نظم و آسایش و آرامش عمومی گردد یا مردم را از کسب و کار باز دارد بـه حبس از سه ماه تا یک سال و تا (74) ضربه شلاق محکوم خواهد شد.

ماده 619 ـ هر کس در اماکن عمومی یا معابر متعرض یا مزاحم اطفال یا زنان بشود یا با الفاظ و حرکات مخالف شئون و حیثیت بـه آنان توهین نماید بـه حبس از دو تا شش ماه و تا (74) ضربه شلاق محکوم خواهد شد.

ماده 620 ـ هر گاه جرایم مذکور در مواد (616) و (617) و (618) در نتیجه توطئه قبلی و دسته جمعی واقع شود هر یک از مرتکبین بـه حداکثر مجازات مقرر محکوم خواهند شد.

ماده 621 ـ اصلاح 1399/02/23 ـ هر کس بـه قصد مطالبه وجه یا مال یا بـه قصد انتقام یا بـه هر منظور دیگری بـه عنف یا تهدید یا حیله یا بـه هر نحو دیگر شخصا یا توسط دیگری شخصی را برباید یا مخفی کند در صورتی کـه ارتکاب جرم بـه عنف یا تهدید باشد بـه حبس درجه چهار و در غیر این صورت بـه حبس درجه پنج محکوم خواهد شد در صورتی کـه سن مجنی علیه کمتر از پانزده سال تمام باشد یا ربودن توسط وسایل نقلیه انجام پذیرد یا بـه مجنی علیه آسیب جسمی یا حیثیتی وارد شود، مرتکب بـه حداکثر مجازات تعیین شده محکوم خواهد شد و در صورت ارتکاب جرایم دیگر بـه مجازات آن جرم نیز محکوم می گردد.

تبصره ـ منسوخ 1399/02/23 ـ مجازات شروع بـه ربودن سه تا پنج سال حبس است.

ماده 622 ـ اصلاح 1399/02/23 ـ هر کس عالماً عامداً بـه واسطه ضرب یا اذیت و آزار زن حامله، موجب سِقط جنین وی شود علاو ه بر پرداخت دیه یا قصاص حسب مورد بـه حبس از شش ماه تا یک سال و شش ماه محکوم خواهد شد.

ماده 623 ـ هر کس بـه واسطه دادن ادویه یا وسایل دیگری موجب سقط جنین زن گردد بـه شش ماه تا یک سال حبس محکوم می شود و اگر عالماً و عامداً زن حامله ای را دلالت بـه استعمال ادویه یا وسایل دیگری نماید کـه جنین وی سقط گردد بـه حبس از سه تا شش ماه محکوم خواهد شد مگر این که ثابت شود این اقدام برای حفظ حیات مادر می باشد و در هر مورد حکم بـه پرداخت دیه مطابق مقررات مربوط داده خواهد شد.

ماده 624 ـ اگر طبیب یا ماما یا دارو فروش و اشخاصی کـه بـه عنوان طبابت یا مامایی یا جراحی یا دارو فروشی اقدام می کنند وسایل سقط جنین فراهم سازند و یا مباشرت بـه اسقاط جنین نمایند بـه حبس از دو تا پنج سال محکوم خواهند شد و حکم بـه پرداخت دیه مطابق مقررات مربوط صورت خواهد پذیرفت.

ماده 625 ـ قتل و جرح و ضرب هر گاه در مقام دفاع از نفس یا عرض یا مال خود مرتکب یا شخص دیگری واقع شود با رعایت مواد ذیل مرتکب مجازات نمی شود مشروط بر اینکه دفاع متناسب با خطری باشد کـه مرتکب را تهدید می کرده است.

تبصره ـ مقررات این ماده در مورد دفاع از مال غیر در صورتی قابل اجرا است کـه حفاظت مال غیر بـه عهده دفاع کننده بوده یا صاحب مال استمداد نماید.

ماده 626 ـ در مورد هر فعلی کـه مطابق قانون جرم بر نفس یا عرض یا مال محسوب می شود ولو اینکه از مامورین دولتی صادر گردد هر گونه مقاومت برای دفاع از نفس یا عرض یا مال جایز خواهد بود.

ماده 627 ـ دفاع در مواقعی صادق است که:

الف ـ خوف برای نفس یا عرض یا ناموس یا مال مستند بـه قرائن معقول باشد.

ب ـ دفاع متناسب با حمله باشد.

ج ـ توسل بـه قوای دولتی یا هر گونه وسیله آسان تری برای نجات میسر نباشد.

ماده 628 ـ مقاومت در مقابل نیروهای انتظامی و دیگر ضابطین دادگستری در موقعی کـه مشغول انجام وظیفه خود باشند دفاع محسوب نمی شود ولی هر گاه اشخاص مزبور از حدود وظیفه خود خارج شوند و بر حسب ادله و قرائن موجود خوف آن باشد کـه عملیات آنها موجب قتل یا جرح یا تعرض بـه عرض یا مال گردد در این صورت دفاع در مقابل آنها نیز جایز است.

ماده 629 در موارد ذیل قتل عمدی بـه شرط آن کـه دفاع متوقف بـه قتل باشد مجازات نخواهد داشت:

الف ـ دفاع از قتل یا ضرب و جرح شدید یا آزار شدید یا دفاع از هتک ناموس خود و اقارب.

ب ـ دفاع در مقابل کسی کـه درصدد هتک عرض و ناموس دیگری بـه اکراه و عنف برآید.

ج ـ دفاع در مقابل کسی کـه درصدد سرقت و ربودن انسان یا مال او برآید.

ماده 630 ـ هر گاه مردی همسر خود را در حال زنا با مرد اجنبی مشاهده کند و علم بـه تمکین زن داشته باشد می تواند در همان حال آنان را بـه قتل برساند و در صورتی کـه زن مکره باشد فقط مرد را می تواند بـه قتل برساند. حکم ضرب و جرح در این مورد نیز مانند قتل است.

ماده 631 ـ اصلاح 1399/11/08 و 1403/03/30ـ هر کس طفلی را کـه تازه متولد شده است بدزدد یا مخفی کند یا او را بجای طفل دیگری یا متعلق بـه زن دیگری غیر از مادر طفل قلمداد نماید بـه شش ماه تا سه سال حبس محکوم خواهد شد و چنانچه احراز شود کـه طفل مزبور مرده بوده، مرتکب بـه 13.200.000 تا 50.000.000 ریال جزای نقدی محکوم خواهد شد.(مصوب 1399: 4/000/000 تا 15/000/000)

ماده 632 ـ اصلاح 1399/02/23 و 1403/03/30ـ اگر کسی از دادن طفلی کـه بـه او سپرده شده است در موقع مطالبه اشخاصی کـه قانونا حق مطالبه دارند امتناع کند بـه مجازات از چهل و پنج روز تا سه ماه حبس یا بـه جزای نقدی از 50.000.000 تا 100.000.000 ریال محکوم خواهد شد.(مصوب 1399: 15/000/000 تا 30/000/000)

ماده 633 ـ اصلاح 1399/02/23 و 1403/03/30ـ هر گاه کسی شخصاً یا بـه دستور دیگری طفل یا شخصی را کـه قادر بـه محافظت خود نمی باشد در محلی کـه خالی از سکنه است رها نماید بـه حبس از سه ماه تا یک سال و یا جزای نقدی از 82.500.000 تا 330.000.000 ریال محکوم خواهد شد و اگر در آبادی و جایی کـه دارای سکنه باشد رها کند تا نصف مجازات مذکور محکوم خواهد شد و چنانچه این اقدام سبب و ارد آمدن صدمه یا آسیب یا فوت شود رها کننده علاو ه بر مجازات فوق حسب مورد بـه قصاص یا دیه یا ارش نیز محکوم خواهد شد.(مصوب 1399:  25/000/000 تا 100/000/000)

ماده 634 ـ هر کس بدون مجوز مشروع نبش قبر نماید بـه مجازات حبس از سه ماه و یک روز تا یک سال محکوم می شود و هر گاه جرم دیگری نیز با نبش قبر مرتکب شده باشد بـه مجازات آن جرم هم محکوم خواهد شد.

ماده 635 ـ اصلاح 1399/11/08 و 1403/03/30ـ هر کس بدون رعایت نظامات مربوط بـه دفن اموات جنازه ای را دفن کند یا سبب دفن آن شود یا آن را مخفی نماید بـه جزای نقدی از  13.200.000 تا 100.000.000 ریال محکوم خواهد شد.(مصوب 1399: 4/000/000 تا 30/000/000)

ماده 636 ـ هر کس جسد مقتولی را با علم بـه قتل مخفی کند یا قبل از اینکه بـه اشخاصی کـه قانونا مامور کشف و تعقیب جرایم هستند خبر دهد آن را دفن نماید بـه حبس از سه ماه و یک روز تا یک سال محکوم خواهد شد.

فصل هجدهم ـ جرایم ضد عفت و اخلاق عمومی

ماده 637 ـ هر گاه زن و مردی کـه بین آنها علقه زوجیت نباشد، مرتکب روابط نامشروع یا عمل منافی عفت غیر از زنا از قبیل تقبیل یا مضاجعه شوند، بـه شلاق تا نود و نه ضربه محکوم خواهند شد و اگر عمل با عنف و اکراه باشد فقط اکراه کننده تعزیر می شود.

ماده 638 ـ هر کس علنا در انظار و اماکن عمومی و معابر تظاهر بـه عمل حرامی نماید، علاوه بر کیفر عمل بـه حبس از ده روز تا دو ماه یا تا (74) ضربه شلاق محکوم می گردد و در صورتی کـه مرتکب عملی شود کـه نفس آن عمل دارای کیفر نمی باشد ولی عفت عمومی را جریحه دار نماید فقط بـه حبس از ده روز تا دو ماه یا تا (74) ضربه شلاق محکوم خواهد شد.

تبصره ـ اصلاح 1399/11/08 و 1403/03/30 ـ زنانی کـه بدون حجاب شرعی در معابر و انظار عمومی ظاهر شوند بـه حبس از ده روز تا دو ماه و یا از 6.600.000 تا 33.000.000 ریال جزای نقدی محکوم خواهند شد.(مصوب 1399: 2/000/000 تا 10/000/000)

ماده 639 ـ افراد زیر بـه حبس از یک تا ده سال محکوم می شوند و در مورد بند « الف» علاوه بر مجازات مقرر، محل مربوطه بـه طور موقت با نظر دادگاه بسته خواهد شد:

الف ـ کسی کـه مرکز فساد یا فحشا دایر یا اداره کند

ب ـ کسی کـه مردم را بـه فساد یا فحشا تشویق نموده یا موجبات آن را فراهم نماید.

تبصره ـ هر گاه بر عمل فوق عنوان قوّادی صدق نماید علاوه بر مجازات مذکور بـه حد قوّادی نیز محکوم می گردد.

ماده 640 ـ اصلاح 1399/11/08 و 1403/03/30ـ اشخاص ذیل بـه حبس از سه ماه تا یک سال و جزای نقدی از 82.500.000 تا 330.000.000 ریال و تا (74) ضربه شلاق یا بـه یک یا دو مجازات مذکور محکوم خواهند شد:(مصوب 1399: 25/000/000 ریال تا 100/000/000)

1- هر کس نوشته یا طرح، گراور، نقاشی، تصاویر، مطبوعات، اعلانات، علایم، فیلم، نوار سینما و یا بطور کلی هر چیز کـه عفت و اخلاق عمومی را جریحه دار نماید برای تجارت یا توزیع بـه نمایش و معرض انظار عمومی گذارد یا بسازد یا برای تجارت و توزیع نگاه دارد.

2- هر کس اشیاء مذکور را بـه منظور اهداف فوق شخصا یا بـه وسیله دیگری وارد یا صادر کند و یا بـه نحوی از انحاء متصدی یا واسطه تجارت و یا هر قسم معامله دیگر شود یا از کرایه دادن آن ها تحصیل مال نماید.

3- هر کس اشیاء فوق را بـه نحوی از انحاء منتشر نماید یا آنها را بـه معرض انظار عمومی بگذارد.

4- هر کس برای تشویق بـه معامله اشیاء مذکور در فوق و یا ترویج آن اشیاء بـه نحوی از انحاء اعلان و یا فاعل یکی از اعمال ممنوعه فوق و یا محل بدست آوردن آن را معرفی نماید.

تبصره 1 ـ مفاد این ماده شامل اشیایی نخواهد بود کـه با رعایت موازین شرعی و برای مقاصد علمی یا هر مصلحت حلال عقلایی دیگر تهیه یا خرید و فروش و مورد استفاده متعارف علمی قرار می گیرد.

تبصره 2 ـ اشیای مذکور ضبط و محو آثار می گردد و جهت استفاده لازم بـه دستگاه دولتی ذی ربط تحویل خواهد شد.

ماده 641 ـ اصلاح 1399/02/23 ـ هر گاه کسی بـه وسیله تلفن یا دستگاه های مخابراتی دیگر برای اشخاص ایجاد مزاحمت نماید علاو ه بر اجرای مقررات خاص شرکت مخابرات، مرتکب بـه حبس از پانزده روز تا سه ماه محکوم خواهد شد.

فصل نوزدهم ـ جرایم بر ضد حقوق تکالیف خانوادگی

ماده 642 ـ منسوخ 1391/12/01 ـ هر کس با داشتن استطاعت مالی نفقه زن خود را در صورت تمکین ندهد یا از تادیه نفقه سایر اشخاص واجب النفقه امتناع نماید دادگاه او را از سه ماه و یک روز تا پنج ماه حبس محکوم می نماید.

ماده 643 ـ اصلاح 1399/11/08 و 1403/03/30ـ هر گاه کسی عالما زن شوهردار یا زنی را کـه در عده دیگری است برای مردی عقد نماید بـه حبس از شش ماه تا سه سال یا از 165.000.000 تا 1.000.000.000 ریال جزای نقدی و تا (74) ضربه شلاق محکوم می شود و اگر دارای دفتر ازدواج و طلاق یا اسناد رسمی باشد برای همیشه از تصدی دفتر ممنوع خواهد گردید.(مصوب 1399: 50/000/000 تا 30/000/0000)

ماده 644 ـ اصلاح 1399/11/08 و 1403/03/30ـ کسانی کـه عالما مرتکب یکی از اعمال زیر شوند بـه حبس از شش ماه تا دو سال و یا از 82.500.000 تا 330.000.000 ریال جزای نقدی محکوم می شوند:(مصوب 1399: 25/000/000 تا 100/000/000)

1- هر زنی کـه در قید زوجیت یا عده دیگری است خود را بـه عقد دیگری درآورد در صورتی کـه منجر بـه مواقعه نگردد.

2- هر کسی کـه زن شوهردار یا زنی را کـه در عده دیگری است برای خود تزویج نماید در صورتی که منتهی بـه مواقعه نگردد.

ماده 645 ـ منسوخ 1391/12/01 ـ بـه منظور حفظ کیان خانواده ثبت واقعه ازدواج دائم، طلاق و رجوع طبق مقررات الزامی است، چنانچه مردی بدون ثبت در دفاتر رسمی مبادرت بـه ازدواج دائم، طلاق و رجوع نماید بـه مجازات حبس تعزیری تا یکسال محکوم می گردد.

ماده 646 ـ منسوخ 1391/12/01 ـ ازدواج قبل از بلوغ بدون اذن ولی ممنوع است چنانچه مردی با دختری کـه بـه حد بلوغ نرسیده بر خلاف مقررات ماده (1041) قانون مدنی و تبصره ذیل آن ازدواج نماید بـه حبس تعزیری از شش ماه تا دو سال محکوم می گردد.

ماده 647 ـ اصلاح 1399/02/23 ـ چنانچه هر یک از زو جین قبل از عقد ازدواج طرف خود را بـه امور و اهی از قبیل داشتن تحصیلات عالی، تمکن مالی، موقعیت اجتماعی، شغل و سمت خاص، تجرد و امثال آن فریب دهد و عقد بر مبنای هر یک از آنها و اقع شود مرتکب بـه حبس تعزیری از سه ماه تا یک سال محکوم می گردد.

فصل بیستم قسم و شهادت دروغ و افشاء سر

ماده 648 ـ اصلاح 1399/02/23 و 1403/03/30ـ اطباء و جراحان و ماماها و دارو فرو شان و کلیه کسانی کـه بـه مناسبت شغل یا حرفه خود محرم اسرار می شوند هر گاه در غیر از موارد قانونی، اسرار مردم را افشا کنند بـه چهل و پنج روز و دوازده ساعت تا شش ماه حبس و یا بـه 66.000.000 تا 200.000.000 ریال جزای نقدی محکوم می شوند.(مصوب 1399: 20/000/000 تا 60/000/000)

ماده 649 ـ هر کس در دعوای حقوقی یا جزایی کـه قسم متوجه او شده باشد سوگند دروغ یاد نماید بـه شش ماه تا دو سال حبس محکوم خواهد شد.

ماده 650 ـ اصلاح 1399/11/08 و 1403/03/30ـ هر کس در دادگاه نزد مقامات رسمی شهادت دروغ بدهد بـه سه ماه و یک روز تا دو سال حبس و یا بـه 82.500.000 تا 330.000.000 ریال جزای نقدی محکوم خواهد شد.(مصوب 1399: 25/000/000 تا 100/000/000)

تبصره ـ مجازات مذکور در این ماده علاوه بر مجازاتی است کـه در باب حدود و قصاص و دیات برای شهادت دروغ ذکر گردیده است.

فصل بیست و یکم ـ سرقت و ربودن مال غیر

بیشتر بخوانید: نظریات مشورتی راجع بـه "سرقت تعزیری"

ماده 651 ـ هر گاه سرقت جامع شرایط حد نباشد ولی مقرون بـه تمام پنج شرط ذیل باشد مرتکب از پنج تا بیست سال حبس و تا (74) ضربه شلاق محکوم می گردد:

1- سرقت در شب واقع شده باشد.

2- سارقین دو نفر یا بیشتر باشند.

3- یک یا چند نفر از آنها حامل سلاح ظاهر یا مخفی بوده باشند.

4- از دیوار بالا رفته یا حرز را شکسته یا کلید ساختگی بـه کاربرده یا اینکه عنوان یا لباس مستخدم دولت را اختیار کرده یا بر خلاف حقیقت خود را مامور دولتی قلمداد کرده یا در جایی کـه محل سکنی یا مهیا برای سکنی یا توابع آن است سرقت کرده باشند.

5- در ضمن سرقت کسی را آزار یا تهدید کرده باشند.

تبصره ـ الحاق 1387/08/22 ـ منظور از سلاح مذکور در این بند موارد ذیل می باشد:

1- انواع اسلحه گرم از قبیل تفنگ و نارنجک.

2- انواع اسلحه سرد از قبیل قمه، شمشیر، کارد، چاقو و پنجه بوکس.

3- انواع اسلحه سرد جنگی مشتمل بر کاردهای سنگری متداول در نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران یا مشابه آنها و سرنیزه های قابل نصب بر روی تفنگ.

4- انواع اسلحه شکاری شامل تفنگ های ساچمه زنی، تفنگ های مخصوص بیهوش کردن جانداران و تفنگ های ویژه شکار حیوانات آبزی.

ماده 652 ـ هر گاه سرقت مقرون بـه آزار باشد و یا سارق مسلح باشد بـه حبس از سه ماه تا ده سال و شلاق تا (74) ضربه محکوم می شود و اگر جرحی نیز واقع شده باشد علاوه بر مجازات جرح بـه حداکثر مجازات مذکور در این ماده محکوم می گردد.

ماده 653 ـ هر کس در راه ها و شوارع بـه نحوی از انحاء مرتکب راهزنی شود در صورتی کـه عنوان محارب بر او صادق نباشد بـه سه تا پانزده سال حبس و شلاق تا (74) ضربه محکوم می شود.

ماده 654 ـ هر گاه سرقت در شب واقع شده باشد و سارقین دو نفر یا بیشتر باشند و لااقل یک نفر از آنان حامل سلاح ظاهر یا مخفی باشد در صورتی کـه بر حامل اسلحه عنوان محارب صدق نکند جزای مرتکب یا مرتکبان حبس از پنج تا پانزده سال و شلاق تا (74) ضربه می باشد.

ماده 655 ـ منسوخ 1399/02/23 ـ مجازات شروع بـه سرقت های مذکور در مواد قبل تا پنج سال حبس و شلاق تا (74) ضربه می باشد.

ماده 656 ـ در صورتی کـه سرقت جامع شرایط حد نباشد و مقرون بـه یکی از شرایط زیر باشد مرتکب بـه حبس از شش ماه تا سه سال و تا (74) ضربه شلاق محکوم می شود:

1- سرقت در جایی کـه محل سکنی یا مهیا برای سکنی یا در توابع آن یا در محل های عمومی از قبیل مسجد و حمام و غیر این ها واقع شده باشد.

2- سرقت در جایی واقع شده باشد کـه بـه واسطه درخت و یا بوته یا پرچین یا نرده محرز بوده و سارق حرز را شکسته باشد.

3- در صورتی کـه سرقت در شب واقع شده باشد.

4- سارقین دو نفر یا بیشتر باشند.

5- سارق مستخدم بوده و مال مخدوم خود را دزدیده یا مال دیگری را در منزل مخدوم خود یا منزل دیگری کـه بـه اتفاق مخدوم بـه آن جا رفته یا شاگرد یا کارگر بوده و یا در محلی کـه معمولاً محل کار وی بوده از قبیل خانه، دکان، کارگاه، کارخانه و انبار سرقت نموده باشد.

6- هر گاه اداره کنندگان هتل و مسافرخانه و کاروانسرا و کاروان و بطور کلی کسانی کـه بـه اقتضای شغل اموالی در دسترس آنان است تمام یا قسمتی از آن را مورد دستبرد قرار دهند.

ماده 657 ـ هر کس مرتکب ربودن مال دیگری از طریق کیف زنی جیب بری و امثال آن شود بـه حبس از یک تا پنج سال و تا (74) ضربه شلاق محکوم خواهد شد.

ماده 658 ـ هر گاه سرقت در مناطق سیل یا زلزله زده یا جنگی یا آتش سوزی یا در محل تصادف رانندگی صورت پذیرد و حائز شرایط حد نباشد مرتکب بـه مجازات حبس از یک تا پنج سال و تا (74) ضربه شلاق محکوم خواهد شد.

ماده 659 ـ هر کس وسایل و متعلقات مربوط بـه تاسیسات مورد استفاده عمومی کـه بـه هزینه دولت یا با سرمایه دولت یا سرمایه مشترک دولت و بخش غیردولتی یا بـه وسیله نهادها و سازمان های عمومی غیردولتی یا مؤسسات خیریه ایجاد یا نصب شده مانند تاسیسات بهره برداری آب و برق و گاز و غیره را سرقت نماید بـه حسب [حبس] از یک تا پنج سال محکوم می شود و چنانچه مرتکب از کارکنان سازمان های مربوطه باشد، بـه حداکثر مجازات مقرر محکوم خواهد شد.

ماده 660 ـ منسوخ 1387/08/22 ـ هر کس بدون پرداخت حق انشعاب آب و فاضلاب و برق و گاز و تلفن مبادرت بـه استفاده غیرمجاز از آب و برق و تلفن و گاز و شبکه فاضلاب نماید علاوه بر جبران خسارت وارده بـه پرداخت جزای نقدی از یک تا دوبرابر خسارت وارده محکوم خواهد شد. چنانچه مرتکب از مامورین شرکت های مذکور باشد بـه حداکثر مجازات محکوم خواهد شد.

ماده 661 ـ در سایر موارد کـه سرقت مقرون بـه شرایط مذکور در مواد فوق نباشد مجازات مرتکب، حبس از سه ماه و یک روز تا دو سال و تا (74) ضربه شلاق خواهد بود.

ماده 662 ـ هر کس با علم و اطلاع یا با وجود قرائن اطمینان آور بـه اینکه مال در نتیجه ارتکاب سرقت بدست آمده است آن را بـه نحوی از انحاء تحصیل یا مخفی یا قبول نماید یا مورد معامله قرار دهد بـه حبس از شش ماه تا سه سال و تا (74) ضربه شلاق محکوم خواهد شد. در صورتی که متهم معامله اموال مسروقه را حرفه خود قرار داده باشد بـه حداکثر مجازات در این ماده محکوم می گردد.

ماده 663 ـ هر کس عالماً در اشیاء و اموالی کـه توسط مقامات ذی صلاح توقیف شده است و بدون اجازه دخالت یا تصرفی نماید کـه منافی با توقیف باشد ولو مداخله کننده یا متصرف مالک آن باشد بـه حبس از سه ماه تا یک سال محکوم خواهد شد.

ماده 664 ـ هر کس عالماً عامداً برای ارتکاب جرمی اقدام بـه ساخت کلید یا تغییر آن نماید یا هر نوع وسیله ای برای ارتکاب جرم بسازد، یا تهیه کند به حبس از سه ماه تا یک سال و تا (74) ضربه شلاق محکوم خواهد شد.

ماده 665 ـ هر کس مال دیگری را برباید و عمل او مشمول عنوان سرقت نباشد بـه حبس از شش ماه تا یک سال محکوم خواهد شد و اگر در نتیجه این کار صدمه ای بـه مجنی علیه وارد شده باشد بـه مجازات آن نیز محکوم خواهد شد.

ماده 666 ـ منسوخ 1399/02/23 ـ در صورت تکرار جرم سرقت، مجازات سارق حسب مورد حداکثر مجازات مقرر در قانون خواهد بود.

تبصره ـ منسوخ 1399/02/23 ـ در تکرار جرم سرقت در صورتی کـه سارق سه فقره محکومیت قطعی بـه اتهام سرقت داشته باشد دادگاه نمی تواند از جهات مخففه در تعیین مجازات استفاده نماید.

ماده 667 ـ در کلیه موارد سرقت و ربودن اموال مذکور در این فصل دادگاه علاوه بر مجازات تعیین شده سارق یا رباینده را بـه رد عین و در صورت فقدان عین بـه رد مثل یا قیمت مال مسروقه یا ربوده شده و جبران خسارت وارده محکوم خواهد نمود.

فصل بیست و دوم ـ تهدید و اکراه

ماده 668 ـ اصلاح 1399/02/23 ـ هر کس با جبر و قهر یا با اکراه و تهدید دیگری را ملزم بـه دادن نوشته یا سند یا امضاء و یا مُهر نماید و یا سند و نوشته ای کـه متعلق بـه او یا سپرده بـه او می باشد را از و ی بگیرد بـه حبس از چهل و پنج روز تا یک سال و تا (74) ضربه شلاق محکوم خواهد شد.

ماده 669 ـ اصلاح 1399/02/23 ـ هر گاه کسی دیگری را بـه هر نحو تهدید بـه قتل یا ضررهای نفسی یا شرفی یا مالی و یا بـه افشاء سری نسبت بـه خود یا بستگان او نماید، اعم از این کـه بـه این و اسطه تقاضای و جه یا مال یا تقاضای انجام امر یا ترک فعلی را نموده یا ننموده باشد بـه مجازات شلاق تا (74) ضربه یا زندان از یک ماه تا یک سال محکوم خواهد شد.

فصل بیست و سوم ـ ورشکستگی

ماده 670 ـ کسانی کـه بـه عنوان ورشکستگی بـه تقلب محکوم می شوند بـه مجازات حبس از یک تا پنج سال محکوم خواهند شد.

ماده 671 ـ مجازات ورشکسته بـه تقصیر از شش ماه تا دو سال حبس است.

ماده 672 ـ اصلاح 1399/11/08 و 1403/03/30ـ هر گاه مدیر تصفیه در امر رسیدگی بـه ورشکستگی بین طلبکاران و تاجر ورشکسته مستقیماً یا مع الواسطه از طریق عقد قرارداد یا بـه طریق دیگر تبانی نماید بـه شش ماه تا سه سال حبس و یا بـه جزای نقدی از 165.000.000 تا 825.000.000 ریال محکوم می گردد.(مصوب 1399: 50/000/000 تا 25/000/0000)

فصل بیست و چهارم ـ خیانت در امانت

بیشتر بخوانید: نظریات مشورتی راجع به خیانت در امانت

ماده 673 ـ اصلاح 1399/02/23 ـ هر کس از سفید مهر یا سفید امضایی کـه بـه او سپرده شده است یا بـه هر طریق بـه دست آو رده سوء استفاده نماید بـه شش ماه تا یک سال و شش ماه حبس محکوم خواهد شد.

ماده 674 ـ اصلاح 1399/02/23 ـ هر گاه اموال منقول یا غیرمنقول یا نوشته هایی از قبیل سفته و چک و قبض و نظایر آن بـه عنوان اجاره یا امانت یا رهن یا برای و کالت یا هر کار با اجرت یا بی اجرت بـه کسی داده شده و بنابراین بوده است کـه اشیاء مذکور مسترد شود یا بـه مصرف معینی برسد و شخصی کـه آن اشیاء نزد او بوده آنها را بـه ضرر مالکین یا متصرفین آنها استعمال یا تصاحب یا تلف یا مفقود نماید بـه حبس از سه ماه تا یک سال و شش ماه محکوم خواهد شد.

فصل بیست و پنجم ـ احراق و تخریب و اتلاف اموال و حیوانات

ماده 675 ـ هر کس عمداً عمارت یا بنا یا کشتی یا هواپیما یا کارخانه یا انبار و بـه طور کلی هر محل مسکونی یا معد برای سکنی یا جنگل یا خرمن یا هر نوع محصول زراعی یا اشجار یا مزارع یا باغ های متعلق بـه دیگری را آتش بزند بـه حبس از دو تا پنج سال محکوم می شود.

تبصره 1 ـ اعمال فوق در این فصل در صورتی کـه بـه قصد مقابله با حکومت اسلامی باشد مجازات محارب را خواهد داشت.

تبصره 2 ـ منسوخ 1399/02/23 ـ مجازات شروع بـه جرایم فوق شش ماه تا دو سال حبس می باشد.

ماده 676 ـ اصلاح 1399/02/23 ـ هر کس سایر اشیاء منقول متعلق بـه دیگری را آتش بزند بـه حبس از سه ماه تا یک سال و شش ماه محکوم خواهد شد.

ماده 677 ـ اصلاح 1399/02/23 و 1403/03/30ـ هر کس عمداً اشیاء منقول یا غیر منقول متعلق بـه دیگری را تخریب نماید یا بـه هر نحو کلاً یا بعضاً تلف نماید و یا از کار اندازد بـه حبس از سه ماه تا یک سال و شش ماه، در صورتی کـه میزان خسارت وارده 330.000.000 ریال یا کمتر باشد بـه جزای نقدی تا دو برابر معادل خسارت وارده محکوم خواهد شد.(مصوب 1399: 100/000/000)

ماده 678 ـ هر گاه جرایم مذکور در مواد (676) و (677) بـه وسیله مواد منفجره واقع شده باشد مجازات مرتکب دو تا پنج سال حبس است.

ماده 679 ـ اصلاح 1399/02/23و 1403/03/30 ـ هر کس بـه عمد و بدون ضرورت حیوان حلال گوشت متعلق بـه دیگری یا حیواناتی کـه شکار آنها توسط دولت ممنوع اعلام شده است را بکشد یا مسموم یا تلف یا ناقص کند بـه حبس از چهل و پنج روز و دوازده ساعت تا سه ماه یا جزای نقدی از 50.000.000 تا 82.500.000 ریال محکوم خواهد شد.(مصوب 1399: 15/000/000 ریال تا 25/000/000)

ماده 680 ـ اصلاح 1399/11/08 و 1403/03/30ـ هر کس بر خلاف مقررات و بدون مجوز قانونی اقدام بـه شکار یا صید حیوانات و جانوران وحشی حفاظت شده نماید بـه حبس از سه ماه تا سه سال و یا جزای نقدی از 66.000.000 تا 825.000.000 ریال محکوم خواهد شد.(مصوب 1399: 20/000/000 ریال تا 25/000/0000 )

ماده 681 ـ هر کس عالماً دفاتر و قباله ها و سایر اسناد دولتی را بسوزاند یا بـه هر نحو دیگری تلف کند بـه حبس از دو تا ده سال محکوم خواهد شد.

ماده 682 ـ اصلاح 1399/02/23 ـ هر کس عالماً هر نوع اسناد یا او راق تجارتی و غیر تجارتی غیر دولتی را کـه اتلاف آنها موجب ضرر غیر است بسوزاند یا بـه هر نحو دیگر تلف کند بـه حبس از چهل و پنج روز تا یک سال محکوم خواهد شد.

ماده 683 ـ هر نوع نهب و غارت و اتلاف اموال و اجناس و امتعه یا محصولات کـه از طرف جماعتی بیش از سه نفر بـه نحو قهر و غلبه واقع شود چنانچه محارب شناخته نشوند بـه حبس از دو تا پنج سال محکوم خواهند شد.

ماده 684 ـ اصلاح 1399/02/23 ـ هر کس محصول دیگری را بچراند یا تاکستان یا باغ میوه یا نخلستان کسی را خراب کند یا محصول دیگری را قطع و درو نماید یا بـه واسطه سرقت یا قطع آبی کـه متعلق بـه آن است یا با اقدامات و وسایل دیگر خشک کند یا باعث تضییع آن بشود یا آسیاب دیگری را از استفاده بیاندازد بـه حبس درجه شش و شلاق تا (74) ضربه محکوم می شود.

ماده 685 ـ اصلاح 1399/02/23 و 1403/03/30ـ هر کس اصله نخل خرما را بـه هر ترتیب یا هر وسیله بدون مجوز قانونی از بین ببرد یا قطع نماید بـه چهل و پنج روز تا سه ماه حبس یا از 50.000.000 تا 82.500.000 ریال جزای نقدی یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد.(مصوب 1399:  15/000/000 تا 25/000/000)

ماده 686 ـ منسوخ 1399/06/19 ـ هر کس درختان موضوع ماده یک قانون گسترش فضای سبز را عالماً عامداً و بر خلاف قانون مذکور قطع یا موجبات از بین رفتن آنها را فراهم آورد علاوه بر جبران خسارت وارده حسب مورد بـه حبس تعزیری از شش ماه تا سه سال و یا جزای نقدی از سه میلیون تا هیجده میلیون ریال محکوم خواهد شد.

ماده 687 ـ هر کس در وسایل و تاسیسات مورد استفاده عمومی از قبیل شبکه های آب و فاضلاب، برق، نفت، گاز، پست و تلگراف و تلفن و مراکز فرکانس و ماکرئویو ( مخابرات) و رادیو و تلویزیون و متعلقات مربوط بـه آنها اعم از سد و کانال و انشعاب لوله کشی و نیروگاه های برق و خطوط انتقال نیرو و مخابرات ( کابل های هوایی یا زمینی یا نوری) و دستگاه های تولید و توزیع و انتقال آنها کـه بـه هزینه یا سرمایه دولت یا با سرمایه مشترک دولت و بخش غیردولتی یا توسط بخش خصوصی برای استفاده عمومی ایجاد شده و همچنین در علائم راهنمایی و رانندگی و سایر علائمی کـه بـه منظور حفظ جان اشخاص یا تامین تاسیسات فوق یا شوارع و جاده ها نصب شده است، مرتکب تخریب یا ایجاد حریق یا از کارانداختن یا هر نوع خرابکاری دیگر شود بدون آنکه منظور او اخلال در نظم و امنیت عمومی باشد بـه حبس از سه تا ده سال محکوم خواهد شد.

تبصره 1 ـ در صورتی کـه اعمال مذکور بـه منظور اخلال در نظم و امنیت جامعه و مقابله با حکومت اسلامی باشد مجازات محارب را خواهد داشت.

تبصره 2 ـ منسوخ 1399/02/23 ـ مجازات شروع بـه جرایم فوق یک تا سه سال حبس است.

ماده 688 ـ هر اقدامی کـه تهدید علیه بهداشت عمومی شناخته شود از قبیل آلوده کردن آب آشامیدنی یا توزیع آب آشامیدنی آلوده، دفع غیر بهداشتی فضولات انسانی و دامی و مواد زاید، ریختن مواد مسموم کننده در رودخانه ها، زباله در خیابان ها و کشتار غیرمجاز دام، استفاده غیرمجاز فاضلاب خام یا پس آب تصفیه خانه های فاضلاب برای مصارف کشاورزی ممنوع می باشد و مرتکبین چنانچه طبق قوانین خاص مشمول مجازات شدیدتری نباشند بـه حبس تا یک سال محکوم خواهند شد.

تبصره 1 ـ اصلاح 1376/05/08 ـ تشخیص این که اقدام مزبور تهدید علیه بهداشت عمومی و آلودگی محیط زیست شناخته می شود و نیز غیرمجاز بودن کشتار دام و دفع فضولات دامی و همچنین اعلام جرم مذکور حسب مورد بر عهده وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، سازمان حفاظت محیط زیست و سازمان دامپزشکی خواهد بود.

تبصره 2 ـ منظور از آلودگی محیط زیست عبارتست از پخش یا آمیختن مواد خارجی بـه آب یا هوا یا خاک یا زمین بـه میزانی کـه کیفیت فیزیکی، شیمیایی یا بیولوژیک آن را بطوری کـه بـه حال انسان یا سایر موجودات زنده یا گیاهان یا آثار یا ابنیه مضر باشد تغییر دهد.

ماده 689 ـ در تمام موارد مذکور در این فصل هر گاه حرق و تخریب و سایر اقدامات انجام شده منتهی بـه قتل یا نقص عضو یا جراحت و صدمه بـه انسانی شود مرتکب علاوه بر مجازات های مذکور حسب مورد بـه قصاص و پرداخت دیه و در هر حال بـه تادیه خسارات وارده نیز محکوم خواهد شد.

فصل بیست و ششم ـ هتک حرمت منازل و املاک غیر

ماده 690 ـ هر کس بـه وسیله صحنه سازی از قبیل پی کنی، دیوارکشی، تغییر حد فاصل، امحای مرز، کرت بندی، نهر کشی، حفر چاه، غرس اشجار و زارعت و امثال آن بـه تهیه آثار تصرف در اراضی مزروعی اعم از کشت شده یا در آیش زراعی، جنگل ها و مراتع ملی شده، کوهستان ها، باغ ها، قلمستان ها، منابع آب، چشمه سارها، آن هار طبیعی و پارک های ملی، تاسیسات کشاورزی و دامداری و دامپروری و کشت و صنعت و اراضی موات و بایر و سایر اراضی و املاک متعلق بـه دولت یا شرکت های وابسته بـه دولت یا شهرداری ها یا اوقاف و همچنین اراضی و املاک و موقوفات و محبوسات و اثلاث باقیه کـه برای مصارف عام المنفعه اختصاص یافته یا اشخاص حقیقی یا حقوقی بـه منظور تصرف یا ذی حق معرفی کردن خود یا دیگری، مبادرت نماید یا بدون اجازه سازمان حفاظت محیط زیست یا مراجع ذی صلاح دیگر مبادرت بـه عملیاتی نماید کـه موجب تخریب محیط زیست و منابع طبیعی گردد یا اقدام بـه هرگونه تجاوز و تصرف عدوانی یا ایجاد مزاحمت یا ممانعت از حق در موارد مذکور نماید بـه مجازات یک ماه تا یک سال حبس محکوم می شود. دادگاه موظف است حسب مورد رفع تصرف عدوانی یا رفع مزاحمت یا ممانعت از حق یا اعاده وضع بـه حال سابق نماید.

بیشتر بخوانید: تصرف عدوانی در نظریات مشورت

تبصره 1 ـ رسیدگی بـه جرایم فوق الذکر خارج از نوبت بـه عمل می آید و مقام قضایی با تنظیم صورت مجلس دستور متوقف ماندن عملیات متجاوز را تا صدور حکم قطعی خواهد داد.

تبصره 2 ـ در صورتی کـه تعداد متهمان سه نفر یا بیشتر باشد و قرائن قوی بر ارتکاب جرم موجود باشد قرار بازداشت صادر خواهد شد، مدعی می تواند تقاضای خلع ید و قلع بنا و اشجار و رفع آثار تجاوز را بنماید.

ماده 691 ـ هر کس بـه قهر و غلبه داخل ملکی شود کـه در تصرف دیگری است اعم از آنکه محصور باشد یا نباشد یا در ابتدای ورود بـه قهر و غلبه نبوده ولی بعد از اخطار متصرف بـه قهر و غلبه مانده باشد علاوه بر رفع تجاوز حسب مورد بـه یک تا شش ماه حبس محکوم می شود. هر گاه مرتکبین دو نفر یا بیشتر بوده و لااقل یکی از آنها حامل سلاح باشد بـه حبس از یک تا سه سال محکوم خواهند شد.

ماده 692 ـ اصلاح 1399/02/23 ـ هر گاه کسی مِلک دیگری را بـه قهر و غلبه تصرف کند علاو ه بر رفع تجاو ز بـه حبس از چهل و پنج روز تا شش ماه محکوم خواهد شد.

ماده 693 ـ اصلاح 1399/02/23 ـ اگر کسی بـه موجب حکم قطعی محکوم بـه خلع ید از مال غیر منقولی یا محکوم بـه رفع مزاحمت یا رفع ممانعت از حق شده باشد، بعد از اجرای حکم مجدداً مورد حکم را عدو اناً تصرف یا مزاحمت یا ممانعت از حق نماید علاو ه بر رفع تجاو ز بـه حبس از سه ماه تا یک سال محکوم خواهد شد.

ماده 694 ـ اصلاح 1399/02/23 ـ هر کس در منزل یا مسکن دیگری بـه عنف یا تهدید وارد شود بـه مجازات از سه ماه تا یک سال و شش ماه حبس محکوم خواهد شد و در صورتی کـه مرتکبین دو نفر یا بیشتر بوده و لااقل یکی از آنها حامل سلاح باشد بـه حبس از شش ماه تا سه سال محکوم می شوند.

ماده 695 ـ چنانچه جرایم مذکور در مواد (692) و (693) در شب واقع شده باشد مرتکب بـه حداکثر مجازات محکوم می شود.

ماده 696 ـ در کلیه مواردی کـه محکوم علیه علاوه بر محکومیت کیفری بـه رد عین یا مثل مال یا ادای قیمت یا پرداخت دیه و ضرر و زیان ناشی از جرم محکوم شده باشد و از اجرای حکم امتناع نماید در صورت تقاضای محکوم له دادگاه با فروش اموال محکوم علیه بـه جز مستثنیات دین حکم را اجرا یا تا استیفاء حقوق محکوم له، محکوم علیه را بازداشت خواهد نمود.

تبصره ـ چنانچه محکوم علیه مدعی اعسار شود تا صدور حکم اعسار و یا پرداخت بـه صورت تقسیط بازداشت ادامه خواهد داشت.

فصل بیست و هفتم ـ در افتراء و توهین و هتک حرمت

ماده 697 ـ اصلاح 1399/02/23 ـ هر کس بـه وسیله اوراق چاپی یا خطی یا بـه وسیله درج در روزنامه و جرائد یا نطق در مجامع یا بـه هر وسیله دیگر بـه کسی امری را صریحاً نسبت دهد یا آن ها را منتشر نماید کـه مطابق قانون آن امر جرم محسوب می شود و نتواند صحت آن اسناد را ثابت نماید جز در مواردی که موجب حد است بـه جزای نقدی درجه شش محکوم خواهد شد.

تبصره ـ در مواردی کـه نشر آن امر اشاعه فحشا محسوب گردد هر چند بتواند صحت اسناد را ثابت نماید مرتکب بـه مجازات مذکور محکوم خواهد شد.

ماده 698 ـ اصلاح 1399/02/23 ـ هر کس بـه قصد اِضرار بـه غیر یا تشویش اذهان عمومی یا مقامات رسمی بـه و سیله نامه یا شکواییه یا مراسلات یا عرایض یا گزارش یا توزیع هرگونه او راق چاپی یا خطی با امضاء یا بدو ن امضاء اکاذیبی را اظهار نماید یا با همان مقاصد اعمالی را بر خلاف حقیقت راساً یا بـه عنوان نقل قول بـه شخص حقیقی یا حقوقی یا مقامات رسمی تصریحاً یا تلویحاً نسبت دهد اعم از اینکه از طریق مزبور بـه نحوی از انحاء ضرر مادی یا معنوی بـه غیر و ارد شود یا نه علاو ه بر اعاده حیثیت در صورت امکان، باید بـه حبس از یک ماه تا یک سال و یا شلاق تا (74) ضربه محکوم شود.

ماده 699 ـ اصلاح 1399/02/23 ـ هر کس عالماً عامداً بـه قصد متهم نمودن دیگری آلات و ادو ات جرم یا اشیایی را کـه یافت شدن آن در تصرف یک نفر موجب اتهام او می گردد بدو ن اطلاع آن شخص در منزل یا محل کسب یا جیب یا اشیایی کـه متعلق بـه او ست بگذارد یا مخفی کند یا بـه نحوی متعلق بـه او قلمداد نماید و در اثر این عمل شخص مزبور تعقیب گردد، پس از صدو ر قرار منع تعقیب و یا اعلام برائت قطعی آن شخص، مرتکب بـه حبس از سه ماه تا یک سال و شش ماه و یا تا (74) ضربه شلاق محکوم می شود.

ماده 700 ـ اصلاح 1399/02/23 ـ هر کس با نظم یا نثر یا بـه صورت کتبی یا شفاهی کسی را هجو کند و یا هجویه را منتشر نماید بـه حبس از پانزده روز تا سه ماه محکوم می شود.

فصل بیست و هشتم ـ اصلاح 1401/12/03 ـ تجاهر به استعمال مشروبات الکلی و ولگردی و برد و باخت (قمار، شرط بندی و بخت آزمایی)

ماده 701 ـ هر کس متجاهراً و بـه نحو علن در اماکن و معابر و مجامع عمومی مشروبات الکلی استعمال نماید، علاوه بر اجرای حد شرعی شرب خمر بـه دو تا شش ماه حبس تعزیری محکوم می شود.

ماده 702 ـ اصلاح 1387/08/22 ـ هر کس مشروبات الکلی را بسازد یا بخرد یا بفروشد یا در معرض فروش قراردهد یا حمل یا نگهداری کند یا در اختیار دیگری قراردهد بـه شش ماه تا یک سال حبس و تا هفتاد و چهار(74)ضربه شلاق و نیز پرداخت جزای نقدی بـه میزان پنج برابر ارزش عرفی(تجاری) کالای یادشده محکوم می شود.

ماده 703 ـ اصلاح 1387/08/22 ـ وارد نمودن مشروبات الکلی بـه کشور قاچاق محسوب می گردد و وارد کننده صرف نظر از میزان آن بـه شش ماه تا پنج سال حبس و تا هفتاد و چهار (74) ضربه شلاق و نیز پرداخت جزای نقدی بـه میزان ده برابر ارزش عرفی(تجاری) کالای یادشده محکوم می شود. رسیدگی بـه این جرم در صلاحیت محاکم عمومی است.

تبصره 1 ـ الحاق 1387/08/22 ـ در خصوص مواد (702) و (703)، هر گاه مشروبات الکلی مکشوفه بـه میزان بیش از بیست لیتر باشد، وسایلی کـه برای حمل آن مورد استفاده قرار می گیرد چنانچه با اطلاع مالک باشد بـه نفع دولت ضبط خواهد شد در غیر این صورت مرتکب بـه پرداخت معادل قیمت وسیله نقلیه نیز محکوم خواهد شد. آلات و ادواتی کـه جهت ساخت یا تسهیل ارتکاب جرایم موضوع مواد مذکور مورد استفاده قرار می گیرد و وجوه حاصله از معاملات مربوط بـه نفع دولت ضبط خواهد شد.

تبصره 2 ـ الحاق 1387/08/22 ـ هر گاه کارکنان دولت یا شرکت های دولتی و شرکت ها یا مؤسسات وابسته بـه دولت، شوراها، شهرداری ها یا نهادهای انقلاب اسلامی و بـه طور کلی قوای سه گانه و همچنین اعضاء نیروهای مسلح و ماموران بـه خدمات عمومی در جرایم موضوع مواد (702) و (703) مباشرت، معاونت یا مشارکت نمایند علاوه بر تحمل مجازات های مقرر، بـه انفصال موقت از یک سال تا پنج سال از خدمات دولتی محکوم خواهند شد.

تبصره 3 ـ الحاق 1387/08/22 ـ دادگاه نمی تواند تحت هیچ شرایطی حکم بـه تعلیق اجراء مجازات مقرر در مواد (702) و (703) صادر نماید.

ماده 704 ـ اصلاح 1399/11/08 و 1403/03/30ـ هر کس محلی را برای شرب خمر دایر کرده باشد یا مردم را بـه آنجا دعوت کند بـه سه ماه تا دو سال حبس و (74) ضربه شلاق و یا از  200.000.000 تا 660.000.000 جزای نقدی یا هر دو آنها محکوم خواهد شد و در صورتی کـه هر دو مورد را مرتکب شود بـه حداکثر مجازات محکوم خواهد شد.(مصوب 1399: 60/000/000 تا 200/000/000)

ماده 705 ـ اصلاح 1401/12/21 ـ ارتکاب هریک از رفتارهای مذکور در بندهای (1) تا (3) این ماده، جرم است و هر شخص به هر نحوی در فضای حقیقی یا مجازی یکی از رفتارهای مذکور را مرتکب شود، علاوه بر ضبط اموال و عواید حاصل از جرم به نفع دولت، به جزای نقدی درجه شش یا جزای نقدی معادل ارزش یک تا سه برابر مجموع اموال و عواید ناشی از جرم، هر کدام بیشتر باشد، محکوم می شود:

1 - هر نوع توافق صریح یا ضمنی با هدف برد و باخت که به موجب آن بازنده یا بازندگان یا شخص ثالثی ملتزم به پرداخت وجه، مال، منفعت، خدمت یا امتیاز مالی به صورت مستقیم یا غیرمستقیم به برنده یا برندگان یا شخص ثالثی می شوند.

2 - هر نوع مشارکت دو یا چند شخص در خصوص پیش بینی موضوعی خاص یا فرض وقوع امری خاص، که بازنده یا بازندگان ملزم به پرداخت وجه، مال، منفعت، خدمت یا امتیاز مالی یا هر امتیاز دیگری به صورت مستقیم یا غیرمستقیم به برنده یا برندگان یا شخص ثالثی باشند.

3- مشارکت دو یا چند شخص در خصوص انجام قرعه کشی یا هر اقدام مبتنی بر شانس یا انتخاب تصادفی که در نتیجه ان کل یا بخشی از وجه، مال، منفعت، خدمت یا امتیاز مالی، پرداخت شده یا در تعهد پرداخت قرار گرفته شرکت کنندگان به صورت مستقیم یا غیرمستقیم به یک یا چند نفر از شرکت کنندگان که بر مبنای قواعد ان مشارکت، برنده محسوب می شوند، پرداخت شود.

تبصره 1 ـ التزام به پرداخت وجه، مال، منفعت، خدمت یا امتیاز مالی به صورت مستقیم یا غیرمستقیم به برنده یا برندگان مسابقات سوارکاری، تیراندازی و شمشیربازی و مسابقه با تانک، هواپیما و سایر ادوات جنگی که کاربرد نظامی و دفاعی دارد و در فضای حقیقی برگزار می شود، توسط شرکت کننده یا شرکت کنندگان بازنده در این مسابقات، مشمول جرائم موضوع بندهای (1) و (2) این ماده نیست.

تبصره 2 ـ درصورتی که اقدامات مرتکب یکی از جرائم مذکور در بندهای (1) تا (3) این ماده، به عنوان حرفه یا سردستگی گروه مجرمانه سازمان یافته محسوب نگردد، چنانچه قبل از تعقیب یا پس از شروع به تعقیب با مراجع قضایی یا انتظامی همکاری مؤثر در شناسایی اداره کنندگان و سردسته ها و اموال و عواید حاصل از جرم آنها داشته باشد، پس از ضبط اموال و عواید حاصل از جرم به نفع دولت، از تعقیب موضوع این ماده معاف می شود.

(متن سابق: ماده 705 – قمار بازی با هر وسیله ای ممنوع و مرتکبین آن بـه یک تا شش ماه حبس و یا تا (74) ضربه شلاق محکوم می شوند و در صورت تجاهر بـه قمار بازی بـه هر دو مجازات محکوم می گردند.)

ماده 706 ـ الحاق 1401/12/21 ـ هر شخصی که مکان یا هر نوع فضای حقیقی یا مجازی را برای ارتکاب یکی از جرائم موضوع بندهای (1) تا (3) ماده (705) این قانون، دایر یا اداره کند، به حبس تعزیری درجه شش محکوم می شود و چنانچه برای انجام جرائم مذکور یا از طریق ارتکاب آن ها وجه، مال، منفعت، خدمت یا امتیاز مالی کسب کرده باشد، علاوه بر حبس تعزیری درجه پنج، به ضبط مال و جزای نقدی معادل دو تا پنج برابر عواید حاصل از جرم نیز محکوم می شود.

تبصره 1 ـ چنانچه اقدامات موضوع این ماده تحت پوشش امور خیریه یا خدماتی یا فروش کالا و امثال ان صورت پذیرد، مرتکب به حداکثر مجازات های مقرر در این ماده محکوم می شود.

تبصره 2 ـ مرتکب جرائم موضوع این ماده علاوه بر مجازات های فوق برای بار نخست به شش ماه تا دو سال و در صورت تکرار به مدت دو تا پنج سال از دریافت یک یا چند خدمت ارتباطی و فناوری اطلاعات، از قبیل اخذ نام دامنه مرتبه بالای کشوری، دریافت یا استفاده از ابزار پذیرش از قبیل پایانه فروشگاهی یا درگاه پرداخت الکترونیکی یا ابزار پرداخت الکترونیکی از قبیل کارت بانکی، دریافت خدمات اینترنت، سیم کارت تلفن همراه، داشتن دسته چک یا اصدار اسناد تجارتی محروم می شود.

قاضی اجرای احکام مکلف است مطابق حکم دادگاه، فهرست این اشخاص را برای ابلاغ به ارائه دهندگان خدمات مذکور، از قبیل بانک مرکزی، وزارتخانه های ارتباطات و فناوری اطلاعات، فرهنگ و ارشاد اسلامی و صنعت، معدن و تجارت و مرکز ثبت نام دامنه، ارائه کند و دادستان می تواند جهت جلوگیری از استمرار جرم، به ارائه دهندگان خدمات دستور توقف ارائه خدمت مذکور در این ماده را به متهم یا متهمان تا پایان زمان صدور حکم قطعی صادر نماید. عدم اجرای حکم دادگاه توسط ارائه دهندگان خدمات مذکور، حسب مورد مستوجب یکی از مجازات های زیر است:

1 - انفصال از خدمات دولتی از یک تا پنج سال

2 - انفصال موقت از شش ماه تا دو سال به علاوه حبس یا جزای نقدی درجه شش

(متن سابق: ماده 706 – هر کس آلات و وسایل مخصوص بـه قمار بازی را بخرد یا حمل یا نگهداری کند بـه یک تا سه ماه حبس یا تا 10/000/000 تا 20/000/000 ریال جزای نقدی محکوم می شود.)

ماده 707ـ الحاق 1401/12/21 ـ هر شخصی که جرائم موضوع مواد (705) و (706) این قانون را به عنوان حرفه خود یا سردسته یک گروه مجرمانه سازمان یافته انجام داده باشد یا ارزش یا اعتبار وجوه، اموال، اسناد، حواله جات، قبوض، اوراق بهادار، مفاصا حساب یا وسایل پرداخت مثل چک یا کارتهای بانکی که در اثر ارتکاب اعمال فوق دریافت یا نگهداری کرده است بیش از معادل ریالی یک و نیم برابر حداقل نصاب معاملات بزرگ که ابتدای هر سال بر اساس ماده (3) قانون برگزاری مناقصات مصوب 1383/01/25 و تبصره (1) ان اعلام می شود، باشد، در صورتی که رفتار او مشمول عنوان افساد فی الارض یا اخلال در نظام اقتصادی نباشد، علاوه بر ضبط اموال ناشی از جرم، به حبس تعزیری درجه چهار و جزای نقدی معادل سه تا شش برابر ارزش اموال مذکور محکوم می شود

(متن سابق: ماده 707 ـ اصلاح 1399/11/08 – هر کس آلات و وسایل مخصوص بـه قمار بازی را بسازد یا بفروشد یا در معرض فروش قرار دهد یا از خارج وارد کند یا در اختیار دیگری قرار دهد بـه سه ماه تا یک سال حبس و 25/000/000 تا 100/000/000 ریال جزای نقدی محکوم می شود.)

ماده 708 ـ الحاق 1401/12/21 ـ هر شخصی که ابزار مخصوص قمار اعم از رایانه ای یا غیر رایانه ای را تولید، معامله، عرضه، حمل یا نگهداری کند، به جزای نقدی درجه شش یا جزای نقدی معادل یک تا سه برابر ارزش اموال و عواید حاصل از جرم، هر کدام بیشتر باشد، محکوم می شود.

تبصره 1 ـ ابزارهای مخصوص قمار، شرط بندی و بخت آزمایی حسب مورد توقیف، مسدود و یا معدوم می شود، مگر آن که منفعت مشروع یا عقلایی داشته باشد که در این صورت به نفع دولت ضبط می شود.

تبصره 2 ـ حمل و نگهداری موردی ابزار مخصوص قمار، بدون قصد استفاده در قمار، مشمول مجازات این ماده نمی شود.

(متن سابق: ماده 708 ـ اصلاح 1399/11/08 – هر کس قمارخانه دایر کند یا مردم را برای قمار بـه انجا دعوت نماید بـه شش ماه تا دو سال حبس و یا از 40/000/000 میلیون تا 150/000/000 ریال جزای نقدی محکوم می شود.)

ماده 709 ـ الحاق 1401/12/21 :

1 ـ هر شخصی که در یکی از مراکز ارتکاب جرائم موضوع بندهای (1) تا (3) ماده (705) این قانون، قبول خدمت کند یا به نحوی از انحاء به دایرکننده یا اداره کننده ان کمک نماید یا با انجام اقداماتی از قبیل ساخت، طراحی، نگهداری، پشتیبانی یا راه اندازی در فضای حقیقی یا مجازی در تاسیس، اداره یا دایرکردن یکی از مراکز مذکور، معاونت نماید، به یکی از مجازات های درجه پنج به استثنای حبس محکوم می شود.

2 ـ هر شخصی که یکی از جرائم موضوع بندهای (1) تا (3) ماده (705) این قانون را تبلیغ یا ترویج کند یا اشخاص را به هر نحوی به شرکت در این اقدامات تشویق یا دعوت نماید، به حبس و جزای نقدی درجه هفت محکوم می شود و چنانچه برای این کار یا از این طریق وجه، مال، منفعت، خدمت یا امتیاز مالی به دست آورده باشد، علاوه بر مجازات مذکور در این بند به ضبط اموال و عواید حاصل از جرم به نفع دولت و جزای نقدی معادل دوبرابر ارزش اموال و عواید مذکور محکوم می شود.

3 ـ هر شخصی که حساب بانکی یا ابزار پذیرش از قبیل پایانه فروشگاهی یا درگاه پرداخت الکترونیکی یا ابزار پرداخت الکترونیکی از قبیل کارت بانکی خود را با علم و آگاهی جهت ارتکاب اعمال مجرمانه مذکور در مواد (705) تا (709) این قانون در اختیار مرتکب قرار دهد، به مجازات معاونت در ان جرم، محکوم و به مدت یک تا دو سال از دریافت یا استفاده از ابزارهای مذکور محروم می شود.

تبصره 1 ـ در صورتی که بر اساس قرائن و شواهد اثبات شود صاحب حساب بانکی یا ابزار پذیرش یا ابزار پرداخت از روی تقصیر آنها را در اختیار مرتکب قرار داده است و با استفاده از ان یکی از اعمال مجرمانه مذکور در مواد (705) تا (709) این قانون واقع شود، صرفا مشمول محرومیت مذکور در این بند می شود.

تبصره 2 ـ در هر صورت استفاده از خدمات حضوری بانکی، مشمول محرومیت موضوع این بند و تبصره (1) ان نیست.

4 ـ در صورت ارتکاب جرائم مذکور در مواد (705) تا (709) این قانون با استفاده از ارزهای الکترونیکی یا رمز ارزها، مجازات مرتکب، یک درجه تشدید می شود.

(متن سابق: ماده 709 – تمام اسباب و نقود متعلق بـه قمار حسب مورد معدوم یا بـه عنوان جریمه ضبط می شود.)

ماده 710ـ الحاق 1401/12/21 ـ هر گاه یکی از ضابطین دادگستری و سایر مامورین صلاحیتدار از وقوع جرائم موضوع مواد (704) تا (709) مطلع شود، در صورتی که قدرت بر اطلاع دادن داشته باشد و مراتب را به مقامات ذی صلاح اطلاع ندهد یا برخلاف واقع گزارش کند، جز در مواردی که رفتار وی مشمول عنوان ارتشاء است، علاوه بر انفصال موقت از شش ماه تا دو سال، به حبس یا جزای نقدی درجه شش محکوم می شود.

(متن سابق: ماده 710 ـ منسوخ 1399/02/23 – اشخاصی کـه در قمارخانه ها یا اماکن معد برای صرف مشروبات الکلی موضوع مواد (701) و (705) قبول خدمت کنند یا بـه نحوی از انحاء بـه دایر کننده این قبیل اماکن کمک نمایند معاون محسوب می شوند و مجازات مباشر در جرم را دارند ولی دادگاه می تواند نظر بـه اوضاع و احوال و میزان تاثیر عمل معاون مجازات را تخفیف دهد.)

ماده 711ـ الحاق 1401/12/21 ـ هر یک از ارائه دهندگان خدمات ارتباطی یا خدمات پرداخت یا عملیات بانکداری الکترونیکی از قبیل بانکها و کارور(اپراتور)های مخابراتی که از وقوع جرائم موضوع مواد (704) تا (709) این قانون در بستر خدمات ارائه شده از سوی خود مطلع شود، مکلف است مراتب را فورا به مراجع قضایی اطلاع دهد، در غیر این صورت به جزای نقدی درجه چهار یا چهار برابر مجموع تراکنش های انجام شده در جرم مذکور، هر کدام که بیشتر باشد محکوم می شود.

(متن سابق: ماده 711 – هر گاه یکی از ضابطین دادگستری و سایر مامورین صلاحیتدار از وجود اماکن مذکور در مواد (704) و (705) و (708) یا اشخاص مذکور در ماده (710) مطلع بوده و مراتب را بـه مقامات ذیصلاح اطلاع ندهند یا بر خلاف واقع گزارش نمایند در صورتی کـه بـه موجب قانونی دیگر مجازات شدیدتری نداشته باشند بـه سه تا شش ماه حبس یا تا (74) ضربه شلاق محکوم می شوند.)

ماده 712 ـ هر کس تکدی یا کلاشی را پیشه خود قرار داده باشد و از این راه امرار معاش نماید یا ولگردی نماید بـه حبس از یک تا سه ماه محکوم خواهد شد و چنانچه با وجود توان مالی مرتکب عمل فوق شود علاوه بر مجازات مذکور کلیه اموالی کـه از طریق تکدی و کلاشی بدست آورده است مصادره خواهد شد.

ماده 713 ـ هر کس طفل صغیر یا غیررشیدی را وسیله تکدی قرار دهد یا افرادی را بـه این امر بگمارد بـه سه ماه تا دو سال حبس و استرداد کلیه اموالی کـه از طریق مذکور بـه دست آورده است محکوم خواهد شد.

فصل بیست و نهم ـ جرایم ناشی از تخلفات رانندگی

ماده 714 ـ هر گاه بی احتیاطی یا بی مبآلاتی یا عدم رعایت نظامات دولتی یا عدم مهارت راننده ( اعم از وسائط نقلیه زمینی یا آبی یا هوایی) یا متصدی وسیله موتوری منتهی بـه قتل غیر عمدی شود مرتکب بـه شش ماه تا سه سال حبس و نیز بـه پرداخت دیه در صورت مطالبه از ناحیه اولیای دم محکوم می شود.

ماده 715 ـ هر گاه یکی از جهات مذکور در ماده (714) موجب مرض جسمی یا دماغی کـه غیرقابل علاج باشد و یا از بین رفتن یکی از حواس یا از کارافتادن عضوی از اعضاء بدن کـه یکی از وظایف ضروری زندگی انسان را انجام می دهد یا تغییر شکل دائمی عضو یا صورت شخص یا سقط جنین شود مرتکب بـه حبس از دو ماه تا یک سال و بـه پرداخت دیه در صورت مطالبه از ناحیه مصدوم محکوم می شود.

ماده 716 ـ اصلاح 1399/02/23 ـ هر گاه یکی از جهات مذکور در ماده (714) موجب صدمه بدنی شود کـه باعث نُقصان یا ضعف دائم یکی از منافع یا یکی از اعضای بدن شود و یا باعث از بین رفتن قسمتی از عضو مصدو م گردد، بدو ن آنکه عضو از کار بیافتد یا باعث و ضع حمل زن قبل از موعد طبیعی شود مرتکب بـه حبس از یک ماه تا سه ماه و پرداخت دیه در صورت مطالبه از ناحیه مصدو م محکوم خواهد شد.

ماده 717 ـ اصلاح 1399/02/23 ـ هر گاه یکی از جهات مذکور در ماده (714) موجب صدمه بدنی شود مرتکب بـه حبس از پانزده تا هفتاد و پنج روز و پرداخت دیه در صورت مطالبه از ناحیه مصدو م محکوم می شود.

ماده 718 ـ در مورد مواد فوق هر گاه راننده یا متصدی وسایل موتوری در موقع وقوع جرم مست بوده یا پروانه نداشته یا زیادتر از سرعت مقرر حرکت می کرده است یا آن کـه دستگاه موتوری را با وجود نقص و عیب مکانیکی مؤثر در تصادف بـه کار انداخته یا در محل هایی کـه برای عبور پیاده رو علامت مخصوص گذارده شده است، مراعات لازم ننماید و یا از محل هایی کـه عبور از آن ممنوع گردیده است رانندگی نموده بـه بیش از دو سوم حداکثر مجازات مذکور در مواد فوق محکوم خواهد شد. دادگاه می تواند علاوه بر مجازات فوق مرتکب را برای مدت یک تا پنج سال از حق رانندگی یا تصدی وسایل موتوری محروم نماید.

تبصره ـ اعمال مجازات موضوع مواد (714) و (718) این قانون از شمول بند (1) ماده (3) قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب 1373/12/28 مجلس شورای اسلامی مستثنی می باشد.

ماده 719 ـ هر گاه مصدوم احتیاج بـه کمک فوری داشته و راننده با وجود امکان رساندن مصدوم بـه مراکز درمانی و یا استمداد از مامورین انتظامی از این کار خودداری کند و یا بـه منظور فرار از تعقیب محل حادثه را ترک و مصدوم را رها کند حسب مورد بـه بیش از دو سوم حداکثر مجازات مذکور در مواد (714) و (715) و (716) محکوم خواهد شد. دادگاه نمی تواند در مورد این ماده اعمال کیفیت مخففه نماید.

تبصره 1 ـ راننده در صورتی می تواند برای انجام تکالیف مذکور در این ماده وسیله نقلیه را از صحنه حادثه حرکت دهد کـه برای کمک رسانیدن بـه مصدوم توسل بـه طریق دیگر ممکن نباشد

تبصره 2 ـ در تمام موارد مذکور هر گاه راننده مصدوم را بـه نقاطی برای معالجه و استراحت برساند و یا مامورین مربوطه را از واقعه آگاه کند و یا بـه هر نحوی موجبات معالجه و استراحت و تخفیف آلام مصدوم را فراهم کند دادگاه مقررات تخفیف را درباره او رعایت خواهد نمود.

ماده 720 ـ هر کس در ارقام و مشخصات پلاک وسایل نقلیه موتوری زمینی، آبی یا کشاورزی تغییر دهد و یا پلاک وسیله نقلیه موتوری دیگری را بـه آن الصاق نماید یا برای آن پلاک تقلبی بکار برد یا چنین وسایلی را با علم بـه تغییر و یا تعویض پلاک تقلبی مورد استفاده قرار دهد و همچنین هر کس بـه نحوی از انحاء در شماره شاسی، موتور یا پلاک وسیله نقلیه موتوری و یا پلاک های موتور و شاسی کـه از طرف کارخانه سازنده حک یا نصب شده بدون تحصیل مجوز از راهنمایی و رانندگی تغییر دهد و آن را از صورت اصلی کارخانه خارج کند بـه حبس از شش ماه تا یک سال محکوم خواهد شد.

ماده 721 ـ هر کس بخواهد وسیله نقلیه موتوری را اوراق کند مکلف است مراتب را با تعیین محل توقف وسیله نقلیه بـه راهنمایی و رانندگی محل اطلاع دهد، راهنمایی و رانندگی محل باید ظرف مدت یک هفته اجازه اوراق کردن وسیله نقلیه را بدهد و اگر بـه دلایلی با اوراق کردن موافقت ندارد تصمیم قطعی خود را ظرف همان مدت با ذکر دلیل بـه متقاضی ابلاغ نماید، هر گاه راهنمایی و رانندگی هیچگونه اقدامی در آن مدت نکرد اوراق کردن وسیله نقلیه پس از انقضای مدت مجاز است. تخلف از این ماده برای اوراق کننده موجب محکومیت از دو ماه تا یک سال حبس خواهد بود.

ماده 722 ـ اصلاح 1399/11/08 و 1403/03/30ـ چنانچه وسیله موتوری یا پلاک آن سرقت یا مفقود شود، شخصی کـه وسیله در اختیار و تصرف او بوده است اعم از آن کـه مالک بوده یا نبوده پس از اطلاع مکلف است بلافاصله مراتب را بـه نزدیکترین مرکز نیروی انتظامی اعلام نماید، متخلف از این ماده بـه جزای نقدی از 16.500.000 تا 33.000.000 ریال محکوم خواهد شد.(مصوب 1399: 5/000/000 تا 10/000/000)

ماده 723 ـ اصلاح 1399/11/08 و 1403/03/30ـ هر کس بدون گواهینامه رسمی اقدام بـه رانندگی و یا تصدی وسایل موتوری کـه مستلزم داشتن گواهینامه مخصوص است، بنماید و همچنین هر کس بـه موجب حکم دادگاه از رانندگی وسایل نقلیه موتوری ممنوع باشد بـه رانندگی وسایل مزبور مبادرت ورزد برای بار اول بـه حبس تعزیری تا دو ماه یا جزای نقدی تا 33.000.000 ریال و یا هر دو مجازات و در صورت ارتکاب مجدد بـه دو ماه تا شش ماه حبس محکوم خواهد شد.(مصوب 1399: 10/000/000)

ماده 724 ـ اصلاح 1399/11/08 و 1403/03/30ـ هر راننده وسیله نقلیه ای کـه در دستگاه ثبت سرعت وسیله نقلیه عمداً تغییری دهد کـه دستگاه سرعتی کمتر از سرعت واقعی نشان دهد و یا با علم بـه این کـه چنین تغییری در دستگاه مزبور داده شده با آن وسیله نقلیه رانندگی کند برای بار اول بـه حبس از ده روز تا دو ماه و یا جزای نقدی از  6.600.000 تا 33.000.000 ریال و یا هر دو مجازات و در صورت تکرار بـه دو تا شش ماه حبس محکوم خواهد شد.(مصوب 1399: 2/000/000 تا 10/000/000)

ماده 725 ـ هر یک از مامورین دولت کـه متصدی تشخیص مهارت و دادن گواهینامه رانندگی هستند اگر بـه کسی کـه واجد شرایط رانندگی نبوده پروانه بدهند بـه حبس تعزیری از شش ماه تا یک سال و بـه پنج سال انفصال از خدمات دولتی محکوم خواهند شد و پروانه صادره نیز ابطال می گردد.

ماده 726 ـ هر کس در جرایم تعزیری معاونت نماید حسب مورد بـه حداقل مجازات مقرر در قانون برای همان جرم محکوم می شود.

ماده 727 ـ جرایم مندرج در مواد 558، 559، 560، 561، 562، 563، 564، 565، 566، قسمت اخیر ماده 596، 608، 622، 632، 633، 642، 648، 668، 669، 676، 677، 679، 682، 684، 685، 690، 692، 694، 697، 698، 699 و 700 جز با شکایت شاکی خصوصی تعقیب نمی شود و در صورتی کـه شاکی خصوصی گذشت نماید دادگاه می تواند در مجازات مرتکب تخفیف دهد و یا با رعایت موازین شرعی از تعقیب مجرم صرفنظر نماید.

ماده 728 ـ قاضی دادگاه می تواند با ملاحظه خصوصیات جرم و مجرم و دفعات ارتکاب جرم در موقع صدور حکم و در صورت لزوم از مقررات مربوط بـه تخفیف، تعلیق و مجازات های تکمی لی و تبدیلی از قبیل قطع موقت خدمات عمومی حسب مورد استفاده نماید.

ماده 729 ـ بـه ماده (783) انتقال یافت.

فصل جرایم رایانه ای

بیشتر بخوانید:

مجموعه مقررات مرتبط با قانون مجازات اسلامی 1392

نظریات مشورتی جرائم و مجازاتها

آرای وحدت رویه قضایی جرائم و مجازاتها

مجموعه موضوعی آرای دیوان عدالت اداری

 

 

بخش یکم ـ جرایم و مجازات ها

فصل یکم ـ جرایم علیه محرمانگی داده ها و سامانه های رایانه ای و مخابراتی

مبحث یکم دسترسی غیرمجاز

ماده 729 ـ اصلاح 1388/03/05 و 1403/03/30 ـ هر کس بـه طور غیرمجاز بـه داده‎ ها یا سامانه‎ های رایانه ‎ای یا مخابراتی کـه بـه وسیله تدابیر امنیتی حفاظت شده است دسترسی یابد، بـه حبس از نود و یک روز تا یک سال یا جزای نقدی از 66.000.00 تا 264.000.000 ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد. (مصوب 1388:  بیست میلیون(20/000/000) ریال تا هشتاد میلیون (80/000/000))

مبحث دوم ـ الحاق 1388/03/05 ـ شنود غیرمجاز

ماده 730 ـ اصلاح 1388/03/05 و 1403/03/30 ـ هر کس بـه طور غیرمجاز محتوای در حال انتقال ارتباطات غیر عمومی در سامانه‎ های رایانه‎ ای یا مخابراتی یا امواج الکترو مغناطیسی یا نوری را شنود کند، بـه حبس از شش ماه تا دو سال یا جزای نقدی از 82.500.000 تا 500.000.000 ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد. (مصوب 1388: یست و پنج میلیون (25/000/000) ریال تا صد و پنجاه میلیون (150/000/000))

مبحث سوم ـ الحاق 1388/03/05 ـ جاسوسی رایانه‎ ای

ماده 731 ـ الحاق 1388/03/05 ـ هر کس بـه طور غیرمجاز نسبت بـه داده‎ های سری در حال انتقال یا ذخیره شده در سامانه‎ های رایانه‎ ای یا مخابراتی یا حامل های داده مرتکب اعمال زیر شود، بـه مجازات های مقرر محکوم خواهد شد:

الف) 1403/03/30 ـ دسترسی بـه داده‎ های مذکور یا تحصیل آنها یا شنود محتوای سری در حال انتقال، بـه حبس از یک تا سه سال یا جزای نقدی از 200.000.000 تا 600.000.000  ریال یا هر دو مجازات (مصوب 1388: )

ب) در دسترس قرار دادن داده ‎های مذکور برای اشخاص فاقد صلاحیت، بـه حبس از دو تا ده سال.

ج) افشاء یا در دسترس قرار دادن داده‎ های مذکور برای دولت، سازمان، شرکت یا گروه بیگانه یا عاملان آنها، بـه حبس از پنج تا پانزده سال.

تبصره 1 ـ الحاق 1388/03/05 ـ داده‎ های سری داده ‎هایی است کـه افشای آنها بـه امنیت کشور یا منافع ملی لطمه می ‎زند.

تبصره 2 ـ الحاق 1388/03/05 ـ آیین ‎نامه نحوه تعیین و تشخیص داده ‎های سری و نحوه طبقه‎ بندی و حفاظت آنها ظرف سه ماه از تاریخ تصویب این قانون توسط وزارت اطلاعات با همکاری وزارتخانه ‎های دادگستری، کشور، ارتباطات و فناوری اطلاعات و دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح تهیه و بـه تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.

ماده 732 ـ اصلاح 1388/03/05 و 1403/03/30 ـ هر کس بـه قصد دسترسی بـه داده‎ های سری موضوع ماده (3) این قانون، تدابیر امنیتی سامانه‎ های رایانه ‎ای یا مخابراتی را نقض کند، بـه حبس از شش ماه تا دو سال یا جزای نقدی از 82.500.000 تا 500.000.000 ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد. (مصوب 1388:  بیست و پنج میلیون (25/000/000) ریال تا صد و پنجاه میلیون (150/000/000))

ماده 733 ـ اصلاح 1388/03/05 و 1403/03/30 ـ چنانچه ماموران دولتی کـه مسئول حفظ داده ‎های سری مقرر در ماده (3) این قانون یا سامانه‎ های مربوط هستند و بـه آنها آموزش لازم داده شده است یا داده ها یا سامانه های مذکور در اختیار آنها قرار گرفته است بر اثر بی‎ احتیاطی، بی‎ مبآلاتی یا عدم رعایت تدابیر امنیتی موجب دسترسی اشخاص فاقد صلاحیت بـه داده ‎ها، حامل های داده یا سامانه ‎های مذکور شوند، بـه حبس از نود و یک روز تا دو سال یا جزای نقدی از 50.000.000 تا 330.000.000 ریال یا هر دو مجازات و انفصال از خدمت از شش ماه تا دو سال محکوم خواهند شد. (مصوب 1388: پانزده میلیون (15/000/000) ریال تا صد میلیون (100/000/000))

فصل دوم ـ جرایم علیه صحت و تمامیت داده ها و سامانه های رایانه ای و مخابراتی

مبحث یکم ـ جعل رایانه ‎ای

ماده 734 ـ اصلاح 1388/03/05 و 1403/03/30 ـ هر کس بـه طور غیرمجاز مرتکب اعمال زیر شود، جاعل محسوب و بـه حبس از یک تا پنج سال یا جزای نقدی از 165.000.000 تا825.000.000 ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد: (مصوب 1388: پنجاه میلیون (50/000/000) ریال تا دویست و پنجاه میلیون (25/000/0000))

الف) تغییر یا ایجاد داده‎ های قابل استناد یا ایجاد یا وارد کردن متقلبانه داده بـه آنها،

ب) تغییر داده‎ ها یا علائم موجود در کارت های حافظه یا قابل پردازش در سامانه های رایانه ‎ای یا مخابراتی یا تراشه ‎ها یا ایجاد یا وارد کردن متقلبانه داده‎ ها یا علائم بـه آنها.

ماده 735 ـ الحاق 1388/03/05 ـ هر کس با علم بـه مجعول بودن داده‎ ها یا کارت ها یا تراشه‎ ها از آنها استفاده کند، بـه مجازات مندرج در ماده فوق محکوم خواهد شد.

مبحث دوم ـ الحاق 1388/03/05 ـ تخریب و اخلال در داده ‎ها یا سامانه‎ های رایانه ‎ای و مخابراتی

ماده 736 ـ اصلاح 1388/03/05 و 1403/03/30 ـ هر کس بـه طور غیرمجاز داده‎ های دیگری را از سامانه‎ های رایانه‎ ای یا مخابراتی یا حامل های داده حذف یا تخریب یا مختل یا غیرقابل پردازش کند بـه حبس از شش ماه تا دو سال یا جزای نقدی از 82.500.000 تا 330.000.000 ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد. (مصوب 1388: بیست و پنج میلیون (25/000/000) ریال تا صد میلیون (100/000/000) )

ماده 737 ـ اصلاح 1388/03/05 و 1403/03/30 ـ هر کس بـه طور غیرمجاز با اعمالی از قبیل وارد کردن، انتقال دادن، پخش، حذف کردن، متوقف کردن، دستکاری یا تخریب داده ‎ها یا امواج الکترو مغناطیسی یا نوری، سامانه‎ های رایانه ‎ای یا مخابراتی دیگری را از کار بیندازد یا کارکرد آنها را مختل کند، بـه حبس از شش ماه تا دو سال یا جزای نقدی از 82.500.000 تا 330.000.000 ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد. (مصوب 1388: بیست و پنج میلیون (25/000/000) ریال تا صد میلیون (100/000/000))

ماده 738 ـ اصلاح 1388/03/05 و 1403/03/30 ـ هر کس بـه طور غیرمجاز با اعمالی از قبیل مخفی کردن داده ها، تغییر گذر واژه یا رمزنگاری داده ها مانع دسترسی اشخاص مجاز بـه داده‎ ها یا سامانه ‎های رایانه‎ ای یا مخابراتی شود، بـه حبس از نود و یک روز تا یک سال یا جزای نقدی از 66.000.000 تا 264.000.000  ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد. (مصوب 1388: بیست میلیون (20/000/000) ریال تا هشتاد میلیون (80/000/000))

ماده 739 ـ الحاق 1388/03/05 ـ هر کس بـه قصد بـه خطر انداختن امنیت، آسایش و امنیت عمومی اعمال مذکور در مواد (8)، (9) و (10) این قانون را علیه سامانه های رایانه ای و مخابراتی کـه برای ارائه خدمات ضروری عمومی بـه کار می روند، از قبیل خدمات درمانی، آب، برق، گاز، مخابرات، حمل و نقل و بانکداری مرتکب شود، بـه حبس از سه تا ده سال محکوم خواهد شد.

فصل سوم ـ سرقت و کلاهبرداری مرتبط با رایانه

ماده 740 ـ اصلاح 1388/03/05 و 1403/03/30 ـ هر کس بـه طور غیرمجاز داده‎ های متعلق بـه دیگری را برباید، چنانچه عین داده ها در اختیار صاحب آن باشد، بـه جزای نقدی از 20.000.000 تا 165.000.000  ریال و در غیر این صورت بـه حبس از نود و یک روز تا یک سال یا جزای نقدی از 66.000.000 تا 264.000.000 ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد. (مصوب 1388: شش میلیون (6/000/000) ریال تا پنجاه میلیون (50/000/000))

ماده 741 ـ اصلاح 1403/03/30 ـ هر کس بـه طور غیرمجاز از سامانه های رایانه ای یا مخابراتی با ارتکاب اعمالی از قبیل وارد کردن، تغییر، محو، ایجاد یا متوقف کردن داده‎ ها یا مختل کردن سامانه، وجه یا مال یا منفعت یا خدمات یا امتیازات مالی برای خود یا دیگری تحصیل کند علاوه بر رد مال بـه صاحب آن بـه حبس از یک تا پنج سال یا جزای نقدی از 165.000.000 تا825.000.000  ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد. (مصوب 1388: پنجاه میلیون (50/000/000) ریال تا دویست و پنجاه میلیون (25/000/0000))

فصل چهارم ـ جرایم علیه عفت و اخلاق عمومی 

ماده 742 ـ اصلاح 1388/03/05 و 1403/03/30 ـ هر کس بـه وسیله سامانه ‎های رایانه ‎ای یا مخابراتی یا حامل های داده محتویات مستهجن را منتشر، توزیع یا معامله کند یا بـه قصد تجارت یا افساد تولید یا ذخیره یا نگهداری کند، بـه حبس از نود و یک روز تا دو سال یا جزای نقدی از 50.000.000 تا 330.000.000 ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد. (مصوب 1388: پانزده میلیون (15/000/000) ریال تا صد میلیون (100/000/000))

تبصره 1 ـ الحاق 1388/03/05 ـ ارتکاب اعمال فوق در خصوص محتویات مبتذل موجب محکومیت بـه حداقل یکی از مجازاتهای فوق می شود. محتویات و آثار مبتذل بـه آثاری اطلاق می گردد کـه دارای صحنه ها و صور قبیحه باشد.

تبصره 2 ـ اصلاح 1388/03/05 و 1403/03/30 ـ هر گاه محتویات مستهجن بـه کمتر از ده نفر ارسال شود، مرتکب بـه 16.500.000 تا 66.000.000  ریال جزای نقدی محکوم خواهد شد. (مصوب 1388: پنج میلیون (5/000/000) ریال تا بیست میلیون (20/000/000) ر)

تبصره 3 ـ الحاق 1388/03/05 ـ چنانچه مرتکب اعمال مذکور در این ماده را حرفه خود قرار داده باشد یا بـه طور سازمان یافته مرتکب شود چنانچه مفسد فی الارض شناخته نشود، بـه حداکثر هر دو مجازات مقرر در این ماده محکوم خواهد شد.

تبصره 4 ـ الحاق 1388/03/05 ـ محتویات مستهجن بـه تصویر، صوت یا متن واقعی یا غیر واقعی یا متنی اطلاق می ‎شود کـه بیانگر برهنگی کامل زن یا مرد یا اندام تناسلی یا آمیزش یا عمل جنسی انسان است.

ماده 743 ـ الحاق 1388/03/05 ـ هر کس از طریق سامانه‎ های رایانه ‎ای یا مخابراتی یا حامل‎ های داده مرتکب اعمال زیر شود، بـه ترتیب زیر مجازات خواهد شد:

الف ـ اصلاح 1403/03/30 ـ چنانچه بـه منظور دستیابی افراد بـه محتویات مستهجن، آنها را تحریک، ترغیب، تهدید یا تطمیع کند یا فریب دهد یا شیوه دستیابی بـه آنها را تسهیل نموده یا آموزش دهد، بـه حبس از نود و یک روز تا یک سال یا جزای نقدی از 66.000.000 تا 264.000.000 ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد. ارتکاب این اعمال در خصوص محتویات مبتذل موجب جزای نقدی از 16.500.000 تا 66.000.000 ریال است. (مصوب 1388: یست میلیون (20/000/000) ریال تا هشتاد میلیون (80/000/000) / پنج میلیون (5/000/000) ریال تا بیست میلیون (20/000/000))

ب ـ اصلاح 1403/03/30 ـ  چنانچه افراد را بـه ارتکاب جرایم منافی عفت یا استعمال مواد مخدر یا روان گردان یا خودکشی یا انحرافات جنسی یا اعمال خشونت ‎آمیز تحریک یا ترغیب یا تهدید یا دعوت کرده یا فریب دهد یا شیوه ارتکاب یا استعمال آنها را تسهیل کند یا آموزش دهد، بـه حبس از نود و یک روز تا یک سال یا جزای نقدی از 66.000.000 تا 264.000.000  ریال یا هر دو مجازات محکوم می شود. (مصوب 1388: بیست میلیون (20/000/000) ریال تا هشتاد میلیون (80/000/000))

تبصره ـ الحاق 1388/03/05 ـ مفاد این ماده و ماده (14) شامل آن دسته از محتویاتی نخواهد شد کـه برای مقاصد علمی یا هر مصلحت عقلایی دیگر تهیه یا تولید یا نگهداری یا ارائه یا توزیع یا انتشار یا معامله می شود.

فصل پنجم ـ هتک حیثیت و نشر اکاذیب

ماده 744 ـ اصلاح 1388/03/05 و 1403/03/30ـ هر کس بـه و سیله سامانه های رایانه ای یا مخابراتی، فیلم یا صوت یا تصویر دیگری را تغییر دهد یا تحریف کند و آن را منتشر یا با علم بـه تغییر یا تحریف منتشر کند، بـه نحوی کـه عرفاً موجب هتک حیثیت او شود، بـه حبس از چهل و پنج روز و دوازده ساعت تا یک سال یا جزای نقدی از50.000.000 تا 330.000.000  ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد. (مصوب 1388: پانزده میلیون (15/000/000) ریال تا صد میلیون (100/000/000))

تبصره ـ الحاق 1388/03/05 ـ چنانچه تغییر یا تحریف بـه صورت مستهجن باشد، مرتکب بـه حداکثر هر دو مجازات مقرر محکوم خواهد شد.

ماده 745 ـ اصلاح 1388/03/05 و 1403/03/30ـ هر کس بـه وسیله سامانه‎ های رایانه‎ ای یا مخابراتی صوت یا تصویر یا فیلم خصوصی یا خانوادگی یا اسرار دیگری را بدون رضایت او جز در موارد قانونی منتشر کند یا در دسترس دیگران قرار دهد، بـه نحوی کـه منجر بـه ضرر یا عرفاً موجب هتک حیثیت او شود، بـه حبس از نود و یک روز تا دو سال یا جزای نقدی از 66.000.000 تا 500.000.000  ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد. (مصوب 1388: بیست میلیون (20/000/000) ریال تا صد و پنجاه میلیون (150/000/000))

ماده 746 ـ اصلاح 1388/03/05 و 1403/03/30 ـ هر کس بـه قصد اضرار بـه غیر یا تشویش اذهان عمومی یا مقامات رسمی بـه وسیله سامانه رایانه ای یا مخابراتی اکاذیبی را منتشر نماید یا در دسترس دیگران قرار دهد یا با همان مقاصد اعمالی را برخلاف حقیقت، راساً یا بـه عنوان نقل قول، بـه شخص حقیقی یا حقوقی بـه طور صریح یا تلویحی نسبت دهد، اعم از اینکه از طریق یاد شده بـه نحوی از انحاء ضرر مادی یا معنوی بـه دیگری وارد شود یا نشود، افزون بر اعاده حیثیت (در صورت امکان)، بـه حبس از نود و یک روز تا دو سال یا جزای نقدی از 66.000.000 تا 500.000.000  ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد. (مصوب 1388: بیست میلیون (20/000/000) ریال تا صد و پنجاه میلیون (150/000/000))

فصل ششم ـ مسئولیت کیفری اشخاص

ماده 747 ـ الحاق 1388/03/05 ـ در موارد زیر، چنانچه جرایم رایانه‎ ای بـه نام شخص حقوقی و در راستای منافع آن ارتکاب یابد، شخص حقوقی دارای مسئولیت کیفری خواهد بود:

الف) هر گاه مدیر شخص حقوقی مرتکب جرم رایانه‎ ای شود.

ب) هر گاه مدیر شخص حقوقی دستور ارتکاب جرم رایانه‎ ای را صادر کند و جرم بـه وقوع بپیوندد.

ج) هر گاه یکی از کارمندان شخص حقوقی با اطلاع مدیر یا در اثر عدم نظارت وی مرتکب جرم رایانه ‎ای شود.

د) هر گاه تمام یا قسمتی از فعالیت شخص حقوقی بـه ارتکاب جرم رایانه‎ ای اختصاص یافته باشد.

تبصره 1 ـ الحاق 1388/03/05 ـ منظور از مدیر کسی است کـه اختیار نمایندگی یا تصمیم ‎گیری یا نظارت بر شخص حقوقی را دارد.

تبصره 2 ـ الحاق 1388/03/05 ـ مسئولیت کیفری شخص حقوقی مانع مجازات مرتکب نخواهد بود و در صورت نبود شرایط صدر ماده و عدم انتساب جرم بـه شخص خصوصی فقط شخص حقیقی مسئول خواهد بود.

ماده 748 ـ الحاق 1388/03/05 ـ اشخاص حقوقی موضوع ماده فوق، با توجه بـه شرایط و اوضاع و احوال جرم ارتکابی، میزان درآمد و نتایج حاصله از ارتکاب جرم، علاوه بر سه تا شش برابر حداکثر جزای نقدی جرم ارتکابی، بـه ترتیب ذیل محکوم خواهند شد:

الف) چنانچه حداکثر مجازات حبس آن جرم تا پنج سال حبس باشد، تعطیلی موقت شخص حقوقی از یک تا نُه ماه و در صورت تکرار جرم تعطیلی موقت شخص حقوقی از یک تا پنج سال.

ب) چنانچه حداکثر مجازات حبس آن جرم بیش از پنج سال حبس باشد، تعطیلی موقت شخص حقوقی از یک تا سه سال و در صورت تکرار جرم، شخص حقوقی منحل خواهد شد.

تبصره ـ الحاق 1388/03/05 ـ مدیر شخص حقوقی کـه طبق بند «ب» این ماده منحل می ‎شود، تا سه سال حق تاسیس یا نمایندگی یا تصمیم گیری یا نظارت بر شخص حقوقی دیگری را نخواهد داشت.

ماده 749 ـ اصلاح 1388/03/05 و 1403/03/30ـ ارائه ‎دهندگان خدمات دسترسی موظفند طبق ضوابط فنی و فهرست مقرر از سوی کارگروه (کمیته) تعیین مصادیق موضوع ماده ذیل محتوای مجرمانه کـه در چهارچوب قانون تنظیم شده است اعم از محتوای ناشی از جرایم رایانه ای و محتوایی کـه برای ارتکاب جرایم رایانه ای بـه کار می رود را پالایش (فیلتر) کنند. در صورتی کـه عمداً از پالایش (فیلتر) محتوای مجرمانه خودداری کنند، منحل خواهند شد و چنانچه از روی بی‎ احتیاطی و بی‎ مبآلاتی زمینه دسترسی بـه محتوای غیرقانونی را فراهم آورند، در مرتبه نخست بـه جزای نقدی از200.000.000 تا 825.000.000 ریال و در مرتبه دوم بـه جزای نقدی از 330.000.000 تا 3.300.000.000  ریال و در مرتبه سوم بـه یک تا سه سال تعطیلی موقت محکوم خواهند شد. (مصوب 1388: شصت میلیون (60/000/000) ریال تا دویست و پنجاه میلیون (25/000/0000) / یکصد میلیون (100/000/000)ریال تا یک میلیارد (1/000/000/000))

تبصره 1 ـ الحاق 1388/03/05 ـ چنانچه محتوای مجرمانه بـه تارنماهای (وب سایت های) مؤسسات عمومی شامل نهادهای زیر نظر ولی فقیه و قوای سه گانه مقننه، مجریه و قضاییه و مؤسسات عمومی غیردولتی موضوع قانون فهرست نهادها و مؤسسات عمومی غیردولتی مصوب 1373/04/19 و الحاقات بعدی آن یا بـه احزاب، جمعیت ها، انجمن های سیاسی و صنفی و انجمن های اسلامی یا اقلیت های دینی شناخته شده یا بـه سایر اشخاص حقیقی یا حقوقی حاضر در ایران کـه امکان احراز هویت و ارتباط با آنها وجود دارد تعلق داشته باشد، با دستور مقام قضایی رسیدگی کننده بـه پرونده و رفع اثر فوری محتوای مجرمانه از سوی دارندگان، تارنما (وب سایت) مزبور تا صدور حکم نهایی پالایش (فیلتر) نخواهد شد.

تبصره 2 ـ الحاق 1388/03/05 ـ پالایش (فیلتر) محتوای مجرمانه موضوع شکایت خصوصی با دستور مقام قضایی رسیدگی کننده بـه پرونده انجام خواهد گرفت.

ماده 750 ـ الحاق 1388/03/05 ـ قوه قضاییه موظف است ظرف یک ماه از تاریخ تصویب این قانون کارگروه (کمیته) تعیین مصادیق محتوای مجرمانه را در محل دادستانی کل کشور تشکیل دهد. وزیر یا نماینده وزارتخانه‎ های آموزش و پرورش، ارتباطات و فناوری اطلاعات، اطلاعات، دادگستری، علوم، تحقیقات و فناوری، فرهنگ و ارشاد اسلامی، رییس سازمان تبلیغات اسلامی، رییس سازمان‎ صدا و سیما و فرمانده نیروی انتظامی، یک نفر خبره در فناوری اطلاعات و ارتباطات بـه انتخاب کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی و یک نفر از نمایندگان عضو کمیسیون قضایی و حقوقی بـه انتخاب کمیسیون قضایی و حقوقی و تایید مجلس شورای اسلامی اعضای کارگروه (کمیته) را تشکیل خواهند داد. ریاست کارگروه (کمیته) بـه عهده دادستان کل کشور خواهد بود.

تبصره 1 ـ الحاق 1388/03/05 ـ جلسات کارگروه (کمیته) حداقل هر پانزده روز یک بار و با حضور هفت نفر عضو رسمیت می یابد و تصمیمات کارگروه (کمیته) با اکثریت نسبی حاضران معتبر خواهد بود.

تبصره 2 ـ الحاق 1388/03/05 ـ کارگروه (کمیته) موظف است بـه شکایات راجع بـه مصادیق پالایش (فیلتر) شده رسیدگی و نسبت بـه آنها تصمیم گیری کند.

تبصره 3 ـ الحاق 1388/03/05 ـ کارگروه (کمیته) موظف است هر شش ماه گزارشی در خصوص روند پالایش (فیلتر) محتوای مجرمانه را بـه رؤسای قوای سه گانه و شورای عالی امنیت ملی تقدیم کند.

ماده 751 ـ اصلاح 1388/03/05 و 1403/03/30 ـ ارائه دهندگان خدمات میزبانی موظفند بـه محض دریافت دستور کارگروه (کمیته) تعیین مصادیق مذکور در ماده فوق یا مقام قضایی رسیدگی کننده بـه پرونده مبنی بر وجود محتوای مجرمانه در سامانه های‎ رایانه ‎ای خود از ادامه دسترسی بـه آن ممانعت بـه عمل آورند. چنانچه عمداً از اجرای دستور کارگروه (کمیته) یا مقام قضایی خودداری کنند، منحل خواهند شد. در غیر این صورت، چنانچه در اثر بی احتیاطی و بی مبآلاتی زمینه دسترسی بـه محتوای مجرمانه مزبور را فراهم کنند، در مرتبه نخست بـه جزای نقدی از 200.000.000 تا 825.000.000 ریال و در مرتبه دوم بـه 330.000.000 تا 3.300.000.000  ریال و در مرتبه سوم بـه یک تا سه سال تعطیلی موقت محکوم خواهند شد. (مصوب 1388: شصت میلیون (60/000/000) ریال تا دویست و پنجاه میلیون (25/000/0000))

تبصره ـ الحاق 1388/03/05 ـ ارائه دهندگان خدمات میزبانی موظفند بـه محض آگاهی از وجود محتوای مجرمانه مراتب را بـه کارگروه (کمیته) تعیین مصادیق اطلاع دهند.

ماده 752 ـ الحاق 1388/03/05 و 1403/03/30 ـ هر کس بدون مجوز قانونی از پهنای باند بین ‎المللی برای برقراری ارتباطات مخابراتی مبتنی بر پروتکل اینترنتی از خارج ایران بـه داخل یا برعکس استفاده کند، بـه حبس از یک تا سه سال یا جزای نقدی از یکصد میلیون 330.000.000 تا 3.300.000.000 ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد.

فصل هفتم ـ سایر جرایم

ماده 753 ـ اصلاح 1388/03/05 و 1403/03/30 ـ هر شخصی کـه مرتکب اعمال زیر شود، بـه حبس از نود و یک روز تا یک سال یا جزای نقدی از 66.000.000  ریال تا 264.000.000 ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد: (مصوب 1388:  بیست میلیون (20/000/000) ریال تا هشتاد میلیون (80/000/000))

الف) تولید یا انتشار یا توزیع و در دسترس قرار دادن یا معامله داده‎ ها یا نرم‎ افزارها یا هر نوع ابزار الکترونیکی کـه صرفاً بـه منظور ارتکاب جرایم رایانه ‎ای بـه کار می ‎رود

ب) فروش یا انتشار یا در دسترس قرار دادن گذر واژه یا هر داده ‎ای کـه امکان دسترسی غیرمجاز بـه داده ‎ها یا سامانه‎ های رایانه ‎ای یا مخابراتی متعلق بـه دیگری را بدون رضایت او فراهم می‎ کند.

ج) انتشار یا در دسترس قراردادن محتویات آموزش دسترسی غیرمجاز، شنود غیرمجاز، جاسوسی رایانه ای و تخریب و اخلال در داده ها یا سیستم های رایانه ای و مخابراتی.

تبصره ـ الحاق 1388/03/05 ـ چنانچه مرتکب، اعمال یاد شده را حرفه خود قرار داده باشد، بـه حداکثر هر دو مجازات مقرر در این ماده محکوم خواهد شد.

فصل هشتم ـ تشدید مجازاتها

بیشتر بخوانید: تشدید مجازات در نظریات مشورتی

ماده 754 ـ الحاق 1388/03/05 ـ در موارد زیر، حسب مورد مرتکب بـه بیش از دو سوم حداکثر یک یا دو مجازات مقرر محکوم خواهد شد:

الف) هر یک از کارمندان و کارکنان اداره ها و سازمان ها یا شوراها و یا شهرداری ها و موسسه ها و شرکت های دولتی و یا وابسته بـه دولت یا نهادهای انقلابی و بنیادها و مؤسسه هایی کـه زیر نظر ولی فقیه اداره می شوند و دیوان محاسبات و مؤسسه هایی کـه با کمک مستمر دولت اداره می شوند و یا دارندگان پایه قضایی و بـه طور کلی اعضاء و کارکنان قوای سه گانه و همچنین نیروهای مسلح و ماموران بـه خدمت عمومی اعم از رسمی و غیررسمی بـه مناسبت انجام وظیفه مرتکب جرم رایانه ‎ای شده باشند.

ب) متصدی یا متصرف قانونی شبکه‎ های رایانه‎ ای یا مخابراتی کـه بـه مناسبت شغل خود مرتکب جرم رایانه ای شده باشد.

ج) داده‎ ها یا سامانه‎ های رایانه‎ ای یا مخابراتی، متعلق بـه دولت یا نهادها و مراکز ارائه دهنده خدمات عمومی باشد.

د) جرم بـه صورت سازمان یافته ارتکاب یافته باشد.

هـ) ـ الحاق 1388/03/05 ـ جرم در سطح گسترده‎ ای ارتکاب یافته باشد.

ماده 755 ـ الحاق 1388/03/05 ـ در صورت تکرار جرم برای بیش از دو بار دادگاه می تواند مرتکب را از خدمات الکترونیکی عمومی از قبیل اشتراک اینترنت، تلفن همراه، اخذ نام دامنه مرتبه بالای کشوری و بانکداری الکترونیکی محروم کند:

الف) چنانچه مجازات حبس آن جرم نود و یک روز تا دو سال حبس باشد، محرومیت از یک ماه تا یک سال.

ب) چنانچه مجازات حبس آن جرم دو تا پنج سال حبس باشد، محرومیت از یک تا سه سال.

ج) چنانچه مجازات حبس آن جرم بیش از پنج سال حبس باشد، محرومیت از سه تا پنج سال.

بیشتر بخوانید:

مجموعه مقررات مرتبط با قانون مجازات اسلامی 1392

نظریات مشورتی جرائم و مجازاتها

آرای وحدت رویه قضایی جرائم و مجازاتها

مجموعه موضوعی آرای دیوان عدالت اداری

 

 

بخش دوم ـ آیین دادرسی

فصل یکم ـ صلاحیت

ماده 756 ـ منسوخ 1388/03/05 ـ علاوه بر موارد پیش بینی شده در دیگر قوانین، دادگاه های ایران در موارد زیر نیز صالح بـه رسیدگی خواهند بود:

الف) داده های مجرمانه یا داده هایی کـه برای ارتکاب جرم بـه کار رفته است بـه هر نحو در سامانه های رایانه ای و مخابراتی یا حامل های داده موجود در قلمرو حاکمیت زمینی، دریایی و هوایی جمهوری اسلامی ایران ذخیره شده باشد.

ب) جرم از طریق تارنماهای (وب سایت های) دارای دامنه مرتبه بالای کد کشوری ایران ارتکاب یافته باشد.

ج) جرم توسط هر ایرانی یا غیر ایرانی در خارج از ایران علیه سامانه های رایانه ای و مخابراتی و تارنماهای (وب سایت های) مورد استفاده یا تحت کنترل قوای سه گانه یا نهاد رهبری یا نمایندگی های رسمی دولت یا هر نهاد یا مؤسسه ‎ای کـه خدمات عمومی ارائه می ‎دهد یا علیه تارنماهای (وب‎ سایت های) دارای دامنه مرتبه بالای کد کشوری ایران در سطح گسترده ارتکاب یافته باشد.

د) جرایم رایانه ‎ای متضمن سوء استفاده از اشخاص کمتر از هجده سال، اعم از آنکه مرتکب یا بزه‎ دیده ایرانی یا غیر ایرانی باشد.

ماده 757 ـ منسوخ 1388/03/05 ـ چنانچه جرم رایانه ‎ای در محلی کشف یا گزارش شود، ولی محل وقوع آن معلوم نباشد، دادسرای محل کشف مکلف است تحقیقات مقدماتی را انجام دهد. چنانچه محل وقوع جرم مشخص نشود، دادسرا پس از اتمام تحقیقات مبادرت بـه صدور قرار می‎ کند و دادگاه مربوط نیز رای مقتضی را صادر خواهد کرد.

ماده 758 ـ منسوخ 1388/03/05 ـ قوه قضاییه موظف است بـه تناسب ضرورت شعبه یا شعبی از دادسراها، دادگاههای عمومی و انقلاب، نظامی و تجدیدنظر را برای رسیدگی بـه جرایم رایانه ‎ای اختصاص دهد.

تبصره ـ منسوخ 1388/03/05 ـ قضات دادسراها و دادگاه‎ های مذکور از میان قضاتی کـه آشنایی لازم بـه امور رایانه دارند انتخاب خواهند شد.

ماده 759 ـ منسوخ 1388/03/05 ـ در صورت بروز اختلاف در صلاحیت، حل اختلاف مطابق مقررات قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی خواهد بود.

فصل دوم ـ جمع آوری ادله الکترونیکی

مبحث اول ـ نگهداری داده ها

ماده 760 ـ منسوخ 1388/03/05 ـ ارائه‎ دهندگان خدمات دسترسی موظفند داده‎ های ترافیک را حداقل تا شش ماه پس از ایجاد و اطلاعات کاربران را حداقل تا شش ماه پس از خاتمه اشتراک نگهداری کنند.

تبصره 1 ـ منسوخ 1388/03/05 ـ داده ترافیک هرگونه داده‎ ای است کـه سامانه‎ های رایانه ‎ای در زنجیره ارتباطات رایانه ‎ای و مخابراتی تولید می کنند تا امکان ردیابی آنها از مبدا تا مقصد وجود داشته باشد. این داده ‎ها شامل اطلاعاتی از قبیل مبدا، مسیر، تاریخ، زمان، مدت و حجم ارتباط و نوع خدمات مربوطه می ‎شود.

تبصره 2 ـ منسوخ 1388/03/05 ـ اطلاعات کاربر هرگونه اطلاعات راجع بـه کاربر خدمات دسترسی از قبیل نوع خدمات، امکانات فنی مورد استفاده و مدت زمان آن، هویت، آدرس جغرافیایی یا پستی یا پروتکل اینترنتی (IP)، شماره تلفن و سایر مشخصات فردی اوست.

ماده 761 ـ منسوخ 1388/03/05 ـ ارائه دهندگان خدمات میزبانی داخلی موظفند اطلاعات کاربران خود را حداقل تا شش ماه پس از خاتمه اشتراک و محتوای ذخیره شده و داده ترافیک حاصل از تغییرات ایجاد شده را حداقل تا پانزده روز نگهداری کنند.

مبحث دوم ـ حفظ فوری داده های رایانه ای ذخیره شده

ماده 762 ـ منسوخ 1388/03/05 ـ هر گاه حفظ داده‎ های رایانه‎ ای ذخیره شده برای تحقیق یا دادرسی لازم باشد، مقام قضایی می ‎تواند دستور حفاظت از آنها را برای اشخاصی کـه بـه نحوی تحت تصرف یا کنترل دارند صادر کند. در شرایط فوری، نظیر خطر آسیب دیدن یا تغییر یا از بین رفتن داده ‎ها، ضابطان قضایی می ‎توانند راساً دستور حفاظت را صادر کنند و مراتب را حداکثر تا 24 ساعت بـه اطلاع مقام قضایی برسانند. چنانچه هر یک از کارکنان دولت یا ضابطان قضایی یا سایر اشخاص از اجرای این دستور خودداری یا داده ‎های حفاظت شده را افشاء کنند یا اشخاصی کـه داده‎ های مزبور بـه آنها مربوط می ‎شود را از مفاد دستور صادره آگاه کنند، ضابطان قضایی و کارکنان دولت بـه مجازات امتناع از دستور مقام قضایی و سایر اشخاص بـه حبس از نود و یک روز تا شش ماه یا جزای نقدی از پنج میلیون (5/000/000) ریال تا ده میلیون (10/000/000) ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهند شد.

تبصره 1 ـ منسوخ 1388/03/05 ـ حفظ داده‎ ها بـه منزله ارائه یا افشاء آنها نبوده و مستلزم رعایت مقررات مربوط است.

تبصره 2 ـ منسوخ 1388/03/05 ـ مدت زمان حفاظت از داده ها حداکثر سه ماه است و در صورت لزوم با دستور مقام قضایی قابل تمدید است.

مبحث سوم ـ ارائه داده ها

ماده 763 ـ منسوخ 1388/03/05 ـ مقام‎ قضایی می‎ تواند دستور ارائه داده ‎های حفاظت شده مذکور در مواد (32)، (33) و (34) فوق را بـه اشخاص یادشده بدهد تا در اختیار ضابطان قرار گیرد. مستنکف از اجراء این دستور بـه مجازات مقرر در ماده (34) این قانون محکوم خواهد شد.

مبحث چهارم ـ منسوخ 1388/03/05 ـ تفتیش و توقیف داده ها و سامانه های رایانه ای و مخابراتی

ماده 764 ـ منسوخ 1388/03/05 ـ تفتیش و توقیف داده‎ ها یا سامانه‎ های رایانه ‎ای و مخابراتی بـه موجب دستور قضایی و در مواردی بـه عمل می ‎آید کـه ظن قوی بـه کشف جرم یا شناسایی متهم یا ادله جرم وجود داشته باشد.

ماده 765 ـ منسوخ 1388/03/05 ـ تفتیش و توقیف داده ‎ها یا سامانه‎ های رایانه‎ ای و مخابراتی در حضور متصرفان قانونی یا اشخاصی کـه بـه نحوی آنها را تحت کنترل قانونی دارند، نظیر متصدیان سامانه ‎ها انجام خواهد شد. در غیر این صورت، قاضی با ذکر دلایل دستور تفتیش و توقیف بدون حضور اشخاص مذکور را صادر خواهد کرد.

ماده 766 ـ منسوخ 1388/03/05 ـ دستور تفتیش و توقیف باید شامل اطلاعاتی باشد کـه بـه اجراء صحیح آن کمک میکند، از جمله اجراء دستور در محل یا خارج از آن، مشخصات مکان و محدوده تفتیش و توقیف، نوع و میزان داده‎ های مورد نظر، نوع و تعداد سخت‎ افزارها و نرم‎ افزارها، نحوه دستیابی بـه داده‎ های رمزنگاری یا حذف شده و زمان تقریبی انجام تفتیش و توقیف.

ماده 767 ـ منسوخ 1388/03/05 ـ تفتیش داده ها یا سامانه های رایانه ‎ای و مخابراتی شامل اقدامات ذیل می شود:

الف) دسترسی بـه تمام یا بخشی از سامانه‎ های رایانه‎ ای یا مخابراتی.

ب) دسترسی بـه حامل ‎های داده از قبیل دیسکت ‎ها یا لوح های فشرده یا کارت های حافظه.

ج) دستیابی بـه داده ‎های حذف یا رمزنگاری شده.

ماده 768 ـ منسوخ 1388/03/05 ـ در توقیف داده‎ ها، با رعایت تناسب، نوع، اهمیت و نقش آنها در ارتکاب جرم، بـه روش‎ هایی از قبیل چاپ داده ‎ها، کپی‎ برداری یا تصویربرداری از تمام یا بخشی از داده ‎ها، غیرقابل دسترس کردن داده‎ ها با روش ‎هایی از قبیل تغییر گذر واژه یا رمزنگاری و ضبط حامل های داده عمل می شود.

ماده 769 ـ منسوخ 1388/03/05 ـ در هریک از موارد زیر سامانه‎ های رایانه ‎ای یا مخابراتی توقیف خواهد شد:

الف) داده‎ های ذخیره شده بـه سهولت در دسترس نبوده یا حجم زیادی داشته باشد،

ب) تفتیش و تجزیه و تحلیل داده‎ ها بدون سامانه سخت ‎افزاری امکان‎ پذیر نباشد،

ج) متصرف قانونی سامانه رضایت داده باشد،

د) تصویربرداری (کپی‎ برداری) از داده ‎ها بـه لحاظ فنی امکان ‎پذیر نباشد،هـ) تفتیش در محل باعث آسیب‎ داده ‎ها ‎شود،

ماده 770 ـ منسوخ 1388/03/05 ـ توقیف سامانه های رایانه ای یا مخابراتی متناسب با نوع و اهمیت و نقش آنها در ارتکاب جرم با روش هایی از قبیل تغییر گذرواژه بـه منظور عدم دسترسی بـه سامانه، پلمپ سامانه در محل استقرار و ضبط سامانه صورت می گیرد.

ماده 771 ـ منسوخ 1388/03/05 ـ چنانچه در حین اجراء دستور تفتیش و توقیف، تفتیش داده های مرتبط با جرم ارتکابی در سایر سامانه های رایانه ای یا مخابراتی کـه تحت کنترل یا تصرف متهم قرار دارد ضروری باشد، ضابطان با دستور مقام قضایی دامنه تفتیش و توقیف را بـه سامانه های مذکور گسترش داده و داده های مورد نظر را تفتیش یا توقیف خواهند کرد.

ماده 772 ـ منسوخ 1388/03/05 ـ چنانچه توقیف داده‎ ها یا سامانه‎ های رایانه ‎ای یا مخابراتی موجب ایراد لطمه جانی یا خسارات مالی شدید بـه اشخاص یا اخلال در ارائه خدمات عمومی شود ممنوع است.

ماده 773 ـ منسوخ 1388/03/05 ـ در مواردی کـه اصل داده ‎ها توقیف می ‎شود، ذی ‎نفع حق دارد پس از پرداخت هزینه از آنها کپی دریافت کند، مشروط بـه این کـه ارائه داده ‎های توقیف شده مجرمانه یا منافی با محرمانه بودن تحقیقات نباشد و بـه روند تحقیقات لطمه ‎ای وارد نشود.

ماده 774 ـ منسوخ 1388/03/05 ـ در مواردی کـه اصل داده‎ ها یا سامانه ‎های رایانه‎ ای یا مخابراتی توقیف می شود، قاضی موظف است با لحاظ نوع و میزان داده‎ ها و نوع و تعداد سخت ‎افزارها و نرم‎ افزارهای مورد نظر و نقش آنها در جرم ارتکابی، در مهلت متناسب و متعارف نسبت بـه آنها تعیین تکلیف کند.

ماده 775 ـ منسوخ 1388/03/05 ـ متضرر می تواند در مورد عملیات و اقدام های ماموران در توقیف داده ها و سامانه های رایانه ای و مخابراتی، اعتراض کتبی خود را همراه با دلایل ظرف ده روز بـه مرجع قضایی دستور دهنده تسلیم نماید. بـه درخواست یاد شده خارج از نوبت رسیدگی گردیده و تصمیم اتخاذ شده قابل اعتراض است.

مبحث پنجم شنود محتوای ارتباطات رایانه‎ ای

ماده 776 ـ منسوخ 1388/03/05 ـ شنود محتوای در حال انتقال ارتباطات غیر عمومی در سامانه‎ های رایانه‎ ای یا مخابراتی مطابق مقررات راجع بـه شنود مکالمات تلفنی خواهد بود.

تبصره ـ منسوخ 1388/03/05 ـ دسترسی بـه محتوای ارتباطات غیر عمومی ذخیره شده، نظیر پست الکترونیکی یا پیامک در حکم شنود و مستلزم رعایت مقررات مربوط است.

فصل سوم استناد پذیری ادله الکترونیکی

ماده 777 ـ منسوخ 1388/03/05 ـ بـه منظور حفظ صحت و تمامیت، اعتبار و انکار ناپذیری ادله الکترونیکی جمع آوری شده، لازم است مطابق آیین نامه مربوط از آنها نگهداری و مراقبت بـه عمل آید.

ماده 778 ـ منسوخ 1388/03/05 ـ چنانچه داده ‎های رایانه‎ ای توسط طرف دعوا یا شخص ثالثی کـه از دعوا آگاهی نداشته، ایجاد یا پردازش یا ذخیره یا منتقل شده باشد و سامانه‎ رایانه ‎ای یا مخابراتی مربوط بـه نحوی درست عمل کند کـه بـه صحت و تمامیت، اعتبار و انکار ناپذیری داده ‎ها خدشه وارد نشده باشد، قابل استناد خواهد بود.

ماده 779 ـ منسوخ 1388/03/05 ـ کلیه مقررات مندرج در فصل ‎های دوم و سوم این بخش، علاوه بر جرایم رایانه ‎ای شامل سایر جرایمی کـه ادله الکترونیکی در آنها مورد استناد قرار می ‎گیرد نیز می ‎شود.

بیشتر بخوانید:

مجموعه مقررات مرتبط با قانون مجازات اسلامی 1392

نظریات مشورتی جرائم و مجازاتها

آرای وحدت رویه قضایی جرائم و مجازاتها

مجموعه موضوعی آرای دیوان عدالت اداری

 

 

بخش سوم ـ سایر مقررات

ماده 780 ـ الحاق 1388/03/05 ـ در مواردی کـه سامانه‎ رایانه‎ ای یا مخابراتی بـه عنوان وسیله ارتکاب جرم بـه کار رفته و در این قانون برای عمل مزبور مجازاتی پیش ‎بینی نشده است، مطابق قوانین جزایی مربوط عمل خواهد شد.

تبصره ـ الحاق 1388/03/05 ـ در مواردی کـه در بخش دوم این قانون برای رسیدگی بـه جرایم رایانه ای مقررات خاصی از جهت آیین دادرسی پیش بینی نشده است طبق مقررات قانون آیین دادرسی کیفری اقدام خواهد شد.

ماده 781 ـ الحاق 1388/03/05 ـ میزان جزاهای نقدی این قانون بر اساس نرخ رسمی تورم حسب اعلام بانک مرکزی هر سه سال یک بار با پیشنهاد رییس قوه قضاییه و تصویب هیأت وزیران قابل تغییر است.

ماده 782 ـ الحاق 1388/03/05 ـ آیین نامه های مربوط بـه جمع آوری و استنادپذیری ادله الکترونیکی ظرف مدت شش ماه از تاریخ تصویب این قانون توسط وزارت دادگستری با همکاری وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات تهیه و بـه تصویب رییس قوه قضاییه خواهد رسید.

بیشتر بخوانید: آئین نامه ماده 782 قانون مجازات اسلامی 1392 (ماده 54 قانون جرائم رایانه ای مصوب 1388/03/05) با موضوع جمع آوری و استنادپذیری ادله الکترونیکی مصوب 1393/05/12

ماده 783 ـ الحاق 1388/03/05 ـ کلیه قوانین مغایر با این قانون از جمله قانون مجازات عمومی مصوب سال 1304 و اصلاحات و الحاقات بعدی آن ملغی است.

قانون فوق مشتمل بر دویست و سی و دو ماده و چهل و چهار تبصره در جلسه روز چهارشنبه مورخ دوم خرداد ماه یکهزار و سیصد و هفتاد و پنج مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 1375/03/06 بـه تایید شورای نگهبان رسیده است.

رییس مجلس شورای اسلامی علی اکبر ناطق نوری

قانون فوق مشتمل بر 728 ماده در جلسه مورخ اول اردیبهشت ماه یک هزار و سیصد و نود و دو کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی طبق اصل هشتاد و پنجم (85) قانون اساسی تصویب گردید و پس از موافقت مجلس با اجرای آزمایشی آن بـه مدت پنج سال، در تاریخ 1392/02/01 بـه تایید شورای نگهبان رسید.

رییس مجلس شورای اسلامی، علی لاریجانی

بیشتر بخوانید:

مجموعه مقررات مرتبط با قانون مجازات اسلامی 1392

نظریات مشورتی جرائم و مجازاتها

آرای وحدت رویه قضایی جرائم و مجازاتها

مجموعه موضوعی آرای دیوان عدالت اداری

تگ ها:
×

اپلیکیشن های ما را نصب کنید

در کانال های ما عضو شوید