آیین نامه ماده 14 قانون مبارزه با پولشویی 1386 مصوب 1398/07/21

موسسات مالی مکلفند پیش از برقراری هرگونه تعامل کاری، رویه های شناسایی مقتضی را انجام دهند و در مواردی کـه انجام این رویه ها امکان پذیر نیست، برقراری هرگونه تعامل کاری ممنوع است و تخلف محسوب می شود.

تبصره 1 ـ ارایه خدمات بـه ارباب رجوع بـه منزله تضمین انجام رویه های شناسایی مقتضی ارباب رجوع توسط کارکنان موسسات مالی است و مسئولیت وجود هرگونه تخطی در این زمینه بر عهده موسسات مالی و کارکنان ذی ربط است.

تبصره 2 ـ موسسات مالی مکلفند نگهداری و استمرار در ارایه خدمات پایه را بـه صورت بی نام و یا با هویت مجهول یا جعلی و همچنین انجام هرگونه تراکنش و معاملات مالی الکترونیکی بی نام یا غیرقابل ردیابی را متوقف کنند.

تبصره 3 ـ موسسات مالی مکلفند از ارایه خدمت بـه اشخاص فاقد هویت قانونی یا اشخاصی کـه شناسه یکتای هویتی آنها بـه دلایلی اعم از فوت و غیره توسط مراجع ذی ربط ابطال شده است، خودداری کنند.

موسسات مالی مکلفند جهت اجرای فرایندهای شناسایی، خطر (ریسک) تعاملات کاری ارباب رجوع را بر اساس مقررات مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم طبقه بندی کنند و رویه های شناسایی را متناسب با این خطر (ریسک) در سه سطح ساده، معمول و مضاعف بـه اجرا گذارند. همچنین، سیاست ها، خط مشی ها و رویه های شناسایی ارباب رجوع باید مبتنی بر رویکرد خطر (ریسک) محور باشد تا نظارت مستمر و هدفمند بر تعامل کاری ارباب رجوع پدید آید و سطح اطلاعات اخذ شده از ارباب رجوع (ازجمله اطلاعات مالک واقعی اشخاص حقوقی) متناسب با خطر (ریسک) وی تعیین، نگهداری و بـه روز رسانی شود.

موسسات مالی مکلفند در اجرای شناسایی ارباب رجوع، فرایندها و رویه های شناسایی مقتضی (شامل شناسایی ساده، معمول و مضاعف) را بـه گونه ای ساماندهی کنند کـه حین اخذ اطلاعات کافی در هنگام آغاز تعامل کاری (همچنین در طول تعامل کاری)، امکان ارزیابی خطر (ریسک) برقراری تعامل کاری با ارباب رجوع و اتخاذ رویه های شناسایی متناسب فراهم شود.

تبصره 1 ـ منسوخ 1404/07/27 ـ اطلاعات مورد نیاز باید حداقل شامل مواردی نظیر نوع شخص (حقیقی یا حقوقی)، تابعیت ارباب رجوع، منطقه جغرافیایی محل سکونت و محل اقامت قانونی، مبدا و مقصد مورد انتظار تراکنش ها و عملیات ارباب رجوع، شغل و نوع فعالیت، میزان درآمد و منابع اموال، خدمات مورد تقاضا یا ارایه شده از سوی ارباب رجوع، هدف از افتتاح حساب یا ایجاد تعامل کاری، استفاده مستقیم یا با واسطه از خدمات دریافتی و استفاده یا دریافت خدمات بـه صورت غیر حضوری باشد کـه ماهیت، هدف و خطر (ریسک) تعامل کاری با ارباب رجوع را مشخص سازد.

تبصره 2 ـ منسوخ 1404/07/27 ـ ارایه خدمات غیر پایه کمتر از سقف مقرر بـه ارزیابی خطر (ریسک) برقراری تعامل کاری با ارباب رجوع نیاز ندارد.

موسسات مالی می توانند پس از انجام یک ارزیابی جامع خطر (ریسک)، تنها در مواردی کـه خطر (ریسک) تعاملات کاری پایین ارزیابی می شود بـه انجام رویه های شناسایی ساده اکتفا کنند. در سایر موارد، انجام رویه های شناسایی معمول و یا شناسایی مضاعف مطابق با مقررات آیین نامه الزامی است.

تبصره ـ موسسات مالی مکلفند مصادیق آن دسته از تعاملات کاری کـه در خصوص آنها رویه های شناسایی ساده بـه اجرا گذاشته می شود، بـه تأیید دستگاه های متولی نظارت برسانند.

بـه منظور انجام رویه های شناسایی ساده، موسسات مالی مکلفند تدابیر سهل گیرانه شناسایی ارباب رجوع را متناسب با سطح خطر (ریسک) ارباب رجوع اتخاذ کنند. این تدابیر نباید ناقض سایر مقررات مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم باشد. برخی از این تدابیر عبارتند از:

1- کاهش تعداد دفعات بـه روز رسانی اطلاعات شناسایی ارباب رجوع.

2- کاهش میزان پایش مستمر و بررسی موشکافانه تراکنش ها بر اساس سطح فعالیت مورد انتظار ارباب رجوع؛

3- عدم جمع آوری اطلاعات دقیق و با جزئیات، یا انجام اقدامات خاص برای شناخت هدف و ماهیت مورد نظر روابط تجاری، در مواردی کـه هدف و ماهیت تراکنش ها از طریق نوع تراکنش ها یا روابط کاری ایجاد شده قابل استنباط باشد.

منسوخ 1404/07/27 ـ موسسات مالی مکلفند هنگام ارائه همه تعاملات کاری حتی کمتر از سقف مقرر از جمله انجام هرگونه دریافت و پرداخت، حواله وجه، صدور و پرداخت چک، ارائه تسهیلات، صدور انواع کارت دریافت و پرداخت، صدور انواع ضمانت نامه، خرید و فروش ارز و اوراق گواهی سپرده و اوراق مشارکت، قبول ضمانت و تعهد ضامنین بـه هر شکل از قبیل امضای سفته، بروات و اعتبارات اسنادی، خرید و فروش سهام، ارائه انواع خدمات بیمه ای، خدمات واسپاری، خرید اوراق سرمایه گذاری، ارائه انواع خدمات مالیاتی از جمله تهیه و تنظیم اظهارنامه مالیاتی و تحریر دفاتر قانونی و ارائه انواع خدمات از سوی نهادهای عمومی غیردولتی، بـه اجرای فرایند احراز هویت ارباب رجوع (اعم از دائم/ گذری، حقیقی/ حقوقی) اقدام و اطلاعات آن را در دفاتر و یا سامانه (سیستم) های اطلاعاتی خود ثبت کنند. این اقدام باید پیش از ایجاد تعامل کاری و ارائه هر محصول یا خدمت یا انجام هرگونه تراکنش انجام شود.

تبصره ـ منسوخ 1404/07/27 ـ پرداخت قبوض دولتی و خدمات شهری کمتر از سقف مقرر و سایر موارد اعلامی شورا بـه احراز هویت نیازی ندارد.

منسوخ 1404/07/27 ـ موسسات مالی مکلفند بـه منظور اجرای فرایند احراز هویت ارباب رجوع، بـه اخذ اطلاعات هویتی وی و بررسی تطابق این اطلاعات با مدارک شناسایی معتبر اقدام کنند.

تبصره 1 ـ منسوخ 1404/07/27 ـ بـه منظور احراز هویت اشخاصی کـه بـه نمایندگی از شخص اصیل تحت هر عنوان (از جمله ولی، وصی، قیم، وکیل و نماینده شخص حقوقی) بـه موسسات مالی مراجعه می کنند، موسسات مالی مکلفند علاوه بر اجرای فرایند احراز هویت در خصوص نماینده، اسناد معتبر و رسمی مبین نمایندگی مانند وکالت نامه را اخذ و تطابق آن را بررسی کنند.

تبصره 2 ـ منسوخ 1404/07/27 ـ در خصوص خدمات الکترونیکی و غیر حضوری (مانند خدمات اینترنتی)، پذیرش ابزار پرداخت، دریافت اطلاعات مرتبط (مانند دریافت رمز، تاریخ انقضای کارت) و انطباق آ ن ها بـه منزله اجرای فرایند احراز هویت است.

تبصره 3 ـ منسوخ 1404/07/27 ـ مدارک شناسایی معتبر در خصوص اشخاص حقیقی و حقوقی ایرانی توسط مرکز تعیین و اعلام می شود.

در خصوص اشخاص حقوقی در شرف تاسیس، موسسات مالی می توانند بدون دریافت شناسه ملی بـه افتتاح حساب اقدام کنند، منوط بـه این امر کـه معرفی نامه رسمی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور را اخذ و حساب مذکور را تا زمان دریافت شناسه ملی جهت برداشت مسدود نمایند.

تبصره 1 ـ در صورت انصراف اشخاص حقوقی در شرف تاسیس از ثبت رسمی، موسسات مالی صرفاً با اعلام سازمان ثبت اسناد و املاک کشور می توانند بـه بستن حساب و استرداد ودیعه سپرده گذاری شده اقدام کنند. ودیعه سپرده گذاری شده صرفاً بـه شخص حقیقی افتتاح کننده حساب یا نماینده مجاز اعلامی توسط سازمان ثبت اسناد و املاک کشور بازپرداخت می شود.

تبصره 2 ـ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است با همکاری سازمان ثبت اسناد و املاک کشور ظرف سه ماه پس از تصویب آیین نامه، زیرساخت سامانه (سیستمی) لازم را جهت اجرای این ماده و تبادل اطلاعات اشخاص حقوقی در شرف تاسیس فراهم آورد.

موسسات مالی مکلفند در موارد زیر نسبت بـه انجام یا بـه روز رسانی رویه های شناسایی معمول اقدام کنند:

1- پیش از ارائه خدمات پایه (اعم از افتتاح حساب و...)؛

2- پیش از ارائه خدمات غیر پایه و برقراری تعامل کاری با ارباب رجوع گذری برای تراکنش های بالاتر از سقف مقرر، بدون توجه بـه اینکه تراکنش بـه عنوان یک تراکنش واحد و یا چندتراکنش مرتبط بـه هم انجام می شود؛

3- پیش از انجام نقل و انتقالات الکترونیکی بین المللی؛

4- وجود سوء ظن در مورد پول شویی و یا تأمین مالی تروریسم؛

5- وجود شک و تردید در مورد صحت یا کفایت اطلاعاتِ از قبل دریافت شده از ارباب رجوع؛

6- وجود دلایلی مبنی بر تغییر در وضعیت و اطلاعات ارباب رجوع حین انجام رویه های نظارت و پایش.

تبصره ـ بـه منظور اجرای رویه های شناسایی معمول، فواصل زمانی بـه روز رسانی اطلاعات برای ارباب رجوع نباید بیش از یک سال بـه طول انجامد؛ در خصوص اشخاص پرخطر (پرریسک) باید این بـه روز رسانی در فواصل زمانی کوتاه تری انجام پذیرد.

موسسات مالی مکلفند بـه منظور انجام رویه های شناسایی معمول، تدابیر مناسبی اتخاذ کنند تا از انجام اقدامات زیر در خصوص ارباب رجوع اطمینان حاصل شود:

1- احراز هویت ارباب رجوع تنها با استفاده از منابع قابل اطمینان و مستقل و اخذ مدارک معتبر؛

2- اطمینان از شناسایی مالک واقعی مبتنی بر اطلاعات و اسناد قابل اتکا؛

3- شناخت ماهیت، هدف و میزان فعالیت ارباب رجوع طی برقراری تعامل کاری؛

4- بررسی اسناد و مدارک مثبته اشخاصی کـه تحت هر عنوان (ازجمله ولی، وصی، قیم، وکیل و نماینده شخص حقوقی) بـه نمایندگی از اشخاص دیگر بـه موسسات مالی مراجعه کرده اند، علاوه بر انجام رویه های احراز هویت در خصوص این اشخاص؛

5- اجرای فرایند شناسایی معمول بـه صورت مستمر با انجام اقدامات مقتضی نظیر اطمینان از بهنگام بودن اطلاعات اخذ شده از ارباب رجوع، پایش مستمر ارباب رجوع بر اساس سطح فعالیت مورد انتظار ارباب رجوع و تطابق تراکنش های ارباب رجوع با اطلاعات اخذ شده از آن ها؛

6- جمع آوری و نگهداری اطلاعات مربوط بـه ارزیابی خطر (ریسک) تعاملات کاری.

تبصره 1 ـ الحاق 1404/07/27 ـ انجام اقدامات بند (1) این ماده در هر شرایط حتی در موارد ارائه خدمات غیرپایه، برقراری تعامل کاری با ارباب رجوع گذری یا در موارد کمتر از سقف مقرر الزامی است.

تبصره 2 ـ الحاق 1404/07/27 ـ پرداخت قبوض دولتی و خدمات شهری کمتر از سقف مقرر نیازی بـه احراز هویت ندارد.

تبصره 3 ـ الحاق 1404/07/27 ـ در مواردی کـه شخص بـه نمایندگی از اصیل تحت هر عنوان (ازجمله ولی، وصی، قیم، وکیل و نماینده شخص حقوقی) بـه مؤسسات مالی مراجعه می کند، مؤسسات مالی مکلفند در اجرای مفاد بندهای (1) و (2) این ماده، علاوه بر احراز هویت نماینده، اسناد مبین نمایندگی را اخذ و اصالت و اعتبار آنها را احراز کنند.

تبصره 4 ـ الحاق 1404/07/27 ـ در خصوص خدمات الکترونیکی و غیرحضوری (مانند خدمات اینترنتی)، پذیرش ابزار پرداخت، دریافت اطلاعات مرتبط (مانند دریافت رمز و تاریخ انقضای کارت) و انطباق آن ها بـه منزله احراز هویت است.

تبصره 5 ـ الحاق 1404/07/27 ـ مدارک احراز هویت معتبر در خصوص اشخاص حقیقی و حقوقی ایرانی توسط مرکز تعیین و اعلام می شود.

موسسات مالی مکلفند بـه منظور اجرای رویه های شناسایی معمول در خصوص اشخاص حقیقی، تدابیر حداقلی زیر را رعایت کنند و سه دسته کلی اطلاعات هویتی، اقتصادی و مالک واقعی موضوع این ماده را همراه با اسناد و مدارک معتبر، حسب مورد از ارباب رجوع یا دستگاه های ذی ربط اخذ و پس از اطمینان از صحت و اصالت اطلاعات، آن ها را بـه صورت سامانه ای (سیستمی) در رخ نمای (پروفایل) مشتریان خود نگهداری کنند.

تبصره 1 ـ حداقل اطلاعات هویتی، اقتصادی و مالک واقعی در خصوص اشخاص حقیقی ایرانی بـه شرح زیر است:

1- احراز هویت ارباب رجوع و اخذ اطلاعات هویتی اعم از نام و نام خانوادگی، سال تولد، شماره ملی، نام پدر، وضعیت حیات و در صورت فوت تاریخ آن، شناسه (کد) پستی محل اقامت، با دریافت اسناد و مدارک شناسایی معتبر؛

2- انجام اقدامات مقتضی (نظیر دریافت اظهار کتبی و اخذ تعهد مبنی بر صحت اظهارات) جهت تعیین اینکه ارباب رجوع از طرف خود یا از طرف مالکان واقعی دیگری فعالیت می کند و در صورت وجود مالک واقعی، اخذ اطلاعات هویتی مالک واقعی طبق مقررات این ماده.

3- اطلاعات اقتصادی شامل اطلاعات شغلی (مانند مشخصات کارفرما/ سازمان/ موسسه محل اشتغال در خصوص کارمندان و کارگران و عنوان فعالیت شغلی و شماره مجوز فعالیت در خصوص مشاغل آزاد)، پیش بینی از میزان درآمد سالانه، پیش بینی از مجموع مبالغ سالانه واریزی و برداشتی از حساب، پیش بینی از حداکثر مبلغ هر تراکنش، اطلاعات سایر منابع درآمدی (مانند شناسه (کد) معاملاتی بورس اوراق بهادار، شناسه (کد) رهگیری اجاره نامه املاک و مستغلات)، گزارش بازرس و حسابرس قانونی (در صورت اجباری بودن داشتن بازرس یا حسابرس قانونی برای ارباب رجوع)، اظهارنامه مالیاتی و شناسه (کد) اقتصادی (در صورت وجود).

تبصره 2 ـ اطلاعات هویتی، اقتصادی و مالک واقعی در خصوص اشخاص حقیقی خارجی بـه شرح زیر است:

1- احراز هویت ارباب رجوع و اخذ اطلاعات هویتی نام و نام خانوادگی، نام پدر، نام جد، شماره اختصاصی، تاریخ و محل تولد، وضعیت حیات و تاریخ فوت، وضعیت اقامت شخص و تاریخ ورود وی بـه کشور، شناسه (کد) پستی محل اقامت، نوع مدرک هویتی، مدت اعتبار مدارک هویتی، ملیت، با دریافت اسناد و مدارک شناسایی معتبر؛

2- انجام اقدامات مقتضی (نظیر دریافت اظهار کتبی و اخذ تعهد مبنی بر صحت اظهارات) جهت تعیین اینکه ارباب رجوع از طرف خود یا از طرف مالکان واقعی دیگری فعالیت می کند و در صورت وجود مالک واقعی، اخذ اطلاعات هویتی مالک واقعی طبق مقررات این ماده.

3- اطلاعات اقتصادی شامل اطلاعات شغلی و مجوز فعالیت اخذ شده از وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی (مانند مشخصات کارفرما/ سازمان/ موسسه محل اشتغال در خصوص کارمندان و کارگران و عنوان فعالیت شغلی و شماره مجوز فعالیت در خصوص مشاغل آزاد)، پیش بینی از میزان درآمد سالانه، پیش بینی از مجموع مبالغ سالانه واریزی و برداشتی از حساب، پیش بینی از حداکثر مبلغ هر تراکنش، اطلاعات سایر منابع درآمدی (مانند شناسه (کد) معاملاتی بورس اوراق بهادار، شناسه (کد) رهگیری اجاره نامه املاک و مستغلات)، گزارش بازرس و حسابرس قانونی (در صورت اجباری بودن داشتن بازرس یا حسابرس قانونی برای ارباب رجوع)، اظهارنامه مالیاتی و شناسه (کد) اقتصادی (در صورت وجود).

موسسات مالی مکلفند بـه منظور اجرای رویه های شناسایی معمول در خصوص اشخاص حقوقی، تدابیر حداقلی زیر را رعایت کنند و سه دسته کلی اطلاعات هویتی، اقتصادی و مالک واقعی را بـه شرح این ماده همراه با اسناد و مدارک معتبر، حسب مورد از ارباب رجوع یا دستگاه های ذی ربط اخذ و پس از اطمینان از صحت و اصالت اطلاعات، آن ها را بـه همراه اسناد مربوط بـه صورت سامانه ای (سیستمی) در رخ نمای (پروفایل) مشتریان خود نگهداری کنند.

1 ـ احراز هویت ارباب رجوع و اخذ اطلاعات هویتی زیر با دریافت اسناد و مدارک:

الف ـ شناسه ملی، نام شخص حقوقی، نوع شخص حقوقی (تجارتی یا غیر تجارتی/ انتفاعی یا غیرانتفاعی/ دولتی یا غیردولتی/ در خصوص شرکت های تجارتی نوع آن اعم از مسئولیت محدود، سهامی عام، سهامی خاص و غیره)، نهاد ثبت کننده (اعم از ثبت شرکت ها و موسسات غیر تجارتی، وزارت کشور، و غیره)، تاریخ تاسیس، وضعیت (اعم از فعال، منحل شده و ختم تصفیه شده) و تاریخ انحلال/ ختم تصفیه با تکیه بر اسناد و مدارک معتبر دال بر موجودیت شخص حقوقی نظیر اساسنامه و شرکت نامه؛

ب ـ ساختار مالکیت و ساختار واپایشی (کنترلی) ارباب رجوع شامل اطلاعات سهامداران عمده، اعضای هیئت مدیره، مدیران ارشد اجرایی و حسب مورد بازرسان یا حسابرسان با تکیه بر مقررات حاکم بر شخص حقوقی کـه بـه آن ها انتظام می دهد و بر اساس آن نظارت می شوند (نظیر اساسنامه)؛

پ ـ نشانی و شناسه (کد) پستی احراز شده محل اقامت قانونی دفتر مرکزی و محل اصلی فعالیت با تکیه بر اسناد و مدارک معتبر دال بر موجودیت شخص حقوقی.

2 ـ شناخت مالک واقعی اشخاص حقوقی بر اساس اخذ اطلاعات هویتی اشخاص زیر:

الف ـ اشخاص حقیقی یا آن گروه از اشخاص حقوقی کـه مستقیم یا غیرمستقیم حداقل دارای منفعت 25 درصد از مالکیت سهام یا یک کرسی مدیریتی در هیئت مدیره شخص حقوقی باشند، مالک واقعی شناخته می شوند.

ب ـ اشخاصی کـه با استفاده از ابزارهای دیگر نظیر وکالت نامه بـه واپایش (کنترل) اشخاص حقوقی می پردازند، در صورت تردید در مورد بند (الف) یا نبودِ شخص حقیقی کـه از طریق مالکیت امکان کنترل اشخاص حقوقی را داشته باشد.

پ ـ مدیران ارشد اشخاص حقوقی در صورت تحقق نیافتن بندهای (الف) و (ب).

3 ـ شناخت موضوع، ماهیت و میزان فعالیت ارباب رجوع با اخذ اطلاعاتی نظیر زمینه فعالیت (مانند تولیدی و بازرگانی)، پیش بینی از منابع درآمد مانند درآمد حاصل از سرمایه گذاری و فروش محصولات، پیش بینی از میزان فروش، هزینه و درآمد، پیش بینی از میزان صادرات و واردات، پیش بینی از میزان گردش حساب مورد انتظار سالانه و پیش بینی از تعداد تراکنش های مورد انتظار سالانه با تکیه بر اسناد و مدارک معتبر اعم از مجوز فعالیت شخص حقوقی (جواز تاسیس، جواز کسب، پروانه بهره برداری یا کارت بازرگانی و مجوز نماد اعتماد الکترونیکی)، آخرین اظهارنامه مالیاتی و یا یکی از گزارش های منضم بـه صورت های مالی کـه قابل ِ استعلام از جامعه حسابداران رسمی ایران باشد.

تبصره 1 ـ منسوخ 1404/07/27 ـ برای اشخاص حقوقی کـه سهام آن ها در بورس عرضه می شود و مالکیت آن ها شفاف است، نیازی بـه شناسایی و تأیید هویت سهامداران و مالک واقعی نیست.

تبصره 1 ـ اصلاح 1404/07/27 ـ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است اطلاعات لازم را در خصوص اجرای این ماده از طریق سامانه موضوع ماده 29 این آیین نامه در اختیار موسسات مالی قرار دهد.

تبصره 2 ـ اصلاح 1404/07/27 ـ موسسات ارائه دهنده خدمات بیمه مکلفند علاوه بر انجام رویه های شناسایی (ساده شده، معمول، یا مضاعف) مانند شناسایی مالک واقعی، تدابیر مربوط بـه شناسایی ذی نفعان بیمه عمر و یا سایر موارد، سرمایه گذاری را بـه شرح زیر انجام دهند:

1- شناسایی ذی نفعانی کـه نام آن ها در بیمه نامه بـه طور صریح تعیین شده است (اعم از اشخاص حقیقی و یا حقوقی)؛

2- شناسایی ذی نفعانی کـه نام آن ها با طبقه یا ویژگی خاصی ذکر شده است (مانند همسر یا فرزند در هنگام بیمه گذاری) و یا سایر ابزارهای حقوقی (مانند وصیت نامه)، لازم است اطلاعات کافی در مورد ذی نفع اخذ شود تا موسسه بیمه گذار متقاعد شود در هنگام پرداخت قادر بـه شناسایی ذی نفع است.

تبصره 3 ـ اصلاح 1404/07/27 ـ در مورد موسسات و تشکیلات دولتی و بلدی (موضوع ماده 587 قانون تجارت) کـه بـه محض ایجاد و بدون احتیاج بـه ثبت دارای شخصیت حقوقی می شوند، رویه شناسایی مقتضی طبق ساز و کار اعلامی مرکز خواهد بود.

موسسات مالی مکلفند در مواردی کـه ظن بـه پول شویی و یا تأمین مالی تروریسم وجود داشته باشد، چنانچه انجام فرایندهای شناسایی معمول باعث شک ارباب رجوع می شود، ضمن مدیریت فرایند شناسایی و انجام اقدامات مقتضی جهت جلب اطمینان وی، مراتب را فوراً بـه مرکز گزارش و مطابق دستورات مرکز عمل کنند.

دستگاه های متولی نظارت مکلفند با همکاری مرکز ظرف سه ماه پس از تصویب این آیین نامه، ضوابط استاندارد مربوط بـه اخذ اطلاعات هویتی، اقتصادی و مالک واقعی در هر یک از حوزه های اصلی را مطابق با مقررات پول شویی و تأمین مالی تروریسم تدوین و ابلاغ کنند. موسسات مالی مکلفند پس از ابلاغ این ضوابط، آن ها را در طراحی برگه (فرم) های اخذ اطلاعات هویتی، اقتصادی و مالک واقعی از ارباب رجوع لحاظ کنند.

موسسات مالی مکلفند بـه منظور مستند سازی و راستی آزمایی اطلاعات ارباب رجوع، صحت و اصالت اطلاعات و اسناد اخذ شده از وی را از مراجع ذی ربط استعلام و ثبت کنند.

تبصره 1 ـ تا زمان راه اندازی سامانه ها و پایگاه های اطلاعاتی مربوط و در مواردی کـه زیرساخت های لازم وجود ندارد، تصویر اسناد و مدارک مرتبط اخذ شده از ارباب رجوع توسط صاحب امضای مجاز مستقر در موسسات مالی برابر اصل می گردد.

تبصره 2 ـ منظور از مراجع ذی ربط، سامانه ها و پایگاه های اطلاعاتی مندرج در فصل 3 این آیین نامه است. هرگونه تغییر در فهرست این پایگاه ها و همچنین نحوه و اقلام اطلاعاتی مورد استعلام توسط مرکز تعیین و اعلام خواهد شد.

تبصره 3 ـ موسسات مالی مکلفند در صورت عدم انطباق اطلاعات هویتی (اعم از نام، نام خانوادگی، شناسه (کد) پستی و...) ارائه شده توسط ارباب رجوع با استعلام های صورت پذیرفته، از ارائه هرگونه خدمت تا اصلاح مغایرت خودداری کنند.

تبصره 4 ـ همه موسسات مالی مکلفند حداکثر یک سال پس از تصویب این آیین نامه، بـه منظور ارسال هرگونه پیام یا برقراری ارتباط غیر حضوری با ارباب رجوع، فقط از زیرساخت مبتنی بر تلفن همراه موضوع سامانه ماده 22 این آیین نامه استفاده کنند.

موسسات مالی مکلفند ارائه هرگونه خدمت بـه اشخاصی کـه بـه نمایندگی از شخص اصیل تحت هر عنوان (ازجمله ولی، وصی، قیم و وکیل) بـه آن ها مراجعه می کنند، بـه اجرای فرایند احراز هویت نماینده و اخذ اسناد رسمی معتبر مبین نمایندگی (مانند وکالت نامه تنظیم شده در دفاتر اسناد رسمی و احکام مراجع قضایی مبنی بر وصایت و قیمومیت) منوط نمایند.

تبصره ـ موسسات مالی مکلفند بـه منظور اجرای فرایند شناسایی معمول، پیش از ارائه هرگونه خدمت بـه نماینده شخص اصیل، نسبت بـه استعلام صحت و اصالت مدارک شناسایی معتبر نماینده و اسناد رسمی مبین نمایندگی وی از سامانه های مربوط اقدام و اطلاعات احراز شده نماینده را نیز در رخ نمای (پروفایل) ارباب رجوع ثبت کنند.

ارائه دهندگان خدمات پایه مکلفند رویه هایی را اتخاذ کنند کـه در کمتر از مدت یک ماه تغییراتی کـه منجر بـه ابطال یا تعلیق شناسه هویتی در شخص حقیقی یا حقوقی می شود (نظیر فوت، حجر، انحلال و یا ممنوع المعامله شدن) را احراز و ادامه ارائه خدمت را بـه صورت نظام مند متوقف کنند. در صورتی کـه پس از ابطال یا تعلیق شناسه هویتی، تراکنش یا معامله بالاتر از سقف مقرر توسط ارباب رجوع انجام شده باشد، موسسات مالی مکلفند مراتب را بـه مرکز گزارش دهند.

تبصره 1 ـ سازمان ثبت احوال کشور، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و وزارت اطلاعات مکلفند اطلاعات لازم را در خصوص اجرای این ماده در اختیار موسسات مالی قرار دهند.

تبصره 2 ـ ارائه دهندگان خدمات پایه مکلفند بـه محض برطرف شدن عامل انسداد حساب با قید فوریت، نسبت بـه رفع محدودیت از ارائه خدمات اقدام کنند.

اصلاح 1404/07/27 ـ موسسات مالی مکلفند بـه منظور پایش مستمر ارباب رجوع در فرایند شناسایی معمول و نیز ارزیابی خطر (ریسک) برقراری تعاملات کاری با آن ها، نسبت بـه تعیین سطح فعالیت ارباب رجوع مطابق این آیین نامه و سایر الزامات تعیین شده توسط دستگاه های متولی نظارت با همکاری مرکز اقدام کنند.

تبصره 1 ـ دستگاه های متولی نظارت مکلفند از طریق سامانه موضوع ماده 26 این آیین نامه نسبت بـه صحت سنجی اطلاعات و ارزیابی تناسب سطح فعالیت اقدام کنند. در صورت عدم تأیید این موارد، موسسات مالی مکلفند فوراً نسبت بـه تعیین سطح مجدد ارباب رجوع و ارسال اسناد مثبته مربوط بـه دستگاه متولی نظارت اقدام کنند.

تبصره 2 ـ در صورت مغایرت رفتار مالی ارباب رجوع با سطح فعالیت مورد انتظار تعیین شده، موسسات مالی مکلفند نسبت بـه دعوت از ارباب رجوع و ارائه برگه (فرم) مغایرت با سطح فعالیت بـه ایشان اقدام و برگه (فرم) مربوط را پس از تکمیل، بررسی کنند. موسسات مالی مکلفند در صورت تشخیص صحت ادعای ارباب رجوع، نسبت بـه روز رسانی سطح فعالیت مورد انتظار وی اقدام کنند.

تبصره 3 ـ اصلاح 1404/07/27 ـ ساز و کار رفع مغایرت در چهارچوب الزامات این ماده تعیین می شود. در صورت مغایرت رفتار مالی ارباب رجوع، مؤسسات مالی تا زمان رفع مغایرت مکلف بـه اعمال محدودیت های زیر هستند» اصلاح می شود.:

الف ـ اعمال محدودیت در خصوص ارائه خدمت بـه همه ابزارهای پرداخت ارباب رجوع؛

ب ـ منوط شدن انجام همه معاملات و عملیات بانکی بـه مراجعه حضوری ارباب رجوع نزد موسسه مالی و درج بابت در برگه (فرم) های مربوط و ارائه اسناد مثبته.

تبصره 4 ـ دستگاه متولی نظارت مکلف است با هماهنگی و تأیید مرکز، برگه (فرم) موضوع تبصره 3 این ماده را ظرف سه ماه پس از تصویب این آیین نامه تدوین کند و در اختیار موسسات مالی قرار دهد.

تبصره 5 ـ در خصوص اشخاصی کـه از ارائه اطلاعات اقتصادی مطابق با الزامات آیین نامه استنکاف می کنند، سطح فعالیت مورد انتظار بـه صورت حداقلی مطابق با ضوابط اعلامی مرکز تعیین خواهد شد.

موسسات مالی مکلفند نسبت بـه اتخاذ تدابیر زیر در خصوص ارائه خدمت صندوق امانات و صندوق پستی اقدام کنند:

1- انجام رویه های شناسایی معمول پیش از ارائه صندوق امانات و صندوق پستی.

2- استقرار سامانه (سیستم) یکپارچه بـه منظور تجمیع اطلاعات مشتریان صندوق امانات (اعم از اطلاعات شناسایی اجاره کننده (های) صندوق و اطلاعات مربوط بـه وکالت و نمایندگی اشخاص)، بـه گونه ای کـه سامانه (سیستم) مذکور بتواند اطلاعات مورد نظر مراجع ذی ربط را فوراً و در چهارچوب قوانین و مقررات مربوط در اختیار آن ها قرار دهد؛

3- ثبت زمان تمام مراجعات ارباب رجوع جهت استفاده از صندوق امانت، بـه گونه ای کـه مراجعات مربوط بـه هر ارباب رجوع بـه صورت سامانه ای (سیستمی) قابل مشاهده و گزارش گیری باشد؛

4- چنانچه ظن قوی بـه ارتکاب پول شویی یا تأمین مالی تروریسم توسط ارباب رجوع و نگهداری عواید حاصل از آن در صندوق امانات وجود داشته باشد، موسسه مالی مکلف است مراتب را بدون تاخیر بـه مرکز اعلام کند و از ارائه خدمت مزبور بـه ارباب رجوع تا زمان وصول دستور مرکز حداکثر تا 24 ساعت، ممانعت بـه عمل آورد.

متصدیان شناسایی ارباب رجوع مکلفند در مواردی کـه نسبت بـه اصالت یا صحت مدارک شناسایی ارائه شده توسط ارباب رجوع (اعم از حقیقی و حقوقی) ابهام داشته باشند، از طریق تحقیق از سایر نظام ها و پایگاه های اطلاعاتی و یا استعلام از مراجع ذی ربط قانونی مطلع، نسبت بـه رفع ابهام اقدام کنند. ارائه خدمت تا رفع ابهام متوقف می گردد.

تبصره ـ چنانچه در هر یک از مراحل انجام رویه های شناسایی (ساده، معمول و مضاعف) مشخص شود ارباب رجوعی بـه ارائه اطلاعات فاقد صحت یا اصالت مبادرت کرده است، موسسات مالی مکلفند مطابق با مقررات نسبت بـه ارسال گزارش موارد مشکوک برای مرکز اقدام کنند.

ارائه هرگونه خدمات کـه کاربرد آن ها صرفاً در فعالیت های تجاری توجیه دارد و برای شخص تعهد آور است (نظیر گشایش اعتبار اسنادی، صدور هرگونه ضمانت نامه، اعطای هرگونه ابزار پذیرش و ارائه دسته چک) بـه محجورین ممنوع است. ارائه سایر خدمات بـه محجورین در چهارچوب مقررات کشور و منوط بـه رعایت مقررات مبارزه با پول شویی و تأمین مالی تروریسم و خطرپذیری (ریسک) های مترتبه بلامانع است.

موسسات مالی می توانند در دستورالعمل های داخلی خود علاوه بر مدارک ذکر شده در این آیین نامه، مدارک تکمیلی را کـه بـه شناسایی دقیق تر مشتری کمک می کند، مطالبه کنند.

ارائه دهندگان خدمات پرداخت مکلفند از اعطای هرگونه ابزار پذیرش اعم از فیزیکی و مجازی بـه اشخاصی کـه بر اساس استعلام از پایگاه یکپارچه اطلاعات شغلی موضوع سامانه ماده 26 این آیین نامه فاقد مجوز شغلی و یا بر اساس استعلام از پایگاه اطلاعات مالیاتی فاقد پرونده مالیاتی اند، خودداری کنند.

تبصره ـ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است ادامه فعالیت کلیه ابزارهای پذیرش اعطا شده بدون احراز شرایط مذکور را متوقف کند.

موسسات مالی مجازند صرفاً بـه اشخاص خارجی دارای شماره اختصاصی اتباع خارجی خدمت ارائه کنند. نحوه ارائه خدمات بـه اشخاص خارجی مطابق با خطر (ریسک) این اشخاص است کـه ضوابط اجرایی آن ظرف سه ماه پس از تصویب این آیین نامه توسط وزارت اطلاعات با همکاری دستگاه های متولی نظیر وزارت کشور، وزارت امور خارجه و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در هر حوزه اصلی تعیین و پس از تصویب در شورا، ابلاغ می شود.

تبصره 1 ـ موسسات مالی مکلفند شناسایی اشخاص خارجی را بر مبنای مدارک شناسایی تعیین شده توسط کارگروه موضوع تبصره 6 ماده 21 آیین نامه و پس از استعلام از سامانه موضوع ماده مذکور انجام دهند.

تبصره 2 ـ اصلاح 1404/07/27 ـ ارائه خدمات بـه اشخاص حقوقی خارجی و نمایندگی های شرکت های تجاری خارجی (به جز نمایندگی های سازمان های بین المللی، سفارت خانه ها و اشخاص حقوقی مشابه) در صورتی کـه شناسایی و احراز هویت وفق ضوابط اجرایی این ماده امکان پذیر باشد، مجاز بوده و در غیر این صورت پس از ثبت نمایندگی و دریافت شناسه ملی موضوع ماده (20) این آیین نامه مجاز بـه دریافت خدمات هستند..

تبصره 3 ـ منسوخ 1404/07/27 ـ اعطای شماره اختصاصی بـه نمایندگی های سازمان های بین المللی، سفارتخانه ها و سایر اشخاص حقوقی مشابه توسط وزارت اطلاعات، پس از تأیید وزارت امور خارجه مجاز است.

موسسات مالی مکلفند رویه های داخلی خود را بـه گونه ای ساماندهی کنند کـه فقط مدیران ارشد و کارکنان صاحب صلاحیت تعیین شده توسط آن ها امکان ایجاد تغییر در رخ نمای (پروفایل) ارباب رجوع را داشته باشند.

موسسات مالی مکلفند هنگام ارائه خدمات پایه بـه ارباب رجوع، نسبت بـه اخذ تعهدات لازم در موارد زیر اقدام کنند:

1- اطلاعات مورد درخواست موسسات مالی را کـه در این آیین نامه مشخص شده است، ارائه کنند و در اخذ و بـه روز رسانی اطلاعات موضوع قانون و آیین نامه، با موسسات مالی همکاری های لازم را بـه عمل آورند.

2- اجازه استفاده سایر اشخاص را بـه غیر از خود از خدمات پایه دریافتی ندهند و در صورت اطلاع از بهره برداری سایر اشخاص، بلافاصله موضوع را بـه موسسه مالی اطلاع دهند. موارد قانونی (از جمله ولایت، وصایت، قیمومیت، وکالت، و نمایندگی شخص حقوقی) بـه شرط درج مشخصات نماینده و انجام رویه های شناسایی مقتضی، شامل این بند نیست.

3- تعهدات لازم را در خصوص رعایت مقررات مبارزه با پول شویی و تأمین مالی تروریسم و عدم بهره برداری از خدمات دریافتی بـه منظور پول شویی و تأمین مالی تروریسم اخذ کنند.

تبصره 1 ـ موسسات مالی، بـه منظور کاهش خطر (ریسک) پول شویی و انجام رویه های پایش و نظارت بر موسسات مالی، هنگام ارائه خدمات پایه بـه سایر موسسات مالی، مشاغل غیر مالی و بنیادها و موسسات خیریه، باید ضمن دریافت مدارک مربوط بـه شناسایی مقتضی (اعم از ساده، معمول و مضاعف)، تعهدات لازم را در خصوص انجام الزامات اعلامی توسط مرکز و اجرای قانون و مقررات مبارزه با پول شویی و تأمین مالی تروریسم از آن ها اخذ کنند. در صورت خودداری اشخاص مذکور از ارائه این تعهد و یا خودداری از عمل بـه تعهدات، موسسه مالی باید از ارائه خدمت بـه آن ها خودداری کند.

تبصره 2 ـ تعهدات فوق باید صریح و دقیق بـه ارباب رجوع توضیح داده شود. در صورت قبول نکردن ارباب رجوع و یا بی توجهی ارباب رجوع بـه تعهدات خود، ارائه خدمات بـه وی متوقف گردد.

موسسات مالی مکلفند ظرف شش ماه پس از ابلاغ آیین نامه، اقدامات شناسایی مقتضی را در خصوص ارباب رجوع پیشین اعمال کنند. چنانچه موسسات مالی قادر بـه اجرای این امر نباشند، لازم است از ارائه خدمات پایه جدید بـه ارباب رجوع پیشین خود داری کنند و طبق رویه های اعلامی از سوی دستگاه های متولی نظارت، بـه ارائه همه خدمات پایه خاتمه دهند. همچنین، موسسات مالی مکلفند در خصوص ارباب رجوع پیشین کـه فاقد اطلاعات ضروری است، موضوع را بـه مرکز گزارش کنند.

موسسات مالی مکلفند در مواردی کـه خطر (ریسک) تعاملات کاری بالا ارزیابی می شود، رویه ها و اقدامات شناسایی مضاعف را اتخاذ کنند.

تبصره 1 ـ منسوخ 1404/07/27 ـ موسسات مالی مکلفند حداقل در موارد زیر، رویه های شناسایی مضاعف را بـه اجرا گذارند:

1- در تعاملات کاری با اشخاص حقیقی و حقوقی (ازجمله موسسات مالی) کـه مطابق اعلام مراجع بین المللی خطر (ریسک) آن ها بالاتر است و پس از تأیید شورای عالی امنیت ملی؛

2- در مواردی کـه ذی نفع بیمه عمر، شخص حقوقی، یا ذی نفع ترتیبات حقوقی است؛

3- در خصوص حساب های کارگزاری خارجی؛ 4- ارائه خدمات بانکداری اختصاصی؛

5- هنگام ارائه خدمات پایه بـه اشخاص دارای خطر (ریسک) سیاسی؛ 6- در هنگام تراکنش های غیر معمول یا الگوهای تراکنش غیر معمولی کـه هدف قانونی یا اقتصادی مشخصی ندارد.

تبصره 2 ـ منسوخ 1404/07/27 ـ دستگاه های متولی نظارت مکلفند با هماهنگی مرکز، ظرف یک سال پس از تصویب این آیین نامه، شاخص و الگوهای تراکنش های غیر معمول را بـه موسسات مالی اعلام و آن را حداقل بـه صورت سالانه بـه روز رسانی کنند.

منسوخ 1404/07/27 ـ اشخاص مشمول مکلفند در مواردی کـه با در دست داشتن اطلاعات و یا قراین و شواهد منطقی ظن پیدا کنند کـه هویت یک فرد یا نهاد با فهرست توقیفی انطباق دارد، رویه های شناسایی مضاعف را در مورد وی اجرا کنند. چنانچه انطباق هویت با فهرست توقیفی توسط واحد مبارزه با پول شویی یا بالاترین مقام مسئول موسسه مالی تأیید شود، باید ضوابط توقیف اموال شخص مطابق این آیین نامه اجرا شود.

موسسات مالی مکلفند رویه های شناسایی مضاعف را بـه گونه ای اعمال کنند کـه حداقل اقدامات زیر صورت گیرد:

1- کسب اطلاعات بیشتر از مشتری مانند فعالیت اقتصادی و حجم اموال و بـه روز رسانی اطلاعات رخ نمای (پروفایل) وی اعم از اطلاعات مالک واقعی در فواصل زمانی کوتاه تر؛

2- کسب اطلاعات بیشتر در خصوص ماهیت تعامل کاری؛

3- کسب اطلاعات درباره منبع سرمایه یا منبع اموال ارباب رجوع؛

4- کسب اطلاعات درباره دلایل تراکنش های با مبالغ بالا؛

5- اخذ تأییدیه مدیر ارشد برای شروع و تداوم تعامل کاری؛

6- استعلام از سامانه های اطلاعاتی مورد نیاز و یا بانک های جامع اطلاعاتی؛

7- افزایش دقت در واپایش (کنترل) و پایش از طریق افزایش گلوگاه های واپایشی (کنترلی)، افزایش تعداد دفعات اخذ و بررسی اطلاعات تعامل کاری و نیز تعیین و شناسایی الگوهای تراکنش هایی کـه بـه بررسی بیشتر نیاز دارند؛

8- آغاز ارائه خدمت بـه حساب تازه افتتاح شده، تنها پس از واریز از یک حساب بـه نام مشتری در بانکی کـه استانداردهای شناسایی معمول قابل قبول دارد.

رویه های شناسایی مضاعف برای ارائه خدمات عبارت است از تکمیل برگه (فرم) شناسایی مضاعف توسط ارباب رجوع و ارائه مستندات لازم برای اثبات اظهارات ارائه شده در برگه (فرم) بـه موسسات مالی و بررسی و تأیید اظهارات و مستندات ارباب رجوع توسط واحد مبارزه با پول شویی در موسسه مالی.

تبصره 1 ـ در خصوص خدمات تعیین شده توسط مرکز، واحد مبارزه با پول شویی موسسه مالی مکلف است با ارسال اظهارات و مستندات ارباب رجوع، ارائه خدمات را بـه اخذ مجوز از مرکز منوط کند.

تبصره 2 ـ دستگاه های متولی نظارت مکلفند ضوابط اجرایی این ماده از جمله اقلام اطلاعاتی برگه (فرم) های مذکور را ظرف یک سال تعیین و پس از تأیید مرکز ابلاغ کنند.

تبصره 3 ـ موسسات مالی مکلفند در مواردی کـه امکان انجام رویه های شناسایی مضاعف وجود ندارد، از ارائه خدمت بـه این اشخاص خودداری کنند.

موسسات مالی و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلفند ظرف دو سال پس از تصویب این آیین نامه، بـه منظور ایجاد فرایند نظارت خودکار جهت شناسایی عملیات مالی یا معاملات مشکوک بـه پول شویی و تأمین مالی تروریسم، نسبت بـه استقرار نرم افزارهای کشف تقلب بر روی همه سامانه های خود مبتنی بر روش های داده کاوی و مطابق با استاندارد الگوی رفتار مالی اقدام کنند.

موسسات مالی مکلفند در هنگام ارائه خدمات، نسبت بـه نظارت مستمر و بیشتر بر اشخاص تحت مراقبت، کـه از طریق مرکز بـه آن ها اعلام می شوند، اقدام کنند. تبصره ـ موسسات مالی مکلفند اسامی و مشخصات اشخاص تحت مراقبت را محرمانه تلقی کنند و بلافاصله پس از دریافت اسامی و مشخصات اشخاص تحت مراقبت، نسبت بـه به روز رسانی فهرست پیشین اقدام کنند، بـه نحوی کـه فهرست اشخاص تحت مراقبت بـه همراه آخرین اصلاحات آن همواره در اختیار کارکنان مجاز قرار داشته باشد. در صورت افشا و هرگونه استفاده غیرمجاز از اطلاعات مذکور، با متخلفان برابر قانون رفتار خواهد شد.

مرکز مکلف است ضوابط، معیارها و رویه های تشخیص اشخاص مظنون را تدوین کند و بـه تأیید شورا برساند.

تبصره 1 ـ مرکز مکلف است تغییرات فهرست اشخاص مظنون را در حداقل زمان ممکن بـه اطلاع موسسات مالی برساند.

تبصره 2 ـ موسسات مالی مکلفند اطلاعات و مستندات مورد نیاز را در قالب و مدت زمان تعیین شده در اختیار مرکز قرار دهند و امکان ارائه مستندات را برای اشخاصی کـه در فرایند بررسی قرار دارند، فراهم کنند.

اشخاصی کـه اسامی آن ها در فهرست اشخاص مظنون قرار دارد، می توانند با مراجعه بـه موسسات مالی و ارائه مستندات لازم، درخواست خود مبنی بر خروج از این فهرست را ارائه کنند. مرکز پس از بررسی و تأیید این مستندات، مکلف است نسبت بـه خارج کردن نام شخص از فهرست اشخاص مظنون و اعلام آن بـه موسسات مالی اقدام کند.

موسسات مالی مکلفند پس از اعلام فهرست اشخاص مظنون، فوراً از ارائه خدمات پایه جدید بـه این اشخاص خودداری و محدودیت های اعلام شده توسط مرکز را در خصوص آن ها اعمال کنند.

تبصره ـ محدودیت های ایجاد شده از تاریخ ورود شخص بـه فهرست اشخاص مظنون باید اعمال شود و تنها در صورت تأیید مستندات ارائه شده از سوی شخص مظنون بـه مرکز، از فهرست مذکور خارج می شود. این اشخاص بـه مدت یک سال در فهرست اشخاص تحت مراقبت قرار خواهند گرفت.

موسسات مالی مکلفند اطلاعاتی کـه هنگام شناسایی مضاعف ارباب رجوع دریافت کرده اند، در صورت اعلام مرکز و بـه نحوی کـه مرکز مشخص می سازد، در اختیار آن قرار دهد.

موسسات مالی مکلفند با همکاری دستگاه های متولی نظارت و مرکز، پیش از ایجاد هرگونه شعبه یا نمایندگی در کشورهای پرخطر از نظر پول شویی و تأمین مالی تروریسم، تدابیر مقتضی را جهت واپایش (کنترل) خطر (ریسک) اتخاذ کنند.

دستگاه های متولی نظارت مکلفند پیش از ارائه مجوز بـه موسسات مالی خارجی برای ایجاد شعبه یا نمایندگی در کشور، از مرکز در خصوص وضعیت کشور اصلی از نظر مبارزه با پول شویی و تأمین مالی تروریسم استعلام کنند. دستگاه های متولی نظارت مکلفند با همکاری مرکز تدابیر مقتضی را در خصوص شعب یا دفاتر نمایندگی موسسات مالی کشورهای پرخطر، جهت واپایش (کنترل) خطر (ریسک)، اتخاذ کنند.

دستگاه های متولی نظارت مکلفند ضمن نظارت و پایش مستمر در خصوص روابط موسسات مالی داخل کشور با موسسات مالی کشورهای پرخطر از نظر پول شویی و تأمین مالی تروریسم، در مواردی کـه خطر (ریسک) این روابط بالا ارزیابی می شود، اقدامات مقتضی را صورت دهند و در صورت لزوم از ادامه برقراری ارتباط جلوگیری کنند.

موسسات مالی مکلفند همه قراردادهای منعقده با ارباب رجوع را بـه نحوی تدوین کنند کـه بر اساس آن، امکان اجرای مقررات مبارزه با پول شویی و تأمین مالی تروریسم اعم از رویه های شناسایی مضاعف، معمول و ساده فراهم شود و تعهدات لازم از ارباب رجوع در خصوص آن اخذ گردد.

همه موسسات مالی مکلفند بـه منظور انجام رویه های شناسایی مقتضی در خصوص ارائه خدمات غیر حضوری، مطابق با ضوابط و رویه های شناسایی غیر حضوری عمل کنند.

تبصره 1 ـ وزارت صنعت، معدن و تجارت مکلف است با همکاری وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و مرکز، ضوابط و رویه های شناسایی غیر حضوری ارباب رجوع را در کشور متناسب با سطح خطرپذیری (ریسک) تعاملات کاری و با لحاظ ابزارها و زیرساخت های موجود نظیر کارپوشه ملی ایرانیان، گواهی امضای رقومی (دیجیتال) و تلفن همراه ملی ظرف شش ماه پس از تصویب آیین نامه تدوین کند و امکان اجرای آن را برای موسسات مالی فراهم آورد.

تبصره 2 ـ همه موسسات مالی مکلفند همکاری های لازم را در راستای اجرای این ماده با وزارت صنعت، معدن و تجارت بـه عمل آورند.

تبصره 3 – اصلاح 1399/11/29 ـ ارائه خدمات پایه بـه ارباب رجوع توسط موسسات مالی بـه صورت غیر حضوری با رعایت دستورالعملی کـه بـه تصویب شورا می رسد، خواهد بود.